مدل زیستی – روانی – اجتماعی در دو دیدگاه زیستی – طبی و روانی – اجتماعی را برای تبیین بیماری و سلامتی ادغام کرده است .بر طبق این مدل عوامل زیست شناختی می توانند آمادگی ژنتیکی ، سبک غذایی و عدم تعادل بیوشیمیایی باشند و عوامل روان شناختی هم رفتارها ، شخصیت افراد و بالاخره عوامل اجتماعی شامل اعضای خانواده ، محیط خانه و وقایع باشند

.بنابراین می توان پذیرفت که این بیماری از لحاظ علت شناسی و درمان چند عاملی است .دلایل و عوامل موثر در بروز بیماری قلبی – عروقی در پژوهش های متعدد پزشکی و حتی روان شناسی بررسی شده اند .

هر چند در اغلب پژوهش های پزشکی ، تأکید بر جنبه های فیزیولوژیک از قبیل ویژگیهای شیمیایی خون ( مانند چربی خون )، افزایش فشارخون ، سابقه بیماریهای قبلی ( مانند دیابت و تیروئید، شاخص توده بدن و فربهی ، و رفتارهای سلامتی ( مصرف سیگار و الکل ، رژیم غذایی ، میزان ورزش و تحرک ) بوده است .

با این وصف روان شناسان در تلاش اند تا سهم مؤلفه های روان شناختی مانند تنیدگی ، رویدادهای تنش زا ، اضطراب ، افسردگی ، امید ، الگوی رفتاری نوع آ ،خصومت ، خشم و مانند آنها را برجسته سازند .

این در حالی است که امروزه در جوامع مختلف با روند صعودی بیماریهای قلبی – عروقی مواجه هستیم . با وجود آنکه سارافینو (۲۰۰۱) براساس پژوهش های همه گیر شناسی ،  بیماری عروق کرونر قلب را بیماری جوامع پیشرفته دانسته چرا که در این جوامع از یک طرف افراد سالمند بیشتر وجود دارند و از طرف دیگر عوامل مخاطره مانند فربهی ، کم تحرکی و تنیدگی بیشتری در آنها مشاهده می شوند .

اما چنین نتایجی را کم و بیش در کشور های در حال توسعه نیز می توان یافت ، به گونه ای که در ایران نیز بیماریهای قلبی – عروقی از جمله عمده ترین عوامل مرگ و میر جمعیت به شمار می رود .

نقوی (۱۳۸۲) اظهار داشته است که از میان عوامل عمده مرگ و میر مانند عوامل مادرزادی ، خشونت ، بیماریهای واگیر ، بیماری سرطان ، حوادث و خودکشی ، عامل بیماری قلبی – عروقی با ۸/۳۴ درصد ( در مردان ۱/۳۳ و در زنان ۵/۳۷ درصد ) عمده ترین عامل مرگ ومیر در ایران محسوب می شود و پس از آنکه ، با فاصله نسبتا زیادی ، حوادث با ۱۲ درصد و سرطان با ۷/۱۰ درصد قرار دارد .

۱-۲ بیان مسأله و سوالات تحقیق

بیماری های قلب و عروق یکی از اختلالات روان تنی محسوب می شود این بیماری عامل یک سوم مرگ ها بوده و سالانه ۱۵ میلیون نفر از ۵۰ میلیون مرگ در دنیا به علت این بیماری اتفاق می افتد مطالعات نشان داده اند در راستای ارتباط بین تنش و بیماری قلبی ، پژوهش های مختلفی نشان داده اند که تنش رفتاری باعث افزایش فشارخون شریانی و کاهش گردش خون کلیوی می شودحتی یک تحریک خفیف یا عصبانیت و ترس ناگهانی ، بطور ثابت و موقت می تواند برای اعمال سیستم قلبی – عروقی تاثیر بگذارد ( ولمن ، ۱۳۷۵)

شریان های کرونری قلب که شاخه هایی از شریان اصلی آئورت هستند باعث رساندن خون غنی از اکسیژن به عضلات قلب می شونددر بیماری عروق کرونر یک یا چند تا از شریان های کرونری تنگ و باریک میشوند.(میل،مامولوت،ترجمه نوحی۱۳۷۴)

فریدمن و روزنمن در مورد تاثیر شخصیت در بیماریهای قلبی تلاش های گسترده ای را آغاز کردند .که در نهایت به کشف تیپ شخصیتی آ منجر شد .

این دو بر این اعتقاد بودند که عامل مهم ابتلا به بیماری قلبی تیپ شخصیتی آ است .این تیپ ویژگیهایی از قبیل رقابت جویی ، اضطرار وقت ، تقلا برای پیشرفت و مشغله فکری با هدف شتابزدگی اضطراب دارد .

طبق نظر آنها اینگونه رفتار به تدریج منجر به  ابتلا این افراد به بیماری قلبی می گردد. بیماری قلبی با سطوح بالای این واکنش ها و خصومت مزمن همبستگی دارد .

یکی از موضوعات و مفاهیم روان شناختی که کارکرد فرد در قلمرو اجتماعی ، روانشناختی و جسمانی یا فیزیولوژیک را دچار اختلال می کند استرس است .

استرس معمولا برای توصیف واکنش ها و احساسات منفی که با موقعیت های چالش انگیز یا تهدید کننده همراه می شوند به کار می روند .گاه نیز همان موقعیت های تهدید کتتده را استرس می نامند .

از دیدگاه سلیه «استرس حالتی است بیانگر یک نشانگان معین که با همه تغییرات نامعینی که بریک نظام زیست شناختی اثر می کنند ، مطابقت دارد .»

همین طور تحقیقات نشان داده است که استرس حاد باعث افزایش فعالیت ایمنی و استرس مزمن باعث مهار فعالیت ایمنی بدن می شوند .

بطور کلی استرس چهار تاثیر منفی روی دستگاه ایمنی بدن دارد که همه این تاثیرات نتایج مهمی برای سلامت به دنبال دارند :

۱) استرس باعث تضعیف تولید سایتوکاین و همچنین تضعیف عملکرد ایمنی بدن می شود .

۲) استرس باعث تجدید فعالیت ویروس های پنهان می شود .

۳) استرس باعث آسیب پذیری در برابر عفونت های ویروسی می شود .

۴) استرس بر التیام زخم ها تاثیر منفی می گذارد و فرایند التیام را طولانی تر می کند .

پاسخ ایمنی به استرس هم به نوع و هم به عوامل روان شناختی و فیزیولوژیک بستگی دارد .

عوامل روانی – اجتماعی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است ، عبارتند از استرس و رفتارهای هیجانی مانند عصبانیت و خصومت .

شواهدی وجود دارد که یک سنخ شخصیتی روانی خاص مستعد بیماری قلبی و ابتلا به فشارخون است اما احتمالا افراد از لحاظ ژنتیک مستعد هستند که پاسخ های قلبی – عروقی فراوان تری داشته باشند .

محرک های مضر روانشناختی ، استرس ، اضطراب حاد ، تنفر و عصبانیت می تواند باعث افزایش ترشح سدیم در کلیه و در نتیجه بدکارکردی قلبی – عروقی بشوند .

استرس باعث افزایش ترشح کاته کولامین و کورتیکواسترویید از غدد درون ریز می شود و میزان بالای این هورمونها در دراز مدت ، ممکن است موجب آسیب دیدن شریان ها و قلب شریان ها و قلب شود . با این وجود ، علیرغم ، تعاریف متعدد ارائه شده ، بیشتر پژوهشگران معتقدند که کمال گرایی نشان دهنده متغیری شخصیتی همراه با ویژگی های شناختی ، رفتاری وشکلی از آسیب شناسی روانی  تعریف شده بوسیله معیارها ی شخصی بالا مثل خود انتقادی شدید است ( منصوری ، عدالت زاده ، بخشی پور رودسری ، ۱۳۸۸ )

کمال گرایی با اختلال های جسمانی و روانی زیادی رابطه دارد مثل ( عروق کرونر ، پر فشاری خون ، افسردگی ، اختلال های شخصیت ) (وو وکرتسی[۱]، ۲۰۰۹ ).

تلاش های اخیر در پی شناسایی رابطه بین کمال گرایی و سایر عوامل شناختی همچون بازداری رفتاری رویکرد

سیستم ها ، روی یک الگوی عصب شناختی تنظیم هدف تاکید می کنندمتمرکز شده اند(رندل[۲] و همکاران،۲۰۱۰) .

گری (۲۰۰۰) در نظریه خود سه سیستم مغزی - رفتاری را معرفی میکند این سیستم ها عبارتند از: سیستم بازداری رفتاری[۳] ،سیستم فعال سازی رفتاری[۴] ،سیستم جنگ و گریز[۵].

از سویی غلبه هر یک از سیستم ها درفرد به حالت های هیجانی متفاوتی چون اضطراب ، و زود انگیختگی و ترس منجر می گردد و واکنش های متفاوتی را برمی انگیزد.

.گری[۶] و مک ناتان[۷] معتقدند حساسیت سیستم بازداری رفتاری پیشگویی کننده استرس های هیجانی منفی شخص در موقعیت های پر استرس بدون توجه به طبیعت استرس زاها باشد و بازداری رفتاری به نظر می رسد پیشگویی کننده شخص در کنار آمدن نافعال و ضعیف باشد .

مطالعات متعدد ارتباط این سیستم را با عواطف منفی نشان داده اند . نتایج مطالعات گری ، مک ناتان ، شارون و چوبدار ، فعالیت سیستم بازداری رفتاری را با بیماری قلبی مرتیط دانسته و این ارتباط را ناشی از تولید هیجانهای منفی و فعالیت سیستم سمپاتیکی می دانند.

فرا تحلیل انجام شده توسط Mathews در سال ۱۹۸۸ نشان داد که هیجان های منفی ، اضطراب و خصومت با افزایش بیماری های قلبی و عروقی مرتبط هست و می توان استنباط کرد که فعال شدن این سیستم می تواند عاملی در بروز بیماری های قلبی باشد .

متغیر مورد مطالعه تاب آوری (Resilienece )  به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق می شود.

تاب اوری که  مقاومت در برابر استرس (  stress resistance) یا رشد پس ضربه ای نیز نامیده شده است ، در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسیب های روانشناختی قرار می گیرد .

تاب آوری ، برحسب این تعریف ، فراتر از جان سالم بدر بردن از استرس ها و ناملایمات زندگی است (بونانو[۸]،۲۰۰۴).

باوجود اهمیت عوامل روانشناختی در بروز بیماری قلبی ، متاسفانه در ایران تحقیقات اندکی بر رابطه کمال گرایی ،سیستم های مغزی – رفتاری و تاب آوری را با این بیماری بررسی کرده اند . در حالی که احتمال دارد این متغیرهابه تنهایی تاثیری در وقوع بیماری قلبی نداشته باشند ، اما چنانچه در کنار هم قرار گیرند تاثیر یکدیگر را تشدید می نمایند .به منظور رفع این کمبود ، و با توجه به یافته های متنوع و گاه متضاد درباره ارتباط این فاکتورهای شخصیتی با ابتلا به عروق کرونر ، پژوهش حاضر رابطه متغیرهای مذکور را با بیماری قلبی مورد بررسی قرار می دهد .چراکه با آشکارشدن رابطه بین بیماری عروق کرونر با متغیرهای فوق می توان با افزایش آگاهی و اطلاع رسانی درست به افراد مستعد و انجام اقدامات مداخله گرایانه بالینی آموزش مهارت های مقابله با استرس و هیجان های منفی و نیز کاهش رفتارهای پرخطر و ترغیب مردم به تغییر سبک زندگی ، تا حد زیادی در کاهش احتمال ابتلا به بیماری قلبی نقش موثری ایفا نمود .

به طور خلاصه با توجه به توضیحات فوق در این تحقیق سعی بر این بوده است که مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی .بازداری رفتاری و تاب آوری در بیماران  عروق کرونر با افراد سالم مورد بررسی قرار گیرد و به یک سوال زیر پاسخ داده شود .

• آیا ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و تاب آوری در بیماران مرد و زن عروق کرونر و افراد عادی تفاوت دارد؟

۱.Wu ,K.D,&Cortesi ,G.T.

۲.Randles ,D.

۳.Behavioral  inhibition  system

۴.Behavioral  activation  system

5. Fight /Flight system

 

 

[۵]

1. ۱. Gray, J.A
2. ۲. McNaughton

۳.Bonanno,G,A.

 

 

 

تعداد صفحه : ۱۰۷

 

ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را در مورد جهان فرا می گیرد; از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد; شیوه های سخن گفتن را می آموزد; هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد; و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحیاتش شکل می گیرد و به عبارتی اجتماعی می شود . هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی - اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد(حسینی نسب و همکاران ،۱۳۸۵).

شیوه های پرورشی کودک در گذر سده ها دگرگون شده است. در جامعه گذشته که دارای قواعد خشک و مستبدانه بود - یعنی همان جامعه ای که والدین امروز در آن پرورش یافته اند - روابط مردم در قالب مافوق و زیردست برقرار بود، پدر خانه قدرت برتر به حساب می آمد و مادر مطیع او و فرزندان مطیع هر دو بودند. جامعه خوب و سازمان یافته بود و هر کس به نقش خود در جامعه واقف بود. اگر جامعه همان ساختار را حفظ می کرد بسیاری از مشکلات عمده ی امروزی به وجود نیامده بود. اما جامعه ایستا نیست و تغییرات وسیع آن منجر به طرح سوالات اساسی در زمینه پایه ساختار جامعه شده است (لعلی فاز و همکار،۱۳۸۷).

اختلال های روان شناختی که خود را به صورت انواعی از الگوهای رفتاری غیرانطباقی، کم و بیش متفاوت از زمانی به زمان دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر نشان می دهند، تا جایی که تاریخ بشر نشان داده است، مردان، زنان و کودکان زیادی را مبتلا کرده است( پورافکاری، ۱۳۷۳).

همچنین متخصصان و روان شناسان کودک علت بسیاری از ناهنجاری کودکان را روابط خانوادگی و روش های فرزند پروری والدین می دانند و تاثیر وقایع و رویدادهای دوران کودکی در شکل گیری شخصیت افراد و زندگی آنها تاکید می کند. با توجه به اینکه بی شک شرایط روانی کودکان بدون تغییر در کارکرد خانواده ها ، قادر به تغییر نخواهند بود و در اصلاح رفتار کودکان باید رابطه متقابل و پیچیده میان مشکلات رفتاری کودکان و متغیر خانواده مورد توجه قرار گیرند.(سید موسوی و همکاران،۱۳۸۷).

لذا این پژوهش با هدف مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار۵تا ۱۲ ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ انجام پذیرفته است.

 

۱-۲بیان مسئله :

ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سال‌ها نظر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می‌آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره‌ی جهان فرا می‌گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می‌یابد، شیوه‌های سخن گفتن را می‌آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می‌گیرد و سرانجام نگرش‌ها، اخلاق و روحیاتش شکل می‌گیرد و به عبارتی اجتماعی می‌شود. هر خانواده‌ای شیوه‌های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می‌گیردکه شیوه‌های فرزندپروری نامیده می‌شوند.شیوه‌های فرزندپروری به عنوان مجموعه یا منظومه‌ای از رفتارها که تعاملات والد ـ کودک را در طول دامنه‌ی گسترده‌ای از موقعیت‌ها توصیف می‌کند در نظر گرفته می‌شود (آندر [۱]و گولای[۲]،۲۰۰۹).

شیوه های فرزندپروری والدین ‌یکی از سازه های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و ‌یادگیری کودکان به شمار می‌آید (زی[۳]، ۲۰۰۴؛ پرات[۴]، ۲۰۰۳). شیوه فرزندپروری به لحاظ مفهومی ‌تحت تاثیر دو چارچوب نظری قرار دارد: اول، نظریه دلبستگی که بر کارهای اولیه جان بالبی (بالبی[۵]، ۱۹۶۹) و متعاقب آن کارهای ماری آینسوورث[۶] و همکاران او (۱۹۷۸) استوار است. مطابق با این نظریه ماهیت روابط کودکان با افراد مهم زندگی (نظیر والدین ‌یا هردو فرد مراقبت کننده دیگر) در سال های اولیه زندگی بسیاری از جنبه های رشد اجتماعی عاطفی و شناختی کودکان را شکل می‌دهد. دوم پژوهش های مربوط به ارتباط والدین با کودک که نگرش ها و اعمال والدین را در فرایند فرزندپروری مورد بررسی قرار داده اند (یوسفی،۱۳۸۶).

بر اساس تعریف دارلینگ[۷] و استینبرگ[۸] (۱۹۹۳؛ گلاسگو[۹] وهمکاران، ۱۹۹۷) می‌توان شیوه‌های فرزندپروری را اینگونه تعریف کرد: « شیوه‌های فرزندپروری مجموعه‌ای از گرایش‌ها، اعمال و جلوه‌های غیر کلامی ‌است که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی ‌موقعیت‌های گوناگون مشخص می‌کند». شیوه‌های فرزندپروری بیانگر تنوع‌های بهنجار در تلاش‌های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن فرزندان است. بنابراین این شیوه‌ها ابزاری برای توصیف تفاوت‌های بهنجار والدینی بوده و با موضوع کنترل، ارتباط تنگاتنگ دارند، به گونه‌ای که اکثر پژوهشگران معتقدند که نقش اصلی والدین آموزش و کنترل فرزند است (جان بزرگی و همکاران،۱۳۸۷).

تأثیر محیط خانواده بر رشد کودک اغلب به وسیله‌ی مشاهده تعامل والد ـ فرزند مورد بررسی قرار گرفته است. در این مشاهدات معمولاً ویژگی‌های رفتاری والدین به وسیله‌ دو بعد ارزیابی شده است: الف) پذیرش (گرمی) که شامل حمایت و پرورش عاطفه‌ی مثبت بین والدین و کودک می‌باشد. ب) کنترل که شامل آن دسته از رفتارهای والدین است که رفتار کودک خود را هدایت می‌کنند مانندراهنمایی و کنترل کردن، بازدارنده یا تسهیل‌کننده بودن (کتانین[۱۰] و همکاران،۲۰۰۱).

شیوه‌های فرزندپروری یک عامل تعیین‌کننده و اثرگذار است که نقش مهمی در رشد و آسیب‌شناسی روانی کودکان بازی می‌کند و به عنوان بخشی از تاثیرات خانوادگی، سهم زیادی در جهت‌دهی به رفتارهای کودکان دارد. بحث در مورد هریک از ویژگی های روان شناختی و مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش‌ها، رفتارها و شیوه‌های فرزندپروری تقریباً غیرممکن است.  بی‌گمان، همه والدین با وظیفه ارتقاء بهینه تحول بهنجار و سلامت کودکان خود در چالش هستند که چالش‌های مذکور هم در جهت رشد و پختگی جسمانی و هم در جهت تحول اجتماعی، هیجانی و عقلانی کودکان می‌باشند (انتن و گولان[۱۱]،۲۰۰۹). هرچند روانشناسان و نظریه‌پردازان بر نقش والدین و شیوه‌های فرزندپروری تأکید می‌کنند،‌ تحقیقات محدودی در مورد شیوه‌های فرزندپروری و رابطه آن با ویژگی های روانشناختی کودک به عمل آمده است.

یکی از حوزه‌های مربوط به سلامت روانی کودکان که از رفتار والدین و تعامل آنها با کودک تاثیر می‌پذیرد، اختلالات رفتاری کودکان می‌باشد. پدران و مادران در طیف وسیعی از ویژگی های لازم برای فرزندپروری با هم متفاوتند و ترکیب‌های متفاوت شیوه‌های فرزندپروری پدرانه و مادرانه با سازگاری و سلامت کودکان ارتباط دارد. محیط خانواده و شیوه های فرزندپروری نتایج مهمی را در رشد روانی اجتماعی فرزندان به بار می‌آورند (آندر و گولای،۲۰۰۹). شیوه‌های فرزندپروری والدین بر بروز انواع مختلف اختلالات رفتاری در کودکان از جمله ناسازگاری اجتماعی (یوسفی،۱۳۸۶) ، پرخاشگری (سید موسوی، نادعلی و قنبری،۱۳۸۷)، بیش‌فعالی- کمبود توجه (حیدری، دهقانی و خداپناهی،۱۳۸۸)، افسردگی و اضطراب (حسینی نسب، احمدیان و روانبخش،۱۳۸۵)، رفتارهای پرخاشگرانه و قانون‌شکنی (سید موسوی و همکاران، ۱۳۸۷) تاثیرگذار است.

آکینبای[۱۲] (۲۰۰۲) موقعیت خانوادگی را از عوامل اساسی در شکل‌گیری شخصیت فرزندان می‌داند. وی نتیجه گرفت که تعاملات صمیمانه و عدم کنترل گری والدین پیش‌بین سلامت روانی فرزندان و از سوی دیگر عدم پذیرش و کنترل‌گری والدین پیش بین همنوایی و نشانگان آسیب‌شناسی روانی در آن‌ ها می باشد (آکینبای، ۲۰۰۲). تاثیرات بازدارنده خانواده های کنترل گر بر مسئولیت پذیری و گشاده‌رویی به تجربه فرزندان در تحقیقات فورنهام [۱۳]و همکاران (۲۰۱۱) و کنگ لنگ[۱۴] (۲۰۰۸) نیز به اثبات رسیده است. باس، کارستن و نیستاد[۱۵] (۲۰۱۱) نشان داده اند که رفتار و نگرش والدین و کمیت و کیفیت علاقه آنها و نحوه ارتباط با فرزندان در رشد توانایی‌های شناختی فرزندان و سلامت روان شناختی آنها کاملا موثر است. کتانین و همکاران (۲۰۰۱) در تحقیقی که در مورد خلق و خوی کودکان و نگرش‌های فرزندپروری مادران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شیوه‌های انضباطی سخت‌گیرانه مادران هیجان‌های منفی و اجتماعی بودن پایین کودکان را توسعه می‌دهد و مانع بروز فعالیت‌های خود انگیخته از سوی کودکان می شود. زی (۲۰۰۴) در مطالعه‌ای تأثیر سبک های فرزندپروری را روی یادگیری اکتشافی کودکان در مدرسه مورد بررسی قرار داد. یافته‌ها حاکی از آن بود که بکارگیری سبک فرزندپروری مقتدرانه از سوی والدینیادگیری اکتشافی کودکان را افزایش داده و موجب سازگاری بهتر در رابطه با مشکلاتی همچون مشکلات رفتاری، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی می‌گردد. از سوی دیگر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در محیط خانواده، بر وضعیت روان شناختی والدین و دیگر اعضای خانواده تاثیرگذار است. انکار واقعیت، عدم پذیرش معلولیت فرد، خشم و پرخاشگری، افسردگی، احساس گناه و فدا شدن زندگی و آمال و آرزوها ، اختلال در روابط زناشویی و از جمله مهمترین تأثیرات عاطفی بر روی والدین می‌باشد. همچنین بواسطه حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری ارتباطات اجتماعی ، خانوادگی ، برقراری و یا حضور در مهمانی، تفریحات و فعالیت های اجتماعی خانواده‌ها دچار اختلال جدی می‌شود به ترتیبی که در بسیاری موارد منجر به جدایی والدین از یکدیگر شده است یکی از حوزه‌هایی که تحت تاثیر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده قرار می‌گیرد سلامت روانی والدین است. از نظر سازمان بهداشت جهانی (ساپینگتون،۱۳۸۵)، سلامت روانی عبارتست از «قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به‌طور منطقی، عادلانه و مناسب». سلامت روانی، یعنی سازش با خود و محیط اجتماعی و فشارهای مکرر زندگی. منظور از سازگاری، ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط است که باعث حفظ تعادل روانی او در ارتباط با تغییرات و دگرگونی‌های محیط خود شود و نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد. والدین کودکان مبتلا به اختلال رفتاری نسبت به دیگر افراد جامعه با فشارهایی مواجهند که از نظر شدت و حدت متفاوتند. همانطور که ذکر شد حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده مشکلات و فشارهای مکرر زیادی را به همراه دارد، بنابراین این والدین در سازگاری با فشارهای زندگی که تعیین کننده سلامت روانی آن‌ ها می‌باشد، نسبت به افراد دیگر جامعه مشکلات بیشتری را پیش رو دارند. ادبیات تحقیق نیز بیانگر این است که حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده بر روی میزان بهداشت روانی والدین تاثیر منفی دارد (پاکزاد،۱۳۸۰).

حال این سوال مطرح می شود که آیا وضعیت روان شناختی فرزندان به طور عام و بروز اختلالات رفتاری در آن‌ ها به طور خاص تحت تاثیر شیوه‌های فرزندپروری والدین می‌باشد ؟ و از سوی دیگر اختلالات رفتاری فرزندان بر سلامت روانی والدین تاثیر گذار است؟

[۱] Ander

[۲] kolay

[۳] Xie

[۴] Pratt

[۵][۵] Balbi

[۶] Aynsoverth

[۷] Darling

[۸] stinberg

[۹] Glasgow

[۱۰] Katanin

[۱۱] Anten & kolan

[۱۲] Akinboye

[۱۳] Furnham

[۱۴] Keang Ieng

[۱۵] Baas, M, Carsten K. W. & Nijstad

تعداد صفحه : ۱۴۵

:

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. براین اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود. در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، باید به بعد روانی و اجتماعی دانش آموزان نیز توجه شود؛ لذا نیازها، انگیزه ها، نگرش ها، تمایلات و استعدادهای خاص دانش اموزان که مبین بعد روانی آن ها است، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد(شکرکن، پولادی و حقیقی،۱۳۷۹).

امروزه آموزش و پرورش نه تنها به عنوان یک حق برای انسان تلقی می شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه محسوب می گردد. بسیاری از متخصصان معتقدند برای غنی تر کردن برنامه های آموزش و پرورش و بهبود عملکرد تحصیلی باید دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برگزار گردد تا از این رهگذر سرمایه گذاری بیشتر در نظام های تعلیم و تربیت حاصل گردد. در این راستا مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی(IIEP) یکی از مؤسسات فعال در طراحی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای نظام های تعلیم و تربیت می باشد که همه ساله با برگزاری دوره های آموزشی مختلف دانش تخصصی معلمان را افزایش می دهد تا آن ها بتوانند با آگاهی بیشتر در جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزانشان گام بردارند(واسنیاداو،۲۰۰۱).

بنابراین، در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ی ویژه ای برخوردار است . جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت تاکید زیادی بر روی عملکرد، رقابت و پیروزی دارند . عملکرد تحصیلی به تمامی درگیری های دانش آموز در محیط مدرسه اشاره دارد که دربرگیرنده ی تاثیرات هیجانی می باشد(نورمحمدیان،۱۳۸۵).

پس باید گفت، بی تردید یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ی شناختی شخصیت فراگیران و کمک به آن ها جهت پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف است. بر این اساس، در پژوهش های انجام شده در حوزه ی روانشناسی تربیتی، متغیرهای شناختی مرتبط با پیشرفت تحصیلی، مثل هوش و توانایی، به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است(دیری ، استرند ، اسمیت و فرناندز ، ۲۰۰۷). اما، در تقابل با باورهای معمول، هوش و توانایی تنها تعیین کننده های موفقیت تحصیلی نیستند )دوک  و مستر، ۲۰۰۹). بلکه پژوهش ها نشان داده اند که متغیرهای عاطفی و اجتماعی نظیر خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی نیز بر ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذارند.

               

۱-۲ بیان مسأله:

نیاز به پیشرفت یکی از انگیزه‎های اولیه بشر است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن‎ها قوی‎تر است، تمایل بیشتری به کامل شدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می‎دهند با وظیفه‎شناسی کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب ملاک هایی امکان پذیر باشد. به بیان دیگر پیشرفت، رفتاری است مبتنی بر وظیفه که اجازه می‎دهد عملکرد فرد بر طبق ملاک های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد(کوری ،۲۰۰۶ ، کاموراجا،کارو و اسمک، ۲۰۰۹).

پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و سطوح بالای آن می‎تواند پیش‎بینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، تحقق این هدف می‎باشد. بر این اساس روان‎شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی  عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش‎آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه ۱۹۸۰ میلادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش‎آموزان تأثیر دارند تأکید کرده‎اند( لینن برینک و پنتریچ، ۲۰۰۲).

روان شناسان علاقه مند به حیطه روان شناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کرده اند(سیلگمن و چیکنست میهالی،۲۰۰۰، کوهن و پرسمن،۲۰۰۵).که امید و شادکامی یکی ار سازه های شناختی-انگیزشی است که در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است(اسنایدرو لوپز،۲۰۰۷). پاسخ های هیجانی بخش بزرگی از تعاملات فیزیولوژیک انسان است که توانایی وی را برای بقاء و حفظ سلامت با بیماری های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. شادی یکی از این هیجان هاست که دامنه وسیعی از کنش های عاطفی از احساس آرامش گرفته تا احساس لذت و خلسه را شامل می شود(خدایاری فرد، عابدینی،۱۳۸۶).

برخی از روان‎شناسان هم سلامت روان شناختی را مترادف با شادی و خشنودی از زندگی در نظر گرفته‌اند. به نظر این افراد، سلامت روان‌شناختی یعنی تعادل بین هیجان مثبت و منفی زندگی است. در ارتباط بین هیجان مثبت و منفی با شادی دو عامل فراوانی و شدت شادی مورد توجه قرار می‎گیرد که از بین این دو عامل فراوانی شادی نشانگر مناسبی برای بررسی و اندازه‌گیری سلامت روان‌شناختی  در نظر گرفته شده است. زیرا به راحتی می‎توان آن را اندازه گرفت. این عامل قویاً با سلامت هیجانی طولانی مدت در ارتباط است( دینر و لارسن، ۱۹۹۳، رایف و کی یس، ۱۹۹۵).

یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درگیری اعضای خانواده در امور تحصیلی فرزندان است. خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده، نقش مهمی در عملکرد و رفتار فرد ایفا می کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده‌های مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است(آکسوی ، لینک؛ ۲۰۰۰).

از آن‌جا که خانواده، خود یک واحد اجتماعی است و ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود، به عنوان یک واسطه از لحاظ تأثیر محیط اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد. به سخن دیگر، چون خانواده کانون تولد و زایش فرزند است و پیش از وی شکل گرفته است، تا مرحله‌ای که فرزند به آگاهی و« شعور» کافی برسد، خواه ناخواه در تعیین سرنوشت، ساختمان روحی و نوع جهان بینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی است، تأثیر فراوان دارد. بنابراین، مشارکت و درگیری والدین در امور تحصیلی بر کلیه جوانب تحصیلی دانش آموزان مؤثر است(احدی و محسنی، ۱۳۸۷).

متغیر دیگر مرتبط با پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی دانش آموزان است. سازه ی خودکارآمدی در حوزه های شناختی و انگیزشی مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر متغیرهای تحصیلی و انگیزشی تأیید شده است. سازه ی خودکارآمدی اولین بار به وسیله ی بندورا (۱۹۷۷)،  معرفی شده است. خودکارآمدی به باورهای فرد در باره ی توانایی های خود برای یادگیری یا انجام رفتار، در سطحی قابل قبول، اطلاق می شود. این سازه در چارچوب وسیع تری به نام نظریه ی شناختی اجتماعی ریشه دارد که فرض می کند پیشرفت آدمی وابسته به تعامل میان رفتارهای فرد، -عوامل شخصی )باورها، افکار و.( و شرایط محیطی است. نوید( ۲۰۰۹)، بیان می کند که نظریه ی شناختی اجتماعی تبیین می کند که افراد صرفاً به محیط پاسخ نمی دهند بلکه به طور فعال در جستجو و تفسیر اطلاعات هستند. نظریه ی شناختی اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که چگونه عوامل شناختی، رفتاری، شخصی و محیطی با هم تعامل می کنند تا انگیزش و رفتار را تعیین کنند. از نظر بندورا، کارکرد انسان نتیجه ی تعامل این عوامل است )کرودرز ، هیوز و موراین، ۲۰۰۸).

بندورا (۱۹۹۵)، به خودکارآمدی به عنوان باورهای فرد در باره ی توانایی های خود جهت سازمان دهی و اجرای دوره های عمل مورد نیاز در اداره ی موقعیت های آینده اشاره می کند.  به طور ساده تر، خودکارآمدی باوری است که یک فرد بر اساس آن می تواند با به کار گیری مهارت های خود، کاری را در شرایط خاص انجام دهد )اسنایدر و لوپز، ۲۰۰۷).  اصل زیربنایی نظریه ی خودکارآمدی این است که افراد احتمالاً بیشتر در فعالیت هایی درگیر می شوند که نسبت به آن فعالیت ها خودکارآمدی بالایی دارند و از درگیر شدن در فعالیت هایی که خودکارآمدی پایینی نسبت به آن دارند پرهیز می کنند )واندر بیل و شورتریج بگت، ۲۰۰۲).

لازمه اصلی پیشرفت جامعه و تمدن، پیشرفت فرزندان آن جامعه در امور تحصیلی و آموزشی می باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده می توان بیان کرد که بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهت تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت فراوان می باشد.  بنابراین، در این تحقیق سعی شد مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بر اساس تحقیقات گذشته تعیین شود (که عبارت بودند از درگیری والدین در امور تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی) و سپس تعیین شود که کدام یک از متغیرهای عنوان شده نقش بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند؟  پس محقق در این پژوهش به دنبال دستیابی به این سوال کلی می باشد: آیا متغیر های خودکارآمدی، شادکامی ودرگیری والدین در امور تحصیلی می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان را پیش بینی کنند؟ در صورت پیش بینی، کدام یک از متغیرها توان پیش بینی بالاتری دارند؟

[۱] - International Institute For Eductional Planning

[۲] - Vosniadov

[۳]- Deary, Estrend, Smith and Fernandz

[۴] - Dooc and Mester

[۵] -Curry,F.

[۶] - Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck

[۷]-Linen Brink, E. A

[۸] -Pintrich, P.R

[۹]-Selligman & Mihally

[۱۰]-Cohen S.,& Pressman, D.S

[۱۱]-Snyder, C. R., & Lopez, J

۶- Diener, E. & Larsen, R., J.

[۱۳]- Ryfff & kiyess

[۱۴] -Aksoy

[۱۵] -Link

[۱۶]-Bandura

[۱۷]- Nevid

[۱۸] -Crothers

[۱۹]-Hughes& Morine

[۲۰] - Van der Bijl, J. J., & Shortridge-Baggett, L

تعداد صفحه : ۱۳۵

 

بی‌گمان نیروی انسانی یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین منابع و سرمایه هر سازمان محسوب می‌شود. انتخاب، جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی اغلب هزینه‌‌های سنگینی بر سازمان‌ها تحمیل می‌کند. از این رو از دست دادن منابع انسانی بر اثر عواملی نظیر فوت، بیماری، ترک شغل، غیبت، کم کاری و بهره‌وری پایین، می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را متوجه سازمان‌ها نماید. به همین دلیل در اغلب سازمان‌ها توجه به حفظ و نگهداری نیروی انسانی و افزایش توانمندی و بهره‌وری آن‌ ها در قالب آموزش‌های ضمن خدمت به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران سازمان‌ها تبدیل شده است. به طور خاص در عصر حاضر که اهمیت سرمایه انسانی بیش از پیش آشکار شده است، سازمان‌های پیشرو به حفظ و مراقبت از سرمایه انسانی در مقایسه با سایر انواع سرمایه‌( نظیر ساختمان‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات و منابع مالی) توجه بیشتری نشان می‌دهند.

از این رو در اغلب سازمان‌ها تلاش می‌گردد تا شرایط کاری مناسبی برای کارکنان فراهم شود. توجه به مسائل معیشتی کارکنان، بهینه سازی محیط کار به گونه‌ای که نیازهای روانی، فرهنگی و اجتماعی کارکنان را ارضاء کند و در نظر گرفتن امکانات رفاهی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که هر سازمانی با توجه به منابع مالی و مقدورات خود سعی در انجام آن دارد. با این حال پیچیدگی بیش از حد محیط‌های سازمانی امروزی، تعدد، تنوع و تضاد نقش، ناهمخوانی بین امکانات و مسؤلیت‌هایی که به افراد واگذار می‌شود، اداره امور سازمان‌ها از طریق بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هایی که از سطوح بالای سازمان صادر می‌شود و اغلب با شرایط، امکانات و ویژگی‌های فردی کارکنان سازگاری چندانی ندارد، موجب بروز پاره‌ای از مشکلات در کارکنان می‌شود. یکی از واکنش های عمده کارکنان به شرایط ناخوشایند محیط کار، اهمال کاری شغلی[۱] می‌باشد. از نظر روانشناسی اهمال کاری یعنی به آینده محول کردن کاری که شخص تصمیم به اجرای آن گرفته است، رفتار نامطلوب و نکوهیده ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید(الیس[۲]،۱۹۹۶). اهمال کاری از جمله عواملی است که تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا می گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی اهمال کاری بر سلامت روان (مثل استرس، اضطراب و افسردگی) را تایید کرده اند (مارتین[۳]، بلنکستین[۴]،۱۹۹۵).

این تحقیق به دنبال بررسی علل بروز اهمال کاری در محیط های شغلی است لذا نقش ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی را در قالب یک مدل علّی بررسی می کند.

 ۱-۲- بیان مسئله

مطالعات اخیر نشان داده اند که اهمال کاری اثرات منفی بر سلامت جسمی، عادات غذایی و ورزش افراد بر جای می گذارد (گوردون[۵]،۲۰۰۳). از جمله عواملی که می تواند  باعث  بروز  اهمال کاری  شغلی کارکنان در سازمان ها شوند می توان به دو مورد عمده اشاره کرد : ۱- آسیب ها و ناهنجاری هایی که مربوط به روان شخص اهمال کار است : خود کم بینی ، توقع بیش از حد از خود ، پایین بودن سطح تحمل ، کمال طلبی وسواس گونه، اشتیاق به لذت جویی کوتاه مدت ، فقدان قاطعیت و عدم اعتماد بنفس از آن جمله اند. ۲- آسیب هایی که در ارتباط با دیگر اشخاص و با محیط اطراف خود را نشان می دهد ؛ نظیر نارضایتی از وضع موجود، عدم تسلط بر کار ، نگرش منفی به کار ، نگرش غیر واقع بینانه از دیگران ، احساس عدم مسئولیت و لجبازی با دیگران (آقا تهرانی،۱۳۸۵). علاوه بر بحث پیرامون علل اهمال کاری، پیامدهای این متغیر مدنظر پژوهشگران بوده است. آثار و پیامدهای اهمال کاری را می توان در اموری چند خلاصه کرد که عبارتند :

1. بیش تر افراد از تأخیر در انجام کار خود و دیگران پشیمان و ناراحتند.
2. اهمال کاران در خود احساس پوچی و بی ارزشی می کنند.
3. در بیش تر گزارش هایی که اهمال کاران داده اند، این نکته جلب توجه کرده که همه از کمبود اعتماد به نفس گلایه کرده اند.
4. بالاخره، استمرار بر اهمال کاری انسان را به وادی حیرت و سرگردانی سوق خواهد داد(آقا تهرانی،۱۳۸۵).

سازمان هایی که افراد آن مبتلا به اهمال کاری می باشند خستگی، ناامیدی، ترک کار و عدم موفقیت و مشکلات جسمی و روحی از ویژگی کارکنان آنان و عدم تحول، افت عملکرد و کارآیی از ویژگی های سازمانی آنان خواهد بود (بلس[۶]،۱۹۸۹). باوجود تاثیر بالقوه اهمال کاری بر بازدهی و عملکرد سازمان ها به اهمال کاری در محیط های شغلی توجه پژوهشی اندکی شده است. تحقیقات موجود به بررسی نقش ویژگی های فردی و محیطی در اهمال کاری شغلی پرداخته اند و اهمیت این دو دسته عوامل را نشان داده اند. در پژوهش های موجود نقش متغیرهای مختلف فردی و محیطی مدنظر بوده است نظیر خودکارآمدی ، وظیفه شناسی ، خودکنترلی ، حواس پرتی ، تکانشی بودن ، بیزاری از تکلیف ، روان رنجورخویی ، تمرد و سرکشی و انگیزش شغلی(استیل[۷]،۲۰۰۷). در این میان یکی از متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر اهمال کاری شغلی ، ویژگی های شغلی[۸] بوده است.

پنج ویژگی اصلی یک شغل عبارت است از:

الف- تنوع در مهارت[۹]: شغلی که انجام آن مستلزم کاربرد تعداد زیادی از مهارت‌ها و استعدادهای شخصی باشد، همه‌ی توانایی‌ها و مهارت‌های فرد را به چالش می‌کشد و افراد به احتمال قوی چنین مشاغلی را معنادار خواهند یافت.

ب-هویت وظیفه[۱۰]: هویت تکلیف ناظر بر آن است که آیا کارکنان در انجام فعالیت‌های خود بخش معناداری از کار را تا رسیدن به نتیجه‌ی نهایی انجام می‌دهند و آیا نسبت به کل فرایند کار از درک و آگاهی کافی برخوردارند یا خیر؟

ج- اهمیت وظیفه[۱۱]: میزان تأثیر شغل فرد بر زندگی یا کار سایر افراد در همان سازمان و یا بیرون از سازمان می‌باشد.

د-استقلال کاری[۱۲]: میزان آزادی، عدم وابستگی و اختیار فرد برای برنامه ریزی شغلی و انتخاب روش‌های مناسب جهت انجام کار اشاره دارد.

ه- بازخورد[۱۳]: درجه دریافت اطلاعات روشن و بی‌واسطه در مورد میزان و چگونگی عملکرد شغلی فرد را بازخورد شغلی می‌نامند(هاکمن و الدهام[۱۴]، ۱۹۷۶).

تحقیقات تجربی چندی به بررسی ارتباط متغیر ویژگی های شغلی با شاخص های عملکرد شغلی از جمله اهمال کاری پرداخته اند. به عنوان مثال الدهام(۱۹۷۶) نشان داد که ویژگی های شغلی کارکنان با عملکرد و تلاش شغلی رابطه دارد.

لونرگان[۱۵] (۱۹۹۸)در پژوهشی با عنوان«کانون کنترل به عنوان واسطه در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری در محیط کار» به این نتیجه دست یافت که:علیرغم اینکه اهمال کاری در سازمان ها می تواند بهره وری را کاهش دهد، مطالعات در این زمینه اندک است. وی تاثیر ویژگی های شغل (خودمختاری،اهمیت شغل، بازخورد شغل ازجانب دیگران) و کانون کنترل بر انواع   سه گانه اهمال کاری(تصمیم گیرانه،برانگیختگی،اجتنابی)را بررسی کرد. اهمال کاری تصمیم گیرانه ارتباط معکوسی با تمام ویژگی های شغلی به جز بازخورد شغل از سوی دیگران نشان داد و با کانون کنترل همبستگی مستقیم داشت.

هر چند این تحقیقات مؤید وجود رابطه بین ویژگی های شغلی با اهمال کاری شغلی می باشد با این حال در خصوص مکانیسم این ارتباط اطلاعات چندانی در دست نیست. در پژوهش حاضر  نقش واسطه ای انگیزش شغلی[۱۶] در رابطه بین دو متغیر اهمال کاری شغلی و ویژگی های شغلی مورد بررسی قرار می گیرد. انگیزش شغلی عبارت است از میل به کوشش فراوان در جهت تأمین هدفهای سازمان. یکی از دلایل موفقیت کارکنان و به تبع آن سازمان ها وجود عوامل انگیزشی در حد بالا در آن سازمان می باشد. برای توجیه اختلاف بین کارکنان که استعداد، توانایی و فرصت یکسانی برای کار در محیط یک سازمان و تحت شرایط وامکانات مساوی شغلی بوده اما عملکرد متفاوتی دارند،از مفهوم انگیزش شغلی استفاده می شود. منظور از انگیزش شغلی، عوامل، شرایط و اوضاع واحوالی است که موجب برانگیختن، جهت دادن وتداوم رفتارفرد به شکل مطلوب در ارتباط با موقعیت های شغلی اش می گردد. انگیزش شغلی نشان دهنده میل و علاقه فرد نسبت به انجام دادن یک کار، سروسامان دادن به محیط مادی ، معنوی واجتماعی خود ، فائق آمدن برموانع ، از دیگران سبقت گرفتن و رقابت کردن با آنها از طریق کوشش زیاد برای بهتر انجام دادن کارهاست .

از دلایل انتخاب انگیزش شغلی به عنوان نقش واسطه ای در رابطه بین اهمال کاری شغلی و ویژگی های شغلی ۱)ارتباط ویژگی های شغلی با انگیزش شغلی و ۲)ارتباط اهمال کاری شغلی با انگیزش شغلی، می باشد.

الدهام(۱۹۷۶)در مطالعه ای به بررسی رابطه ویژگی های شغلی کارکنان با انگیزش درونی شغل و عملکرد شغلی و انحرافهای تعدیل کننده نیاز رشدی و خشنودی کار پرداخت. یافته های او نشان داده که رابطه مثبت و معنی داری بین انگیزش درونی و رتبه های کارکنان از کیفیت، کمیت و تلاش شغلی وجود دارد. یعنی هر چه کارکنان احساسات درونی مثبت بیشتری را از عملکرد موثر خود تجربه کند عملکرد شغلی (طبق رتبه بندی فرد) بیشتر خواهد بود.

پیرى (۱۳۷۸) در تحقیقى تحت عنوان رابطۀ ویژگى هاى شغلی با انگیزش شغلى در کارکنان دانشگاه علوم پزشکى زاهدان به این نتیجه رسید که بین انگیزش شغلى و تنوع مهارت رابطۀ مثبت وجود دارد اما بین انگیزش شغلى با اهمیت وظیفه، هویت شغلى، استقلال و بازخورد در کار رابطۀ معنى دارى تأیید نگردید (به نقل از موسوى، ۱۳۸۷).

استیل(۲۰۰۷)در یک فرا تحلیل علل و اثرات احتمالی اهمال کاری را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده است. یافته های وی نشان داد که انگیزش شغلی پیش بینی کننده قوی برای اهمال کاری می باشد.

با در نظر گرفتن نوع روابط حاکم بین متغیرهای پژوهش یعنی رابطه بین ویژگی های شغلی با اهمال کاری شغلی، رابطه بین ویژگی های شغلی با انگیزش شغلی و رابطه بین انگیزش شغلی با اهمال کاری شغلی انتظار می رود انگیزش شغلی بین متغیرهای ویژگی های شغلی و          اهمال کاری شغلی نقش واسطه ای را داشته باشد.

job procrastination -¹

^۱- Ellis

^۲- Martin

^۳-Blnkstyn

^۴-Gordon

[۶] -Bls

[۷] -Style

[۸] - job characteristics

[۹]- Versatility

[۱۰] - Task identity

[۱۱] - Duty of care

[۱۲] - Independent work

[۱۳] -Feedback -

[۱۴] - Hackman & Oldham

[۱۵] -Lvnrgan-

 

[۱۶]- job motivation

تعداد صفحه : ۸۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

:

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. براین اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش و آموزش عالی می کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود. در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، باید به بعد روانی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان نیز توجه شود؛ لذا نیازها، انگیزه ها، نگرش ها، تمایلات و استعدادهای خاص دانش آموزان و دانشجویان که مبین بعد روانی آن ها است، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد(شکرکن، پولادی و حقیقی،۱۳۷۹).

امروزه آموزش عالی نه تنها به عنوان یک حق برای انسان تلقی می شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه محسوب می گردد. بسیاری از متخصصان معتقدند برای غنی تر کردن برنامه های آموزش عالی و بهبود عملکرد تحصیلی باید دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برگزار گردد تا از این رهگذر سرمایه گذاری بیشتر در نظام های تعلیم و تربیت حاصل گردد. در این راستا مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی[۱](IIEP) یکی از مؤسسات فعال در طراحی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای نظام های تعلیم و تربیت می باشد که همه ساله با برگزاری دوره های آموزشی مختلف دانش تخصصی اساتید را افزایش می دهد تا آن ها بتوانند با آگاهی بیشتر در جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان شان گام بردارند(واسیناداو[۲]،۲۰۰۱).

به طور کلی در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جوامع پیشرفته ودرحال پیشرفت تاکید زیادی بر عملکرد،رقابت وپیروزی دارند. عملکرد تحصیلی  به تمامی درگیری های دانشجو درمحیط دانشگاه اشاره دارد که دربرگیرنده ی خودکارآمدی،تاثیرات هیجانی،برنامه ریزی،فقدان کنترل پیامدوانگیزش می باشد(نورمحمدیان،۱۳۸۵).

دانشجویان، بر حسب موقعیت، نیازها، شایستگی های فردی و شخصیتی، اهداف متفاوتی از پیشرفت تحصیلی دارند که به وسیله ی واسطه هایی مثل الگوی شناختی، عاطفی و رفتاری تعیین می شود. هم چنین عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشگاهی در عملکرد تحصیلی موثر است(زینلی پور، زارعی و زندی نیا،۱۳۸۸).

از جمله اهدافی که در فرایند تعلیم و تربیت دانشجویان حائز اهمیت است، تبدیل آن ها به یادگیرندگان راهبردی و برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیری است. این قبیل یادگیرندگان، معمولاً در فرایند یادگیری فعال هستند و مسئولیت یادگیری خود را به عهده می گیرند.آن ها قادرند با بهره گرفتن از راهبردهای شناختی و فراشناختی، فرایند یادگیری خود را هدایت و کنترل کنند و به پیشرفت بیشتری در یادگیری دست یابند. بنابراین، آ ن چه در نظام های تعلیم و تربیت از جمله نظام آموزشی کشور ما باید مورد توجه قرار گیرد، گسترش و به کارگیری این راهبرد جدید به عنوان راهبردی دانشجو محور در فرایند یادگیری دانشجویان است(درخشان هوره،۱۳۸۹).

 امروزه بر خلاف گذشته توانایی یادگیری هر فرد را تنها به میزان هوش و استعدادها وابسته نمی دانند،  بلکه علاوه بر عوامل ذاتی هوش و استعداد، عوامل غیر ذاتی هم چون راهبردهای یادگیری(یا به اصطلاح راهبردهای شناختی و فراشناختی) و نیز میزان معنویت فرد را در یادگیری مؤثر می دانند(واینستاین[۳] و هیوم[۴]، ۱۹۹۸). از جمله شاخص هایی که برای سنجش میزان یادگیری افراد به کار می رود، پیشرفت تحصیلی انان است. طی دو دهه ی اخیر، متخصصان تعلیم و تربیت پژوهش های متعددی را در خصوص عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی انجام داده اند و به عوامل متعددی نظیر استعداد تحصیلی، عوامل شناختی مانند هوش معنوی، خودکارآمدی تحصیلی، راهبردهای خودتنظیمی، خلاقیت، ساختار کلاس درس، انگیزش تحصیلی، توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش یادگیرندگان دست یافته اند(عبدالملکی،۱۳۸۸). در بین این عوامل، عوامل آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و اجتماعی، بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند(سیف، ۱۳۸۸).

یکی از نظریه هایی که پژوهشگران بیشترین مطالعه را در قالب آن داشتند، نظریه ی یادگیری خودتنظیمی است. این نظریه به دنبال فهمیدن آن است که دانشجویان چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازمان دهی می کنند؟(پنتریچ،۲۰۰۲). یادگیری خود تنظیمی شامل توانایی فرد در سازماندهی و خود مدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است(لموس،۲۰۰۰). و از دو مؤلفه ی راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است. راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی، جزء مؤلفه های راهبردهای یادگیری می باشند(پنتریچ،۱۹۹۱). راهبرد شناختی شامل بسط دهی، راهبرد یادگیری عمقی(راهبردهای یادگیری سازگار) و راهبرد یادگیری سطحی(راهبرد یادگیری غیر سازگار) می باشد(لیم، لوآ و نی، ۲۰۰۸). راهبرد عمقی دانشجویان را به پیامدهای موفقیت و پیشرفت بالایی می رساند، در حالی که راهبرد سطحی به پیشرفت تحصیلی سطح پایینی منجر می شود. برای یادگیری بهتر و عمیق تر غیر از استفاده از راهبردهای شناختی، راه ها و روش های دیگری نیز وجود دارند که راهبردهای فراشناختی نامیده می شوند و منظور از ان برنامه ریزی، نظارت و تنظیم فرایند یادگیری است(سیف، ۱۳۸۸).

با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی، محققان عوامل تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی همانند تأثیر روش های تربیتی(صمدی،۱۳۸۶)، و نظایر آن ها را مورد دقت قرار داده اند. یکی از عوامل مهم که ممکن است در پیشرفت تحصیلی اثرگذار باشد، میزان هوش معنوی دانشجویان است(مردعلی و کوشکی،۱۳۸۷). هوش معنوی زمانی خودنمایی می کند که فرد به دنبال معنای مسایل می گردد و سؤالاتی مانند آیا این، همه آن چیزی است که  وجود دارد را مطرح می نماید.

به طور کلی معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است که برخی صاحب نظران آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی، اخلاقی، عاطفی، فردی(فارو[۵]،۱۹۸۴)،  تلاش همواره آدمی برای پاسخ دادن به چراهای زندگی می دانند(وست،۱۳۸۳).  به عبارت واضح تر استفاده بهینه از قوه خلاقیت و کنجکاوی برای  یافتن دلایل موجود مرتبط، با زنده ماندن و زندگی کردن و در نتیجه، رشد و تکامل، بخش مهمی از معنویت را تشکیل می دهد( شهیدی، ۱۳۷۹).پژوهش های بسیاری نشان داده اند که میزان هوش معنوی در دانشجویان می تواند بر عملکرد تحصیلی آنان تأثیر مثبتی داشته باشد. لذا با ارزیابی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی می‌توان میزان عملکرد تحصیلی دانشجویان را پیش بینی نمود.

[۱] - International Institute For Eductional Planning

[۲] - Vosniadov

[۳] - Weinstein

[۴] - Hume

[۵] . Farrow

تعداد صفحه : ۱۳۵

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است که هر چه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.تشکیل خانواده و ارتباطات زناشویی با ازدواج آغاز می شود. ازدواج هسته ی اصلی خانواده را تشکیل می دهد. زوجهای سالم خانواده های سالم را شکل می دهند و خانواده های سالم جامعه ای سالم را تشکیل می دهد. ازدواج را می توان به عنوان یکی از مراحل رشد انسان ها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی- اجتماعی زوج می کند. [۱]موفقیت درازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای درک واقع بینانه ی آنها از روابط زوجی است(فورمن،۲۰۰۲).

به طور کلی از هر چه فاصله بگیریم از خانواده نمی توانیم فاصله بگیریم چون که بدون وجود خانواده در هر شکل و صورتی که باشد مفهوم زندگی و حیاتی انسان مصداقی نخواهد داشت.مهم‌ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این است که خداوند آن هنگام که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را بیان می‌کند، به حکمت خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش‌های اسلامی اشاره نمی‌کند، بلکه به حکمتی اشاره دارد که بدون آن، هیچ‌یک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقق نیست و آن آرامش روانی است. بدون آرامش روانی، نمی‌توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می‌آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می‌افتد و نه ارزش‌های دینی و آرمان توحید، گسترش می‌یابد. متون دینی مؤلفه های مؤثری را در این زمینه ارائه می دهند. برای مثال، یکی ازمؤلفه های رضامندی زناشویی در متون دینی، نقش هایی است که هر یک از زوجین باید ایفا کنند.

ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده است . همچنین توجه به کانون خانواده با محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند (برنشتاین و برنشتاین،[۲] ۱۹۸۹).  ازدواج پدیده ای است که می تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد باشد؛چنان که می تواند به جایی برسد که به جای تأمین انرژی روانی زوجین،انرژی زیادی از آنان بگیرد و باعث بروز انواع اختلالات روانی شود. در این صورت،تنها دو راه حل باقی می ماند:اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آنها آکنده از آشفتگی هاست،آن را تحمل کنند و دومین راه حل،طلاق است؛راهی که در سال های اخیر،بسیاری کسان آن رابر می گزینند(همان).

قرآن کریم نقش اصلی مرد را قوام بخشی به زندگی می داند. «الِّرجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ . . . »(نساء: ۳۴)این قوام بخشی بیشتر دردو حوزه تامین معیشت زندگی (۳۴/ نساء)و حسن معاشرت و ارضای نیازهای عاطفی همسر«عاشِروُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(نساء: ۱۹) نمود پیدا می کند. همچنین قرآن کریم و متون روایی، نقش اصلی زن را در زندگی، مهرورزی به شوهر و خانواده می داند.(۱۴) «وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً»(روم: ۲۱).

رابطه زناشویی یک ارتباط انسانی منحصر به فرد است که با هیچ یک از روابط بین فردی دیگر قابل مقایسه نیست.فقط در این شکل ارتباط است که تمام ابعاد زیستی،معنوی،اجتماعی و عاطفی انسان مورد توجه قرار می گیرد.پژوهش ها نشان می دهند زن و شوهرهایی که روابط رضایت بخش و حمایت کننده دارند،کمتر احتمال دارد به بیماری سخت مبتلا شوند و در صورت ابتلا به بیماری،سریعتر بهبود می یابند.رضایت زناشویی بالا با وقوع خیانت در زندگی مشترک رابطه معکوس دارد.بدین معنا که زوج های دارای رضایت زناشویی بالا،کمتراحتمال دارد که درگیر روابط خارج از ازدواج شوند.علاوه بر این،رضایت زناشویی با کاهش بروز اختلالات روانی مانند اضطراب در هر دو زوج،افسردگی در زنان،سوء مصرف الکل در مردان،مشکلات جنسی در هر دو طرف،مرتبط است(نظری،۱۳۹۳).به طور کلی می توان دلایل اصلی بروز طلاق را فقدان تفاهم شخصیتی و ناهمسانی های فرهنگی و اجتماعی،مطلوب نبودن فرایند همسریابی،نارضایتی های جنسی،فقدان آموزش در خصوص مهارت های زندگی،نا سازگاری سبک های دلبستگی زوجین،باورها و نگرش های ناکارآمد و انتظارات غیرمنطقی از ازدواج دانست (گلادینگ،ترجمه اسمعیلی،۱۳۹۲). الیس[۳] معتقد است که نگرش هاو تصورات غیرمنطقی افراد می تواند در ایجاد رابطه عاطفی نا کارآمد نقش بسزایی ایفا کند. از دیدگاه شناخت درمانگران ریشه بسیاری از سوء تفاهم ها در زندگی زناشویی،اندیشه های تعصب آمیز و غیرمنطقی زوج هاست(ژانت[۴]،ترجمه رحمتی،۱۳۸۰).

در میان موجوداتی که روی کره زمین زندگی می‌کنند، انسان از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. این ویژگی‌ها، او را از سایر موجودات روی کره زمین جدا می‌سازد. احساسات، عواطف، هیجان و توانایی قضاوت درباره رفتارهای خود و دیگران، و تصمیم‌گیری بر اساس این قضاوت‌ها، تنها بخشی از این ویژگی‌های خدادادی است که باعث سنگین شدن مسئولیت انسان شده است.(احزاب: ۷۲) انسان‌ها باید با توجه به ارتباطات خودشان در جهان هستی، الگوها و سبک‌های ارتباطی مناسب را در خود پرورش دهند. متخصصان علوم مختلف، به‌ویژه روانشناسان، به دنبال ایجاد مفهوم جامعی بودند که در برگیرنده تمام الگوهای ارتباطی و تکنیک‌های پرورش این الگوها در تمام حیطه‌های زندگی بشری‌ـ به‌ویژه زندگی زناشویی‌ باشد و بتواند کارایی و توانایی افراد را بالا برده و به بهداشت روانی ایشان کمک کند. نتیجه این تلاش‌ها، منجر به ابداع مفهوم هوش هیجانی شد. به‌تدریج با ایجاد مؤلفه‌ها، ابعاد و ابزار سنجش و کشف مراکزی مانند نئوکرتکس، لیمبیک و بادامه مغز که نقش مهمی را در هیجان داشتند، در این مفهوم شد(برادبری[۵]،ترجمه گنجی،۱۳۹۰).زندگی زناشویی بافتی سرشار از عاطفه است. در ازدواج های پرتعارض بین زوج ها برانگیختگی زیادی دیده می شود که به صورت افزایش ضربان قلب، سرخ شدن یا به سفیدی گراییدن رنگ پوست و. نمایان می شود. این برانگیختگی ها می تواند به تشدید تعارض ها بینجامد. هم چنین مطالعات نشان داده اند که زوج ها در توانایی درک و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران با هم تفاوت دارند. برای مثال، برخی از زوج ها آشکارا نسبت به علایم عاطفی همسرشان بی توجه هستند و آن ها را نادیده می گیرند یا آمادگی سوءتعبیر این عواطف را دارند. مثلاً غم و اندوه همسر را خشم تلقی می کنند. از طرفی زوج های ناموفق عادت دارند پیام های عاطفی مبهم و گیج کننده ای به طرف مقابل خود بدهند (مثل هم زمان اخم کردن و خندیدن) که این می تواند به تشدید تعارض های بین فردی منتهی شود.ازدواج های موفق با درک و کنترل هیجان های دو طرف به ویژه کنترل خشم و ابراز صحیح آن شناخته می شود.آیا هوش هیجانی کلید طلایی یک ازدواج موفق به شمار می رود؟ میزان رضایت زوج ها از زندگی زناشویی، تا حد زیادی به حل مؤثر تعارض ها، مدیریت هیجان های منفی (مانند: خشم و نفرت) و ابراز هیجان های مثبت بستگی دارد. نتایج چندین پژوهش نشان داده است که توانایی خویشتن داری و نظارت بر عواطف، در شادمانی، تداوم و ثبات زندگی زناشویی نقش زیادی دارد(رایس[۶]،۲۰۰۳).

با توجه به آنچه اشاره شد، بطور کلی در جامعه امروز به دلایل متعددی چون گذر از سنت  به مدر نیته، تغییر نظام خانواده ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و همچنین پیدا شدن نقش های جدید مثل نقش اشتغال و اضافه شدن آن به نقش های سنتی زنان و با توجه به اهمیت ویژه و جایگاه والایی که نقش های سنتی همچون همسری و مادری زنان در نظر همسرانشان در فرهنگ ایرانی داراست، مشکلات و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد فراوانی گویای آن هستند که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به مشکلات شدید و فراگیری دچارند،توجه به عواملی که باعث بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی می شوند،روشن و مبرهن است.

بنابراین علاقمندم در این پژوهش، تأثیر دو عامل مذهب و هوش هیجانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا با افزایش آگاهی در حیطه عوامل تأثیر گذار در موفقیت زناشویی می توان از بروز اختلافات و تنشهای میان زن وشوهر ها جلوگیری کرد، و قبل از اینکه مشکلات زندگی زناشویی، سلامت جسمانی و روانی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، پیشگیری بعمل آید

[۱] - Forman

[۲] - Barnstein & barnstein

[۳] - Ellis

[۴] - Janet

[۵] - Bradbry

[۶] - Rice

تعداد صفحه : ۱۵۷

تحصیل در دانشگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار است.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین،آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه، شرایط نوینی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای جدید است.سازگاری[۱] فرایندی است پویا که طی آن فرد سعی می­ کند تا بین آنچه که انجام می­دهد و یا می­خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا  می­ کند توازن برقرار کند.درروان شناسی، سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض می­ شود که بر پایه­ آن فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق[۲] می­یابد.این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعّالانه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی لازم بین فرد و محیط ایجاد می­ شود. زندگی دانشجویی برای  آن­هایی که به دانشگاه وارد می­شوند شرایط تازه­ای است و درعین حال تنیدگی­های خاص­ خود­ را دارد.بسیاری از دانشجویان بدون آشنایی با فرهنگ دانشگاه وارد آن­­جا می­شوند و نمی­دانند استادان از آن­ها چه می­خواهند، هدف­از انجام دادن تکلیف چیست و روش نمره­­گذاری چگونه است.برخی از دانشجویان احساس می­ کنند که نمی­توانند با استادان وشرایط جدید خود را سازگار کنند در نتیجه ناسازگاری به وجود می­آید.دانشجویان تازه وارد باید خود را با موقعیّت تحصیلی، اجتماعی، روابط بین فردی و گاه شرایط جغرافیایی تازه و همچنین             مسئولیّت پذیری بیشترنسبت به گذشته سازگار کنند. از سوی دیگر، دانشجویانی که در شهرهایی غیر از مکان خانواده خود، به تحصیل می­پردازند با مسائلی چون جدایی از خانواده و شرایط تازه زندگی به گونه دیگر روبه­رو هستند.مطالعات نشان داده که تنیدگی­هایی از این نوع، عملکرد و بازدهی افراد را متأثرمی­سازد.ورود به دانشگاه مستلزم یادگیری مهارتهایی است که توانمندی و سازگاری دانشجویان را در برخورد با مسایل خاص بالاتر می­برد. سازگاری با محیط و شرایط جدید به ویژه برای دانشجویان غیربومی و ساکن خوابگاه، مسایلی چون زندگی با هم اتاقی­ها، زندگی مستقل از والدین، مدیریت امور شخصی، مدیریت امورمالی و. را به دنبال دارد. در این میان مسایل ارتباطی، مسایل تحصیلی و انگیزشی از دیگر مسایل مشترک در بین دانشجویان تازه وارد است.

سازگاری­تحصیلی[۳] شامل مؤلفه ­هایی مانند: ماندن­ در دانشگاه، لذّت­بردن ­از تحصیل، داشتن بهزیستی روانشناختی، ارتباط­های اجتماعی و صمیمانه دوسویه و عملکرد تحصیلی مناسب است.سازگاری تحصیلی و ابعاد مختلف آن از مباحث بنیادی و بسیار گسترده در روان شناسی، محسوب می­ شود.به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن ضمن افزایش حیطه دانش، می ­تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکلات فردی و       بین فردی داشته باشد.

با وجود اهمیّت بسیار زیاد این موضوع، ابزار مناسبی برای اندازه­ گیری سازگاری تحصیلی،که تمام مؤلفه­ ها را در بر بگیرد و مطابق با فرهنگ ایران باشد، وجود ندارد.پژوهش حاضر با هدف تهیه پرسشنامه سازگاری تحصیلی و هنجاریابی[۴] آن طراحی و اجرا شده است.نمره­های آزمون­های روانی معمولاًبر مبنای هنجارها که معرّف کارکرد نمونه­های هنجاریابی در آزمون است تفسیر می­شوند.بنابراین برای هنجاریابی به شیوه تجربی باید کارکرد گروهی را که معرّف جامعه­ مورد نظر است عملاً در آزمون تعیین کرد، سپس نمره­ خام هر فرد در ارتباط با توزیع نمره­های به دست آمده از نمونه هنجاریابی بررسی  می­ شود تا جایگاه[۵] او در این توزیع معلوم شود.

 

تعداد صفحه : ۱۸۶

بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .

 

 

 

 

جرائمی‌که از ابتداء شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند. و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید، مثل: قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره می باشد ، که با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند        بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود.در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با بهره گرفتن از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و غیره، اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.

تعداد صفحه : ۱۴۰

منابع و مآخذ ۱۱۹

 

 

   درآمد

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[۱]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[۲]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[۳]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.

در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[۴]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و .) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارائه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی ۶۵۲ قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی ۶۵۷ قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی ۶۵۴ همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.

 

1. ساختار پژوهش

۱-۱. مسأله ی پژوهش

مسأله‌ی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.

 

۲-۱. پرسش های پژوهش

در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟

 

۳-۱. فرضیه های پژوهش

در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین ۱۸ تا ۲۵ سال برخوردارند. ثانیاً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیّت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.

 

۴-۱. پیشینه‌ پژوهش

در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاً آنکه انجام کار قضایی چندین ساله در مجتمع قضایی ویژه ی مشهد- که یکی از پرونده های تعریف شده جهت رسیدگی در آن، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید می باشد،- و نیز حضور طولانی در کمیسیون مبارزه با سرقت استان، همزمان با کار قضایی، فرصتی مناسب و ایده آل، برای جمع و نزدیک کردن این دو دیدگاه را بیش از پیش، فراهم آورده بود.

به عبارتی دیگر، مباحث کاربردی یا تئوری محض، تا کنون در امر پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مُثمر ثمر واقع نشده اند؛ بنابراین با دیدگاهی نُو، بدواً به مباحث، از هر دو زاویه پرداخته شده؛ سپس با نگاهی به داده های آماری و نیز تجارب قضایی و امنیّتی بدست آمده، به چالشهای موجود در این زمینه پرداخته شده است.

[۱]- theft.

[۲] - roberry.

[۳]-shoplifting.

[۴] -- «بنا به گزارش پلیس، وقوع سرقت های مسلّحانه که طی ده سال گذشته، بیشتر در استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان رخ داده، در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، حدود ۱۸ درصد در کشور، افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، تحلیل آمارها توسط پلیس نشان می دهد با آنکه وقوع سرقت های مسلّحانه از سال ۸۰ تا ۸۷، تقریباً سیر نزولی داشته است، اما از سال ۸۷ تا سال۹۰، شاهد سیر صعودی وقوع این جرم، در کشور هستیم. بر اساس آمارهای موجود در سال هشتاد و نه، ۹۹۵ فقره سرقت مسلّحانه در کشور به وقوع پیوسته که این آمار در سال هشتاد و هشت ۸۱۹  فقره بوده است که این امرحاکی از افزایش حدود ۱۸ درصدی وقوع این جرم است.» به نقل از روزنامه ی خراسان، روزنامه ی صبح ایران، شنبه ۱۵مرداد۱۳۹۰، شماره ی ۱۷۹۰۱، صفحه ی حوادث. [البته آمار ارائه شده ی فوق، منصرف از سرقت های مقرون به آزار است؛ زیرا از دیدگاه پلیس، در تقسیم بندی جرایم، سرقت های مسلّحانه متفاوت با نوعِ مقرون به آزار آن است؛ در حالیکه ممکن است آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار، به وسیله ی اسلحه ایجاد شود. بنابراین سرقت های مسلّحانه، لزوماً از سرقت های مقرون به آزار، جدا نیست. برای آگاهی بیشتر ر.ک: به مبحث دوّم از گفتار سوّم بخش دوّمِ همین مجموعه.]

 

تعداد صفحه : ۱۴۳

 

ایدز[۱]: به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است.ایدز یک بیماری پیش رونده و قابل پیشگیری است.این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نامHIV  دربدن میزبان می باشد که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن(معروف به نقص ایمنی یا کمبود ایمنی)انسان می گردد که خود زمینه ساز بروز عفونت های موسوم به فرصت طلب می باشد که یک بدن سالم عموماً قادر به مبارزه با آنها است ودر نهایت،در اثرپیشرفت همین عفونت ها،مرگ بیمار حاصل می گردد.

ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست.بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد که با هاله ای از شرم و منع های اخلاقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع اعلام درمان از سوی افراد شده و همین مساله منجر به  پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در نتیجه شیوع سریع آن می باشد.به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری،این بیماران در مورد انتخاب مسکن،شغل،مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی،مورد تبعیض قرار می گیرند.رفتارهای نا مناسب و تحقیر آمیز موجب انزوای بیمار گشته و فرصت آموزش را از وی می گیرد.وحشت از مرگ و طرد شدن و انگ اجتماعی موجب می شود که شخص بیمار تا جایی که مقدور است وضعیت خود را مخفی نگه دارد واین خود موجب گسترش آلودگی می گردد.

عدم اطلاع بسیاری از مبتلایان به بیماری(ایدز)خود یکی دیگر از عوامل شیوع می باشد،که شخص بدون اینکه بداند ناقل بیماری است موجب انتقال آن به دیگران می شود.متاسفانه گاهی پیش می آید که افراد به دلایل مختلف با علم به بیماری و نتایج حاصل از آن،که در نهایت منجربه مرگ می باشد، عمداً و یا سهوأ و از روی بی احتیاطی و بدون رعایت اقدامات پیشگیرانه آن را به دیگران منتقل می کنند.

