در نظام دادرسی جهان قضات محاکم هیچ وقت به عنوان رئیس ضابطان محاکم انجام وظیفه نمی نمایند . بلکه مقام کشف و تعقیب از مقام صدور حکم جدا می‌باشد . با توجه به ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا تحقیقات و اقدامات ضروری به وسیله ضابطان دادگستری و تحت ریاست و نظارت قاضی دادگاه صورت می‌گیرد . ‌بنابرین‏ پس از ارجاع پرونده به دادگاه این حاکم دادگاه است که مستقیماً با ضابطان در جهت کشف ، تعقیب و تحقیق از جرائم در ارتباط است .

 

۳ – تسریع در کشف جرم

 

ضابطان بایستی در کمال بی طرفی و بی غرضی از متهم تحقیق نموده و در کشف اوضاع و احوال که بر نفع یا ضرر متهم است فرق قائل نشوند . ضابطان نبایستی در تحصیل و جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر نمایند ، بلکه مکلف اند اقدامات فوری را بدون فوت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم بعمل آورند ، تأخیر در اجرای تحقیقات مقدماتی ممکن است ، موجب از بین رفتن آثار و علائم جرم یا فرار متهم گردد .

 

چنانچه تحقیقات با تأخیر صورت گیرد و بین زمان وقوع جرم و تحقیقات فاصله ایجاد شود ، کشف جرم مشکل تر می شود . البته تسریع در انجام تحقیقات نباید موجب تضییع حقوق متهم و عجولانه تصمیم گرفتن شود .

 

بدیهی است تخلف از این امر موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

 

آنچه از تجمیع مطالب بر می‌آید این است که فوریت در اقدام ، مربوط به جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم است نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی . ‌بنابرین‏ اگر پس از جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم ، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق توضیحی لازم بداند ، حتی با تعیین وقت نیز می‌تواند تحقیقات را انجام دهد و فوریت در اقدام ضرورتی ندارد .

 

گفتار دوم -تحقیقات مقدماتی

 

این مرحله از حیث ترتیب زمانی بعد از مرحله ی کشف جرم واقع می شود گام نخستین دادرسی های کیفری است و از حساسیت های ویژه ای برخوردار است تحقیقات مقدماتی شامل دو مرحله می شود :

 

۱ – جمع‌ آوری دلایل له و علیه متهم و اقدام در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او

 

۲ – اظهار نظر قضایی ‌در مورد متهم که بتواند از اظهار نظر بر مجرمیت یا منع پیگرد وی و یا با صدور قرار موقوفی پرونده از موجودی دادسرا کسر گردد .

 

از آنجایی که سرنوشت قضایی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدود زیادی روشن می شود ، سعی قانون‌گذار نیز بر این است که کلیه اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی را به دقت تعیین کرده و برای مقامات این مرحله مسئولیت کیفری و مدنی قائل گردیده است .

 

۱ – تعریف و هدف تحقیقات مقدماتی

 

الف – تعریف تحقیقات مقدماتی

 

علمای آیین دادرسی کیفری تحقیقات را در دو معنی عام و خاص استعمال کرده‌اند . «تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات قضایی برای کشف جرم ، جمع‌ آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.»(آخوندی،۱۳۷۴،۶۸)

 

چنانچه ملاحظه می شود در معنی مذبور مرحله کشف جرم داخل در مفهوم تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد . اما برخی دیگر از حقوق ‌دانان و نظریه پردازان دادرسی کیفری ، با استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری بر معنای فوق الذکر مفهوم تحقیقات مقدماتی را فقط شامل اقدامات قاضی تحقیق در جمع‌ آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و بالاخره اظهار نظر قضایی در خصوص بزهکاری و یا بی گناهی وی دانسته اند . به عبارت دیگر در معنی مضیق مرحله کشف جرم را از مفهوم تحقیقات مقدماتی خارج نموده است .

