فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده ۱۵ قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌ آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارنده حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به ماده ۱۷۹ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد.

بخش اول: نقض اختراع

گفتار نخست: نقض[۱] حق اختراع (ثبت شده)

برای هر اختراع سه برهه زمانی از زمان ایجاد قابل تصور می‌باشد اولین برهه زمانی است که اختراع توسط مخترع ایجاد شده لکن هنوز درخواست ثبت از اداره مالکیت صنعتی نگردیده است، در حقیقت این اختراع بین مرحله ثبوت و اثبات می‌باشد در عالم خارج واقع شده است. لکن به عنوان یک حق رسمی برای مخترع یا دارنده شناسایی نشده است. از این باب بین مخترع و دارنده قائل به تفکیک هستیم که امکان دارد قبل از ثبت، اختراع توسط مخترع به دیگری منتقل شده باشد[۲] در این صورت منتقل الیه حق درخواست ثبت حق اختراع را خواهد داشت. و همچنین امکان دارد که از ابتدا حقوق مادی ناشی از حق اختراع در مالکیت مخترع ایجاد نشود بلکه در مالکیت کارفرما ایجاد شود[۳]. در این فرض نیز مخترع دارنده حق اختراع نخواهد بود بلکه دارنده حق مادی اختراع کارفرما می‌باشد.

برهه زمانی بعدی که برای اختراع قابل تصور است پس از تسلیم اظهارنامه ثبت حق اختراع توسط دارنده به اداره مالکیت صنعتی می‌باشد این اولین مرحله اعلام رسمی مالکیت حق اختراع توسط دارنده می‌باشد پس از ثبت اختراع، لفظ حق اختراع به آن اطلاق و تجاوز به این حق بعد از درخواست ثبت و اعطای گواهی حق اختراع، مشمول ضمانت اجراهای مدنی و مادی مقرر در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ خواهد شد.

و برهه زمان بعدی قابل تصور برای حق اختراع، پس از انقضاء مهلت قانونی حمایت از حق اختراع یا عدم پرداخت هزینه سالیانه در زمان مقرر می‌باشد.[۴] پس از سپری شدن زمان حمایت از حق اختراع، هر شخصی امکان بهره‌برداری از حق اختراع را خواهد داشت. دیگر تجاوز به این حق قابل تصور نمی‌باشد مگر به حق معنوی مخترع.

در گفتار نخست نقض حق اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم تجاوز به اختراع ثبت نشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[۱] - Infringement

[۲] - بند «د» ماده قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ دلالت بر امکان انتقال حقوق مادی اختراع به دیگری دارد.

[۳] - بند «هـ» ماده قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حقوق مادی ناشی از استخدام را متعلق به کارفرما می‌داند مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف شده باشد.

[۴] - مفاد ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶.

تعداد صفحه : ۱۴۱