بنابراین اهمیت این مسئله ایجاب می کند که در کنار تمام تلاشهای فراوانی که جهت شناسائی،کنترل،پیشگیری و درمان این بیماری توسط جامعه پزشکی و نهاد های حفظ بهداشت عمومی،صورت گرفته به بررسی نقش و کارکرد رشته حقوق(علی الخصوص رشته حقوق کیفری)نیز بپردازیم.اصولأ حقوق و قواعد حقوقی،متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای جامعه بوده و وظیفه آن وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازها است.از همین روست که به حقیقت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتناء گذر نمود.عمده تلاشهایی

که در این رابطه و در مقابله با شیوع بیماری ایدز صورت پذیرفته است،ناظر به اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده است با فرض مسئولیت،برای ناقل آن،اندکی از سرعت شیوع این بیمار ی کاسته شود.در این فرض امید می رود که اعمال مجازات بر انتقال ایدز بتواند چنین قصدی را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات و مکافات عمل،این گروه را از اجرای مجرمانه خویش باز دارد،و انتظار می رود که آثار عبرت انگیز اعمال مجازات در تعدیل تمایلات بزهکارانه موثر افتد و کسانی را که چنین افکاری در ذهن می پروانند را از حرکت باز ایستاند.در مجموع در شیوع بالا،مرگ و میر زیاد،درمان ناپذیری  وامکان پیشگیری،ناشی از این بیماری اهتمام هر چه بیشتر سیاست های کیفری را در این زمینه توجیه می کند.فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا به عمل آمده،متاسفانه در کشور ما هیچ نوع تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد.بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری،اعمال سیاست های کیفری را در این زمینه لازم می داند؟وآیا نهادهای عدالت گستر،حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند؟لذا جهت پاسخ به این سوالات،در این پایان نامه،ابتدا به شناخت ویروسHIVو بیماری ایدز،راه های انتقال،پیشگیری و درمان و محدودیت هایی که در این مسیر موجود است پرداخته.سپس به بررسی سیاستهای نظام کیفری کشورمان در برخورد با رفتارهای ناقل ایدز و تطبیق برخی عناوین کیفری با چنین رفتارهایی،خواهیم پرداخت.

 

الف)پیشینه تحقیق

چند سالی است که از ورود این مفهوم به حقوق کیفری ایران می گذرد اما در حوزه ی پژوهش هیچ تحقیقی جز به جز و کامل به این مفهوم نپرداخته است از این حیث تنها با عباراتی تکراری و مختصر در کتب حقوقی رو به رو هستیم که فقط به بیان کلیات اکتفا کرده اند.

محمد صالح ولیدی (۱۳۶۴) در کتاب خود تحت عنوان موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئولیت کیفری کتاب ایشان  جز اشاره ای مختصر چیز دیگری بیان نکرده اند ولی از آن جهت که در کتاب خود به مبانی و اهداف مسئولیت جزایی پرداخته اند استفاده از کتاب ایشان مفید و شایسته است.

سید رضا احسان پور (۱۳۸۸) کتاب ایشان تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز تنها با نگاهی مختصر به این موضوع پرداخته است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در این زمینه مید به نظر می رسد.

 

محمد روشن (۱۳۸۶) در مقاله خود به بررسی حقوقی و فقهی انتقال بیماری از طریق تماس حنسی پرداخته است به طور کامل به بررسی حقوقی نپرداخته است.

محمود عباسی در مقاله خود به بررسی انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری پرداخته است که به تحلیل شرایط و موانع این بیماری پرداخته است

اما در آخر با توجه به همه تحقیق هایی که در این زمینه انجام شده است نسبت به موضوع این پایان نامه می توان بیان داشت که این موضوع از یک طرف نو  و تازه می باشد و از طرف دیگر کاملتر از کارهای انجام شده است چون هیچ کدام آنها به طور کامل و واضع با تمام شرایط و ویژگی ها به بررس مسئولیت جزایی ناشی از ایدز نپرداخته اند.

 

ب)هدف تحقیق

۱-تبیین جایگاه مسئولیت جزایی در قوانین جزایی سابق

۲-بررسی مسئولیت جزایی ناشی از ایدز از منظر قانون جدید

۳-تبیین اختلافات و تشابهات مسئولیت جزایی در برابر سایر موارد

 

پ)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به آثار زیانباری که بیماری ایدزHIV/ بر طیف های مختلف جامعه(فردی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و .)می گذارد،بر می گردد.با توجه به تلاشهای زیادی که جهت جلوگیری از شیوع این بیماری شده است،همچنان ما شاهد شیوع روز افزون این بیماری در سطح جامعه هستیم لذا این تحقیق به ما نشان خواهد داد که حقوق کیفری تا چه حد می تواند از شیوع بیماری ایدز در جایی که افراد عاملأ و عامدأ و یا سهوأ آن را به دیگران انتقال می دهند جلوگیری کند،وهمچنین این تحقیق می تواند راهگشای بسیاری ازسوالات ومشکلات مطرح شده درحیطه کاری قضات، وکلا و جامعه پزشکی، در کنار دیگر افراد جامعه باشد.

 

ت)روش انجام تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله از روش های استدلالی و تحلیلی عقلایی استفاده می شود لذا منابع استفاده شده در آن به لحاظ شکلی عبارتند از:کتب،مقالات . آخرین خبرهای مربوط به سایتهای

اینترنتی و تز لحاظ ماهوی به دو بخش پزشکی و حقوقی تقسیم می شود که مطالب ضروری ومرتبط با موضوع پایان نامه با رفتن به کتابخانه ملی،موسسه علوم جزایی دانشگاه تهران، موسسه حقوق پزشکی سینا،موسسه تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکش تهران،جمع آوری واستفاده شده است.

 

ث)محدودیتها و مشکلات تحقیق

هر تحقیقی در راه انجام گرفتن با مسائل و مشکلات فراوانی رو به رو است که باید پشت سر نهاد و این تحقیق هم به نوبه خود از این قاعده مستثناء نبوده است.برخی مشکلات موجود عبارتند از:

۱-مشکل فهم و درک برخی اصطلاحات پزشکی که با رشته حقوق بسیار بیگانه بودند از جمله مشکلات این پایان نامه بود.

۲-به دلیل بدیع بودن موضوع،منابعی که به بحث و بررسی در مباحث حقوقی مربوط به موضوع این پایان نامه بپردازند،بسیار محدود بودند.

1. (AIDS) Immune deficiency syndrome acquired

تعداد صفحه : ۹۴

۱ـ تبیین موضوع تحقیق

کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ ها ضمان درک است که در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده ۳۶۶ ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد ۸۲ و ۱۰۰ ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده ۱۱۵۷ ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می کند و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.

 

۲ـ ضرورت و اهداف تحقیق

هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.

 

۳ـ سؤالات تحقیق

۱ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟

۲ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟

۳ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟

 

 

 

۴ـ فرضیه‌های تحقیق

۱ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و . ، فاقد اثر حقوقی است.

۲ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.

۳ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.

 

۵ـ پیشینه تحقیق

ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، ۱۳۹۰.

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۵۷.

ـ رحیم‌زاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۶۲.

ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره ۲.

 

۶ـ قلمرو تحقیق

ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و . و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و . استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض بیان کرده‌اند که همگی آن‌ ها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده ۳۶۵ به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده ۳۶۶ حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.

در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو، از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد که قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد می‌توان به مواد ۳۶۵، ۳۶۶ و ۸۱۳ قانون مدنی اشاره کرد. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته‌اند.

 

۷ـ روش تحقیق

ـ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری منابع استفاده از کتب، پژوهش‌های موجود و نرم‌افزارهای فقهی است.

 

۸ـ ساختار تحقیق

این پژوهش شامل سه بخش است، بخش اول؛ کلیات و مفاهیم است که دو فصل مفاهیم اصلی و مفاهیم مرتبط با بحث تقسیم شده است در فصل اول به تبیین و توضیح واژه عقد و فساد از منظر فقه امامیه و فقه عامّه و حقوق ایران پرداخته است. فصل دوم به مفاهیمی همچون صحّت، انحلال و ضمان پرداخته‌ایم. برای این‌که آثار فساد عقد به صورت منظم و مطالب مربوط به آن را به صورت دسته‌بندی منظمی ارائه دهیم عقود را به معوّض و غیرمعوّض تقسیم کردیم و آثار فساد هر یک را در بخش‌های جداگانه‌ای آوردیم، چون دامنه بحث در عقود معوّض گسترده‌تر بود لذا ابتدا به آثار فساد عقد در بخش دوم پرداختیم.

بخش دوم؛ شامل چهار فصل است، فصل اول آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین، فصل دوم آثار فساد عقد نسبت به عوضین، فصل سوم آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فصل چهارم موارد مشابهی که ضمان در آن‌ ها منتفی است، پرداختیم.

بخش سوم؛ در مورد آثار فساد عقد در عقود غیرمعوّض است که منقسم بر سه فصل است، فصل اول ادلّه عدم حکم ضمان، فصل دوم آثار فساد عقد نسبت به عوضین و فصل سوم را به موارد مشابهی که گیرنده مال ضمان است، اختصاص دادیم.

تعداد صفحه : ۲۵۰

 

دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حکم و اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد که ذهن قضات شاغل در اجرای احکام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در کتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احکام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور کلی طرح کرده است بی آن که به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وکلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.

در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احکام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث کردیم.

فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است که قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث در جایی که محکوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی که برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث در جایی که محکوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این که استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟

در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.

فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است که بررسی نماییم آیا آن چه که توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این که نیاز به قبول محکوم علیه یا محکوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محکوم له و محکوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حکم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این که به وظایف و اختیارات اجرای احکام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است که به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه که توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.

بیان مسئله

نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راه های دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.

همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.

در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.

بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.

در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.

از آنجایی که در هنگام  اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.

در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاه های مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.

 

 

اهداف تحقیق

با توجه به موضوع مورد مطالعه می توان اهداف تحقیق را به دو دسته اهداف کلی و جزئی دسته بندی نمود.

 اهداف کلی:

• مشخص نمودن نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد.

۲- ایجاد و تبییین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث.

اهداف جزئی نیز شامل :

• بررسی احکام و اسنادی که قابلیت اجراء توسط شخص ثالث را دارند، آیا همه احکام و اسناد قابلیت اجراء توسط شخص ثالث دارند و یا بخشی از آنها.
• بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می کردد.
• بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث شرایط اجراء توسط ثالث.
• بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث.
• بررسی انواع دیونی که می تواند توسط اشخاص ثالث پرداخت شود.
• ماهیت حقوقی اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی است؟

تعداد صفحه : ۱۲۶

الف) طرح موضوع

زندگی شهریِ کسل کننده امروزی، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وی به تنوع طلبی سبب شده تا به فکر یافتن راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی خود برآید. برای رسیدن به هدف مذکور تعویض مکرر اماکن تفریحی کار دشواری است. به منظور رسیدن به اهداف مذکور و دور ماندن از معایب بیان شده، قرارداد بیع زمانی[۱] به وجود آمد. مسأله بیع زمانی هنگامی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» در سال ۱۳۷۳ اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت درآگهی­ها و تبلیغات خود از عنوان «تایم شر»، «مالکیت زمانی» و «بیع زمانی» استفاده می­کرد. ویژگی اصلی این قرارداد، این است که مالکیت یک مال برای زمان محدود و مشخص در سال به خریداران منتقل می­ شود. در نتیجه راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که حق مالکیت و انتفاع آنان از مبیع، محدود به زمان معینی است. هر مالکی در زمان معین شده در قرارداد، مفروزاً مالک مبیع است و در نتیجه می ­تواند انحاء تصرفات را در آن کند، ولی با توجه به اینکه سایر مالکین نیز در آینده حق مالکیت و بهره­ برداری از مال مذکور را دارند، دامنه­ی تصرفات هر مالک مانند سایر بیعها نیست و محدود است و همین محدودیت موجب می­ شود هر مالکی نتواند برخی تصرفات را در ملک انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر سایر مالکین مسؤول خواهد بود. هر خریداری با فروشنده معامله می­ کند و طرف معامله­ی وی، فروشنده است. در نگاه اول می­توان گفت هیچ یک از خریداران با یکدیگر ارتباطی ندارند و فقط هر یک از آنان مبیع واحدی را در زمان مشخص مالک هستند. اما وجود یک مملوک زمانی، قدر مشترک تمامی مالکیتهاست و به همین دلیل باید با همکاری و ارتباطی منظم و اصولی با یکدیگر از مملوک زمانی محافظت نمایند تا تمامی آنان بتوانند در مقطع زمانی خویش بهره­ی کافی را از ملکیت خویش ببرد و مملوک زمانی نیز از عمر بیشتری برخوردار باشد. هیچ یک از آنان نباید از این رابطه منظم و اصولی پا را فراتر نهد و گرنه در برابر سایر مالکین مسؤول قلمداد می­ شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممکن است تصرفات مادی و حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند و به تبع آن مالکین می­توانند به آنان رجوع کنند، ولی اختیارات مالکین در رجوع به  اشخاص ثالث نیز در قرارداد بیع زمانی گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد. اختیارات مالکین در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسلیم مملوک زمانی است. بدین نحو که تسلیم مملوک زمانی به خریدار اول کافی نیست و فروشنده باید به تک تک خریداران تسلیم نماید و هریک از مالکین هنگام رسیدن مقطعِ مالکیت خویش این اختیار را دارد که به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نماید تا وی مبیع را به وی تسلیم کند. در موردی که مبیع در دستِ یکی از مالکان تلف می­ شود، ممکن است قائل باشیم که با تسلیم مبیع به خریدار اوّل ضمان معاوضی نیز به خریداران منتقل می­ شود؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود وی هیچ مسؤولیّتی نسبت به تلف مبیع در برابر سایر خریداران ندارد و تلف مبیع از کیسه تمام مالکان است. شاید بتوان گفت مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبیع در برابر سایر مالکین است زیرا ضمان معاوضی با تسلیم مبیع به خریدار منتقل می­ شود ولی می­توان گفت مالکان دیگر نمی­توانند به مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است رجوع کنند زیرا ید او مالکانه بوده است و همچنین مرتکبِ تعدی وتفریط در استفاده و نگه داری از مال نشده است. ولی اگر قائل باشیم که  این اراده ضمنی در هریک از قراردادها با فروشنده وجود دارد که فروشنده در موعد مقرّرمبیع را به هر یک از خریداران جداگانه تسلیم کند؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود سایرخریداران می­توانند به فروشنده رجوع وثمن معامله خود را دریافت کنند زیرا با تلف مبیع قرادادهای آنان منفسخ می­ شود. همچنین اگر مالکی که مبیع در دست وی است، خسارتی به مبیع وارد کند و بعد مدّت مالکیّت وی به اتمام برسد، مالک بعدی می ­تواند به عنوان مالک به وارد کننده خسارت (مالک قبلی) رجوع کند وخسارت وارده را مطالبه کند و نیز

می­توان گفت وی می تواند به فروشنده نیز رجوع کند زیرا اراده آنان هنگام بیع این بوده است که فروشنده مبیع را سالم وبدون عیب ونقص تحویل دهد. اگر اشخاص ثالث دیگر به غیر از فروشنده نیز تصرفات مادی یا حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند، مالکین نیز دارای اختیاراتی خواهند بود که برای دفاع از حقوق خود دست به اقداماتی زنند، اما این اختیارات گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد که به طور تفصیلی در فصل دوم بیان می­ شود

ب) دلائل انتخاب موضوع

اینجانب به واقع درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی هستم که برای بنده نسبت به این نوع بیع به وجود آمده است. ناگفته نماند که علاقه­ وافر من به موضوع بیع این سؤالات را در ذهن حقیر به وجود آورد و همین که دیگر نویسندگان به این مسائل یا نپرداخته­اند و یا کمتر پرداخته­اند انگیزه­ای است تا درصدد پاسخ گویی به سؤالاتم در این زمینه باشم. علاوه بر این، با توجّه به این که بیع زمانی مسأله­ نو ظهوری است؛ مباحثی که در این پایان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقیهان و حقوقدانان به این مسائل در سایر  بیع­ها پرداخته­اند ولی با توجه اوصاف خاص این نوع بیع، حداقل در برخی از موارد نیاز به بررسی جدید و جامع دارد.

ج) سؤال اصلی

محدوده­ اختیارات مالکین و مسؤولیت هر کدام از آنان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی چیست؟

د) سؤالات فرعی

۱ـ آیا تصرفات مالکین صرفاً در محدوده­ مالکیت زمانی آنان است؟

۲ـ اگر مدتِ مالکیت یکی از خریداران پایان یافت، ولی وی از مبیع رفع ید نکرد ،آیا مالک بعدی یا مالکان دیگر حق تقاضای رفع ید یا مطالبه­ی خسارت از وی را دارند؟

۳ـ در صورت اتلاف مبیع از سویِ یکی از خریداران، وضعیت سایر قراردادها چیست؟

۴ـ آیا تسلیم مبیع به مالک اول به منزله­ی تسلیم به سایر مالکین است یا اینکه مبیع باید به تک تک خریداران جداگانه از سوی فروشنده تسلیم شود؟

ن) فرضیه

در قرارداد بیع زمانی هر یک از خریداران مالک مبیع در مقطعِ خاصی از زمان می­ شود، اما این بدین معنی نیست که چون مالک هستند مانند مالکان دیگر در سایر بیعها دارای اختیارات گسترده هستند و حتی می­توانند مبیع را نیز تلف کنند، بلکه با توجه به اینکه تمامی آنان مالک یک مبیع هستند، ولی هر یک در مقطعِ زمانیِ خاص بنابراین دامنه­ی اختیارات مالکین در بیع زمانی در تصرف و انتفاع از مملوک زمانی مانند سایر بیعها نیست و با محدودیتهایی مواجه است و همین محدودیتها هستند که روابط مالکین با یکدیگر را تعیین می­ کند و به محض اینکه هر یک ازآنان از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، در برابر مالکین دیگر مسؤول هستند. هر یک از خریداران در بیع زمانی با فروشنده عقدی جداگانه منعقد می­ کنند. در نتیجه در نگاه اوّل هیچ یک از خریداران مطابق قراردادهایی که منعقد کرده ­اند با یکدیگر ارتباطی ندارند و یکدیگر را نمی­شناسند و طرف معامله هر کدام از آنها فقط فروشنده است ولی با کمی دقّت می­توان حدّاقل این دیدگاه را دچار شک و تردید کرد و بتوان گفت خریداران  نیز به سبب اینکه هر یک مالک مبیع در زمان معیّن هستند می­توانند در برخی موارد به مالک دیگر رجوع کنند. مانند عدم رفع ید مالکِ قبلی یا تلف مبیع بوسیله مالک قبلی­؛که در این موارد می­توان گفت مالک فعلی با اینکه حق رجوع به فروشنده را دارد ولی وی به این دلیل که فعلاَ مالک مبیع است، این حق را دارد که به مالک قبلی نیز رجوع کند. همچنین است در صورتی که مالکی به مبیع خسارتی وارد سازد. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز دارای محدودیتهای می­باشد اختیار مالکین در رجوع به شخص فروشنده که شخص ثالث محسوب می­گردد، راجع به موضوع تسلیم است. بدین نحو که فروشنده باید مبیع را با فرا رسیدن هر مقطع به مالک آن مقطع تسلیم نماید. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث دیگر بسته به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص مذکور و با توجه به اینکه تمامی مالکین مالک یک مبیع هستند متفاوت از سایر بیعها خواهد بود.

[۱]ـ »Timesharing«.

تعداد صفحه : ۱۲۶

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال ۱۳۵۰ یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده ۱۰۵ ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

اهمیت و علت انتخاب تحقیق

هر چند که اهمیت ادغام در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ قرار گرفته است، لکن به طور کلی در مجموعه قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی ایران به موضوع ادغام شرکت‌های تجاری  به نحو کامل و جامع و شایسته ای پرداخته نشده و وجود خلاء ها، نواقص، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع مختلف از جمله اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادها را با مشکلات و معضلاتی مواجه نموده و وجود رویه‌های ثبتی و تجاری متفاوت و متناقض و عدم پیش بینی و تدوین راهکارهای صحیح و کارا موجب شده است تا ادغام شرکت‌های تجاری در ایران نتواند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود را در ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه تجاری  ظاهر و متبلور سازد و از اینرو انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و ضمانت اجراءهای مناسب از هر حیث ضروری به نظر می‌رسد.

شایان ذکر است، مقالات متعددی در حوزه ادغام شرکت‌های تجاری موجود می‌باشد، که یا بصورت ترجمه از کتب و منابع خارجی برداشت گردیده است یا اینکه به برخی از مباحث حقوقی جزء ادغام شرکت‌ها پرداخته است، که این موارد نمی تواند موارد و آثار اصلی ادغام را تبیین و تشریح نماید.

لذا اهداف اصلی در این تحقیق، بررسی شیوه ای ادغام شرکت‌های تجاری و نحوه ارزیابی و تقویم دارایی و مسئولیت‌های شرکت‌های ادغام پذیر و ادغام شونده در راستای کسب توان در بازارهای تجاری ایران و بین الملل وکاهش ریسک و هزینه ای و صرفه جویی در امر تولید و خدمات و افزایش تنوع و تغییر و افزایش دامنه رقابت آمیز تجارت و اجرای بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توانمندی سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌باشد.

لذا با اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت در جهت تطبیق آنها با نیازهای روز می‌توان در تسهیل امور تجاری  از حیث کاربردی بسیار اثر گذار بود.

سوالات اصلی تحقیق

۱- با عنایت به سکوت ادغام شرکتهای تجاری در قانون مادر و از طرفی رشد و ظهور نیاز‌های تجاری جدید در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ، اجرای ادغام  شرکتهای تجاری بر طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه ای توسعه می‌بایستی به چه نحوی صورت پذیرد ؟

۲- با توجه به اینکه بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده قبلی به نحوی از انحاء محو می‌شود، لذا منافع و حقوق اقلیت سهامداران مخالف ادغام شرکت‌های تجاری به چه نحوی ملحوظ و مورد حمایت قرار می‌گیرد ؟

۳- با عنایت به تکالیف مقرر در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش بینی ماهیت و حقوق و تکالیف شرکت‌های ادغام شونده در شرکت‌های دولتی به چه نحوی می‌بایست پیش بینی گردد؟

۴- با توجه به استقلال شرکت‌های تجاری و رقابت پذیری انواع شرکت ها، فرایند ادغام چه تاثیری در بازار سرمایه و نظم پذیری فعالیت تجاری خواهد گذاشت  ؟

سوالات فرعی

• نحوه انتقال مسئولیت و وظایف و خسارات ناشی از عملکرد مدیران قبلی در شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر به چه نحوی صورت می‌پذیرد ؟
• نظام مالی و ثبتی کشور تا چه حدی توانسته با اصول حاکم و مبانی حقوقی نسبت به ادغام شرکت‌های تجاری بصورت صحیح، اقدام نماید ؟

فرضیات تحقیق

• همان طور که بیان شد هر چند در لایحه جدید قانون تجارت، ادغام شرکت‌ها ی تجاری پیش بینی شده است و اجرای آن نیز با ابهام مواجه می‌باشد لکن بطور کلی در قوانین تجاری از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ و لایحه اصلاحی آن در سال ۱۳۴۷، ادغام شرکت‌های تجاری بصورت مصرح بیان نشده است. از طرفی در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مالیات و قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه کلیات ادغام شرکت‌ها به تصویب رسیده است. در برخی از مراجع از جمله ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، با وحدت ملاک از ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون بخش تعاونی در خصوص ادغام شرکت‌های تعاونی می‌توان نسبت به ادغام شرکت‌های تجاری اقدام نمود.
• ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مقرر نموده است که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. لذا چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود. اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد. بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می‌گردد.
• پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد.  لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک گرفت.
• ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک و هزینه‌ها و صرفه جویی در امر تولید گردد همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد. برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها با موضوع مرتبط نموده اند که می‌توان به انواع شرکت‌های سیمان و نیروگاهی اشاره نمود. اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود و تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و رقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر  اقدام می‌نمایند.

تعداد صفحه : ۹۰

 

حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [۱]، ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [۲]و ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [۳]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [۴]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [۵]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [۶]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [۷]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [۸]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،. می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [۹]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [۱۰]

 

۱-۱- طرح مسأله

در سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق­ دسترسی آزاد به اطلاعات» [۱۱] به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس­تر و افکار عمومی را به آن حساس­تر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردم­سالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.

بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهم­ترین و مؤثرترین روش های حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیب­های فراوان و با وجود اختلاف­ نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال ۱۳۸۸، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانون­گذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.

از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایسته­ها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاست­گذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایسته­ای نداشته­اند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیت­ها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.

۲-۱- بیان اهمیت مسأله

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاست­گذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایسته­های ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

[۱]. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

[۲]. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست وجو و کسب و اشاعه اطلاعات واندیشه ها از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

[۳]. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده، کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نطر از مرزها باشد.

[۴]. Rights Human Generation of first.

[۵]. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص ۱۶۴ - ۱۶۵

[۶]. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، ص۱۲۱.

[۷]. اسلامی، رضا، آزادی های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص ۵.

[۸]. حبیب نژاد، احمد ؛ عصاره، عبدالله، محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، ۱۳۹۰ش، شماره ۲۸، ص ۱۹۲.

[۹]. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، ص ۲۲۵.

[۱۰]. مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۵۵.

[۱۱] - Freedom of information

تعداد صفحه : ۱۶۶

 

۱- بیان مساله

به موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود. حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند. از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقدازدواج مالک شده است.ازاین رودرتعدد زوجات آن که ذی حق شماراول است، زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، درحقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود، باید نظرش رعایت شود. باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد، که زن دیگر اختیار بکند یا نکند. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن ازهرلحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند،مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد، ‌این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد.

اما اگر پای یک علت اجتماعی درکار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماعی به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می کند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای است که برای نجات اجتماعی از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید، انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که، تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد، مطلب را نگریسته اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست. از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن درانسانیت است، سازگار نیست.این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند. در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در برندارد، بلکه دربرخی موارد لازمه استیفای حقوق زن ، ازدواج مجدد مرد است. بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است. عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است. زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگر چه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد، که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می برد. همچنین سیره معصومین (ع) و مسلمانان در طول تاریخ، مؤید جواز تعدد زوجات است. ازدواج مجدد، درمواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی شود.

۲- اهمیت و ضرورت مسأله ی تحقیق

محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند، که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه  فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگرجنبه اجتماعی دارد، ‌ازجمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آماده ازدواج برمردان است. به نظربرخی نویسندگان، درحالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش ازمردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان دربرابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکرشده است. به نوشته استاد مطهری[۱]، فزونی زنان آماده ازدواج برمردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگراین تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد، که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود. به نظر برخی مؤلفان، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیمارهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود. در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها، آیه سوم سوره نساء است. موضوع این آیه، یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان، سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می گرفتند. درباره این آیه، آرای تفسیری متعددی ذکر شده است ولی به نظر مشهور مفهوم آیه سوم سوره نساء این است : «اگرمی ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید». این بیان در برخی احادیث نیز آمده است. البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.

به تصریح مفسران، آیه ۱۲۹ سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است. همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست، که به همسران پیامبر(ص) نیزارتباط دارد. درمنابع شیعه[۲] و اهل سنت[۳] در احادیث متعدد ، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح، برجواز آن تأکید شده است. در بیشتراین احادیث، جزئیات احکام مربوط به چند همسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است. تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.[۴] پیامبراسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه، بقیه را رها کنند. با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث « محرمات نکاح » و« قسم » مطرح گردیده است.[۵] همچنین فقها به ادله مذکور، برمحدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهارعدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.[۶] از دیگر محدودیت های فقهی دراین زمینه ، حرمت ازدواج مرد با خواهرهمسرخود به طورمطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست. همچنین برخی ازاندیشمندان معاصر، باالهام ازآیات قرآن واحادیث برای جوازتعدد زوجات، شروطی بیان کرده اند؛ از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان، علاوه براین ها گاه « تحقق ضرورت » نیز شرط شده است.

درمتن آیاتی که مسأله ی تعدد زوجات مطرح شده است، کاملاً نشان می دهد که طرح سرنوشت یتیم ها، مسئله ی تعدد زوجات مطرح شده است. یعنی درموقعی که قرآن از مسأله ی یتیم ها به خصوص درجامعه ی آن زمان که، فرد بی سرپرست سرنوشت شومی را در پیش داشته است، ازتعدد زوجات سخن می گوید و این خود نکته ی مهمی است. درجنگ جهانی دوم، زنان آلمان به عنوان یک نهضت و یک سندیکا برای لغو ممنوعیت ازدواج مجدد مبارزه می کردند. درجنگ بین الملل دوم، هشت میلیون نفرکشته شدند که اکثریت مردان بودند و مسلماً آثاری که از مسأله ی ازدواج به جا می گذارد، کاملاً مشهود و راه حل آن واضح است، همانطور که خود آنان هم تقاضای ازدواج مجدد و متعدد در آن مرحله ی خاص را داشتند. افرادی دریک دوره ی خاص اجتماعی در حال مبارزه ی ضد استعماری و استبدادی هستند ، شهید می شوند و یکی از مشکلات شهدا نیز این است. مردی که بیش از هرکسی شایستگی حیات دارد و به خاطریک آرمان مقدس انسانی زندگیش را به ملتی می بخشد و به عقیده ای فدا می کند، فرزند و همسر این مرد باید بی سرپرست و بی حمایت بمانند. این یک ستم بسیار بزرگ است. دراینجاست که مسأله ی تعدد زوجات مطرح می شود. این مورد درانقلاب الجزایر نیزآشکار است. دراینجا رهبریت جبهه ی آزادی بخش الجزایر بدون اینکه اسلام و قوانین آن درنظرش باشد، براساس یک ضرورت با اعلامیه ای به همه مجاهدین دستورمی دهد به خاطر تلفات زیاد دراین مدت جنگ، ازدواج کنید. درازدواجشان آنهایی که برای اولین بارازدواج می کنند از زنان شهدا و زنانی که فرزندان بیشتری دارند بگیرند. مجاهدین ولو همسر و فرزند دارند، اما برای تکفل یتیم ها که یتیم های شهدا هستند، می توانند ازدواج مجدد کنند. این ها تمام نشان می دهد مسأله ی تعدد زوجات دراسلام یک امکان برای حل مسائل خاصی، درشکل خاصی از جامعه مطرح می شود.

۳- اهداف تحقیق

شکل گیری خانواده نیازمند، ازدواج است. مرسوم ترین شکل آن هم،ازدواج رسمی میان دونفراست. تک همسری، متعارف ترین و طبیعی ترین شکل زناشویی است. اما اشکال دیگری از ازدواج وجود دارد که آن ازدواج مجدد درقالب ازدواج های رسمی و موقتی است. تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. مسأله ی تعدد زوجات ازمسائل اختراعی اسلام نیست بلکه به شهادت تاریخ‌ پیش ازاسلام، در بسیاری از جوامع و مذاهب وجود داشته است. در تمدن های بزرگ از جمله درایران و مصر و چین و هند هم تعدّد زوجات رواج داشته و درمیان عرب پیش از اسلام نیز، چند زنی رایج بوده است.

کاری را که اسلام انجام داد این بود که بنا به ضرورت هایی اصل مسئله را پذیرفته، ولی سعی کرده است آن را تحت قیود، نظام ها و ضوابطی قرار دهد و یا شرایطی را برای کسانی تعیین کند که زنان متعدد داشته اند. درحقیقت، کاراسلام یک کاراصلاحی بوده است. می توان گفت تمام ادیان ابراهیمی این مسئله را آورده اند. اولین قدم دراین راستا این بود که، چند همسری را محدود کرد. اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورد این بود که، عدالت را شرط کرد و اجازه نداد که به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: « واگر بیم دارید که عدالت را رعایت نکنید پس به یکی اکتفا کنید ».[۷] اسلام برای مسئله عدالت آن اندازه اهمیت قائل است که، اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در ضمن عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نامساوی با زن اول زندگی کند. اگرچه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد درسال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و درمجموع،‌ تغییرقوانین درجهت محدود ساختن اختیارمرد بوده، اخلاق عمومی نیز موید چنین تغییری بوده است. در اکثر کشورهای اسلامی شروط و قیودی محکم و شدید جهت محدود کردن تعدد زوجات وضع شده است. مصر، اولین کشوری بود که قانونی درمورد محدودیت آن وضع کرد. کشورمصر درسال ۱۳۲۴ ه.ش (۱۹۴۵میلادی) با وضع قانونی در دو ماده، ازدواج مجدد را منوط به اذن قاضی کرد.

ماده اول : جایزنیست که مرد مزدوج، زن دیگری بگیرد یا برای ازدواج مجدد زمینه سازی کند، مگر به اذن قاضی .

ماده دوم : قاضی حق ندارد به فرد متأهل اجازه ازدواج مجدد بدهد، مگر بعد از جستجو و تحقیق در رفتارش در خانواده و تمکن مالی او و

درسوریه وعراق نیز قوانینی شبیه این وضع شد که اذن قاضی لازم است، اما درکشور تونس در سال ۱۹۵۶ قانونی درمنع کلی ازدواج فرد متأهل وضع شد که اگر درهر شرایطی زن دوم می گرفت مجازات می شد.[۸] هدف از این تحقیق تبیین ازدواج مجدد درحقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر است.

[۱]- کتاب حجاب ص ۵۷ انتشارات صدرا سال ۱۳۶۱

-[۲]شیخ صدوق؛«من لایحضرالفقیه»،منشورات جماعه المدرسین، قم وشیخ حرعاملی،وسایل الشیعه، باب نکاح،ص ۳۴۱ و ۳۴۲، دارالمکتب الاسلامیه، تهران؛

[۳]- بخاری، محمدبن اسماعیل؛«صحیحه بخاری»، ص ۲۶۰، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ ه.ق.

[۴]- مجلسی، محمدباقر؛ «بحارالانوار»، ج۴، ص ۲۲۷ و ۲۲۸، دارالحیاء التراث العربی، بیروت؛

[۵]- شهید ثانی؛«شرح المعه» ،ص ۱۸۵ و شیخ محمد حسن نجفی، «جواهر الکلام»، باب محرمات، ج  ۲۹، ص ۳۵.

[۶]- همان – ص ۷۸.

[۷]- قرآن کریم سوره نساء آیه ۴.

 

[۸]- برزنجی، سولاف؛ «قانون الاحوال شخصیه و تعدیلاتها و مکتبه القانونیه»، ص ۳، ۱، بغداد، ۱۹۸۰.

تعداد صفحه : ۷۶

 

بدون شک یکی ازاساسی ترین ومحوری ترین مسائل هرکشوری تربیت نسل درحال تکامل، جوانان ونوجوانان می باشدوحرکتی که شرط ضروری وانکارناپذیرتوسعه ورشدجامعه رادربردارد .که اگردراین امرکوتاهی گردد،باعث کندی کلیه فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،واجتماعی وسیاسی می گردد.جوانان ونوجوانان سرمایه های اصلی ومعنوی بشمارمی روندوسلامت روح وجسم وفکر آنها تضمین کننده سلامت آینده وجامعه می باشد.وبررسی ریشه ای مسائل اطفال ،جوانان ونوجوانان برای رسیدن به جامعه ای ایده ال ضروریست.واگربه هردلیل این سرمایه های معنوی ازابعاد جسمانی ،روانی ورفتاری به نقصان یا انحرافی آلوده گردد.مسلما بازپروری آنان مستلزم صرف هزینه های هنگفت وزیادی می باشد .واکثرافرادی که مرتکب جرم وباعث برهم خوردن نظم واتلاف وقت جامعه می گردند،بدون تردید همان کودکان بزهکارقبلی بوده اند. از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ نمود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

رواﺑﻂ اﻓﺮاد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی^۱ ﺗـﺪاوم  ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻓـﺮاد از ﻗﻮاﻋﺪی ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر را در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮرا ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی آنﻫـﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﻫﺮج وﻣﺮج ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﭘﻴﺮوی آدﻣﻴﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ

 

۱.social

زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﺼـﻠﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ و ﻫﻤـﻪﻛـﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات

اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮاﻳﻲ^۱ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﻣﻘﺎم و اﻣﺮی ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ،بدون این که ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎری ً اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ^۲ است که ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﺟـﺮم  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ   ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع و ﺷـﺪت رﻓﺘـﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺟﺮم ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد(احمدی۱۳۸۴،۸)، (زنگنه۱۳۸۳، ۱۰۷).

ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ   ﻧﺎﻣﺸـﺮوع  ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰدرﺑﻴﻦﺟﻮاﻧﺎنﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  ﺑﺰﻫﻜﺎری اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑـﺮرﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن ، در ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . (احمدی۱۳۸۴، ۱۵۴).

مطالعه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی بوده است ، گروهی از متفکران اجتماعی مانند ژان ژاک روسو، سرشت آدمی را همچون آینه ای نقش پذیر می دانند و به نقش تربیت اجتماعی بسیار اهمیت می دهند(منوچهریان۱۳۴۴، ۱۱۴). آینده کشور و جامعه بلکه آینده کل جهان را بر دوش نوجوانان و جوانان باید ساخت زیرا نوجوانان امروز بزرگسالان یا زنان و مردان فردا هستند(ستوده۹۴،۱۳۸۷).

نوجوان را می توان همچون پرنده هزار بالی دانست که در پرشتاب ترین دوران زندگی به هر سو پر می کشد تا سرانجام در آنجا که دل باخته است، آشیان گیرد اما پرنده های پر و بال سوخته ای نیز هستند که عاقبت کج ویرانی را بر می گزیند و جامعه درمانده تر از خود را در سوگ حاشیه زیستی خویش می نشاند(صدیق۱۳۸۵،۵۸ ).

شکل گیری جرم در سنین نوجوانی و جوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی در گذر زمان دارد، بی تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیر گذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره

 

                                                                                . conformity.1

social deriation                                                                                   ۲

جالبی است، زیرا برای هر عبارتی که در نوجوانان بکار می رود مفهوم مقابل و ضد بر آن می تواند قرار

گیرد مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند، و یا نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می کنند(صدیق۱۳۸۵،۳).

۱-۲)بیان مسئله

شامل تشریح ابعاد ،حدود مسأله،معرفی دقیق آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم ،متغیرهای مربوط ، سوالات تحیق ، منظور تحقیق می باشد .افراد جامعه سرمایه ها و منابع انسانی آن جامعه محسوب می شوندوپیشرفت وتوسعه جامعه ارتباط مستقیمی با کیفیت منابع انسانی آن دارد واطفال ونوجوانان اصلیترین ومهمترین بخش این منابع تلقی می شوند «کنفوسیوس حکیم چینی معتقد است اگرقصد داریدسرمایه گذاری یک ساله نمایید ،برنج بکاریدواگرقصددارید سرمایه گذاری میان مدت نمایید ، درخت بکارید واگرقصددارید سرمایه گذاری بلندمدت نمایید انسان تربیت کنید »(رجبی پور۱۳۸۲،۹) پس سرمایه گذاری درمورد اطفال مهمترین سرمایه گذاری استکه هر دولتی میتواندانجام دهدوهیج کشوری بدون سرمایه گذاری عظیم درمورد اطفال خودبه توسعه پایداروارزشمند نخواهدرسید،ودرارتباط بابزهکاری این گروه سنی شناسایی عواملی که باعث ارتکاب جرم آنان می گردد از ضروریات است.درجامعه شناسی مرادازانحراف مجموعه رفتارهایی است که باهنجارهای اجتماعی درعین اعتبارواجرا مطابقت ندارد و بنابراین در گروه اجتماعی موجب بروز واکنشهای متنوعی می شوند که نظارت اجتماعی خوانده می شود از این رو انحراف از نقض بدنی و روانی آغازو بر اثر نقض مقرارت مذهبی،اوامر اخلاقی رسوم اجتماعی وفواعد قانونی غیرکیفری به بزهکاری می رسد (گسن۱۳۷۴، ۸۴).

بـزهـکـاری، پـدیده اجتماعی در سطح جهانی است. که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ‌۱۸‌سال به کار برده می‌شود. بر اساس تعاریف موجود، گرچه جوامع گــونــاگـون بـر حـسـب وضـعـیـت اقـتـصـادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند، در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار درخصوص افرادی به کار برده می‌شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می‌دهند.
فرد متخلف در یک جامعه ممکن اسـت در جـامعه دیگر از تخلف مبرا باشد. ‌آمارهای منتشره حاکی از رشد فزاینده پدیده بـزهـکـاری در جـامـعـه اسـت کـه کـارشـنـاسان اجـتـمـاعـی عوامل مختلفی همچون تضعیف مـنـاسـبـات گروهی، خانواده، ناهنجاری‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی و سیاسی را در این رشد فزاینده دخیل می‌دانند.بر اساس اطلاعات موجود اغلب افرادی که در سال‌های ۱۳۸۰ تاکنون ‌به زندان افتاده اند، در دامنه سنی ‌نوزده ‌تا ‌۲۵‌سال بوده و افراد زیر هجده‌سال حدود پنج درصد از کل افراد ورودی به زندان‌ها را تشکیل می‌دهند.(جانقلی ۱۳۸۲ ،۵۷).

‌بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط‌های اجتماعی مختلف به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود. ‌تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای از قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. ‌در تعریف رفتار بزهکارانه قرن‌هاست که رفـتـارهایی مانند دزدی، قتل، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتـش افروزی به عنوان رفتارهای بزهکارانه پذیرفته شده است. ‌امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجارهای اجتماعی گسترش داده است؛ بدین معنا که جوان منحرف ضمن این که از نظر قانونی مجرم نیست؛ اما مجری و مطیع قانون هم نیست. ‌پیچیدگی عوامل مؤثر در پـدیـده بـزهـکـاری سـبـب شـده است که هر گروه از محققان آن را از دیـدگـاهـی خـاص مـورد بررسی قرار دهند.روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روانشناختی، حقوق دانان از نظر جرم شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و جامعه شناسان نیز از دید آسیب شناسی اجتماعی این پدیده را بررسی می‌کـنـند. ‌افزایش مصادیق بزهکاری در جوانان از معضلات به نسبت پیچیده ای است که در جامعه فعلی ایران و به مراتب دردناک تر از گذشته خـــود را نشان داده اســت و پیامدهای ناگوار آن قبل از هرچیزی گروه همسالان یک فرد بزهکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.( اطهری۱۳۸۹، ۲۸).

همه دانشمندان علوم اجتماعی ، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان ، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاکید دارند . اگر چه از تاثیر مدرسه ، گروه های همسال ، رسانه های جمعی و . غافل نیستند ،ولی نقش خانواده را موثر می دانند ؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد ؛ در حالی که دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند .فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد ،خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته اند .فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می کند .(قائمی۱۳۷۸ ،۴۵)

رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر است . این واکنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید که خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه کل را به جوان منتقل می کند . بویژه ارزشهای رشد و شکفتگی را که ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی که والدین در خانواده و در جامعه ایفا می کنند به کودک القا می شود .(آندره ۱۳۵۴، ۸۱-۸۰).

در جهان امروز، بزهکاری شهری بالاخص نوع خشونت آمیز آن تأثیر منفی در توسعه انسانی
و اجتماعی و اقتصادی گذارده است . به رغم موفقیت دولت ها در مواردی نظیر بهداشت و سطح
سواد، در خصوص کنترل یا کاهش بزهکاری حرکت ها همچنان کند بوده است . (رجبی پور۱۳۸۲، ۱۵).

۱-۳ ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروز مسئله بزهکاری نوجوانان و جوانان بصورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است. پیدایش جوامع و ارتکاب جرم در آغاز با یکدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده‌اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. رسوخ بزهکاری در میان نوجوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. بزهکاری اصولاً از مجموعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد و به همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و یک جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقع می شوند. علت بروز بزهکاری معمولاً علت واحدی نیست، بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. علل مهمی که می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد، شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود.

با توجه به اهمیت موضوع متاسفانه تاکنون تحقیقات مفصل وجامعی در این زمینه انجام نشده است. از حدود نیم قرن پیش، یعنی اوایل قرن ۲۰، رشد آمار ارتکاب جرم و جنایت توسط نوجوانان و جوانان در کشورهای بزرگ صنعتی توجه کارشناسان امور اجتماعی را به معضل جهانی بزهکاری نوجوانان و جوانان معطوف کرد.از آن زمان در اغلب کشورهای جهان، بسیاری از محققان، روانپزشکان، جامعه شناسان، جرم شناسان و متخصصان تعلیم وتربیت به منظور یافتن راه حلی برای جلوگیری یا حداقل کاهش بروز جرایم در میان قشرهای اجتماعی، تلاش می نمایند. جرم شناسان می گویند: هر عاملی که مانع رشد سالم نوجوان از نظر جسمانی و عاطفی شود، ممکن است سبب ایجاد یک طرح و الگوی اختلالهای عاطفی نیز بشود که همان ریشه رفتارهای ضد اجتماعی یا مجرمانه است. «بزهکاری نوجوانان» دربرگیرنده هر عمل مجرمانه ای است که از طرف یک نوجوان علیه اشخاص واموال انجام می شود.

بعضی از صاحبنظران عقیده دارند، چون کودکان و نوجوانان که حس تقلید بسیار قوی دارند، با مشاهده فیلمهای مختلف سینمایی و تلویزیونی که اغلب با چاشنی جنایت و خشونت همراه است، به تقلید از قهرمانان این گونه فیلمها، رفتارها و اعمال ضد اجتماعی و یا جامعه ستیزانه مرتکب می شوند، گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری ناشی از توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، بخصوص سینما و تلویزیون و اخیراً نیز ماهواره است. (قائم مقام ۱۳۵۵، ۴۰۵).

سرانجام جمعی دیگر از اندیشمندان معاصر، افزایش بزهکاری را در جوامع کنونی ناشی از اعتقادات ضعیف مذهبی دانسته و چنین استدلال می کنند که بر اثر فرو ریختن اعتقادات و ضعف اخلاقیات در میان بخشهایی از مردم بویژه در جوامع شهرنشین، «وجدان» که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پاسداری از نیکی ها و پیشگیری از بدیهاست به نحو کامل و شایسته ای به انجام برساند. این اهمال و قصور وجدان، نتیجه اش ارتکاب اعمال ممنوع مذهبی و قانونی توسط این گروه است.به هر حال، دلیل اصلی ارتکاب جرم و جنایت هر چه باشد، دنیای امروز با این واقعیت تلخ رو به روست که بزهکاری اطفال و نوجوانان در قرن ما، بخصوص در جوامع بزرگ صنعتی به سرعت در حال گسترش است.در بررسی سنین افراد برای ارتکاب جرم، نسبت کودکان و نوجوانان بیش از سالخوردگان است، که این نشانگر آن است که نوجوانان بیشتر از دیگران تحت تأثیر عوامل اجتماعی، خانواده، محیط و. هستند.در کشورهای صنعتی و پیشرفته نسبت جرایم اطفال خیلی بیشتر و بالاتر از نسبت آن در کشورهایی با الگوی سنتی اقتصادی کشاورزی و توسعه نیافته است.بیشتر جرم شناسان آغاز بزهکاری را اصولاً از ۱۲ سالگی دانسته اند. بین ۱۲ تا ۱۸ سالگی جرایم کمتر از سنین ۱۸ تا ۲۵ سالگی است و در سنین ۲۵ تا ۴۰ سالگی میزان بزهکاری بیش از دوران قبلی است. طبق بررسیهای پروفسور «گری» در یک حوزه معین هزار نفری درسنین ۲۱ تا ۲۵ سالگی، معدل تعداد بزهکاران ۶۰/۱۴ بوده است. در صورتی که در همین واحد زمانی و مکانی، برای سنین ۲۵ تا ۳۰ سالگی این معدل به ۸۰/۱۵ رسیده است.از ۳۰ سالگی به بعد، دوران کاهش میزان بزهکاری است. در آمریکا معدل ارتکاب جرایم برای گروه بیش از ۳۰ ساله از ۳۶ سالگی کاهش می یابد، این کاهش در دانمارک از ۳۴ سالگی محسوس است.کاهش محسوس تر میزان بزهکاری از ۴۰ سالگی است وبین ۴۰ تا ۶۰ سالگی معدل ارتکاب جرایم به میزان دوران ۱۲ تا ۱۸ سالگی تنزل پیدا می کند .با توجه به آمار موجود، میان نوع جرایم و سنین زندگی ارتباط مسلمی وجود دارد چنان که ۸۰ درصد جرایم بزهکاران کمتراز ۱۸ ساله، سرقت است.(شامبیاتی۱۳۸۵،۱۲ ).

در نگاهی به ریشه های بزهکاری، از جمله علل این کارها را فقر، نبود تعلیم و تربیت صحیح، اختلاف بین والدین، بی سوادی، بیکاری والدین، ولگردی و. ذکر کرده اند.خصوصیت اصلی بزهکار نوجوان آن است که به واکنشهای ناشی از تضادهای درونی خود جامه عمل می پوشاند. چنین فردی به دلیل اینکه از لحاظ عاطفی رشد نیافته و توسط محیط و خانواده تأمین نشده، قادر به تحمل رنج و ناراحتی یا عقب انداختن ارضای مستقیم تمایلهای خود نیست، در نتیجه هر فشاری که در محیط وجود داشته باشد او را تحت تأثیر قرار می دهد. از دیگر خصایص بزهکار نوجوان آن است که به طور کلی بیشتر از شخص غیر بزهکار متوقع است. (ساروخانی ۱۳۷۰، ۱۳۶).
اغلب بزهکاران نوجوان و جوان به طور گروهی اقدام به ارتکاب جرم می کنند؛ این قشر از اجتماع در مدرسه، کارگاه، مزارع و یا اجتماع در پارکها یا هنگام گردش و بازی معمولاً با هم به سر می برند و این وضعیت موجب می شود بی نظمی ها، شیطنتها و حتی بزهکاریها به صورت گروهی انجام شود.
علاوه براین، وقتی دو یا چند جوان به طور جمعی اقدام می کنند، از شجاعت و شهامت بیشتری در ارتکاب جرم برخوردار شده وبه نوعی محرک یکدیگر می شوند.از دیگر ریشه های بزهکاری،زدن برچسب به بزهکار می باشد. نظریه پردازان برچسب زنی، کجروی را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگیهای افراد یا گروه ها ، بلکه به عنوان یک فرایند کنش متقابل میان کجروان و افراد دیگر تبیین می کنند.به نظر آنها،برای درک ماهیت کجروی باید ببینیم چرا به بعضی افراد برچسب کجروی زده می شود.کسانی که نماینده نیروهای نظم و قانون هستند، یا می توانند تعاریف اخلاق متعارف را بر دیگران تحمیل کنند، منابع اصلی برچسب زنی را فراهم می سازند. بدین سان، برچسبهایی که برای ایجاد مقولات کجروی به کار گرفته می شوند، ساخت قدرت جامعه را بیان می کنند. کم و بیش، قواعدی که کجروی بر مبنای آنها تعریف می شود و زمینه هایی که این قواعد در آنها به کار گرفته می شوند، توسط ثروتمندان برای فقرا، توسط مردان برای زنان، توسط افراد مسن تر برای جوانترها و. تنظیم می شوند.همین که برچسب بزهکار به کودکی زده شد، به عنوان مجرم بدنام می شود و ممکن است توسط معلمان و کارفرمایان آینده به عنوان فردی غیر قابل اعتماد شناخته شود
آن گاه فرد به ورطه رفتار تبهکارانه بیشتری سقوط می کند و فاصله اش با میثاقهای اجتماعی زیادتر می شود.«ادوین لمرت» نخستین عمل خطا را «کجروی نخستین» می نامد و می گوید: کجروی دومین، هنگامی رخ می دهد که فرد برچسبی را که به او زده شده می پذیرد و خود را به عنوان کجرو می بیند.
معمولاً تعداد دختران بزهکار، بسیار کمتر از پسران (گاه کمتر از ۱۰ درصد) است و به همین دلیل، وضعیت این گروه تقریباً نادیده گرفته می شود. دلیل اختلاف در نسبت جرایم زنان و مردان را باید در وضع زندگی زنان و موقعیت اجتماعی، روحیات و عواطف آنان جستجو کرد
در واقع، زنان امکان و فرصت کمتری برای ارتکاب جرم دارند، بخصوص احساس احترام خاص اجتماع برای مادران، مانع جرم اندیشی زنان است. علاوه بر این، دادن نفقه و تهیه نیازمندیهای زندگی بر عهده شوهران است که طبعاً تلاش برای تدارک آنها پرونده جرایم مردان را قطورتر می کند البته با گسترش مسؤولیت اجتماعی زنان، درصد مجرمان زن به همان نسبت رو به افزایش می گذارد. در بررسی شیوه های برخورد قانونی با بزهکاران، بعضی از خطاها و لغزشهای نوجوانان بزهکار قابل چشم پوشی است و مسؤولان می توانند با اعمال روش های قانونی وگرفتن تعهد، از ورود آنان به محیط زندانها جلوگیری کنند. با آن که نوجوانان بزهکار در مراکز ویژه و در برخی موارد جدای از دیگر زندانیان نگهداری می شوند، اما مشاهده می شود بسیاری از آنها بعد از یک بار زندانی شدن آلوده تر شده و پس از ترخیص، دوباره با اتهام دیگری به زندان برگردانده می شوند و محیط زندان تأثیر همیشگی خود را در زندگی آنان باقی می گذارد.در اصل، زندا نی کردن بزهکار بدین منظور است که فرد محکوم در فرصت تنهایی و انزوا از عمل خود پشیمان گردد و بازتوانی حاصل نماید، ولی در عمل این هدف حاصل نمی شود.محیط زندان، امکان معاشرت زندانی را با سایر بزهکاران فراهم می سازد و لذا به ندرت اتفاق می افتد یک زندانی نتواند تکنیکها و راه های جدید جرم را بیا موزد. بدین ترتیب، زندانی کردن ممکن است به بیشتر  شدن جرم  و نه به بازپروری  مجرم  منجر گردد.( رحیمی ۶،۱۳۸۹:ا).

۱-۴ ) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نظر به اینکه همواره اعمال جدیدی از نظر قانون گذار جرم انگاری می شود و این اعمال که وصف مجرمانه یافته است از سوی بزه کاران ارتکاب می یابد باید  آن جرایم توضیح وشرح داده  شده تا شناسایی گردد و

نیز پس از شناسایی و تحقیق در این باره به منظور حفظ جامعه ونیز جلوگیری از اقدام شخصی که در صدد ارتکاب آن است باید راه های پیشگیری از آن جرم اولا ” شناخته ثانیا ” معرفی گردد و در این میان بررسی کاهش سن بزه کاری یکی از چالش های پیش رو در این مورد میباشد که باید به طور کامل جامع و مانع بررسی گردد و علل و عوامل آن شناسایی تبیین، توصیف و معرفی گردد تا قانونگذار و دولت به عنوان مجری طرح های اجتماعی و نیز ارگان ها و سازمانهای اعم از دولتی و غیر دولتی که در زمینه آسیب شناسی اجتماعی، بهینه سازی جامعه، اصلاح شیوه های صحیح زندگی و آموزش افراد اقدام میکنند از جمله اداره زندانها ،کانون اصلاح و تربیت ،وزارت آموزش و پرورش ،صدا و سیما ، . غیره . لذا نگارنده در این پایان نامه سعی بر آن داشته است با تبیین مبانی جرم انگاری و راه های پیشگیری از این جرایم در کودکان بزه کار با بررسی میدانی در میان زندانیان شهرستان سنقر سعی بر آن خواهد داشت به ارائه راهکاری در جهت شناخت عوامل تاثیر گذار در این زمینه بپردازد .

۱-۵ ) اهداف پزوهش

۱-۵-۱) هدف اصلی: برسی آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان وراهکارهای پیشگیرانه

۱-۵-۲) اهداف فرعی

بیان راهکارهایی برای حل مشکل و کاهش گرایش به جرم در میان کودکان و نوجوانان

ارائه طرق پیشگیری ازارتکاب بزه اطفال ،نوجوانان وجوانان

تبیین نقش نهادهای مختلف درزمینه کاهش ارتکاب بزه

تعداد صفحه : ۱۳۴

 

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و . وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

 

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

۱- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

۲- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

۳- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

۴- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

 

فرضیه ها

۱- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

۲-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

۳- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

۴- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

 

سوابق مربوط

مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.

از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری)  و  انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.

در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و . قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۱۴۱

 

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده ۱۹۰ ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با بهره گرفتن از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و . هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

 

۱-۱- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای ۱۳۶۰-۱۸۵۰ قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، ۱۳۸۷ : ۱۳ ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، ۱۳۸۸ ، ۳ ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، ۱۳۸۷ : ۱۶ )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در ۲۹ ثور ۱۲۸۹ قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای ۳۸۷ ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، ۱۳۸۵ : ۳۶ ) مقررات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت ( مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده ۲۳۸ مکرر خود ( مصوب ۸ مردادماه ۱۳۱۲ ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در ۱۹ مهرماه ۱۳۳۱ و ۲۷ آبان ۱۳۳۱ قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۷۷،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب ۱۳۴۴ جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در ۲۲ ماده و ۴ تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، ۱۳۸۸ : ۷۸ )

۱-۲- واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم

۱-۲-۱- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، ۱۳۸۹ : ۲۰۸ ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد ۹۵۶ ، ۹۵۷ و ۹۵۸ قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ ق.م مقید داشته : «. هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده ۲۱۱ قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

تعداد صفحه : ۱۲۲

:

نگرش به جرم یکی از از مفاهیم کلیدی است که در علم روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختی،احساسی وتمایل به انجام عمل است، که در عنصر شناختی اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک اندیشه یا شی مطرح می باشد ، در عنصر احساسی یا عاطفی معمولا نوع احساس عاطفی که با باورهای فرد پیوند داردودر عنصر سوم ، تمایل به عمل جهت آمادگی پاسخگویان به  انجام عمل به شیوه ای خاص اطلاق می گردد.[۱]

بنابر این در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمایل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز می کند ، از طرفی وقتی دنیای اجتماعی متحول می شود ، به مفاهیمی نو  برای درک کردن آن نیازمندیم ، سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز زیاد ازآن استفاده می شود مطالعه سبک زندگی قابلیت بیشتری برای شناخت دقیق رفتارها وپیش بینی آنها را دارا می باشد زیرا بررسی رفتارهای واقعی با رویکرد  کشف انسجام والگومند یا به عبارتی مطالعه سبک زندگی می تواند جایگزین مناسبی برای بررسی نگرش ها و ارزشها باشد^.[۲]

مسایلی که می تواند ارتباط سبک زندگی ونگرش به جرم را مورد بررسی قرار دهد نیاز به آسیب شناسی دقیق در حوزه جامعه شناسی جنایی دارد چرا که که در جامعه شناسی به تمامی ابعاد زندگی از جمله محیط ، خانواده ، دوستان ، اجتماع و.پرداخته خواهد شد واین مسایل گاها  به صورتی پیچیده در زندگی افراد مطرح می گردد وآنچه که به این پیچیدگی می افزاید تعارض وتضادهایی است که افراد بر سر انتخاب اهداف با  آن مواجه اند ، در این پژوهش نیز با توجه به تعاریف عنوان شده سعی شد مفصلا به این مسائل پرداخته شود.

 

فصل اول

 

کلیات

بیان مساله تحقیق

ابتدا لازم است در مبحث کلیات تحقیق،اشاره مختصری پیرامون مساله تحقیق نموده سپس وارد مباحث اصلی شد، در این تحقیق سعی شد اول متغیرهای مستقل سبک زندگی و مولفه های آن و دیگری متغیر وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسی،‌ادراکی و رفتاری حاصل می شودرا با طراحی سوالاتی که در قالب پرسشنامه می باشد آنها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این دو مقوله را مورد تحلیل قرار دهیم،شایان ذکر است  در بخش نگرش به جرم سعی گردید به نوعی دیدگاه های مخاطبان را در خصوص مسائلی که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعی با سبک زندگی مدرن گره خورده را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر («رفتاری» اعم از فعل یا ترک که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود) سعی شد به بررسی  اینکه رفتار چگونه وتحت چه عواملی نشأت می گیرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پیشنهادتی نیز مطرح شود از طرفی دیگر سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی _اقتصادی وفرهنگی کاربرد فراوانی داردبه طوری که با مطالعه سبک زندگی می توان از هنجارهای پنهان که در باورها ورفتارهای مردم یک جامعه وجود دارد اطلاع یافت  ، این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول مدرنیته می دانند بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد ، زیرا در این دوره تجانس و هم شکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمی دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادی فردی در مصرف از ویژگی های آن است ، سبک زندگی متنوع امکان بروز پیدا می کند.^۱ [۳]

همچنین  از آنجایی که سبک زندگی از مفاهیم مطرح شده در علم جامعه شناسی می باشد ، بزهکاری هم به عنوان یک پدیده اجتماعی با سایر پدیده های اجتماعی نظیر شهرنشینی ، صنعتی شدن ، ‌مهاجرت و حاشیه نشینی  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بیکاری و . که در علم جامعه شناسی نیز مورد بحث  می باشد در ارتباط است.^۲

در جرم شناسی محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقیات ، ‌اعتقادات و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می شود .^۱[۴]

هدف اصلی نگارنده  در این پژوهش هم برداشتن قدمی در کاهش جرم است که با بررسی جامعه آماری ۱۸ سال به بالا (شهربندرعباس) این کار صورت گرفت  که به صورت تصادفی افراد انتخاب گردیدو نگرش آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

• ضرورت مسأله

با توجه به اینکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرایط خاصی از جمله مهاجر پذیر بودن و وجود بخش عظیمی از غیر بومیان با فرهنگ های متفاوت در این شهر ، ایجاب می نماید که محیطی با نگرش های متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلی که می توان به این بحث تعمیم داد تنوع جرایم در این شهر می باشد به طوری که خرده فرهنگهای موجود و مهاجر پذیر بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزی می تواند نقش مهمی در نگرش افراد به جرم در این شهررا ایفا نماید به طوری که این امر خود در تشدید یا تکرار جرایم بی تأثیر نمی باشد باید اذعان داشت شاید تحقیقات گسترده ای جهت ریشه یابی چنین مسائلی صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنین مباحثی هم در بحث پیشگیری از جرم وهم در کاهش از جرم می تواند نقش به سزایی را ایفا نماید. به طوری که اگر در یک دسته بندی کلی بخواهیم مسائلی که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بیان کنیم باید گفت:

• • مهاجر پذیر بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش های متفاوت را به همراه دارد
  • مشخص بودن نقاط و محله های جرم خیز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومی شناخته شده اند.
  • وجود بازارها ،‌هایپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتری های زیاد که این خود نگرش خاصی را در افراد ایجاد نموده که چنین مکانهایی ویژ افراد خاصی است نه هر کسی که این خود بر سطح کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذار است و محلات پایین شهر هم سبک های خاصی را برای زندگی برگزیده اند که به نوعی عادت محسوب می گردد.

• پیشینه پژوهش :

۳-۱ پژوهش های داخلی

بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با این پدیده قدمتی به درازی عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با این پدیده در قرآن کریم  ودر همه ادیان مورد توجه جدی بوده است ودر مجموعه قوانین ما هم از جمله قانون مجازات اسلامی ماده (۲) به صراحت  به آن پرداخته است ، در قوانین دیگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسی های به عمل آمده  در مجموعه مقالات  حقوقی ، اجتماعی ،اینترنت ومطالعاتی که صورت گرفت باید بگویم به صراحت در بحث سبک زندگی ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقیقی صورت نگرفته ویا اگر بوده محقق علی رغم تلاش امکان دستیابی نداشته است ، حتی در فصلنامه های علوم اجتماعی نیز به مساله خاص سبک زندگی از دیدگاه صرف جامعه شناسی پرداخته شده است ، البته مقالاتی از جمله :

• مقاله ای با موضوع “نگرش فقهی- اصولی به جرم ومجازات^۱ که در سال ۱۳۸۰"توسط سید علی اصغر موسوی رکنی از اساتید گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه مدرس شماره ۴ نیز چاپ گردیده است ،
• همچنین مقاله ای با عنوان” مبانی پیشگیری از جرم ” اثر دکتر علی صفاری عضو هیات علمی دانشکده شهید بهشتی که در مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۴ در سال ۸۸ چاپ شده است.
• - مقاله ی” پیشگیری از وقوع جرم “از جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی در فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ناجا سال۸۲ چاپ گردید [۵].

 

نکته حایز اهمیت این است که در خصوص موضوع مورد بحث تا کنون مقالات و کتب ارزشمندی از اساتیدی چون دکتر کی نیا ،دکتر نجفی ابرند آبادی و.به چاپ رسیده یا در دسترس می باشد که همگی در جهت پیشگیری از جرم بوده که شاید بی ارتباط با موضوع نباشند اما اینکه به صورت تخصصی بادخیل نمودن مساله سبک زندگی و مطالعه خاص بر روی جامعه ی آماری  شهر بندر عباس صورت گرفته باشدتا کنون موجود نمی باشد.

[۱] کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات بعثت ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۹۶

[۲] فاضلی ، محمد ، مصرف و سبک زندگی ، نشر صبح صادق ، ۱۳۸۲ ص ۵۸

• مجدی ، علی اکبر، در سبک زندگی جوانان شهرمشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصاد والدین،ص۳۴ ،۱۳۸۹
• رجبی پور، محمود، مبانی پشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان،ص۵۱ ،۱۳۹۱

۱- شامبیاتی،هوشنگ ،بزهکاریاطفال و نوجوانان،ص۲۲۱ ،۱۳۷۷

 

• موسوی،رکنی،سیدعلی اصغر،نگرش مقمی اصولی به جرم و مجازات،فصلنامه مورس،۱۳۸۰
• صفاری،علی،مبانی پیشگیری از وقوع جرم،۱۳۸۸

تعداد صفحه : ۱۳۸

 

بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است.

طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده ۳۸ این مقررات و در ۱۰ بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرایند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.

در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند.

واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.

 

فصل اول:کلیات                           

 

 

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[۱] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[۲]  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[۳] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال ۱۸۴۰ از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[۴] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

[۱]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار۱۳۹۰،صفحه۳۷

2. کریمی،اسدا.،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش ۹، پاییز و زمستان ۱۳۶۷، صص ۸۹-۱۲۴.

.لنگریچ، پیشین، ص ۳۹ [۳]

.محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش۹، پاییز وزمستان ۱۳۶۶،ص۹۴[۴]

تعداد صفحه : ۱۲۰

 

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[۱] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و . او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و . دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و . به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا . گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

 

سؤالات تحقیق

• سؤال اصلی

ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟

• سؤالات فرعی

۱ـ پوشش بیمه‌ طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟

۲ـ در بیمه‌ طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟

۳ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟

۴ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟

فرضیه‌

از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.

[۱]- Risk

* در آوردن معادل انگلیسی لغات بیمه‌ایِ پرکاربرد و مهم فارسی، از کتاب «مجموعه واژگان بیمه‌ای» استفاده شده است (عبدا. آستین و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، (تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان ۱۳۹۰).

تعداد صفحه : ۱۷۵

 

مطالعه و بررسی انگیزه­های بزه، یکی از وظایف اساسی جرم­ شناسی است. از آنجایی که جرم­ شناسی به عنوان دانش جدیدی که سعی دارد با بهره­ گیری از علوم مختلف به بررسی وشناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­ گیری از این شناخت می­خواهد برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید و این پدیده را در دو مرحله متمایز مورد بررسی قرار می­دهد. در مرحله اول، از علل و عواملی بحث می­ کند که موجبات ارتکاب جرم را فراهم ساخته و شخص را به ارتکاب آن برانگیخته است، این عوامل ممکن است فردی یا اجتماعی باشد. در مرحله دوم، بهترین و مؤثرترین راه­ها را برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و تربیت مجرمین مورد بحث بررسی قرار می­دهد. برای مبارزه با جرم که جان، مال و امنیت همه افراد جامعه را به خطر می­اندازد، شناخت بزهکار و پی­بردن به عواملی که بر روی او تأثیر بخشیده است به صورتی گسترده و عمیق لازم می­باشد؛ زیرا تا وقتی که از کلیه خصوصیات بزهکار آگاهی لازم به دست نیاید و طریقه و علت واکنش بزهکار مورد بررسی قرار نگیرد، مبارزه با جرم غیر ممکن است و نمی­توان بزهکار را به انسانی سالم، شرافتمند و سازگار تبدیل کرد و از آنجایی که انگیزه و داعی عاملی است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک و تشویق می­ کند و به عبارت دیگر، در ارتکاب عمل، انگیزه نقش مؤثری دارد. همین انگیزه است که باعث پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه، ارتکاب جرم می­ شود. بنابراین جستجوی انگیزه­های ارتکاب جرم، عامل مهمی در شناسایی شخصیت بزهکاران است.

اگرچه شناخت انگیزه­های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­ شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­ شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­ شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­ های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­های آنان است.

امروزه، انگیزه می ­تواند به عنوان وسیله­ای برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرایم و مهم­تر از آن سعی در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت بزهکاران باشد. انگیزه ارتکاب جرم، یکی از عواملی است که می ­تواند عدالت را بر واقعیت­ها برقرار سازد. توجه به انگیزه، خاص قضات اندیشمند و متفکر است و قضات صرفاً مقلد و خشک مغز را مجالی برای درک این مهم نیست.

از سوی دیگر توجه به انگیزه می ­تواند شاخصی بین ­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­ شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­ شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­ های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزه­هایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بوده ­اند و این چنین می­باشد که انگیزه­ها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب می­شوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزه­های شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزه­های پست و زننده­ای هستند، می­باشد و با مجرمانی که دارای انگیزه­های نیکو و شرافتمندانه­ای بوده ­اند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­ شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­ شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

 

الف ـ بیان مسأله

انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می­باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت­های متفاوت منظور شود.گاه ممکن است نفع شخصی و جمع­آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه­ها ناشی از احساسات انسانی و بشردوستانه باشد. کسی که مال و ثروت شخص متمولی را می­رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می­ شود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بی­درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می­رهاند، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر­دوستانه انجام می­دهد. قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی­الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی­تأثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تأثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. کسی که با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام می­­دهد، مسئول است؛ خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است. هرگاه کسی این نظم را بر هم بزند صرف ­­نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوءنیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه عده­ای از حقوقدانان، معتقدند در تحقق جرم وجود قصد و سوءنیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست، آنها می­گویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است. انگیزه ممکن است باعث زوال وصف مجرمانه و از عوامل موجهه جرم باشد، از طرفی نوع مجازات تحمیلی بر مجرم برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­ کند، همچنین انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

 

ب ـ سابقه تحقیق

عنوان مورد تحقیق از موضوعاتی است که سابقه بررسی در حقوق ما را به طور مفصل و جزعی ندارد بلکه در چند منبع به اختصار به بیان کلیات پرداخته شده است.

از پایان نامه­هایی که سابقاً در رابطه با این عنوان تدوین گشته است می­توان به پایان ­نامه آقای منصور صحابی با عنوان تأثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، اشاره کرد که در این رساله نیز از یافته­ های این پایان ­نامه ارزشمند با رعایت امانت علمی و حفظ حقوق نویسنده استفاده شده است. به دلیل منابع اندکی که در رابطه با انگیزه ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران وجود دارد، امید است که در طی تحقیق با کمبود منابع مواجه نشویم.

 

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

۱ـ انتظار می­رود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود.

۲ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار شود.

۳ـ بررسی تأثیر انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات.

۴ـ قضات بتوانند با استمداد از یافته­ های تحقیق فوق، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و این که بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

تعداد صفحه : ۹۷

             

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­ کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه ­های دیگر زندگی می­ شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­ کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­ شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­ کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه ­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­ شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

 

فصل ۱ کلیات پژوهش  

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارائه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :

۱- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

۲- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

۳-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

۴- ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

۵- اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

۶- اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

۷- نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

۸- اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

۹- حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه

۱۰-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات

۱۱- تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)

۱۲- اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.

۱۳- تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود

۱۴- تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری

۱۵- بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها.

تعداد صفحه : ۱۴۱

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­ های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین ­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه_­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه ­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه ­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان ­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین ­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

 

فصل اول: کلیات

 

تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­ کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود.

الف) بیان مسئله

احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین ­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.

یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین ­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.

مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ هفتاد را بررسی کرده ­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ آن با شرایط مردان، روشن می­ شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­ های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­ دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­ های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

ب) سؤالات تحقیق

با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

• تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟
• مسئولیت بین ­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟
• عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟
• وضعیت زنان در شاخص­ های توسعه جنسیتی چگونه است؟
• آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟

پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین ­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­ های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

پ) بیان فرضیه

برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

• در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.
• کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین ­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.
• زنان در شاخص­ های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند.
• عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.
• توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.

ت) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

ث) اهداف تحقیق

اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­ شود از جمله:

• بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،
• جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین ­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،
• مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،
• جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،
• بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،
• بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،
• مطالعه در مورد مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در زمینه شکنجه علیه زنان،
• تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع.

به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روش­های ذیل استفاده شده است:

• جمع­آوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف،
• پیگیری و جمع­آوری اخبار مرتبط در این موضوع،
• طبقه ­بندی و نتیجه ­گیری از اطلاعات جمع­آوری شده،
• جمع­آوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولت­ها در این زمینه،
• نتیجه ­گیری از بررسی­های انجام داده،
• ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط.

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق

هر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل:

• شبکه ­های اینترنتی جهت یافتن اسناد بین ­المللی موجود
• یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان­های بین ­المللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بین ­المللی
• شبکه ­های ماهواره­ای جهت پیگیری اخبار مرتبط
• بانک­های اطلاعاتی از جمله ژورنال­های معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط

می­باشد. اسناد بین ­المللی که معتبرترین و مهم­ترین منابع موجود در این زمینه می­باشند، بدنه­ی اصلی تحقیق را تشکیل می­ دهند. این اسناد شامل:

• منشور ملل متحد
• منشور کوروش کبیر
• منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)
• اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،۲۳ آوریل‌ تا ۱۳ مه‌۱۹۶۸
• اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس
• پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه
• اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴
• میثاق بین ­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره a – ۲۱۰۶ / قدرت اجرایی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹.
• میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ (مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
• کنوانسیونضدشکنجهورفتاریامجازاتخشن،غیرانسانییاتحقیرکننده مجمععمومیسازمانمللمتحد / مصوبه١٠دسامبر١٩٨۴ / قطعنامهشماره۴۶/ قدرتاجراییکنوانسیون،٢۶ژوئن١٩٨٧.
• میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶.
• کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(۲۷آذر ۱۳۵۸)- قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷(۱) سوم سپتامبر ۱۹۸۱(۱۲ شهریور۱۳۶۰).

چ) کاربرد تحقیق

ایده­ آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­ کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص­ هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین ­المللی مرتبط پرداخته شود.

ح) سازمان­دهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.

فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.

فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شده ­اند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بین ­المللی بررسی شده ­اند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشه­ها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیون­های مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.

«مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر می­باشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بین ­المللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها درخصوص شکنجه علیه زنان جمع­آوری شده است.

پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمع­آوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجه ­گیری به عمل می­آید. در این فصل، پس از نتیجه ­گیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه می­گردد.

در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهم­ترین اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.

تعداد صفحه : ۱۵۳

 

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین ­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­ شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین ­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین ­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ۱۳۷۶،  قرار دارد.

• قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۶ که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
• کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

 

 

۱.بیان مسأله:

اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال۱۹۵۳ آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۵۵ شورای اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر۱۶ ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال ۱۳۷۶ وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک بود؛ که این مهم در سال ۱۳۸۱ انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیکن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون ۱۹۵۸) یکی از سوالاتی که مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند که  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می کند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.

بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که کمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.

تعداد صفحه : ۱۹۰

ذکر آن به نظر نگارنده لازم می باشد این است که هر چند کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم به عنوان پدیده ای جدید از آن یاد می شود ، لکن در منابع فقهی اسلامی نیز دارای جایگاهی می باشد .

در آیه ۳۹ سوره نساء می فرماید :

«یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »

عبارت « لاتاکلو» شامل کلیه اموالی می شود که به ناحق و از طریق نامشروع بدست می آید . قطعاً اموالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل میشود مشمول نهی خداوند متعال قرار گرفته .

حتی خداوند متعال مرتکبین آن را وعده عذاب می دهد بدین ترتیب معلوم می شود عمل مزبور تنها جنبه خصوصی ندارد بلکه نظر به اینکه به صراحت آیه شریفه فوق الذکر خداوند اهل ایمان را از این کار نهی فرموده و با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاد می کند واجد جنبه عمومی بوده و حکومت اسلامی می تواند مرتکبین چنین اعمالی را بدون مراجعه و شکایت ، مالباختگان تعقیب و مجازات کند . در سنت نیز اکل مال غیر از طریق خدعه و فریب مورد توجه قرار گرفته و کسانی که از طریق نوشته های دروغین (وسائل الکاذبه ) اموال دیگران را میبرند قابل تعذیر هستند .

 

 

الف: ضرورت تحقیق:

با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری که یکی از جرائم علیه اموال می باشد، بر آن شدیم که این جرم را از جهت تمامی ارکان بررسی نموده و با حقوق عراق مقایسه نموده و یک رساله به نگارش درآید.

ب: اهداف تحقیق:

هدف از نگارش این رساله بررسی دقیق مباحث مربوط به جرم کلاهبرداری با حقوق کشور عراق به عنوان یک کشور اسلامی از لحاظ همخوانی داشتن با مبانی و پایه های حقوقی این کشور در حد امکان.

ج – بیان مسئله

موضوع تحقیق این رساله مقایسه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق است . ابتدا با توسل به منابع معتبر خارجی که در آنها به توصیف و شرح بزه کلاهبرداری پرداخته ، آشنا گردیده و سپس در خصوص بزه مورد بحث ، قوانین و مقررات و رویه قضایی آن کشور با قوانین و رویه قضایی ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار می گیرد و در این خصوص مسائل ذیل قابل طرح است :

اولاً نوع رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق دو کشور ایران و عراق فعل است یا ترک فعل ؟

ثانیاً نوع (مصادیق ) توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده و مشدده در حقوق دو کشور تمثیلی است یا حصری ؟

ثالثاً . آیا اغفال و فریب و رجوع کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد یا شامل اشیاء هم می شود ؟

د- ارائه فرضیه

فرضیه اول : در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکی در حقوق دو کشور به صورت فعل مثبت می باشد .

فرضیه دوم : مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده در حقوق ایران به صورت تمثیلی است در حالی که در حقوق عراق به صورت حصری است اما در کلاهبرداری مشدده هم در حقوق ایران و هم عراق به صورت حصری است .

فرضیه سوم : اغفال و فریب در بزه کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد و شامل اشیاء نمی شود .

 

 

و: روش تحقیق:

برای نگارش از  روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از کتب معتبر اساتید داخلی و برخی از کتب نویسندگان خارجی بهره برداری گردیده است.

 

ی: سازماندهی تحقیق:

این تحقیق دارای دو فصل می باشد؛ در فصل نخست به بررسی مفاهیم پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری است. که این فصل مشتمل بر واژه شناسی و تفکیک جرم کلاهبرداری از جرائم مشابه و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق می باشد.

در فصل دوم به بررسی ضمانت اجراهای کیفری بزه کلاهبرداری می پردازیم؛ مانند اقسام مجازات ها عوامل مشدده مجازات، عوامل ارتفاقی مجازات می پردازیم.

[۱] -حسین میر محمد صادقی ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۴-۳۳

تعداد صفحه : ۸۹

:

۱- بیان مسأله

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گوید:

«هر کس حق آزادی فکر و جدال و مذاهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد.»

در ماده ۱۹ اعلامیه و ۱۸ میثاق بین المللی به دو مسأله اشاره شد در اولی آزادی بیان به طور کلی و دیگری آزادی بیان در مسائل مذهبی و دینی.

این دو مسأله قرن­ها پیش از تدوین این دو سند بین المللی در دستورات مذهبی اسلام نیز به وضوح دیده می­شد شاید آزادی بیان و عقیده برای یک فرد اروپایی که سالها گرفتار جهل و خرافات قرون وسطی بود امر جدید و نوینی بوده ا ما برای یک فرد مسلمان با تاکیداتی که این مذهب نموده نمی­تواند امری تازه باشد.

با اینکه اسلام در تاکید بر حقوق بشر از مکاتب غربی پیش قدم بوده اما تفاوت­هایی عمده میان مصادیق و اسلوب حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشروجود دارد. این تفاوتهای غالب واقع در قالب تضاد است که بسیار مشهود و واضح است به طوری که بسیاری از حقوقدانان معتقد به نوعی از حقوق بشر به نام «حقوق بشر اسلامی» می­باشند. بیان این تضادهای میان حقوق بشر در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و راه حل رفع این تضادها با بهره گرفتن از ابزارهای فقهی مثل احکام ثانویه اسلامی مسأله اصلی و بنیادین این تحقیق می­باشد.

 

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آزادی بیان از بنیادی­ترین حقوقی است که یک انسان می ­تواند داشته باشد این حق که در قرون اخیر مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق و سایر اسناد بین المللی و علمای حقوق و اندیشمندان قرار گرفته قرن­ها پیش مورد تاکید ادیان الهی به خصوص اسلام بوده است به طوری که در دهه اولیه اسلامی که مقارن با حکومت پیامبر (ص) و خلفای راشدین بود. این حق به طور کامل اجرا می­شده و افراد جامعه در بیان عقاید خود آزادی کامل اما در چارچوبی مشخص بنام شرع داشته اند. به عنوان نمونه حضرت علی (ع) امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت و جماعت در برخورد با اهل یعنی (خوارج) مادامی که آنها تنها بیان و نشر عقیده می­نمودند با آنها برخورد نداشتند و حتی حقوق و سهمیه آنها را از بین المال پرداخت می­فرمودند و زمانی که حضرت به پیکار با آنان پرداختند که آنها اقدام به تفکیر و کشتار مسلمین و بیگانگان می­نمودند. اهمیت و ضرورت این تحقیق در این است که ضمن بیان و بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلام و کلام معصومین علیهم السلام به بررسی و ذکر تضاد و یا تعارضات میان این حق در اعلامیه و فقه اسلامی با رویکرد تحلیلی می ­پردازد.

 

 

۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام در بسیاری از کتب محققان حقوقی و فقها دیده شده از جمله در کتبی چون:

- آزادی­های عمومی و حقوق بشر، مولف دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی- سیری در جقوق بشر، مولف جهانبخش امیری -حقوق بشر، مولف دکتر حسین شریفی طراز کوهی و نظام بین الملل حقوق بشر، مولف حسین مهرپور که در این کتب به بیان و توضیح مصادیق مطرح در زمینه حقوق بشر در اعلامیه جهانی و میثاق پرداخته شده است که یکی از آنها آزادی بیان و عقیده می­باشد. مضافاً در کتاب های، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، مولف دکتر حسین مهرپور و حقوق بشر در راه کارهای اجرای آن، مولف حسین مهرپور در خصوص اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر و عکس العمل ایران در خصوص آنها و عدم اجرای آن توسط دولت ایران به دلیل مغایرت با معتقدات اسلامی و راه کار اجرای این مقررات بین المللی به طوری که به معتقدات دینی لطمه وارد نیاید توضیحاتی داده شده است. همچنین در آثاری چون فرهنگ حقوق بشر، مولف دکتر حسین فرهنگ - فلسفه حقوق بشر، مولف آیت ا جوادی آملی - اسلام و حقوق بشر، مولف دکتر زین العابدین قربانی و حقوق بشر در اسلام، مولف عسکر حقوقی در این ۴ کتاب به بیان مسأله فلسفه حقوق بشر در اسلام و دلیل تاکید اسلام بر رعایت حقوق انسانها و فرهنگ سازی اسلامی در زمینه حقوق بشر توضیحاتی داده شده است و نظر اسلام را در خصوص برخی مصادیق حقوق بشر بیان داشته است. مثل قضیه آزادی بیان و اعتقاد مذهبی.

 

۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

شاید در آثار زیادی به مباحث حقوق بشر و آزادی بیان پرداخته شده اما این در قالبی جامع و یک اثر منحصر به موضوع آزادی بیان امری جدید و دارای نوآوری می­باشد.

 

۵- اهداف مشخص تحقیق

بررسی آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون و فقه اسلامی و شیعی،  بیان تعارضات در زمینه آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلامی و حل اینگونه تعارضات با الهام از فقه اسلامی و کلام بزرگان دین و استفاده از ابزار احکام ثانویه از اهداف مشخص این تحقیق می باشد.

 

۶- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران

این تحقیق می ­تواند مورد استفاده دانشجویان و طلاب محترم، محققان و علاقه مندان قرار گیرد.

 

۷- سئوالات تحقیق:

سؤال اصلی: چه تضادی میان آزادی بیان در اعلامیه جهانی و متون اسلامی وجود دارد؟

سؤال فرعی: چگونه و تحت چه شرایطی می­توان تضادهای میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون اسلامی را رفع نمود؟

تعداد صفحه : ۱۲۵

 

الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.

 

ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:

۱- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم

۲- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی

۳- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)

 

پ : سوالات تحقیق

۱-از نظر عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء، چه تفاوت مهمی میان قوانین حقوق داخلی ایران با الزامات بین المللی ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد وجود دارد؟

۲-آیا دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران با الزامات یا توصیه های بین المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد انطباق دارد؟

۳- آیا اصلاحات خاصی در مورد تعیین کیفر برای جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق داخلی ایران ضرورت دارد یا خیر؟

 

ث : فرضیه ها

در پاسخ به هر یک از سوالات تحقیق فرضیات ذیل پیشنهاد می گردد که میزان صحت هر کدام از آن ها در قسمت نتیجه گیری مورد بحث بیشتری قرار گرفته است.

الف- در تعریف عمل مجرمانه و نیز در موضوع جرایم رشاء و ارتشاء، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد به نحوی عمل نموده که نتیجتاً عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء در کنوانسیون نسبت به آن چه در حقوق ایران پذیرفته شده، به مراتب از جامعیت بیشتری برخوردار است.

ب- با توجه به الزامی بودن جرم انگاری در ارتباط با رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی و نیز توصیه کنوانسیون به جرم انگاری ارتشاء مقامات خارجی یا بین المللی و همچنین جرم انگاری رشاء و ارتشاء در بخش خصوصی، به نظر می رسد دایره جرم انگاری  بزه های رشاء و ارتشاء  در حقوق ایران به مراتب محدودتر از مقررات کنوانسیون می باشد.

ت- در حقوق داخلی ایران، مجازات جرم رشاء بسیار خفیف تر از جرم ارتشاء تعیین شده و کیفر مالی در مورد این جرم وجود ندارد.

 

ث : روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق

از آنجاکه در تهیه پایان نامه فوق از حمایت ها و مساعدت های استاد راهنمای گرامی، جنای آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی بسیار بهرمند شده ام، در شروع کار طرح کلی و پلان توسط استاد گرانقدر تهیه و تدوین شده است. پس از این مرحله و مطالعه کلی منابع در دسترس، شروع به جستجوی منابع تخصصی مورد نیاز نموده ام که اکثر منابع مذکور از کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان وکتابخانه تخصصی دانشگاه مازندران، کتابخانه دانشگاه پیام نور بهشهر، کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر و ساری، همچنین از کتابخانه های دیجیتالی و سایتهای مرجع نورمگز و مگیران و سامانه اینترنتی سیمرغ (دانشگاه مفید قم) قابل دسترس بوده است. در آغاز تحقیق، مطالعاتی کلی به جهت آشنایی اولیه با موضوع مورد بحث و خصوصاً در زمینه الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا) انجام گرفت. در ادامه مقالاتی را که بصورت تخصصی و صرفاً در زمینه کنوانسیون مزبور انجام شده بود جمع آوری کرده و سعی کرده ام در تمام مراحل تحقیق به این مساله واقف شوم که کنوانسیون مزبور چه الزاماتی دارد و آیا کشور ما با این الزامات منطبق بوده است یا خیر. پس از اینکه طی مطالعات وسیعتر و مطالعه منابع بزرگان حقوقی کشور در تفسیر مقررات حقوق داخلی، از نقاط ضعف اساسی در قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء آگاهی یافتم سعی نمودم تا با بررسی های دقیق تر پیشنهاداتی جهت ارتقاء و بهبود فضای قانونی موجود ارائه نمایم.

 

تعداد صفحه : ۱۱۰

 

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و .، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،۱۳۸۵)

۱-۲-بیان مساله

حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی  حقوق قضائی  حقوق زنان  حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و . را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی  اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه  آزادی عقیده و دین  حق امنیت اجتماعی و. آزادی مالکیت  حق اشتغال.

در یک بررسی اولیه می توان برای قانون جدید محاسن بسیاری برشمرد که در این نوشتار فقط به یک بعد آن می پردازیم و آن اینکه این قانون چندین گام موثر به سوی رعایت حقوق شهروندی برداشته است : رویکردی که برای مردم، حکومت و دولت بسیار فرخنده و پرثمر است. این امر بسیار موجب خرسندی است که مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندی از سوی قوه مجریه و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از سوی رییس قوه مجریه، در یک هماهنگی و یکدلی مثمرثمر قوای محترم قضاییه و مقننه نیز در فرایند تدوین و تصویب این قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندی در عمل توجه کرده و احکام بسیار مهمی را در جهت شناسایی و اجرای آن وضع کرده اند. برای نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره می شود. (شیبانی، ملیحه ،۱۳۸۴)

۱- در ماده (۷) قانون، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون اقدام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

۲- ماده (۲۵) به ریاست قوه قضاییه اختیار تشکیل دادسراهای تخصصی از جمله تشکیل دادسرای حقوق شهروندی را اعطا کرده است. این نهاد سازی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات نقض حقوق شهروندی می تواند به نحو غیر قابل انکاری به شکوفایی در رشد حقوق شهروندی منجر شده و عزم حکومت به شناسایی و رعایت آن را به ظهور برساند.

۳- ماده (۶۶) در جهت نقش دادن به سازمان های مردم نهاد و واگذاری کار مردم و نظارت بر حقوق شهروندی به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان های مردم نهاد که اساسنامه آنها در جهت حمایت از حقوق شهروندی است بتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه حقوق شهروندی اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و حتی نسبت به آرای قضایی اعتراض کنند. هر یک از سه ماده اقتضای بررسی های دقیق حقوقی و کاربردی را دارد که آن را به مجال دیگری محول می کنم. هر سه ماده پنجره یی را به فضای روشن «شهروند مداری»، «و حق مداری شهروندان» باز می کند و تصویر جامعه ایده آلی را ارائه می دهد که «حقوق شهروندی» روح آن است و حاکمان و دولتمردان خود را حافظ آن می دانند، که مولاعلی (ع) فرموده است: رعایت حقوق بندگان خدا پیش درآمد ادای حقوق الهی است و ادای حقوق بندگان خدا منجر به رعایت حقوق الهی می شود. قانون آیین دادرسی کیفری جدید نشان از آن دارد که «حقوق شهروندی» فصل مشترک گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (حیدری نراقی، علی محمد ،۱۳۸۵)

لذا در این تحقیق ، ما به دنبال بررسی حقوق شهروندی از قبیل حقوق شاکی و حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هستیم و ملاحظات حقوقی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعداد صفحه : ۹۲

متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه ۱۴ سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.

حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او می­ شود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.

در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا می­ کند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته­ی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ را به خود اختصاص داده است.

هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق می­دهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.

 

۱-۲)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، ۱۱۲).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، ۱۳۷۸، خ۴۰ ، ص ۱۱۴).

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل۳۸ ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است.  در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،۱۳۸۱،۴: ۲۰۲).

 

۱-۳) اهداف تحقیق:

۱-۳-۱) هدف اصلی:

مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.

۱-۳-۲) اهداف فرعی:

• بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران
• بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران
• بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه
• بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه
• بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

۱-۳-۳) هدف کاربردی:

داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد.

تعداد صفحه : ۱۸۵

فرزند خواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی می‌باشد. این مسأله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا موجب پیدایش آن شده است، پیشینه‌ای به درازای تاریخ تمدن بشر دارد. فرزند خواندگی نهادى است که به اشکال و شیوه‌های گوناگون، در بین جوامع و تمدن هاى متنوع تاریخى، رواج داشته و همواره مرسوم بوده است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت ‏قدرت دفاعى در برابر قبایل دیگر و هجوم وحوش، رونق دادن به امور کسب و کار و رفاه در قبیله‏ و افزایش جمعیت و بزرگ شدن قبیله، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏‌اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید:افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد.

فرزند خواندگی یکی از مسائل مرسوم و مورد پذیرش در زمان حکومت ساسانیان بوده است. به ویژه با توجه به نقش دین زرتشت در فرهنگ و رسوم آن دوره و اعتقادات زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی و فرزند خوانده را فرزند حقیقی دانستن و منطبق بودن قوانین پدر و فرزند بر قوانین پدر خوانده و فرزندخوانده، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است چنان که در این باره گفته شده است:«زرتشتیان معقتد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد، قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد. لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می‌کردند».

قرآن کریم نیز به رواج فرزند خواندگی طول تاریخ صحه می‌گذارد و مشخص کننده‌ی این مسأله است که در زمان حضرت موسی (ع) و نیز در زمان حضرت یعقوب (ع) امری متداول و رایج بوده و در عربستان پیش از ظهور اسلام نیز نمود داشته و افراد چندی توسط دیگران به فرزندگی گرفته شده‌اند که از جمله آن‌ ها زیدبن حارثه فرزند خوانده پیامبر اسلام (ص) می‌باشد.

با پیشرفت جوامع بشری و تکامل قوانین اجتماعی و نیاز به قوانین تعیین کننده‌ی حقوق افراد در تمام زمینه‌های تعامل فرد با سایر افراد در جامعه و با وجود رواج گسترده‌ی مسأله‌ی فرزند خواندگی در جوامع، قوانین خصوصی تعیین کننده‌ای برای تعیین حقوق فرزند خوانده و پدر خوانده وضع و به مرور زمان تکمیل یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی اصول دین مبین اسلام می‌باشد، بحث فرزند خواندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

 

۱-۲- بیان مسأله

در جوامع و علی الخصوص جوامع پیشرفته‌ی امروزی برای گرمی بخشیدن به محیط خانواده‌های فاقد فرزند و کاستن مشکلات روحی و ناهنجاری‌های روانی که خاص زوجینی است که از توانایی فرزند دار شدن محروم‌اند و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و نمو کودکان بی‌سرپرست و رفع مشکلات روحی ناشی از فقدان تکیه گاه عاطفی و اقتصادی برای آنها، مسأله‌ی فرزند خواندگی را به یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه و بررسی تبدیل کرده است. فرزند خواندگی آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است، با جوامع غیر اسلامی تفاوت‌هایی دارد، چرا که پایه‌ی قنون اساسی ایران، دستورات دین اسلام است. قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام اسلامی و فقه، دارای قوانی متفاوتی می‌باشد که به طبع آن و با توجه به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند در صورت داشتن شرایط و تحت ضوابط خاصی کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند. این که کودکانی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته شده‌اند دارای چه حقوقی هستند زمینه ساز ایجاد سؤالات تعیین کننده‌ای می‌باشد که نیازمند توجه قانون به این مسأله است.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.

توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نموده‌اند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگی‌اش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمرده‌اند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداخته‌اند[۱] (حسینی‌مقدم ۱۳۸۹).

سرپرستی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده می‌شود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیده‌ای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث می‌سازد.

یکی از مسائل ومشکلاتی که در جوامع امروزی درحال افزایش است، مشکل تحویل کودک به متقاضیان نگهداری فرزند از طرف والدین قانونی وطبیعی است. گاهی والدین به خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط بهتر و بستری مناسب‌تر برای رشد و نمو کودکشان، او را به خانواده‌ای که دارای شرایط اقتصادی بهتر سپارند می‌سپارند، و در مقابل، بعضی والدین به صورت غیر قانونی دست به عمل فروش کودکانشان به خانواده‌های فاقد فرزند می‌کنند که این امر، امریست غیر اخلاقی و نکوهیده و دارای پیگرد قانونی و منع حقوقی می‌باشد و بررسی این گونه موانع حقوقی و مساائل قانونی موضوعی مهم و حیاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر حقوق کودکان در ایران می‌پردازد.

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به رواج گسترده‌ی پذیرش کودکان به عنوان فرزند در جوامع امروزی و نیاز این امر به قوانین درست و تعیین کننده، اهمیت موضوع فرزند خواندگی و حقوق قانونی آن و همچنین حقوق کودکان بر هیچ کس پوشیده نیست. بررسی حقوقی فرزند خواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران و بررسی شرایط و آثار برقراری رابطه فرزند خواندگی و موانع حقوقی و مشکلات اجتماعی موجود در این نهاد مهم، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و مذهبی کشور یک امر مهم و نیازمند توجه است. کودکی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته می‌شود فقط در صورت داشتن حقوق اجتماعی و انسانی مناسب است که می‌تواند بستر مناسبی برای رشد تعالی داشته باشد. در مقابل، زوجینی که کودک یا کودکانی را به فرزند خواندگی می‌گیرند دارای حقوق خاص خود هستند. گاهی این حقوق و قوانین به درستی تفهیم، تصویب و یا اجرا نشده و به طبع آن، مشکلاتی برای کودکانی که قرار است سرپرستی آنها به کسی واگذار شود و خانواده‌هایی که این کودکان را به فرزند خواندگی می‌گیرند پیش می‌آید. برای برطرف کردن هرگونه مشکل احتمالی در امر فرزند خواندگی و و دور ماندن از پیچ و خم‌های قانونی، نیاز پرداختن به امر حقوق قانونی فرزند خوانده و سرپرست نمایان‌تر می‌شود. لذا لازم است پژوهش‌هایی جدی در موانع و مشکلات این موضوع مهم صورت گیرد. بررسی مطالب مذکور در جهت شناسایی مشکلات و خلاء‌های حقوقی و قانونی و پیشنهاد مفید‌ترین و بهترین راهکارها جهت تسهیل در اجرای حقوق عادلانه برای طفل بدون سرپرست و نیز والدین پذیرای سرپرستی می‌باشد.

 

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف اصلی

- بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان

۱-۴-۲- اهداف فرعی

- بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده.

- بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب ۱۳۹۲ و ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان

- بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در دین مبین اسلام

 

۱-۵- سؤالات پژوهش

- با در نظر گرفتن قوانین جدید، چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی در ایران چه مورادی می‌باشند؟

-راهکارهای لازم برای تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست کدامند؟

-ازدواج با فرزندخوانده، آری یا نه؟

 

۱-۶- روش‌شناسی تحقیق

روش این مطالعه از نوع مطالعات میدانی-کتابخانه‌ای می‌باشد که به صورت بررسی منابع کتابخانه‌ای، تحقیقات انجام گرفته توسط سایر پژوهشگران و نیز بررسی لوایح و مصوبه‌های قانونی در حقوق ایران می‌باشد. مرور و بررسی مقالات انگلیسی در این زمینه نیز یکی از ابزارهای مناسب در گردآوری این پژوهش می‌باشد.

 

۱-۷- تعاریف اصطلاحات

 کودک

بر اساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر، طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملی ارائه نشده است و تنها در ماده ۱۲۰۷ این قانون صغار را جزء محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است و به شخصی که به حد بلوغ نرسیده باشد کودک یا صغیر گفته می‌شود که قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را ۱۵ سال قمری و دختران را ۹ سال قمری مشخص کرده است.

فرزند خوانده

به شخصی اطلاق می‌گردد که مسئولیت سرپرستی او را کسانی عهده دار می‌شوند در حقیقت والدین حقیقی او نیستند اما با توجه به قانون والدین آنها محسوب می‌گردند.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی به فرآیندی اطلاق می‌گردد که شخص یا اشخاصی بالغ تقبل و سرپرستی کودکانی را عهده‌دار شوند که در حقیقت والدین حقیقی آنها نیستند اما با توجه به قانون والدین آنها محسوب می‌گردند.

فرزند واقعی

فرزند واقعی از دیدگاه حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نسل دیگر باشد و رابطه خونی‌ و طبیعی بین او و پدر و مادر وجود داشته باشد[۲]. لیکن در مواردی امکان‌ دارد که زن و شوهری بدلایلی فرزند غیر را به فرزندی بپذیرند.

[۱] حسینی مقدم، سید عسکری. (۱۳۸۹). مبانی فقهی حضانت کودک با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۷.

[۲] کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۱). حقوق خانواده، تهران، شرکت بهنشر، چاپ سوم، ص۶۱.

تعداد صفحه : ۱۱۰

 

همان‌گونه که در قرآن مجید آمده است،‌دین در نزد خداوند، اسلام است و خداوند این دین را به عنوان دین جاویدان برای انسان پسندیده است و هدف آن را رساندن انسان به سعادت دنیا و آخرت می‌داند که برای رسیدن به این هدف برنا‌مه‌هایی را برای تمام شئونات زندگی فردی، اجتماعی،‌سیاسی، عبادی، دنیوی، اخروی و .انسان در نظر گرفته است و آن چه را که لازمه پیمودن راه سعادت و کمال انسان دانسته،‌ واجب و انسان را ملزم به انجام آنها نموده است و آن چه را که مانع پیمودن راه سعادت و کمال انسان دانسته، حرام کرده و انسان را از انجام آن نهی نموده است.

یکی از چیزهایی که مانع رسیدن انسان به سعادت است و خداوند از آن نهی فرموده، مساله سِحر و ساحری می‌باشد که فرمان داده است چنان چه کسی مرتکب این عمل شود، باید مجازات شود؛‌اسلام دین کاملی است که هیچ گونه عیب و نقصی در آن راه ندارد؛ بنابراین بی جهت و بدون اتمام حجت کسی را مجازات نمی‌کند. در مورد مساله سِحر نیز برنامه اسلام این است که بدون دلیل و حجت ساحر را مجازات نمی‌کند. بنابراین برای پیشگیری از وقوع سِحر، برنامه‌هایی را تدارک دیده تا کسی مرتکب این عمل نشود و چنان‌چه کسی به این برنامه‌ها توجه نکند و عمل سِحر از او سر بزند او را مجازات می‌کند. بعضی از این برنامه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اسلام انسان‌ها را تشویق به دین‌داری و واقعیت‌پذیری می کند و این که نهی می‌کند برخی انسان‌ها را به ساحری روی آوردن زیرا آنها هرگز روی رستگاری را نمی‌بینند. اسلام انسان‌ها را از خرافه‌پرستی نهی می‌کند و افراد می‌توانند برای گره‌گشایی مشکلات خود همواره از خدا کمک بخواهند چرا که یاد خدا آرام‌بخش دل‌هاست.

۲- انسان‌ها می‌توانند به جای روی‌آوردن به ساحری یا قبول سِحر دست دعا و تضرع به درگاه خداوند بردارند و همواره از آیات الهی یاری بخواهند که اثرات مثبت و ساحری اثرات منفی دارد،  از یاد خداوند غافل نشوند و به قضا و قدر الهی اعتقاد داشته باشند زیرا این طور فردی، همواره از زندگی راضی و خرسند است و اندوه مشکلات را نمی‌خورد.

۳- خدای تعالی در قرآن سوره انعام آیه ۹۷ می‌فرماید:

«اوست خدایی که ستاره ها را برای شما قرار داد تا در تاریکی‌های بیابان و دریا به آنها راه بیابید، و ما برای مردم دانا نشانه‌های قدرت خود را بیان کردیم.

 

کلیات تحقیق

 

بیان مسئله

با توجه به این که موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده این است که با مراجعه به قرآن کریم به عنوان اولین و مهم‌ترین منبع احکام، احادیث معصومین – علیهم السلام – کتب تفسیری مفسرین شیعه و اهل سنت و کتب فقهی فقهای مذاهب اسلامی حکم تکلیفی سِحر را بیان نماید که شارع مقدس از بین احکام پنج‌گانه‌ی تکلیفی(واجب، حرام، مستحب،‌مکروه و مباح) کدام حکم را برای سِحر در نظر گرفته است و چنان چه ثابت شود شارع مقدس حکم تکلیفی حرمت را برای سِحر در نظر گرفته است، احکام وضعی ناشی از آن، ‌چه هستند؟ و آیا این احکام تکلیفی سِحر که حرمت است به صورت مطلق یا نسبی؟ یعنی آیا سِحر برای تمام افراد انسان‌ها و تمام شرایط حرام است یا نه بعضی از افراد استثناء شده‌اند و در بعضی شرایط حرمت تبدیل به حلیت می‌شود؟‌و اگر حکم تکلیفی حرمت تبدیل به حلیت شد حکم وضعی آن نیز برداشته می شود یا به قوت خود باقی است؟

تاریخچه‌تحقیق

در این‌که سِحر از چه زمانی در میان بشر پدیدار شد و چه کسی آن را در میان دیگران انتقال داد، نظرات فراوانی داده شده که هیچ کدام قانع کننده نیست اما آن نظری که بیشتر با ظاهر آیات قرآنی سازگار است این است که آغاز پیدایش سِحر به صورت علمی منسجم و دانشی که از استاد به شاگرد انتقال پیدا می‌کرد به زمان حضرت سلیمان(ع) برمی‌گردد و خاستگاه آن، قوم یهود می‌باشد گرچه قبل از حضرت سلیمان (ع) نیز سِحر و جادو میان یهودیان رواج داشته است؛‌ مثل ساحران فرعون در زمان حضرت موسی(ع).

دانشمندان و فقیهان مسلمان مسئله سِحر را در ضمن کتاب متاجر بیان و حکم آن را بیان نموده‌اند. امام خمینی(ره)در کتاب تحریر الوسیله به بیان احکام آن پرداخته و شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب در ضمن مکاسب محرمه احکام آن را بیان نموده است و مفسرانی نیز در ضمن آیات قرآن از آن بحث نموده‌اند، مانند:علامه طباطبائی (ره)در المیزان و علامه مجلسی (ره) نیز در کتاب بحارالانوار در مناسبت‌هایی از آن سخن گفته است.

پرسش‌های تحقیق

۱- مذاهب اسلامی درباره ی سِحر و جادوگری چه حکمی را بیان نموده‌اند؟

۲- حد ساحری چیست؟

۳- موارد جایز بون تعلیم سِحر و استفاده از آن کجاست؟

۴- آیا سِحر با تردستی تفاوت دارد؟

 

ضرورت، اهداف و اهمیت تحقیق

آن چه باعث شد نگارنده موضوع تحقیق خود را در رابطه با سِحر انتخاب نماید این بود: از زمانی که خود را شناخته، مسأله سِحر در این کشور وجود داشته و این موضوعی بود که ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده بودکه چرا در این جامعه اسلامی باید کلاهبرداران سودجویی وجود داشته باشند که به ساحری پرداخته، جیب مردم را خالی کنند و با شیاطین و ارواح و یا اَجنه ارتباط برقرار نمایند؟

نگارنده با پرداختن به این موضوع به دنبال این هدف است تا با مراجعه به قرآن کریم، احادیث معصومین(علیهم السلام)کتب تفسیری مفسرین شیعه و اهل سنت و کتب فقهی فقهای مذاهب اسلامی و جامعه‌شناسان احکام مربوط به سِحر را به دست آورد تا مشخص شود که علت رواج سِحر و جادو در جامعه اسلامی، فقدان احکام و قوانین لازم از سوی شارع مقدس برای مجازات ساحر است یا نه علت سِحر و جادو سهل انگاری دستگاه قضایی است که احکام و قوانین لازم از سویشارع مقدس را در مورد ساحران به اجرا درنمی‌آورد یا مشکل از این جهت است که ماهیت سِحر و مسائلی که به آن وابسته است به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد ساحر آن گونه که لازم و شایسته است مجازات شود. در شرایط کنونی پرداختن به این موضوع این اهمیت را دارد که احکام مربوط به سِحر به صورت یک‌جا، مطرح شود تا هم قضات محترم از آن استفاده نمایند و هم دیگران با مطالعه این تحقیق با مجازات سِحر آشنا شوند. بالطبع در نظام جمهوری اسلامی باید طبق قوانین شرع اسلام برای مجازات ساحر قوانینی وضع شده باشد.

عامه‌ی مردم با خواندن مطالب این تحقیق با اعمال ساحران آشنا شوند و بدانند که آنها کلاهبردارانی بیش نیستند و هدف عمده ساحران از انجام سِحر خالی کردن جیب مردم است. در مقابل مردم نیز باید با دوری کردن از خرافه‌پرستی و خودباوری دینی و تقویت حسِّ خداشناسی و ایمان خود از این کلاهبرداران شیاد دوری گزینند.

تعداد صفحه : ۱۷۱

با حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ و پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)و خاندان مطهرش(ع) که هدایتگر بشریت به سوی کمال و سعادت ابدی بوده و درود فراوان به روح بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که با الگو گرفتن از سیره سید و سالار شهیدان و شعار هیهات من الذله فعل خواستن، توانستن و ما می توانیم را صرف کرد و باعث افتخار برای اسلام و جامعه اسلامی خصوصاً مذهب تشیع گردید.درود و سلام بر تمامی شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده معظم آنها، درود بر همه کسانی که به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نثار جان خویش عزت ابدی برای اسلام و استقلال و امنیت برای میهن خویش به ارمغان آوردند.

جانباز و ایثارگر مفهوم معنوی وافتخاری است که نظام اسلامی به کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و حراست از دستاورد های آن از جان و مال خود گذشته اند اعطاء نموده است. افتخار جانبازی یعنی اینکه در راه دین و ایمان به خدا و حفظ ارزش های اسلامی از هر آنچه داری بگذر، زیرا جانباز با قلبی مملو از انوار مقدسه پا در مسیر حق تعالی قرار داده و جسم و جان خویش را در طبق اخلاص قرار می دهد و گوش به فرمان ولی فقیه، خود آماده هرگونه فداکاری می باشد.

جانبازان با تحمل مشکلات ومشقت ها ی فراوان چشم به درگاه ربوبی دارند، زیرا رضایت او را بر رضایت تمامی افراد جامعه مقدم دانسته و هدف والای خود را به احتزاز در آوردن پرچم لااله الا الله  بر روی کره زمین قرار داده اند. دفاع مقدس تبلور ایثار و شهادت رزمندگانی بود که از هر آنچه داشتند گذشتند و پا در رکاب مولی و مقتدای خویش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) قرار داده و در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند. بر همه ما واجب است که رسالت جانفشانی و ایثار رزمندگان اسلام را به نسل های آینده انتقال داده و از تحریف آن جلوگیری نماییم. بسیج این شجره طیبه درخت تنومند انقلاب اسلامی است که از ابتدای پیروزی و در تمامی صحنه ها حاضر بوده و با نثار جان خویش و آبیاری درخت انقلاب بوسیله خون خود، از دستاوردهای آن پاسداری نموده و تا انقلاب زنده است بسیج، جانبازی وایثار هم زنده است.

این یک واقعیتی است که از نفس مسیحایی امام راحل بر جوانان این مرز و بوم دمیده شد و انشاءالله تا ظهور یگانه منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و پرچمی که به دست امام راحل برافراشته گردید و هم اکنون بر دوش خلف صالح او مقام عظمای ولایت است به دست آن یگانه ذخیره الهی سپرده خواهد شد.

بخشی ازمشکلات ایثارگران، وجود قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ­در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاه های مختلف از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده در قانون می توان ذکر کرد.

اصــل(۱۷۳) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد و در قانون اساسی به عنوان یکی از نهادهای محدود کننده سوءاستفاده از قدرت عمومی و مهمترین رکن قضایی ناظر و به منظور تضمین سلامت اداری در کشور مطرح شده است. انگیزه و هدف ما از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا قوانینی که بعضاً بصورت ناقص، مبهم و با عدم کارشناسی لازم در پیش بینی و اختصاص بودجه ومنابع مالی آن به تصویب رسیده، توانسته هدف مقنن را در خدمت به جانبازان محقق کند؟

بنظر میرسد سازمانهای تأسیس شده متولی خدمت رسان به ایثارگران، بدلیل نداشتن تجربه کافی و تازه کار بودن، نتوانسته اند آنطور که شایسته و بایسته این قشر ایثارگر بوده به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق مادی و معنوی ایثارگران و خانواده های آنان جامه عمل بپوشاند. آیا تصویب قوانین و مصوبات و آیین نامه ها جوابگوی نیازهای این قشر معظم بوده است؟

آیا قانون جامع ایثار گران بعنوان آخرین قانون تصویب شده در خصوص ایثارگران توانسته مشکلات این قشر را برآورده کند؟

همه روزه جانبازانی را مشاهده می کنیم که برای احقاق حقوق خود و حل مشکلات ناشی از مجروحیت و یا معلولیت، اعم از درمان و یا پیگیری مشکلاتی که ناشی از حضور آنها در جبهه های جنگ بوده از این سازمان به آن سازمان در حال تردد هستنند.آیا ایثارگران در این زمینه از حقوقی برخوردار خواهند بود؟

آیا سازمانهای مسئول توانسته اند آنطور که دستورات دینی و قوانین مصوب گفته اند به وظایف خود در قبال جانبازان و خانواده آنهاجامه عمل بپوشانند؟ جانبازان و یا همان ایثارگران در احقاق حقوق خود باید به چه سازمانهایی مراجعه کنند؟ آیا امکانات و یا بودجه سازمانهای متولی جوابگوی حقوق آنها خواهد بود؟ نقش قوه قضاییه بعنوان تنها مرجع تظلم خواهی ودیوان عدالت اداری بعنوان یگانه مرجع اختصاصی اداری که وظیفه دفاع از حقوق شهروندان، در مقابل حاکمیت را بعهده دارد، در این فرایند چگونه است؟

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده: بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به مرجعی تبدیل کند که آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند (الف) ماده (۴۴) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق، آنان می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند.

به طور قطع و یقین سایر امتیازات در قوانین و مقررات چیزی فراتر از مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقررات مرتبط با جانبازان تسری دارد. برای نمونه، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان یکی از اهداف قانون تسهیلات استخدامی جانبازان می باشد و همانطور که میدانیم، اهداف تعیین‌شده برای یک قانون است که خط‌مشی و مسیر جامعه هدف را تعیین می‌کند. قطعاً یکی از مشکلاتی که در مسیر تکمیل این تحقیق با آن مواجه خواهیم بود پراکنده بودن قوانین و مصوبات در خصوص مجروحان و جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی است که در راه تکمیل این تحقیق در حد توان از قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و همچنین آراء شعب بدوی، تجدید نظر، تشخیص و هیات عمومی دیوان عدالت اداری همراه با کسب نظر مسئولین و قضات دیوان و همچنین جانبازان استفاده خواهیم کرد.

تعداد صفحه : ۱۷۶

 

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­ های نظام اقتصادی قدرتمند می ­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­ شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­ کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال ۱۹۳۹ مورد توجه قرار گرفت.^[۱] با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درک کرد.^[۲]

در قانونگذاری­های داخلی و بین ­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­ گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­ کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­ شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.^[۳]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده ۳۵ قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­ شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می ­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

 

 

 

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه ­های جرم­ شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده ­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری - اقتصادی کار شده است :

پایان ­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (۱۳۸۸) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

 

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

- قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

- با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

- مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[۱] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص ۳۲۱.

[۲] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۶ ،۱۳۸۹،ص ۴۵

[۳] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،"پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص۲۰۱

تعداد صفحه : ۱۲۵

 

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

مبنا استوار نماییم.

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روش های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی ۱۳۹۰، ۶۹)

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال ۱۳۹۲ استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

• • وضعیت فردی مجرم
  • وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.
  • وضعیت اجتماعی و اقتصادی

• • وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال ۴۸ تا ۶۸) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟

تعداد صفحه : ۱۶۰

پایان نامه رشته : حقوق

گرایش : فقه و حقوق

عنوان : بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب ۱۹۴۹) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

ادامه »

:

الف)بیان مسئله:

با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، ۱۳۸۸ ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و . علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد ، دریابد ، حرف صحیحی است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن یادآوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد ؛ زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل خانواده بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف . در این میان برخی از بخشهای فقه – به جز آفت های عامی که متوجه ی همه ی ابواب و بخشها است – دچار آسیب های خاص خود است .مسائل خانواده یکی از همین بخشهاست هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد ؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد لذا بررسی آسیب های اجتماعی خانواده از نظر فقهی و حقوقی خود از ملزومات جامعه امروز ایران می باشد .

ب)سوالات تحقیق

- بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟

- آسیب شناسی اجتماعی خانواده از ماهواره در احکام فقهی کنونی چگونه می باشد ؟

- آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقی فعلی چگونه می باشد؟

- راهکارصحیح و مدون اسلامی فیلترینگ برنامه های ماهواره ای در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

- راهکارصحیح و مدون جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

 

پ)فرضیات پژوهش

- بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان یک ارتباط معنادار وجود دارد .

- احکام فقهی کنونی قادر به آسیب شناسی اجتماعی خانواده با توجه به پدیده ماهواره نمی باشد .

- احکام حقوقی فعلی پاسخ گوی آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره در زندگی آنان ، نمی باشد .

- در احکام فقهی ، برنامه صحیح و مدون اسلامی ، برای فیلترینگ (پالایش ) برنامه های ماهواره ای به طور دقیق ارائه نشده است .

- در احکام فقهی ، برنامه مدون و صحیحی جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن ارائه نشده است.

ت) پیشینه تحقیق

- در خصوص این تحقیق باید گفت که در این رابطه و به صورت کامل تحقیقی صورت نگرفته و بعضأ چند مقاله و اشاراتی در کتب حقوقی استادان به چشم میخورد .

ث) روش تحقیق

روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کتابخانه ای است. بدین سان که با مراجعه به کتابخانه دانشگاه های مختلف در خصوص موضوع اطلاعات گرفته شده است. همچنین از مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات، اینترنت، استفاده شده است.

ج) اهدف پژوهش

-بررسی و تحلیل فقهی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-بررسی و تحلیل حقوقی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی جهت خنثی سازی تاثیرات سوء برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده جهت به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی خانواده ناشی از برنامه های ماهواره ای

-جمع آوری نظر فقها در خصوص فیلترینگ برنامه های ماهواره و گزینش برنامه های مختلف منافی شرع اسلامی

- جمع آوری نظر حقوق دانان پیرامون فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و گزینش برنامه های مخالف منافی شرع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

ح)ساختار تحقیق

مطالب مندرج در این تحقیق درسه فصل به رشته تحریر درآورده شده که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شد ، در فصل دوم موضوع مورد مطالعه در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفت و دیدگاه های حقوقی و نظریه ها در این زمینه بررسی و تحلیل شد و در فصل سوم به بررسی آسیبهای ماهواره بر خانواده و جامعه پرداخته شد و راه حلها و راهکارهای مناسب در این زمینه بیان و مورد بررسی قرار گرفت

تعداد صفحه : ۱۷۰

 

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[۱].

یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[۲]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

۱-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

۲-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:۱-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. ۲- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق  ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

 

فصل اول:

کلیات

 

مبحث اول-مفهوم تنزیل

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

بند اول-معنای لغوی تنزیل

تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد[۳].که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند[۴].این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[۵]

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

«بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.[۶]

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

۱-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

۲-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

۳-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است.

۴-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.

بند چهارم- تنزیل و قرض

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

۱-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

۲-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم.

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.

بند دوم-تأمین اعتبار

این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[۷]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[۸]

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.[۹]

بند چهارم-سیاست تنزیل

برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.[۱۰]

[۱]- میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز ۱۳۷۴ ص ۲۰۰به بعد

[۲]- درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،۱۳۷۶ ص ۹۰

[۳]- بندر ریگی محمد،المنجد،ج ۲،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،۱۳۷۵ه ش،ص ۱۹۱۳

[۴]- معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج ۱،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۰ه ش،ص ۱۱۵۱

[۵]- حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۷ ه ش،ص ۱۴۳

[۶] - همان، ص ۱۴۴

[۷]- توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۵ ه ش،ص ۲۹۳-۲۸۹

[۸]- هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۶۷ ه ش،ص ۱۵۹

[۹]- مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،۱۳۷۳ ه ش،ص ۲۸۲

[۱۰]- روی میلر راجرلی،پول و بانکداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۶ ه ش،ص ۳۷۰

تعداد صفحه : ۷۷

                                                                                                                    تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی می گویند که طرفین به صورت صریح و ضمنی در قرارداد وکالت مشخص می کنند و علاوه بر این دسته از تعهدات، قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت، به موجب قوانین و مقررات تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی، تعهدی است که قانون گذار بدون وجود رابطه قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران مقرر می دارد. و علاوه بر این دو دسته از تعهدات، تعهدات دیگری هم بر عهده ی وکیل و موکل قرار دارد که به آن تعهدات اخلاقی می گویند که منشاء آن قرارداد یا قانون نمی باشد بلکه اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام  آن ها می دانند. اما در مورد آن دسته از تعهدات اخلاقی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی یا قراردادی می باشند از ضمانت اجرای قانونی یا قراردادی برخوردار هستند. وکیل و موکل علاوه بر اینکه نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده دارد در برابر اشخاص ثالث هم مسئول هستند و ملزم به اجرای آن تعهدات می باشد.             در رابطه با مسئولیت قراردادی و قانونی می توان بیان کرد که هر چند از نظر ماهیت یکی هستند اما از حیث آثار دارای تفاوت هایی می باشند. و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. اما این تفاوت ها باعث نمی شود که به یگانگی این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها بشود و در صورت جمع بودن شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی متعهد له این حق را دارد که هر کدام را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.                                                                   بیان مسأله تحقیق                                                                                                        رابطه بین وکیل و موکل ناشی از اراده مشترک طرفین تحت عنوان تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی برای وکیل ایجاد کرده است که تعهدات قانونی نام دارد و به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که قانونگذار بدون رابطه ی قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران به وجود می آورد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ اگر وکیل برای انجام کار معینی وکالت داشته باشد مانند امضای سند معامله ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه است و هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را تضمین کرده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل       می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر عهده ی وکیل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی عدم انجام تعهد و تقصیر است ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب برای اثبات تقصیر وکیل کفایت نمی کند موکل باید اثبات کند که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش متعارف را نکرده است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟ اکثر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد و در وکالت طرفین با انعقاد عقد، کلیه آثار قانونی آن را پذیرفته اند و ماده ۲۲۰ق.م در این باره بیان می کند که « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » بنابراین از این ماده به دست می آید که تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده اند و سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟ تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است با توجه به قاعده فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگر پس از انعقاد عقد متعاقدین نتوانند به علتی به مفاد آن عقد وفا کنند آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منفسخ می شود بنابراین این     قاعده ی فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شود. و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین کرده اند و طبق ماده ۶۶۷ ق.م وکیل باید در اقدامات خویش مصلحت موکل را رعایت کند و از انجام کاری که به ضرر موکل است خودداری نماید در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد عمل او فضولی است ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر و دیگران این معامله را فضولی می دانند ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارند و به عبارت دیگر منشأ  اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامه های خاص خود است که وظایفی را برای وکلاء ایجاد می کند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام می دهد هیچ تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند همچنان که موکل نمی تواند از آن منتفع شود مگر آن که موکل آن عمل فضولی وکیل را صریحاً و ضمناً اجاره دهد. و همچنین موکل موظف به پرداخت هزینه ها است و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب ندارد زیرا اغلب موارد اعمال وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و موکل نمی تواند به این بهانه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کند و اگر اجرت قراردادی گزاف باشد موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود و اگر خود شخصاً انجام دهد به نظر می رسد در این صورت مستحق اجرت خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضارب، مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کارهای مضارب است ولی برخلاف مضارب کارهایی که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این موارد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت خواهد بود. و در مقالات و       پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

 

تعداد صفحه : ۱۳۲

 

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی ­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش ­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

 

 

بخش اول:

مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت

عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و"مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.

برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه ­های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.

آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت

عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه ­های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.^[۱] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­ های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است^[۲] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.

ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه ­های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،^[۳] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.

به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­ شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.^[۴]

جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.^[۵] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه ­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد.

در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.

بند اول: تعریف لغوی عدالت

عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.^[۶]

واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­ شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.^[۷]

زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها  استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.

یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­ کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.^[۸]

معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.^[۹]  فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.

مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.^[۱۰]

برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده ­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،^[۱۱]  واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت^[۱۲] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.

همچنین تعریف عدالت به انتقام^[۱۳] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.^[۱۴]

همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.

بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­ شود:

الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی

عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.^[۱۵] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­ کند.^[۱۶]  همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است^[۱۷] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف^[۱۸] یاد کرده است.

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون

دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده ­اند.^[۱۹]

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور

عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­ های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه ­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­ های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد.

الف: تمایز از مفهوم انصاف

یکی از واژه ­هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.^[۲۰] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.^[۲۱] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از  عدالت است که موجب می­ شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­ شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»^[۲۲]

اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.^[۲۳]

«انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»^[۲۴] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.^[۲۵] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.^[۲۶] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­ کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»^[۲۷]

با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید.

به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­ شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.^[۲۸]

بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می ­تواند خلأ را پر کند.^[۲۹] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­ شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­ عدالتی گردد، در این صورت انصاف می ­تواند غلضت قانون را فرو نشاند.

جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.^[۳۰] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­ کند.»^[۳۱]

علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.^[۳۲] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­ کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­ شود.^[۳۳]

ب: تمایز از مفهوم برابری

یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟

برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده ­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده ­اند.^[۳۴] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.^[۳۵] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.^[۳۶] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”^[۳۷]

بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،^[۳۸] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­ شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است.

بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­ شود.^[۳۹] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.^[۴۰]

بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده^[۴۱] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه ­های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­ عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­ شود.

به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­ شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.^[۴۲]

بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.^[۴۳] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود.

بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.^[۴۴]

[۱]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۲، ص ۱.

[۲]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۹.

[۳]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­ عدالتی، تهران، علم، ۱۳۸۱، صفحه ۵

[۴]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، ۱۳۸۲، ص ۳۵۰.

[۵] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، ۱۳۸۶، ۶۰

[۶]. فرهنگ فارسی معین، ج ۲، ۲۲۷۹.

[۷]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۴، ۱۳۹۰، ص۷،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن.

[۸]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­ های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۰، شماره ۴، ص ۱۱.

[۹] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱، ص ۲۴ و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان ۱۳۸۶، شماره ۵، ص ۱۰۱.

[۱۰]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۲۴.

[۱۱] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۲۱ تا ۲۳.

[۱۲]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، ۱۳۸۰، ص ۵۹.

[۱۳] . vengeance

[۱۴]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۵، ۱۳۸۸، ص۳۱.

[۱۵]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان ۱۳۹۲، ص ۳۷.

[۱۶]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌­های اقتصاددی، ۱۳۷۹،  شماره ۹۶، ص ۴۶.

[۱۷]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص ۸۰.

[۱۸]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره ۳۰، ص ۳۵۹.

[۱۹]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص ۴۶.

[۲۰]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۰۸.

[۲۱]. لغت نامه دهخدا، ص ۳۰۵۵ و ۳۰۵۶.

[۲۲]. دهقان، رمضان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، تهران، فکرسازان، ۱۳۹۱، ص ۲۰.

[۲۳]. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، انتشار، ۱۳۸۴، ص ۵۸۳.

[۲۴]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۱۹.

[۲۵]. موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۸۱، ص ۹۷.

[۲۶]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۲۵۳.

[۲۷]. همان، ص ۵۰.

[۲۸]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۹۶.

[۲۹]. همان، ص ۹۲-۹۷.

[۳۰]. دین پرست، منوچهر، پیشین، ص ۳۵۵.

[۳۱]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ص ۱۲۸.

[۳۲]. مصطفوی، کاظم، قواعد فقه، ج۱، ترجمه فهیمی، عزیز الله، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶.

[۳۳]. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی و حقوقی)، ۱۳۸۸، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، ص ۱۹۳.

[۳۴]. مرامی، علیرضا، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سید قطب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص ۱۳.

[۳۵]. دین پرست، منوچهر، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۲، صص ۳۵۶ و ۳۵۷.

[۳۶]. قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه­ های جان رالز و شهید مطهری، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۹، ص۱۵۴.

[۳۷]. علامه طباطبایی، محمد حسین، تفسیر مباحث علمی در المیزان، ج ۱۲، ص ۲۳۱.

[۳۸]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۲۱۶.

[۳۹]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۲۱۲

[۴۰]. قلیچ، وهاب، پیشین، ص۱۵۷.

[۴۱]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۲۱۲

[۴۲]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ص ۲۵۰.

[۴۳]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۴۸.

[۴۴]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۳۱۵.

تعداد صفحه : ۳۱۰

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودان، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد و در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای باز کردن گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.، احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.

شهید صدر مسئله «منطقه الفراغ» را در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دوره‌های مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که می‌تواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است.

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقه الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

از این رو «منطقه الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.

با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را می‌توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه‌هایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در می‌یابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست.

قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعم از آن است، و نیز رابطه حکم حاکم با احکام فرعیه، از موضوعات قابل توجهی است که آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.

 

فصل اول   کلیات

 

فصل اول

کلیات

 

آنچه در این فصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کلیاتی دربارهٔ موضوع بحث، بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی می‌باشد.

۱ ـ ۱ بیان مسئلۀ تحقیق

نظریه منطقه الفراغ یکی از ابتکارات جدید شهید صدر است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان می‌تواند هم چون بازویی استوار برای حاکم اسلامی در حل مسائل و مشکلات جاری و مستحدثه جامعه اسلامی باشد.

این نظریه بیانگر این حقیقت است که مسلماً برخی حیطه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی مورد سکوت شارع است و در این منطقه که فارغ و خالی است دست حاکم اسلامی باز است تا برای مصالح و مفاسد مسلمین احکامی را وضع نماید. شهید صدر در این نظریه می‌کوشد، حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

باید گفت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به‌گونه‌ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این‌که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمینهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاری اهمال کرده باشد.

بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت.

۱ ـ ۲ بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله.

• آیا علماء قبل از شهید صدر نیز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟
• آیا نظریه منطقه الفراغ می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را بیش از مکانیزم فعلی حل‌وفصل کند؟
• آیا این نظریه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟

۱ ـ ۳ سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

• منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

۱ ـ ۴ سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

• قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
• رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
• ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
• رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
• موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

۱ ـ ۵ پیشینه تحقیق

قابل‌ذکر می‌باشد که در مورد موضوع مورد پژوهش کتاب خاصی با این عنوان (یعنی کتابی با عنوان بررسی نظریه منطقه الفراغ) یافت نشد. ولی در بعضی از کتاب‌ها با عناوین مختلف از آن بحث شده است:

• کتاب اقتصادنا اثر شهید صدر
• کتاب دائره‌المعارف فقه مقارن اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
• انوارالفقاهه اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
• تنبیه الامه و تنزیه المله اثر آیت‌الله نائینی

۱ ـ ۶ بیان اهمیت موضوع

با توجه به بررسی کارهای پژوهشی که در زمینهٔ «نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی» انجام گرفته است، این نتیجه به دست می‌آید که تقریباً هیچ کار تحقیقی منسجم و مستقلی برای تبیین این نظریه صورت نگرفته و این موضوع همچنان نیازمند بررسی‌های همه ‌جانبه است. بنابراین هدف از این پژوهش این است که با ارائه این نظریه و بررسی نقاط ضعف و قوت این نظریه به روشن شدن هر چه بیشتر این نظریه بیانجامد.

۱ ـ ۷ بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.

• نظریه منطقه الفراغ بیانگر این واقعیت است که «قلمرو آزادی» در قانون‌گذاری و تشریع وجود دارد؛ بدین معنا که قانون‌گذار، تکلیف قانونی عده‌ای از موضوعات را مشخص و بیان نموده و برخی دیگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و حکم را به دست ولی امر مسلمین سپرده است.
• این نظریه به دلیل بدیع و جدید بودنش، در صورت تثبیت، افق‌های جدیدی را در فقه حکومتی می‌گشاید.

1. مفاهیم

۲ ـ ۱ تعریف منطقه الفراغ:

منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر ^{(صلی‌الله علیه و أله)}، به لحاظ این‌که افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

۲ ـ ۲ تعریف حکم شرعی

۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:

حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[۱]

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[۲]

حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[۳]

حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[۴]

راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابه» گفته می‌شود.[۵] و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[۶]و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد.[۷]

۲ ـ ۲ ـ ۲. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:

دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند.

اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

• شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند:

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛

حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر.[۸]

فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛

حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع».[۹]

• صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند:

اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص[۱۰]؛

حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم.

• شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است:

الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاه الانسان.[۱۱]

شهید صدر می‌فرماید:

حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.[۱۲]

• مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند:

اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید.[۱۳]

• مرحوم محمدتقی‌ حکیم در کتاب «اصول العامه للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید:

الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر[۱۴]؛

حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است.

[۱]. جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج ۲، ص ۱۹۰۱، بیروت: دارالعلم الملایین، ۱۳۱۷ ق.

2. ابن منظور: لسان العرب، ج ۳، ص ۲۷.

[۳]. الزبید، محمد مرتضی: تاج العروس، ج ۸، ص ۲۵۳.

[۴]. شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج ۱، بیروت: مطبعه مرسلی الیسوعیّه، ۱۸۸۹ م.ص ۲۱۸.

[۵]. اصفهانی، راغب: المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۲۵، بیروت دارالشامیه، ۱۴۱۶ ق.

[۶]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج ۱۹، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۸ ش.ص ۷۵۳.

[۷]. معین، محمد، فرهنگ لغت، ج ۱ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۰ ش.ص ۱۳۶۶.

[۸] مکی العالمی (شهید اول)، محمد بن جمالالدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبه المفید، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۸.

[۹]. المقداد السیوری فاضل، نضد القواعد الفقهیه، قم: منشورات مکتبه آیه الله نجفی، ۱۴۰۳ ق.ص ۹، قائده چهارم.

[۱۰]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م.ج ۴۰، ص ۱۰۰.

[۱۱]. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، بیروت: دار الکتاب المعانی، مکتبه المدرسه، ۱۴۰۶ ق، ص۵۳

[۱۲]. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاول، ص ۱۶۱

[۱۳]. تهذیب الاصول، ج۱،  ص۲۲۵.

[۱۴]. حکیم، محمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، بیروت: مؤسسه آل البیت، ۱۹۷۹م، ص ۵۵.

تعداد صفحه : ۱۳۶

سیاهه امضاء و رسید می­گیرند و شهودی نیز از بزرگان طرفین به‌عنوان شاهد آن را گواهی و تأیید می­ کنند. در قانون مدنی تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است که یکی از اشکالات وارده به این قانون، سکوت قانون‌گذار دراین‌باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده­ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی می­باشد. جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت­های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت­های خاص برای مطالبه آن است و بهتر است خانواده­ها به دلیل اینکه سازمان مربوط به خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد اصل را بر تعاون و همکاری گذاشته و از هر چیز که بوی اختصاص و خودپرستی دهد پرهیز نمایند، واقعیت تلخ نشان می­دهد که زمانی از این حقوق باید استفاده نمایند که نشانه­هایی از سستی در خانواده رخنه نموده و چاره­ای جز استفاده از اختیارات قانونی نداشته باشند لازم به توضیح است که اختیار قانونی زن در مسئله جهیزیه ربطی به طلاق و جدایی ندارد بدین معنی که این‌یک حق عام و مطلق است و زن می ­تواند در هر زمانی که اراده نماید از این حق استفاده نماید اما به دلیل آنکه اکثر خانواده­ها، خصوصاً زوجین از آثار حقوقی و حق قانونی زن آگاهی لازم را نداشته و از دانش حقوقی در این زمینه کم­بهره یا بی­بهره هستند اکثر قریب به‌اتفاق دعاوی مربوط به جهیزیه با دخالت دادگاه و حکم استرداد جهیزیه حل‌وفصل می­گردد. حقوق خانواده از بخش­های مهم حقوق مدنی است و موضوعات زیادی در این بخش از حقوق مدنی جای می­گیرد که بحث تهیه جهیزیه و آثار آن در حقوق خانواده، ضرورت تبیین و بررسی آن را دوچندان می­ کند.

کلیات پژوهش

الف) سؤال­های تحقیق:

در خصوص موضوع تحقیق سؤال­های اصل به شرح ذیل است:

1. آیا زوج اباحه تصرف در جهیزیه دارد؟
2. آیا جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه محسوب می­ شود؟
3. در چه صورتی زوج در قبال جهیزیه زوجه مسئول می­باشد؟

 

ب) پیشینه تحقیق:

تحت عنوان این موضوع پایان ­نامه یا کتاب موجود نیست بلکه تعدادی از حقوقدانان و فقها برخی از ابعاد این موضوع را موردبررسی قرار داده­اند.

1. 1. شامبیاتی (۱۳۷۷ ص ۱۱۲) می­نویسد: «اگر زوج اقدام به فروش جهیزیه کرد چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نبوده نمی‌توان او را به‌عنوان خیانت‌درامانت تحت تعقیب کیفری قرار داد.»

1. حلی (سال ۱۴۰۳ ه. ق ص ۱۹۹) می­نویسد: «در صورت حدوث اختلاف بین زوجین در مورد مالکیت جهیزیه هر یک مالک نصفی از جهیزیه می­باشد.»
2. جعفری لنگرودی (سال ۱۳۸۶ ص ۲۰۳) می­نویسد: «مقصود از معنای حقوقی جهیزیه مالی است که دختر علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز حق انتفاع و تصرف آن را می‌دهد و این اموال در ید زن می­باشد.»
3. معین (سال ۱۳۶۰ ص ۱۲۹۷) می­نویسد: «جهیزیه در لغت به معنی رخت مرده و عروس مرده می­باشد و معنای دیگر آن کشتی و آنچه بر پشت می­بندند.»
4. کاتوزیان (سال ۱۳۷۷ ص ۱۰۶) می­نویسد: «مالکیت حقی است که به‌موجب آن شخص می ­تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را که به خود اختصاص دارد از تمام منافع آن استفاده کند.»

 

ج) فرضیه ها:

1. زوج فقط حق اباحه تصرف از جهیزیه را دارد.
2. جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه محسوب می‌شود.
3. مسئولیت زوج در قبال جهیزیه در صورتی است که استیفای ناروا صورت گرفته باشد.

د) روش تحقیق:

روش گردآوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای می‌باشد و در تحقیق حاضر با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود ازاین‌رو، روش تحقیق روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد.

ه) تقسیم مطالب:

مطالب این تحقیق درمجموع و طی سه فصل به شرح آتی ارائه گردیده است:

در فصل اول به کلیات مفاهیم و تعریف جهیزیه و تاریخچه و تهیه آن در ایران و سایر کشورها و رابطه شیربها و جهیزیه پرداخته شد و مالکیت جهیزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن در فصل دوم طی سه مبحث بررسی گردیده و در فصل سوم بررسی حقوقی استرداد جهیزیه و صلاحیت دادگاه و نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه و همچنین نحوه صدور حکم و اجرای آن در سه مبحث موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. سرانجام با نتیجه‌گیری و پیشنهاد به موضوع تحقیق خاتمه داده­ایم و در این میان تا حد ممکن سعی نموده‌ایم با بهره گرفتن از اصول کلی حقوقی و فقهی و عرف به تبیین و بررسی آن بپردازیم.

تعداد صفحه : ۹۸

۱) بیان مسأله تحقیق:

پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود . این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده  در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هرنوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده ۳ ق.م.ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان  به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست.به عنوان مثال در قانون مبازه با قاچاق انسان، رضایت قاچاق شده تنها در دو مورد قابل ترتیب اثر نیست: ۱- در حالتی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد ۲- در حالتی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیرسازمان یافته. (ماده۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان) این درحالی است که پروتکل اول الحاقی ، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر می باشد.( بند ب ماده ۳ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو). تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم،‌ حداقل حبسی را که باید درنظر بگیرند،‌ سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود.( بند ب ماده ۲ کنوانسیون پالرمو) درحالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده ، ۲ سال می باشد. ( مواد ۳ تا ۵ قانون مبازره با قاچاق انسان ). همانطور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است. از آنجا که قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن می باشد، [۱] لذا دراین پژوهش سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی، ‌این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده ، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.

۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده  اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.

۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه ی قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از : ۱- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی از دانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه،‌ قاچاق زنان به صورت مجزا و تطبیقی در ایران و اسناد بین المللی بررسی نشده بلکه پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرایند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. درحالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که در خصوص قاچاق زنان وجود دارد و قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.

۲- کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۴. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .

۳- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول،‌ پاییز ۱۳۸۵. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان  توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.

۴-  مقاله ی دکتر حسن عالی پور تحت عنوان قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن . دراین مقاله تنها پدیده قاچاق زنان تعریف شده و همچنین پیشینه تاریخی و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم و رویارویی با این پدیده بررسی شده است.

۵- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۲۶، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.

۶- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده ، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی ، دوره ۱۳ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۸۸. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم و قاچاق انسان به طور کلی و آن هم درحقوق داخلی پرداخته است.

همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

۴) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.

 

 

۵) اهداف مشخص تحقیق:

۱-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

۲-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

۳-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

۴- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

۵-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

۶-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

۱- حسن عالی پور، مقاله ی بزهی بر ضد کرامت زن

تعداد صفحه : ۲۲۷

­وار ارائه شود. لازم به ذکر است که مسلما تاثیر تحریم­ها فقط به این موارد محدود نیست.

طبق برخی گزارشات در پی این تحریم­ها و کم شدن خرید نفت از ایران، فاصله­ی بسیار زیادی بین برنامه­ی پیش بینی شده و عملکرد واقعی تولید دیده می شود. بر این اساس درآمد کشور و همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری پروژه­ های نفتی، این کاهش چشمگیرتر است. حجم عظیمی از سرمایه گذاری­های شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در پارس جنوبی انجام می­ شود که در نتیجه به تولید نرسیدن فازها، بازپرداخت تعهدات مالی فشار عظیمی به ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران وارد کرده است. عدم بازگشت درآمد حاصل از تولیدات و صرف این منابع در پروژه­ های در دست اقدام، یکی از تنگناهای شرکت ملی نفت ایران در توسعه هرچه سریع­تر این میدان مشترک است موضوعی که در صورت اصلاح می­توانست تا توسعه کامل این میدان نقش بسزایی در بهبود روند کار ایجاد کند. با توجه به شرایط فعلی حتی در صورت به ثمر رسیدن پروژه­ های در دست اجرا و با وجود صرف وقت و هزینه­ زیاد، به ناچار باید بین عدم تولید از این میادین یا کاهش تولید از سایر میادین یکی را انتخاب کرد.

تحریم فروش برخی اقلام خاص و همچنین داد و ستد با ایران، منجر به بروز مشکلات عدیده­ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم­ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه­ های بیشتر و در زمان طولانی­تر در اختیار پروژه­ ها قرار می­گیرند. اگرچه در برخی موارد نیز عملا کالاهای مورد نیاز قابل تامین نبوده و باعث رکود پروژه­ ها شده است که این موضوع در پروژه­ های بسیار اولویت دار نیز به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال مشکلاتی مانند تامین دکل یا سایر اقلام مورد نیاز حفاری و همچنین مشکل تامین سایر کالاهای مهم پروژه باعث شده که امکان بهره برداری از هیچ یک از فازهای پارس جنوبی طی سال­های اخیر فراهم نشود.

با توجه به کاهش صادرات، تولید از برخی چاه­ها متوقف یا در حد اندک است. اثر منفی چنین اقداماتی می تواند به عدم تحقق اهداف تولید در صورت لغو تحریم­ها منجر شود. چراکه جهت حفظ تولید قبلی مخزن و تولید از چاه­ها با روند قبلی، نیاز به صرف هزینه­ های بعدی برای انگیزش چاه یا حفر چاه­های جایگزین و. وجود خواهد داشت.

