مبانی جرم شناسی دکتر کی نیا این استاد مسلم جرم شناسی که یکی از انگیزه های اصلی این پژوهش نیز بود چنین آمده است:«در این کتاب برای مبارزه با ریشه های فساد،به عامل ایمان و پرورش صحیح مذهبی بیش از هر عامل دیگر تکیه کرده ایم و اصرار ورزیده ایم زیرا ایمان به خدا،ایمان به مبداء هستی و ابدیت،بزرگترین عامل بازدارنده از لغزشها و رذائل است.»[۱]

بیان موضوع:

ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد.به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.مطلبی که نگارنده به آن اعتقاد کامل دارد.امروزه با گسترش روز افزون جرائم و به وجود آمدن جرائم جدید که حیات اجتماعی و انسانی را به خطر می اندازد و همچنین با بالا رفتن آمار جرائم سیاه و جرائم آپارتمانی که اکثرا کشف نمی شوند یا اگر هم کشف شود متهمی در آن یافت نمی گردد و همینطور آمار بالای زندانیان،پدیده تورم کیفری و مشکلاتی که چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری که از مجازات کردن افراد گریبان فرد و اجتماع را می گیرد ما را هر چه بیشتر به سمت روش های پیشگیرانه سوق می دهد.با عدم بازدارندگی بسیاری از کیفرهایی که در برابر جرائم در نظر گرفته می شود و عدم جبران کامل خسارتهای بزه دیده و برچسب خوردن بزهکار در جامعه نیاز به روش های پیشگیری از جرم بیش از پیش احساس می شود.اگر به این موارد جرائم بدون بزه دیده و جرائم با رضایت را نیز اضافه کنیم رقم بالایی از جرائم را شاهد خواهیم بود که دست دستگاه عدالت کیفری از آنها به دور مانده است.همچنین بسیاری از موارد پیشگیری اعم از وضعی (موقعیت مدار)و اجتماعی نمی توانند به طور کامل با عدم وقوع یک پدیده مجرمانه مقابله نمایند.با مشاهده و مطالعه بسیاری از جرائم در می یابیم که تقریبا همه پدیده های مجرمانه اعم از جرائم و انحرافات ریشه در روان و غرائظ انسان دارد که فرد در مهار و یا تعدیل آنها ناموفق بوده است.عواملی همچون حسد،حرص،طمع و خشم و دیگر صفات مذموم انسانی محرک و جنباننده بسیاری از جرائم هستند که در نفس و درون آدمی واقع شده اند.حال اینکه آموزه های دینی می تواند ضمن برآورده کردن اهداف روش های پیشگیری از بسیاری انحرافات که زمینه ساز وقوع جرم نیز هستند جلوگیری نماید و باعث به وجود آمدن تعادل در روان فرد و عاملی در جهت پیشگیری از بسیاری جرائم و کاهش آمار جنایی گردد.

[۱] کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم،۱۳۸۵

تعداد صفحه : ۲۰۱

از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[۱]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌ انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[۲] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[۳] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه ۳۹سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

 د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.

دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.[۴]

[۱]. نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان ۸۲.

[۲]. علاسوند فریبا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۸.

[۳]. مومنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، ۱۳۸۲.

[۴]، فروحی، محمود رضا، بررسی تطبیقی ارتداد ار نظر فقه شیعه و مذاهب اربعه، زنجان، نیکان کتاب، ص۲.

تعداد صفحه : ۱۹۸

پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی - به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.

واژگان کلیدی:

سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

پیشگفتار

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛  افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شکل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.

تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام کنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه‫دیدگان، گواهی دهند.  از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر ۱۸ سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.

با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیری‫های این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.

با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.

طرح موضوع

در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگردارند که در برخی موارد تمییز آن ها از یکدیگر مشکل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد:  موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق  قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است.  بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه کشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است.  رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله کمک کند. درحالی که در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق کنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.

به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچیان انسان، گستره اهدافی که در تعریف قاچاق انسان گنجانده می شود نیز افزایش یافته است؛ چنان که در اسناد بین المللی متقدم در تعریف قاچاق انسان، بیش تر بر کار اجباری تأکید می شد، حال آن که در اسناد جدیدتر، گستره آن توسعه یافته و ازدواج اجباری، بهره کشی جنسی و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ در تعریف قاچاق انسان بیان داشت: دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. همچنین اسناد بین المللی و فراملی تحت تأثیر آموز ه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دیده جرم را به عنوان یکی از راهبردهای موثر علیه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از این رو ماده ی ۲۵ کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملّی، تحت عنوان “کمک و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن در ماده ۲ یکی از اهدافش را کمک و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام کرده است. در بخش دوم پروتکل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیده به چگونگی و گونه های متفاوت حمایت از اشخاص و بزه دیدگان قاچاق انسان اشاره شده است.

بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضدقاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند، پیش بینی کرده اند.  از مهم ترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرایمی که در فرایند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی وبرنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و . . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر تری برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحه : ۸۸

الف- بیان مسئله

جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.

همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.

علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.

ج- سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی

۱-۱:رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی در برابر سایر قوا چه نقش و جایگاهی دارد؟

۲-سوالات فرعی

۱-۲:رئیس مجلس با توجه به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی آیا اختیار ابطال مصوبات خلاف شرع را نیز داراست؟

۲-۲:دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی چیست؟

تعداد صفحه : ۱۳۰

:

خانواده[۱] که سالیان دراز بعنوان یکی از نهاد های بنیادی و سازنده اجتماعات بشری بوده وهست ودر باره نقش ارزنده آن در تربیت افراد جامعه و توسعه و تقویت ارزشهای والای الهی وانسانی و فردی واجتماعی آن شک وتردیدی نمی توان داشت ؛در جوامع صنعتی شده و در جوامعی که در حال صنعتی شدن هستند دچار دگر گونی ها وتحولات عمیق و بنیادی شده است .این دگرگونی ها و تحولات نه تنها شکل خانواده را در جوامع توسعه یافته و صنعتی شده و در حال توسعه و صنعتی شدن تغییر داده بلکه در ماهیت روابط ووظایف افراد خانواده ها وثمرات مطلوب و نامطلوب این روابط خانوادگی تحولات عمیقی را نیز سبب شده است (پروند،۱۳۸۵). خانواده یکی از حوزه های ارتباطی[۲] مهم در دانش آموزان جهت رسیدن به اهداف آموزشی ، حوزه ارتباطی است . خانواده از دو جهت اهمیت دارد . یکی از آن جهت که هر دانش آموزی هم اکنون عضوی از یک خانواده است و باید بتواند نقش درست و مؤثر خود را به عنوان یک عضو به خوبی ایفا کند . دیگری از آن جهت که هر دانش آموزی در آینده ای نچندان دور خانواده تشکیل می دهد و همراه با همسرش مسئولیت یک خانواده را برعهده می گیرد . تربیت دانش آموزان برای ورود به موقع وموفق به زندگی خانوادگی و ازدواج از مسئولیت های مهم والدین و هم چنین نظام تربیتی در هر جامعه است (اعتصامی ،۱۳۹۰).در واقع خانواده کوچکترین واساسی ترین واحد اجتماعی است که هر یک از افراد جامعه در آن متولد می شوند و تربیت و پرورش می یابند. در این میان نقش پدر و مادر در تربیت فرزند بسیار مهم و تعیین کننده است،چرا که والدین اولین شکل دهندگان و معماران شخصیت فرزند خود هستند. بنابراین آموزش دادن به والدین در زمینه مسائل تربیتی موجب می گردد که آنان محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان خود فراهم کنند. این امر نیز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده ها و جامعه را در پی خواهد داشت(ثابتی،۱۳۷۶).محیط خانواده همواره باید پاسخگوی نیازهای اعضای تشکیل دهنده آن باشد تا استحکام خانواده امکان پذیر شود. در این راستا،آموزش خانواده وایجاد فرصت های مناسب برای ارائه آن می تواند در انسجام جامعه،ایجاد روابط سالم بین افراد سهم بسزایی داشته باشد. پژوهش ها نشان می دهد که میزان اثر گذاری و فراگیری آموزش خانواده به مراتب بیش از تنظیم و تصویب قوانین اثرات پایدار واساسی در ایجاد نگرش مثبت و تغییررفتار دارد. کلاس های آموزش خانواده تغییرات برنامه ریزی شده ای است که هدف آن نزدیک کردن روش های تربیتی وآموزش والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است(اسدی،۱۳۸۴).یافته ها نشان می دهند که حتی والدین فرهنگی (پدر ومادر)از خصوصیات کودکان دردوره های مختلف رشد اطلاعات اندکی دارند. یافته ها حاکی از این است که %۵۰ از مادران و%۶۶ از پدران اطلاعات اندکی در باره ویژگی های کودکان در دوران مختلف رشد دارند. از این رو آموزش خانواده،می تواند پاسخی منا سب برای نیاز های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی خانواده باشد(حیدری ، باقری و همکاران ، ۱۳۸۵) .

۱-۲- بیان مسئله:

