منابع ترتیب یافته است.

هـ) سازماندهی

رساله حاضر شامل سه فصل است که فصل اول به شرح مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط پرداخته شده است.  در فصل دوم شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط  پرداخته شده است و در پایان نیز نتایج حاصله از موضوع و پیشنهادات را بیان نموده ایم.

فصل اول :

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.

۱-۱-     مبحث نخست: مفاهیم

تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از کیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانکه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند[۱] .

[۱] -نوربها ، رضا ، «آزادی مشروط »، مجله تحقیقات حقوقی  ، سال دوم ، شماره ۱۰ ، ۱۳۷۱ ، ص ۹۳

تعداد صفحه : ۸۹