 

در حقوق اسلام با توجه به باب قضاء در کتب فقهی ، مرحله ای تحت عنوان تحقیقات مقدماتی در طی رسیدگی به امور کیفری به چشم نمی خورد . اما برخی از مؤلفین با استناد به روش های قضاوت حضرت علی ( ع ) اعمال تحقیقات مقدماتی را برای کشف حقیقت بلامانع قلمداد کرده‌اند .

 

ب – هدف تحقیقات مقدماتی

 

در سیستم های دادرسی کیفری موجود دنیا اعم از مختلط و اتهامی امر تحقیقات مقدماتی را ‌در مورد جرایم مهم ضروری دانسته اند . در نظام های دادرسی هدف از اعمال تحقیقات مقدماتی تأمین مصالح اجتماعی و فردی است . در تأمین مصالح اجتماعی کوشش قاضی تحقیق معطوف می شود به کشف حقیقت ، اجرای عدالت جزائی و حفظ نظم و آسایش عموم افراد جامعه ، اما هدف مذبور نباید موجب عدول قاضی از جاده صواب و انسانیت شده و به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد آورد .

 

ماده۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مذبور مقرر دارد:

 

دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید .

 

به نظر نگارنده تحقیقات مقدماتی مانند یک صافی موجب رد اتهامات ناروای متهم بوده و از اتلاف وقت محاکم کیفری ممانعت می‌کند.

 

۲ – موقعیت تحقیقات مقدماتی

 

قوانین دادرسی کیفری بیشتر کشورهای متمدن مرحله ی تحقیقات را مجزا از مراحل دیگر در قوانین خود پیش‌بینی نموده اند . در نظر گرفتن تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا از دیگر مراحل دادرسی و انجام آن به وسیله ی قاضی خاص و مستقل از قضات دیگر ، نشانه ی با اهمیت تلقی نمودن این مرحله و گامی مؤثر در جهت تشخیص صحت و سقم اتهام وارده به متهم و وسیله ای در راه دادرسی سریع و آسان است . عدم توجه ‌به این مرحله به طور دقیق و کامل و رعایت نکردن موازین و قواعد اصولی حاکم بر این مرحله خطری جدی برای منافع جامعه و متهم است . قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدون توجه به اصول و موازین شناخته شده در کشورهای دنیا اقدام به حذف مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا در دیگر مراحل دادرسی نموده است . کلیه مراحل دادرسی را در یک مرحله خلاصه و عناوین قاضی تعقیب و تحقیق و اجرای حکم را نیز حذف نمود . امر تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم را با تجویز حاصله از ماده ۱۴ ق . آ . د . ک به رئیس دادگستری یا دادرس دادگاه محول نموده است تاکلیه تحقیقات ضروری را انجام دهد . رئیس دادگاه می‌تواند در مواردی که صلاح بداند انجام تحقیقات را به قاضی تحقیق و ضابطان دادگستری واگذار نماید .

 

۳ – خصوصیات تحقیقات مقدماتی

 

تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی های است که عبارتند از :

 

الف – کتبی بودن

 

تحقیقات مقدماتی به نحو کتبی انجام می شود با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی ناشی از زندگی صنعتی و همچنین ارزش دلایل کتبی ، خصیصه ی کتبی بودن تحقیقات امری اجتناب ناپذیر است .

 

در حقوق اسلام احراز لزوم کتبی بودن تحقیقات وتنظیم صورتجلسه و یا عدم ضرورت آن به نظر حاکم عاقل ، مسلمان ، عادل و بصیر باشد تا مرتکب خیانت نگردد.

 

چنانچه حفظ نظام قضایی و حقوق مردم متوقف بر کتبی بودن تحقیقات و تنظیم صورتجلسات باشد ، برخی از فقها از بابت مقدمه واجب ، به موجب کتبی بودن تحقیقات فتوی داده‌اند .

 

قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مختلف به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات مربوطه تأکید می کند . از جمله ماده ۳۱ مقرر می‌دارد :

 

قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستور دادگاه را اجرا نموده و نتیجه ی آن را در صورت مجلس قید می‌کند …… .