 

نفت یا همان طلای سیاه تا امروز شریان حیاتی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده و واردکننده­ی آن را به خود اختصاص داده است. در رتبه ­بندی منابع انرژی زیرزمینی، نفت همواره در جایگاه نخست قرار داشته و اهمیت انرژی در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. به حدی که هر گونه تحول و رویداد سیاسی در جهان متاثر از نفت و مسایل آن است به عبارت دیگر نفت از زمان کشف تا امروز همواره بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان تاثیر مستقیم گذاشته است.

اگر نقش حیاتی انرژی به ویژه نفت را به عنوان اصلی­ترین منبع دست کم تا امروز برای اقتصاد جهان همانند نقشی که هوا و خون برای بدن ایفا می کنند، تشبیه کنیم سخنی به گزاف نگفته­ایم. اما بحث این است که این منبع تا چه وقت تداوم خواهد داشت.

همه­ی ما می­دانیم که نفت سرانجام روزی به پایان خواهد رسید. البته در همین صد سالی که از سرگذشت آن سپری می شود چیزی جز تیره­بختی وخون دل عاید مردم، تاریخ و اقتصاد ایران نشده به طوری که نفت موجب شد یکی از مردمی­ترین نهضت­های معاصر ایران که در واقع به هدف حاکمیت مردم بر منابع انرژی شکل گرفته بود، ساقط شود و استقلال و سرنوشت کشور نیز به همراه آن محو شود. افزون بر این نفت ایران را عرصه­ چپاول و جولان قدرت­های استعماری کرد.

 

این صنعت عظیم و بسیار حیاتی همواره با مسایل و مشکلاتی دست به گریبان بوده است و در حال حاضر نیز این صنعت با دو چالش اساسی مواجه است، نخست فرسوده شدن صنایع آن و دوم تحریم‌های خارجی و اثر این تحریم‌ها بر این بخش. در این مقاله ابتدا مروری بر نقش و وابستگی دنیای امروز به نفت، جایگاه آن در اقتصاد ایران و سپس نگاهی به ادبیات تحریم خواهیم داشت، در ادامه اثر تحریم بر اقتصاد، صنعت به‌ویژه صنعت نفت را بررسی می‌کنیم و نهایتاً، راه‌های برون‌رفت و تجدید قوای آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در انتها مثالی خواهیم زد از مقابله با تحریم در چند دهه­ گذشته در ایران؛

 

۱- نفت

 

۱-۱ ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن

از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده­ی آمریکا کشف و از آن پس، به عنوان یک منبع تأمین کننده انرژی استفاده شد، اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان چندان زیاد نبود؛ به طوری که حتی در سال­های آغازین قرن بیستم میلادی نیز، نفت فقط ۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز جهان را تامین می­کرد، اما با گذشت چند دهه به مهم­ترین منبع انرژی جهان بدل شد. هم اکنون، نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می­ کند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیت­های حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست می­آید. از زمان تغییر سوخت غالب صنایع از زغال سنگ به نفت میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره ­برداری می شوند. این در حالی است که انتظار می­رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد و در این میان، بیشترین میزان نفت مصرفی وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جاده­های جهان از مرز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دستگاه نیز فراتر می­رود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی، حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است که در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلی­ترین فرآورده ­های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد، چین و هند هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آن­ها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود. انتظار می­رود در دو دهه­ آینده، مصرف نفت در کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند نیز با رشد ۵/۵ درصدی در مصرف نفت رو به­رو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند چین و هند چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه یک درصد افزوده می شود، به علت نگرانی کارشناسان از آینده­ی این بازار پی می­برید. از سوی دیگر، با توسعه اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی، نقش آنها در اقتصاد جهان روز به روز پر رنگ­تر می شود و هرگونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی کارایی صنایع آنان و به دنبال آن، روی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی می­گذارد. افزون بر دو قطب آسیایی، تقاضای نفت در ایالات متحده­ی آمریکا نیز روز به روز بیشتر می شود و همین امر، فشار بر تولید­کنندگان را روز به روز افزایش می­دهد. با وجود آن­که این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان نیز مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآورده ­های آن نمی­تواند به بقای خود ادامه دهد، فقط گوشه­هایی از این دنیای پهناور طلای سیاه را در خود جای داده­اند.

 

-۱-۱۱ ذخایر نفتی اثبات شده

ذخایر نفتی اثبات شده به آن میزان از نفت گفته می­ شود که اطلاعات و تحقیقات زمین­ شناسی وجود آن را تائید می­ کند و فعالیت­های پژوهشی در آن مناطق می ­تواند ثمره­ی مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می­شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد، سهم امارات متحده­ی عربی ۹ درصد و سهم کویت، ۹ درصد از کل ذخایر جهان است.

 

۱-۱-۲ نقش خاورمیانه در تولید نفت

از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت­های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید­کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه­ی یازده سپتامبر در ایالات متحده­ی آمریکا و تصمیم ­گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط، تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه، سرمایه ­گذاری­های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده­ی نفت (اوپک) انجام شد، اما به علت سیاست­های خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است.

سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده­ نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره­های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می­ شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می­ شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول­های بزرگی مانند عربستان خارج کند.

آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحده­ی آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد، اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قاره­ی آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که در کشورهای آنگولا، نیجریه و غنا و چاد قرار دارد.

بزرگ­ترین تولید کننده­ نفت در قاره­ی آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دهه­ کنونی، سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح، فقط تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیره­ی نفتی خواهد داشت. در نتیجه، از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریع­تر از ذخایر موجود در خاور میانه تخلیه می­شوند، نسبت ذخیره به تولید در آنها که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید به شمار می­رود، از کشورهای خاور میانه کمتر است. به عبارت دقیق­تر، پژوهش­ها نشان می­ دهند که کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیره­ی نفتی دارند، در حالی که اگر خاورمیانه با سطح تولید کنونی خود ادامه دهد، دست کم ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنا بر این، اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند، در کمتر از دو دهه­ آینده کشورهایی مانند روسیه، مکزیک یا ایالات متحده، نروژ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرف ­کننده­ صرف تبدیل می­شوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده­اند، دوباره مهره­ی اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده­ برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی می­ماند.

به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، خاور میانه کنترل ۸۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را در دست خواهد داشت، در حالی که اکنون تنها ۷۱ درصد کل ذخایر در اختیار خاورمیانه است. در چنین شرایطی اگر سطح تولید نفت در کشورهای مختلف جهان در سطح کنونی باشد، اروپا تنها ۵ درصد، آسیا و اقیانوسیه یک درصد، آفریقا ۲ درصد آمریکا جنوبی و مرکزی ۸ درصد و آفریقای شمالی یک درصد از کل ذخایر نفتی را در اختیار خواهند داشت.

همین آمار و ارقام به روشنی نشان می­دهد که تا زمان مورد بررسی، نقش خاورمیانه در عرصه­ صنعت نفت جهان باز هم پر رنگ­تر می شود و کنترل این منطقه بر جهان افزایش می­یابد. در چنین شرایطی، خاورمیانه می ­تواند سیاست­های خود را به بازارهای جهانی دیکته کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا می­دارد تا از این سیاست­ها پیروی کنند. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهره­ گیری از درآمد نفتی، زیرساخت­های اقتصاد و صنعت خود را اصلاح می­ کنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان می­آورند. روشن است ثبات زیرساخت­های اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر می­ کند و قدرت بیشتری به آن­ها می­بخشد.

تعداد صفحه : ۱۳۴

:

۱) بیان مساله :

رسانه های خبری به عنوان یکی از مهمترین نهاد های جامعه از ابتدای پیدایش خود در ارتباط مستقیم با مردم قرار داشته اند. این ارتباط با گذشت زمان با تحولاتی که در جامعه رخ داده ، هماهنگ شده و همزمان بر جامعه نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از مهمترین تاثیراتی که رسانه از جامعه پذیرفته ، متنوع کردن کارکرد ها و محتوای خود در جهت بر آوردن نیاز های افراد جامعه بوده است. در ابتدا رسانه ها فقط کارکرد خبری داشتند و وقایع رخ داده در جامعه را بازتاب می دادند اما تحولات صنعتی و گسترش شهرنشینی دو تاثیر عمده بر رسانه ها گذاشت که سرآغاز شروع دوره ای جدید برای رسانه ها بود.

اول اینکه با صنعتی شدن جوامع و بالا رفتن هزینه های انتشار رسانه های ابتدایی جمع آوری منابع مالی به عنوان مهمترین اهداف رسانه ها در دستور کار آن ها قرار گرفت و بازار جذب آگهی تبلیغاتی به عنوان اصلی ترین منبع جذب درآمد مورد توجه مدیران رسانه ها قرار گرفت. دوم اینکه با گسترش شهرنشینی و افزایش ساعات کاری از ارتباط مستقیم افراد با جامعه کاسته شد و نیازهای آموزشی ، سرگرمی و تجاری نیز از طریق رسانه ها به عنوان واسطه بین افراد و جامعه تامین شد در نتیجه مدت کمتری به بازتاب اخبار مربوط به رخداد های جامعه اختصاص داده شد. پدیده های مجرمانه علاوه بر ظرفیت بالا در تامین جذابیت برنامه های رسانه ها در جذب مخاطب بیشتر در رقابت با سایر رسانه ها نیز موثر بودند . به همین دلیل اخبار مربوط به پدیده های مجرمانه در دستور کار رسانه ها قرار گرفتند. با توجه به فراوانی زیاد اخبار جنایی ‌و ظرفیت محدود رسانه ها در بازنمایی این اخبار ، انتخاب اخبار جنایی بر اساس معیار هایی که موجب جذب مخاطب می شود انجام می گیرد که به آن ارزش خبری گفته می شود . این امر باعث شده  روند بازنمایی اخبار جنایی کاملا گزینشی بوده و فقط رخداد هایی که دارای ارزش خبری بالایی هستند برای بازنمایی انتخاب شوند.

خبرنگاران برای تامین جذابیت گزارش های خود به جذابیت ذاتی وقایع اکتفا نکرده و با بهره گرفتن از روش های مختلف سعی کردند تا از حداقل زمان بیشترین استفاده را ببرند. در این راستا محتوای بازنمای رسانه ای جرایم ویژگی های منحصر به فردی دارا شده است. خبرنگاران در گزارش های خود در تلاش هستند، حکایتی داستان گونه از رخدادهای جامعه را بازتاب دهند. به همین دلیل در اخبار رسانه ای ساده و روان بودن متن گزارش اهمیت ویژه ای دارد. ساده بودن متن گزارش درک مفهوم آن را برای مخاطب آسان تر می کند و با توجه به محدود بودن زمان افراد در ارتباط با رسانه ها مطلوبیت بیشتری نیز برای مخاطبان دارد. خبرنگاران برای افزایش جذابیت  پدیده های مجرمانه از روش هایی مانند انتخاب صفت های دلهره آور برای پرونده های خشونت آمیز بر میزان ارزش خبری آن می افزایند. عناوینی مانند (( خفاش شب )) ، ((عقرب سیاه)) ، ((شیاطین باغ وحشت)) و ((خفاش جنایتکار)) ،‌((کفتار شهر ))،‌((کرکس پیر)) و . در همین راستا در دهه های اخیز مورد استفاده ی خبرنگاران قرار گرفته است. اقدام دیگری که خبر نگاران در این جهت انجام می دهند عدم بازتاب کامل واقعه خبری است. در جهت رعایت سادگی متن گزارش خبرنگاران از آوردن هرگونه مطلب یا اصطلاح فنی از اصطلاحات حقوقی که جمله که موجب پیچیدگی متن گردد خود داری می کنند در نتیجه محتوای رسانه ها فاقد جنبه های علمی و کارشناسی هستند. این امر به دلیل این است که علاوه بر اینکه مخاطب با محدودیت زمانی رو به رو است ، مدیران رسانه ها نیز با پذیرفتی کارکرد های متنوع فرصت کمتری در بازتاب اخبار دارند و نمی توانند تمام جنبه های واقعه را پوشش دهند. ایدئولوژی حاکم بر رسانه ای عامل دیگری است که بر گزارش خبرنگار و تفسیر و نحوه بازتاب وقایع مجرمانه تاثیر گذار است .

وجود این ویژگی ها در بازنمایی رسانه ای جرایم پیامدهای متعددی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرایم افزایش نتایج جرم به خصوص ترس از جرم در جامعه است. تاثیر بازنمایی رسانه ای در این امر زمانی بیشتر می شود که ، خبرنگاران با توجه به ارزش خبری بالای جرایم خشونت آمیز و جنسی سهم زیادی از اخبار رسانه ای را به این جرایم اختصاص می دهند. این نوع جرایم به دلیل اینکه خطر ناشی از آنان برای تمام افراد جامعه ملموس است تاثیر قابل توجهی در جامعه دارد. بازنمایی پدیده های مجرمانه در پوشش اخبار رسانه ای و برنامه های جاری موجب می شود که افراد مستعد ارتکاب جرم  شیوه های ارتکاب جرایم را فرا گرفته و با الگو برداری از محتوای مجرمانه رسانه ها اعمال مجرمانه خود را مرتکب شوند. علاوه بر این در جرایمی که ارتکاب آن دارای قبح اجتماعی بالایی است ، بازتاب این جرایم موجب از بین رفتن قبح اجتماعی عمل و از دست دادن پشتوانه اجتماعی در دراز مدت می گردد.

با وجود تمام این محدودیت ها در محتوای اخبار رسانه ای جرایم افراد جامعه اطلاعات خود در خصوص جرایم را از رسانه ها دریافت می کنند و در نتیجه افکار عمومی بر اساس بازنمایی رسانه ای جرایم و منطبق با الگوهای حاکم بر آن شکل می گیرد . انتخاب صفت های دلهره آور و ترسناک در اخبار موجب می شود که مردم جامعه متهم را به دید موجود غیر انسانی بنگرند و شدیدترین واکنش ها را علیه آن تقاضا کنند . از طرفی با توجه به نا کامل بودن گزارش های رسانه ها از جریان رسیدگی کیفری و فقدان جنبه علمی و کارشناسی در تحلیل این اخبار ، افراد جامعه درک کامل و کافی از واقعه مجرمانه ندارند و رسانه های خبری نیز در راستای نزدیکتر نشان دادن خود به مردم این دیدگاه ها را به عنوان افکار عمومی بازتاب داده و مسئولان عدالت کیفری را در اتخاذ تدابیر همسو با این خواسته ها تحت فشار قرار می دهند. اهمیت سیاسی پیدا کردن افکار عمومی موجب شده تا مقامات عدالت کیفری در مرجع قانون گذاری و دستگاه قضایی از این تمایلات پیروی کرده و سیاست هایی را در پیش بگیرند که با انتظارات مردم همخوانی بیشتری دارد و رضایت بیشتری را از عملکرد آن ها در بین مردم موجب می گردد که به این امر عوام گرایی کیفری گفته می شود.

یکی از مهمترین جلوه های این تاثیر پذیری در قوه قضاییه ، نقض موازین دادرسی عادلانه در جرایم رسانه ای شده است. پرداختن گسترده رسانه ها به اخبار مربوط به برخی جرایم  در دهه های اخیر و بازتاب دادن انتظارات مردم در گزارش های خود ،‌که بیشتر ساخته بازنمایی رسانه ای جرم هستند تا تحلیل ها و نظریه های کارشناسی، موجب شده ، مقامات دستگاه قضایی در پیروی از این دیدگاه ها تحت فشار قرار گیرند . با توجه به اینکه دیدگاه های مردمی که بازتاب داده می شود فاقد جنبه کارشناسی و علمی است در مواردی با معیار های دادرسی عادلانه در تضاد قرار می گیرند. بر اساس موازین دادرسی عادلانه هم دادگاه از نظر ساختاری و هم قاضی دادگاه به طور فردی باید استقلال کامل داشته باشند و تشکیل دادگاه و انتخاب قاضی دادگاه برای رسیدگی باید بر اساس روندی قانونی و از پیش تعیین شده باشد. این در حالی است که در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند مانند ((فساد مالی اخیر ، قتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، قتل روح الله داداشی ، تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان و کاشمر خراسان )) شاهد تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به این جرایم و انتخاب قضات خاص برای این پرونده ها بدون پیش بینی در قوانین بوده ایم . فقدان استقلال دادگاه ها قضات در چنین پرونده هایی موجب می شود که آن ها در مقابل افکار عمومی و رسانه ها نیز استقلال خود را از دست بدهند . نتیجه این امر در بعضی موارد خارج شدن قضات از موضع بی طرفی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم به طور جانبدارانه و به دور از شان قاضی دادگاه است. علاوه بر این ، با تحت فشار قرار گرفتن قضات ،آن ها اجازه می دهند تا از پرونده گزارش توسط خبرنگاران تهیه شود . تهیه این گزارش ها از پرونده پیامد های متعددی دارد که بسته به مرحله روند رسیدگی متفاوت است. در مرحله دادسرا با توجه به لزوم محرمانه بودن تحقیقات ، معمولا اجازه تهیه گزارش داده نمی شود، اما در  پرونده متهم معروف به خفاش شب که جنبه رسانه ای پیدا کرده بود شاهد تهیه گزارش های متعدد از مرحله تحقیقاتی بودیم که نتیجه این امر تاخیر زیاد در دستگیری مجرم بود. همچنین این گزارش ها موجب می شوند که شهود در یاد آوری جزییات واقعه تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم با مشکل رو به رو شوند. یکی از اصول دیگر دادرسی عادلانه که در بازنمایی رسانه ای جرایم نقض می شود ، اصل برائت است. رعایت اصل برائت اقتضا دارد ، مشخصات متهمی که هنوز مجرمیت او در دادگاه ثابت نشده منتشر نشود . با این وجود با توجه به اینکه ذکر جزییات متهم علاوه بر پاسخ به کنجکاوی های مخاطبین جنبه داستانی گزارش را نیز تقویت می کند، در گزارش های رسانه ای از وقوع جرایم و جلسه رسیدگی به آن در رسانه ها شاهد اشاره به مشخصاتی مانند نام ، نام خانوادگی ، القاب و شغل و منصب متهمین هستیم. در گزارش های رسانه ای حتی گاهی اوقات تصاویر متهمین و جلسه دادرسی با وجود منع قانونی منتشر می شود. یکی از حقوق دفاعی متهم داشتن مهلت و امکانات کافی برای دفاع در برابر اتهام است که مستلزم دادن مهلت کافی برای دفاع ، استفاده از مشاوره وکیل مدافع و رسیدگی به ادله پیشنهادی بدون تبعیض قائل شدن بین طرفین است. در پرونده های کیفری نیز یکی از طرفین دادستانی به نمایندگی از جامعه است که در مرحله دادسرا دارای اختیارات زیادی است و متهم به عنوان طرف دیگر رسیدگی در مرحله دادگاه که دارای جنبه ترافعی است از امکانات برابر با دادستان در دفاع از بی گناهی خود دارد. در پرونده های رسانه ای شده مانند قتل میدان کاج سعادت آباد تهران و روح الله داداشی رسیدگی کیفری در پاسخ به افکار عمومی به سرعت انجام شد . تسریع رسیدگی در پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران به وضوح حق دفاع متهم را تضییع کرد به طوری که وکلای متهم در اظهارات خود بیان داشتند که پرونده را مطالعه نکرده اند و تقاضای دادن مهلت برای مطالع پرونده و تجدید جلسه را کردند که با مخالفت قاضی دادگاه مواجه شد. همچنین در اظهارات وکلای متهم به مواردی اشاره شده بود که مراجعه به کارشناس و ترتیب اثر دادن به نظر پزشکی قانونی را لازم می نمود. اما دادگاه بدون ترتیب اثر دادن به این درخواست ها مبادرت به صدور رای نمود.

حریم خصوصی طرفین رسیدگی به عنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه دارای اهمیت زیادی است که نقض آن می تواند پیامد های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد .اطلاعات مربوط به حریم خصوصی بسیار گسترده است و دارای مصادیق فراوانی است. با وجود اهمیت و لزوم در امان بودن این اطلاعات از دسترس دیگران، در گزارش های خبری اطلاعات زیادی از حریم خصوصی انسان ها در جرایم رسانه ای شده منتشر می شود. این اطلاعات عموما در بر دارنده نکاتی هستند که از نظر جامعه ، به عنوان نکات منفی زندگی افراد شناخته می شود. مجرم و یا بزه دیده واقع شدن افراد به خصوص در جرایمی که با تحقیر بزهکار یا بزه دیده همراه است مانند جرایم جنسی و همچنین سوابق کیفری گذشته افراد ،‌ به عنوان نمونه بارز این مشخصات شناخته می شوند. این در حالی است که در جرایم رسانه ای شده به دفعات ما شاهد نقض حریم خصوصی افراد و درج این جزییات در رسانه ها بوده ایم . درج مشخصات هویتی و شغل افراد در پرونده هایی مانند قتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، عقرب سیاه ، خفاش شب و به خصوص پرونده فساد مالی اخیر امری شایع در گزارش های خبری بوده است. همچنین مراجعه و مصاحبه با بزه دیدگان و بازماندگان آنان در زمان ها و مکان های نامناسب مانند زمان اعدام مجرم به خصوص در جرایم رسانه ای شده امری مرسوم است.

بازنمایی رسانه ای جرایم موجب می شود که افکار عمومی مطالباتی همسو با محتوای رسانه ها از مقامات عدالت کیفری داشته باشند و با توجه به اهمیت سیاسی پیدا کردن این خواسته ها مسئولین عدالت کیفری در مراحل مختلف از جمله تعیین مجازات، از خواسته های عمومی در تصمیم گیری های خود تاثیر پذیرند. این در حالی است که پوشش گسترده جرایم خشونت آمیز و جنسی در رسانه ها و فقدان جنبه کارشناسی و داستانوار بودن متن این گزارش ها موجب می شود که مردم عادی به تعیین مجازات هایی که درجه تنبیهی بالایی دارد مانند اعدام و حبس گرایش داشته باشند و از طرفی با توجه به نداشتن اطلاع کافی در خصوص معیارهایی که در تعیین میزان مجازات مورد نظر قضات است، عدم توانایی تفکیک بین مجازات قانونی و قضایی تمایل به تعیین مجازات های تنبیهی با درجه شدت بالا را دارند . این خواسته ها تحت عنوان افکار عمومی در رسانه ها بازتاب داده می شود و اقدامات مقامات عدالت کیفری را تحت تاثیر قرار می دهند. در نتیجه تصمیمات مقامات دستگاه قضایی در پرونده های رسانه ای شده مانند واقعه تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان در غالب تعیین مجازات های شدید نمود پیدا می کند. از طرفی نیز خبرنگاران در گزارش های خود با مطرح کردن افکار عموی راجع به سزاگرایی موجب می شوند که بستر های لازم برای اقدامات جایگزین مجازات های تنبیهی فراهم نشود. به عنوان نمونه در صورتی که در یکی از این پرونده ها به جای حبس از جریمه نقدی و یا تعلیق مجازات استفاده شود با انتقاد و واکنش شدید رسانه ها مواجه خواهد شد. مجازات های اجتماعی مانند خدمات عام المنفعه به عنوان نمونه ای دیگر از اقداماتی که باید در بستر اجتماع انجام شود به شدت از بازنمایی رسانه ای جرم تاثیر می پذیرد. رسانه ای شدن این جرایم با توجه به گرایش همزمان مردم به مجازات های تنبیهی در این پرونده ها و درجه پایین این ویژگی در مجازات های اجتماع محور مانع از شکل گرفتن بستر های اجتماعی لازم برای اعمال این اقدامات می شود . در مرحله اجرای مجازات نیز تاثیر گذارس بازنمایی رسانه ای جرم در غالب اجرای علنی مجازات ها مانند اعدام قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، محکومین واقعه خمینی شهر اصفهان ، اعدام محکوم معروف به بیجه ، اعدام خفاش شب و قاتل روح الله اداشی در سالیان گذشته نمود پیدا کرده است.

تعداد صفحه : ۱۹۶

ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم ۴۰ درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[۱] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۳ موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با ۳تا ۴ درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

با ترسیم سند ۲۰ ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکان پذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به حدود ۲، ۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.[۲]

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی ۲ سال، مدت عملیات توسعه ۴ سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری ۳۰ سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روش های مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روش های مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده ۶ ق نفت مصوب سال ۱۳۶۶ که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.

از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست.

از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.[۳]

- شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر

هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود:

پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.[۴]

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیت‌های خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگی‌های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است.

 

بیان مسئله

موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۵]

[۱] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۶.

[۲]. علت جذب پایین سرمایه گذاری در بخشهای میان دستی و پایین دستی، عیار آنلاین، ۱۶ آذر ۱۳۹۲

[۳] . آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، ۱۳۵۱.

[۴]. خدادادیان، فرشید، روایت نفت (مروری بر نتیجه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران) روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، مطالعات، انتشارات، اطلاع رسانی، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۷.

[۵]. صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، انتشارات دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۹.

تعداد صفحه : ۱۳۹

منابع ترتیب یافته است.

هـ) سازماندهی

رساله حاضر شامل سه فصل است که فصل اول به شرح مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط پرداخته شده است.  در فصل دوم شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط  پرداخته شده است و در پایان نیز نتایج حاصله از موضوع و پیشنهادات را بیان نموده ایم.

فصل اول :

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط

 

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.

 

۱-۱-     مبحث نخست: مفاهیم

تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از کیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانکه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند[۱] .

[۱] -نوربها ، رضا ، «آزادی مشروط »، مجله تحقیقات حقوقی  ، سال دوم ، شماره ۱۰ ، ۱۳۷۱ ، ص ۹۳

تعداد صفحه : ۸۹

انسان ها در حیـات اجتماعی خـود با یکدیگر در تعامل می‌باشند در نتیجه این تعامل آثار حقـوقی بر روابط

موجـود بین آنها مترتب می‌شود این تعاملات و آثـار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فـوت آنها نیز

همچنان ادامه دارد به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می‌رود از خود اموال و حقوق مالی به جا می‌گذارد

مسئله ارث کـه اکثر علمای حقـوق را به خـود مشغول نموده و هـر یک به ترتیبی آن را مرتـب کرده است،

عبارت از دانستن این که دارایی و حقوق شخص باید بعد از فـوت او به چه کسی برسد، آیا مـاترک او باید

به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می کند؟

بدیهی است که هر کس در دنیا به یک عده از اشخاص علقه تامی دارد و مایل است که بعد از فـوت

او اگر اموال و حقوقی دارد به همان اشخاص منتقل شود. کسانی که در درجـه اول و بیشتر از دیگران طرف

علقـه و محبت یک نفـر واقع می‌شوند کسانی هستند کـه آن یک نفر باعث وجـود آنها شده و یا آنها باعث

وجود او شده‌اند این اشخاص عبارتند از اولاد و ابوین انسان، پس اولاد و ابویـن کسانی خواهند بود که بـه

حکم طبیعت بعد از فوت یک نفر باید در درجه اول قائم مقام او شده و دارایی او را قهراً تملک کنند.

هرگاه یک نفر نه اولاد داشته باشد و نه ابوین، بدیهی است که علقه و محبت او بیشتر به اجداد او که

در این صورت به منزله ابوین می‌باشند و همچنین به برادر و خواهر او متوجه خواهد بود. به همین طریق به

هر درجه‌ای که شخص از داشتن ارحامی که به واسطه اقربیت اولویت دارند محروم باشد علقـه و محبت او

متوجه اقربای دورتر او می‌گردد. پس به حکم طبیعت، طبقات مختلفه‌ای که در میان اقربای نسبی باید بعد از

فوت یک نفر وارث او گردند معلوم و معین است.

اقربای نسبی کسانی هستند که یا به جهت ولادت از هـم متصل به یکدیگر می‌شوند مثل پدر و فرزند

و یا بـه واسطه ولادت از شخص واحـد یعنی داشتن جامـع نسب مثـل دو برادر، ولـی انسان اعـم از اینـکه

خویشاوند نسبـی داشته و یا نداشته باشد و اعـم از اینکه خویشاوندانش بـا او نزدیک یا دور باشنـد ممکـن

است تأهـل کرده و در حقیقت برای زندگی خـود شریکی نیـز اختیار نمـوده باشد که در این صورت علقـه

زوجیت نیز ایجـاد محبتی می کند کـه کمتر از محبت اقربـای نسبی نخواهد بود. پس زوج یا زوجـه نیز از

جمله کسانی خواهند بود که خـواه برای میـت اقربای نسبی باشد و خواه نباشد باید از ترکـه او حصه ببرند.

نظـر به مراتب فـوق کسانی که باید بعـد از فـوت یک نفـر دارایـی او را تملک نمایند طبیعتاً معلوم است و

قانونگذاران نیز همین حکـم طبیعت را تعقیب وتأیید نمـوده و طبقات مختلف وارثین شخص را بـا ملاحظه

علقه و محبتی که بین یک نفر و اقربای او موجود می‌باشد معین کرده‌اند این قانون طبیعی که قانـون تشریعی

نیز منطبق با آن است بقدری موافق با ناموس بشر و نظام جماعت انسانی است بطوری که قوانین و مقررات

موضوعه اجازه انصراف از آن را نداده‌اند و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند کسی را که حـق وراثت ندارد وارث

قرار دهد یا کسی را که قانـوناً وارث است از سهـم‌الارث خود محروم کند. در همین راستا بـه منظور اینکـه

وراث بتوانند سهـم‌الارث خود را مطالبـه و درآن تصرف کنند ابتـدا لازم است وارث منحصر بـودن ایشان و

سهـم‌الارث هر یک از ایشان در دادگـاه بررسی و اثبات گردد در ایـن خصوص برابر بند ۳ مـاده ۱۱ قانـون

شوراهای حـل اختلاف مصوب۱۳۸۷، شـورا پس از رسیدگـی گواهـی‌نامه‌ای بـه نام تصدیق انحصار وراثت

صـادر می کند که در اختیار اشخاص ذینفع قـرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقـوق عبارت است از

معلوم نمودن تعداد وراث متوّفی توسط مراجع ذی‌صلاح. در این نوشتار سعـی ما بر این است که بـه نحـوه

اخـذ گواهی‌نامـه انحصاروراثت بپردازیم و در ادامـه به این امر اشـاره کنیم که آیا می‌شود به گواهـی مذکور

اعتراض کرد و چه اقداماتی را باید انجام داد.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

با توجه به اینکه از جمله مواردی که نوعـاً گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فـوت یکی از

بستگان نزدیک است که آثـاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به

دنبال دارد. موضوعـی که بسیار مورد سـؤال است چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به گواهـی انحصار

وراثت و همچنین نحوه اعتراض به آن است؟ این گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا هرگونه نقل

و انتقال امـوال متوّفـی که قهراً در مالکیت ورثـه قرار می‌گیرد، ادامه عملیات ثبتی و. منوط به ارائـه گواهی

مذکور است.

 

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

 

پیشینه موضوع

به جرأت می‌توان گفت که بحـث ارث از مهمترین و پیچیده ترین بحث ها در کتـاب های فقهی و حقـوقی

است زیرا آیاتی چند از قرآن کریم و بیش از هزار حکم، قاعده و مسئله به این مهـم اختصاص یافته است و

فقها و حقوقدانان با توجه به گستردگی و شمول و جامعیت آیات، با دقت به فصل‌بندی ارث پرداخته، تحت

عناوینی همچون موجبات، موانـع و شرایط ارث بـه طور مفصـل سخـن گفته‌اند. امـا به منظور اینکـه وراث

بتواننـد سهـم‌الارث خـود را مطالبـه و درآن تصـرف کننـد ابتـدا لازم است وارث منحصـر بـودن ایشـان و

سهـم‌الارث هر یک از ایشان بررسی و اثبات گردد و گواهی تصدیق انحصار وراثت صـادر گردد. که ترتیب

کار مشروحاً در مواد۳۶۰ الی ۳۷۴  قانون امور حسبی و همچنین قانون تصدیق انحصار وراثت مصـوب سال

۱۳۰۹ مصرح است و همچنین می‌تـوان به نظرات مشورتی اداره حقـوقی که در کتابـی تحت عنوان «گواهی

حصر وراثت در رویه قضایی» توسط خانم عاطفه زاهدی گردآوری شده اشاره کرد لکن با توجه به ضرورت

و نیـاز جامعه بـه پرداخت جزئیـات بیشتر از سویـی و نبود تحقیـق مستقل و جامـع در منابـع کتابخانه‌ای و

سایت های اینترنتی از سوی دیگر جای آن دارد که موضوع حاضر از زوایای مختلفی مورد بحث قرار گیرد.

 

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟

 

فرضیه های تحقیق

۱- به نظر می‌رسد که گواهی حصر وراثت در بعضی موارد قاطع است.

۲- به نظر می‌رسد که ورثه و طلبکار و بدهکار حق اعتراض به گواهی انحصار وراثت را دارند.

۳- به نظر می‌رسد که مواردی را کـه متقاضی اخذ گواهـی حصـر وراثت در اظهارنامـه مالیاتی ذکـر

می‌کند برای او اقرار محسوب می‌شود.

 

روش تحقیق

روش تحقیق در این نوشتـار، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و در این راستا سعـی شده بـه آراء و نظریـات مشورتی که در این خصوص ارائـه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاش شده تا تمـام قوانین ذی‌ربط مورد بررسی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

فصل اول:تشریفات صدور

 

۱- ۱- معنای حصر وراثت

 

۱- ۱- ۱-  معنای لغوی

«حصروراثت. [حَ رِ وِ ثَ] (ترکیب اضافی،اِمرکب) (اصطلاح حقوق) انجام دادن تشریفات قانونـی و رسـمی برای برسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته».[۱]

[۱] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم۱۳۷۷، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تعداد صفحه : ۱۰۷

 

بازسازی جامعه برمبنای معیارهای اسلامی‌وانسانی‌،بدون باسازی رفتاروشخصیت اعضای آن وبدون تربیت واصلاح افراد‌،امری غیرممکن ودورازواقعیت به نظرمی‌رسد‌.

پیکراجتماع سالم‌،سلول های سالم رامی‌طلبدوبه هراندازه و میزان که افرادجامعه متحول شوندبه همان مقدارنیز می‌توان به تحول اجتماع امید داشت‌.

درقلمرواجتماع نیز‌،بااشخاصی که برمبنای ارزشهای غلط تربیت شده وبا آن خوگرفته اند‌،نمی‌توان

جامعه ای سالم بناکرد‌.لذا آمادگی وقابلیت وسلامت افراد ازشرایط اولیه یک اجتماع سالم می‌باشد.

برای برپایی واستقراریک چنین جامعه سالمی‌،اصلاح وتربیت افرادناسالم آن امری اجتناب ناپذیر است‌. وتنهااصلاح وتربیت است که قادر خواهدبودرفتاروشخصیت منفی این اشخاص رادگرگون نموده وآنهارامبدل به افرادی مثبت وقابل قبول برای جامعه نماید.

برای برقراری این اصلاح وتربیت‌،ضرورت ایجاب می‌نمایدکه ابتدا درباره تغییرافکاروگرایش های فکری این افراد اقدام شودزیراکه رفتارانسان به مقدارنسبتاً زیادی تحت تأثیرافکاروگرایش های اوقرار دارد.

درشرع انوراسلام وهمچنین قرآن که جامع ترین کتاب انسان سازی است روش های مختلفی برای این تغییرافکاروگرایش هاودرنتیجه تغییرشخصیت واصلاح افرادمعرفی شده است که ازمنحصربه فردترین این روش ها می‌توان از«توبه»یادکرد‌.

در آیات و روایات متعددی از توبه صحبت به میان آمده و انسان به آن تشویق و ترغیب شده و سقوط کیفر به صراحت در برخی از آنها مطرح شده است‌. اینکه انسان‌، در مسیر زندگی گاهی دچار خطا و لغزش می‌گردد نباید باعث شود که از رحمت الهی مایوس و ناامید شود‌، زیرا درهای رحمت خداوند همیشه به روی بندگان باز است‌. توبه از موضوعات مشترک میان علم اخلاق‌، کلام‌، فقه و حقوق است و در هرکدام از این علوم از یک جهت به آن نگریسته شده است‌.

توبه می‌تواندبه عنوان بهترین روش درجهت نظارت برخودوبازسازی خویش برمبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نمایدوشخصیت ورفتارانسان راطوری تغییردهد که باردیگردردام خطاها وگناهان وموارد سوء گرفتارنشود وهمین امربه انسان کمک می‌کند که ارزش خود رابیشتر بشناسد واعتماد به نفس ورضایت رادروجود اوتقویت ودرنهایت موجب اصلاح وتربیت وی گردد‌.چیزی که غایت آمال مکاتب کیفری پیشرفته ی امروزمی‌باشد‌.

۲)بیان مساله

هنگامی‌که انسان مرتکب گناه وخطایی می‌شود درواقع ازفطرت خود که براساس پاکی آفریده شده دور افتاده وفاصله می‌گیرد‌.این دوری رفته رفته سبب بروز اضطراب واحساس کمبود دروجودوی می‌شود‌،تاجایی که اگراین عارضه درمان نشودواستمرارپیداکند منجر به تباهی وفسادانسان می‌گردد‌.

دین مبین اسلام وکتاب مقدس قرآن برای درمان این اضطراب وازبین بردن آن فاصله‌،روشی به نام توبه به ما ارائه می‌دهد‌.لذا وقتی که فرد عاصی توبه می‌کند‌،درابتدا توبه اش قبول‌،سپس گناهانش آمرزیده می‌شود ودر نهایت بارجعت به فطرت پاک خویش اظطراب واحساس کمبودوی نیز درمان می‌شود‌.

در همه جوامع بشری برای مرتکبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتکابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط کرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاکی‌، مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است‌. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حمایت دوباره او می‌شود چرا که مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاری های اجتماعی ممکن است عملا مرتکب جرایمی‌شود که پس از آن از کرده خود پشیمان و توبه نماید‌. از این رو حسب پشیمانی حقیقی مجرم و توبه او بر طبق آیات و روایات وارده در این زمینه مجازات مسقط می‌شود‌. بر این اساس درکتب فقهی و حقوقی ضمن اشاره کردن به این مساله (توبه) را از دریچه و منظر جزایی و تاثیر آن در کیفر مجرمین مورد بررسی قرار داده اند‌. اما از آنجا موضوع توبه به طور پراکنده در کتب مذکور مطرح شده به نظر میرسد طرح چنین مباحثی به شکل منسجم و مطابق با نیاز جامعه ضروری است‌.

درقانون مجازات اسلامی‌کشورماکه براساس قرآن و تعلیمات اسلامی‌تدوین شده توبه درمواردی موجب سقوط مجازات می‌گردد‌،لذاعلاقه اینجانب مرابرآن داشت که در رابطه باتوبه وآثار مختلف آن درشرع وحقوق موضوعه به تحقیق وبررسی بپردازم‌.

 

 

۳)سؤالات تحقیق

الف)سوال اصلی

۱-نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق چه می‌باشد ؟

ب)-سوالات فرعی

۱-نقش توبه در سقوط مجازات در فقه جزایی اسلام چه می‌باشد ؟

۲-نقش توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۷۰ چه می‌باشد ؟

۳-نقش توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۹۰ چه می‌باشد ؟

۴-آیا توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونین دارد ؟

۵-آیا توبه مجرم به مجازات تکمیلی و تبعی نیز سرایت می‌کند ؟

۴)فرضیات تحقیق

الف) فرضیه اصلی

۱-توبه به عنوان یک تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده اما جایگاه خاصی در حقوق کیفری فرعی ندارد‌.

ب) فرضیه های فرعی

۱-توبه به عنوان تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده است‌.

۲-در قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۷۰ توبه صرفا بصورت استثنایی بعنوان عامل ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است‌.

۳-در قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۹۰ توبه به عنوان یک عامل اصلی ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است.

۴-توبه امری شخصی است‌،بنابراین توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونان جرم ندارد‌.

۵-توبه به طور مستقیم بر مجازات های تبعی و تکمیلی تاثیر ندارد‌، زیرا مجازات تبعی تابع مجازات اصلی و مجازات تکمیلی تحت شرایطی بسته به نظر قاضی می‌باشد‌.

۵)اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

۱)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید

ب)اهداف فرعی

۱)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از ونظر فقه جزایی اسلام

۲)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۷۰

۳)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال ۱۳۹۰

۴)بررسی تاثیر نقش توبه در مجازات های تکمیلی و تبعی

۵)بررسی تاثیر نقش توبه مجرم اصلی در مجازات شرکا و معاونان جرم

۶)روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ روش به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد و از لحاظ هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد .

 

فصل اول

مفهوم‌، مبانی و شرایط توبه در فقه اسلامی

 

واقعیت این است که آفرینش تمامی‌موجودات بر اساس حکمت صورت گرفته هیچ موجودی عبث  وبیهوده آفریده نشده است‌.

هنگامی‌که خداوند اراده فرمود انسان را بیافریند فرشتگان اعتراض نموده وعرضه داشتند‌:آیا کسی را درزمین قرار می‌دهی که فساد وخونریزی کند؟وحال آنکه ما تورا می‌ستائیم ونیکو یاد می‌کنیم‌. خداوند فرمود‌:من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید‌.[۱]

روایت شده که بعد از این اعتراض‌،فرشتگان چهار هزار سال بر گرد عرش طواف می‌کردند واز اعتراض خود به درگاه  خداوند پوزش می‌خواستند‌.[۲]

در واقع میتوان از این فرشتگان بعنوان اولین کسانی یاد نمود که ازخطای خویش(اعتراض به خلقت آدم)از درگاه خداوند پوزش طلبیده وتوبه نموده اند‌.

با این وجود پس ازخلقت انسان‌،آدم باتفاق همسرش حوا در اعلی درجات بهشت جای گرفتند‌.اما دیری نپاییدکه بر اثر وسوسه ابلیس وخوردن  ازدرخت منهیه‌،دستور خروج آنها از بهشت صادر گردید‌.

در همین راستا ابن سماک از عمربن ذر‌،از مجاهد([۳])چنین نقل می‌کند‌:

«چون آدم از آن درخت بخورد همه ی زیورهای بهشت بر او فرو ریخت وجز تاج ودستاری مرصع چیزی بر او باقی نمانده وباهربرگی از برگهای بهشت که خودرا می‌پوشانداز او فرو می‌ریخت‌. آدم (ع) گریان به حوا نگریست وگفت‌:برای بیرون شدن ازپناه همسایگی خداوند آماده شو که این آغاز نافرخندگی سرپیچی از فرمان است‌،حوا گفت‌: ای آدم هرگز گمان نمیکردم که کسی نسبت به خدای سوگند دروغ خورد‌،واین بدان سبب بود که ابلیس درباره خوردن از آن درخت برای آن دو سوگند خورده بود‌.

آدم ازآزرم پرودگار جهانیان همچنان دربهشت گریزان بود‌،ناگاه درختی با یکی از شاخه های خود اورا فروگرفت وآدم پنداشت درباره عقوبت اوشتاب شده است‌،سر فروافکندوهمی‌العفو-العفو می‌گفت‌،حق عزوجل فرمود‌:

ای آدم آیا ازمن می‌گریزی؟عرضه داشت نه ای سرور من که ازآزرم توست‌.

خدای عزوجل به دو فرشته امر فرمودکه آدم وحوا ازجوار من بیرون کنید که آن دو ازفرمان من سرپیچی کرده اند‌،جبرئیل تاج راسر او برداشت ومیکائیل دستار راازجبین آدم گرفت‌.

چون آدم ازملکوت قدس به خانه گرسنگی ودرماندگی فرو افتاد صد سال سر بر زانوی غم نهاد و بر خطای خویش چندان گریست که از اشکهای او گیاه برزمین رویید واشک او بر گودالها روان گردید.

پس از این  ماجرا‌،آدم به فکر جبران خطای خویش افتاد وازصمیم قلب متوجه پروردگار خود شد‌.از طرفی لطف خداوند  نیز شامل حال او گردید به طوری که کلماتی رابوی آموخت که از آن تحت عنوان توبه یاد شده است‌.([۴])

قرآن کریم به این مسئله تصریح نموده می‌فرماید‌:

«سپس آدم ازپروردگار خود کلماتی دریافت داشت (وباآنها توبه کرد)و خداوند توبه اورا پذیرفت‌، خداوند تواب ورحیم است‌.»[۵]

باتوجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که پیشینه «توبه»به توبه فرشتگانی که به خلقت آدم معترض بودند ونیز به توبه حضرت آدم که بلحاظ لغو دستور خداوند وخوردن از درخت منهیه اتفاق افتاد بر می‌گردد‌.

بنابراین مطالب این فصل دردو بحث زیر ارائه می‌شود:

در مبحث اول ابتدا به تعریف مفهوم توبه ازنظرلغوی واصطلاحی پرداخته‌.سپس احکام توبه راکه شامل وجوب‌،فوریت‌،عمومیت ومراتب آن می‌باشد را مطرح ودرآخر هم به بررسی ارکان وشرایط توبه می‌پردازیم‌.

در مبحث دوم‌، نخست توبه درقرآن رامطرح ودر رابطه با اهمیت‌،ابعاد‌،پذیرش واحراز آن به بحث وبررسی پرداخته‌،سپس توبه درسنت رابیان نموده ودرپایان هم  به مصادیقی از توبه کنندگان اشاره می‌نمائیم‌.

مبحث اول‌:تبیین مفهوم توبه‌، ماهیت و اقسام آن

گفتار اول‌:تعریف توبه

دراین گفتار ابتدا مفهوم توبه رادر لغت مورد بررسی قرار می‌دهیم‌،سپس مفهوم اصطلاحی آن ذکر خواهد شد‌.

[۱]‌.سوره بقره،آیه ۳۰.

.[۲]ارزقی،ابوالوالید،اخبار مکه.ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی،انتشارات اطلاعات،۱۳۶۸،ص۳۷.

.[۳]ابن سما ک ابوالعباس محمد بن صبیح از زاهدان معروف قرن دوم هجری ودر گذشته به سال ۱۸۳هجری در کوفه است.احمدبن حنبل ازاوروایت کرده است.به الکنی والالقاب مرحوم محدث قمی،ص۳۰۵،ج۱،چاپ مراجعه فرمایید.

-عمربن ذر-از راویان وواعظان قرن دوم هجری  وازسران مُرحبه است،به شماره۶۰۹۸میزان الاعتدل ذهبی ص۱۹۳،ج۳مراجعه فرمایید.

مجاهداز مفسران ومحدثان بسیار معروف که از اهل سنت مورد کمال وثوق است وبه سال۱۰۴در گذشته است.به شماره ۷۰۷۲ میزان الاعتدال مراجعه شود.

[۴]‌. ابن قدامه مقدسی-ابومحمد-توبه کنندگان-ترجمه وتوضیح دکتر محمود مهدوی دامغانی-انتشارات اطلاعات چاپ دوم ص۲۹.

. [۵]سوره بقره آیه۳۷-فتلَقی ادم مِن رَبه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم.

تعداد صفحه : ۱۳۴

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعه دانش بشری و سرعت شتابناک پیش ­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظه فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعه جهانی، عواملی هستند که بر گستره نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­ دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینه فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همه آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطه اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده ۲۶۴ قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

 

 

سوالات فرعی تحقیق

1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

1. بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
2. بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
3. بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

 روش تحقیق

در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شود و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز استفاده می شود. همچین از کتابخانه های معتبر ایران از جمله کتابخانه ملی استفاده خواهد شد. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می شود.

تعداد صفحه : ۱۲۷

مطالب مذکور در سه فصل بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینه تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل در قانون مدنی خواهد بود.

 

فصل اول:
کلیات

 

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه

تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتیک» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حکماى اسکندریه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته‌های «آگوستین» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأویل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.

اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتیه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد ۱۱۶۴ - ۱۱۵۶ تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.

در «کامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال ۱۹۷۸ قانونی با عنوان «قانون تفسیر اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.

در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.

در قوانین ایران فصل ویژه‌ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد ۲۲۴، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ قانون مدنی و مواد ۳۵۶، ۳۵۷ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.

پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:[۱]

1. در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.
2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.

[۱] . Anson, Law of Contract, 2nd edit, London, Clarendom Press Oxford, .p36

تعداد صفحه : ۱۲۶

 

نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی کوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می کند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیکه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیکه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است که اشخاص به اشتباه پیش داوری می کنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و کمتر به واقعیت توجه دارند.

موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای کهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی کرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یکی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است که به افراد کمک می کند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست کشید و به واقعیت رسید.

علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن

ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.

ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده

روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران"، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.

ج: سئوالات اصلی

می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.

معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟

اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.

د : فرضیه

۱.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر  تئوری ظاهر است.

۲.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث  و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.

 

ذ: اهداف

در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:

• رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
• پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف
• بررسی وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر
• ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی حمایت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران

 

 

هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن

گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

در مبحث بعدی این فصل به بررسی تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.

در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را بررسی کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را بررسی کرده ایم.

در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری را به تفکیک بررسی کرده ایم و پس از ارائه مفهوم هر اصل یا قاعده، ارتباط آن با نظریه ظاهر را بررسی کرده ایم. قابل ذکر است علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری و مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه  Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ایم و در نهایت در مبحث دوم فصل سوم تئوری ظاهر به تفکیک در شرکتهای تجاری (تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود ) را بررسی کرده ایم.

در خاتمه نتایجی را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پیشنهاداتی در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ایم. امیدوارم این سعی علمی مورد قبول اساتید محترم واقع گردد.

تعداد صفحه : ۲۳۷

:

درهمه ­ادوار زندگی ­بشر مساله ایراد خسارت جبران آن مطرح بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی،تقریبا نحوه ورود خسارت و کیفیت جبران آن شکل جدیدی به خود گرفته است.پیچیدگی ارتباط و عوارض ناشی از آن از جمله حوادث کار و افزایش تصادفات رانندگی،بحث تعیین مقصر اینگونه حوادث و نحوه جبران خسارت وارده را با چالش مواجه می سازد.مهم ترین پرسشی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه باید حق هر کس را با حق دیگران جمع کرد؟ با چه تدبیر می توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود؛همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟

قانونگذاران در پاسخ این مساله اعلام نمودند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند،هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند.اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان لزوم جبران ضرر دیگری را یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت قرار داده­اند.(ره پیک،۲۲:۱۳۸۸) قانونگذار علاوه بر پیگیری این هدف که خسارت وارده به زیان دیده باید جبران شود،فاعل زیان را مسئول جبران خسارت قرار می دهد که یکی از آنها تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت می باشد.عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاها از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف و مسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می سازد.این رساله درصدد تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.منتهی در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آنرا اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند. صرف نظر از تعریف تقصیر و تئوری های راجع به مسئولیت در مواردی قانونگذاران جهت حمایت از زیان دیده ای که اثبات تقصیر برای وی دشوار و در مواردی غیر ممکن می باشد،تقصیر را فرض نموده و زیان دیده را از اثبات تقصیر فاعل زیان معاف نموده است.فرض تقصیر به صراحت در قوانین برخی از کشور های خارجی از جمله فرانسه و انگلیس در موارد مشخص پذیرفته شده است. (درودیان،۸:۱۳۷۴) اگر چه برخی از حقوقدانان (شهیدی،۲۲۵:۱۳۸۶) قبول این فرض را در برخی از قوانین ایران پذیرفته شده می دانند اما مخالفینی (بابایی، ۱۱:۱۳۸۰) نیز وجود دارند که با ارائه تفسیر متفاوت از مواد قانونی قبول این فرض را در حقوق ایران در هاله­ای از ابهام قرار داده­اند،که در طول رساله بررسی خواهد شد.در خصوص انواع مسئولیت ها و مبانی آنها نوشته های زیادی به نگارش در آمده­اند که هر یک به نوبه ی خود جنبه خاصی از موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که بررسی بیشتر این موضوع ها امری تکراری و عاری از فایده باشد اما با نگاهی به پژوهش حاضر هر خواننده متبحر در مسائل حقوقی به وضوح درمی­یابد که هدف این رساله بررسی فرض تقصیر از منظری نو بوده است. بعلاوه اگر چه در خصوص تقصیر و تئوری آن رسالات و کتاب هایی به نگارش در آمده اما در خصوص فرض تقصیر تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. با وجود این که در حقوق ایران برای فرض تقصیر اهمیت چندانی قائل نشده اند اما در حقوق برخی کشور ها نه تنها فرض تقصیر به صراحت در قوانین،مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است بلکه اهمیت فراوانی برای آن قائل شده ­اند و با توجه به مسائل ذکر شده،این رساله در صدد تحلیل ضرورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض در قانون ایران می باشد.پذیرش یا عدم پذیرش این فرض دارای پیامد های خاص حقوقی است که سعی بر آن است که در این رساله مسائل پیرامون موارد ذکر شده بررسی گردد که نتیجه آن متفاوت شدن نحوه رسیدگی به پرونده های مطالبه خسارت از سوی افرادی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و در دعاوی خود به فرض تقصیر استناد می کنند.

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز استثنا  نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد،لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و کمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

 

با توجه به مطالب فوق  سئوالاتی بشرح ذیل مطرح می شود که هدف از این رساله یافتن پاسخ آنها می باشد:

۱-۳-سئوالات پژوهش:

۱-آیا لازم است در مواردی خاص قانونگذار به صراحت “فرض تقصیر” را بپذیرد؟

۲-آیا در حقوق ایران” فرض تقصیر” وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،مصادیق آنها کدام است؟

۳-اثر مفروض بودن تقصیر چیست؟ ایا اثبات خلاف” فرض تقصیر” امکان پذیر است؟

 

۱-۴- فرضیات پژوهش:

1. قانونگذار ایران در موارد خاصی، فرض تقصیر را پذیرفته است
2. در حقوق ایران فرض تقصیر وجود دارد .گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد وگاهی به دلیل تمکن فاعل زیان­درجبران خسارت .مواد۲۲۷ قانون مدنی ۵۲۰ق.ا.د.م وبند ۲ماده۱۱۳ قانون دریایی ایران
3. اثر مفروض بودن تقصیربه معنای­آن است که فاعل تقصیرکرده است. فاعل در مقام دفاع میتواند عدم تقصیر خودرا ثابت کند.

تعداد صفحه : ۱۲۹

 

طرح موضوع

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات و فرضیه ها

تعاریف واژه ها

 

۲-۱- بیان مسئله :

بیان مسأله اساسی تحقیق بطورکلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس “انجمن صنفی خبرنگاران” به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از “وزارت کار” اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد.

(معتمدنژاد، ۱۳۸۸، ص۱۴)

در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، ۱۳۸۸، ص۲۲)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب

می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات “تأسیس و اداره وسایل جمعی” و مقررات حاکم بر “محتوای پیامهای ارتباطی” (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، ۱۳۸۸، ص۷۵)

به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده ۱۱ “اعلامیه حقق بشر و شهروند” انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (۱۷۹۱ م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، ۲۰۰۹، ص۸)

 

از طرف دیگر انجمن های صنفی با انگیزه­ی حمایت از حقوق و منافع یک صنف تشکیل می شوند. این نهادها با ایجاد ارتباط و تعارف میان واحدهای صنفی می تواند زمینه شکل گیری و ساخته شدن یک نظام ارزشی درون صنفی را فراهم آورد و از این طریق به تدریج در ایجاد یک عرف فراگیر درون صنفی نقش بازی کند. ایجاد ارزشها و عرف مشترک در درجه ی اول وتعهد واحدها واعضای صنف به آنها در درجه ی دوم اساس هویت جمعی صنف را پایه ریزی می کند و در سایه ی این هویت جمعی است که انجمن صنفی نسبت به مصالح عالی و نیز قدرت و توان صنف به نوعی خود آگاهی رسیده، می تواند به عنوان یک نهاد جامعه ی مدنی در کنترل قدرت دولت، تأثیر گذاری بر جامعه و تحقق مشارکت اجتماعی ایفای نقش کند. نتیجه ی چنین فرایندی حفظ حریم عرصه ی عمومی در برابر اقتدار دولت و ایجاد نوعی توازن و تعادل قدرت میان دولت و جامعه است. این فرایند اگر چه اقتدار دولت را به عرصه ی سیاست محدود می­سازد، اما در عوض بر دامنه و عمق مشروعیت آن می افزاید. در واقع دولت و نهادهای جامعه ی مدنی در یک داد و ستد متقابل قرار

می گیرند. (اسماعیلی،۱۳۸۷، ص۶۴)

نظام­ها و انجمن های صنفی، اهمیت زیادی در شکل گیری و توسعه ی جامعه ی مدنی دارند. اهمیت این مسأله زمانی چندین برابر میشود که از آن روزنامه نگاران باشد. روزنامه نگاران باید حقایق را به تصویر بکشند و چشمی ناظر بر عملکرد دولت ها باشند و در این راه بنا به طبیعت حرفهایشان ممکن است در بسیاری از مواقع در مقابل دولتها قرار گیرند. در نتیجه نیازمند مأمنی هستند که بتواند از حقوق مادی و معنوی شان دفاع کند و در پیشرفت آموزشی و مطابق با تکنولوژی روز آنها نیز تأثیرگذار باشد. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. به طور مثال داوری یک تشکل صنفی روزنامه نگاری مبنی بر خروج یک روزنامه نگار از موازین حرفه ای پذیرش بیشتری در جامعه رسانه ها دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی و قضایی. (ادیب هاشمی، ۱۳۸۶، ص۱۸)

ابهامات زیادی پیرامون جایگاه حقوقی و حرکت به سوی توسعه ی انجمن های صنفی روزنامه نگاری وجود دارد. این مسأله جای سوال است که چرا با این که آزادی شکل­ گیری احزاب و انجمنها در قانون اساسی ایران نیز تصریح شده است ولی انجمن های صنفی روزنامه نگاری، در مدت نزدیک به یک قرن که از پیدایش آن ها در ایران میگذرد، در جایگاه حقوقی با موانع بسیاری روبه رو بوده اند.

در این انجمنها توسعه ی پایداری مشاهده نمی­ شود و هرکدام از آنها، بعد از دوره ی کوتاهی، به دلایل مختلف تعطیل شده و به فراموشی سپرده شده و در دوران کوتاه حیات خود نیز فعالیت چشمگیری نداشته اند. این در حالی است که در کشورهای توسعه  یافته ای نظیر امریکا، فرانسه و. جایگاه حقوقی انجمنهای صنفی روزنامه نگاری دارای قدمت هستند و فعالیت­های متنوعی را نیز انجام می دهند (معتمدنژاد، ۱۳۸۹، ص۲۹).

سؤالاتی که پژوهشگر در این تحقیق به آنها پاسخ خواهد گفت این است که آیا به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران توجه شده است؟ آیا حقوق و حمایتهای حرفه ای در این انجمن ها تضمین می شوند؟ و در آخر اینکه آیا امتیازات نشریات در حقوق انجمنهای صنفی قابل انتقال هستند یا خیر؟

تعداد صفحه : ۲۳۰

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه­ی تعقیب و محاکمه­ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ­اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه­ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده­دار می­باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می­پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره­های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.

کلید واژه ­ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

 

 

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:

• • کشف و تعقیب جرم
  • تحقیقات مقدماتی
  • مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان

• محاکمه و صدور حکم
• اجرای احکام

طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده  یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمع­آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود،[۱]بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا گردد.

باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی ۲۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می کند، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد

قانونگذار، قاضی تحقیق را مکلف به جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود است تا از امحای آثار و دلایل جرم جلوگیری شود.

بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت است که باید بر طبق مواد ۱۰۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام شود.

به موجب بند (و) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».

سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی است؟

پاسخ: به تصریح بند (و) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (۱۲)، مسائل آیین دادرسی کیفری (۴)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۲۸ و ۲۹. )

قانون مجازات سال مصوب ۱۳۶۲ در ماده ۸۹ مقرر می دارد: « هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم از ذیحق اقدامی کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده۱ بند ۸ امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد) :

با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.

[۱] . در این زمینه می توان به مواد ۴۰، ۴۵ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که هر یک به نوعی بر لزوم سرعت در تحقیقات مقدماتی تاکید ورزیده اند. مطابق ماده ۴۰: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نماید.»

ماده ۴۵ نیز مقرر می دارد: «دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.»

ماده ۶۱ نیز به صراحت تاکید می کند که، «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود.»

تعداد صفحه : ۱۳۱

 

۱- بیان مسئله

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. امروزه ، بشر توانسته است به اقمار و سیارههای مختلف مسافرت بکند. هر کدام از این دنیای جدید دارای مزیت های خاص خود برای بشر می باشد. بطور مسلم، مزیت های فضا بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه فضا به عنوان مجرایی برای ارتباطات جهانی ، انتقال داده، فعالیت های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. حتی رفاه اقتصادی و امروزی بسیاری از ملتها تا حد زیادی به فضا وابسته شده است. بنابراین خود این مقوله نیازمند تدوین یک نظام حقوقی می باشد. در این راستا کشورها و سازمان های بین المللی ( عمدتا سازمان ملل متحد ) در تشکیل و تدوین این نظام تلاش های مهمی را انجام داده اند به گونه ای که امروزه می توان از حقوق بین الملل فضا سخن به میان آورد. در این میان یکی از مسایلی که از ابتدا مطرح شده است بحث استفاده مسالمت آمیز از فضا و فضای ماورای جو بوده است بدون تردید هر چند، اهداف و انگیزه های علمی به طور مسلم بخش مهمی از بهره برداری از فضا می باشند. اما این اهداف و انگیزه های نظامی بودند که سبب توسعه فناوری لازم برای ایجاد دسترسی به فضا شدند. در حالی که سران کشورها از کاربرئهای مسالمت آمیز فضای ماورای جو  حمایت کرده اند و دولت ها هم از استقرار و هم از استفاده از تسلیحات فضایی اجتناب کرده اند.

اعضای جامعه بین المللی به ویژه قدرت های فضایی، حضور فضایی بهتر در این زمینه را در فضا حفظ کرده اند. امروزه کاربران نظامی فضا محدود به قدرت هایی فضایی نمی شوند. پیشرفت در فناوری قابلیت دسترسی بیشتر به خذدمات پرتاب فضا را در دسترس بسیاری از کشورها قرار داده است. حتی کشور هایی که فاقد فناوری و منابع برای دسترسی به فضا  بودند خودشان با اتکای بر فناوری فضایی، خرید از دیگران و . قادر به حمایت از فعالیت های نظامی خود  در این عرصه هستند. بحث در مورد اهداف مسالمت آمیز که در اوایل عصر فضا شروع شد و تا امروز ادامه دارد منصرف از فصد اولیه تدوین کنندگان معاهده فضا ماورای جو ، مسبوق بر رویه کشورها بوده است.

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشورها از توسل به زور در روابط خود ممنوع هستند. یکی از خاستگاه های تجاری روابط میان کشور ها ، می تواند فضای ماورای جو باشد امروزه عمدتا مساله تسلیحاتی کردن و استفاده از زور در فضا و فضای ماورای جو مطرح است بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا در فضای ماورای جو با توجه به تحولات اخیر در این عرصه این قاعده ( ممنوعیت توسل به زور و تهدید ) قابلیت اعمال دارد یا نه ؟ آیا زور می تواند به طور قانونی در فضای ماورای جو استفاده شود؟

در این تحقیق بناست به بررسی چارچوب فعلی حقوقی ناظر بر فضای ماورای جو و این مساله که آیا  این چارچوب از تسلیحاتی کردن فضا و ممنوعیت استفاده از زور در فضا حمایت  می کند یا نه، خواهد پرداخت. به طور مسلم شناخت فضا و فضای ماورای جو در این راستا حایز اهمیت است. در این نوشتار رژیم حقوق بین المللی ناظر بر فضای ماورای جو و اصل اهداف مسالمت آمیز  و همچنین اختیارات حقوقی توسل به زور به موجب حقوق بین الملل و این که چگونه در فضای ماورای جو اعمال می شود ، نیز بررسی می شودو به طور مختصر به محدویت های کنترل تسلیحات در فضای ماورای جو پرداخته خواهد شد.

۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل که شکل قاعده امره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشور ها از توسل به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد در نتیجه این مسئله  مهم مطرح می شود  که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثناتی همراه هست . اهمیت این موضوع  از این جهت است که بررسی  نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو در عرصه فضای ماورای جو نیز همانند عرصه زمین این قاعده آمره قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دست جمعی شورای امنیت در چهار چوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

۳- اهداف اساسی از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- بررسی امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

۴- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

۵- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته:

در مورد قلمرو فضا  و همچنین  در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور  به صورت منفک و تنها تحقیقاتی صورت گرفته است  که تنها بخشهایی از موضوع را  به طور مستقل مورد بررسی قرار داده اند  برخی از پژوهش که به ممنوعیت توسل به زور  پرداخته شده نتایج علمی ارزشمندی بدست آمده است  که نتایج حاصل از آنها به اختصار و به صورت جزئی بخش هایی از موضوع مورد نظر این تحقیق را پوشش می دهد ولی همچنان که از نتایج حاصله متبادر به ذهن می شود موضوع این نوشتار تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است به طور اخص مورد توجه و بررسی هیچ منبع مستقلی قرار نگرفته است

۶- سوالات تحقیق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

۷- فرضیات  تحقیق:

الف-قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است

ب-اجرای قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو با استثنائاتی روبرو می باشد

۸- متغیرهای پژوهش :

در این پژوهش متغیر به این قرار است که سعی می شود تا قوانین و اسناد بین المللی و تعهدات و کنوانسیون های مرتبط با اعمال اصل ممنوعیت توسلبه زور  در فضای ماورای جو مورد بررسی قرار گیرد

۹- نوآوری پژوهش:

اگرچه در خصوص ممنوعیت توسل به زور پژوهش های نسبتا متعددی انجام شده، اما درخصوص اعمال این اصل در  قلمرو فضا و ماورای جو  تاکنون منبع مستقلی یافت نشده و از  این حیث این تحقیق دارای جنبه نوآوری است و می تواند فتج بابی باشد برای محققان در آینده که نواقص این تحقیق را مرتفع کنند.

۱۰- روش انجام پژوهش :

در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی به بیان مطالب پرداخته شود و با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، مطالب مورد نیاز جمع آوری شود و در راستای بررسی موضوع پژوهش از نظرات حقوقدانان، کتب حقوقی، منابع اینترنتی و نظرات علمای حقوق بین الملل و کنوانسیون های مرتبط بین المللی نیز در این خصوص استفاده شود.

۹- قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع):

قلمرو پژوهش بدین گونه است که تلاش می شود تا با توجه و بررسی قوانین و کنوانسیون ها و حتی رویه های موجود در این خصوص به اهداف موضوع مورد نظر دست یافت که این امر ممکن است از  از زمان شروع بهره برداری بشر از قلمرو فضا و ماورای جو  تا به امروز را در برگیرد.

۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از سایت های معتبر حقوقی و مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مراکز تحقیقاتی کشور است.

۱۱- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی و با بهره گرفتن از منابع حقوقی و فیش برداری و طبقه بندی و رسته بندی و تحلیل عقلی آنها می باشد.

۱۲- دستاوردهای پژوهش:

می تواند در بحث آموزشی در دانشگاه ها مفید واقع شود و بتواند سوالات و نیازهای محققان در این زمینه را برآورد سازد.

تعداد صفحه : ۸۵

:

کارنامه بشر در قرن حاضر در اصل خشونت و به طور پر رنگ تر خشونت علیه زنان و دختران سازمان یافته و مبارزه با آن پر فراز و نشیب است و هر ساله زنان و دختران بسیاری قربانی این خشونت ها می شوند. این پایان نامه به موضوع خشونت علیه زنان و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل می پردازد و سوال مطرح شده در این تحقیق این است که نظام بین الملل حقوقی چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است و فرضیه تحقیق نیزاین است که نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد .

 

 

واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت.

 

پیشگفتار :

مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با وجود این که زنان بیش از نیمی از جمعیت جامعه انسانی را تشکیل می دهند اما تبعیض های فراوانی در طول تاریخ به آن ها روا داشته شده است و حقوق و سلامت و رفاه زنان را تهدید می کند . آمارها نشان می دهند که بیشتر بد رفتاری های خانگی متوجه زنان و دختران است و آنها به صورت روزمره تحقیر و خوار می شوند . و اغلب آن ها از امکانات کمتری مثل حق انتخاب سرنوشت و تحصیل بهره مند هستند .

به دلیل فراوانی خشونت علیه زنان و همچنین آثار مخرب آن نهادها و سازمان های بسیاری روی این مسئله واکنش نشان داده اند از جمله در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال ۱۹۹۷ در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد به عنوان یکی ازموضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت. خشونت علیه زنان از مسایل مهم اجتماعی است که یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن محسوب می شود و در بیشتر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه هم دیده می شود .

تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیر و خالص می طلبد و چنان چه از زوایای گوناگون بررسی شود ، خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود ، اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت به زنان در همه جوامع گردد و شاید تنها نهادی که بتواند این الگو با زمینه های فرهنگی، اجتماعی را مشخص کند نهاد سازمان ملل باشد و از اقدامات خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان استفاده نماید و این الگوها را در کشورهای مختلف منطبق کند .

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

کلیات تحقیق

۱-۱- تبیین مساله:

در جهان بینی بیشتر کشورها کمال انسانی و عقلی در جنس مرد تجلی یافته و برابری انسانی زن و مرد را که برابری حقوقی نتیجه ناگزیر آن است را باور نمی کنند و نگاه این کشورها در قرن ۲۱ علیرغم پیشرفت های چشمگیر انسان در عرصه علم و فن آوری متأسفانه به فرزندان دختر و پسر یکی نیست و در این میان زنان و دختران سهم بیشتری از رنج و ظلم را متحمل می شوند و تاریخ شهادت می دهد که در کشورهای جهان سومی و یا کشورهای در حال توسعه که از لحاظ فرهنگ غنی نیستند زنان و دختران از خشونت چه در حوزه خصوصی (خانه شوهر- خانه پدر) و چه در حوزه عمومی (محیط بیرون از خانه) رنج می برند. باورها و فرهنگ های غلطی که در مورد زنان وجود دارد از جمله زنان ناقص العقل هستند، زنان هرگز
نمی توانند در شایستگی و کمال به مردان برسند، زنان حق حضور در اجتماع را ندارند، مردان بر زنان سرپرستی دارند و فرهنگ های غلط دیگری که در بخش های بعدی به آن می پردازیم باعث شده است تا زنان مورد ارعاب، اسارت، تحقیر و تجاوز قرار گیرند. مردان حق های انسانی مانند حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی، حق تحصیل و داشتن سواد و حق سلامتی و بهداشت را از آنان بگیرند و به همین دلیل مسئله خشونت علیه زنان به طور اخص تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و از دهه هشتاد میلادی اقدامات مستمری در چارچوب امکانات ملل متحد مشتمل بر تشکیل گروه های کاری برگزاری گردهمایی ها و تدوین توصیه نامه و اعلامیه ها انجام شده است. اما هنوز هم بر اساس
گزارش های موجود آمار خشونت علیه زنان بالا است و یک معضل مهم در زندگی است و بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند. مردان از هر سه زن یک نفر را کتک می زنند، مورد تجاوز جنسی قرار می دهند و از بین صدها هزار مردمی که قاچاق می شوند زن و کودک هستند و بیشتر آن ها برای بهره کشی جنسی می باشد و همچنین تبعیض در زمینه وضع بهداشت زنان و مردان مشهود است.

خشونت علیه هر کسی چه زن، چه مرد و چه کودک غیر قابل قبول می باشد. اما با توجه به این که بر طبق آمار اعلام شده از سوی نهادهای معتبر خشونت علیه زنان یک مسئله اجتماعی بزرگتر را نشان می دهد باید به آن توجه خاص کرد و راه حل های مفیدی برایش پیدا کرد.

