منابع.۱۹۴

-منابع فارسی .۱۹۴

-منابع انگلیسی .۲۰۳

فتح باب

        یکی از اهداف نظام جمهوری ‌اسلامی، توجه به وضع معیشتی، رفع فقر،حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم می‌باشد که نشانه‌های آن را می‌توان در برنامه‌های مختلف تبیین شده در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مشاهده کرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زیر عنوان « سلامت و بهبود کیفیت زندگی» در موارد ۸۴ الی ۹۴ به موضوع کیفیت زندگی پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، ۱۳۸۳) همچنین بر اساس سند چشم‌انداز۲۰ ساله کشور که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده است ایران در سال ۱۴۰۴ باید به کشوری با ویژگی‌های کلیدی دور بودن از فقر وتبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همگان متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود.

       در سطح جهانی،‌هم بانک جهانی و هم‌سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)[1] ، سرمایه اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از استراتژی‌های خود برای کاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نیز امروزه به مقوله کیفیت زندگی^[۲] نه به عنوان ابزار بلکه هدف نهایی و غایی توسعه نگریسته می‌شود و شاهد یک تغییر رویکرد و نگرش از تکیه بر مفاهیم و شاخص‌های صرفاً اقتصادی به سمت توجه به عوامل اجتماعی درمقوله کیفیت زندگی هستیم.

  توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.

       در آراء همه صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی این دلالت وجود دارد که سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل کردن روابط اجتماعی موجباتی را فراهم می‌سازد که افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردی وگروهی خود از جمله منافع اقتصادی را دنبال کنند. بطور مثال نظرسنجی بیکر^[۳] از سرمایه‌گذاران در بورس نشان می‌دهد که بیشتر موسسات و سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از یک دوست یا شرکت مرتبط یا فقط به این دلیل که فردی را می‌شناسند که از آن سهام خریداری کرده‌اند تصمیم به خرید سهام می‌گیرند و تعداد اندکی از سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از فنون‌رسمی و پیچیده مالی واقتصادی مبادرت به خرید سهام می‌کنند.^[۴])بکر،۱۹۸۴، به نقل از رنانی،۱۳۸۸؛۱۵)

          همچنین کریستیان گرو تارت^[۵] در باب لزوم توجه به سرمایه اجتماعی آن را حلقه مفقود^[۶] سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت واجتماع می‌داند و بیان می‌دارد که در  رسیدن به توسعه پایدار^[۷]، علاوه بر سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و طبیعی عامل دیگری نیز وجود دارد که همان سرمایه اجتماعی است( گروتارت، ۱۹۹۸؛۶). از آنجا که در معنای کیفیت زندگی نیز به طور ضمنی دلالت بر زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی وجود دارد پس می‌توان پلی ارتباطی میان این دو مفهوم برقرار کرد که معرف همبستگی میان سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد و بازگوی آن باشد که با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیشتر می‌توان شرایطی را فراهم ساخت که به سطح بالایی از کیفیت زندگی دست یافت. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه روان‌پزشکی و پزشکی نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی پیوند مستقیمی وجود دارد به عنوان نمونه کیم و کاواکی^[۸] درپژوهشی در ایالت‌های مختلف آمریکا به این نتیجه رسیدند که در ایالت‌هایی که سطح سرمایه اجتماعی بالا و متوسط بوده سطوح بالاتری از سلامت جسمانی و روانی شهروندان- که از شاخص‌های کیفیت زندگی می‌باشند- مشاهده شده است.( کیم و کاواچی،۲۰۰۷،به نقل از گروسی، ۱۳۸۷؛ ۷)

       شواهد تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهد افرادی که از اجتماع دورند یا منزوی هستند احساس خطر مرگ را بیشتر تجربه می کنند بعنوان نمونه نتایج یک بررسی در آمریکای شمالی مشخص ساخت که بیماری های بد خیم منجر به مرگ در بین مردانی بیشتر دیده می شود که تماس های اجتماعی روزانه کمتری دارندیا مشارکتی در انجمن ها یا کلوبها ی اجتماعی ندارند. (توکل،۱۳۸۹؛۱۱) لذا هرچه کیفیت زندگی بطور مستمر ارتقا یابد از میزان آسیب های روانی و اجتماعی مانند بیماریهای روانی ،احساس بیگانگی،نارضایتی از زندگی و ناهنجاریهای اجتماعی کاسته می شود.بنابراین کیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی دومفهوم مرتبط با ادبیات توسعه هستند که از یک سو هر دو پیوندی با ابعاد انسانی و اجتماعی توسعه دارندو از سوی دیگربا یکدیگر پیوند دارند و پ‍ژوهش حاضر با تمرکز بر کارکنان ثبت احوال مازندران در نظر دارد تا برآوردی از چگونگی کیفیت زندگی ،  سر مایه اجتماعی ورابطه آنها با یکدیگر را بدست بیاورد.

۱-۲-آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور                           

      تاسیس ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و. تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب گردید.

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند.

پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:
۱- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال ۱۲۹۷ مشتمل بر ۴۱ ماده

۲- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ ۱۴/۳/۱۳۰۴ مشتمل بر ۴ فصل و ۳۵ ماده

۳- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در ۲۰/۱۱/

۱۳۱۴ مشتمل بر ۱۹۶ ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
۴- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ مشتمل بر ۵ باب و ۵۵‌ماده
۵- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال ۱۳۱۹ مشتمل بر ۱۳۱ ماده
۶- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال ۱۳۵۵

۷- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۳
۸- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال
۹- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰

همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال ۱۳۱۰ تنها دارای ۹۴ اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال ۱۳۰۸ ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال ۱۳۳۷ نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد.

تعداد صفحه :۲۶۵