بی شک نهاد خانواده مهم ترین و اصلی ترین پرورشگاه فرد محسوب می شود و یکی از نهاد های آموزشی و پرورشی عمده ی جامعه است (به پژوه، ۱۳۸۹) رفتار والدین سهمی مهم از تأثیرات تربیتی محیط خانواده بر فرزندان را به خود اختصاص می دهد و لزوم آگاهی یافتن از ملاک ها و ضوابط رفتار صحیح از اهم ضروریات در انجام وظایف تربیتی والدین بالاخص مادران است (نادری مهکی ،۱۳۸۹).تحقیقات ترک لادانی ، ملک پور وگلپرور نشان می دهد آموزش مهارتهای زندگی به مادران مشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش می دهد . همچنین واگن سلر[۳] (۱۹۹۴) به نقل از ملک پور(۱۳۸۷)، معتقد است اکثر مشکلات کودکان در خانه و مدرسه را از طریق والدین که درک خوبی از چگونگی بر قرار ارتباط مؤثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود . یکی از اقدامات آموزش خانواده مبتنی بر نیازهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هایی به منظور تحکیم نظام خانواده است آموزش شیوه های تربیتی به مادران و پدران از اقداماتی است که نگرش آنها را نسبت به فرزندان تغییر می دهد . مسائل و مشکلاتی که خانواده و فرزندان با آن روبه رو هستند را کاهش می دهد و از پدید آمدن مسائل جدید پیشگیری می کند . همچنین این اقدام باعث می شود که والدین محیط مناسب تری برای رشد وشکوفایی استعداد های بالقوه فرزندان خود فراهم کنند که پیشرفت افراد خانواده و جامعه را به دنبال خواهد داشت (نیک نژاد و همکاران (۱۳۸۶). برای موفقیت در امر تربیت باید والدین به مهارتهایی از جمله مهارت فنی (دانش کافی به روز ) ، مهارت انسانی (توانایی برقراری ارتباط با آنان ) ، مهارت ادراکی (درک درست از مسائل ومشکلات ) مسلط باشند . برگزاری کلاسهای آموزشی والدین ، تغییر برنامه ریزی شده ای است که با هدف نزدیک کردن روش های تربیتی آموزشی والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است . تحقیقات نشان داده است که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت می کنند ، مشکلات رفتاری کمتری و پیشرفت درسی و فرهنگی بیشتری پیدا می کنند (هورنبای[۴] ،۲۰۰۰) . نتایج مطالعه مزاروس[۵] و همکاران (۲۰۰۲) نشان داده که جنب های مختلف آموزش خانواده مهم هستند و در زمینه ترس و اضطراب بچه ها ، آموزش والدین به کاستن آنها و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها کمک می کند . پژوهش اسدی (۱۳۷۹) تحت عنوان بررسی میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمایی و متوسطه » نشان می دهد که رابطه معنا داری بین آموزش خانواده وارتقای آگاهی ها ودانسته های تربیتی والدین ، بهبود راهنمایی تحصیلی ، هدایت دینی و اخلاقی فرزندان و شیوه های مناسب روابط خانوادگی وجوددارد . بنابراین باید پذیرفت که مادر یا پدر آگاه و مسئول بودن مشکل است و احتیاج به آگاهی و کسب معرفت لازم دارند.دهرتی[۶] (۲۰۰۶) بیان می کند : تحقیقات اخیر نشان داده است که کنش متقابل والدین و فرزندان دو جانبه است . به عبارت دیگر نه تنها تعلیم و تربیت نادرست موجب افزایش رفتارهای نا بهنجار فرزندان می شود ، بلکه گستاخی و لجبازی کودکان نیز موجب بروز خشونت والدین و دیگر رفتارهای منفی می شود و این عامل در کاهش تعلیم و تربیت صحیح مؤثر است . بنابر این برای استحکام رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان و به منظورجلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی لازم است برنامه هایی در این زمینه اجرا شود. همچنین به نظر گالاس[۷] (۱۹۸۷) ، اصلاح آموزش و پرورش والدین به معنای هدایت آنان در جهت هرگونه مداخله ای است که فرزندانشان را تحت تأثیر قرار می دهند.به نظر آدل[۸](۱۹۷۴) می توان از آموزش رفتاری والدین به طور موفقیت آمیزی برای اصلاح رفتارهای ضد اجتماعی[۹] استفاده کرد.نخستین کوشش ها جهت آموزش خانواده از مدارس آغاز شده است. در حال حاضر در کشور ما کلاس های آموزش خانواده به همت انجمن اولیاء ومربیان ووزارت آموزش و پرورش در اکثر شهرها و روستاها برگزار می شود. با توجه به اهمیت این گونه کلاس ها در بهبود سطح عملکرد ، دانش ونگرش والدین در زمینه تربیت دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و جنسی فرزندان وکمک به آنها در برخورد ورفتار صحیح با فرزندان شان وآگاه ساختن آنها با استعدادها و مشکلات تحصیلی آنها و.، بایستی ارزیابی کامل وکافی نسبت به جلسات آموزش خانواده به عمل آید(تبریزی،۱۳۸۲).گذشته از اهمیت بنیادی وکارکرد تربیتی آموزش خانواده که دربسیاری پژوهش ها تأیید شده است، مشکلاتی نیز در سر راه این فرایند وجود دارد. وجود مشکلات اجرایی در سطح کلاس های آموزش و پرورش وهمچنین در سطوح خرد در مدارس از عوامل مؤثر در برگزاری و کیفیت کلاس های آموزش خانواده به شمار می رود(حیدری ، باقری وهمکاران،۱۳۸۵). بنابراین،درپژوهش حاضر مسئله مورد نظر شامل"میزان اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران نسبت به فرزندان می باشد.

تعداد صفحه : ۹۹