همان طور که در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد (نشست پکن) در سال ۱۹۹۵ اشاره شد خشونت علیه زنان نقض قوانین حقوق بشر بوده و آزادی اساسی زنان را از آن ها می گیرد. در سبز فایل صرفاً مواجه با دگرگونی اشکال بردگی استضعاف زنان هستیم، کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به مناسبت روز جهانی لغو بردگی اعلام کرد: «دست کم و متاسفانه در قرن بیست و یکم هنوز با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم. وی تصریح کرد صدها هزار نفر به گونه ای در بردگی زندگی
می کنند و می میرند. زنان و کودکان به صورت خاصی در معرض همه گونه بردگی قرار دارند.» (پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸، ص ۵ و ۹)

با توجه به اعمال خشونت های فراوان نسبت به جنس زن و کمتر نشدن آن با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت و حتی ناکامی های آن در این زمینه وظیفه خود را نسبت به حقوق زنان ایفا می نمایم.

 

۱-۲- اهداف تحقیق

علی رغم پیشرفت های بسیاری که در زمینه حمایت از حقوق بشر از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون صورت گرفته، بشر همچنان با موانع جدی بر سر تحقق آرمان های حقوق بشر روبرو است. یکی از این موانع پدیده خشونت علیه زنان است که مبارزه با آن حایز اهمیت خاصی برای نظام بین الملل است. از این رو اقدامات و واکنش های سازمان در اعتلای حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین معرفی و شناسایی فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل جهت ارتقای سطح آگاهی های عمومی هدف این تحقیق است تا با بهره گرفتن از تجارب و راه حل های پیشنهاد شده با درک بهتر از شرایط جامعه بین المللی در جهت رفع نواقص و مشکلات اقدام شود و با ارائه راهکارهای جدید در برنامه ریزی ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موثر واقع شود.

۱-۳- سوال تحقیق

نظام حقوق بین الملل تاکنون چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟

۱-۴- فرضیه تحقیق

با بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد.

 

۱-۵- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: خشونت علیه زنان

متغیر وابسته : اقدامات سازمان ملل

۱-۶- تعریف مفاهیم:

۱-۶-۱- حقوق بشر:

از گذشته تاکنون حقوق دانان و فلاسفه معتقدند که انسان ها صرف نظر از نژاد، قوم، مذهب، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، قدرت، دارای حقوقی مانند: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و نظایر این ها هستند که رعایت این حقوق چه برا فراد و چه بر دولت ها واجب است.

حمایت و رعایت حقوق بشر مستلزم شناخت این حقوق و اجرای آن بر اساس اسناد حقوقی معتبر ملی و بین المللی است. در حقوق بین الملل، ما از سال ۱۹۴۵ شاهد بحث های حقوقی بشری در اسناد بین المللی هستیم. پس از مذاکرات فراوان بین غرب و شرق برای ارائه تعریف واحد از حقوق بشر به جای تاکید بر ابعاد فردی و جمعی حقوق بشر، حقوق بشر را به حقوق فردی و جمعی تجزیه کردند.

دو میثاق بین المللی به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ادبیات حقوق بین الملل به منشور حقوق بشر مشهورند. میثاق اول یا همان میثاق مدنی سیاسی بنا به روایتی جزء حقوق نسل اول، میثاق دوم یا همان میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی جزء حقوق نسل دوم هستند و در دهه ۷۰ میلادی دیدگاه جدیدی در حوزه حقوق بشر مطرح شد که امروزه تحت عنوان حقوق نسل سوم از آن نام می بریم که عنوان دیگرش حقوق همبستگی است. به طور کل تعریف واحدی از حقوق بشر وجود ندارد و حقوق دانان تعاریف متعددی از آن ارائه می دهند از جمله: مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود. زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست باید دارا باشد. در معنی حقوق انسان هم به کار می رود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ص ۲۳۱)

حقوق بشر، حقوقی است که از نظر ملل متمدن برای هر فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد. این حقوق تجزیه و تفکیک ناپذیر هستند و اگر دولتی بخواهد در شمار ملل متمدن قلمداد شود، برای او رعایت این حقوق الزامی است .

بعضی دیگر حقوق بشر را مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، جنسی و. که از آن برخوردار است تعریف کرده اند. (قربان نیا، ۳۸۰، ص ۲۱۴)

۱-۶-۲- خشونت علیه زنان :

استفاده مردان از زور و آزارهای جسمی و جنسی و روانی بر زنان برای قرار دادن آن ها بر وضعیتی بر میل و خواسته خودشان. جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را این چنین تعریف کرده است: «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود که شامل تهدید با این کارها، اعمال اجبار سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می شود.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۵)

 

 

۱-۶-۳- خشونت جسمی:

خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه و قتل را در بر می گیرد. این خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی نیز اطلاق می شود که از لمس بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی، جسم زن را مورد آزار قرار می دهد. (کار، ۱۳۸۷، ص ۲۹۲)

تعداد صفحه : ۱۵۰

 

الف) بیان مسئله

با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی­های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه­ زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده­ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه­ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم­ترین بخش مسئولیت مدنی است.

ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم­های حقوقی به­وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه­ قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می­زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی­انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله­ بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح ساخت. حقوق­دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن­که توأم با نهاد بیمه­ی اجباری آن شود.

امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه­ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می­گذارند.

در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه­ی اجباری مسئولیت نمی­تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه­ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال­های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه­ی مسئولیت مدنی­ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.

در ایران نیز همزمان با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی ۱۳۴۷” واداشت.

این قانون حمایتی  آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا  و فوایدش به مرور زمان نارسایی­ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه­ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.

گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،  اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب ۱۳۴۷بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۶/۵/۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

با توجه به این­که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی­کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه­های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه­ها می­باشند. در حوزه­ بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می­زنند به گونه­ای که بررسی آماری موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­است.[۱]

هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگی­ها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه­ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می­شویم.

یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمه­ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟

خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا می­ماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامه­ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این  مشخص نیست منظور قانون­گذار از عبارت “مالک یا متصرف ” این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی­ شود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت  میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.

یکی از اختلافاتی که در حوزه­ بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟

یکی از امتیازات قانون جدید این­است که هزینه­ معالجه را به عنون یک قاعده­ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه­ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.

ماده­ی ۳ آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه­ معالجه­ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان­های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می­دانست، بنابراین نمی­توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانون­گذار جدید در این ­است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه­ معالجه را نیز تکلیف بیمه­گر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.

در زمان حاکمیت قانون قدیم  عمده­ی دادگاه­ها فقط به پرداخت دیه حکم می­دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه­ معالجه در مواردی که زیان­دیده چندین برابر دیه­ی تعیینی متحمل خسارت می­شد امتناع می­کردند و آیین­نامه­ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می­دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی­دادند. با وجود این با توجه به این­که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه­گر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می­ کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه­ معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره ۳ ماده ۱ نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت­های بیمه مکلف­اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه­ معالجه طبق تعرفه­های  دولتی محاسبه می­ شود یا شامل هزینه­ های بیمارستان خصوصی نیز می­ شود ؟

یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده­ی ۴ قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب ۱۳۴۹ با قانون جدید است. در ماده ۴ قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه­ها  ممنوع شناخته شده­است و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا  جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که  وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می­داند.

در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت راننده­ی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه­گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثه­ای بیمه­گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمه­گر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان­دیده ندارد و از نظریه­ تقصیر پیروی نشده­است، ولی اثبات تقصیر زیان­دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می­کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می­گردد. یکی از مواردی که دادگاه­ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می­ دهند، مصادیق ماده­ی ۴ قانون فوق­الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمه­گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمه­گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی  و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیان­دیدگان حتی­الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.

در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.

ب)ضرورت انجام تحقیق

“بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” که در این تحقیق به اختصار بیمه­ی شخص ثالث نامیده می­ شود، از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت است:

از لحاظ حقوقی اهمیت این نوع بیمه را باید بدین نحو توجیه نمود که حقوق مسئولیت مدنی علی­الاصول گرایش به سوی جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می­دهد.

از آن­جا که در اکثر موارد مسئول حادثه به دلیل ناتوانی مالی قادر به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث نمی ­باشد،‌ سیستم های حقوقی برای رفع این نقیصه در صدد یافتن ابزارهای تکمیلی در کنار سیستم مسئولیت مدنی شدند که مهم­ترین آن­ها توسل به بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه می­باشد.

این امر به اندازه­ای حائز اهمیت می­باشد که چنین بیمه­ای را از حالت اختیاری خارج نموده و به صورت اجباری درآورده است.

از لحاظ اقتصادی بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سهم قابل توجهی از پورتفوی شرکت­های بیمه را تشکیل می­دهد و بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این خصوص و چگونگی دریافت حق بیمه و ایفای تعهدات آن می ­تواند سرنوشت شرکت­های بیمه به عنوان اشخاص حقوقی تاجر را تغییر دهد.

در میان انواع بیمه­های اتومبیل، بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. کارشناسان بیمه معتقدند که این بیمه، فتح باب ارتباط با جامعه­ بیمه­گذار است و اگر عرضه­ی این بیمه موجب رضایت بیمه­گذار شود، کشش لازم برای خرید یا استفاده از سایر بیمه­های مفید نیز بوجود می­آید.

در خصوص دعاوی مربوطه نیز همان­طور که گفته­ شد آمار موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­است. همین امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این خصوص را به نمایش می­گذارد.

 

ج) اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق این است که بیمه­ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

در خصوص اهداف اختصاصی نیز می­توان بدین موارد اشاره نمود:

• تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق از جمله : شخص ثالث،‌دارنده، وسیله­ی نقلیه و . و تعیین مصادیق هر یک از آن­ها.
• تعیین ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث
• تعیین مبانی مسئولیت دارنده
• تعیین نحوه­ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث بر اساس این نوع بیمه
• تعیین حدود مسئولیت بیمه گر در جبران خسارات وارد بر زیاندیده

 

در خصوص اهداف فرعی نیز باید گفت با توجه به اینکه موضوع تحقیق جدید و نو می باشد،علاوه بر امکان استفاده برای محققین حقوقی ، امید است که این تحقیق یاری دهنده­ی وکلا، قضات و شرکت­های بیمه نیز باشد.

د)سؤالات و فرضیات تحقیق

سؤال اصلی:

قلمرو مسئولیت بیمه­گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟

 

سؤالات فرعی:

1. راه­های جبران خسارت زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
2. آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،‌خسارت زیان­دیده جبران خواهد شد؟

 

فرضیه اصلی:

مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی است از جمله وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمه­گذار است.

فرضیات فرعی:

1. دو شیوه ی جبران خسارت از زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که به دو حالت عادی و فوق­العاده قابل تقسیم ­بندی است.
2. به نظر می­رسد در برخی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارت­های بدنی خسارت زیان­دیده را جبران خواهد نمود.

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن

بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمی­گذرد. به همین جهت مطالعه و تحقیق در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل است.

در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی وجود دارد از جمله :

۱.امامی پور، محمد، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،۱۳۸۰.

۲.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۴ ،۱۳۸۷.

3. کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۱ .
4. محمود صالحی، جان علی، “مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران” ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال ۵۱.
5. محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،۱۳۸۱ .
6. ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم ۱۳۸۶
7. محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، ۱۳۵۸
8. آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، ۱۳۷۴.

این کتاب­ها عموماً به تعریف مفاهیم بیمه­ای و دسته بندی بیمه­ها پرداخته­اند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته است، به نحوی که در دانشکده­ های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه می­گردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آن­ها به نگاشتن پایان ­نامه های خود در این موضوع می­گردد.

بنابراین عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را باید در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنین­اند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته اند.

 

و) روش تحقیق

این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه­ای صورت گرفته است

 

ز)تقسیم بندی مطالب

این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است. که هر فصل خود به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به بندهای متفاوتی تقسیم گردیده است.

در فصل اول سعی شده است که به مفاهیم بیمه شخص ثالث و تاریخچه­ی آن پرداخته شود، مفاهیم در بر دارنده­ی مفهوم دارنده ، شخص ثالث و وسیله نقلیه در بیمه ی اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه است .

فصل دوم به بیان ماهیت،‌مبانی و اصول حاکم بر بیمه­ی شخص ثالث پرداخته است. مبانی قرارداد بیمه شخص ثالث به دو دسته حقوقی و فقهی تقسیم شده است که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

جبران خسارت از زیان­دیده مانند هر مفهوم دیگر دارای شرایطی است. فصل سوم این تحقیق به بیان این شرایط پرداخته است.

در فصل چهارم از آیین دعوا و شیوه­ جبران خسارت صحبت شده است. این فصل به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث اول شیوه­ جبران خسارت در شرایط عادی و در مبحث دوم شیوه­ جبران خسارت در شرایط فوق العاده آورده شده است.

 

[۱] . محمود صالحی، جان علی،۱۳۸۱، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران.

تعداد صفحه : ۱۳۶

:

با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، ۱۳۸۸، ص۶۲).

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،۱۳۸۸ ، ص۸۸ )

 

۱-۲- بیان مسئله تحقیق:

عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.

مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، ۱۳۸۲ ، ص۱۵۳).

امروزه اشخاص حقوقی با فعالیتهای متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی کم و بیش تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظامهای کیفری قرار گرفته است. قانونگذار ایران هر چند که ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی و نیز مسئول کیفری بودن آنها را در پاره ای قوانین و بنحو پراکنده و غیر منسجم مورد اشاره قرار داده ، اما هنوز از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان یک اصل سرباز زده و آنرا مورد توجه قرار نداده است. که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و داراییهای سایر اشخاص  اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در صورتی تحقق می یابد که جرم ارتکابی توسط عامل یا نماینده شخص حقوقی و نیز به حساب شخص حقوقی انجام گیرد.از طرف دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی هیچگاه موجبی برای معافیت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و این دسته از اشخاص حقیقی که در ارتکاب جرم نقش داشته و وجود عناصر سه گانه جرم در آنها محرز است نسبت به اعمال ارتکابی خود مسئولیت کیفری خواهند داشت. با تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، تحمیل ضمانت اجراها به این اشخاص نیز ضروری خواهد بود با توجه به وجود غیر مادی اشخاص حقوقی و نیز ویژگیهای ضمانت اجراها ، تنها دسته خاصی از ضمانت اجراها که امکان لطمه به دارایی حیات یا حیثیت اشخاص حقوقی را داشته باشند نسبت به آنها قابل اعمال هستند (روح الامینی ،۱۳۸۷،ص۸۴ ).

در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ، ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .

از سوی دیگر قانونگذار آمریکایی، در قانون کیفری جدید خود با درک ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، آنرا بطور کلی و بعنوان یک اصل پذیرفته و اشخاص حقوقی را بخاطر ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مسئول کیفری دانسته است. در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده  اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه « عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ». با توجه به مسایل ذکر شده و اهمیت بحث ما براآن شدیم که به بررسی و مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا بپردازیم. ( صفایی، ۱۳۸۲ ، ص  ۱۲۱  )

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد  و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .

در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، ۱۳۷۲ ، ص ۱۸۴ )

اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره “۴۲۰-۱-۸۴.د” اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند.رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است،(علی آبادی ،ج اول ، ص ۱۳۷)

با توجه به این مطالب بررسی و پیگیری و ارتقاء این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود که نیازمند بررسی ،تصحیح و تکمیل هر چه بیشتر بحث از سوی مراجع مربوط میباشد.

 

۱-۴- پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

۱.آیا مدیران اشخاص حقوقی هم ،در این دو نظام حقوقی  به همراه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ؟

۲.آیا اشخاص حقوقی در این دو نظام حقوقی می توانند به علل موجهه و به علل رافع مسئولیت کیفری  استناد کنند ؟

3. نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا چگونه است؟

 

۱-۵- فرضیه های تحقیق :

۱.به نظرمی رسد مدیران شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی در صورت ورود زیان یا نقض قانون مسئولیت کیفری دارند .

۲.به نظر می رسد  که اشخاص حقوقی نیز بتوانند در صورت وجود علل موجهه و علل رافع مسئولیت  کیفری به آن استناد کنند .

3. به نظر می رسد فرضیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران به طور مطلق پذیرفته نیست اما عکس این موضوع در نظام حقوقی آمریکا پذیرفته شده است .

 

۱-۶- اهداف تحقیق :

هدف ازاین تحقیق بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان استفاده شود. هدف ارمانی این پژوهش دستیابی به قوانینی است که بتواند بیشترین اثربخشی بر سیاست کیفری  ایران داشته باشد.

هدف علمی این تحقیق بررسی تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا می باشد. اهداف ویژه و فرعی این تحقیق عبارتند از :

• مطالعه تاریخچه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه
• مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا
• شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی
• بررسی نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
• بررسی موارد مهم در تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا

تعداد صفحه : ۹۸

 

انسانها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود، به ‌تدریج بر ضرورت برنامه‌ریزی در زندگی واقف شدند و آنرا به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی و سازمانی مورد توجه قرار دادند. امروزه سازمانها، به حدی پیچیده شده‌اند که بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقیق برنامه ها، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدها ی آتی و پیش‌بینی شیوه مواجهه با آنهاست.

اگر نگرش مبتنی بر اثربخشی به سراسر زندگی افراد تسری یابد، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر آینده‌نگر و عزم راسخ بر استمرار آن، ‌برایشان ایجاد می‌شود. از سویی دیگر، تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم داشتن نگرش مبتنی بر اثربخشی است. بی شک در مدیریت نوین هر مدیری در انجام وظایف خود جریانی را دنبال می کند که شامل اجزای ی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات و تصمیم گیری، هدایت و رهبری می باشد تا منتهیبهاثربخشی در ارگان تحت مدیریت خود باشد. بدیهی است در روابط عمومی سازمانها نیز، با چنین نگرشی نقش روابط عمومی بعنوان رابط بین مدیریت با عوامل درون و برون سازمانی نمود عینی یافته و می تواند به عنوان بخشی موثر در انجام تعهدات و وظایف تعیین شده برای روابط عمومی بوده و موثر واقع شود.

تصور برای ناست که در کشور ما، روابط عمومی در سازمانهای غیردولتی از کارایی و اثربخشی بهتری برخوردارند. علت این امر این است که در چنین مجموعه هایی به روابط عمومی اهمیت ویژه ای قائل هستند. آنان جهت مشتری یابی و نیز ارتباط موثر با مخاطبان در جستجوی راه های بهتر، خلاقیت، نوآوری و بالاخره اثربخشی هستند و برای دستیابی به این امر، کارشناسان ورزیده و مبتکر روابط عمومی را به کار می گیرند تا از این فرصت به نفع مجموعه خود استفاده نمایند در غیراین صورت در محیط خارج و در رویاروی با رقبا وجذب مشتری از قافله باز می مانند. اما روابط عمومی ها در سازمانهای دولتی با وجود داشتن امکانات بیشتر معمولاً بازدهی و کارایی مطلوبتری نداشته و به مفهوم اثربخشی در برنامه های خود توجه شایانی ندارند.

نگاه تخصصی و برنامه ای به موضوع روابط عمومی در سازمانهای دولتی در قیاس با موسسات غیردولتی کمتر دیده می شود به طوریکه طی سالهای اخیر روابط عمومی های این گونه موسسات با پرداختن به کارهای زودبازده، به برنامه های دراز مدت اهمیت نداده و سرمایه گذاری لازم را انجام نداده اند. در کنار این چالش می توان چالشهای دیگری را نیز برشمرد: روزمرگی و نداشتن نگاه راهبردی در پرداختن به امور روابط عمومی، نبود شایسته سالاری در بحث مدیریت روابط عمومی، نگرش جناحی و فردی در انتخاب مسئول روابط عمومی از سوی مدیر، نبود شناخت مدیران از توان و کارآمدی روابط عمومی، انتظار تبلیغاتی و نه اطلاع رسانی ازروابط عمومی توسط مدیران و (سفیدی،۱۳۸۵،ص۲۶۰).

همه موارد فوق موجب شده است تا روابط عمومی ها در بیشتر نهادهای دولتی نتوانند آنطور که باید و شاید، عملکرد مناسب و خروجی قابل توجهی داشته باشند و به عبارتی در برنامه ها و عملکردهایشان نیز اثربخش نبوده و نیستند. برای دستیابی به وضعیت موجود عملکردی روابط عمومی ها، انجام یک تحقیق در راستای شناسایی عوامل اثربخشی و وضعیت آن، ضرورت پیدا می کند. دراین تحقیق به دنبال شناسایی برنامه ها و فعالیتهای روابط عمومی در سازمانهای دولتی بوده و متناسب با هر وظیفه و کارکردی، انجام و اجرای صحیح آن برنامه و به عبارتی کارایی و اثربخشی آنرا جویا خواهیم شد.

نکته قابل ذکر دیگر، توجه به امر تحقیق در روابط عمومی ها است. تحقیق و پژوهش یکی از فعالیتهای مهم و به عبارتی از ارکان روابط عمومی است. به رهگیری از روش های پژوهشی و تحقیق گامی بلند در جهت دستیابی به اهداف روابط عمومی است. به طوریکه بسیاری از صاحبنظران معتقدند که فعالیت روابط عمومی با تحقیق و پژوهش آغاز شده و با ارزیابی به پایان می رسد. این تحقیق نیز با داشتن اهداف مشخص به دنبال پاسخگویی به یکی از اساسی ترین نیازهای سازمانی روابط عمومی ها می باشد.

 

۱-۲- بیان مسأله تحقیق

 

درجامعه کنونی توجه به قدرت افکار عمومی و ماهیت آن، مدیریت را برآن می دارد تا به نقش رسانه ها ارتباطات و روابط عمومی ها و مسائل مبتلابه با تامل بیشتری پرداخته و کنترل و هدایت پیام ها ی ارتباطی را در اختیار داشته باشند.

فعالیت های روابط عمومی از روند برقراری ارتباطات برای تضمین حیات سازمان و مخاطبان حکایت دارد. تلاش برای نفوذ در افکار عمومی از طریق فعالیت های اثربخش و ارتباطات دو جانبه میسر می شود. در چنین شرایطی است که روابط عمومی به ارتباطات اقناعی و برنامه ای برای تاثیر در گروهی از مردم و مخاطبان می اندیشد. از این زوایه می توان گفت روابط عمومی یکی از اعمال مدیریتی در راستای پیشبرد اهداف سازمانی است که ضمن تشریح و ارزیابی برخورد و رفتار عامه با سازمان قادر است به اصلاح خط مشی ها و رویه ها ی سازمانی و حتی فردی با در نظر گرفتن مصالح عمومی و تعیین و اجرای برنامه های ارتباطی برای جلب تفاهم و قبول عامه یاری رساند.

فلسفه ایجاد روابط عمومی ها، برقراری و هماهنگی و سازگاری میان مصالح فردی و عمومی و سازمانی بوده، رشد و تعالی سازمان بدون جلب پشتیبانی افکار عمومی و مخاطبان فراهم نمی شود. از آنجا که حمایت و همراهی مردمی از سازمان، بدون علم و اطلاع و آگاهی از برنامه ها، کارکردها و اهداف سازمان راه به جایی نمی برد؛ لذا سازمان به روابط عمومی فرصت داد تا با فعالیتهای ارتباطی گسترده در این راستا گام بردارد. روابط عمومی ها نیز بنا به ضرورت، فعالیت های خود را در بخـش های متعددی از قبیل فعالیت های اطلاع رسانی، فعالیت های پژوهشی وتحقـیقاتی، فعالیت های ارتباطات مردمی، فعالیت های تبلیغاتی،تشریفاتی و . تقسیم کرده و بعد از نظام مند نمودن در آن بخش ها حرکت نمودند.

در بررسی و مطالعه روند فعالیت های روابط عمومی ها متوجه می شویم که در طول چهار دهه گذشته، روابط عمومی ها همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. ابهام جایگاه تشکیلاتی ، عدم ارتقای سطح سازمانی، فقدان نظام جامع دستگاهی، ضعف ارتباطات درون و برون و حول محور بهره وری، کارایی، سود، کیفیت،رضامندی شغلی و. وهمچنین مهارت های ارتباطی مدیریتی، مهارت های انجام وظیفه ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات آموزش و توسعه و . می چرخد. (استیفن رابینز، تئوری سازمان ص ۴۹) این مشکلات و موانع اثربخشیروابط عمومی ها رادر هریک از فعالیت های تخصصی مذکورکاهش داده است.

اثربخشی مفهومی است که به میزان و درجه نیل به اهداف تعیین شده اطلاق می شود. در علم مدیریت مطالعه این مفهوم از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به طوریکه تئوری های متعددی در این زمینه شکل گرفته است.عمده مطالعات اندیشمندان پیرامون طراحی معیار های مناسب و جامع در مورد اثربخشی سازمانی بوده است.

برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی در کشورمان، از نظام و قاعده و قانون کلی و تعریف شده ای پیروی نکرده و تا به امروز هم نتوانسته ایم به یک انسجام لازم در زمینه آسیب شناسی فعالیت ها و عـلت عدم موفقـیت دست پیدا کنیم. عدم توفـیق در اثبات جایگاه خود در سـازمان و نیز عدم بهره وری و اثربخشی مناسب روابط عمومی ها باعث شده است همواره نتوانند هویت واقعی خود را آنطور که باید و به شایستگی به اثبات رسانده و قانون مند نمودن مقررات و آیین نامه های اجرایی به اثبات رسانند.

علاوه بر آن روابط عمومی آنطور که باید نتوانسته است قابلیت دسترسی به منزله میدان مبارزه عمومی را در میان فرایند های جهانی شدن و مطالبات ارباب رجوع و الزامات گسترده تبادل وسیع اطلاعاتی در آنها در این فضا، از قبیل درخواست کاری مشخص از سازمان، تقاضای کمک و راهنمایی برای تعامل با سازمان و ابراز نارضایتی و اعلام انتظار مخاطبان  و . برآورد.

چالش های پیش روی روابط عمومی در ایران شامل ضعف در زیر ساخت های حقوقی- قانونی، کمبودهایی آموزشی و پژوهشی، فقدان جایگاه مطلوب سازمانی، عدم تحقق هویت صنفی دقیق و همه جانبه، شمول تصدی گری دولتی، نارسایی در برقراری تعاملات دوسویه و مستمر و. است.(محمدی اصل،۱۳۸۷-۱۲۸).

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم، مطالعه اثربخشی و میزان و یا به عبارتی سطح آن در فعالیت های تخصصی روابط عمومی سازمان ها، از دیدگاه کارشناسان و در نتیجه دستیابی به موانع اثربخشیمی باشد. نتایج احتمالی بدست آمده خواهد توانست، کمبود ها و احیاناً نواقص عملکردی روابط عمومی ها را مشخص ساخته و با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها، نتایج کاربردی به دست دهد.

این مطالعه روند فعالیت های روابط عمومی ها را در بخش ها و زیر بخش های متعددی دسته بندی کرده و بعد در قالب متغییرهایی - که هر کدام با یک یا چند سوال مشخص خواهند شد- در پرسشنامه ای تدوین شده و برای ارزیابی به کارشناسان ارائه خواهد کرد و در نهایت موانع اثربخشیرا شناسایی و میزان آن را بدست خواهد آورد. پیش بینی می شود بطور کلی موانع و نواقص اثربخشی فعالیت ها علاوه بر حیطه های تخصصی فعالیت ها، با عواملی چون ابهام جایگاه تشکیلاتی، عدم ارتقای سطح سازمانی فقدان نظام جامع دستگاهی، ضعف ارتباطات درون و برون سازمانی، عدم دستیابی به موفقیت در اطلاع یابی و اطلاع رسانی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به روابـط عمومی و انجام امور غیرمرتـبط، کمبود منابع، کمـبود متخـصص، ضعف در کاربـرد تئوری های جدید روابط عمومی ، ضعف پاسخگویی و . در ارتباط بوده واین عوامل نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مهمترین نقایص روابط عمومی ها در این دوران شامل فـقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاه ها، ضعف اهمیت دادن برخی مسئولان به روابط عمومی، کمبود کارکنان متخصص، ضعف ارتباط با عامه مردم، فقدان همکاری های بین سازمان ها، عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب، عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان و . می باشد. نتیجه این کمبود ها این است که در کارکردها و فعالیت های روابط عمومی های کشور، رشد کیفی و بهره وری و اثربخشی، آن طور که باید مشاهده نمی شود.

در شرایطی که جهان کنونی با دستاورد های نوین تکنولوژیکی و ابزار قدرتمند ارتباطات، فرایند تبادل اطلاعات را چنان سرعت بخشیده است که حد و مرزی را برای آن نمی توان قائل شد، روابط عمومی نیازمند تجدید نظر در ساختار های کارکردی است و بررسی این موضوع چه بسا می تواند مشکلات ساختاری روابط عمومی ها را بازگو و بدنبال راه چاره ای برای آن باشد.

این پژوهش می تواند عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی را در سازمان ها و دستگاه های دولتی شناسایی و بدنبال رفع موانع و تقویت عوامل موثر آن باشد.

ضمن اینکه نیاز به چنین پژوهشی در دنیای کنونی ارتباطات و تجهیز آن به ابزار های نوین و برق آسا از یک سو و ناکارآمدی و بلااثر بودن فعالیت های روابط عمومی و در نتیجه عدم توجه به چنین نهادی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی بشدت احساس می شود.

فواید نظری این تحقیق :

۱ - بررسی نقش، جایگاه و وظایف روابط عمومی در جامعه و درسازمان ها

۲ – مطالعه و شناسایی اهداف و کارکردهای روابط عمومی

۳ – تعریف و شناسایی اثربخشی، اثربخشی در فعالیت های ارتباطی و فعالیت های روابط عمومی

۴ – اخذ نظرات کارشناسان درباره مسایل مبتلابه روابط عمومی و اثربخشیفعالیت ها

۵- مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و شناسایی موانع اثربخشی در هر بخش از کارکردهای روابط عمومی

فواید عملی :

• دستیابی به آسیب های عملکردی روابط عمومی ها و نواقص موجود در برنامه ریزی ها و عملکردها و به تبعیت از آن جمع بندی موانع پیش روی اثربخشی

۲- ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین استراتژی های عملکردی در حیطه فعالیت های روابط عمومی از قبیل فعالیت های انتشاراتی، نمایشگاهی و تبلیغاتی، ارتباطات رسانه ای، ارتباطات مردمی، تحقیقات و امور آموزش و. .

۱-۴- اهداف تحقیق

 

هدف کلی

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

اهداف کاربردی

* دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها

* شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها

* مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها

* اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها

 

۱-۵- سؤالات تحقیق:

 

* از دیدگاه کارشناسان،عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی:

- فعالیت های ارتباط رسانه ای

- فعالیت هاینمایشگاهی و تبلیغاتی

- فعالیت های انتشاراتی

- فعالیت های ارتباطات مردمی

- فعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی

و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی چه می باشد؟

* کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها در روابط عمومی ها  از دیدگاه کارشناسان چه می باشد؟

* از دید کارشناسان، مهمترین مسایل مبتلابه روابط عمومی ها در زمینه هایی از قبیل:

- فقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاه ها

- کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران

- کمبود کارکنان متخصص

- ضعف ارتباط با عامه مردم

- فقدان همکاری های بین سازمان ها

- عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب

- عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص چیست؟

* آیا می توان با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب های اثربخشی در روابط عمومی سازمان ها اقدام کرد؟

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق:

* بین اثربخشیروابط عمومی و کارکرد ارتباط رسانه ای رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و کارکرد ارتباطات مردمی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و کارکرد انتشاراتی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و  کارکرد تحقیقاتی و پژوهشی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و  کارکرد آموزش و برنامه ریزی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها وکمبود کارکنان متخصص رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ضعف ارتباط با عامه مردم رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ابهام جایگاه تشکیلاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها وفقدان همکاری های بین سازمان ها رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و کمبود امکانات روابط عمومی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۱-۷-تعریف علمی مفاهیم و  واژه ها:

 

تعریف روابط عمومی public relation

تعاریف متعددی از روابط عمومی موجود است که هر کدام از زاویه خاصی به آن نگریسته است. در اینجا به تعدادی از آنها که توسط صاحب‌نظران برجسته این رشته مطرح شده است می‌پردازیم.

دکترحمید نطقی (پدر روابط عمومی ایران) در جایی روابط عمومی را وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی‌العموم در داخل سازمان تعریف کرده است.

رکس هارلو در تعریف روابط عمومی می‌گوید، روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آوردند.

اسکات‌ام.کاتلیپ صاحب نظر روابط عمومی در جهان: روابط عمومی، اداره کردن وظایف شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و برجسته بین سازمان و جامعه است. جامعه ‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است. لانگوهازلتون؛ روابط عمومی کارکرد ارتباطی مدیریت استک ها ز طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آنرا اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند.( میرسعیدقاضی، ۱۳۷۰،ص۲۸)

بر اساس تعاریف یاد شده، می‌توان ویژگی‌هایی را برای روابط عمومی برشمرد:

- روابط عمومی علم و دانشی است.

-  کوشش آگاهانه و برنامه‌ریزی شده.

-  وسیله جلب نظر، تفاهم و پشتیبانی مخاطبان و حفظ و نگهداری آن با بهره گرفتن از وسایل مختلف نظیر رسانه‌ها.

- بخشی از وظایف مدیریت سازمان.

- فعالیتی مبتنی بر تحقیق.

- روابط عمومی هنر است.

-توجه به تجزیه و تحلیل گرایش‌ها.

- وسیله مشاوره مدیران.

- وسیله تغییر در افکارعمومی.

- وسیله اطلاع رسانی به مردم

- وسیله ایجاد ارتباط دوسویه بین سازمان با مخاطب و بالعکس.

- وسیله ایجاد ارتباط اقناعی.

بر اساس آن چه که بیان شد، می‌توان تعریف کاملی را برای روابط عمومی ارائه داد: روابط عمومی، مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با بهره گرفتن از شیوه‌های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان، تجزیه و تحلیل گرایش‌های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش‌ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.

برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می کند:

۱ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آورند»(میرسعیدقاضی، ۱۳۷۰،ص۲۹).

۲ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» صاحب‌نظر، روابط عمومی در جهان:«روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است»(امینی،۱۳۵۴،صص۱۳ـ۱۵).

۳ـ «فرهنگ و بستر»:«عمل ایجاد زمینه درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد».

۴ـ «انجمن جهانی روابط عمومی»:«روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سامزان و عملی ممتد، مدام و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان‌ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارند، به دست آورند».

۵ـ «انجمن روابط عمومی انگلستان»:« روابط عمومی عبارت است از تلاش‌ها و اقدام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان».

۶ـ «انجمن روابط عمومی دانمارک»:«روابط عمومی عبارت از تلاش‌هایی است مستمر و منطبق با روش های علمی و عملی که مدیریت سازمان‌ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه‌مندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آن سروکار دارد و یا فکر می‌کند در آینده سروکار خواهد داشت، به عمل می‌آورد».

۷ـ «انجمن روابط عمومی آلمان»:«روابط عمومی، عبارت است از تلاش‌های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می‌شود».

۸ـ کنگره جهانی روابط عمومی» در سال ۱۹۷۸ در مکزیکو:«روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل‌ گرایش‌ها، پیش‌بینی آثار آنها، مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامه‌های عملی که هم در جهت منافع مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتزکوهن،۱۳۷۶،ص ۱۵).

۹ـ «انجمن روابط عمومی امریکا»:«روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرآیندهاست».

۱۰ـ «ادوارد برنیز» یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی: «روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه»(مارانتزکوهن،درسنامهروابط عمومی ص ۹۲).

۱۱ـ «جان مارستن»:«روابط عمومی، ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد»(دکترنطقی، ۱۳۴۹،ص ۱۵۵).

۱۲ـ «رابرت اسکار کارلسون»:«روابط عمومی، فعالیت‌های اطلاعاتی و خط‌مش‌هایی است که سازمان‌های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش‌های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش‌های مخالف هستند»(لویزه،فصلنامه هنر هشتم، ۱۳۷۵).

۱۳ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» و «آلن. اچ. سنتر» در کتاب «روابط عمومی مؤثر»:«روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروه ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع»(فصلنامه هنر هشتم، ۱۳۷۵ ،ص۷۸).

۱۴ـ نشریه «اخبار روابط عمومی»:«روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌شود و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود».

۱۵ـ «برنایز»:«روابط عمومی عبارت است از ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه با بهره گرفتن از قواعد و اصول علوم اجتماعی».

۱۶ـ «گرونیک»:«روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان‌هایی است که با آن سروکار دارند»(ویندال،۱۳۷۶،ص۱۵۹).

۱۷ـ «لانگ و هازلتون»:«روابط عمومی، کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آن را اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند، یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند(همان).

 

اثربخشیEffectiveness

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با بهره گرفتن از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند.

[ Thibodeaux, M.S. and Favilla, E; Organizational effectiveness and commitment through strategic management, Industrial Management & Data Systems, 1996, Vol. 96, p. 21]

در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد.[زاهدی، شمس السادات و دیگران؛ص۲۶۹.] به‌ عبارت دیگر اندازه ‌ایاست که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد.[ Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N; Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Journal of Business Research, 2010, Vol63, p764.]

در این تحقیق به شناسایی عواملی که اثربخشی در فعالیت های روابط عمومی های کشور را تحت تاثیر قرار می دهند،می پردازیم که عبارتند از:

* کمبود یا کم کاری روابط عمومی ها در فعالیت های انتشاراتی- نمایشگاهی و تبلیغاتی- ارتباطات رسانه ای- ارتباطات مردمی- تحقیقات  و برنامه ریزی- امور آموزش – سمعی و بصری و فعالیتهای فرهنگی.

* کمبود ها و نواقص عملکردی  در زمینه هایی از قبیل- فقدان تشکیلات هماهنگ باسایردستگاه ها-کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران -کمبود کارکنان متخصص- ضعف ارتباط با عامه مردم-فقدان همکاری های بین سازمان ها - عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب-عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان.

تعداد صفحه : ۲۲۳

مناسبی تهیه نمودیم. در این تحقیق سعی نموده‌ایم به بررسی جایگاه و اهمیت جهاد و شهادت به صورت جداگانه بپردازیم و در آخر جمع‌بندی نموده و نتایج را بدست آورده و کار خود را با پیشنهادهایی برای روشن شدن مسیر آیندگان در این زمینه به اتمام رساندیم.

 

ز) اهداف تحقیق

هدف کلّی:

بررسی جهاد و شهادت در فقه اسلامی

اهداف ویژه:

أ) بیان جایگاه ویژه جهاد و شهادت در دین اسلام

ب) دلایل اهمیت دادن دین اسلام به جهاد

ج) وظیفه حکومت در قبال جهادگران و شهدا

 

ح) ساختار تحقیق

این پژوهش در سه بخش تنظیم گردیده که بخش اوّل به مفهوم شناسی واژگان تحقیق تحت عنوان کلّیات پرداخته و شامل دو فصل جهاد و شهادت می‌باشد؛ در بخش دوم با عنوان جهاد در قالب چهار فصل، اهمیّت و فضیلت جهاد در قرآن و روایات، فلسفه جهاد در اسلام، هدف از جهاد در اسلام، شرایط جهاد مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است. در بخش سوم با عنوان شهادت، اهمیت و فضیلت شهادت، شهید کیست، نتایج گسترش فرهنگ شهادت در قالب سه فصل مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند حق مطلب به دلیل شکستگی قلم حقیر ادا نشده است لیکن امید است قطره‌ای باشد از اقیانوس جهاد و شهادت.

 

بخش اوّل

کلّـیـات

(مفهوم شناسی واژگان پژوهش)

 

 فصل اوّل: جهاد

                                  فصل دوم: شهادت

فصل اوّل

جهاد

گفتار اوّل: جهاد در لغت و اصطلاح

«جهد: (به فتح اوّل و ضمّ آن) صعوبت و مشقّت. چنان که در قاموس و مفردات گفته است در اقرب الموارد آن را تلاش توأم با رنج معنی می‏کند. صحّاح طاقت (سختی) گفته است. در مجمع البیان ذیل آیه‏ی ۲۱۷ بقره فرماید: «جاهَدتُ الْعَدوَّ» یعنی در جنگ با دشمن مشقّت را بر خود هموار کردم و در ذیل آیه‏ی ۷۹ توبه فرمود جهد به ضمّ اوّل و فتح آن هر دو به یک معنی و آن وادار کردن خود بر مشقّت است و از شعبی نقل شده که جهد (به فتح اوّل) در عمل و جهد (به ضمّ اوّل) در قوّت و طعام است و از قتیبی نقل است که جهد (به فتح) مشقّت و به ضمّ طاعت است.

بنابر اقوال گذشته معنای «فلانی جهاد کرد» آن است که قدرت خود را به کار انداخت، متحمّل مشقّت گردید، تلاش توأم با رنج کرد. جامع همه‏ی اقوال قول اقرب الموارد است. پس جهد و جهاد یعنی: تلاش توأم با رنج.

«وَ مَنْ جاهَد فَإِنَّما یجاهِد لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّهَ لَغَنِی عَنِ الْعالَمِینَ؛[۲] هرکه تلاش کند و خود را به زحمت اندازد، فقط برای خویش تلاش می‏کند خدا از مردم بی نیاز است»

«وَ ابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِیلَهَ وَ جاهِدوا فِی سَبِیلِهِ؛[۳] به سوی خدا وسیله جوئید و در راه او تلاش کنید.»

جهاد به کسر اوّل مصدر است به معنی تلاش و نیز اسم است به معنی جنگ (اقرب الموارد) و جنگ را از آن جهاد گویند که تلاش توأم با رنج است؛

«فَلا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ جاهِدهُمْ بِهِ جِهاداً کبِیراً»[۴]

مجاهد: تلاش کننده، جنگ کننده.

«وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدینَ عَلَی الْقاعِدینَ أَجْراً عَظِیماً»[۵]

«وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْد أَیمانِهِمْ.»[۶]

قسم یاد کردند به خدا قسم مؤکد و محکم، یعنی آنچه می‏توانستند آن را محکم کردند. راغب گوید: سوگند یاد کردند و در آن آنچه قدرت داشتند کوشیدند. طبرسی گفته: تقدیر این است «جَهَدوا جَهْد اَیمانِهِمْ». این تعبیر پنج بار در قرآن مجید آمده و همه درباره‏ی بدکاران است.

باید دانست: افعال این مادّه در قرآن همه از باب مفاعله آمده است و آن به معنای تکثیر است نه بین الاثنین و تکثیر یکی از معانی مفاعله است. علی هذا مثلاً از «وَ جاهِدوا فِی اللّهِ حَقَّ جِهادهِ»[۷] سه تلاش استفاده می‏شود یکی از مادّه، یکی از هیئت و یکی از «حَقَّ جِهادهِ» یعنی در راه خدا تلاش کنید تلاش بسیار شدید.

«الَّذِینَ یلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدقاتِ وَ الَّذِینَ لا یجِدونَ إِلّا جُهْدهُمْ.»[۸]

آنان که راغبین از مؤمنین در صدقات را خرده می‏گیرند و نیز به کسانی که جز به اندازه‏ی طاقت و تلاش خود پیدا نمی‏کنند عیب می‏گیرند.

آیه درباره‏ی منافقان است که هم ثروتمندان را در دادن زکات مسخره می‏کردند و هم دست تنگان را، این که فرموده «لا یجِدونَ إِلّا جُهْدهُمْ» یعنی جز تلاش خود چیزی پیدا نمی‏کنند قهراً کمک مالی آنها در راه اسلام کم است.»[۹]

امیرمؤمنان علی «۷» می‏فرمایند:

«و جهاد پس از پذیرفتن اسلام، گرانمایه‏ترین عمل است. جهاد مایه‏ی پایداری دین و پاداش بسیار است، و موجب عزّت جامعه و مانع نفوذ دشمن در جامعه‏ی جهادگر می‏شود. جهاد تاخت و تازی است بر دشمن که پاداش فراوان و مژده‏ی رفتن به بهشت جاودان بعد از شهادت را به همراه دارد.»[۱۰]

 

گفتار دوم: اقسام جهاد

از بیانات حضرت امیرمؤمنان علی «۷» در سفارش خود به امام حسن و امام حسین «۸» چنین بر می‏آید که جهاد بر سه قسم است:

أ) جهاد مالی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد بِأَمْوَالِکمْ»[۱۱]‌؛

ب) جهاد جانی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد . وَ أَنْفُسِکُمْ»[۱۲]؛

ج) جهاد تبلیغی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد . وَ أَلْسِنَتِکمْ‌»[۱۳].

که حضرت هر سه نوع جهاد را در صورتی ارزشمند می‏داند که در راه خدا و کسب رضایت او و اقامه‏ی دین الهی باشد:

«فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌».[۱۴]

از باب احکام تکلیفی جهاد بر دو قسم واجب و مستحب منقسم است که می‏توان شرح آن را در بیان امام صادق «۷» مشاهده کرد.

«عنْ فُضَیلِ بْنِ عِیاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ «۷» عَنِ الْجِهَادِ أَسُنَّهٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَهٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّهٌ لَاتُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ جِهَادٌ سُنَّهٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَینِ فَمُجَاهَدَهُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَهُ الَّذِینَ یلُونَکمْ مِنَ الْکفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّهٌ لَایقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَهَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی جَمِیعِ الْامَّهِ وَلَوْ تَرَکوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّهِ وَ هُوَ سُنَّهٌ عَلَی الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یأْتِی الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّهِ فَیجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّهٌ فَکلُّ سُنَّهٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْی فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأنَّهَا إِحْیاءُ سُنَّهٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «۶» مَنْ سَنَّ سُنَّهً حَسَنَهً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یوْمِ الْقِیامَهِ مِنْ غَیرِ أَنْ ینْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَی‌ءٌ؛[۱۵] فضیل بن عیاض گوید: از امام صادق «۷» پرسیدم آیا جهاد، مستحب است یا واجب؟ فرمود: جهاد بر چهار گونه می‌باشد: دو گونه‌اش واجب است و یکی مستحب که جز با واجب به آن اقدام نمی‌شود، و دیگری جهادی است مستحبّ.

سپس در توضیح آن فرمود: امّا دو جهاد واجب عبارتند از:

اوّل، جهاد انسان با نفسش که خود را از گناهان باز دارد و آن از بزرگ‌ترین جهادهاست (جهاد اکبر).

دوم، جهاد با کافران که هم مرز و در همسایگی مسلمانان‌اند.

امّا سومین جهاد، جهادی است که سنّت است و جز با واجب انجام نمی‌شود، جهاد با دشمن است که بر همه‏ی امّت اسلامی واجب می‌باشد و اگر به آن اقدام نکنند عذاب بر آنان فرود آید و این عذاب به همه‏ی اجتماع می‌رسد (نه امام). این گونه جهاد بر امام مستحب است و حدّ و اندازه‌اش این است که امام به همراه امّت به مصاف دشمن برود و بجنگند.

امّا چهارمین نوع جهاد که مستحب است، مبارزه برای برپا داشتن هر سنّت و رسم خوبی است (که به فراموشی سپرده شده؛ چه واجب باشد یا مستحب). مسلمانی که در راه به پاداشتن و به ثمر رساندن و اجرا شدن و زنده نگهداشتن آن مبارزه کند بهترین اعمال را انجام داده است؛ زیرا این کار، زنده داشتن کار شایسته و دستورهای دین است و پیغمبر خدا «۶» فرمود: هر که روش نیکی، پدید آورد و رواج دهد ثواب آن را می‌برد و تا روز قیامت برابر پاداشی که به عاملان آن روش خوب می‌دهند به او نیز داده می‌شود بدون آن که از پاداش آنان چیزی کاسته شود.»

[۱]- سید رضی، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، خطبه  ۲۷، ص ۳۴.

[۲]- عنکبوت/۶.

[۳]- مائده/۳۵.

[۴]- فرقان/۵۲.

[۵]- نساء/۹۵.

[۶]- انعام/۱۰۹.

[۷]- حج/۷۸.

[۸]- توبه/۷۹.

[۹]- قرشی، سیّد علی اکبر، قاموس قرآن، ج۲، صص ۷۸-۷۹.

[۱۰]- حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀ، ج ۱۵، ص ۹۳، ح ۵۵.

[۱۱]- سیّد رضی، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، نامه ۴۷، ص ۳۶۲.

[۱۲]- همان.

[۱۳]- همان.

[۱۴]- همان.

[۱۵]- حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀ، ج ۱۵، ص ۲۴، ح ۱۹۹۳۷؛

- و نیز ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعۀ لدرر اخبار الائمه الاطهار، ج ۹۷، ص ۷.

تعداد صفحه : ۶۱

:

کودکی از مراحل بنیادین و بسیار حساس هر انسان در جامعه است. اگر این مرحله به خوبی شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیت مطلوب را دارند. کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده آغاز می‌کند و بعد از خانواده، جامعه دومین محیطی است که اثرگذاری و اثر پذیری کودک در آن آغاز می‌شود و کودک اندک اندک در فرایند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد.

از آنجایی که سال‌های اولیه کودکی در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزایی دارد، باید به همه ابعاد وجودی کودک از جمله رشد فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و . است، توجه کرد. هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای افراد جامعه خود مخصوصاً کودکان در چارچوب و ظرفیت‌های موجود خود می‌باشد، حائز اهمیت است که تمام توان خود را برای گسترش حقوق کودک بکار گیرد. زیرا نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه نیز تأثیر چشمگیری دارد. در نتیجه کودکان در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذکر و آشکار شدن ارزش‌ها و جایگاه والای کودکان و رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان بعضاً شاهد مشکلات و نابرابری‌هایی هستیم. فلذا سعی بر آن است که راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای جلوگیری از این نابرابری‌ها ارائه شود.

 

۱- بیان مسئله :

حقوق کودک از زیر مجموعه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود. در شناسایی حقوق انسان، شناخت موضوع آن، یعنی انسان، اهمیت بسیاری دارد و شناخت کودک به لحاظ وضعیت خاص وی از ارزش والایی برخوردار می‌باشد. کودک، انسانی است که دارای حقوقی اساسی و مشترک با سایر آدمیان می‌باشد و از کلیه حقوق مدنی برخوردار است از این جهت فرقی با بزرگسالان ندارند، اما قانوناً نمی‌توانند حق خود را اعمال و اجرا کنند و توان حفظ و دفاع از آن‌ ها را ندارد. همانطور که این حقوق برای همگان آشکار است و این امر مورد عنایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است، باید گفت، رعایت حقوق کودکان صرفاً در حد یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه باید در جامعه با سایر انسان‌ها یکسان دیده شوند. به عنوان عضوی زنده و پویا در زندگی اجتماعی شریک و سهیم باشند. در این راستا دولت با توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کودکان، در حمایت از احقاق حقوق آنان باید بکوشد. زیرا کودکان هر جامعه، آینده سازان آن جامعه‌اند، لذا رعایت حقوق آنان نه تنها آینده سعادتمند آنان، بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می‌دهد.

 

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

کودکان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق قرار دارند و باید از ساده‌ترین امکانات زندگی و حقوق اولیه خویش بهره‌مند شوند، زیرا عدم بهره‌مندی از حقوق اساسی، نقض حقوق آنان به شمار می‌آید. باید در جامعه محیطی امن و امکان دسترسی به عدالت برای همه کودکان فراهم شود. از آنجایی که هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه خود می‌باشد ضروری است که به حقوق کودکان که جزئی از همین افراد جامعه به حساب می‌آیند به حداقل اکتفا نکنند و به حد اعلاء بیندیشند.

باید در رشد و تکامل آن‌ ها همه توان را بر کف نهاد و به همه جوانب حقوقی کودکان نگریست. رعایت حقوق و پرورش صحیح آنان باعث آینده روشن جامعه می‌شود به همین جهت باید بیشتر از سایر افراد جامعه مورد توجّه و اهمیت قرار گیرند.

تلاش است که از این نابرابری‌ها بکاهیم و اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین‌الملل برای کودکان انجام دهیم که آن‌ ها هم به عنوان یک انسان از حقوق خود بهره‌مند شوند، تا گام کوچکی در راستای برطرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

۳- اهداف تحقیق :

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی است. باید نظام حقوق کودکان را با توجه به سایر بخش‌های نظام حقوقی، مد نظر قرار دهیم و دچار افراط و تفریط نشویم و نیازهای مادی، معنوی، روحی، جسمی و شأن انسانی آنان و مسائل بسیاری که پایه‌های اصولی توجه به حقوق این گروه خاص اجتماع است را مد نظر قرار دهیم. اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین الملل برای کودکان انجام دهیم تا گام کوچکی در راستای بر طرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

 

۴- سؤالات تحقیق :

۱) آیا با توجه به قوانین و مقررات کشور در زمینه نقش دولت و تکلیف والدین در حضانت بر کودکان زمینه بهره‌مندی آنان از حقوق فرهنگی و اجتماعی به نحو مناسب مهیا است؟

۲) آیا در این زمینه در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی تفاوت‌هایی وجود دارد؟

 

۵- فرضیه های تحقیق :

۱) در خصوص تکلیف دولت و والدین در زمینه بهره‌مندی کودکان از حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان از لحاظ نظری مهیاست، اما در عمل و اجرا با مشکلات رو به رو هستیم.

۲) در مقایسه با اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله نامه سازمان بین المللی کار تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

 

 

۶- روش تحقیق :

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با بهره گرفتن از منابع معتبر و موثق کتابخانه‌های کشور و نیز جستجوی اینترنتی است. البته در موارد جزئی از روش میدانی نیز استفاده گردیده است.

۷- ساختار تحقیق :

پایان نامه حاضر در سه فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام، بخش‌ها و زیر مجموعه‌هایی در بر دارد:

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده. و سپس، پیشینه حقوق کودک در جهان و در ایران مورد بررسی قرار گرفته. در بخش سوم، به آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک پرداخته شده است و در انتها، جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی، از نگاه قرآن، در ایران، در اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم نیز، به حقوق فرهنگی ناشی از حضانت اختصاص داده شده است که شامل دو بخش است؛ بخش اول، حق آموزش و پرورش. بخش دوم، حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات.

فصل سوم راجع به حقوق اجتماعی ناشی از حضانت است که شامل دو بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به خانواده به عنوان عنصر اساسی پرداخته شده و سپس حق شرایط مناسب زندگی کودک ( حق خوراک،        حق مسکن، حق بهداشت، حق تأمین اجتماعی، حق ممنوعیت کار اجباری ) به رشته تحریر در آمده است.

 

فصل اول

کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین

 

۱-۱ تعاریف و مفاهیم :

۱-۱-۱ حق

انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن خواهد بود، لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما در همین جامعه انسانی بعضاً اختلافاتی ایجاد می‌شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس می‌شود. ریشه بسیاری از این اختلافات در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می‌داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است، سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که حق چیست؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار در این خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد. در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده‌اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریفشان دیده می‌شود.

در فرهنگ فارسی معین از حق به معنای راست، درست، مقابل باطل، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، سزاواری، شایستگی و. یاد شده است. ( معین، ۱۳۸۹: ۴۰۵ )

در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معنای ثابت یا هر چیز ثابتی است که انکار آن رواست؛ به عبارت دیگر، حق یعنی موجود ثابت. ( دهخدا، ۱۳۸۷: ۹۱۴۲ )

آنچه که بیان شد نشان دهنده آن است که حق واژه‌ای عربی است. که به معنای ثبوت و تحقیق است و وقتی می‌گوییم چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد. ( مصباح و کریمی نیا،۲۰:۱۳۸۰ )

گاه معادل آن در زبان فارسی همتی پایدار به کار برده می‌شود. یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است. ( آملی، ۱۳۷۵: ۷۴ )

حق در اصطلاح فقهی نوعی از سلطنت است بر چیزی متعلق به عین، مانند حق تحجیر و حق رهانه و حق غرماء در ترکه میّت؛ یا متعلق به غیر عین، مانند حق خیار. ( قاسم زاده مقدم، ۱۳۶۷: ۳ )

در جای دیگری ذکر شده است که حق امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. ( کاتوزیان،۴۴۲:۱۳۸۱ )

امّا از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است، برخی در تعریف آن آورده‌اند که حق “سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ ها می دهد.” ( کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۴۹ )

به نظر می‌رسد حق، نوعی امتیاز خاصّی است که ذی حق از آن بهره‌مند می‌شود و این امتیاز تضمین شده است.

می‌توان اینگونه حقّ را معنا کرد که حق امری است که به سود فردی است و بر عهده دیگران. با این اوصاف حق همیشه در برابر تکلیف قرار می‌گیرد. زیرا جایی که حق مطرح باشد در مقابلش تکلیفی هم وجود دارد. مثلاً وقتی کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکلیف است که این حق را ادا کند. البّته عکس این قضیه هم وجود دارد و اینگونه نیست که لازمه هر تکلیفی وجود یک حق باشد.

 

۲-۱-۱ حق بودن یا حق داشتن

«حق بودن» و «حق داشتن» از دیرباز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان در ساخت اندیشه و عمل فردی و اجتماعی بوده است.

پیشینه طولانی گفت وگوها و نظریه پردازی‌ها درباره «حق» و تأمّلات فراوانی که متفکران در طول تاریخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و داشته‌اند، هرگز باعث نشده است که مسأله «حق» و «حقوق» اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاریخمند زندگی انسان درآید! بلکه تا آنجا که حافظه منابع تاریخی به یاد می‌آورد مسأله حق و حقوق برای انسان اجتماعی مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهمیت آن پررنگ‌تر شده است.اینکه گذشت زمان و تکرار بحث و نظر درباره «حق» و «حقوق»، این مهم را از رونق نینداخته، بلکه ضرورت آن را شفاف‌تر نموده است، ارتباط مستقیمی با رشد اندیشه، تحلیل‌ها و تأمّلات علمی بشر در سده‌هـای اخیر دارد. ( ترابی، بی‌تا:۱ )

واژه‌های «حق» و «حقوق» هر چند دارای ریشه لغوی یکسانی هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در کاربردهای آن دو می‌توان تفاوتی را مورد شناسایی قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به کار می‌رود؛ «حق بودن» به معنای مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعیت داشتن، و «حق داشتن» به معنای برخورداری از یک امتیاز، امکان و قدرت برای انتخاب کردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسی به صورت یک اصطلاح برای «حق‌های داشتنی» در آمده است و با فعل «داشتن» به کار می‌رود. برخی محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند که توجه انسان‌ها در گذشته تاریخ بیشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و کمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» می‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، ۳ )

به تعبیر این محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بیشتر از زاویه کلامی و اعتقادی نگریسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تکلیف و مسؤولیت خود را در قبال آن روشن سازد و از این منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤولیت آفرینی و تکلیف زایی داشته است. در حالی که انسان معاصر حق را از منظر حقوقی مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا میدان‌های اختیار خود را شناسایی کند و دامنه انتخابگری و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اینان، اثبات هر حق در منظر کلامی و فلسفی قدیم، تکلیف‌ها و محدودیت‌هایی را برای انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقی جدید، آزادی‌های بیشتری را در اعمال اراده و انتخاب برای انسان به همراه دارد. ( همان منبع، ۴ )

این نوع نگاه، گرچه می‌خواهد میان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌ای ژرف پدید آورد و «حق بودن» را مقولـه‌ای سنتی و کهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدی برای نسل معاصر معرفی می‌کند. اما براستی اگر میان این دو حق هرگونه ارتباطی را انکار کنیم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتیازها و اختیارهای کاملاً قراردادی و بی‌پشتوانه و شکننده تلقی خواهد شد.

هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی جدی و پایدار و قابل دفاع است که متّکی به حقّی از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌های بنیادین هستی را نادیده انگاریم، حقوق انسان چون زورقی بی پناه، دستخوش امواج تحلیل‌ها، نظریه‌ها، نیازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خویش خواهد پرورید. ( همان منبع، ۵ )

برخی اندیشمندان اوایل قرن بیستم، از جمله حقوقدان آمریکایی، وسلی هوفلد، معتقدند که وقتی از حق سخن می‌گوییم، در همه موارد به یک معنا نیست. وی چهار معنا برای حق پیش بینی می‌کند و تأکید می‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصادیق چهارگانه آن است. این چهار معنا عبارت‌اند از:

1. حق به معنای ادعا
2. حق به معنای امتیازها
3. حق به معنای قدرت ها
4. حق به معنای مصونیت

وقتی حق مطالبه کردن دین توسط دائن مطرح می‌شود، حق به معنای ادعاست. این نوع از حق همیشه با تکلیف همراه است؛ به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم «الف» از «ب» طلب دارد، به این معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دین است. همچنین وقتی سخن از حق کودک برای شیر خوردن (رضاع) مطرح می‌شود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهیه زمینه برخورداری کودک از این حق است. حق نفقه، حق حضانت و. نیز جزء همین حقوق است. ( پیوندی،۱۳۹۰: ۳۱ )

نوع دوم حق، به معنای امتیاز یا به عبارت دیگر به معنای آزادی است. هر گاه از حقوقی مانند حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات^[۱] و. بحث می‌شود، حق به معنای امتیازی است که به فرد داده شده است و برای دیگران تکلیفی ایجاد نمی‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی می‌گوییم «الف» حق آزادی بیان دارد، به این معنا نیست که در نتیجه این حق، «الف» می‌تواند چیزی از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وی مکلف به انجام دادن عملی باشد. دست کم می‌توان گفت که چنین چیزی مدلول مستقیم حق به معنای آزادی نیست. در این معنای حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند یا شغلی انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همین دلیل، به این نوع حق، آزادی و امتیاز می‌گویند. ( همان منبع )

سومین نوع حق، حق به معنای قدرت و سلطه است. در صورتی که شخصی بتواند نسبت به شخص دیگر، رابطه‌ای حقوقی را تغییر دهد، سخن از حق به معنای قدرت به میان می‌آید؛ مثلاً در صورتی که «الف» مالک شیئی باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شیء تغییر دهد. در این فرض، «ب» در معرض تغییر قرار گرفته و نسبت جدیدی با آن شیء پیدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار یا نوشتن وصیت نامه نیز از همین نوع است. ( همان منبع،۳۲ )

نوع چهارم حق، حق به معنای مصونیت است. وقتی شخصی دارای مصونیت باشد، دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ برای مثال، مواد ۱۳۱۸ و ۱۱۷۵ قانون مدنی ایران که درباره حق حضانت اطفال است، از این نوع حق است. ماده ۱۱۷۵ این قانون مقرر می‌دارد: “طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت.” در اینجا پدر یا مادر در برابر تعرض دیگران، مصونیت دارند. (همان منبع، ۳۲ )

همچنین حقوقی که در قوانین کشورها به عنوان حقوق بنیادین و اساسی برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود، افراد را در برابر قانون‌گذاری عادی، از تعرض مصون می‌کند؛ برای نمونه طبق اصل ۳۹ قانون اساسی ایران، افراد از حیثیت و شخصیت برخوردارند و در صورت بازداشت یا زندانی شدن، هتک این حق از طرف هر کسی که باشد، ممنوع و قابل پیگرد است. همچنین، حقوقی که در اصول ۳۲، ۳۳، ۳۸، ۱۶۴ قانون اساسی برای افراد و شهروندان پیش بینی شده است از جمله این حقوق اند. ( همان منبع )

 

۳-۱-۱ کودک

کودک در لغت به معنای کوچک، خرد و ضعیف آمده است. کودکی به شرایط یا زمان کودک بودن اشاره دارد، مقطعی از عمر انسان در دوره کودکی اختصاص دارد هرچند که از لحاظ عرفی، حقوقی، فقهی مرز دقیقی برای آنان تعیین نشده است. علمای حقوق و فقها به جهت تأثیرات خاصی که دوره کودکی در حقوق و تکالیف دارد، اقدام به تعریف آن نموده‌اند. از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع تا رسیدن به سن قانونی ادامه می‌یابد.

حضرت امام‌ خمینی(ره) در تحریر می‌فرماید «الصغیر و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته فی امواله»

صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد، این شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه می‌افزاید: هرچند که درکمال تمییزی و رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سود و صلاح صورت گیرد. چنین شخصی از نظر فقها کودک تلقی می‌گردد. کودک یا صغیر در اصلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.

مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی: ” هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود و لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر آنکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد، که ممنوع و محجور از تصرف اموال و حقوق مالی خود باشد.”

مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: ” اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1. صغار
2. اشخاص غیر رشید
3. مجانین. “

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک اشعار داشته: ” از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا درباره کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.”

همچنین تعریف کودک در اسناد دیگری نیز به چشم می‌خورد: بند ۵  ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز درباره مجازات اعدام تصریح می‌کند: حکم اعدام درباره جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و درباره زنان باردار اجازه اجرا ندارند.

کودکی یک مرحله از مراحل زندگی طبیعی انسان است. باید دید آیا صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصویب قانون ملی در کشوری خاص، آیا دانش امروز یک فرد پنج ساله یا نه ساله را بزرگسال قلمداد می‌کند یا کودک؟ شکی نیست که هیچ روانشناس یا زیست شناسی در کودک دانستن این اشخاص تردیدی به خود راه نخواهد داد. از طرف دیگر باز هم معیارهای علوم امروزین یک انسان هجده یا نوزده ساله را کودک محسوب نمی‌کنند. و همچنانکه بسیاری از نظام‌های حقوقی ملی همین معیار را برای سن کبر و خارج شدن شخص از جرگه کودکان برگزیده‌اند. به بیان دیگر باید میان صغیر بودن یا کبیر بودن از نظر قانونی و کودک یا بزرگسال بودن از نظر علمی و طبیعی قائل به تمیز شد.

کودک بودن یک پدیده طبیعی انسان است. حال تصویب قانون خاص در مجلس قانونگذاری یک کشور برای کبیر شمردن انسانی که از نظر علمی و طبیعی کودک است، تأثیری در پدیده کودکی نخواهد داشت.                ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۶۹ )

بنابراین می‌بینیم که از نظر حقوقی، کودک از کلیه‌ی حقوق مدنی برخوردار است و از این جهت فرقی با بزرگسال ندارد، اما از نظر قانون نمی‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. زیرا موجودی است که به تنهایی توانایی انجام کارهای خود را ندارد و نیازمند به حمایت والدین و بزرگترها است، ولی به عنوان یک انسان در جامعه زندگی می‌کند و باید حقوق آن‌ ها را داشته باشد و این آرامش و حقوق و آزادی‌های فردی را دولت و والدین می‌توانند به کودکان بدهند، تا درست زندگی کنند و جامعه سالمی را در آینده پیش‌رو داشته باشند.

 

۴-۱-۱ حضانت

حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و پروردن و پروراندن، زیر بغل گرفتن، در کنار نهادن، زیر بال گرفتن و حفظ و نگهداری و پرورش کودکان خردسال و تنظیم روابط آن‌ ها با خارج در دامان والدین است.

سایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده‌اند، فقهای امامیه در تعریف حضانت چنین گفته‌اند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن.

هر چند حضانت نوعی سلطنت و ولایت بر تربیت کودک، است ولی حضانت تنها در نگهداری کودک و توجه به امور جسمی او محدود نمی شود. همه مسائل تربیتی و آموزشی و حمایت روحی و اخلاقی و فرهنگی او را در بر می گیرد. ( صفایی، ۱۳۸۵: ۳۳۱ )

شهید ثانی حضانت را اینگونه تعریف کرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستی طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است، از قبیل نگهداری و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن می‌باشد.

نباید فراموش کرد که نگهداری طفل فقط مختص به پرورش جسمی نیست، بلکه طفل از نظر روحی و جسمی و مادی و معنوی باید تحت مراقبت و پرستاری و توجه باشد. با اینکه قانون مدنی بیشترین بحث حضانت و نگهداری کودکان را مطرح کرده است. اما تعریفی از حضانت ارائه نداده و به راحتی از آن گذشته است و به نظر می‌رسد که حضانت اقتداری است که قانون به منظور حفظ و نگهداری و تربیت کودکان به والدین و سرپرست قانونی آنان اعطا کرده است. به طوری که در این اقتدار حق و تکلیف با هم می‌آمیزد.

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ” نگهداری طفل هم حق و هم والدین است ” منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند‌شان اقتدار دارند و این حق از عقد حاصل شده است. طبق این قانون نمی‌تواند ابوین یا یکی از آن‌ ها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداری در این قانون شامل تربیت نیز می‌شود.

به نظر می‌رسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک به کار می‌رود. از آنجایی که قانون‌گذار مصلحت کودک را همیشه مد نظر قرار می‌دهد، می‌توان این چنین گفت: حضانت حق است، زیرا والدین به علت نسبی که با طفل دارند بیش از هر کس دیگری به او نزدیک و در نگهداری طفل بر هر شخص دیگری مقدم هستند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی این حق را نادیده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکلیف است، زیرا پدر و مادری که فرزندی را به دنیا می‌آورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظایفی هستند که اهم آن “حضانت” است. (عبادی، ۱۳۸۹: ۳۲ )

بنابراین مشاهده می‌کنیم که حضانت، یکی از آثار نسب مشروع می‌باشد، که درحقوق مدنی مطرح گردیده است. مبحث نگهداری و تربیت اطفال از مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی و همچنین موادی در قانون حمایت خانواده، قانون را به آموزش اجباری خود اختصاص داده است. علاوه بر این قوانین داخلی در اسناد بین المللی هم این دور از نظر نمانده است. در اصل۶ اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۳ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و. هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر می‌رسد از آنجایی که اهمیت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنایت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعی قرارگرفته است. زیرا ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده تکلیف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلی آن نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است. زیرا آموزش و پرورش و نگهداری درست از کودکان صرفاً یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه تأثیر چشمگیری دارد.

 

^[۱]. حقوقی مندرج در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نوع اند : حق آزادی بیان (اصل ۲۴) ، حق آزادی در امور فردی و ممنوعیت تجسس در امور افراد (اصل ۲۵)، حق شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و . (اصل ۲۶) ، حق تشکیل اجتماعات (اصل ۲۷) ، حق انتخاب شغل (اصل ۲۸) و حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا (اصل ۳۵)

 

تعداد صفحه : ۱۲۱

فرهنگ بشری بدانیم گزاف نگفته ایم.[۳] دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است.

عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته است و رعایت واقعی حقوق بشر از آرمان های مشترک تمامی انسان ها است.[۴] و یکی از متعالی ترین مصادیق احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت نسبت به دارایی های آدمی است.

تصریح به این مساله درواقعه های تاریخ ساز قابل مشاهده است. در منشور کوروش پادشاه ایران احترام به مالکیت اموال منقول و غیر منقول ذکر شده است.[۵] همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از       دستاورد های مهم و تاثیر گذار تمدن بشری است،  این حق به طور واضح برای هر کس نسبت به منافع معنوی و مادی آثار فکری خود که به اموال فکری یا مالکیت فکری تعبیر شده است پیش بینی شده است. [۶]

این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد[۷] مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی مصنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.[۸]

مالکیت فکری حقی بشری و در راستای رسیدن به آرمان های مشترک تمامی انسان هاست. در عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته است و تکنولوژی ارتباطات، جهان را به اندازه یک رایانه کوچک کرده، بشر با تجربه ی جدید و بی سابقه ای روبرو شده است. تجربه ای که در آن سرعت فناوری مهار نشدنی است و هر لحظه اختراعات، ابتکارات، فرمول ها، کشفیات، دستاوردهای هنری و جدید تری حاصل می شوند و به همان سرعت منتشر می شوند که همگی تراوش شده و زاییده ی فکر و اندیشه آدمی است. در این فضا ایده ها و اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اگردر روزگار قدیم افرادی مسلط به چندین دانش بودند و به آنها اصطلاحاً حکیم گفته می شد امروزه به دلیل گسترش و توسعه و پیشرفت هر رشته از علوم، تخصص پیدا کردن فقط دریک رشته به تنهایی امری بعید و دشوار به نظر می رسد، زیرا باز هر دانشی، از  فصل های متعددی به دست آمده که آن فصل ها خود به تنهایی دنیایی از مفاهیم و اطلاعات را در خود گنجانده که تسلط درک همه آنها از توان انسان خارج است. به عنوان مثال، حقوق در معنای علمی خود از گرایش های متعددی تشکیل شده است. که هر گرایش حاوی موضوعات گسترده ای است که عمر انسان مجال رسیدن به تمامی ابواب آن را ندارد.

با توصیف مختصات عصر حاضر، حال ارزش و اهمیت ایده[۹] به خوبی قابل درک است.  یک ایده از بدو ایجاد در ذهن انسان تا وقتیکه به صورت یک محصول فکری درآید و به صورت یک مال مجسم شود مسیر قابل تاملی را طی می کند و احترام به مالکیت آن ایده در هر نقطه از این مسیر، موضوعی غیر قابل ترددی است.

مفهوم سرمایه در ادوار تاریخی دچار تحول اساسی شده است. فئودالیسم[۱۰] و ماشینیسم[۱۱] از مصداق های همین تحول در مفهوم سرمایه است. اما با ورود به قرن بیستم می توان مدعی بود که ایده جای خود را در راس هرم مفهوم سرمایه در اندیشه آدمی ایجاد کرد. زیرا اراضی وسیع و کارخانه های صنعتی جای خود رابه ایده های میلیون دلاری دادند. ارتباط دانش و بازار و تجاری سازی اختراعات و ابتکارات و محصولات فکری نقشی اساسی در این روند ایفا نمود.

هر چند حمایت های اخلاقی و قانونی از دوران باستان و قرون وسطی و دوران جدید از مالکیت فکری وجودداشته است، به نحوی که در سال ۱۸۰۰ حدود ۱۴ قانون مرتبط به کپی رایت راجع به وضعیت حقوقی کتاب وجود داشت،[۱۲] لیکن ارتقاء مفهوم ایده و اموال فکری و مالکیت فکری درنتیجه عوامل فوق الذکر در قرن بیستم آغاز شد و با توسعه سهم خود در بازار، تحولاتی تاریخ ساز درمفهوم سرمایه ای ایجاد کرد و نقطه متعالی آن « کنوانسیون سازمان تجارت جهانی راجع به جنبه های تجاری مالکیت فکری»[۱۳] در سال ۱۹۹۴    می باشد. [۱۴]

با توجه به اینکه مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به مالکیت اموال در نظام حقوقی که بازتاب خرد انسانی است مورد شناسایی و تاکید واقع شده است ودرک شرایط عصر حاضر که در آن اطلاعات دارای اهمیتی بی سابقه هستند وسهم بزرگی از بازار را تجارت و مبادلات اموال فکری به خود اختصاص داده است  اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیاز برای رشد و تعالی اموال فکری در بازارهای کشورهای در حال توسعه تأمین شود.

برای درک بهتر ماهیت حقوق مالکیت فکری، روال علمی تعریف آن است . در دکترین حقوقی اجزاء آن را مورد شناسایی و تعریف قرار می دهند که اگرچه توضیح مفهوم اجزای آن به تنهایی ماهیت کلی آن را تبیین نمی کند اما تنها آلترناتیو موجود برای رسیدن به درک واقعی از آن، درک اجزاء و ارتباط بین آن هاست.

[۱] Intellectual Property

[۲] . کاتوزیان, ناصر, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, بنیاد حقوق میزان,۱۳۸۷, صفحه ۴۳.

[۳] . ساکت, محمد حسین, حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق, نشر ثالث, ۱۳۸۷, صفحه ۴۰.

[۴] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۴۲.

[۵] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۳۸.

[۶] . همان منبع، صفحه ۴۴۷.

[۷] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm

[۸] میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۷۶میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل موارد ذیل است:

حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب

حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی.

حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی

 

[۹] . Idea

[۱۰] . Feudalism

[۱۱] . Machinism

[۱۲]. زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۱۰.

[۱۳] . Trade Related Aspects of intellectual property rights (TRIPS)

[۱۴] موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است.

تعداد صفحه : ۱۵۷

 

• تعریف و بیان مسأله:

در این پایان ­نامه تلاش می­ شود تا به تبیین و روشن­گری” دعوای غیر منقول و مراجع صالح برای رسیدگی به آن ” پرداخته شود. از آنجا ­که یکی از مبانی تعیین صلاحیت دادگاه­ها، موضوع دعوا است و منقول یا غیرمنقول بودن در تعیین صلاحیت مؤثر است، لذا سعی می­ شود که جهات گوناگون موضوع مذکور تبیین گردد. تشخیص دعاوی غیرمنقول از جهات مختلف حائز اهمیّت است. از جمله­­ این جهات، تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول است. هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول با منقول کاملاً تفاوت دارد و از این رو، تشخیص دعوای غیرمنقول از منقول و ارائه­ معیاری برای این تشخیص از جهات مختلف اهمیّت خواهد داشت. از جمله سوالاتی که در این زمینه قابل طرح است، می­توان به موارد زیر اشاره کرد :

• چنانچه دعوای غیر منقول بر اساس تقویم خواسته انجام شده توسط خواهان، در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینه­ دادرسی بر چه مبنایی باید پرداخت شود؟
• در دعوای غیرمنقول آیا طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوعِ مال غیر منقول به دعوا رسیدگی کند؟
• پیشینه­ی علمی انجام شده قبلی پیرامون موضوع پایان ­نامه :

راجع به موضوع این پایان ­نامه ( دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن) تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن برخی از حقوقدانان در آثار خود اشاره­ای به این موضوع نموده ­اند. از جمله­ آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاتوزیان، ناصر، دوره­­ مقدماتی حقوق مدنی اموال مالکیت، فصل ۱، صفحه ۵۸ : «دعوا را نمی­توان به منقول یا غیرمنقول تقسیم کرد ولی نزاعی که در مطالبه­ی حق یا مال غیرمنقول ایجاد می­ شود به تبعیّت از خواسته­ی آن غیرمنقول است؛ مانند دعوای مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی و نظایر این­ها. همچنین، درموردی که موضوع حق دینی مال غیرمنقول است، دعوایی را که برای اجبار متعهد اقامه می­ شود باید غیرمنقول شمرد».

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد ۱، شماره­ی ۷۱۵، صفحه­ ۳۷۶ : «ماده­ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تجمیع نابجای نصوص مواد ۲۳ و ۲۵ قانون قدیم حاصل شده است. در اجرای ماده ۱۲ باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود می­آید».

• حدود پژوهش در صورت لزوم:

بررسی موضوع در آیین دادرسی مدنی ایران.

• فرضیات:
• چنانچه دعوای غیرمنقول براساس تقویم انجام شده توسط خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینه­ دادرسی بر اساس قیمت منطقه­ای تعیین می­گردد.
• در دعوای غیرمنقول، طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، به دعوا رسیدگی کند.
• اهداف پژوهشی:

هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم دعاوی غیرمنقول و مراجع صالح بر آن است.

۷- خلاصه و مراحل روش تحقیق:

در این تحقیق، ابتدا به شیوه­ کتابخانه­ای، به گردآوری اطلاعات و فیش­برداری پرداخته می­ شود و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده به نتیجه ­گیری می­پردازیم. از این­رو،  روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می­باشد.

• تقسیم ­بندی کلّی پایان ­نامه :

مطالب این پایان ­نامه،  در سه بخش تنظیم خواهد شد. بخش اول به” کلّیات” و بخش دوم به” مفهوم و مصادیق دعاوی غیر منقول و مقایسه این دعوا با دعوای منقول ” و بخش سوم به” مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای غیرمنقول” اختصاص خواهد یافت.

 

بخش اول: کلیّات

     مطالب این بخش در دو فصل مورد مطالعه قرار می­گیرد؛ در فصل نخست، به مفهوم دعوا و تعاریف گوناگونی که از دعوا ارائه شده و همچنین اقسام آن پرداخته شده است و در فصل دوم به بررسی و تبیین مفهوم مال و اقسام آن پرداخته می­ شود.

فصل اول: تعریف دعوا و اقسام آن

در این فصل ابتدا، مفهوم دعوا و سپس اقسام آن تبیین و بررسی می­ شود.

مبحث اول: مفهوم دعوا

کلمه دعوا، دارای معانی لغوی و اصطلاحی گوناگونی می­باشد که در زیر، به طور جداگانه به هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.

بند اول - تعریف لغوی دعوا

دعوا، واژه­ای عربی است و در قواعد دستوری این زبان، اسم مصدرِ واژه­ی ادعّا به شمار می­آید. معانی لغوی این واژه را می­توان چنین برشمرد: ادعا کردن، خواستن، نزاع، دادخواهی و آنچه خواسته می­ شود[۱]. این لفظ در زبان عربی، دو معنای متفاوت از هم دارد؛ یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن و دیگری به معنای منازعه و اختلاف.

دعوا در زبان فارسی به دو صورت نوشته و خوانده می­ شود و دو معنای گوناگون را بازتاب می­دهد؛ نخست به صورت دعوی به کسر واو، یعنی همان تلفّظ زبان عربی، که در این صورت به معنای ادعّاست و دوّم، دعوی به معنای دعوا و منازعه و اختلاف است. دعوی، با این نگارش، در متون عربی پیشینه ندارد و به گفته­ی ادباء، این لغت در بین فارسی­زبانان مشهور است. در زبان فارسی، واژه­ی دعوا هم به معنای ادعّا کردن به کار می­رود و هم به معنای اختلاف و منازعه.[۲]

بند دوم - تعریف اصطلاحی دعوا

در علم حقوق، مقصود از تعریف اصطلاحی یک واژه، معنایی است که از آن واژه در دانش حقوق به ذهن متبادر می­ شود. در قانون آیین دادرسی ایران، تعریفی از «دعوا» ارائه نشده است؛ از ­این­رو هر یک از حقوق­دانان، تعاریف گوناگونی را در مورد این واژه بیان کرده ­اند. حقوقدانان می­کوشند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی آن گردد؛ در این راستا یکی از حقوقدانان بیان داشته است: «دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقّی صورت گیرد؛ یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»[۳]. بر پایه­ این تعریف، نخست می­بایست حقّی وجود داشته باشد و آنگاه آن حق مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد. دیگر آنکه صاحب حق در صدد احیاء آن بر آید و به مرجع قانونیِ صلاحیت­دار مراجعه کند. بنابراین تعریف هر دعوایی، بلا استثناء باید مستند به حقی واقعی باشد و نتیجه­ آن، محق شناختن مدعّی شود؛ در­حالیکه همیشه اینگونه نیست؛ اگر دعوا را از دید مدعی ببینیم، می­­توانیم این تعریف را بپذیریم؛ زیرا هر مدعی خود را همیشه محق می­داند، امّا باید با دید بازتری به این تعریف نگاه کرد. باید توجّه داشت که اصولاً هر شخصی که اقامه­ی دعوا کند، صاحب حق شناخته نمی­ شود. همچنانکه در دعاوی واهی و یا در دعاوی­ای که محکوم به رد می­ شود و یا بطلان آن اعلام می­گردد، مدعی، صاحب حق شناخته نخواهد شد. تا زمانی که دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد و مرجع قضایی نیز نظر قطعی خود را اعلام نکرده است، نمی­توان گفت که کدام یک از طرفینِ دعوا صاحب حق هستند و همین خود حکایت از این امر دارد که دعوا مترادف با حق نیست. بنابراین دامنه­ی شمول این تعریف بسیار وسیع است و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز می­گردد، پس تعریف درست و دقیقی نیست.

در جایی دیگر، دعوا را اینگونه تعریف کرده ­اند: «دعوی، حقی است که به موجب آن، اشخاص می­توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله­ی اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیله­ی عمل حقوقی خاصی انجام می­ شود که اقامه­ی دعوا نام دارد»[۴]. وی همچنین در جایی دیگر بیان کرده است: «دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام می­ شود»[۵]. البته این تعریف نیز به سبب همانندی با تعریف اول، دچار همان ایراد است. با این وجود، بهتر است دعوا را با وجود ایراداتی که بر تعاریف فوق وارد است، «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او» تعریف کنیم.

برخی دیگر از حقوق­دانان نیز دعوا را در سه مفهوم به کار برده­اند:

۱- مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در برخی از مقرّرات، به معنای منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی، طرح شده است و تحت رسیدگی بوده یا می­باشد.

۲-مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا عبارتست از توانایی مدعّیِ حق ضایع شده یا انکار شده، در مراجعه نمودن به مراجع صالح، در راستای به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتّب آثار قانونی. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است. به این حق در اصل ۳۴ قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد می­باشد و هر کس می ­تواند به منظور دادخواهی، به دادگاه صالح رجوع کند».

۳-دعوا به معنای ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا، به عنوان امری تبعی مطرح می­گردد. با اعمال دعوا به مفهوم اول یا اقامه­ی آن، دعوا به مفهوم دوم محقق می­ شود[۶].

با توجه به آنچه گفته شد، می­توان اینگونه نتیجه گرفت که  هر جا که حقّی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده­ی حق، بر طبق مقررات قانونی، برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند، دعوا محقق شده است. بر این پایه، نخست باید گفت که دعوا عملی تشریفاتی است؛ زیرا برای طرح دعوا در مراجع قضاوتی، نیاز به تکمیل فرم دادخواست و همچنین رعایت تشریفاتی خاص است که قانون­گذار تعیین کرده و دیگر آنکه در هر دعوا، حقی مورد انکار یا تجاوز قرار می­گیرد. تا زمانی که مدیون، منکر دین خود به داین نیست، عموماً دعوایی مطرح نمی­ شود و طرفین از طریق مسالمت­آمیز، اختلاف فی ما بین را حل می­ کنند، ولی زمانی که مدیون، منکر دین خود شد، داین با اقامه­ی دعوا، در صدد اثبات طلب خود و مطالبه­ی آن بر­می­آید؛ برای مثال، دو مالک که املاک آنها در نزدیکی یکدیگر است، تا زمانی که به ملک یکدیگر تجاوز نکرده ­اند، دعوایی محقق نمی­ شود اما همین که یکی از آنها به ملک دیگری تجاوز کند، دعوا محقق شده و شخصِ متضرّر، برای احقاق حق خود اقامه دعوا می­ کند. [۷]

 مبحث دوم: اقسام دعوا

دعاوی را از جهات گوناگون می­توان بخش­بندی کرد که هر یک از این بخش­بندی­ها، آثار و ویژگی­های خاص خود را دارد؛ از جمله می­توان دعاوی را از جهت­های ماهیت و چگونگی حقِ مورد مطالبه، موضوع حقی که اعمال می­ شود، مالیت داشتن موضوع آن و منشاء حقِ مورد مطالبه تقسیم کرد. در زیر، به بررسی این تقسیمات می­پردازیم.

بند اول: تقسیم ­بندی دعوا بر حسب ماهیّتِ حقِ مورد اجراء:

بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، می­توان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.

1. ۱. معین، محمد(۱۳۶۰) فرهنگ فارسی، جلد دوم،چاپ چهارم،تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر ، ص ۱۵۳۹ .

[۲] . عمید، حسن (۱۳۸۴ ) فرهنگ فارسی عمید،چاپ سی و دوم، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، ص ۶۴۸.

1. ۱. متین­دفتری، احمد (۱۳۴۹) آیین دادرسی و بازرگانی،، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مجد، ش ۶۲، ص ۳۳۳.
2. ۲. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۶) اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دادگستر، ش ۷۶، ص ۱۱۸.
3. ۳. همان، ص ۲۷۳.
4. ۱. شمس، عبدالله (۱۳۷۸) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ نوزدهم ، تهران ،انتشارات دراک، ص ۲۷۶، ش ۴۹۲.

[۷] .ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا (۱۳۹۰) آیین دادرسی مدنی ۱، چاپ اول، انتشارات دانشگاه مازندران، ص ۲۵.

تعداد صفحه : ۱۰۰

 

بروز اختلاف و ایجاد دعوا بین اشخاص از امور انکار ناپذیر زندگی اجتماعی است و نمی توان از تحقق آن در جامعه جلوگیری نمود .

این دعاوی ممکن است با طرح در دادگاه و رسیدگی قضایی ، توسط قاضی منجر به صدور رأی گردند ، رأی صادره از سوی دادگاه مسلماً به سود یک طرف (محکوم له) و به ضرر دیگری (محکوم علیه) می باشد . در این حالت دعوا در ظاهر پایان یافته ولی در واقع اختلاف و خصومت بین طرفین ، همچنان پایدار است ؛ به همین علّت است که غالباً در مرحله ی اجرای رأی نیز با مشکلاتی روبرو می شوند. چه خوب است که اختلافات و دعاوی ایجاد شده ، با توافق طرفین پایان یابد و آنها با رضایت قلبی نسبت به دعوا مصالحه و سازش نمایند که دیگر اثری از کدورت ها و اختلافات باقی نماند .

بی دلیل نیست که ضرب المثلی فرانسوی می گوید :« یک سازش بد ، بهتر است از یک دادرسی خوب ». اهمیّت ایجاد مصالحه و سازش در تعلیمات دینی ما نیز دارای ریشه و سابقه ی قوی است ، به گونه ای که آیات متعددی از قرآن کریم و روایات بسیاری به این موضوع پرداخته است .

همچنین قوانین کشور ما از زمان های گذشته تا کنون به بحث سازش توجّه ویژه ای داشته اند و موادی را به آن اختصاص داده اند . توجّه به این موضوع  در نظام حقوقی ما به حدی رسید که منجر به تشکیل نهادی به نام شورای حل اختلاف ، برای ایجاد مصالحه و سازش بین مردم گردید ، امّا این نهاد علی رغم فعالیت های ارزنده در ایجاد سازش بین مردم ، متأسفانه در حال فاصله گرفتن از رسالت اصلی خود می باشد و بیشتر به سمت و سوی رسیدگی های قضایی و صدور رأی متمایل گردیده است .

یکی از مشکلات پیش رو برای ایجاد سازش این است که ، سازش در فرهنگ عامّه ما چندان جایگاه خوبی ندارد و اشخاص معمولاً تمایلی به آن نشان نمی دهند . حتّی اغلب افراد آشنا با علم حقوق نیز با ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی چندان مأنوس نیستند که به نظر می رسد بخشی از این مشکلات ریشه در دانشکده های حقوق دارد ، چون در کلاس های درس آیین دادرسی مدنی به محض شروع به تدریس ، سخن از صلاحیت دادگاه ، نحوه ی اقامه ی دعوا و . به میان می آید و بحث از مصالحه و سازش یا هرگز مطرح نمی گردد و یا به صورتی گذرا و جزئی اشاره ای به آن می شود . در اغلب موارد می توان همان نتیجه ای را که از دادرسی و رسیدگی قضایی حاصل می شود ، از طریق سازش نیز به آن دست یافت ، امّا با این تفاوت که هزینه های کمتر و رضایتمندی بیشتری را به همراه دارد ، پس بهتر است که ابتدا توجّه ویژه ای به تلاش در جهت مصالحه و سازش گردد و بعد از آن به مباحث مربوط به رسیدگی قضایی پرداخته شود ؛ چون پس از اقامه ی دعوا و پرداخت هزینه های دادرسی ، معمولاً تلاش برای ایجاد سازش با سختی و مشکلات بیشتری روبرو  خواهد شد .

در عرصه ی جهانی نیز سازش از چنان اهمیّتی برخوردار است که ، نظام حقوقی موسوم به نظام حقوقی کشورهای خاور دور ( که شامل کشورهایی همچون : چین ، ژاپن ، مغولستان ، کره و . می شود. ) را ایجاد کرده است . تربیت اجتماعی و خلق و خوی ملّی این کشورها اقتضا می کند که در وهله ی نخست ترجیح   می دهند با توسل به میانجی گری و سازش، اختلافات فی مابین را حل کنند و تنها در صورت عدم حصول نتیجه از این راه ، به ناچار به دادگاه مراجعه و طبق قانون فصل خصومت نمایند.( واحدی ، ۱۳۸۹ ،ص۷۵ ).

 

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد :

۱- آیا سازش در هر مقطعی از دادرسی امکان پذیر است ؟

۲- در صورت تحقق سازش در مرحله تجدیدنظر تکلیف رأی بدوی چیست ؟

۳- آیا سازش در مرحله اجرای حکم امکان دارد ؟

۴- آیا گزارش اصلاحی محاکم خارجی در ایران قابل اجراست ؟

۵- آیا سازش در امور حسبی امکان دارد ؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه های طرح شده عبارتنداز :

۱- با توجه به عدم منع قانون گذار در هر مقطع از دادرسی ، سازش امکان پذیر است .

۲- در صورت سازش در مرحله تجدیدنظر ، همان مرجع ، رأی بدوی را نقض و در گزارش اصلاحی به آن

اشاره می کند .

۳- سازش در مرحله اجرای حکم امکان پذیر است .

۴- گزارش اصلاحی محاکم خارجی به عنوان سند رسمی ، در ایران قابل اجراست .

۵- با توجه به معنای سازش که مسبوق به اختلاف است ، اصولاً سازش در امور حسبی ممکن نیست .

تعداد صفحه : ۱۸۶

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰ با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده ­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته ­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه ۱۹۴۰، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می‌شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با بهره گرفتن از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­ شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱ و یا ۱۳۷۰) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند.

۱- سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ چیست؟

سئوالات فرعی تحقیق

1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟

۲- فرضیات تحقیق

1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری نیستند.
2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در قانون جرائم رایانه‌ای پیش بینی شده بود.

تعداد صفحه : ۱۰۳

 

           ۱ ـ بیان مسأله اساسی تحقیق

به­رغم آنکه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیکن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز     گریز ناپذیر است، یکی از جرایمی که در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرایم نیز محسوب      می­ شود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو می­ کند، به همین جهت داشتن یک سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و کنترل آن و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بسته به این که بزهکار از نیروهای کادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این که فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی در نظر گرفته که صرف­نظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس و. درصدد پیشگیری و کنترل این بزه می­باشد.

ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده که شامل اخراج پرسنل ثابت که ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه کسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و. برای افرادی که فاقد کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، کسر حقوق، و. برای هر دو گروه می­باشد.

جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت، شناسایی عوامل خطر مانند عدم انعطاف محیط سربازی، فقدان آموزش حقوقی و قضایی، دوری از خانواده، ناتوانی جسمی و روانی و . مطرح است و در مقابل آن تدابیر حمایتی مانند خوشایند­سازی محل خدمت، آموزش پرسنل، افزایش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذیه. مدنظر می­باشد، از طرفی حذف موقعیت­های جرم­زا، مانند جرم­زدایی از فرار از خدمت متخصصین، معافیت از خدمت وظیفه بدون کارشناسی لازم و. در پیشگیری از این بزه مهم می­باشد. با توجه به ضعف در شناسایی و دستگیری متهمین و استفاده  زیاد رویه قضایی از سیاست تخفیف و تبدیل مجازات بنظر می­رسد، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهای قویِ غیر کیفری است.

تعداد صفحه : ۱۵۸

:

 الف ) بیان مسئله :

طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «"هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می­­شود و مسئولیت کیفری ندارد” ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه ­گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی­دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می­ شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۱۲). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرک­ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیان­ها و توهمات می­ شود قابل تشخیص است.

سابق بر ماده ۱۴۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در ماده ۵۱ نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال ۹۲ وجود دارد مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ می­باشد که بیان می­دارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می­ شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می ­تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه­ های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می­ شود.

همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیب­های گاه جبران ناپذیری وارد می­ کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد.

از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می­ شود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد می­دانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق می­دهد (رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۸). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو[۱]) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود می­آید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری می­داند (سیاسی، ۱۳۸۴، ص ۵۴). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق می­یابد که نهاد نظارت­ناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر می­ شود و در این بین شخصیت یا همان « من » بی­تفاوت و بی­اثر می­ شود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی­کند (کاوه، ۱۳۹۱، ص ۱۶۲).

همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد، تئوری­های شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و جرم را تآیید می­ کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می­ شود حالتی روانی در فرد ایجاد می­ کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می­ شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاری­های شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.

آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی می­داند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خود­مختار موجب می­ شود که فرد نسبت به محرک­ها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، ۱۳۸۸، ص ۳۲)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتی­های روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآء­های گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه می­باشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و . است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره­ای هنجارهای طبیعی است.

اما آنچه در این پژوهش مدنظر می­باشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان می­باشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم می­شوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار می­گیرد؛ بدین منظور با بهره گرفتن از پرونده­های پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین می­ شود، همچنین با بهره گرفتن از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی می­ شود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها می­ شود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایت­های خانواده و.) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.

_{[۱] . ID and Super Ego}

تعداد صفحه : ۱۱۰

 

تبادل کالا در فراسوی مرزها به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد. باستان شناسان دریافته اند که سومریان در بین النهرین شمالی به دلیل تجارت دریایی پارچه و فلزات از رفاه زیادی برخوردار بوده اند.^[۱] بخشهای بزرگی از جهان توسط تجار و بازرگانان کشف شده که به دنبال یافتن فرصتهای جدید برای تجارت و کسب و کار بوده اند. هر چند در آن زمانها یافتن فرصتهای جدید تجارت با خطرات زیادی همراه بوده است، منافع بالقوه آن ارزش خطر کردن را داشته است و با کشیدن مرزهای ملی نمی تواند منافع نهفته در تجارت را نادیده بگیرد؛ زیرا امکان تولید کلیه کالاها و خدمات در داخل یک کشور امکان پذیر نیست و حتی در صورت امکان نیز از جهت اقتصادی مقرون به صرفه نیست.^[۲]

در این راستا از دیرباز عرف و اراده به عنوان منابع و قوانین اصلی حقوقی، زندگی و روابط اجتماعی بشر را تنظیم و تعدیل می نموده و خصومت ها را فصل و تجارتها را برپا می ساخته است. در آن روزگاران، عرف تنها چراغ هدایت  اقوام و جوامع بوده و در بسط معاملات و تجارت مردم حکومت بلامنازعی داشته است. عرفها با توجه به شرایط اقلیمی، محیط های جغرافیائی و مشاغل رایج در بین مردم به شدت متنوع و متکثر بوده است، اما بهر حال این عرفهای متنوع، در یک امر مشترک بودند و آن حاکمیت اراده در تعدیل روابط اجتماعی مردم و معاشرات اقوام مختلف بود و لذا از این حیث قویا مورد احترام و اعتبار بودند. این احترام در قرون جدید بشدت دستخوش تحول گردید. رشد سریع تکنولوژی تمامی عرصه ها و میادین را در نوردید و علم حقوق نیز از این هجمه مصون نماند.

با توجه به پیشرفت علوم و ترقی جوامع، معاملات تجاری از مرزهای سیاسی کشورها فراتر رفته و در عرصه های فراملی انجام می پذیرد. این روند در قرون اخیر به شدت توسعه یافت و برای منظم ساختن مراودات آن، قوانین و عرفهای داخلی مکفی نبودند و ناگزیر پای قواعد فراملی به پیش آمد. تا مدتهای مدیدی عرفهای بین المللی این روابط را هدایت می کردند و لیکن معضلات موجود در عرفهای داخلی این عرفها نیز هویدا گشت و از طرفی رشد سریع تکنولوژی و گسترش روابط برون مرزی کشورها بالاخص در قرن بیستم، حوائج جدیدی را می طلبید که قواعد سنتی به هیچ وجه پاسخ گوی آن نبودند. با اینحال بعلت تکثر عادات در مناطق مختلف و رشد کند عرفهای تجاری، خلاء قابل ملاحظه ای روابط بین الملل خصوصی را تهدید می کرد. این خلاء در قراردادهای خصوصی و بالاخص در بیع بیشتر ملحوظ بود چرا که اصل حاکمیت اراده در این نوع قراردادها به عنوان اصلی مهم بوده و عرفهای تجاری به سختی می توانستند این اصل را تفسیر و تحدید کنند.

وانگهی برخلاف معاملات داخلی، در عرصه معاملات بین المللی، اعتماد به طرف معامله یا تحصیل اعتبار و شهرت او آسان نبود.^[۳] مضاف بر اینکه دنیای تجارت، دنیائی آمیخته با سرعت و سهولت است. تاجر نمی تواند خود را در پیچ و خمهای دشوار حقوق مدنی محصور سازد. معاملات تجاری حوصله و متانت تنظیم دقیق و ظریف اسناد و احیانا ثبت آنها در مراجع رسمی و تعیین تمامی شروط و جزئیات معامله را ندارد. وانگهی از دیرباز مرسوم بوده است که سرعت و دقت زیاد با هم سر آشتی نداشته و دنیای تجارت اولی را بر دومی ترجیح داده است و خوب می دانیم که چنین سرعتی باعث ایجاد اختلافات و دعاوی عدیده ای می گردد، لذا چاره ای جز تنظیم قواعدی متحدالشکل برای حمایت از قراردادهای بین المللی نبود.^[۴] خصوصا” در تجارت بین المللی در زمینه خرید و فروش کالا به شدت از این نواقص رنج می برد. برای حل چنین مشکلی، دولتها بر آن شدند که خود را ملزم به رعایت قوانین واحدی سازند تا بلکه تجارت بین الملل قوام و استحکام و از سویی دیگر باید  در جهان تجارت نظمی عادلانه ایجاد می گردید.^[۵] لذا لزوم چنین قواعدی در بیع بین الملل بیشتر احساس     می شد، تا اینکه بالاخره یونیدرویت^[۶]  ((unidroit تشکیل یافت تا مقدمات کار را جهت طراحی قانون متحدالشکل برای این منظور فراهم سازد. این امر به کمیته ای واگذار شد.^[۷] اولین طرح کمیته مذکور در اوایل سال ۱۹۳۴ میلادی تهیه و بر جامعه ملل تقدیم شد تا نظرات دولتهای عضو را راجع به آن تحصیل نماید.

این طرح بعدها بنام طرح رم معروف گردید.^[۸] لیکن بعلت بروزجنگ جهانی دوم (۱۹۴۵- ۱۹۳۹ م) این کوششها متوقف شد تا اینکه در اوایل سال ۱۹۵۱ دولت هلند اولین کنفرانس دیپلماتیک را در لاهه به منظور تسلیم طرح مذکور به نمایندگان دولتها تشکیل داد.^[۹]

پس از وصول نظرات پاره ای از دولتها سرانجام طرح کمیسیون منتهی به متن تنظیمی سال ۱۹۶۲م شد که در سال ۱۹۶۳ همراه با گزارش آقای تونگ فرانسوی به چاپ رسید.^[۱۰]و از طرفی دولت هلند بر آن شد که به منظور پذیرش نهائی این کنوانسیونها، کنفرانسی را تشکیل دهد. این کنفرانس از دوم تا ۲۵ آوریل ۱۹۶۲ در آن کشور باحضور ۲۸ دولت تشکیل شد.

“در این کنفرانس ۲ کنوانسیون به تصویب رسید یکی در رابطه با قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی (ULFC) و دیگری با نام قانون متحدالشکل بیع بین المللی (ULIS) هر دو کنوانسیون در تاریخ ۱۸ اوت ۱۹۷۲ لازم الاجرا شدند.”^[۱۱] این دو کنوانسیون نتوانستند جایگاه مناسبی را در تجارت بین الملل باز کنند. علت عدم مقبولیت آنها را می توان در دو نکته جستجو کرد. نخست اینکه اغلب کشورهای جهان بجز چند کشور اروپائی کوچکترین نقش در تهیه و تنظیم متن کنوانسیونها نداشتند و نمی خواستند به قانونی بپیوندند که در تدوین آن مشارکتی نکرده بودند دوم اینکه به کنوانسیونها چنین ایراد گرفته می شد که در آن نیازهای بیع صنعتی و بویژه بیع ماشین آلات مورد توجه قرار نگرفته بود. لذا با مطرح شدن قواعد و طرحهای آنسیترال^[۱۲] (uncitral) روز به روز از اهمیت آن کنوانسیونها کاسته شده است. از بدوتشکیل و از همان جلسه اول متشکله به سال ۱۹۶۸ ، آنسیترال اقدام به استعلام نظرات اعضاء درباره کنوانسیونهای ۱۹۶۴ نمود و از اوایل سال بعد یک گروه کاری تشکیل یافت تا تحقیق نماید که چه طرحهائی باید پی ریزی شود و چه مسیری باید طی گردد که منجر به مقبولیت بیشتر قوانین متحدالشکل گردیده، و الحاق بیشتری از دولتها را به دنبال داشته باشد. آنسیترال ازدبیرکل سازمان ملل متحد خواست که هر دو کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه (ULFC , ULIS) را به همه کشورهای عضو سازمان ملل تسلیم نموده ونظر آنها را نسبت به اینکه آیا متمایل به الحاق به آن کنوانسیونها هستند یا خیر را استعلام نماید. آنسیترال در مارس ۱۹۶۹ در جلسه دوم خود یک گروه کاری[۱۳] را تشکیل داد تا به پیشنهادات ارائه شده از سوی دولتهای مذکور بپردازد و به جواب قطعی دست یابد که آیا می توان تنها با ایجاد تغییرات، اصلاحاتی در متن کنوانسیونهای لاهه به ایده آل خود که همانا اتحاد بین قوانین بیع بین المللی کالا بود دست یابد و یا اینکه باید در فکر تدوین متن جدیدی باشند. این گروه کاری از ۱۴ کشور تشکیل شده بود که نمایندگی دولتهائی از مناطق مختلف جهان را بر عهده داشتند.^[۱۴] این گروه جمعا ۹ جلسه تشکیل داد و در سال ۱۹۷۶ اصلاحیه های قانون متحدالشکل بیع بین الملل (ULIS) را به اتمام رسانید و در سال ۱۹۷۷ متن پیش نویس معاهده ای برای انعقاد بیع بین المللی کالا (ULFC) را به پایان برد. دبیرخانه کمیسیون موجب شد که ۲ کنوانسیون لاهه ماده به ماده مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در جلساتی که به مدت ۵ هفته با مشارکت تمامی اعضاء در سال ۱۹۷۷ تشکیل گردید، طرح کنوانسیون جدید پذیرفته شد.^[۱۵] طرحی که هم قواعد راجع به انعقاد قرارداد بیع را در بر می گرفت  و هم قواعد راجع به بیع به معنی اخص را. کمیسیون در اجلاسیه یازدهم خود به سال ۱۹۷۸ تصمیم بر ادغام هر دو متن پیش نویس نمود. سپس متن مذکور را به سازمان ملل متحد تسلیم و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۹ به موجب قطعنامه شماره ۹۳/۳۳ تصمیم بر آن شد که نمایندگان دولتها پیش نویس مزبور را ملاحظه نمایند.^[۱۶]

در نهایت محصول آن کنوانسیونی شد که به سال ۱۹۸۰ در وین، دولتها را به مقررات واحدی در زمینه بیع بین الملل کالا ملزم ساخت. در این کنوانسیون بسان تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای کنوانسیون حمایت شد. به عنوان مثال بجز ماده ۹ کنوانسیون که اعتبار و منزلت عرف را قویا تایید نموده و برای آن قواعدی مقرر ساخته، بیش از ۴۰ ماده دیگر نیز از قواعد عرف بهره جسته است و در یک نگاه عمیق می توان بجرات بر آن بود که، رد پای عرف در تمامی مواد این کنوانسیون قابل رویت است، همچنین در این راستا اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه)، که می توان آن را مکمل کنوانسیون بیع کالا دانست، هم عرف را نادیده نگرفته است بطوریکه طبق موادی از این اصول مقرر شده است که طرفین قرارداد به طور کلی ملتزم به رعایت رویه ها عرف هایی تجاری هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق در مرحله اول سعی بر  شناخت مکاتب و تئوری های قانون حاکم بر قراردادها بوده و بعد از آن با توجه به پذیرش مقررات متحدالشکل یاد شده در قوانین ملی بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و جهان سوم، موضوع جدیدی مطرح     می باشد که انتخاب قانون چگونه صورت می گیرد؟ و یا در صورت فقدان بیان اراده، چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود و طریقه یافتن این قانون چیست؟ که در اینجا سعی می گردد این مهم مورد بررسی قرار بگیرد.

با توجه به مطالب فوق و بررسی قانون حاکم بر قراردادها، که یکی از سه رکن مهم برای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا به شمار می آید، به بررسی نحوه تشکیل قرارداد (که شامل پیشنهاد و قبول بوده) می پردازیم. و پس از بررسی نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش کالا، نوبت به بررسی محتوای یک قرارداد تجاری بین المللی میرسد. با انعقاد بیع، تعهدات متقابلی برای فروشنده و مشتری ایجاد می شود و همچنین ضمن بر شمردن تعهدات هر یک از طرفین، برخی از مقررات مشترک طرفین قرارداد هم مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم بذکر است در این پایان نامه سعی بر این است تا مطالب فوق را با توجه به قوانین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (کنوانسیون وین) و همچنین اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدرویت یا اصول موسسه) مورد بررسی قرار دهیم.

 

الف: بیان مسئله

در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم در تجارت بین الملل تنظیم و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی است و گسترده ترین و رایج ترین نوع این قراردادها، خرید و فروش یا بیع بین المللی کالا می باشد که سالیانه میلیاردها دلار کالا بین کشورها از طریق خرید و فروش مبادله می گردد.

از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال ۱۹۲۹، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید.

همچنین لازم بذکر است که قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد ۱۴ تا ۲۴ کنوانسیون و مواد ۱-۱-۲ تا ۱۱-۱-۲ اصول یونیدروا، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است.

در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان مکمل یکدیگر دانست.

پرسش اصلی: نحوه تعیین قانون حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چیست؟

ب: پرسش ها

1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
3. محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟

 

[۱]  شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۰، حقوق تجارت بین الملل، ص۶.

[۲]  شیروی، ۱۳۹۰، ص۷.

[۳]  جهرمی، گودرز، ۱۳۹۰، دیباچه ای بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه داراب پور، نشر دانش، جلد اول، ص ۱.

[۴]  نصیری، مرتضی، ۱۳۷۰، حقوق چند ملیتی، نشر دانش پژوه وابسته به انتشارات امیر کبیر، ص ۲۲۹.

[۵]  داراب پور، مهراب، ۱۳۷۴، جنبه هایی از حقوق بازرگانی بین المللی، نشر دانا، ص ۷.

[۶]  یونیدرویت سازمانی است که بین دولتها به سال ۱۹۲۹ تاسیس یافت و مجموعا از ۵۲ کشور از تمام قاره های جهان تشکیل یافته و مرکز آن در شهر رم ایتالیا می باشد. این موسسه بوسیله حکومت ایتالیا و زیر نظر جامعه ملل ایجاد شد.

[۷]  جهرمی، ۱۳۹۰، ص ۴۲.

[۸]  پیر پلانتار، ژان، ترجمه صدیقی، ایرج، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۵-۱۴، ص ۲۸۹.

[۹] Windship . Peter. 1983, vol 17. no 1.p2.

[۱۰]  اسکینی، شماره هفتم، زمستان ۶۵، ص ۲۲.

[۱۱] GARRO – A- m- 1989. p. 443

[۱۲]  united nations commission on international trade law   کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ به پیشنهاد دولت مجارستان و به موجب قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲۰۵ و سند A/6316 تشکیل یافته است و هدف از تشکیل آن ارتقاء هماهنگ سازی روبه رشدو متحدالشکل ساختن قوانین در تجارت بین الملل ونظم بخشیدن به اعمال سازمانهای فعال در این زمینه و تشویق همکاری بین آنها و ارتقاء شرکت گسترده تر در کنوانسیونهای بین المللی موجود و مقبولیت عمومی دادن به الگوی قوانین متحدالشکل موجود ذکر شده است. برای مطالعه بیشتر در رابطه با نقش آنسیترال در اتحاد قوانین بین المللی رک: Sono.k. uncital and the Vienna sale convention. The international lawer – winter 1984- vol 18no 1- pp 7-15

 

[۱۳] Working group

[۱۴] united nation. General assembly, official/ record. Thirty third session. Supplement. No 17 (A/33/17)

[۱۵] united nation commission on intermational trade law: no 3- p 641. 1980

[۱۶]  نکوئی، محمد، ۱۳۷۰،برطرف کردن عیب کالا در قرارداد فروش، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی، ص ۶.

تعداد صفحه : ۷۱

مطالب

فصل ۱. ۱

۱-۱.   تعریف مسئله. ۲

۱-۲.   اهداف: ۲

۱-۳.   سوالات در این پژوهش. ۲

۱-۴.   فرضیه ها ۳

۱-۵.   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. ۳

۱-۶.   دامنه. ۳

فصل ۲. ۵

۲-۱.   تعریف. ۶

۲-۲.   ارکان جرم. ۶

۲-۲-۱. کارمند دولت. ۷

۲-۲-۲. دولت. ۸

۲-۳.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. ۱۲

۲-۴.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) ۱۶

۲-۵.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت. ۲۰

۲-۵-۱. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. ۲۱

۲-۵-۲. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. ۲۴

۲-۵-۳. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) ۲۶

۲-۵-۴. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): ۲۹

فصل ۳. ۳۳

۳-۱.   رشوه ۳۴

۳-۲.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. ۳۷

۳-۲-۱. کانادا ۳۹

۳-۲-۲. ژاپن ۴۰

۳-۲-۳. چین ۴۰

۳-۲-۴. فرانسه. ۴۱

۳-۲-۵. کره جنوبی ۴۱

۳-۲-۶. ترکمنستان. ۴۲

۳-۳.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. ۴۲

۳-۳-۱. قبل از انقلاب. ۴۲

۳-۳-۲. بعد از انقلاب. ۴۳

۳-۴.   تعریف رشوه ۴۳

۳-۴-۱. تعریف لغوی رشوه ۴۳

۳-۴-۲. تعریف رشوه در کتب حقوقی ۴۴

۳-۴-۳. رشوه در شرایع و ادیان. ۴۵

۳-۴-۴. رشوه در عرف بازاری ۴۵

۳-۴-۵. ترمینولوژی حقوق ۴۵

۳-۵.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه ۴۶

۳-۵-۱. عنصر قانونی ۴۶

۳-۶.   شرح ماده ۴۸

۳-۷.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه ۵۴

۳-۷-۱. قرآن. ۵۴

۳-۷-۲. سنت. ۵۶

۳-۷-۳. اجماع. ۵۸

۳-۷-۴. عقل ۵۹

۳-۸.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. ۵۹

۳-۹.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : ۶۰

۳-۱۰. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. ۶۱

۳-۱۰-۱. موارد تشدید مجازات مرتشی ۶۵

۳-۱۱. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. ۶۶

۳-۱۱-۱. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی ۶۷

۳-۱۲. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. ۷۰

۳-۱۲-۱. رشوه اهدائی ۷۰

۳-۱۲-۲. رشوه بیانی ۷۰

۳-۱۲-۳. رشوه طعامی ۷۰

۳-۱۲-۴.رشوه خیالی یا سیاسی ۷۰

۳-۱۲-۵. رشوه زور و قلدری ۷۱

۳-۱۲-۶. رشوه ناموسی ۷۱

۳-۱۲-۷. رشوه مادی ۷۱

۳-۱۳. فرق بین رشوه و هدیه. ۷۲

۳-۱۳-۱. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی ۷۲

۳-۱۴. تفاوت رشوه با جعل ۷۴

۳-۱۵. ابهامات در این زمینه. ۷۴

۳-۱۶. آثار فردی رشوه ۷۷

۳-۱۶-۱. قساوت و سنگدلی ۷۷

۳-۱۶-۲. قبول نشدن دعا و عبادت. ۷۸

۳-۱۷. آثار اجتماعی رشوه ۷۸

۳-۱۷-۱. مانع اجرای عدالت و قانون. ۷۸

۳-۱۷-۲. فساد مالی و اداری ۷۹

۳-۱۸. نقاط ضعف قوانین ایران. ۷۹

فصل ۴. ۸۲

۴-۱. اختلاس. ۸۳

۴-۲. تعریف جرم اختلاس. ۸۴

۴-۲-۱. معانی لغوی ۸۴

۴-۲-۲. تعریف فقهی جرم اختلاس. ۸۴

۴-۲-۳. اختلاس در تعریف حقوقی ۸۵

۴-۳.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس. ۸۹

۴-۳-۱. عنصر قانونی ۸۹

۴-۳-۲. عنصر مادی ۹۰

۴-۳-۲-۱. رفتار مادی  ۹۰

۴-۳-۲-۲. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس. ۹۱

۴-۳-۲-۲-۱. سمت مرتکب   ۹۲

۴-۳-۲-۲-۲. ویژگی مال مورد اختلاس. ۹۳

۴-۳-۲-۲-۳. مالکیت مال مورد اختلاس. ۹۶

۴-۳-۲-۲-۴. سپرده شدن مال به نفع متهم. ۹۷

۴-۳-۲-۲-۵. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. ۹۸

۴-۳-۲-۲-۶. نتیجه حاصله ۹۹

۴-۳-۲-۳. شروع به جرم اختلاس. ۹۹

۴-۳-۳. عنصر روانی ۱۰۰

۴-۴.   مجازات اختلاس. ۱۰۱

۴-۴-۱. مجازات قانونی اختلاس. ۱۰۱

۴-۴-۲. تخفیف مجازات. ۱۰۲

۴-۴-۳. تعلیق مجازات. ۱۰۵

۴-۵. اختلاس باندی ۱۰۸

۴-۶. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. ۱۱۰

۴-۶-۱. اختلاس و سرقت. ۱۱۰

۴-۶-۲. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) ۱۱۱

۴-۶-۳. اختلاس و خیانت در امانت. ۱۱۲

۴-۶-۴. اختلاس و فروش و. اموال دولتی ۱۱۳

۴-۷.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره ۱۱۴

۴-۷-۱. قرار تأمین ۱۱۴

۴-۷-۲. تعلیق شغل ۱۱۵

۴-۸.   خلاصه فصل ۱۱۹

فصل ۵. ۱۲۱

۵-۱.   معاملات دولتی ۱۲۲

۵-۲.   مفهوم معامله. ۱۲۴

۵-۳.   مفهوم مزایده و مناقصه. ۱۲۶

۵-۳-۱. مزایده ۱۲۶

۵-۳-۲. مناقصه. ۱۲۶

۵-۳-۲-۱. تعریف مناقصه. ۱۲۷

۵-۳-۲-۲. تعریف مزایده ۱۲۷

۵-۴.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. ۱۲۷

۵-۵.  ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی ۱۲۸

۵-۶.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. ۱۲۹

۵-۷.   تغییرات پس از انقلاب. ۱۳۲

۵-۸.   پورسانت. ۱۳۴

۵-۸-۱. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق ۱۳۵

۵-۸-۲. اصطلاحی و حقوقی ۱۳۶

۵-۸-۳. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. ۱۳۷

۵-۸-۴. عناصر بزه اخذ پورسانت. ۱۴۰

۵-۸-۴-۱. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: ۱۴۰

۵-۸-۴-۲. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت. ۱۴۱

۵-۸-۴-۲-۱. مبانی شرعی  ۱۴۱

۵-۸-۴-۲-۱-۱. کتاب.۱۴۱

۵-۸-۴-۲-۱-۲. روایات۱۴۲

۵-۸-۴-۲-۱-۳. مبانی عقلی.۱۴۳

۵-۸-۴-۳. رکن مادی  ۱۴۴

۵-۸-۴-۳-۱. موضوع جرم ۱۴۴

۵-۸-۴-۳-۱-۱. وجه۱۴۴

۵-۸-۴-۳-۱-۲مال۱۴۵

۵-۸-۴-۳-۱-۳. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. ۱۴۵

۵-۸-۴-۳-۲.مرتکب جرم. ۱۴۵

۵-۸-۴-۳-۲-۱. فعل مرتکب.۱۴۶

۵-۸-۴-۳-۳. اوضاع و احوال. ۱۴۶

۵-۸-۴-۴. عنصر روانی ۱۴۶

۵-۸-۴-۵. شروع به بزه اخذ پورسانت. ۱۴۷

۵-۹.   تعدد جرم. ۱۴۷

۵-۱۰. تکرار جرم. ۱۴۸

۵-۱۱. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت. ۱۴۸

۵-۱۱-۱. پاسخ های کیفری ۱۴۸

۵-۱۱-۲. مجازات های مالی ۱۴۹

۵-۱۱-۲-۱. رد مال.۱۴۹

۵-۱۱-۲-۲. جزای نقدی ۱۴۹

۵-۱۲. خلاصه مبحث. ۱۵۰

۵-۱۳. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت. ۱۵۱

۵-۱۳-۱. معاونت درجرم اخذ پورسانت. ۱۵۲

۵-۱۴. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. ۱۵۲

۵-۱۴-۱. از نظر موقعیت پرداخت کننده ۱۵۲

۵-۱۵. تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۲

۵-۱۵-۱. تدلیس    ۱۵۳

۵-۱۵-۲. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۳

۵-۱۶. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۴

۵-۱۶-۱. عنصر قانونی جرم. ۱۵۴

۵-۱۶-۲. عنصر مادی جرم. ۱۵۵

۵-۱۶-۲-۱. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. ۱۵۵

۵-۱۶-۲-۲. کسب منفعت برای خود یا دیگری ۱۵۵

۵-۱۶-۲-۳. نتیجه حاصله. ۱۵۶

۵-۱۶-۳. عنصر معنوی جرم. ۱۵۶

۵-۱۶-۳-۱. سوء نیت عام. ۱۵۶

۵-۱۶-۳-۲. سوء نیت خاص ۱۵۷

۵-۱۷. مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ ق. م. ا. ۱۵۷

۵-۱۸. نتیجه گیری ۱۵۷

۵-۱۹. پیشنهادات کلی ۱۵۹

۵-۲۰. منابع. ۱۶۱

 

فصل ۱

کلیات

 

۱-۱.تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

۱-۲.     اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

۱-۳.     سوالات در این پژوهش

۱.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

2. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

۳.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

 

 

4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

۱-۴.فرضیه ها

۱- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

۲- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.

۳- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

تعداد صفحه : ۱۷۶

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعده حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد، تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانه صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریه لاپرادل، یکی از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی، به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیه دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانه تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده طرفین مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند، عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریه حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر، یکی دیگر از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون در نتیجه رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصه ظهور می رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد، لازم است با اراده مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179).

 

فصل نخست : کلیات

 

الف - تعریف لغوی تقلب

معنی لغوی تقلب در حقوق ما حیله و نیرنگ است. کلمه حیله در لغت عرب به معنی مهارت وجودت نظر و قدرت بر تصرف ، استعمال شده است. استاد عبد الوهاب بحیری در تعریف حیله چنین می گوید : چیزی است که بوسیله آن، انسان به یک امر مخفی و نهانی می رسد. و اکثر موارد استعمال آن در امور ناپسند است و در عرف اهل لغت استعمال حیله بیشتر در طرق خفیه ایست که کشف آن احتیاج به زکاء دارد حیله در عرف به معنی مکر و خدعه و کید و عملی است که فاعل آن قصد خلاف ظاهر آن را دارد از نظر اصطلاحی حیله به وسائل خفیه ای گفته می شود که شخص را موفق به اموری می کند که شرعاً یا عرفاً ممنوع است و آن اعمالی است که بوسیله آن منهیات را جایز می کند .

در زبان فرانسه کلمهfraude  در لغت به معنی حیله و نیرنگ و بطور کلی هر عمل خدعه آمیز است و از نظر اصطلاحی ، به معنی فرار از قید تکالیف بکار رفته است . از آنچه در باره حیله گفته شد بخوبی تطابق آن با لغت fraude که در ادبیات حقوقی فرانسه استعمال شده است واضح می شود.

از نظر لغوی ، تقلب به معانی مختلف مانند ، برگشتن از حالی به حالی ، دگرگون شدن، در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن و بالاخره نادرستی و دغلی آورده شده است ( عمید – ۱۳۶۴ ) استاد لنگرودی درباره تقلب می نویسد: « تقلب عملی است حقوقی که مقصود فاعل آن لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . ( ماده ۲۱۸ ق . م ) در این معنی اصطلاح مزبور ترجمه fraude  می باشد.^(۱)

به اعتقاد استاد جعفری لنگرودی، تقلب نسبت به قانون یعنی ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد . زیرا در حیله قانونی، عمل انجام شده جنبه صوری دارد گرچه در حیله قانونی و تقلب نسبت به قانون توامان قصد تقلب موجود می باشد .

اما در اصطلاح حقوقی ، تقلب نسبت به قانون به هر عملی گفته می شود که برای فرار از اجرای یک تکلیف قانونی انجام شده است. به عبارت دیگر تقلب نسبت به قانون، عبارت است که شخص با بهره گرفتن از یک وسیله قانونی و صحیح از زیر بار الزامات قانونی رهایی یابد. و نتیجه آن کسب یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی باشد.

در حقوق بین الملل خصوصی نیز همین معنی به شکل خاص خود مطرح شده است و طراحان نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی معتقد هستند، هرگاه احراز شود که شخص با اقدامات مجاز و قانونی ولی برای فرار از زیر بار محدودیت های یک قانون، از طریق تغییر عامل ارتباطی ، قانون کشور دیگری را بر قضیه حاکم گردانیده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است.

۱ -  محمد جعفر جعفری لنگرودی ،  ترمینولوژی حقوق ،  گنج دانش ،  ایران ،  تهران ،  چاپ اول ۱۳۶۷ صفحات ۱۷۵ و ۱۷۶

ب - تقلب و فرق آن با حیله وتدلیس

۱ – تفاوت تقلب با حیله

تقلب نسبت به قانون عبارت از هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک تکلیف انجام می شود و این همان است که فقها از آن به تخلص از حرام تعبیر کرده اند ولی در فقه، حیله دارای مفهوم وسیع تری از تقلب نسبت به قانون به معنی رایج آن است و شامل مواردی می شود که حیله برای فرار از تکالیف صورت نگرفته است. به عنوان مثال می توان به موردی که محقق در شرایع آورده است اشاره کرد: شخصی         می خواهد باداشتن زن مبادرت به ازدواج مجدد کند، زن او برای جلوگیری از اقدام شوهر متوسل به این حیله می شود که فرزند کبیر خود را وادار به ازدواج یا زنا با زن مورد نظر شوهر می کند. در این دو صورت بر اثر ازدواج و زنا شوهر نمی تواند با این زن ازدواج کند و ازدواج فرزند نیز از نظر حقوقی صحیح و     بلا اشکال است.

۲ - تفاوت تقلب با تدلیس

تقلب نسبت به قانون هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک الزام قانون صورت می گیرد و فرق آن با تدلیس ناشی از همین امر است.

تدلیس عملی است که برای فریب طرف معامله در انعقاد عقد به کار می رود ( مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ قانون مدنی ) و به عبارت دیگر تدلیس در مرحله انعقاد عقد و به منظور برانگیختن طرف معامله و جلب رضای او نسبت به ایجاد عقد به کار می رود و حال آنکه تقلب در مرحله اجرای تعهدات ناشی از عقد و یا سایر تکالیف و الزامات قانونی اعمال می شود^(۱) بنابراین می توان تقلب را استفاده از یک وسیله غیر مستقیم برای شانه خالی کردن از بار تعهد و تکالیف دانست. در مثال زیر مفهوم تقلب نسبت به قانون و فرق آن با تدلیس آشکار می شود.

تاجری که در پرداختهای او توقف حاصل شده و مشرف به ورشکستگی است با انعقاد معاملات بقصد فرار از دین خود را معسر می کند و یا اینکه اعسار خود را افزایش می دهد تا بدین وسیله از اجرای تعهداتی که در برابر طلبکاران دارد بگریزد. در این معاملات مقصودی بجز اضرار به دیان وجود ندارد و متقلبانه محسوب می شود اصطلاح تقلب نسبت به قانون برای نشان دادن مورد مذکور بکار می رود.

 

۱ -   ممکن است وسیله تقلب یک عقد باشد ، مثل معامله بقصد فرار از دین ولی همین معامله هم به منظور فرار از تکلیف پرداخت دین بکار میرود و ارتباطی به تدلیس ندارد .

گفتار دوم: بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون

تقلب نسبت به قانون یعنی استفاده از یک وسیله قانونی برای نیل به اهداف نامشروع و غیر قانونی. در حقوق بین الملل خصوصی، تقلب نسبت به قانون در صورتی تحقق پیدا می کند که شخص برای فرار از حاکمیت قانونی که فی الواقع صلاحیتدار است با توسل به اقداماتی که اساساً مشروع و قانونی هستند، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح گردد که در وضعیت طبیعی صلاحیت ندارد. این امر با انگیزه متقلبانه و قصد تقلب به قانون صلاحیتدار، از طریق تغییر ارادی عوامل ارتباطی، محقق شده و در نتیجه باعث تغییر قانون صلاحیتدار می شود.^(۱)

از نقطه نظر تاریخی می توان گفت: قدمت تقلب نسبت به قانون، تقریباً به قدمت وضع قواعد و مقررات در جامعه می رسد. با وضع قواعد و مقررات بعضی از اشخاص برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های قانونی خویش و یا محدودیتهایی که قانون فراهم کرده بود، مترصد آن گشتند تا به نحوی از انحاء به اهداف غیر قانونی خود دست یابند. وسیله ای هم که مورد استفاده قرار می گرفت از لحاظ قانونی بلا اشکال بود.

با نگاهی به تاریخ گذشته، ملاحظه می کنیم که این پدیده در حقوق بسیاری از کشورها و تمدن های قدیمی مانند حقوق رم ، حقوق فرانسه، حقوق مسیحیت، حقوق ایران و قبل از آن حقوق اسلامی مشاهده شده است.

قدمت و سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون در جامعه از زمانی است که قوانین و دستورالعملهای الزامی بوجود آمده است. رومیها از شش قرن پیش از میلا د تقلب نسبت به قانون را شناختند و قوانین آنان تا شش قرن بعد از میلاد نمونه هائی از آن را نشان می دهد. حقوقدانان و قضات رومی برای جلوگیری از تقلب کوششهائی کرده اند. قبل از رومیها تا آنجا که تاریخ حقوق گواهی می دهد، این پدیده در بین مردم رایج بوده و داستان « اصحاب سبت » که قرآن کریم آنرا بیان نموده یک نمونه کامل از تقلب نسبت به قانون است . قوانین حمورابی، شاهد نمونه هائی از تقلب نسبت به قانون و مقرراتی برای جلوگیری از آن است.

قوانین کلیسا و حقوق عرفی اروپائیان با نظریه تقلب نسبت به قانون آشنائی داشته اند. حقوقدانان این دوره نیز فتاوی و عقاید جالب توجهی در این زمینه ابراز داشته اند.

 

۱ -  مستفاد از الماسی ، نجاد علی،  تعارض قوانین ۱۳۷۰ صفحه ۱۳۷ به بعد و محمود کاشانی –، نظریه تقلب نسبت به قانون ،  کتابخانه ملی ایران ، تهران ،  چاپ اول ۱۳۵۲ صفحات ۱تا ۱۰

ما سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون را در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

الف - نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی

در حقوم رم

در زبان فرانسه کلمه Fraude به معنی تقلب و حیله می باشد، ریشه لاتین این کلمهFraus  و معنی اولیه آن ضرر و خسارت بوده است. در الواح دوازده گانه که از قدیمی ترین مدارک حقوق رم است، سه بار این کلمه بکار رفته و در هر مورد ضرر و خسارت از آن قصد شده است. کلیه مؤلفین اتفاق نظر دارند که معنی اولیه این کلمه نقل شده و در معنی حیله و تقلب بکار رفته است. سیسرون و  تایت لیو Fraus را به معنی حیله و نادرستی استعمال کرده اند.^(۱)

ما به ذکر مواردی مشهور که در حقوق رم بعنوان تقلب مورد بحث قرار گرفته می پردازیم.

موردی که تایت لیو، ذکر کرده مربوط به تقلب نسبت به قوانین ربا است. مردم شهر رم از انعقاد عقد  قرض که ربا در آن باشند ممنوع بودند، برای فرار از این منع قانونی، از لاتین ها، که افراد روستائی و  ده نشین بودند و این ممنوعیت شامل حال آنها نبود استفاده کردند و آنان را واسطه قرار می دادند. برای خنثی کردن این تقلب، مقرر گردید که مقررات ربا شامل حال این طبقه نیز بشود.

مورد دیگری که تایت لیو، ذکر می کند این است که، لاتین ها یک طبقه از ساکنان امپراطوری رم بودند ، که از حقوق مردم شهر برخوردار نبودند ولی در دیار خود حقوق مخصوصی داشتند.^(۲)

لاتین ها برای فرار از فقر و تنگدستی و کسب امتیازات بیشتر راه شهر رم را در پیش می گرفتند، در نتیجه دهات و مزارع از سکنه خالی می شد و از طرفی این عده بدون اذن وارد شهر رم می شدند. برای جلوگیری از خلوت شدن مناطق لاتین نشین مقررات سختی وضع شد، از جمله مقرر شد که لاتین ها در صورتی حق ترک دیار خود و ورود به شهر رم را دارند که یکی از اولا د خود را در موطن خود ابقاء نمایند. برای فرار از این ممنوعیت، لاتین ها فرزند خود را به شخص آزادی می دادند به شرط اینکه او مکلف به آزاد کردن فرزند او باشد و در نتیجه این فرزند هم وضع حقوقی افراد آزاد را بدست می آورد ومی توانست هر کجا که می خواهد بدون مانع سکنی گزیند. اما کسانی که اولادی نداشتند به حیله متوسل می شدند به این ترتیب که، کسی را بطور تصنعی به فرزند خواندگی انتخاب و بجای خود ابقاء می کردند و یا اینکه خود را به فرزند خواندگی یکی از شهرنشینان رم در می آوردند. در این موارد نیز قوانین رم با وضع مجزاتهائی، جلو این حیله ها را گرفت.^(۳)

۱ -  ویدال ، بررسی نظریه کلی تقلب نسبت به قانون در حقوق فرانسه ص ۱۲

۲ -  دکتر ابراهیم پاد ، حقوق رم ص ۵۵

۳ -  ویدال ، پیشین ص ۱۵

در دوره کلاسیک که از بیست و هفت سال قبل از میلاد شروع و تا سال ۲۳۵ میلادی ادامه دارد، تحولی در زمینه تقلب بوجود آمد.

این تحول از جهت ضمانت اجرا و کیفیت جلوگیری از حیله بود. از این پس بجای محکومیت های جزائی همان قانونی که مورد تقلب قرار گرفته بود اجرا می شد. در این عصر توجه حقوقدانان به مسئله حسن نیت در اعمال حقوقی جلب شد و کم کم تفسیر تحت اللفظ را ترک کرده و عنایت بیشتری به هدفها و حکمت تشریع قانون نمودند. نتیجه این شد که نظریه تقلب از جمود خارج گردید و حقوقدانان فرصت و مجالی برای گفتگو در اطراف آن یافتند.

پل، که از حقوقدانان این دوره است می گوید: « تجاوز به قانون، اعم از این است که بطور آشکار باشد و یا اینکه با حفظ ظاهر و نص قانون، از روح قانون تخلف شود و قانون از مجرای طبیعی خود خارج گردد ». به نظر اولپین، که از حقوقدانان دیگر این دوره است: « وقتی انسان، عملی را انجام می دهد که مقصود قانون نبوده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است هر چند با نقض آشکار قانون، همان اختلافی است که بین نص قانون و روح قانون وجود دارد. بدیهی است که نص قانون اختلافی با روح قانون ندارد. »

سیلسوس، حقوقدان دیگر این دوره می گوید: « شناسائی احترام یک قانون فقط در نص و ظاهر آن نیست، بلکه باید قدرت قانون واعتبار آن مورد احترام قرار گیرد»

در این نمونه که ذکر می کنیم تکامل این نظریه مشهود است.

۳ – معاملاتی که مدیون، به قصد فرار از پرداخت دین انجام می داد ممکن بود از طریق              Action  in factum که در مفاد آن بین مؤلفین حقوق رم اتفاق نظر نیست، فسخ شود.^(۱)

برای بکار بردن این دعوی دو شرط لازم بود: یکی عنصر مادی که همان خسارت وارده به طلبکار بود و دیگر عنصر معنوی که در مفهوم آن اختلاف بود. با تحقق عنصر مادی و معنوی، معامله ای که بوسیله مدیون واقع شده بود فسخ می شد.

این بود مختصری از چگونگی نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم، شیوه تفسیر تحت اللفظ در این دوره رواج داشته و این امر مانع قبول نظریه تقلب بود، معذلک کوشش حقوقدانان این دوره موجب شد که این نظریه موقعیت خاصی در حقوق رم پیدا کند و راه برای بررسی بیشتر در زمان های بعد هموار شود.

۴ - بعنوان مثال برای تشویق جوانان به ازدواج، قانونی وضع شده بود که بر اساس آن وصیت را بنفع جوانان مجرد ممنوع می کرد.

 

۱ -  ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه که ناظر به معاملات به قصد فرار از دین می باشد بر همین سابقه است

از تقلب هایی که نسبت به این قانون اعمال می شد این بود که موصی وصیت می کرد، مبلغی پول به فرزند مجرد او پرداخت شود. ولی این وصیت را به این صورت وانمود می کرد که این پول بابت وامی بوده که از او گرفته و یا بابت مال غیر منقولی بوده که از او خریداری کرده و باید به وی پرداخت شود. چون حیله و تقلب و قصد فرار از قانون در اینگونه موارد آشکار بود، اسکاولا که از حقوقدانان دوره کلاسیک بود چنین اظهار نظر کرد که: موصی له باید برای دریافت مبلغ مورد وصیت، دلیل کافی بر صحت و جدی بودن این دیون ابراز نماید و وجود طلب را ثابت کند و اصولاً اینگونه وصیت کردن، اماره تقلب نسبت به قانون محسوب می شود.^(۱)

در حقوق مسیحی

در قرن سیزدهم در اروپا دادگاههای اختصاصی کلیسا در کنار محاکم عرفی وجود داشت و صلاحیت رسیدگی به جرائم کشیش ها و بعضی جرائم را دارا بود. افراد غیر روحانی که مرتکب جرمی شده بودند، برای فرار از شدت و خشونت زیادی که در دادگاههای عرفی وجود داشت، خود را به سلک روحانیت درآورده و تشریفات مربوط به آن را که تراشیدن فرق سر و پوشیدن لباس مخصوص بود، انجام می دادند و به این وسیله خود را به طبقه کشیشان وارد می کردند. این امر برای احراز صلاحیت دادگاههای مذهبی کافی بود. این تقلب چندان موجب نگرانی نبود زیرا در صورتیکه صحنه سازی متهم کشف می شد، کلیسا او را برای محاکمه نزد محاکم عرفی می فرستاد ولی در موردی که متهم مرتکب جنایت شده بود حتی پس از کشف حیله از تحویل او به محاکم عرفی خودداری می کرد و در نتیجه کشیش جعلی از تقلب خود استفاده می کرد. البته این عمل از مصادیق نظریه تقلب به معنی اخص نیست، بلکه نوعی کتمان واقع و سوء استفاده از لباس روحانی است.

تعداد صفحه : ۱۸۹

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[۱] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:

این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد - که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند - متمایل نبوده اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

۱.بیان مسئله

در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت­ها توجیه می­کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحران­های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه­های جدید در امور بین ­المللی در حال شکل­ گیری است که مسیر سیاست بین­الملل، حقوق بین­الملل و سیاست­گذاری­های ملی را وارد فرایند جدیدی کرده است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

با مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بین ­المللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولت­ها حتی به ­ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل می­شوند. با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکل­ گیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورای­امنیت بوده­ایم. این شورا طی این سال­ها در واکنش به نقض­های فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیت­های حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بین ­المللی و یا تهدید شدن جان انسان­ها بر اثر جنگ­های داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین ­المللی تلقی می­نمود. با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سال­های اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بین ­المللی سنتی بوده ­اند.

حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها می‌باشد.

تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال ۲۰۱۲ ضعف دولت مستقر به ریاست توغه  بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ با صدور قطعنامه ۲۰۸۵ مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بین ­المللی پس از پایان­ جنگ­ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین ­المللی، ماهیت بحران­ مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقه­ای راجع ­به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.

۲.اهمیت و ضرورت تحقیق

اگرچه در موارد متعددی نقض های فاحش حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آن ها توجیه می کند، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در بر آوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخلات بشردوستانه. عدم محکومیت و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض حاکمیت دولت ها می شود.

و نیز از آنجا که مصادیق و تحولات مداخلات بشردوستانه در محیط بین المللی رو به فزونی یافته است، موضوع مطروحه در مورد قضیه کشور مالی نیز بسیار متمایز است نگاه و نگرشی چند وجهی به مواردی نظیر: دخالت خواسته شده و دفاع مشروع، اهمیت و انگیزه انتخاب این تحقیق را متبلور می سازد.

[۱] J. L. Holzgrefe

تعداد صفحه :۱۴۸

 

تقریباً ۵۰۰۰۰ سال پیش احتمالاً در جایی از آفریقا انسان جدید متولد شد. جهش­های ژنوم انسان منجر به تغییراتی در مغز او شد که قابلیت­های سطح بالایی را برای توسعه زبان و فرهنگ و ادراک خویشتن در این گونه جدید فراهم می آورد. این تغییرات همچنین، منجر به رشد و توسعه ی سیستم های پیچیده اجتماعی گردید که باعث استقلال گسترده این گونه از شرایط محیطی شد. برای نگهداری سیستم­های اجتماعی، انسان ها سطوح بالای انگیزش را جهت رقابت برای کسب تأیید و حمایت دیگران به کار بستند (گیلبرت[۱]، ۲۰۰۱). روابط اجتماعی یک عنصر حیاتی در زندگی انسان هاست. کمیت و کیفیت روابط اجتماعی ارتباط نزدیکی با مرگ و میر دارد و افزایش آن به عنوان یک مؤلفه­ی کلیدی مرتبط با سلامتی می­باشد ( تئو، لریگو و راجرز[۲]، ۲۰۱۳). گونه ما نیاز دارد تا دوست داشته شود، ارزشمند باشد، مورد تأیید والدین باشد، با همسالانش روابط حمایتی برقرار کند، زوج مطلوب را به خود جذب کند و در انواع روابط اجتماعی به طور موفقیت آمیزی حضور یابد. نتیجه این که انسان ها به طور طبیعی از ارزشیابی منفی همنوعان خود می هراسند. حالت غیر انطباقی این ترس و نگرانی تکاملی و انطباقی اختلال اضطراب اجتماعی[۳] (SAD) است. از یک دیدگاه تکاملی اضطراب اجتماعی نقش مهمی را در بازداری فرد از عمل کردن به طریقی که او را در معرض خطر طرد شدن از جامعه ی اجتماعی قرار دهد ایفا می کند، و لذا آن را ترس از طرد شدن توصیف کرده اند (هدمن، استروم، استونکل و مورتبرگ[۴]، ۲۰۱۳).

اختلال اضطراب اجتماعی مشکلات عدیده ای را در مراحل مختلف زندگی فرد پدید       می آورد و بر کارکرد جسمی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی وی تأثیر می گذارد (دمیر، کاراستین، ارالپ دمیر و اویسال[۵]، ۲۰۱۳، ونگ، سارور و بیدل[۶]، ۲۰۱۲). برخلاف سایر اختلالات اضطرابی که در آنها فرد قادر به اجتناب ورزیدن از موقعیت های اضطراب آور است، افراد دچار اضطراب اجتماعی به اجبار با موقعیت­هایی اجتماعی مواجه می­شوند که واکنش اضطرابی آنها را به طور روزمره تحریک می­ کنند و کیفیت زندگی­شان را تحلیل می­برند (کالوت، اوروئه، کامارا و هانکین[۷]، ۲۰۱۳؛  کالوت، اوروئه و هانکین، ۲۰۱۳ ؛ روم، ملی، ثورسن،آندریسن و روزبرگ [۸]، ۲۰۱۲؛ سونگ[۹] و همکاران، ۲۰۱۲). مهمترین مسأله­ای که از مطالعات اضطراب اجتماعی برداشت می شود اهمیت قابل توجه تشخیص و درمان زودهنگام است. در دو دهه­ اخیر حجم زیاد تحقیقات به عمل آمده منجر به ابداع راهبردهای درمانی مؤثری برای درمان این اختلال تضعیف کننده شده است. بنابراین در حال حاضر مقایسه کارایی و تداوم تأثیر درمان­ها از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد.

۲-۱- بیان مسئله

اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) که از طریق مشخصه­ی ترس از مشاهده و ارزیابی توسط دیگران شناخته می­ شود به عنوان یک اختلال از طبقه اختلال­های اضطرابی، یکی از رایج­ترین و مزمن ترین اختلالات روانی با شروع زودرس و دوره­ای مداوم (کائوت و گویر[۱]، ۲۰۱۴؛ رپی، مکلئود، کارپنتر، گاستون، فری و پیترز[۲]، ۲۰۱۳؛ هدمن، استروم، استونکل و مورتبرگ، ۲۰۱۳؛ سونگ و همکاران، ۲۰۱۲؛ چارترند، کاکس، ال گابالاوی و کلارا[۳]، ۲۰۱۱؛ لمپ[۴]، ۲۰۰۹؛ ولز و کارتر[۵]، ۲۰۰۶)، شایعترین نوع اختلال اضطرابی و سومین اختلال روانی از نظر شیوع در بین جمعیت عمومی است (سونگ و همکاران، ۲۰۱۲؛ فهم، بیسدو، جاکوبی و فیدلر[۶]، ۲۰۰۸). شیوع کلی این اختلال تقریباً ۱۳ درصد است و در جایگاه سوم اختلال­های روانپزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی و وابستگی به الکل قرار دارد (نیکلسون[۷]، ۲۰۰۸) و اگر درمان نشود با دوره­ای مزمن و پنهان مزمن همراه می­گردد (کاستا کابرال مولولو، بزرا دی منزس، ویگن و فونتنلله[۸] ، ۲۰۱۲؛ لمپ، ۲۰۰۹) و اختلال اساسی در کار و حوزه ­های اجتماعی، عملکردهای علمی، خانوادگی و شخصی (کوکرتز، گیلدبرانت، کارلستروم، واپلینگ و بودلاند[۹]، ۲۰۱۴؛ دمیر، کاراستین، ارالپ دمیر و اویسال[۱۰]، ۲۰۱۳؛ ونگ، سارور و بیدل، ۲۰۱۲؛ چارترند، کاکس، ال گابالاوی و کلارا[۱۱]، ۲۰۱۱) ایجاد می­ کند و سبب کاهش کیفیت زندگی فرد (رپی و همکاران، ۲۰۱۳؛ سونگ و همکاران، ۲۰۱۲؛ کاستا کابرال مولولو، بزرا دی منزس، ویگن و فونتنلله ، ۲۰۱۲؛ ویدمن، فرناندز، لوینسون، آگوستین، لارسن و رودباق[۱۲]، ۲۰۱۲؛ روم، ملی، ثورسن، آندریسن و روزبرگ، ۲۰۱۲؛ ونگ، سارور و بیدل؛ ۲۰۱۲) سلامت روانی و اجتماعی ضعیف، حمایت اجتماعی پایین، اختلالات مصرف مواد و سایر اختلالات روانی همراه، مانند اختلال خلق و اختلالات اضطرابی (چارترند، کاکس، ال-گابالاوی و کلارا، ۲۰۱۱؛ ونگ سارور و بیدل؛ ۲۰۱۲)     می­ شود.                                                

        شروع اختلال معمولاً در دوره نوجوانی است، اگرچه برخی مطالعات نشان داده­اند که اختلال می ­تواند در سن هشت سالگی نیز تشخیص داده شود (کالوت، اوروئه و هانکین، ۲۰۱۳). کائوت و گویر (۲۰۱۴) بیان می­ کنند که شروع SAD به طور معمول در سن ۱۰ سالگی و حداکثر اوایل دهه­ بیست می باشد. در حدود ۵۰ درصد موارد SAD در سن ۱۳ سالگی و ۹۰ درصد زمان شروع تا رسیدن به سن ۲۳ سالگی می­باشد. این اختلال همچنین یکی از سخت­ترین اختلالات اضطرابی نسبت به درمان می­باشد و کمترین اثر درمانی را نسبت به سایر اختلالات اضطرابی هم در بزرگسالان و هم در کودکان نشان داده است (رپی و همکاران، ۲۰۱۳؛ هادسون، رپی، لینهام، ووثریچ و اشنایرینگ[۱۳]، ۲۰۱۰). به این دلایل بهبود و روش­های جدید برای درمان اختلال اضطراب اجتماعی بسیار ضروری می­باشد.

ظهور نظریه­ های شناختی در آسیب شناسی روانی به افزایش علاقه به ویژگی­های شناخت و تنظیم آن منجر گردیده است. نوعی از عوامل شناختی که در تداوم اختلال اضطراب اجتماعی نقش دارند، طرح واره­ها هستند (کالوت، اوروئه، کامارا و هانکین، ۲۰۱۳). طرح واره­ها، الگوها یا درون مایه­های عمیق و فراگیری هستند که از خاطره­ها، هیجان و شناخت واره­ها و احساس­های بدنی تشکیل شده اند، در دوران کودکی و نوجوانی شکل گرفته اند، در مسیر زندگی تداوم دارند و به شدت ناکارآمد هستند. آنها ممکن است هسته اصلی اختلالات شخصیت، مشکلات منش شناختی خفیف­تر و بسیاری از اختلال های مزمن محور یک قرار بگیرند (یانگ، کلوسکو و ویشار[۱۴]، ۲۰۰۳). طرح­واره درمانی برای درمان بیماران مبتلا به مشکلات منش شناختی مزمنی که به قدر کافی از رفتاردرمانی شناختی کلاسیک کمکی دریافت نمی­کردند تدوین گردید. طرح­واره درمانی بر پایه رفتاردرمانی شناختی کلاسیک بنا شده و بر ریشه ­های تحولی مشکلات روان­شناختی در دوران کودکی و نوجوانی، استفاده از تکنیک­های برانگیزاننده[۱۵] و ارائه مفهوم سبک­های مقابله­ای ناسازگار تأکید دارد. بسیاری از مطالعات پژوهشی نشان داده­اند که رفتاردرمانی شناختی برای بسیاری از اختلال­های روان شناختی از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار است، اما در مطالعات پیگیری تنها ۵۰ درصد از بیماران به بهبودی معنادار بالینی دست می یابند (ماسکویچ[۱۶]، ۲۰۰۸). رفتاردرمانی شناختی در سطح شناخت واره، رویکرد بالا به پایین را اتخاذ می­ کند. به عنوان مثال در اختلال­های اضطرابی از سطح نگرانی شروع می کند، سپس به مفروضه­های زیربنایی و در نهایت به طرح واره­ها می ­پردازد (داگاس و رابی چاود[۱۷]، ۲۰۰۷)، اما در طرح­واره درمانی این روند برعکس دنبال می­ شود. در فرایند طرح­واره درمانی، مستقیماً به سراغ عمیق­ترین سطح شناخت­واره می­روند. به عبارتی در طرح­واره درمانی، روش پایین به بالا در پیش گرفته می­ شود (یانگ، کلوسکو و ویشار، ۲۰۰۳).

بررسی­ها نشان داده اند که افراد مبتلا به SAD طرح واره­هایی دارند که این طرح واره­ها آماج مناسبی برای رویکرد طرح­واره درمانی تلقی می­شوند (کالوت، اوروئه و هانکین، ۲۰۱۳؛ ونگ و مولدز[۱۸]، ۲۰۱۱، هیمبرگ، بورزوویچ[۱۹] و رپی، ۲۰۱۰، ویلسون و رپی، ۲۰۰۶؛ پینتو- گاویا، کاستیلهو، گالهاردو و کنها[۲۰]، ۲۰۰۶).

 از طرفی، در حوزه درمان_­های جدیدتر روان­شناختی، نخستین بار ولز و متیوس[۲۱](۱۹۹۴) با ترکیب رویکرد طرح واره و پردازش اطلاعات، الگوی فراشناختی[۲۲] را برمبنای مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی[۲۳](S-REF) جهت تبیین و درمان اختلالات هیجانی معرفی کردند. اصطلاح فراشناخت عبارتست از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی یا کنترل شناختی وجود داشته باشد (موس و برد[۲۴]، ۲۰۰۲). درمان فراشناختی نیز به ویژه به منظور رفع نواقص درمان شناختی ـ رفتاری ظهور پیدا کرد. به عقیده ولز شناخت درمانی با توجه به این نظر که افکار منفی در اختلال­های هیجانی از فعالیت باورهای ناکارآمد منتج می­شوند، بیشتر روی منشأ محتوای افکار تأکید دارد، ولی در مورد این که چگونه این افکار شکل می­گیرد و یا چه ساز و کاری این تفکرات ناکارآمد را برجسته می­سازد تلاشی صورت نگرفته است (ولز و متیوس، ۱۹۹۴؛ ولز، ۲۰۰۰). لذا برای فهم فرایندهای تفکر لازم است که بر باورهای فرد درباره تفکر، راهبردهای فردی در مورد کنترل توجه و همچنین نوع باورهای فراشناختی[۲۵] او تأکید نماییم. آنچه در درمان فراشناختی مورد تأکید قرار می­گیرد عواملی است که تفکر را کنترل می­ کند و وضعیت ذهن را تغییر می­دهد، نه چالش با افکار و خطاهای شناختی یا مواجهه طولانی مدت و مکرر با باورها در مورد تروما یا نشانه­ های بدنی (ولز،۲۰۰۱ ،۲۰۰۹).

 دیدگاه نظری و درمانی فراشناخت بر باورها و تفکرات منفی به عنوان نتیجه کنترل فراشناختی شناخت تأکید می‌‌‌‌‌‌کند و بیان می­ کند که چگونه فراشناخت در تداوم و تغییر شناخت مؤثر است. درمان فراشناختی سطوحی از مداخله را عرضه می­ کند که بر چالش با محتوای تفکر و باورهای منفی که در درمان­های سنتی شناختی بر آن تمرکز دارد؛ تأکید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزد (ولز، ۲۰۰۹) و سعی می­ کند فراشناخت­هایی را که به شیوه ناسازگارانه تفکرات منفی تکرار شونده را زیاد می­ کنند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می­شوند، تغییر دهد (ولز، ۲۰۰۰).

تحقیقات مختلف به صورت توصیفی و یا تجربی نشان داده­اند که برای اختلال اضطراب اجتماعی هر دو رویکرد درمان فراشناختی (کوکرتز و همکاران، ۲۰۱۴؛ هاپیت و همکاران، ۲۰۱۴؛ رپی و همکاران،۲۰۱۳؛ کلی، توسچن ـ کافیر و هنریچز^[۲۶]، ۲۰۱۲؛ کارلبرینگ و همکاران، ۲۰۱۲؛ برد، سایر و هافمن، ۲۰۱۲؛ هالیون و روسیو، ۲۰۱۱؛ هاکاماتا و همکاران، ۲۰۱۰؛ کاشدان، ویکز و ساوستیانووا^[۲۷]، ۲۰۱۱؛ امیر و همکاران، ۲۰۰۹؛ اشمیت و همکاران، ۲۰۰۹؛ مک اووی و پرینی، ۲۰۰۸؛ ولز، ۲۰۰۰، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹؛ داناهی و استوپا،  ۲۰۰۷؛ مک اووی، ماهونی، پرینی و کینگسپ، ۲۰۰۹؛ ولز و پاپاجورجیو، ۲۰۰۱، ۱۹۹۸) و طرح واره درمانی (خورشید زاده، برجعلی، سهرابی و دلاور،۱۳۹۰؛ کالوت، اوروئه، کامارا و هانکین، ۲۰۱۳) مؤثر می­باشند ولی هنوز مطالعه مقایسه­ای انجام نشده است تا مشخص شود که کدام رویکرد درمانی اثربخش تر و از تداوم تأثیر بیشتری برخوردار می­باشد.

از آنجا که‌ یافتن شیوه ­های درمان کوتاه مدت کارا و مؤثر از جمله ضرورت‌های پژوهش می‌باشد و شیوه ­های درمانی مبتنی بر مدل طرح واره و فراشناخت نیز جزء درمان‌های کوتاه مدت به شمار می‌آیند، انجام پژوهشی برای بررسی مقایسه اثربخشی و به ویژه ماندگاری اثر این شیوه ­های درمانی دارای اهمیت است.  

بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد تا اثربخشی و تداوم تأثیر مدل­های درمانی جدید تحت عنوان درمان فراشناختی و طرح­واره درمانی را در کاهش علائم، کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مقایسه کند.

این پژوهش از این نظر که کارایی و به خصوص تداوم تأثیر دو نوع درمان طرح واره محور و فراشناختی را بر کاهش علائم، کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار داده است دارای نوآوری می باشد. به ویژه این که تا کنون  هیچ  پژوهشی در ارتباط با درمان اختلال اضطراب اجتماعی و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی افراد انجام نشده است.

۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجا که شیوع اختلال اضطراب اجتماعی ۱۳ درصد می­باشد و در جایگاه سومین اختلال رایج روانپزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی و وابستگی به الکل قرار دارد، بنابراین استفاده از درمان­های گوناگون و مؤثر ضرورت می­یابد.

با توجه به این که دریافت دارو به تنهایی، صرفاً بر مکانیسم­های نوروفیزیولوژی این افراد اثر گذاشته و بهبودی نسبی ایجاد می­ کند و این بهبود نسبی صرفاً وابسته به مصرف دارو است، همچنین در بیشتر درمان­های روان شناختی صورت گرفته برای اختلال اضطراب اجتماعی مانند درمان رفتاری ـ شناختی، شناخت درمانی و رفتاردرمانی، بیشتر به محتوای فکر و رفتارهای اجتنابی توجه شده است، در حالیکه بیشتر اختلالات اضطرابی (مانند اضطراب اجتماعی) علاوه بر موارد ذکر شده در طرح واره­ها و فرایند پردازش اطلاعات مانند راهبردهای کنترل فراشناختی و باورهای مثبت و منفی فراشناختی نیز اختلال دارند، بنابراین استفاده از فنون مختلف روان­درمانی مانند طرح­واره­درمانی و درمان فراشناختی در صورت موفقیت آمیز بودن، نه تنها می تواند سبب کاهش طولانی مدت مصرف دارو در این افراد شود (جلوگیری از وابستگی دارویی در طولانی مدت)، بلکه موجب پیشگیری از بروز شدید این اختلال و جلوگیری از عود مجدد علائم روان­شناختی خواهد شد. همچنین از آنجا که یافتن شیوه ­های درمان کوتاه مدت کارا و مؤثر از جمله ضرورت های پژوهش می­باشد و شیوه ­های درمانی مبتنی بر مدل طرح­واره و فراشناخت نیز جزء درمان­های کوتاه مدت به شمار می­آیند، انجام پژوهشی برای بررسی مقایسه اثربخشی و به ویژه تداوم تأثیر این شیوه ­های درمان دارای اهمیت است.

5. Caouette, J. D., & Guyer, A. E.
6. Rapee, R. M., MacLeod, C., Carpenter, L., Gaston, J. E., Frei, J., Peters, L.
7. Chartrand, H., Cox, B., EL-Gabalawy, R., & Clara, I.
8. Lampe, L. A.
9. Wells, A., & Carter, K.
10. Fehm, L., Beesdo, K., Jacobi, F., & Fiedler, A.
11. Nicholson, C.
12. Costa Cabral Mululo, S., Bezera de Menezes, G., Vigne, P., Fontenelle, L. F.

[۹] . Kuckertz, J. M., Gildebrant, E., Liliequist, B., Karlström, P., Vappling, C., Bodlund, O.

۴ . Demir, T., Karacetin, G., Eralp Demir D., & Uysal O.

[۱۱] . Chartrand, H., Cox, B., EL-Gabalawy, R., & Clara, I.

[۱۲] . Weidman, A. C., Fernandez, K. C., Levinson, C. A., Augustine, A. A., Larsen, R. J., & Rodebaugh, T.L.

[۱۳] . Hudson, J.L., Rapee, R.M., lyneham, H.J., wuthrich. V., Schniering, C.A.

1. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E.
2. ۲. emotive

[۱۶]. Moscovitch, D. A.

[۱۷] . Dugas, M. J. Q., Robi chaud, M.

1. Wong, Q. J. J., & Moulds, M. L.
2. Borzowich

[۲۰]. Pinto-Gouveia, J., Castilho, P., Gallardo, A., & Cunha, M.

4. Wells, A., & Matthews, G.
5. meta cognitive model

۶.Self-Regulatory Executive Function Model

۷. Moses, L. J., Baird, J. A.

[۲۵] . Meta cognitive  beliefs

1. Kley, H., Tuschen-Caffier, B., & Heinrichs.
2. Kashdan, T. B., Weeks, J. W., & Savostyanova, A. A.

[۱] . Gilbert, P.

[۲] . Teo, A. R., Lerrigo, R., & Rogers, M. A. M.

[۳] . Social Anxiety Disorder.

[۴] . Hedman, E., Strom, P., Stunkel, A., & Mortberg, E.

[۵] . Demir, T., Karacetin, G., Eralp Demir, D., & Uysal, O.

[۶] . Wong, N., Sarver, D. E., & Beidel, D. C.

2. Calvete, E., arue, I., Cámara, M., & Hankin, B. L.

[۸]. Romm, K. L., Melle, I., Thoresen, C., Andreassen, O, A., & Rossberg, J. I.  

4. Sung, S. C.

تعداد صفحه : ۲۵۵

 

بیان مسأله

در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

ضرورت تحقیق

مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمان های اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به ناچار آن را باید در آراء داوری و قضایی بین المللی، رویه دولتها و ادبیات حقوقی جستجو می کردیم. این وضعیت احراز و احصاء قواعد مسئولیت را متشتت می ساخت و زمینه اختلاف نظر نسبت به اساس و حدود و ثغور آن قواعد را پدید می آورد کنفرانس تدوین حقوق بین الملل که در سال ۱۹۳۰ تحت نظارت جامعه ملل برگزار شد و به موضوع مسئولیت بین المللی نیز می پرداخت و عمدتاً بر تدوین قواعد مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان متمرکز بود موفق به تدوین متنی نهایی نشد پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل به موجب بند الف ماده ۱۳ منشور و قطعنامه ذیربط مجمع عمومی، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به عهده آن کمیسیون نهاده شد تدوین قواعد مسئولیت بین‌المللی جزو مفروضات اصلی بود که در سال ۱۹۴۹ در برنامه کار کمیسیون قرار گرفت ولی تنها پس از پنجاه سال به نتیجه رسید در حقوق بین الملل وجود قواعد مسئولیت لازم و ملزوم این نظام حقوقی دانسته شده و امری بدیهی تلقی می گردد که به موجب آن هر نقض تعهدی مستلزم مسئولیت ناقض تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می باشد به همین سبب جهت روشن شدن مسئولیت بین المللی دولت و آثار ناشی از آن شایسته است این تحقیق به انجام برسد.

سوالات تحقیق

مسلماً هر تحقیق نشأت گرفته از یکسری سوالاتی می باشد که سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

- آیا دولت در مورد اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی خود مسئولیت دارد؟

- آیا دولت از نظر بین المللی مسئولی اعمال افرادی است که نمایندگی او را نداشته اند یا مسئول اعمال مأموران و نمایندگان سیاسی خود در مقابل افراد می باشد؟

- آیا دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئولیت زیانهای وارده به اشخاص را دارا می‌باشد؟

فرضیه های تحقیق

هر تحقیقی که صورت می گیرد دارای فرضیاتی می باشد که این رساله نیز از این امر مستثنی نمی باشد که عبارتند از:

- دولت از نظر بین المللی به هیچ وجه مسئول اعمال افرادی که نمایندگی او را نداشته و از طرف او عمل نکرده نیست و طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت مسئولیت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و قابلیت انتساب به دولت را دارد.

- مسئولیت بین المللی دولت در قبال زیانهای وارده به بیگانگان محدود به اعمال ناشی از مأموران و نمایندگان او می باشد.

- دولت مسئول زیانهای وارده در نتیجه انقلابها و شورشهای مردمی که در خارج از حیطه اقتدار او قرار دارد نیست و دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئول زیانهایی که در نتیجه اعمال انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب به بیگانگان وارد شده است.

هدف تحقیق

مسئولیت بین المللی معمولا به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانها بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر) و مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطار). معمولا تعهدات بین‌المللی به دو صورت ظاهر می شود یکی تعهد به آنچه که باید انجام گیرد و دیگری خودداری از انجام دادن عملی ممنوع در حقوق بین الملل (فعل و ترک فعل)

هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین المللی را نقض کند طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می‌توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابلیت انتساب به دولت را دارد علهذا با عنایت به مطالب فوق هدف از تحقیق این است که مبانی مسئولیت دولت با عنایت به نظریه خطر و نظریه مبتنی بر خطا و آثار مسئولیت بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۱۳۰

 

اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده و یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین اشخاص حقوقی موجوداتی هستند که دارای حقوق و تکالیفی بوده و زاییده قانون می‌باشد.

اینترنت و شبکه‌های تکنولوژی تنها تکنولوژی است که به صورت قابل توجهی در سراسر جهان گسترش یافته و به‌طور همه جانبه مورد استفاده قرار گرفته و به همان اندازه که در جهت علم و دانش مورد استفاده قرار گرفته از طرف مجرمین هم مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب بروز جرایم جدید شده که نیاز به شناسایی و رسیدگی است. بیشتر از پنجاه میلیون نفر از سراسر جهان به اینترنت (مجموعه‌ای از کامپیوتر‌های موجود در اطراف و اکناف جهان که اطلاعات را به صورت دیجیتالی از خطوط تلفنی و کامل پخش می‌کند) دسترسی دارد که در خلال ده سال گذشته تعدادی سرورهای به هم پیوسته و رشدی ۱۰۰% داشته است، اینترنت به دلیل ارزان‌تر بودن از سایر ارتباطات راه دور بهترین وسیله اتصال به اقتصاد و ارتباطات جهانی است که البته در جهت استفاده منفی هم همین طور می‌باشد با ادامه‌ی رشد و تحول تکنولوژی اینترنت مشخصات و ویژگی‌های طبیعی پیدا شد که با برداشت کلاسیک از مفهوم امپریالیسم فرهنگی مطابقت دارد.

ما ممکن است شاهد تکنولوژی دیگری باشیم که توسط شرکت‌های فراملی اصلی غربی برای مهار و سرکوبی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و بومی ملت‌های ضعیف‌تر به کار روند این صورت این فرایند را می‌توان امپریالیسم اطلاعاتی یا امپریالیسم سایبر نامید. هفت کشور که از لحاظ اتصال شبکه در اولویت قرار دارند به ترتیب عبارتنداز کانادا، ایالات متحد، استرالیا، بریتانیا، آلمان و ژاپن که البته امنیت و صحت داده‌ها در این کشورها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش اعظم اطلاعات موجود در رسانه‌ها از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد اینترنت به دلیل قالب غیرمتمرکز و توانایی پیوند زدن ساختار‌های قدرت از جاذبه نیرومندی برخوردار است همان‌طور که روث‌کوپف گفته برای ایالات متحده هدف محوری سیاست خارجی در عصر اطلاعات جهانی باشد و آن تسلط بر امواج است همانند تسلط بریتانیا بر دریاها. (ابو. ۱۳۸۵).

اینترنت به عنوان زیربنا و بستر تمام تخلفات و جرایم رایانه‌ای مرتبط به آن می‌باشد که بیش از سایر اختراعات بشر نظیر کامپیوتر، تلگراف، تلفن مورد استفاده قرار گرفته و بشر از تمام قابلیت‌های آن بهره‌مند شده در بخش‌های تحقیقی- آموزشی دولتی- تجارت الکترونیک – پست الکترونیک – تعادلات اطلاعات و فرهنگ‌ها- جنگ اطلاعاتی و سیاسی (رأی‌گیری و تبلیغات) قابلیت ایجاد محیط مجازی، گنجینه‌ی اطلاعات- ساپوتاژ – متوقف‌سازی یا پاک‌سازی غیر مجاز داده‌ها به منظور مختل کردن عملکرد آن برای کسب منفعت اقتصادی یا پیش‌بردن فعالیت‌های تروریستی که هر کدام زمینه‌ی جرایم متفاوت قرار گرفته است. (معتمدنژاد، ۱۳۸۸)

۱-۲- بیان مسئله

همراه با گسترش، توسعه جامعه بشری و پیچیدگی روابط اجتماعی در ابعاد گوناگون اعمال مجرمانه، به خصوص جرایم علیه اموال نیز رو به افزایش و پیچیدگی نهاد و هر روز کفه جرایم متقلبانه از قبیل خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، تولید کالاهای مضر، مصنوع و خطرناک شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی سنگین‌تر می‌شود.

از طرف دیگر وجود تشکل‌های حقوقی در قالب انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی و هنری ادبی و احزاب سیاسی و . در زندگی اجتماعی امری ضروری است که این پدیده خود موجب پیدایش و ظهور جرایم جدیدی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شده است و در کنار بزهکاران سنتی بزهکاران جدیدی مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد و به مرور زمان و اقتضای اجتماع در حقوق عرفی این ایده شکل گرفته که به موازات مقررات حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، سیاست کیفری و دفاع اجتماعی در مقابل کنش‌های شدیداً مخالف نظم اجتماعی آن‌ ها وجود داشته باشد ولی در اعمال این سیاست همواره تردید بوده است چرا که تحمل مجازات کیفری بر آن‌ ها عدم نیل به اهداف کیفر و نقض اصل شخصی بدون مجازات‌ها برای قبول مسئولیت اشخاص حقوقی است عاملی که به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل تردید در این زمینه، موضوع عدم امکان اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی است (دلفانی،۱۳۸۲).

تعداد صفحه : ۱۱۶

مبادله اطلاعات و اندیشه­ها بین افراد انسانی از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است. برقراری ارتباط بین افراد و گروه­ها، مستلزم وسایل خاصی است؛ که به کمک آنها انسان­ها بتوانند پیام­ها و خواست­های خویش را به یکدیگر منتقل کنند، با محیط زندگی بهتر آشنا شوند، خود را با آن هماهنگ سازند و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند[۱] .رسانه از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده تا به اینترنت و ماهواره رسیده است. دود و آتش از وسایل اولیه ارتباطات محسوب می­ شود. از آتش در شب و از دود آتش در روز برای ارسال پیام استفاده می­شد. نمونه معروف آن، سرخپوستان هستند که با بهره گرفتن از قطع و وصل دود آتش، پیام­های مختلف می­فرستادند. فریاد کشیدن و بوق زدن یکی دیگر از راه­های ایجاد ارتباط در روزگار قدیم بوده است؛ که در جنگل­ها کاربرد بیشتری داشت. کبوترهای قاصد یا نامه­بر از دیگر وسایل ارتباطی دنیای قدیم بود. اختراع خط از دیگر تلاش­ های انسان برای ایجاد ارتباط شمرده می­شد. ظاهراً سومری­ها عجله زیادی برای برقراری ارتباط با سایرین داشتند. مصریان نیز خط هیروگلیف را اختراع کردند. ایرانیان باستان با بهره گرفتن از اسب و سوار تازه­نفس (چاپار) نامه­های دولتی را با سرعت به نقاط مختلف می­رساندند. انگلیسی­ها که معمولاً در کپی برداری استاد هستند، از این روش اطلاع­رسانی استفاده کردند؛ و سیستم پست خود را بنیان نهادند. بعد از آنها آمریکایی­ها از روش چاپار ایرانی کپی­برداری کردند و با بهره گرفتن از اسب نژاد پونی، سیستم پستی به نام پونی اکسپرس در سال ۱۸۶۰ میلادی ایجاد کردند[۲].

تولد رسمی رسانه ­ها را باید از اختراع صنعت «چاپ» دانست که امکان انتشار گسترده و فراگیر رسانه‌های جمعی، به‌ویژه روزنامه و نشریات را فراهم‌ کرد^[۳]. صنعت چاپ به صورت رسمی در میانه‌های قرن ۱۵ میلادی انقلابی در حوزه رسانه‌های عمومی پدید آورد^[۴]. در سال ۱۴۵۲ گوتنبرگ به ایده‌ی‌ چاپ متحرّک تحقق بخشید. در واقع او فناوری‌هایی را که سال‌ها قبل‌ برای آن‌ ها فکر و تلاش شده بود، به ثمر رساند. ابداع گوتنبرگ ظرف مدتی حدود ۴۰ سال در همه کشورهای بزرگ‌ اروپایی رواج یافت و در فاصله‌ سال‌های ۱۴۷۰-۱۴۶۰ چاپخانه‌هایی با این روش به وجود آمد^[۵].

اما این صنعت بعد از زمان گوتنبرگ نیز به پیشرفت خود ادامه داد. حدود سال ۱۴۹۰ روش‌های مختلف اسیدکاری روی صفحات فلزی شکل‌ گرفت. در سال ۱۵۵۰ اولین لنز توسط کاردون^[۶] ایتالیایی‌ ساخته شد. آلومیس زنه فلدر نیز در سال ۱۷۹۶ روش لیتوگرافی را ابداع‌ نمود. وی به مخترع چاپ سنگی شهرت دارد. درسال ۱۸۲۲ میلیام چرچ^[۷] اولین ماشین حروفچینی را به ثبت رسانید؛ و در سال‌های ۱۸۲۶ و ۱۸۵۲ نیس فورنیس^[۸] و تالبوت^[۹] تهیه فرم چاپ‌ روی صفحه‌های فلزی از جمله مس را به طریق فتومکانیکی ابداع‌ کردند؛ و با ساخت پرس دستی نمونه‌هایی تکثیر نمودند. در سال ۱۹۵۰ سیستم حروفچینی متوفتو^[۱۰] اختراع شد؛ و در سال‌ ۱۹۶۵ دکتر هل^[۱۱] با ارائه‌ سیستمی نوین و ساخت دستگاه‌ اسکنر تحول بزرگی در حروفچینی و فتولیتوگرافی به وجود آورد. در ادامه‌ در سال ۱۹۷۶ اشعه لیزر در دستگاه‌های فتو­لیتو­گرافی و حروفچینی به‌ کار گرفته شد. در حال حاضر                 مدت­های مدیدی است که روزنامه­ها و مجله­ها چاپ می­شوند؛ و سال­ها است که نسخه­های دیجیتالی آن را می­توان در فضای سایبر مشاهده نمود.

از تکوین بروز ارتباط اجتماعی تا بروز و ظهور شبکه جهانی اینترنت که در اواخر قرن بیستم پا به عرصه­ هستی انسان گذاشت؛ و این امر باعث آغازین پیدایش دهکده جهانی گردید؛ تا جایی­که با پیوند شبکه وب و گفتگوی برخط، اینترنت از موقعیت ملی و بین المللی خاصی برخوردار گردید. در سلسله تکامل این پدیده نوظهور بدواً پس از کارهای مقدماتی آلن تورینگ انگلیسی، کونراد تسوزه آلمانی، پرسپراکرت و جان ماوچلی و جان وان نیومن آمریکایی در سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۵، سرانجام نخستین رایانه، در سال ۱۹۴۸، در دانشگاه منچستر انگلستان راه­اندازی شد. پس از راه­اندازی نخستین رایانه در سال ۱۹۴۸، دو پیشرفت عظیم در سال۱۹۵۴ روی می­دهد: از یکسو، نخستین رادیوی ترانزیستوری به بازار می­آید؛ و ترانزیستور، نیای آی­سی­های امروز است؛ از دیگر سو، آزمایشگاه­های بل، نخستین لیزر را می­سازند؛ نواری نورانی که قادر به انتقال مقدار انبوهی اطّلاعات است.

پس از تشکیل شبکه ­های رایانه­ای نوبت به اینترنت رسید. شبکه­ی اینترنت از دهه ۱۹۷۰ توسط وزارت دفاع آمریکا به ‌نام آرپانت[۱۲] آغاز به‌کار کرد. آرپانت ابتدا قصد داشت کامپیوترهای وزارت‌ دفاع آمریکا را که در ناحیه وسیعی پراکنده بودند؛ به هم متصل کند؛ یکی از اهداف آرپانت تحقیق در سیستم‌های کامپیوتری پراکنده برای دست‌یابی به‌ اهداف نظامی بود. این شبکه طوری طراحی شده بود که می‌توانست پیام‌ها را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر با انعطاف و با قدرت منتقل کند. طرح‌ آرپانت خط سیرهای زیادی را بین کامپیوترها فراهم کرد. سال ۱۹۷۱ را می­توان نقطه عطفی در ارتباطات دانست. در این سال اولین پست الکترونیک توسط یک مهندس آمریکایی به نام ری تامپسون ساخته شد؛ و به عنوان اولین سرویس تجاری پست الکترونیک ارتباط ۲۵ شهر جهان را برقرار کرد[۱۳].

در دهه ۱۹۸۰ بنیاد ملی علوم آمریکا، آرپانت را با سرعت بالا به‌نام شبکه­ی ان‌­اس‌اف[۱۴] توسعه داد.

درحال ‌حاضر شبکه­ی ان‌اس‌اف بزرگراه داده‌های اصلی ‌اینترنت را شکل می‌دهد[۱۵]. در سال ۱۹۸۶، شبکه جهانی وب (نظامی مبتنی‌ بر اینترنت که از صفحات مرتبط با یکدیگر تشکیل‌ می‌شد) راه‌اندازی شد. در سال ۱۹۸۹ مؤسسه اروپایی سرن^[۱۶]، روش ابرمتن^[۱۷]را در اینترنت به ‌کار برد؛ که عامل اصلی پدیدآیی وب گردید و متداول‌ترین شبکه در اینترنت است[۱۸]. شبکه­ی جهانی اینترنت نیز در اوایل دهه ۹۰ کار خود را آغاز نمود، و از آن زمان ترکیبی از پست الکترونیکی، وب و گفت­وگوی برخط باعث‌ گردید تا اینترنت از موقعیت ملی و بین ­المللی خاصی‌ برخوردار شود. ظهور اینترنت و در واقع همه‌گیر شدن آن انقلابی بزرگ و همه جانبه در صنعت ارتباطات بود؛ که هم اکنون نیز ادامه دارد. در اِطلاق کلمه انقلاب به این پدیده هیچ اغراق و غلوی به کار نرفته است. اینترنت انقلابی است در عالم ارتباطات با گستره‌ای وسیع که نیروی بالفعل و بالقوه آن بسیار فراتر از دیگر اختراعات مانند تلفن و تلویزیون و ماهواره و فکس و غیره می‌باشد.

رایانه و تکنولوژى اطلاعات، تهدیدى جدى نه تنها به منافع افراد و کشورها، بلکه با توجه به بین‌المللى بودن این تکنولوژى، تهدیدى علیه جامعه بین‌المللى است. همین امر نیز موجب واکنش سازمان­هاى بین­المللى و منطقه­اى به این جرایم شده است. پیشگیرى و مبارزه با این جرایم که غالباً بعد فراملى دارد؛ و بعضاً شکل سازمان­یافته نیز به خود گرفته است، مستلزم اقدامات هماهنگ در سطح ملى و بین­المللى است. گسترش روزافزون و بلا­­انقطاع رایانه و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم­تنیدگی جرایم سایبری و رایانه­ای افزوده است؛ و موضوعات حادث و جدید و بعضاً غیرقابل پیش ­بینی ایجاد می­ کند. همین موضوع کار تنسیق روابط حقوقی را در حوزه فضای مجازی بیش از پیش سنگین می­ کند و وظیفه حقوقدانان، قانون­گذاران و دادرسان را بسیار دشوار می­سازد.

بدین منظور، سازمان­هاى فوق اقداماتى را در راستاى مبارزه با جرایم رایانه­اى انجام داده­اند. بررسى این اقدامات از جهات مختلف به ویژه انعکاس در حقوق داخلى و هماهنگى با سایر کشورها در راستاى مبارزه مؤثر با این جرایم و پیشگیرى از آنها مفید به نظر مى‌رسد[۱۹].

[۱]- معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، چاپ هشتم، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،۱۳۹۰، ص ۵۳.

۲- پورمند، اشرف، ارتباطات از دود تا چت، روزنامه ایران، شماره۳۶۸۳، ۱۹/۴/۱۳۸۶، ص ۱۶.

[۳]- چاپ در اصطلاح به عمل، فن و صنعت تکثیر صورت نقوش دو بعدی‌ (حروف، ارقام، خطوط، تصاویر و جز آن) به وسیله انداختن اثر این نقوش‌ بر کاغذ، پارچه، یا مواد دیگر، به‌ویژه چاپ مواد خواندنی، با تصویر یا بدون تصویر بر روی کاغذ گفته می‌شود. در تعریفی دیگر، چاپ مجموع‌ عملیاتی است که متن خام را به اثر در خور انتشار مانند کتاب، مجله، روزنامه و جز آن تبدیل کند. چاپخانه نیز مؤسسه یا کارگاهی است که از عهده انجام کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ‌ برآید و به تعبیری دیگر، محلی است که چاپ کتاب، نشریات، و مانند آن‌ در آنجا انجام می‌گیرد. ن.ک: پروین، ناصرالدین، کهن­ترین واژگان صنعت چاپ در زبان فارسی، کلک، شماره ۲۵ و ۲۶، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۱، ص۱۳۳.

[۴]- البته برخی تاریخ چاپ را با یادآوری پیشینه «مهرسازی» شروع‌ می‌کنند که ۵۰۰۰ سال در جهان و ۳۵۰۰ سال در ایران سابقه دارد. ن.ک: قاسمی، سید فرید، تاریخ صنعت چاپ از آغاز تا شهریور ۱۳۲۰، نشریه کتاب ماه کلیات، شماره­های ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵، تیر، مرداد و شهریور ۱۳۸۵، ص۸.

[۵]- دبیری، اکرم، چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره ۶۲، تابستان ۱۳۸۴، ص۵۹. در نیم‌قرن نخست پس از کار بزرگ گوتنبرگ، حدود چهل هزار کتاب به چاپ رسید و شمارگان مجموع آن‌ ها از ۱۲ میلیون نسخه فراتر رفت. در پایان قرن پانزدهم در اروپا، بیش از دویست چاپخانه‌ در شصت و نه شهر فعّالیّت مستمر داشتند. از جمله چاپخانه‌های مهم آن‌ دوره می‌توان به چاپخانه آنتون کابرگر در شهر نورنبرگ اشاره کرد که‌ تعداد ماشین‌های چاپ آن ۲۴ دستگاه بود و صدها نفر در آن چاپخانه‌ کار می‌کردند. همچنین ر.ش به: کریمیان، علی، تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران، نشریه کتاب ماه کلیات، شماره­های ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵، تیر، مرداد و شهریور ۱۳۸۵، ص۳۲.

۳- Cardon

۴- Church

۵- S.N.Niepce

۶- Talbot

[۱۰]- مدل تکامل­ یافته منو تایپ

۸- Dr.Hell

[۱۲]- Arpanet

۲- ۱۲ سپتامبر، راه اندازی اولین سرویس تجاری پست الکترونیک، پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران آی سی تی پرس، آرشیو اخبار، ۲۱/۶/۱۳۸۸، مراجعه شده در ۱۵/۵/۱۳۹۱ از:

http://www.ictpress.ir/Default,fa-IR,ICTPress,Content,NewsDetail,Key,3678.aspx

[۱۴]- nsf

[۱۵]- قادرپاشا، عبداللّه، کاربرد شبکه­ی اینترنت‌ در مالزی، ترجمه­ی زهره میرحسینی، در مجموعه مقالات کاملیس۴ ، چاپ نخست، کتابخانه­ی ملی‌ ایران، تهران، ۱۳۷۶، ص۸۳.

[۱۶]- cern

[۱۷]- hypertext

[۱۸]- محمدی‌فر، محمدرضا، شیوه‌نامه وب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌ چاپ و انتشارات، تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۵.

[۱۹]- پاکزاد، بتول، «اقدامات سازمان­هاى بین­المللى و منطقه­اى در خصوص جرایم رایانه­اى»، مجموعه مقالات همایش بررسى ابعاد حقوقى فنآورى اطلاعات، ص ۴۳.

تعداد صفحه : ۲۶۱

مسئولیت مدنی پزشکی، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌آید که با توجه به پیچیدگی حرفه‌ی پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. مسئولیت پزشکان در قانون ما همان طور که بیان شد در زمره تعهدات به وسیله است. بدین معنا و مفهوم که پزشک صرفاً با رعایت مقررات و نظامات و به کارگیری دانش و تجربه خویش، درصورت بروز حادثه ضمانی متوجه وی نیست ولیکن چنانچه تعهدی مبنی بر علاج بیمارش نموده باشد و بیمارش فوت بنماید؛ در آن صورت ضامن خواهد بود

هرچند که در فقه امامیه بنابر قول مشهور؛ اصل بر ضمان پزشک ولو با رعایت احتیاط و یا اخذ برائت از بیمار خواهد بود.

میل و خواست آدمی به زیبایی، وی را ناگزیر از تغییر در خواست خالق یکتا می کند و او را ناچار از تن در دادن به هر مشقتی جهت به دست آوردن ظاهری به ظاهر زیباتر و بی‌نقص‌تر می کند.

اشخاصی که به جراحی پلاستیک، زیبای و ترمیمی روی می‌آورند معمولاً بر دو دسته تقسیم می‌گردند:

دسته نخست اشخاصی می‌باشند که میل به تغییر در آنها چنان است که ایشان را به آن سمت سوق می‌دهد؛ بدیهی است تحمل درد و هزینه‌های بعضاً گزاف، همه و همه حصول نتیجه مطلوب را می‌طلبد. چنین به نظر می‌رسد در خصوص این قبیل اشخاص نباید مسئولیت پزشک را محصور به تعهد به وسیله نمود بلکه چنین به نظر می‌رسد مسئولیت و تعهد پزشک در این خصوص تعهد به نتیجه است و وی باید تمام همت خویش را به کار گمارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد و در صورت عدم حصول؛ پزشک ضمان و مسئول کلیه ضررهای وارده خواهد بود. البته در این دسته گروه کوچکی نیز قرار می‌گیرند که به علت ایجاد ضایعات ناخواسته از جمله سوختگی‌ها و. جهت ترمیم آثار ناهمگون و بعضاً نازیبا به این متخصصین مراجعه می‌نمایند که این نیز حصول نتیجه را مد نظر دارند.

دسته دوم اشخاصی هستند که نه از باب میل به تغییر بلکه از باب ابتلاء به نوعی بیماری روانی (خود بیمار انگاری) تن به اعمال جراحی زیبایی می‌دهند.

از نظر ایشان عضوی در بدن یا زائد است یا ناموزون و قطعاً این قبیل اشخاص بعد از عمل زیبایی با حصول هر نتیجه‌ای؛ ناراضی خواهند بود. بنابراین منطقی چنین است که در خصوص این اشخاص تعهد پزشک را محصور به تعهد به وسیله بر شماریم و صرف رعایت مقررات و نظامات پزشکی را کافی بدانیم. در ضمن در خصوص این گروه ارجاع افراد برای درمان‌ها روانپزشکی و روانکاوی بر همه چیز مقدم است، چون خود بیمار انگاری یک اختلال روانی است

بدیهی است قصور و یا تقصیر پزشک در هر دسته از اشخاص فوق ضمان وی را به دنبال خواهد داشت اما نکته در خور تامل قضیه زمانی است که شخص با درنظر گرفتن چهره خاص توسط پزشک تصمیم به عمل جراحی می‌گیرد و پزشک معالج نیز با در نظر گرفتن تمام شرایط حصول به نتیجه را به وی تعهد می کند.

تعهد پزشک از یک سو که در زمره قواعد عام مسئولیت و تعهدات جای می‌گیرد؛ وی را ملزم به انجام تعهد به نحو تقبل شده می کند و در صورت عدم حصول؛ متعهد له را مستحق دریافت خسارات و از سوی دیگر که بر خلاف قاعده خاص وسیله بودن تعهدات پزشکان می‌باشد؛ هیچ گونه حقی را برای زیان دیده به وجود نخواهد آورد.

چنین به نظر می‌رسد که در خصوص این قبیل افراد باید مسئولیت پزشکان را درحدود نتیجه‌ای که بر عهده گرفته‌اند برشماریم و آن را مطابق اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰) تفسیر بنماییم.

همان طور که در قانون آمده است توافقات خصوصی افراد تا زمانی که مخالف صریح با قانون نباشد؛ نافذ است. هرچند که ممکن است چنین شبهه‌ای به وجود آید که چنین توافقی مخالف قاعده مسئولیت پزشکان است که در مقام پاسخ باید چنین عنوان نمود که توافقی که با رضایت متعهد بر میزان تعهد وی بیافزاید از لحاظ قانونی ایراد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

 

۱-۲- بیان مسئله

مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق و فقه از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و در کتب حقوقی و فقهیه پیرامون آن نظریه پردازی شده است. اما به دلیل دوری فقه شیعه از بحث قانون گذاری و دیگر مسائل حکومتی، باید اعتراف نمود که آن گونه که باید جوانب مختلف آن واکاوی نشده است. این در حالی است که مبانی بسیار کارآمد و روشنی در حقوق و فقه برای استخراج این حکم و بسط فروعات مختلف آن وجود دارد و ما با مشکلی با عنوان منبع قانون گذاری مواجه نیستیم. در سال‌های اخیر آثار برخی از نویسندگان حوزوی و حقوقدانان، به صورت کتاب، پایان نامه و یا مقاله، عرضه شده که در جای خود بسیار ارزنده و قابل تقدیرند، اما به هر حال، هنوز مسائل بسیاری جای بحث دارد. عمده‌ترین کمبودی که گاهی در نوشته‌ها دیده می‌شود این است که نویسندگان حوزوی وضعیت امروز پزشکی و مسائل فنی بسیاری را که پدید آمده است از نظر اندوخته‌اند و صرفاً بر اساس معیارهای سنتی به قضیه نگاه کرده‌اند. این در حالی است که حقوقدانان به دلیل نداشتن مهارت کافی در مباحث فقهی آن گونه که باید به جهات فقهی قضیه توجه نکرده‌اند.

مسئولیت مدنی پزشک حالات و فروض مختلفی دارد که باید به دقت از هم تفکیک شود و هر مورد جداگانه بحث و بررسی گردد. به صورت کلی، پزشک در امر طبابت یا مباشر است یا غیرمباشر؛ در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار)؛ در هر یک از فروض قبل یا از سوی مریض یا ولی او مأذون است یا غیرمأذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض یا ولی او برائت از ضمان گرفته است یا نگرفته است. از جهت دیگر، خسارتی که از ناحیه پزشک متوجه مریض می‌شود یا مالی است یا روانی و یا جانی. در خسارت‌های بدنی یا دیه مقدر دارد یا ندارد. از جهت دیگر، خسارتی که متوجه بیمار می‌شود یا در نتیجه عمل معالجه‌ای پزشک است یا در نتیجه نقص علم پزشکی است و یا در نتیجه نقص دستگاه‌های لازم برای معالجه و یا در نتیجه بی دقتی پزشک و یا در نتیجه اشتباه او. از جهت دیگر، خسارت بدنی که به بیمار وارد می‌شود یا به این صورت است که موجب می‌شود بیماری بیمار بهبود پیدا نکند، یا موجب وخیم‌تر شدن حال بیمار می‌شود و یا موجب ایجاد نقص جدیدی در او می‌شود که ارتباطی با بیماری قبلی‌اش ندارد. حکم هر یک از این فروض باید مشخص شود. در این نوشته، هر چند ما به صورت مجزا حکم این حالات را بررسی نکرده‌ایم، اما در ضمن مباحثی که مطرح گردیده، حکم آنها به خوبی قابل تشخصی است.

تعداد صفحه : ۸۷

هر چیزی که ما می‌خریم غالباً به طریقی حمل و نقل شده است. در هر جای جهان کامیون‌ها، قطارها، هواپیماها و کشتی‌هایی هستند که با عجله در حال حرکت به مقصد خود در هر کشور قابل تصوری هستند. در این میان شناورهای دریایی به طور قاطعی بیشترین سهم را در این نقل و انتقال دارند. طبق آمار در سال ۲۰۰۶ حمل و نقل دریایی ۸۹.۱ درصد از کل تجارت جهانی را از نظر حجم و ۷۰.۱ درصد این تجارت را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند (سازمان حمل و نقل بین‌المللی، منبع اینترنتی).

شاید چنین تصور شود که بر این حجم عظیم تجارت جهانی باید قوانین بین‌المللی روشن و یکپارچه‌ای حاکم باشد و تعدادی اتاق‌های بین‌المللی برای اختلافات و بحث‌های حقوقی پیرامون این مسئله دایر باشد. اما چنین نیست؛ برعکس به نظر می‌رسد حقوق حمل و نقل دریایی غیر نظام‌مند و پر هرج و مرج است. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی بر آن حاکمند. برخی از اینها اصلاحیه‌ای بر کنوانسیون قبلی‌اند و برخی سعی کرده‌اند تا قواعد حمل و نقل دریایی بین‌المللی را بهبود بخشند.

کنوانسیون‌ها در همه کشورها به یک شکل پذیرفته نشده‌اند در حالی که برخی کشورها به کنوانسیون اصلی ملحق شده‌اند تعدادی دیگر پروتکل اصلاحی آن را تصویب کرده‌اند. افزون بر این برخی کنوانسیون‌ها اگرچه به امضا رسیده‌اند اما هنوز تعدادی کافی از کشورها آن را اجرائی ننموده‌اند و در قوانین داخلی الزام‌آور خود وارد ننموده‌اند. اما این هرج و مرج بدین جا پایان نمی‌یابد اخیراً چنین متعارف شده است که برخی کشورها به طور گزینشی با قواعد کنوانسیون‌ها برخورد می‌کنند یعنی مواردی را که مورد پسندشان است می‌پذیرند و باقی قواعد را کنار می‌گذارند.

ـ بیان مسأله

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین ­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین ­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.

نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین ­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته ­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[۱] باید دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین ­المللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین ­المللی تبعیت می­ کند؟

اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه کرده ­اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.

مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بین ­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب ۱۹۲۴ موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب ۱۹۶۸ است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ نموده است. مقررات هامبورگ مصوب ۱۹۷۸ که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین ­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین ­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­ شود» مصوب ۲۰۰۸ موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین ­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین ­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­ شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

 

[۱] کاتوزیان، ناصر، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۴، ص ­۴۲۸.

تعداد صفحه : ۱۵۳

 

مسئولیت مدنی از ابداعات قرن اخیر می‌باشد و تا قبل از این، مسئله مسئولیت مدنی مطرح نبوده و اکثراً مسئولیت ها بر مبنای مسئولیت کیفری مطرح می‌شده است این در حالی بود که قوانین جزایی نمی‌توانست پاسخگوی برخی سهل انگاری هایی که بدون داشتن عنصر معنوی تحقق یافته است باشد. از این رو مسئولیت مدنی پا به عرصه نهاد و مسئولیت دیگری در کنار مسئولیت کیفری واخلاقی مطرح شد هر چند که مدتها بود مسئولیت قراردادی نیز در برابر زیاندیده مورد استناد بود ولی باید گفت که مسئولیت مدنی ابداعی است نوین که برای تکمیل عدالت و احقاق حق به وجود آمد . سقط جنین از نظر قانونی کاری است ناپسند و برای آن مجازات مقرر شده است ولی با این حال باید گفت سقط جنین در برخی موارد برای حفظ جان مادر از جمله کارهایی است که قانون گذار برای آن مسئولیتی در نظر نگرفته است ولی آن چه که در این باب سعی در بررسی آن داریم مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین می‌باشد و در این رابطه می‌خواهیم به مبنای مسئولیت و شرایط تحقق آن و همچنین به خسارت و نحوه اخذ آن اشاره‌ای کرده باشیم. از جمله مواردی که دراین تحقیق سعی در پاسخ گویی آن هستیم مصادیق خسارت معنوی و مادی در سقط جنین می‌باشد.

۱-    بیان مسئله

ازآنجاکه امروزه سقط جنین گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای درحال توسعه می‌باشد بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیرگذار بر دیدگاه های حقوقدانان و جرم شناسان بوده است.در کشور ما این موضوع هیچگاه بصورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته وبه همان نسبت مشکلات مربوط به آن لاینحل مانده است.قوانین موجود در ارتباط با سقط جنین اکثرا جنبه کیفری موضوع را بررسی می‌کند ومسئولیت مدنی سقط جنین کمتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. درهمه نظامهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی حقوق درجامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است. احراز ورود ضرر برای جبران خسارت یکی از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد،بدین صورت که برای اینکه شخص مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگری باشد سه شرط شامل: ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت لازم است. پس ضروری است که بدانیم مفهوم ضرر در سقط جنین کدام است. آیا ضروریست که ضرری بوجود آید؟ از مباحث مهم مسئولیت مدنی جبران خسارت ازطریق پرداخت دیه می‌باشد.ازآنجاکه بحث مسئولیت مدنی وکیفری درحقوق اسلامی از هم تفکیک نشده است، دیه ماهیتی دوگانه دارد که شامل مجازات عمل مجرمانه و جبران خسارت می‌شود.آیا پرداخت دیه در تمام مواردسقط جنین اعمال میشود؟یا بحث اضطرار مانع از آن می‌شود؟ مواردی مانند نجات جان مادر، پیشگیری از تولد طفل ناقص العضو و.ودرصورت پرداخت دیه آیا می‌توان گفت جبران خسارت بطور کامل انجام شده است؟ آیا جبران خسارت مادی کافی است؟این سوال بخصوص جایی حائز اهمیت است که پارا فراتر از مادیات بگذاریم، زمانی که پدر و مادری جنین خودراازدست می‌دهند یا به دلیل سقط برای همیشه از داشتن فرزند محروم میشوند، زیان‌های روحی و معنوی که ارزش آنها به مراتب بیشتر از زیان‌های  مادی می‌باشد. مورد دیگری که همیشه مورد اختلاف وبحث ونزاع بین حقوقدانان وفقها بوده است. مساله عدم النفع بوده که گروهی موافق با دریافت آن و گروهی مخالف آن هستند. مواردی مانند ارث و وصیتی که برجنین بوده است آیا وراث می‌توانند تقاضای جبران خسارت نمایند؟به دلیل وجودقوانین کیفری وفتاوای مشابه فقهادراین زمینه صحبت ازمسئولیت مدنی راه بجایی نبرده است اماازآنجاکه سقط جنین آماربسیارزیادی رابه خوداختصاص داده است ومسئولیت مدنی که بخش مهمی ازحقوق مدنی راتشکیل می‌دهدهمان التزام وتعهدقانونی مشخص به جبران ضرروزیانی است که درنتیجه عمل اوبه مناسبت انجام فعل زیانباربه دیگری واردشده است،مساله اصلی چنین ظهور میکند که اشخاصی که مرتکب سقط جنین شده‌اند یابه نوعی درآن دخیل بودند، چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند؟مادر،بعنوان نقش اصلی درسقط جنین شناخته شده است امانبایدبه ظاهر اکتفا نمود چون ممکن است فعل زیانبار توسط پدر، پزشک، ماما یا اشخاص دیگر یا حتی بطور اشتراکی صورت گرفته باشد که بحث ضررمستقیم و غیرمستقیم پیش کشیده می‌شود. از دیگر مسائل مهم مبنای مسئولیت مدنی درسقط جنین چیست. آیا صرف اینکه سقط جنین صورت بگیرد مسئولیت شامل آن می‌شود؟ یا اینکه باید تقصیری در میان باشد. بنابراین شناخت تحلیلی از وضعیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده برمبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول وجست‌وجوی مبنا و راهکار‌های که بتواند نیاز امروزجامعه را برآورده سازد، مورد اهتمام این پایان نامه است.

۲- سئوالات تحقیق

۱.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟

۲.خسارات وارد درسقط جنین شامل چه مواردی می‌شود؟

۳.مسولیت مدنی ناشی از سقط جنین بر عهده چه کسانی است؟

تعداد صفحه : ۱۳۷

فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده ۱۵ قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌ آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارنده حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به ماده ۱۷۹ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد.

بخش اول: نقض اختراع

گفتار نخست: نقض[۱] حق اختراع (ثبت شده)

برای هر اختراع سه برهه زمانی از زمان ایجاد قابل تصور می‌باشد اولین برهه زمانی است که اختراع توسط مخترع ایجاد شده لکن هنوز درخواست ثبت از اداره مالکیت صنعتی نگردیده است، در حقیقت این اختراع بین مرحله ثبوت و اثبات می‌باشد در عالم خارج واقع شده است. لکن به عنوان یک حق رسمی برای مخترع یا دارنده شناسایی نشده است. از این باب بین مخترع و دارنده قائل به تفکیک هستیم که امکان دارد قبل از ثبت، اختراع توسط مخترع به دیگری منتقل شده باشد[۲] در این صورت منتقل الیه حق درخواست ثبت حق اختراع را خواهد داشت. و همچنین امکان دارد که از ابتدا حقوق مادی ناشی از حق اختراع در مالکیت مخترع ایجاد نشود بلکه در مالکیت کارفرما ایجاد شود[۳]. در این فرض نیز مخترع دارنده حق اختراع نخواهد بود بلکه دارنده حق مادی اختراع کارفرما می‌باشد.

برهه زمانی بعدی که برای اختراع قابل تصور است پس از تسلیم اظهارنامه ثبت حق اختراع توسط دارنده به اداره مالکیت صنعتی می‌باشد این اولین مرحله اعلام رسمی مالکیت حق اختراع توسط دارنده می‌باشد پس از ثبت اختراع، لفظ حق اختراع به آن اطلاق و تجاوز به این حق بعد از درخواست ثبت و اعطای گواهی حق اختراع، مشمول ضمانت اجراهای مدنی و مادی مقرر در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ خواهد شد.

و برهه زمان بعدی قابل تصور برای حق اختراع، پس از انقضاء مهلت قانونی حمایت از حق اختراع یا عدم پرداخت هزینه سالیانه در زمان مقرر می‌باشد.[۴] پس از سپری شدن زمان حمایت از حق اختراع، هر شخصی امکان بهره‌برداری از حق اختراع را خواهد داشت. دیگر تجاوز به این حق قابل تصور نمی‌باشد مگر به حق معنوی مخترع.

در گفتار نخست نقض حق اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم تجاوز به اختراع ثبت نشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[۱] - Infringement

[۲] - بند «د» ماده قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ دلالت بر امکان انتقال حقوق مادی اختراع به دیگری دارد.

[۳] - بند «هـ» ماده قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حقوق مادی ناشی از استخدام را متعلق به کارفرما می‌داند مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف شده باشد.

[۴] - مفاد ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶.

تعداد صفحه : ۱۴۱

 

سپاس و ستایش بیکران خداوند را که ملک و دنیا و عقبی در ید قدرت اوست و درود فراوان بر محمد (ص) و آل او که هادیان راه حقیقت و واضعان قوانین مدنی در عالم هستند.

شأن و منزلت قاعده ید در میان قواعد مدنی همانند مقام ید در بین اعضاء بدن انسان است زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و بازار و درجات معیشت طبقات مختلف مردم بر محور آن استوار است و معاشرت و تجارت انسان ها در همه کشور ها و همه دوران ها به اعتبار آن وابسته بوده و هست.به اعتبار و احترام قاعده ید است که تاکنون اصل مالکیت که از اهم حقوق عینی می باشد پابرجا و استوار مانده و رعایت آن باعث شده که داد و ستد و تجارت بین افراد ملل دنیا به خوبی و درستی صورت پذیرد و مردم را از زد و خورد و نزاع و حکومت ها را از هرج و مرج و اضمحلال باز دارد. وقتی مردم مالی را در دست کسی دیدند بالطبع وی را مالک می شناسند و اگر دیگری قصد تجاوز و ربودن آن را کند بی اختیار به حمایت از مالک می شتابند. به همین اعتبار مردم از طمع به سرمایه دیگران چشم می پوشند. پس می توان گفت که ید استوارترین دلیل مالکیت بشمار می رود.آری، با تکامل انسان و بالا رفتن سطح افکار و پیدایش ادیان، اصل مالکیت بین افراد بشر سیر تکاملی خود را پیمود تا حد زیادی پیشرفت کرد البته باید دانست که با توجه به احکام موضوعه در باب ارث و معاملات و سایر ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق واصالت آن منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای قاعده مزبور تلقی نمی گردد. اما از آنجایی که انسانها همیشه در خسران و زیان هستند وافراد دارای روحیه های مختلف می باشند و امکان ورود ضرر و زیان و جنایت قابل تصور است، قانونگذار همواره در پی تاسیس نهادی بوده تا در مواقع ورود اختلاف و نزاع میان افراد، به نحوی ازانحاء قانونی رفع تنازع نماید، و تا جای ممکن عدالت را بین افراد حاکم سازد.

در این راستا نهادی به نام قوه قضاییه تاسیس گردید وظیفه این نهاد آنست که حقوق پایمال شده و از دست رفته ستمدیده ای را احیاء نماید. البته قضاوت موهبتی است الهی که اجرای آنرا خداوند به اولیای خود واگذار نموده است، زیرا آنان قدرت تمیز حق از باطل را بیشتر از دیگران دارند. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بر مبنای اصول و قواعدی انجام می شود و دارای شکل خاصی است که قانونگذار چهارچوب آنرا معین و مشخص نموده است و معمولا” قضات مکلفند که بر اساس این چهارچوب ها از طرفین دعوی تحقیق نمایند.

مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که درحقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. در فقه و حقوق ما صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد بر اموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی در تصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده و قاعده ید بر او جاری است.

طی پایان نامه حاضر، رویکرد اصلی بحث، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف و مالکیت و مصادیق آن در عرصه اجرای احکام و اسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیارپیچیده انسانها با یکدیگر که پا را از تسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پا گذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی ازقاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر بر نحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد.

اهمیت خاص اجرای حکم اعم از توقیف مال و فروش آن از حیث اینکه آیا واقعا” مال مورد توقیف متعلق به محکوم علیه است یا خیر و آیا او مالک آن می باشد، نگارنده را بر آن داشت تا در صدد برآید مطالبی را که کمتر درباره آن صحبت شده را به رشته تحریر در آورد و با توجه به اینکه اجرای احکام از فصول بسیار با اهمیت درآیین دادرسی مدنی است و از اصول و رویه های اجرایی خاصی تبعیت می کند نگارنده قصد دارد که با بررسی و تجزیه و تحلیل قانون اجرای احکام مدنی مواردی از مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد را  شناسایی و معرفی نماید.

و این مختصر که درپیش رو دارید – باتمام اوج و فرودهایش – تنها جلوه ای از یک «تلاش» است و نه چیز دیگر، آنهم تلاشی برای آغاز نه «پایان».

تذکر نقاط ضعف و خطاهای موجود در این نوشتار تنها انتظار نگارنده از شما خواننده گرامی است. و اگر این مختصر را ارزشی است، آن ارزش تقدیم به تو که، تحصیل علم را ضامن سعادت خویش ساخته ای.

بیان مساله

 

یکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.

قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.

با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.

به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها تغییر کرده است. این تغییر همان گونه که نیاز به حضور فیزیکی را در حوزه‌های فراوان از روابط و معاملات انسانی تقلیل داده است نیاز به تسلط فیزیکی محض را نیز در حوزه مسائل مالی و بازار تقلیل داده و متحول کرده است. پدیده قدرت نرم‌افزاری، یا قدرت نرم، مفهوم جدیدی است که گذشته از عرصه‌ی سیاست، در عرصه ی اقتصاد نیز معنا و محدوده تسلط بر اشیاء را احتوای جدید بخشیده است.

به‌هرحال، جدا از این تحولاتی که در عرصه بازار و اقتصاد اتفاق افتاده، نگاه به این قاعده با شیوه مطالعات کلاسیک فقهی نیز خالی از فایده نخواهد بود؛ زیرا، با پیشرفت اجتهاد و توجه به قواعد فقه در دوره‌های متأخر، ابعاد این قاعده نیز طبعا گسترش و تعمیق بیشتر یافته است. تحلیل دیدگاه‌های تولید شده در این چشم‌انداز و بررسی پیامدهای آن‌ ما را در به‌کارگیری هرچه مطلوب و آگاهانه‌ی این قاعده کمکی فراوان خواهد کرد و نیز در مباحث علمی راه را بر برداشت های منطقی، استوارتر می کند. مسلما” هر بعد از این قاعده مانند ده‌ها مسأله دیگر، متناسب با مشرب‌ها، رویکردها و تبیین‌های مختلف شکل گرفته است.

این مسائل و مسائل مرتبط با بحث حاضر موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد، موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می طلبد ولی تاثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در حوزه اجرای احکام دادگاهها و آشنایی ماموران اجرا برای هرچه بهتر اجرا نمودن احکام دادگاهها خواهد داشت.

هدف تحقیق

 هدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.

اختلاف نظرهای موجود در بحث اجرای احکام دادگاهها و برداشتهای متفاوت بین دادورزها در استنباط از مقررات و قوانین موضوعه اجرای احکام و هم چنین تعدد پرونده های مشابه در محاکم و اختلاف نظر در اجرای هر کدام از آنها در شناسایی اموال محکوم علیه موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد.

بدون شک تحقیق درباره این قاعده و مصادیق آن که از جمله مصادیق مالکیت است بسیار مورد نیاز جامعه امروز بوده و نگارنده درتلاش است تا با توجه به حجم بالا و سرعت بسیار زیاد مبادلات، گستردگی و تحول در ساز و کارهای مبادلات و تغییر در نحوه مالکیت در دنیای امروز، مصادیق جدیدی از قاعده ید را در اجرای احکام و اسناد برای حقوقدانان، ماموران اجراء و قضات شاغل در واحد اجرای احکام بیان کند.

تعداد صفحه : ۲۱۸

بررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی،  در حوزه اصلاح و درمان مجرمان،  مساله مهمی‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،  هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن،  از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس،  از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه،  از طریق روش‌های غیر کیفری و از طریق برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود،  در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید،  به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده،  همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد،  در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد،  در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان،  تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌های متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.

 

 

درآمد

۱. بیان مساله:

مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان از دیدگاه حقوق ایران و انگلیس،  محتاج تبیین اصلاح و بازپروری مجرمان،  دیدگاه حقوق ایران وانگلیس در این خصوص،  بیان ویژگیهای آن،  ماهیت وحدود مترتب برآن است. تعبیر ساده و عامه پسند در هر فرهنگ از اصطلاح اصلاح و بازپروری مجرمان چیزی جز این نیست که کاری انجام شود که مجرم دیگر بسوی جرم نرود (اصلاح شود)،  در این تحقیق دیدگاه حقوق ایران در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل قواعد و متونی است که از قانون سرچشمه گرفته است و شریعت و فقه اسلام،  عرف،  رویه قضایی و دکترین،  دیگر منابع این حقوق هستند. همچنین دیدگاه حقوق انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل مجموعه قواعدی است که ساخته دست قضات و دادگاه‌های این کشور است. در این تحقیق سعی می‌شود اصلاح و بازپروری مجرمان در دو کفه حقوق ایران و انگلیس سنجیده شود،  با این پرسشها که دیدگاه حقوق ایران به مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان چگونه است؟ دارای چه ساختار و ماهیتی است؟ دیدگاه حقوق انگلیس چگونه است؟ چه ساختاری دارد؟ ماهیت آن چیست؟ و در ادامه به دنبال حل این پرسش هستیم که وجوه اشتراک این دو را دریافته،  وجوه افتراق را نیز مشخص نماییم،  همچنین باید در تحقیق مشخص شود که خواستگاه این دو کدام است و چه ارتباطی باهم دارند.

۲.اهمیت و ضرورت تحقیق:

انجام این تحقیق در درجه اول با تعیین رابطه میان دو دیدگاه حقوق ایران و حقوق انگلیس در یک زمینه خاص،   باعث افزایش دانش ما خواهد شد. شناخت شرایط و ویژگیهای حال حاضر در این زمینه خاص،  ممکن است در تصمیم گیری‌های بعدی موثر باشد و یا باعث تجدید نظر در روش‌های جاری شود،  بهرحال تحقیق در این زمینه خاص می‌تواند به انجام تحقیقات جامع تر بعدی منجر گردد و باعث تحول در آن گردد. شناخت شباهتها و اختلافات یک زمینه در دو دیدگاه مختلف می‌تواند راه را برای نزدیک نمودن دو دیدگاه به هم باز نماید. و احتمالا در حل بعضی از مسائل مفید واقع میشود.

۳.ادبیات تحقیق:

راجع به موضوع این تحقیق چندین کار پژوهشی انجام شده است. در یک اثر با عنوان مطالعه راهبردهای اصلاح و درمان در ایران وکانادا (عبدالله ایزدی، ۱۳۸۷) حوزه اصلاح ودرمان در حقوق ایران با حقوق کانادا مقایسه شده است. در اثر دیگری با عنوان اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران (محمد علی حاجی ده آبادی، ۱۳۸۸) نیز سیاست اصلاح ودرمان حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. و در اثر دیگری با عنوان رهیافتی تطبیقی به اصول بنیادین برنامه اصلاح مجرمان (فاطمه صبوری پور، ۱۳۸۸) نیز مطالعه تطبیقی عامی‌صورت گرفته است،  لذا براساس جستجوی بعمل آمده توسط تنظیم کننده فرم پیشنهاد طرح تحقیق تاکنون پایان نامه ای با عنوان مستقل ومجزا «مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس» ثبت نگردیده است. بنابراین میتوان گفت که برای اولین بار پایان نامه و کار پژوهشی با این عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.

۴. اهداف تحقیق:

1. تعیین جایگاه و منزلت اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس.
2. تبیین وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان.
3. تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس.

 

۵. سؤالات تحقیق:

1. اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس از چه ماهیت و مبانیی برخوردار است؟
2. از لحاظ نظری وعملی حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح و بازپرروری مجرمان چه برنامه‌هایی را دارند؟
3. آیا اهداف کاربردی مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای نتیجه یکسانی هستند؟

تعداد صفحه : ۱۲۹

الف- بیان مسئله

درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:

الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)

این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤولیت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.

جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.

اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن به عنوان یک قاعده تمام در کنار کودکی وجنون وغیره در رفع مسؤولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون درباب جرایم حدی مانند سرقت، زنا) ننموده است.

فلذا، این اشاره وابهام مقنن در این قانون می تواند منشأ اختلاف نظر میان دکترین حقوق ورویه قضایی شود.این امر درحالت جهل واشتباه حکم به ویژه اشتباه حکمی از نوع قهری بیشتر نمایانگر می شود. در حقوق کیفری ایران، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است وآن اینکه به صراحت طبق ماده ۱۵۵ و بند ب ماده  ۲۹۱و بند پ ماده ۲۹۲ به تأثیر جهل و اشتباه حکم بر مسؤولیت کیفری و مجازات اشاره کرده است.این در حالی است که در قانون مجازات ۱۳۹۲ همانند قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰، هیچ اشاره ای به جهل واشتباه موضوعی نشده است. بنابراین، مادر این تحقیق به دنبال بررسی وتحلیل اشتباه حکمی وموضوعی ونقش های متفاوت آن در قلمرو حقوق کیفری ایران ونیز فقه امامیه نسبت به جرم، مسؤولیت کیفری ومجازات، همچنین مفهوم مسؤولیت وارکان آن ونیز بررسی عقاید ودید گاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع اشتباه در حقوق ایران و راه­حل­های حقوقی ومنطقی به منظور ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری در پرتو مطالعه تطبیقی خواهیم بود.

ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه وجود جهل واشتباه دارای تأثیر مهمی بر مقوله مسئولیت کیفری است از این حیث که این سوء اثرات جهل به واسطه نوع آن یعنی موضوعی یا حکمی متفاوت بوده واز سویی دیگر اثر جهل در هر نوع آن مسئله جهل حکمی نیز متفاوت بوده (جهل حکمی در بعضی از موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده ودر بعضی موارد بالعکس ) و همین طور جهل موضوعی. از این رو. و اثر حقوقی که بر مسئله اشتباه مترتب بوده واینکه در خصوص آثار جهل اعم از حکمی وموضوعی میان حقوق دانان ونیز رویه قضایی، رویه ثابتی وجود نداشته است، فلذا پرداختن به این موضوع وابعاد آن ونیز شناسایی ابهامات و   خلاء های قانونی راجع به آن در حقوق جزای ایران و یافتن پاسخ منطقی برای آن در پرتو مطالعه تطبیقی از جمله دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد.

تعداد صفحه : ۱۳۹

اعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند.

امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن تشکیل قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد، از این رو طرفین یک توافق ممکن است همدیگر را ندیده و حتی هیچ مکالمه تلفنی هم با یکدیگر نداشته باشند با توجه به همین ضرورت بود که کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه ای درباره تجارت الکترونیکی وضع نمود که مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهای الکترونیکی اختصاص دارد.

در ۹ دسامبر ۲۰۰۵ به موجب قطعنامه ۶۰/۲۱ مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی” به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روش های انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود.

طبیعی است که در جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی آن و در جهت رسیدگی به اختلافات و جلوگیری از سوء استفاده­هایی که به وجود می­آید، مسائل حقوقی متفاوتی مطرح می­گردد و این گسترش فن­آوری که به طور سریع هم در حال رشد است، تمامی متخصصین، فقها و حقوقدانان و بالاخره دادگاه­ها را به چالش کشانیده است. از طرفی این تحولات موجب تغییر جوامع در حوزه ­های حقوقی نیز می­ شود که لازم است در این زمینه حقوقدانان با توجه به فن­آوری­های جدید به اظهارنظرهای حقوقی بپردازند و ضروریات روز را درنظر بگیرند. همچنین به این دلیل که فقهای شیعه فقط در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کرده ­اند، اگر لازم باشد باید به عنوان احکام ثانویه به اظهارنظرهای مربوط به تجارت الکترونیکی بپردازند.

۱-۲- بیان مسأله اساسی

در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می‌کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه‌های شخصی و تجاری ، فعالیت انسان‌ها در تمامی زمینه‌ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است . با ظهور رایانه‌ها ، حیاتی نو در همه عرصه‌های زندگی بشری ایجاد شده است . سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله و توزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز ، موجب پیشرفت­های بسیاری گردیده است . این پیشرفت­ها در زمینه ­های مختلف علوم و فناوری ، باعث بالا رفتن سطح زندگی و آسایش بشر شده است .

فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد.

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مقامی نیا، ۱۳۹۱).

در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است.

برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روش های انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی “اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد“(قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲)

بیان اراده قبول الکترونیکی به روش های متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روش های معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.

بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان بعنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می گردد.  امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است.

بحث تعهدات متعاملین در قراردادهای الکترونیکی هم در بطن قراردادهای الکترونیکی قابل بررسی می باشد. این پژوهش به بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعهدات متعاملین، با توجه به قواعد و مقررات عمومی می‌پردازد.

تعداد صفحه : ۱۰۱

متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.

حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود ۹۵ سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.

با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری  تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.

نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) کنوانسیون آمریکایی (۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی (۱۹۵۰) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (۱۹۴۸) بوده است.

در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۶) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول ۱۹ الی ۴۲ می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.

از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (۱۷۷۴) و قانون اساسی این کشور (۱۷۷۶) و قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۵) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (۱۸۰۸)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.

از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.

تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.

ان شاء ا.

               اختصارها

ق.ا.ج.ا.ا   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک   قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.م.ا . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ق.م.ع قانون مجازات عمومی

ق.م.م  . قانون مسئولیت مدنی

ق.م.ف قانون مجازات فرانسه

ق.آ.د.ک.ف . قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

 

۱- بیان مساله

یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن  می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات ­قضایی وجود داشته باشد.­متهم در پرتو این حق،­به عنوان یکی از ابزارهای تامین­حقوق و آزادی­های شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.

در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.

لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدم­رعایت ­آن و افراط و تفریط­نهادهای تحقیق در بازجویی و اعمال­فشار و اخذ­اقرار با بهره گرفتن از روش­ها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.

 

متهم بعنوان حق می تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش می کند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینه ای بر مجرمیت او نیست.

تعداد صفحه : ۱۰۹

:

بیان مسأله

از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و . پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و . خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[۱].

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند[۲]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[۳].

آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[۴]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی[۵]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[۶] و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد[۷].

سؤال‌های اصلی تحقیق

۱- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟

۲- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟

۳-  پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟

[۱]- رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، ۱۳۸۷، پول‌شویی و روش های مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۷.

[۲]- صالحی، جواد، ۱۳۹۱، سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشأ پول‌شویی،  تهران، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۴، ص ۱۱۴.

[۳]  رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲.

[۴] باقرزاده، احمد، ۱۳۸۶، پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، تهران، نشر میزان، ص ۳۲.

[۵] همتی، محمد باقر، ۱۳۹۱،  تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی، تهران، انتشارات خرسندی، ص ۳۹.

[۶] چوبین، فرتاش بهرام، ۱۳۹۰، نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی، تهران، ماهنامه دادرسی، شماره ۸۷، ص ۴۲.

[۷] شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمد حسن، ۱۳۸۸، بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول‌شویی با تاکید بر راهکار های مالیاتی، تهران، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره ۵، ص ۱۳۸.

تعداد صفحه : ۱۹۰

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق محسن قرار می‌گیرد (با جمع تمام شرایط) و ضمانی بر او نیست.

در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.

کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.

ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.

بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

 

اهداف پژوهش

الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.

ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.

ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.

سوال اصلی تحقیق

کاربرد قاعده احسان در حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی تحقیق

۱- احسان موارد دفع ضرر یا جلب منفعت یا هر دو را در بر می‌گیرد؟

۲- آیا صرف «قصد احسانی» فاعل برای سقوط ضمان کافی است یا اینکه در خارج هم باید عمل احسانی باشد؟

۳- رابطه قاعده احسان با ادله ضمان چگونه است؟

۴- کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران (حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ق.م.ا، حقوق عمومی و.) چگونه است؟

تعداد صفحه : ۱۲۵

با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبیعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختیار دارد به جهانیان عرضه می نماید . بدین ترتیب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمین وجود دارد خواهند داشت.

آنچه در ادبیات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنیم نیز در واقع برداشتی علمی از این وضعیت است .

سابقه همکاری بین المللی را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بین المللی میتوان تا دورهای که تاریخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطی ایجاد نهادِ شهر ـ کشور و اتحادیه هنسیاتیک [۱] ( متشکل از شهرهای آلمان ) نمونه بارزی از این سابقه طولانی است . ایجاد « حقوق بازرگانی [۲] »  که بعداً به دست لرد منسفیلد [۳]  در اواخر قرن ۱۸ وارد ” کامن لا” انگلستان گردید ، نمونه های دیگری از تلاش برای ایجاد نوعی ثبات و نظمِ قابل پیش بینی در روابط تجاری بین المللی میباشد.

با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمی در تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت کالا فراتر میرفت و با درج شرط « ملّتهای کامله الوداد » و « رفتار ملی » (با اموال و سرمایه

گذاری اتباع بیگانه) زمینه ساز بنیانهای اساسی در ساختار گات گردیدند .

ولی تحولات چند جانبه نوین برای ضابطه مند کردن تجارت بین الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسیس اتحادیه بین المللی جهت انتشار تعرفه های گمرکی » به امضا رسید . کنفرانس بین المللی ۱۹۲۳ در مورد « تشریفات گمرکی » با حمایت جامعه ملل ، کنوانسیونی را تحت عنوان « کنوانسیون بین المللیِ تسهیلات گمرکی » به تصویب رساند که اکثر موضوعاتی را که امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار میداد .[۴]

گات [۵] به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر ۳۸ ماده و ۴ فصل که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال ۱۹۹۴ که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود ۱۲۳ کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است[۶]

اهداف گات

• دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض
• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی
• افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
• بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی
• گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا

رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی

[۱] - Hanseatic League

[۲] - Law Merchant

[۳] - Lord Mansfield

۴ - وحید بزرگی،  درآمدی بر سازمان جهانی  تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۶، صص ۸-۷

۵- گات(GATT) ، مخفف “General Agreement on Tariffs and Trade“

۶- وحید بزرگی،  همان .

تعداد صفحه : ۱۵۸

:

سازمان ملل متحد اساساً محصول پایان‌یافتن جنگ دوم جهانی است و فلسفه ایجاد آن پیشگیری از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد. بااین‌همه در جنگ میان عراق و ایران دبیرکل، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با‌وجود ‌آنکه آشکارا شاهد تجاوز عراق به مرزهای ایران بودند زبان آنها بنابه‌ملاحظاتی بسته بود حتی در فجیع‌ترین صحنه‌های جنگ عراق علیه ایران که با بهره گرفتن از سلاح های شیمیایی هزاران نفر اعم از افراد نظامی یا مردم بی‌گناه کشتار شدند شورای امنیت در محکوم‌کردن استفاده از سلاح های شیمیایی از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذکر نام متجاوز با جمله‌هایی کوتاه وظیفه‌اش را به انجام می‌رسانید. سرانجام پس‌ازآنکه وضعیت میدان های جنگ به نفع نیروهای ایران تغییر یافت، این سازمان ها و نهادهای بین‌المللی مجبور شدند آن‌طورکه باید رفتار کنند .گرچه باز هم هیچ وقت همه‌چیز آن‌طورکه انتظار می‌رفت، پیش نرفت. در پایان نامه پیش‌رو عملکرد و مواضع سازمان ملل‌متحد در قبال جنگ ایران و عراق از نخستین روزهای جنگ تا به ‌سرانجام ‌‌رسیدن قطعنامه ۵۹۸ و نتایج نهایی این‌گونه تلاش های بین‌المللی مورد شرح و تبیین قرار گرفته است.

سازمان‌ ملل‌ متحد در جنگ‌ عراق‌ علیه‌ ایران به‌ زعم‌ خود‌ در جهت‌ انجام‌ وظیفه اصلی‌اش‌ یعنی‌ محفوظ‌داشتن‌ نسلهای‌ آینده‌ از خطر و بلای‌ جنگ حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ و جلوگیری‌ از تهدیدات‌ علیه‌ صلح به‌ اتخاذ و اجرای‌ تصمیمات‌ متعدد مبادرت‌ ورزید. با نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ ملل‌‌ در این‌ رابطه‌ به‌‌وضوح‌ آشکار می‌شود شورای‌ امنیت، دبیرکل و مجمع‌ عمومی‌ تلاش های‌ زیادی‌ در طول این جنگ انجام دادند گرچه‌ تلاش های‌ این‌ سه‌ رکن‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مستقل‌ از هم‌ اتخاذ می‌شد، اما به‌ علت‌ پیوندهای‌ تشکیلاتی‌ و یکسان‌بودن‌ شرایط‌ حاکم‌ بر سه‌ رکن تفاوت‌ چندانی‌ در سیاست های‌ آنها دیده‌ نمی‌شود، همچنین‌ این‌ فعالیت ها با تاثیر از شرایط‌ موجود منطقه‌ای‌ و جهانی از فراز و نشیب های‌ فراوانی‌ برخوردار بود. در نتیجه این تلاش ها درنهایت زمینه‌ پذیرش‌ قطعنامه‌ از سوی‌ دولتین‌ عراق‌ و ایران پس‌ از هشت سال‌ جنگ‌ فراهم‌ آمد. اینک‌ اهم‌ این‌ فعالیتها را مورد بررسی‌ و تجزیه‌وتحلیل‌ قرار می‌دهیم.

 

فصل اول

کلیات

مبحث اول : بیان مسئله و ادبیات موضوع :

گفتار اول : بیان مسئله و سئوالات پژوهش

الف – بیان مسئله:

نگارنده در تحقیق حاضر برآن است که ضمن بررسی دقیق ابعاد حقوقی تجاوز عراق علیه ایران ، مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص مخاصمات نظامی صورت گرفته فی ما بین دو کشور همسایه به خصوص جنگ تحمیلی  هشت ساله مطالعات جامعی انجام و تجربیات ارزشمندی را در اختیار گذارد . از نظر حقوقی به صورت عام و حقوق بین الملل به صورت خاص مطالعه جنگ تحمیلی هشت ساله و مواضع متخذه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک تجربه با ارزش تاریخی       می تواند در اختیار نسل امرور و فردای ایران زمین قرار گیرد. واز آن می توان به عنوان پشتیبانی برای آینده استفاده نمود ، چرا که گذشته چراغ راه آینده است . روی داد نظامی رخ داده فی ما بین دو کشور ایران و عراق و موضوع تجاوز صورت گرفته از سوی دولت عراق به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تا کنون از نظرگاههای مختلف منجمله به لحاظ شعوب مختلف علوم سیاسی ، تاریخی و جغرافیایی و همچنین با دیدگاه حفظ ارزشهای دفاع مقدس ارائه گردیده لیکن به لحاظ حقوق بین الملل و واکاوی تاریخی مواضع حقوقی سازمان ملل متحد و بررسی دقیق قعطنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد خصوصا قعطنامه ۵۹۸ کمتر به آن پرداخته شده است .

ب- سوالات پژوهش :

۱-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده است؟

۲- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده است؟

ج – فرضیه های پژوهش :

• بین مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله و بازدارندگی دو کشور از ادامه مخاصمه رابطه معناداری موجود است.
• بین معاهدات ، توافق نامه های منعقده و بروز جنگ رابط معناداری برقرار است.

د - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

رویداد نظامی رخ داده فی مابین دو کشور ایران و عراق و حمایت یک جانبه کشورهای غربی و شرقی[۱] و همسایگان مسلمان[۲] از رژیم بعث عراق بی شک به لحاظ تاریخی تجربه ای گران سنگ برای ملت ایران است. به نظر میرسد لازم است ضمن بررسی دقیق قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( قطعنامه ۵۹۸) به لحاظ تبیین دقیق، بازدارندگی و خلأهای احتمالی به لحاظ نظری مورد مطالعه قرار گرفته تا بتوان مواضع سازمان ملل متحد در قبال جمهوری اسلامی ایران را از نظرگاه حقوق بین الملل تجزیه و تحلیل، تشریح و تبیین نمود.

[۱]  - جنگ ایران و عراق تأثیر و تحولات صحنه نبرد بر استراتژی قدرتهای بزرگ – حسین اردستانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۶

[۲] - واکنش کشورهای عربی خاورمیانه در قبال جنگ ایران و عراق –ص اردلان دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۷۵

تعداد صفحه : ۱۷۷

 

یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.

اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

 

بیان مسأله :

امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است .

این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد.

تعداد صفحه : ۱۹۶

 

میراث فرهنگی یکی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است که هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است که ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاک و ناموس خود متعصب می باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است.

اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است که فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا کنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن کم رنگ نشده است .

اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق ، هنرواحساس یک ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و کلکسیونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می شوند. لذا به جهت سود سرشاری  که برای اشخاص دارد و عموماً کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از کشور می شوند ، این اموال همواره بصورت پنهانی وغیر قانونی از کشور خارج شده و کشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته که مبداً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی کشور ها به آسانی در خارج از کشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی که جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آنها زندگی کرده است به سرعت رنگ می بازد.

در این رهگذر هر چقدر که مطامع  این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می یابد کشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی که هویت مردم را به غارت می برند توسط محاکم قضایی بر خورد می نماید وبا اتحاد دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و  گمرکات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همکاری و هماهنگی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و سایر سازمانهای فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند که کشورهای عضو با تبعیت از مفاد کنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به کشورهای مبداً همکاری می نمایند.  جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از کشور را در سالهای اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد ۳۶۰ قلم از اموال فرهنگی تاریخی است که بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود نه که پس از ۳۰ سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .

 

1. بیان مسئله پژوهش

ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروه ها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.

جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید.

2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد.

تعداد صفحه : ۱۲۹

مبانی جرم شناسی دکتر کی نیا این استاد مسلم جرم شناسی که یکی از انگیزه های اصلی این پژوهش نیز بود چنین آمده است:«در این کتاب برای مبارزه با ریشه های فساد،به عامل ایمان و پرورش صحیح مذهبی بیش از هر عامل دیگر تکیه کرده ایم و اصرار ورزیده ایم زیرا ایمان به خدا،ایمان به مبداء هستی و ابدیت،بزرگترین عامل بازدارنده از لغزشها و رذائل است.»[۱]

بیان موضوع:

ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد.به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.مطلبی که نگارنده به آن اعتقاد کامل دارد.امروزه با گسترش روز افزون جرائم و به وجود آمدن جرائم جدید که حیات اجتماعی و انسانی را به خطر می اندازد و همچنین با بالا رفتن آمار جرائم سیاه و جرائم آپارتمانی که اکثرا کشف نمی شوند یا اگر هم کشف شود متهمی در آن یافت نمی گردد و همینطور آمار بالای زندانیان،پدیده تورم کیفری و مشکلاتی که چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری که از مجازات کردن افراد گریبان فرد و اجتماع را می گیرد ما را هر چه بیشتر به سمت روش های پیشگیرانه سوق می دهد.با عدم بازدارندگی بسیاری از کیفرهایی که در برابر جرائم در نظر گرفته می شود و عدم جبران کامل خسارتهای بزه دیده و برچسب خوردن بزهکار در جامعه نیاز به روش های پیشگیری از جرم بیش از پیش احساس می شود.اگر به این موارد جرائم بدون بزه دیده و جرائم با رضایت را نیز اضافه کنیم رقم بالایی از جرائم را شاهد خواهیم بود که دست دستگاه عدالت کیفری از آنها به دور مانده است.همچنین بسیاری از موارد پیشگیری اعم از وضعی (موقعیت مدار)و اجتماعی نمی توانند به طور کامل با عدم وقوع یک پدیده مجرمانه مقابله نمایند.با مشاهده و مطالعه بسیاری از جرائم در می یابیم که تقریبا همه پدیده های مجرمانه اعم از جرائم و انحرافات ریشه در روان و غرائظ انسان دارد که فرد در مهار و یا تعدیل آنها ناموفق بوده است.عواملی همچون حسد،حرص،طمع و خشم و دیگر صفات مذموم انسانی محرک و جنباننده بسیاری از جرائم هستند که در نفس و درون آدمی واقع شده اند.حال اینکه آموزه های دینی می تواند ضمن برآورده کردن اهداف روش های پیشگیری از بسیاری انحرافات که زمینه ساز وقوع جرم نیز هستند جلوگیری نماید و باعث به وجود آمدن تعادل در روان فرد و عاملی در جهت پیشگیری از بسیاری جرائم و کاهش آمار جنایی گردد.

[۱] کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم،۱۳۸۵

تعداد صفحه : ۲۰۱

 

از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[۱]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌ انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[۲] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[۳] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

 د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.

دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.[۴]

[۱]. نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان ۸۲.

[۲]. علاسوند فریبا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۸.

[۳]. مومنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، ۱۳۸۲.

[۴]، فروحی، محمود رضا، بررسی تطبیقی ارتداد ار نظر فقه شیعه و مذاهب اربعه، زنجان، نیکان کتاب، ص۲.

تعداد صفحه : ۱۹۸

پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی - به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.

واژگان کلیدی:

سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

پیشگفتار

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛  افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شکل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.

تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام کنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه‫دیدگان، گواهی دهند.  از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر ۱۸ سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.

با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیری‫های این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.

با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.

 

طرح موضوع

در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگردارند که در برخی موارد تمییز آن ها از یکدیگر مشکل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد:  موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق  قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است.  بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه کشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است.  رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله کمک کند. درحالی که در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق کنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.

به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچیان انسان، گستره اهدافی که در تعریف قاچاق انسان گنجانده می شود نیز افزایش یافته است؛ چنان که در اسناد بین المللی متقدم در تعریف قاچاق انسان، بیش تر بر کار اجباری تأکید می شد، حال آن که در اسناد جدیدتر، گستره آن توسعه یافته و ازدواج اجباری، بهره کشی جنسی و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ در تعریف قاچاق انسان بیان داشت: دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. همچنین اسناد بین المللی و فراملی تحت تأثیر آموز ه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دیده جرم را به عنوان یکی از راهبردهای موثر علیه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از این رو ماده ی ۲۵ کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملّی، تحت عنوان “کمک و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن در ماده ۲ یکی از اهدافش را کمک و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام کرده است. در بخش دوم پروتکل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیده به چگونگی و گونه های متفاوت حمایت از اشخاص و بزه دیدگان قاچاق انسان اشاره شده است.

بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضدقاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند، پیش بینی کرده اند.  از مهم ترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرایمی که در فرایند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی وبرنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و . . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر تری برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحه : ۸۸

الف- بیان مسئله

جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.

همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.

علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.

ج- سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی

۱-۱:رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی در برابر سایر قوا چه نقش و جایگاهی دارد؟

۲-سوالات فرعی

۱-۲:رئیس مجلس با توجه به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی آیا اختیار ابطال مصوبات خلاف شرع را نیز داراست؟

۲-۲:دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی چیست؟

تعداد صفحه : ۱۳۰

:

خانواده[۱] که سالیان دراز بعنوان یکی از نهاد های بنیادی و سازنده اجتماعات بشری بوده وهست ودر باره نقش ارزنده آن در تربیت افراد جامعه و توسعه و تقویت ارزشهای والای الهی وانسانی و فردی واجتماعی آن شک وتردیدی نمی توان داشت ؛در جوامع صنعتی شده و در جوامعی که در حال صنعتی شدن هستند دچار دگر گونی ها وتحولات عمیق و بنیادی شده است .این دگرگونی ها و تحولات نه تنها شکل خانواده را در جوامع توسعه یافته و صنعتی شده و در حال توسعه و صنعتی شدن تغییر داده بلکه در ماهیت روابط ووظایف افراد خانواده ها وثمرات مطلوب و نامطلوب این روابط خانوادگی تحولات عمیقی را نیز سبب شده است (پروند،۱۳۸۵). خانواده یکی از حوزه های ارتباطی[۲] مهم در دانش آموزان جهت رسیدن به اهداف آموزشی ، حوزه ارتباطی است . خانواده از دو جهت اهمیت دارد . یکی از آن جهت که هر دانش آموزی هم اکنون عضوی از یک خانواده است و باید بتواند نقش درست و مؤثر خود را به عنوان یک عضو به خوبی ایفا کند . دیگری از آن جهت که هر دانش آموزی در آینده ای نچندان دور خانواده تشکیل می دهد و همراه با همسرش مسئولیت یک خانواده را برعهده می گیرد . تربیت دانش آموزان برای ورود به موقع وموفق به زندگی خانوادگی و ازدواج از مسئولیت های مهم والدین و هم چنین نظام تربیتی در هر جامعه است (اعتصامی ،۱۳۹۰).در واقع خانواده کوچکترین واساسی ترین واحد اجتماعی است که هر یک از افراد جامعه در آن متولد می شوند و تربیت و پرورش می یابند. در این میان نقش پدر و مادر در تربیت فرزند بسیار مهم و تعیین کننده است،چرا که والدین اولین شکل دهندگان و معماران شخصیت فرزند خود هستند. بنابراین آموزش دادن به والدین در زمینه مسائل تربیتی موجب می گردد که آنان محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان خود فراهم کنند. این امر نیز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده ها و جامعه را در پی خواهد داشت(ثابتی،۱۳۷۶).محیط خانواده همواره باید پاسخگوی نیازهای اعضای تشکیل دهنده آن باشد تا استحکام خانواده امکان پذیر شود. در این راستا،آموزش خانواده وایجاد فرصت های مناسب برای ارائه آن می تواند در انسجام جامعه،ایجاد روابط سالم بین افراد سهم بسزایی داشته باشد. پژوهش ها نشان می دهد که میزان اثر گذاری و فراگیری آموزش خانواده به مراتب بیش از تنظیم و تصویب قوانین اثرات پایدار واساسی در ایجاد نگرش مثبت و تغییررفتار دارد. کلاس های آموزش خانواده تغییرات برنامه ریزی شده ای است که هدف آن نزدیک کردن روش های تربیتی وآموزش والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است(اسدی،۱۳۸۴).یافته ها نشان می دهند که حتی والدین فرهنگی (پدر ومادر)از خصوصیات کودکان دردوره های مختلف رشد اطلاعات اندکی دارند. یافته ها حاکی از این است که %۵۰ از مادران و%۶۶ از پدران اطلاعات اندکی در باره ویژگی های کودکان در دوران مختلف رشد دارند. از این رو آموزش خانواده،می تواند پاسخی منا سب برای نیاز های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی خانواده باشد(حیدری ، باقری و همکاران ، ۱۳۸۵) .

 

۱-۲- بیان مسئله:

بی شک نهاد خانواده مهم ترین و اصلی ترین پرورشگاه فرد محسوب می شود و یکی از نهاد های آموزشی و پرورشی عمده ی جامعه است (به پژوه، ۱۳۸۹) رفتار والدین سهمی مهم از تأثیرات تربیتی محیط خانواده بر فرزندان را به خود اختصاص می دهد و لزوم آگاهی یافتن از ملاک ها و ضوابط رفتار صحیح از اهم ضروریات در انجام وظایف تربیتی والدین بالاخص مادران است (نادری مهکی ،۱۳۸۹).تحقیقات ترک لادانی ، ملک پور وگلپرور نشان می دهد آموزش مهارتهای زندگی به مادران مشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش می دهد . همچنین واگن سلر[۳] (۱۹۹۴) به نقل از ملک پور(۱۳۸۷)، معتقد است اکثر مشکلات کودکان در خانه و مدرسه را از طریق والدین که درک خوبی از چگونگی بر قرار ارتباط مؤثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود . یکی از اقدامات آموزش خانواده مبتنی بر نیازهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هایی به منظور تحکیم نظام خانواده است آموزش شیوه های تربیتی به مادران و پدران از اقداماتی است که نگرش آنها را نسبت به فرزندان تغییر می دهد . مسائل و مشکلاتی که خانواده و فرزندان با آن روبه رو هستند را کاهش می دهد و از پدید آمدن مسائل جدید پیشگیری می کند . همچنین این اقدام باعث می شود که والدین محیط مناسب تری برای رشد وشکوفایی استعداد های بالقوه فرزندان خود فراهم کنند که پیشرفت افراد خانواده و جامعه را به دنبال خواهد داشت (نیک نژاد و همکاران (۱۳۸۶). برای موفقیت در امر تربیت باید والدین به مهارتهایی از جمله مهارت فنی (دانش کافی به روز ) ، مهارت انسانی (توانایی برقراری ارتباط با آنان ) ، مهارت ادراکی (درک درست از مسائل ومشکلات ) مسلط باشند . برگزاری کلاسهای آموزشی والدین ، تغییر برنامه ریزی شده ای است که با هدف نزدیک کردن روش های تربیتی آموزشی والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است . تحقیقات نشان داده است که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت می کنند ، مشکلات رفتاری کمتری و پیشرفت درسی و فرهنگی بیشتری پیدا می کنند (هورنبای[۴] ،۲۰۰۰) . نتایج مطالعه مزاروس[۵] و همکاران (۲۰۰۲) نشان داده که جنب های مختلف آموزش خانواده مهم هستند و در زمینه ترس و اضطراب بچه ها ، آموزش والدین به کاستن آنها و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها کمک می کند . پژوهش اسدی (۱۳۷۹) تحت عنوان بررسی میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمایی و متوسطه » نشان می دهد که رابطه معنا داری بین آموزش خانواده وارتقای آگاهی ها ودانسته های تربیتی والدین ، بهبود راهنمایی تحصیلی ، هدایت دینی و اخلاقی فرزندان و شیوه های مناسب روابط خانوادگی وجوددارد . بنابراین باید پذیرفت که مادر یا پدر آگاه و مسئول بودن مشکل است و احتیاج به آگاهی و کسب معرفت لازم دارند.دهرتی[۶] (۲۰۰۶) بیان می کند : تحقیقات اخیر نشان داده است که کنش متقابل والدین و فرزندان دو جانبه است . به عبارت دیگر نه تنها تعلیم و تربیت نادرست موجب افزایش رفتارهای نا بهنجار فرزندان می شود ، بلکه گستاخی و لجبازی کودکان نیز موجب بروز خشونت والدین و دیگر رفتارهای منفی می شود و این عامل در کاهش تعلیم و تربیت صحیح مؤثر است . بنابر این برای استحکام رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان و به منظورجلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی لازم است برنامه هایی در این زمینه اجرا شود. همچنین به نظر گالاس[۷] (۱۹۸۷) ، اصلاح آموزش و پرورش والدین به معنای هدایت آنان در جهت هرگونه مداخله ای است که فرزندانشان را تحت تأثیر قرار می دهند.به نظر آدل[۸](۱۹۷۴) می توان از آموزش رفتاری والدین به طور موفقیت آمیزی برای اصلاح رفتارهای ضد اجتماعی[۹] استفاده کرد.نخستین کوشش ها جهت آموزش خانواده از مدارس آغاز شده است. در حال حاضر در کشور ما کلاس های آموزش خانواده به همت انجمن اولیاء ومربیان ووزارت آموزش و پرورش در اکثر شهرها و روستاها برگزار می شود. با توجه به اهمیت این گونه کلاس ها در بهبود سطح عملکرد ، دانش ونگرش والدین در زمینه تربیت دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و جنسی فرزندان وکمک به آنها در برخورد ورفتار صحیح با فرزندان شان وآگاه ساختن آنها با استعدادها و مشکلات تحصیلی آنها و.، بایستی ارزیابی کامل وکافی نسبت به جلسات آموزش خانواده به عمل آید(تبریزی،۱۳۸۲).گذشته از اهمیت بنیادی وکارکرد تربیتی آموزش خانواده که دربسیاری پژوهش ها تأیید شده است، مشکلاتی نیز در سر راه این فرایند وجود دارد. وجود مشکلات اجرایی در سطح کلاس های آموزش و پرورش وهمچنین در سطوح خرد در مدارس از عوامل مؤثر در برگزاری و کیفیت کلاس های آموزش خانواده به شمار می رود(حیدری ، باقری وهمکاران،۱۳۸۵). بنابراین،درپژوهش حاضر مسئله مورد نظر شامل"میزان اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران نسبت به فرزندان می باشد.

 

تعداد صفحه : ۹۹

 

 

تاب­آوری^[۱] به عنوان یکی از سازه­های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار      مفهوم­سازی شده است(بلاک،۲۰۰۲). ورنر و اسمیت^[۲](۱۹۹۲) تاب­آوری را ساز و کار ذاتی خود اصلاح­گری انسان می­دانند. افزون بر این به باور ورنر(۱۹۹۷) تاب­آوری، صرف نظر از خطرات تهدیدکننده، عاملی بالقوه در همه افراد برای تغییر و دگرگونی است. بلاک(۲۰۰۲) بر این باور است که تاب­آوری توانایی سازگاری با شرایط محیطی و مهارگری وقایع پیش ­بینی نشده است(لتزرینگ، بلاک و فوندر،۲۰۰۵). هسته مرکزی سازه تاب­آوری را این پیش فرض تشکیل می­دهد که فطرتی زیست­شناختی برای رشد و کمال در هر انسان وجود دارد( طبیعت خود- اصلاح­گری ارگانیسم انسانی) که به طور طبیعی و در شرایط معین محیطی می ­تواند آشکار شود(ورنر،۱۹۹۷). به باور ماستن(۲۰۰۱) هنگامی که فاجعه از سر بگذرد و نیازهای اولیه انسان تأمین گردد، آن­گاه تاب­آوری به ظهور می­رسد. در نتیجه فرایند تاب­آوری، اثرات ناگوار، اصلاح یا تعدیل می­شوند و یا حتی ناپدید می­گردند(توگارد و فردریکسون، ۲۰۰۴؛ انزالیچت، ارنسون، گود و مک­کی،۲۰۰۶؛ فریبرگ، هجمدال، روزنوینگ، مارتینوسن، اسلاکسن و فلاتن،۲۰۰۶).

از سوی دیگر تاب­آوری سازگاری درونی و بیرونی فرد تحت شرایط چالش­انگیز است که فرد بدون آسیب­پذیری زیاد به مبارزه با شرایط چالش­انگیز می ­پردازد و یا با این شرایط سازگار می­ شود(هانتر و چندلر، ۱۹۹۹). بنابراین، تاب­آوری مؤلفه­ای است که به افراد کمک می­ کند تا با جهانی که دائماً در حال تغییر است، سازگار شوند. فریبرگ، بارلاگ، مارتین­سون، روزنبرگ و هجمدال(۲۰۰۵) در پژوهشی نشان داد که تاب­آوری به فرد این توانایی را می­دهد تا فردی تأثیرگذار باشد و در مقابل شرایط سخت به صورت انعطاف­پذیری واکنش نشان دهد. بنابراین، با توجه به مطالب فوق منطقی است که در حیطه تاب­آوری به مسأله سلامت روانی^[۳] نوجوانان بپردازیم چون در نوجوانان این توانایی وجود دارد تا بتوانند در شرایط چالش­انگیز و در هنگام بروز مشکلات خود را با آن شرایط انطباق دهند و سلامت روانی بهتری را داشته باشند و پژوهشها نیز حاکی از آن است نوجوانانی که این خصیصه در آنها بیشتر وجود دارد، رفتارهای آسیب­رسان^[۴] کمتری را نشان داده­اند و همچنین در سلامت روان نمره بهتری را کسب کرده ­اند(ورنر، ۱۹۹۵).

همچنین خلق مثبت یکی از عواملی است که منجر به افزایش تاب­آوری و رضایت از زندگی      می­ شود. پژوهشها حاکی از آن است افرادی که خلق مثبت بالایی دارند، معمولاً تاب­آوری آنها نیز بالاتر است.

در سالهای اخیر رویکرد روانشناسی مثبت نگر[۵]، با شعار توجه به استعداد ها و توانمندی های انسان، مورد توجه حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته است. این رویکرد، هدف غایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی[۶] و شادکامی انسان را فراهم می کند. از این رو عواملی که موجبات تطابق هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی را سبب گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشند. در این میان تاب آوری[۷] جایگاه ویژه ای، مخصوصا در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت و سلامت روانی به خود اختصاص داده است (کمبل-سیلس، کوهان و استین[۸]، ۲۰۰۶).  تاب آوری، فرایند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علیرغم شرایط چالش برانگیز و تهدید کننده تعریف شده است (گارمزی و ماستن[۹] ، ۱۹۹۱) و نه تنها در برگیرنده شکست ناپذیری در حالت های اضطرابی می باشد، بلکه توانایی های بالاتری برای پوشش مجدد حوادث ناگوار می باشد(گارمزی،۱۹۹۱).

واژه تاب آوری را می توان به صورت بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می گردد. پس تاب آوری به معنای توان موفق بودن، زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار (با وجود عوامل خطر) است. این شرایط خود به خود ایجاد نمی شود مگر اینکه فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن یا صدمه پذیری کمتر، حداکثر تلاش را برای کشف و بهره گیری از عوامل محافظت کننده (فردی و محیطی) در درون و بیرون خود که همواره به صورت بالقوه وجود دارد، بکار گیرد (کاظمی،۱۳۸۳).

تاب آوری با در نظر داشتن توام شرایط استرس زا و توانایی ذاتی افراد برای پاسخ گویی، دوام آوردن و رشد نرمال در حضور شرایط استرس زا مطرح می شود. مفهوم تاب آوری یک راه حل امید بخش و خوشایند است، زیرا سرانجام سختی ها و شرایط بد دوران کودکی می تواند بالقوه ویرانگر و ناامید کننده باشد. شواهد روشنی در مورد وجود رابطه میان وقایع ناخوشایند و سختی زندگی در دوران کودکی با بروز اختلالات روانی در سال های بعدی زندگی وجود دارد که از این اختلالات می توان افسردگی، سوء مصرف مواد و خودکشی را نام برد (کاظمی،۱۳۸۳).

مدی و خوشابا[۱۰] (۱۹۹۴) بر این عقیده اند که سرسختی روانی[۱۱] یا همان تاب آوری، یکی از شاخصه‌های سلامت روانی است و برای افزایش سلامت روانی افراد می باید تاب آوری آنها را افزایش داد.

 

فصل اول

 بیان مسأله

 

تاب آوری از جمله این ویژگی های بسیار مهم است که می تواند در بالا بردن سطح بهداشت روانی افراد تاثیر بسزایی داشته باشد. تاب آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن است این ظرفیت انسان می تواند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی او ارتقاء یابد. تاب آوری نوعی ویژگی است که از فردی به فردی دیگر متفاوت است و می تواند به مرور زمان رشد کند یا کاهش یابد و براساس خود اصلاح گری فکری و عملی انسان در روند آزمون و خطای زندگی شکل می گیرد(قاسم نژاد، قربانی، ۱۳۸۷)

واژه تاب آوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پر خطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می گردد. پس تاب آوری به معنای توان موفق بودن، زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار با وجود عوامل خطر است. این فرایند خود به خود ایجاد نمی شوند مگر اینکه فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن یا صدمه پذیری کمتر و حداکثر تلاش را برای کشف و بهره گیری از عوامل محافظت کننده فردی ومحیطی در درون و بیرون خود که همواره به صورت بالقوه وجود دارد بکار گیرد. تاب آوری در مورد کسانی بکار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلال نمی شوند از این رو شاید بتوان نتیجه گیری کرد که مواجه شدن با خطر شرط لازم برای آسیب پذیری هست اما شرط کافی  نیست. عوامل تاب آور باعث می شوند که فرد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفیت های موجود خود در دست یابی به موفقیت و رشد زندگی استفاده کند و از این چالش و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جوید و از آنها سر بلند بیرون آید(محتشم، امینی راد، ۱۳۸۷)

اینکه چرا پدیده ای به نام تنهایی وجود دارد، اساسا یک پرسش هستی شناختی است و درست است که می توان عواملی که در این احساس نقش دارند و یا عوامل اجتماعی که موجب تقویت این احساس می شوند را وزن کرد، اندازه گرفت و یا مقایسه کرد عده ای سعی می کنند آن را از  میان  ببرند. عده ای دیگر سعی می کنند آنرا کاهش  دهند و کسانی نیز  هستند که سعی میکنند در تنهایی اشان معنایی را خلق کرده و یا بیافرینند. شاید بتوان گفت زندگی مانند سفری است که حتی اگر همراهی داشته باشیم بایستی به تنهایی این سفر یا این مسیر را طی کنیم و تنها راه رهایی از تنهایی می تواند فقط در نفی زندگی و هستی باشد(اسدیان، ۱۳۸۹)

سه نوع تنهایی وجود دارد: اول تنهایی مبتذل: تنهایی مبتذل  یک نوع عکس العمل روح بیمار است. کسی که دچار عقده های روانی و سقوط اخلاقی و یا سقوط عصبی است و یا اصلا کمبود دارد.

از دیگران می ترسد و از جمعیت فرار می کند. خود خواهی و تمایلات سر کوفته در او یک عقده ضد اجتماعی ایجاد می کند. این نوع بیماری‌ها را بیماری‌های (آنتی سوسیال) میگویند. یعنی بیماری‌های ضد جمعیت و آدمهای گوشه گیر و تنها و یا آدمهایی که مثلاً در بازار ورشکست می شوند و یا در زندگی و یا در عشق شکست می خورند. این تنهایی ها یک نوع بیماری است که ارزش بحث ندارد و توسط دکتر روانپزشک قابل معالجه است.

تنهایی دوم تنهایی است که ناشی از رشد روح انسان و بالاتر رفتن آن از سطح رابطه های عادی روزمره است یک انسان عادی صبح که از خواب بلند می شود به فکر زندگیش و خانه اش و شغلش و دوستش است و به  فکر این است که کسانی  را  ببیند و  ارتباط  داشته  باشد و از معاشرتشان لذت ببرد به هر حال این شخص دایما یا در فکر زندگی و پول و تفریح است و یا ارتباط با این و آن و لذت بردن از زندگی در همه ابعاد گوناگونش. اما گاهی تکامل روح انسان به جایی می رسد که از سطح این روزمرگی ها- و جاذبه هایی که انسان های معمولی را در بر می گیرد و مشغول می کند و لذت به آنها می دهد- اوج می گیرد. به میزانی که انسان از سطح معمولی اوج بگیرد به خلوت می رسد بزرگترین عامل در این تنهایی خود آگاهی است. انسان به  میزانی  خودش توجه می کند و یک آگاهی درونی و وجودی می یابد رابطه های بیرونیش کم میشود. به میزانی که رابطه ماورایی پیدا می کند رابطه های روزمره اش کم میشود. اینها عواملی اند که یک انسان متعالی را به تنهایی وتامل درخویش می کشانند (۱۳۸۶).

اما یک نوع سوم تنهایی هم وجود دارد و آن تنهایی مصنوعی است. در اینجا بدون اینکه بیماری روانی یا آن تنهایی فلسفی وجود داشته باشد به انسان یک نوع تنهایی مصنوعی را تحمیل می کنند مثلاً انسان را به گوشه ای می اندازند و در را به رویش می بندند و او را در این حالت رها می کنند. این  تنهایی سوم که تنهایی تحمیلی است دارای یک روانشناسی خاص خودش است انسانی که در رابطه با جامعه زندگی می کند تعصب دارد حیثیت دارد آبرو دارد با افراد دیگر رابطه دارد و یک موقعیت خاص و مسولیت در زندگی به عهده دارد. هنگامی که بخواهند این انسان را از همه این نیروها خالی کنند تا به سادگی بتواند رام شود به سادگی بتواند ابزار بشود و به سادگی بتوان بر او تحمیل کرد به طوری که هیچ چیزی برایش فرقی نکند یکی از عوامل مورد استفاده تنها کردن اوست. انسان در تنهایی همه رابطه هایش قطع می شود و به صورتی در می آید که حتی وقتی می خواهد زن یا بچه اش و یا پدر ومادر اش را تصور کند به ذهنش نمی آیند و قیافه شان از یادش می رود حال چه برسد به آدمها و رفقا و همفکرها ومحیط و جامعه اینها دیگر برایش موهومات خیالی می شوند وبعد کم کم از ذهنش دور می‌شوند. حتی اسامی والفاظ وحرف زدن از یادش می رود وهم چیزهای دیگر.(موسی نژاد، ۱۳۸۹ ) .

هر انسانی نیازمند عشق ورزی و تایید دیگران است. هر انسانی احتیاج دارد که به او مهر ورزیده شود، به او توجه شود، احترام گذاشته شود و همانطور که ون گوگ می گوید: وقتی که بیدار می شوی و می بینی که تنها نیستی و در کنارت کسی وجود دارد، آنروز جهان مهربانتر می شود . تمام ادبیات و هنر پر است از چنین نمونه هایی که چگونه  فقدان عشق موجب رنج و تنهایی انسان می شود. اما در بسیاری از موارد نیز آنچه را ما به غلط عشق تلقی می کنیم هیچ بجز ترس از تنهایی و روبرو شدن با این جنبه از حقیقت هستی نیست. کسانی وجود دارند که همیشه ر کنار انسان یا انسانهای دیگری زندگی می کنند اما بشدت احساس تنهایی می کند و افرادی نیز وجود دارند که در نهایت تنهایی احساس تنهایی نمی کنند چرا که آنان  با خود پدیده هستی پیوند خورده اند. همانطور که اشاره شد احساس تنهایی که در چارچوب خانواده به فرد داده می شود گاه بسیار خشن تر و ویرانسازتر از احساس تنهایی یک فرد مجرد است چرا که این نوع تنهایی با نفی و بی احترامی به ساختار ارزشی فرد مقابل توام است بنابراین بسیاری از انسانها به علت ترس از تنهایی در روابط بیمار و یا ناسالم زناشویی باقی مانده، جسماً در کنار کسی هستند اما از نظر روانی تنها هستند. می توان گفت که در  چنین شرایطی، احساس تنهایی،  واکنش عاطفی یک انسان به ناکامی های پیرامون اوست که این احساس معمولاً به صورت افسردگی و یا بیماری های روانی دیگر بروز می کند   (محمد خانی، ۱۳۸۶).

پرخاشگری یکی از هیجان های پیچیده انسان است. پرخاشگری واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بد رفتاری است همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم بر انگیز روبه رو شده ایم. اشکال پرخاشگری این است که اگر چه بخشی از زندگی است ولی ما را از رسیدن  به اهداف مان باز می دارد ارائه تعریفی واضح و مشخص از پرخاشگری بسیار دشوار است زیرا افراد از نظر زمان و علت پرخاشگری و شیوه واکنش به آن کاملاً متفاوت هستد. هیجان هایی که اغلب با پرخاشگری همراه هستند، عبارتند از: عصبانیت، خصومت، کینه توزی، غضب، تنفر، تحریک، حساسیت، تحقیر و رنجش. چون تعاریف و تجربیات ما از این احساسات متفاوت است، توصیف دقیق آنها غیر ممکن است (عباسی زاده( ۱۳۸۸).

پرخاشگری ، به هر گونه رفتار عمدی اعم از کلامی و غیر کلامی گفته می شود که منجر به آسیب رساندن روان شناختی یا جسمانی یا تخریب مالی به خود و دیگران برای رسیدن به هدفی یا به منظور تخلیه هیجانی می شود. پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان از گذشته های دور تا کنون به صورت گسترده ای با آن سروکار داشته است. رفتار پرخاشگرانه در انسانها به  شکل اعمال خشن  به سمت به دیگران  فرض می شود که ممکن است  موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل بسیاری از آنان گردد. گاهی اوقات، خصومت و عجز ما به سبب مسایل خیلی واقعی و اجتناب ناپذیر زندگی است. تمام عصبانیت ها بی خودی نیست، و اغلب واکنشی سالم و طبیعی به این مشکلات هستند(عطایی، ۱۳۸۸).

 

 

 

 

تعداد صفحه :  ۱۵۷

و طرح مساله

یکی از عوامل پیدایش علاقه­ محققین به جنبه­ های اجتماعی رشد در طول چند دهه­ گذشته ،  بررسی رابطه ی میان مشکلات در روابط با همسالان و سازگاری ضعیف تحصیلی، هیجانی و اجتماعی بوده است (هارت آپ[۴]، ۱۹۹۲؛ کاپر اسمیت ،کویه و داگ[۵]،۱۹۹۰؛ نیوکامب[۶] و همکاران،۱۹۹۳؛ پارکر و آشر[۷] ،۱۹۸۷؛ پارکر و همکاران،۱۹۹۵؛ به نقل از روزه-کراسنور[۸]،۱۹۹۷ ). این محققین توافق نظر دارند که مشکلات با همسالان در کودکان  می­توانند خود را به صورت رفتارهای نابهنجار برون نمود[۹] ( مثل رفتارهای ویرانگری، پرخاشگری ) یا  درون نمود[۱۰] ( مانند کناره گیری، اضطراب اجتماعی ) نشان دهند( به نقل از روزه-کراسنور،۱۹۹۷). به همین دلیل است که در سال­های اخیر محققان، روان شناسان، مربیان و والدین کودکان در کنار تاکید بر یادگیری خواندن و محاسبات ریاضی در دوره ی پیش دبستانی ، دستیابی به تکلیف مهم رشدی دیگری را ضروری می دانند : دستیابی به تواناییهایی برای موفقیت در روابط اجتماعی ( بروفی _هب[۱۱] و همکاران ،۲۰۰۷  ، براون[۱۲] ،۲۰۱۱ ).  سازه ی روان شناختی ” شایستگی اجتماعی[۱۳] ” به خوبی معرف این توانایی­هاست؛ شایستگی اجتماعی در کودکی اولیه[۱۴] به معنای مشارکت کودک در تعاملات اجتماعی ، دستیابی به اهداف اجتماعی ، ایجاد و نگه داری روابط دوستی و دستیابی به پذیرش همسالان است( رابین ، بوکوسکی و پارکر[۱۵] ،۲۰۰۶؛ به نقل از میرابل[۱۶] ،۲۰۱۰).

هیجان­ها از عناصر اصلی تعاملات اجتماعی هستند،  به این دلیل که آن­ها منبع اطلاعاتی مهم هم برای فرد برقرار کننده­ ارتباط و هم فرد دریافت کننده­ ارتباط هستند. محتوای هیجانی رابطه ، اغلب معنای ارتباط را مشخص می­ کند( کامپوس ،کامپوس و بارت[۱۷] ،۱۹۸۹؛ به نقل از هالبرستد،دنهام و دانسمور[۱۸]،۲۰۱۱). اهمیت هیجان­ها در روابط اجتماعی از آنجا معلوم می شود که برخی گفته­اند تصور حتی یک رابطه بدون اطلاعات عاطفی، دریافت اطلاعات عاطفی و تجربه­ی حالت عاطفی مشکل است ( هالبرستد ،دنهام و دانسمور ، ۲۰۱۱ ).اداره­ی هیجان­ها به شکل سازش یافته با محیط، برای کارکرد اجتماعی و بهزیستی روان شناختی ضروری است (آلدائو،نولن-هوکسما،اسویزر[۱۹]،۲۰۱۰؛ دنهام،۱۹۹۸؛ ایزنبرگ ،فیبس ،گوتریه و ریزر[۲۰]،۲۰۰۰؛ گراس[۲۱]،۱۹۹۸؛ به نقل از  مک لاگین ،هزنبوهلر،منین و نولن-هوکسما[۲۲]،۲۰۱۱).  تامپسون[۲۳](۱۹۹۴ ) تنظیم هیجان را “فرایندهای درونی و بیرونی که مسئول آگاهی،ارزیابی و اصلاح وقوع ،طول مدت و شدت واکنش های هیجانی ست و در جهت رسیدن به خواسته های فرد می باشند ” تعریف کرده است.

در تحقیقات نظریه ی شناخت اجتماعی که به صورت دو حوزه ی؛ ” نظریه ی ذهن ” و “فهم هیجان ” است، که اولی به معنای درک رشد یابنده ی کودک از حالتهای ذهنی دیگران ، از جمله باورها، افکار و خواسته های آن­هاست ( دان ، براون،اسلومسکی ،تسلا و یانگ بلید [۲۴]،۱۹۹۱؛ به نقل از  لوکاس و آدکینز ،۲۰۰۶)و دومی به صورت توانایی کودک برای رمزگشایی حالتهای هیجانی شخص دیگر  است ( هاریس و سارنی[۲۵] ،۱۹۸۹؛ به نقل از لوکاس و آدکینز،۲۰۰۶). مشخص شده است که رشد هر دوی این مهارتها به پرورش شایستگی اجتماعی کمک می کند( بارنت و تامپسون،۱۹۸۴،صفحه ی ۲۵۹؛به نقل ازلوکاس-آدکینز، ۲۰۰۶ ، رازا و بلیر[۲۶] ،۲۰۰۹ ).

مشخص شده است که شایستگی اجتماعی کودکان ممکن است تا اندازه ای بستگی به توانایی تشخیص و استنباط دقیق حالات هیجانی فرد دیگر داشته باشد(بارنت و تامپسون[۲۷]،۱۹۸۴،صفحه ی ۲۵۹؛به نقل ازلوکاس-آدکینز[۲۸]،۲۰۰۶). ریور و ویگلز[۲۹] (۱۹۹۷؛به نقل از بروفی-هب و همکاران،۲۰۰۷) متذکر می شوند که شایستگی اجتماعی بستگی به فراگیری مهارتهای اساسی مثل تنظیم هیجان[۳۰]،مهارتهای شناخت اجتماعی[۳۱] و رفتارهای ارتباطی مثبت دارد.کودکان و نوجوانان دارای مهارتهای بهتر تنظیم هیجان،شایستگی اجتماعی بیشتری دارند، رتبه ی بالاتری در بین همسالان دارند، روابط آنها از کیفیت بیشتری برخوردار است، و در مقایسه ی با همسالان با مهارتهای ضعیف تنظیم هیجان، در رده ی بالاتری از رفتار مطلوب اجتماعی[۳۲] قرار دارند (دنهام،۱۹۸۶ ؛ دنهام و همکاران،۲۰۰۳ ؛ دنهام ،مک کینلی،کوچود و هولت[۳۳]،۱۹۹۰؛ به نقل ازمک لاگین،هزنبوهلر،منین و نولن-هوکسما،۲۰۱۱). معلوم شده است که مهارتهای تنظیم هیجان می توانند شایستگی اجتماعی کودکان را در مراحل بعدی رشد پیش بینی کند (دنهام و همکاران،۲۰۰۳ ؛ریدل[۳۴]و همکاران ،۲۰۰۳؛ اسپینارد[۳۵] و همکاران،۲۰۰۶ ؛ به نقل از مک لاگین،هزنبوهلر ،منین و نولن-هوکسما ،۲۰۱۱).

کودکان بین ۲ تا ۶ سالگی در توانایی­های هیجانی پیشرفت­هایی می­ کنند که پژوهشگران جمعا آنها را شایستگی هیجانی[۳۶] می نامند ( هالبرستات، دنهام و دانسمور،۲۰۰۱ ؛سارنی[۳۷]،۲۰۰۰ ).  کودکان در سنین   پیش دبستانی آگاهی هیجانی کسب می­ کنند. در نتیجه، آنها بهتر می­توانند درباره احساسات صحبت کنند و به علایم هیجانی دیگران واکنش مناسب نشان بدهند. آنها در خودگردانی هیجانی[۳۸] بهتر می­شوند، مخصوصا در کنار آمدن با هیجان منفی شدید.کودکان پیش دبستانی اغلب هیجان های خودآگاه[۳۹] و همدلی[۴۰] را تجربه می­ کنند که به درک اصول اخلاقی در حال رشد آنها کمک می­ کنند. آنها  به علت­ها و پیامدها و علایم رفتاری هیجان اشاره می­ کنند و این آگاهی­ها ازنظر دقت و پیچیدگی به سرعت افزایش می یابند. آنها هم چنین می­توانند پیش بینی کنند که وقتی یک همبازی هیجان خاصی را ابراز می­ کند بعدا چه کاری انجام خواهد داد. آنها روش­های موثری را برای تسکین دادن احساس های منفی دیگران، مانند بغل کردن برای کاهش دادن غم، اکتساب می­ کنند. در عین حال، کودکان پیش دبستانی در تعبیر کردن موقعیت­های دارای نشانه­ های متضاد در مورد نحوه­ای که یک  فرد احساس می­ کند، دچار مشکل می­شوند. هنگامی که تصویری از کودکی با چهره­ی شاد همراه با دوچرخه­ای خراب به کودکان ۴ و ۵ ساله نشان داده شد، آنها به جلوه­ی هیجان اتکا کردند و گفتند : ” او به خاطر اینکه دوست دارد دوچرخه خود را براند، خوشحال است". کودکان بزرگتر معمولا این دو نشانه را ترکیب  می کنند: ” او به خاطر اینکه پدرش قول داده دوچرخه اش را تعمیر کند،خوشحال است” ( برک[۴۱] ،۲۰۰۷ ). هم چنین به علت آگاه نبودن کودکان پیش دبستانی از فعالیت های ذهنی، آنها هیجان ها را با اشاره به حالت های بیرونی به جای درونی توضیح می دهند (فلاول  و گرین[۴۲] ،۲۰۰۱ ). کودکان تقریبا درسن ۸ سالگی است که آگاه می شوند که می­توانند در هر لحظه دستخوش بیش از یک هیجان شوند،  طوری که هر یک ممکن است مثبت یا منفی بوده و ازنظر شدت تفاوت داشته باشند ( پونس[۴۳] و همکاران،۲۰۰۳ ).درک کردن هیجان های ترکیبی[۴۴] به کودکان کمک می­ کند تا بفهمند که ابراز احساسات افراد ممکن است احساس های واقعی آنها را منعکس نکند ( سارنی ،۱۹۹۹ ) و به آگاهی ازهیجان های خودآگاه نیز کمک می­ کند.  بر مبنای  یافته­ های تحقیقاتی ذکر شده در بالا، توانمندیهای هیجانی کودکان با افزایش سن افزایش می یابد و  رشد هیجان روندی تحولی دارد ،که این خود گواهی بر  ارتباط متقابل بین  شناخت و هیجان است که پژوهشگر در قسمت بعدی پژوهش به تفصیل آن را بیان می کند.

هسته ی موضع نظریه­ ژان پیاژه[۴۵] این بود که کودکان بایستی ازطریق فعالیت و عمل در محیط  ساختارهای  ذهنی و فیزیکی خود را بسازند (  پیاژه،  ۱۹۸۲ ؛ به نقل از  فلدمن و فولر[۴۶]،۱۹۹۸ ). وقتی کودکان مستقیما روی محیط تاثیر می­گذارند، این ساختارها تغییر کرده و تفکر آنها رشد می­ کند. باوجود تلاش­ های زیاد اما نارضایت بخش پیاژه برای تبیین این موضع نظری، انتقادهای فراوانی به او شد؛ نظریه پردازان دیگر معتقد بودند که رشد و یادگیری ارتباط متقابلی با هم دارند و برخلاف نظر پیاژه ارتباط رشد و یادگیری را یکطرفه که در آن فقط رشد منجر به یادگیری شود نمی دانستند. یکی از طرفداران سختگیر موضع یادگیری که سالها قبلتر موضع خود را اعلام کرده بود لو ویگوتسکی[۴۷] بود ، طبق نظر وی یادگیری فرایندی است که ازطریق آن امکان افزایش ساختارهای مفهومی ایجاد می شود. ویگوتسکی بر این مدعاست که ” تنها  “یادگیر ی خوب ” آن نوع است که موجب رشد شود ” ( کوله[۴۸] ،۱۹۷۸ ). به نظر می­رسد موضع ویگوتسکی کاملا مخالف موضع پِیاژه است: یادگیری، برای اینکه رشد اتفاق بیفتد عنصر ضروری است، در حالی­که پیاژه می­گوید رشد، برای اینکه یادگیری صورت گیرد ضروری است. این دو موضع نظری تعارض­هایی را بین رشد و یادگیری ایجاد می­ کنند که حل آنها نیازمند طراحی پژوهش­ها و آزمایشهایی ست که بتوان با استناد به نتایج آنها،  به پایان بخشیدن به این مجادله نزدیکتر شد ( فلدمن و فولر، ۱۹۹۷ ).

حال که ادبیات تحقیقی رشد هیجانی کودکان،  نقص در رشد هیجانی آنها را نشان می دهد ، آیا  با استناد به نظریه ی یادگیری  ویگوتسکی می توان آموزش­های تنظیم هیجانی را به کودکان داد و به آنها کمک کرد به سطح بالاتری از رشد شناختی و هیجانی برسند؟ طبق شواهد پژوهشی اگر این آموزش­ها مفید باشند بایستی متوجه تغییراتی در رفتار  اجتماعی کودکان باشیم.

 

اهمیت و ضرورت

دوره ی پیش دبستانی با پیشرفت های شناختی،حرکتی و زبانی فراوانی همراه است که اتفاقا مقارن با زمانی است که والدین انتظارات بیشتری برای استقلال رفتاری  وهیجانی دارند (سیچتی ،گانیبان  و بارنت[۴۹]،۱۹۹۱؛کاپ[۵۰] ،۱۹۸۹ ؛کاپ و نیوفلد[۵۱]،۲۰۰۳ ؛به نقل از میرابل ،۲۰۱۰).

کسب مهارتهای شایستگی اجتماعی در طول کودکی اولیه موفقیت کودکان در موقعیتهای بیرون از خانه را افزایش می دهد. مهم تر اینکه،کودکانی که شایستگی اجتماعی را در طول دوره ی کودکی اولیه پرورش می دهند ممکن است  با احتمال کمتری در معرض مشکلات رفتاری و هیجانی ( هم مشکلات درونی شده و هم بیرونی شده ) قرار بگیرند ( بلچمن ،تینزلی،کارلا و مک انرون[۵۲]،۱۹۸۵ ؛اولسون و هوزا [۵۳]،۱۹۹۳ ؛سانسون ،همفیل و اسمارت[۵۴]،۲۰۰۴ ؛ به نقل از میرابل ،۲۰۱۰ ). به علاوه، معلوم شده است که شایستگی اجتماعی در ایجاد نگرش مثبت نسبت به مدرسه (لاد ،۱۹۹۰ ؛لاد ،بریک و بووش[۵۵] ،۱۹۹۹ ؛ به نقل از بلیر و همکاران ،۲۰۰۴ ) و پیشرفت تحصیلی (کارلتون و ویسلر[۵۶] ،۱۹۹۹؛ به نقل از بلیر و همکاران ،۲۰۰۴  ) نقش دارد.

آموختن تنظیم هیجان یکی از وظایف رشدی در دوران کودکی اولیه است (گرولینیک ،مک منامی و کوروسکی[۵۷] ،۲۰۰۶ ؛کاپ ، ۱۹۸۹ ؛به نقل از  فنگ[۵۸] و همکاران ،۲۰۰۸ ). در طول روابط استرس آمیز ، مثل تعارض با همسالان،کودکان پیش دبستانی اغلب تنظیم هیجان و رفتار خود را مشکل می بینند ( دنهام،بلیر،دی مولدر،لویتس،ساویر[۵۹]و همکاران،۲۰۰۳ ؛ به نقل از میرابل ،۲۰۱۰ ). ادبیات نظری و شواهد تجربی الگوهای ناسازگارانه ی تنظیم هیجان کودکان را با مشکلات درونی شده و بیرونی شده در سنین مدرسه و بعد از آن  مرتبط می دانند (کالکینز[۶۰] و دنهام،۲۰۰۰ ؛گیلیوم،شاو ،بک ،اسچونبرگ و لاکن[۶۱]،۲۰۰۲ ؛کینان[۶۲]،۲۰۰۰ ؛به نقل از میرابل، ۲۰۱۰؛ باکنر ،مزاکاپا و بیردسلی[۶۳] ،۲۰۰۳، فوربس ،لین و کواکز [۶۴]،۲۰۰۶؛ به نقل از فنگ و همکاران ،۲۰۰۸ ).

در مطالعه ی شایستگی اجتماعی پیش دبستانی ها ، مشخص شده است تنظیم هیجان برای ایجاد و نگه داری روابط مثبت با همسالان ضروری است (دنهام و همکاران ،۲۰۰۳). کودکانی که در تعاملات اجتماعی با همسالانشان رشد می کنند ، به ویژه آنهایی که در تعاملات منفی موفق می شوند ، به صورت موثری هیجان های خود را تنظیم می کنند ( دنهام ، بلیر ، اسمیت و دمولدر ،۲۰۰۲ ؛ به نقل از بلیر و همکاران ،۲۰۰۴ ).هم چنین معلوم شده است، تنظیم هیجان به عنوان یکی از تعدیل کننده های ارتباط اجتماعی است (اسمیت،۲۰۰۲ ؛به نقل از مک لم[۶۵]، ۲۰۰۷)؛ در سازگاری و انطباق از عوامل ضروری است ( ریچارد[۶۶] و گراس ،۲۰۰۱ به نقل از مک لم ،۲۰۰۷ ) به عنوان پایه ای برای پیوند بین شایستگی اجتماعی و تحصیلی و موفقیت در مدارس ابتدایی در نظر گرفته شده است (بلیر ،۲۰۰۳ ؛مستن و کوتسوورث[۶۷] ،۱۹۹۸ ؛به نقل از مک لم ، ۲۰۰۷ ).

با توجه به شواهد پژوهشی بالا، انجام تحقیقاتی در زمینه ی آموزش تنظیم هیجان و کسب شایستگی اجتماعی در دوره ی پیش دبستانی برای تدوین برنامه های آموزشی مهد کودکها و مراکز پیش دبستانی ضروری می نماید. و همانطور که شواهد پژوهشی ارتباط تنظیم هیجان و شایستگی اجتماعی با مشکلات رفتاری و آسیب شناسی روانی را نشان داده اند،نتایج این پژوهش ها می تواند مورد استفاده ی درمانگران و مشاوران قرار گیرد.

هدف پژوهش

تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستان

فرضیه­ پژوهش

آموزش تنظیم هیجان در سنین پیش دبستانی تاثیر دارد.

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل :  برنامه ی آموزش تنظیم هیجان

متغیر وابسته :  شایستگی اجتماعی

تعریف مفاهیم پژوهش

الف : تعریف نظری:

تنظیم هیجان: فرایندهایی که افراد تحت تاثیر آنها مشخص می­ کنند که چه هیجان­هایی را داشته باشند، چه وقت داشته باشند و چگونه آنها را تجربه و ابراز کنند (گراس ،۱۹۹۸ ).

شایستگی اجتماعی : شایستگی اجتماعی در کودکی اولیه به معنای توانایی کودک در درگیر شدن در تعاملات اجتماعی،به دستآوردن اهداف اجتماعی ،ایجاد و نگه داشتن روابط دوستی و به دست آوردن پذیرش همسالان تعریف شده است(روبین ،بوکوسکی و پارکر،۲۰۰۶؛به نقل از میرابل،۲۰۱۰).

 

ب : تعاریف عملیاتی :

تنظیم هیجان : در این پژوهش با بهره گرفتن از برنامه ی یادگیری Hearthsmart[68](2009)که مناسب کودکان سنین ۳ تا ۶ سال است به کودکان تنظیم هیجان آموزش داده می شود. سرفصل های این برنامه شامل ؛  آموزش ارتباط دهی بین جنبه های فیزیکی و هیجانی قلب، آموزش بازشناسی و درک هیجان ها، آموزش ابراز هیجان عشق و حمایت به خانواده و دوستان، یادگیری مهارتهای حل مسئله، و آموزش راهبردهای خود-تنظیمی هیجان می باشد .

شایستگی اجتماعی : در این پژوهش با بهره گرفتن از آزمون ارزیابی رفتار اجتماعی اقتباس از ویر و داوین [۶۹]( ۱۹۸۰ ) که توسط جدیدی (۱۳۷۵)  در ایران هنجاریابی شده است ، شایستگی اجتماعی کودکان در دو مرحله ی  پیش از آموزش و پس از آموزش ، توسط مربیان سنجیده می شود.

 

 

تعداد صفحه : ۵۹

:

معلمان به عنوان یکی از اثرگزارترین عناصر در آموزش و پرورش نیاز به آشنایی با فاوا در امر آموزش دارند، آنها باید دانش و اطلاعات لازم را برای رویاروی با فاوا را کسب کرده تا از این طریق بتوانند با تغییر و تحول در عرصه آموزش همراه شده و به بازسازی و نوسازی دانش و معلومات خود بپردازند. آموزش ضمن خدمت یکی از راهکارهای اساسی برای به روزآمد کردن دانش عمومی، علمی و تخصصی معلمان است که متناسب با تحولات علمی و رشد صنایع آموزش و تغییرات در سیستم آموزش است.

در عصر حاضر، رشد و گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان ارتباط سریع و تبادل اطلاعات را بیش از پیش میسر کرده و افراد هر کجا باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت کنند. بی شک بیشترین تاثیر این فناوری ها بر محیط های آموزشی است. کاربرد این فناوری ها در آموزش می تواند در جهت بهبود آموزش های سنتی به کار آید و از این طریق به ارائه آموزش های تخصصی به شیوه های مدرن پرداخت (عطاران، ۱۳۸۵).

۲-۱. بیان مسئله:

در سازمان های کنونی در زمینه ارزشیابی آموزشی مطالعه و تحقیقات اندکی صورت گرفته است، یکی از دلایل عمده این کم توجهی نیز آن بوده است که تعیین دقیق اثرات و نتایج یک دوره ی آموزشی در شرکت کنندگان و تعیین دقیق نحوه عملکرد آنان در بازگشت به محل کار خود در سازمان، فرآیندی است پیچیده، مشکل و گاه مبتنی بر قضاوت های ذهنی کسانی است که هرچند در تهیه و اجرای ظاهرا موفقیت آمیز یک دوره آموزشی کوشش بسیار بعمل آورده اند اما کمتر به آثار نتایج واقعی و عملی دوره آموزشی توجه دارند (ساعتچی،۱۳۸۱).

آموزش هایی که در سازمان های مختلف ارائه می شود می توان در دو طبقه کلی قرار داد: الف) آموزش قبل از خدمت ب) آموزش ضمن خدمت. آموزش قبل از خدمت عبارت است از آن نوع آموزشی که قبل از ورود یا استخدام فرد در سازمان به وی ارائه می شود این نوع آموزش ها عمدتا بر اساس مسائل و مشکلات سازمانی طراحی و اجرا نمی شود بلکه هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مشاغل مختلف سازمان می باشد (فتحی واجارگاه،۱۳۸۷: ۴). اگر چه در بیشتر موارد در هنگام ورود به سازمان، آموزش های رسمی و نظامداری را از طریق دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عمومی پشت سر گذاشته اند، به علت کلی بودن نوع آموزش ها و نیز ماهیت مشاغل که نوعاٌ نیازمند تخصص و خبرگی ویژه ای است، در هنگام اشتغال، افراد نیازمند گذراندن آموزش های خاصی می باشند؛ به عبارت دیگر همگام با استخدام فرد در سازمان، ماهیت مشاغل، وظایفی که فرد باید در شغل مورد تصدی انجام دهد، ابزارها و وسایل ضروری برای اجرای کار و روش های انجام دادن امور مستلزم آن است که فرد درباره نحوه ی اجرای وظایف محوله، آموزش های ویژه ای را دریافت کند. بنابر این آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطلاق می شود که عموماٌ پس از استخدام فرد در سازمان صورت می پذیرد (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰ :۵). در پژوهش حاظر دسته دوم، یعنی آموزش های ضمن خدمت، مد نظر می باشد.

آنچه در جامعه اطلاعاتی به خصوص در بخش آموزش و پرورش مورد تاکید است، صرف سرمایه گذاری و کاربرد سخت افزاری و ابزار گونه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و استفاده از آن برای انبار کردن اطلاعات نیست، بلکه مساله مهم و اساسی توانمند سازی دانش آموزان در برگزیدن و انتخاب اطلاعات مورد نیاز است. این وظیفه اصلی و مهم معلمان است که دانش آموزان را آماده مواجه با فناوری های جدید کنند (کاستلر[۱]، ۱۹۹۵).

فناوری اطلاعات، واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطلاعات، اندیشه ها، مفاهیم و پیام ها را فراهم می کند. این پدیده به دلیل برخورداری از ویژگی های متفاوت، دارای تعاریف گوناگونی است. فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزارها و روش های اطلاق می شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف، جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کند. فناوری اطلاعات در جهت گسترش توانمندی های اندیشه انسان تکوین یافته است. اصطلاح فناوری اطلاعات را میتوان از دو دیدگاه، مورد مشاهده قرار داد: از دیدگاه اول، اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی به کار می رود که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازاریابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می دهد. از دیدگاه دوم، فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزارها و روش ها گفته می شود که برای تولید، پردازش و عرضه ی اطلاعات به کاربر انسانی به کار می رود (محمودی، ۱۳۸۶).

هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است، مگر از آموزش های ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. تردیدی نیست که برنامه های آموزشی از نظر کیفیت تفاوت های زیادی با هم دارند، متاسفانه شمار اندکی از این برنامه ها به طور جامع ارزشیابی می شوند. یکی از مسائل عمده در سازمانهای دولتی، صنعتی و سازمان های دیگر، جدی نبودن کارکنان و مدیران در امر آموزش، ارزشیابی نامناسب از دوره ها و در نتیجه عدم ارائه بازخورد مناسب از نتایج آموزش می باشد و نهایتا به هنگام ضرورت پیگیری لازم معمول نمی گردد (ابطحی، ۱۳۷۹).

بیشتر مدل های ارزشیابی مشهور در سال های گذشته بر اساس الگوی ارزشیابی آموزش چهار سطحی که اولین بار توسط کرک پاتریک (۱۹۵۹) ارائه شده بود، بنا نهاده شده است (کافمن[۲]، ۱۹۹۵).

این الگو به عنوان الگوی جامع، ساده و عملی برای بسیاری از موقعیت های آموزشی توصیف شده بود و به وسیله بسیاری از متخصصان به عنوان معیاری در این حوزه شناخته می شود. کرک پاتریک ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند (مک نیل[۳]، ۲۰۰۲).

به عقیده کرک پاتریک چهار سطح مدل او، یک چارچوب منطقی را برای ارزشیابی فراهم می کند او این الگو را در یک هرم منظور داشته و بیان می دارد که هر چهار سطح ارائه شده در الگوی او مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. زیرا می توان از طریق سنجش نتایج هر سطح تفسیر مطمئنی از سطوح دیگر این مدل داشته باشیم (سالواتور[۴]، ۱۹۹۸). به اعتقاد او برنامه های آموزشی را می توان با بهره گرفتن از چهار مرحله مورد ارزشیابی قرار داد:

- واکنش: که به منظور عکس العملی است که شرکت کنندگان دریک برنامه آموزشی در مورد آن برنامه آموزشی از خود نشان می دهند.

- دانش: که به منظور میزان فراگیری مهارت ها، تکنیک ها و حقایقی است که در رفتار شرکت کنندگان حاصل شده است.

- رفتار: منظور، نحوه انجام دادن وظایف شغلی و بررسی میزان تغییرات است که رفتار شرکت کنندگان حاصل شده است.

- نتایج: بررسی اثر دوره در مورد عواملی از قبیل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش کمک کاری ها و غیره می باشد (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰).

لذا در این پژوهش، پژوهشگر سعی دارد تا با بهره گرفتن از چهار سطح الگوی ارزشیابی مدل کرک پاتریک  به بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت فاوا معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر پرداخته و در پایان راهکارهای برای استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای معلمان دوره متوسطه ارائه دهد.

 

 

 

تعداد صفحه : ۱۴۹