مطالعه و بررسی انگیزه­های بزه، یکی از وظایف اساسی جرم­ شناسی است. از آنجایی که جرم­ شناسی به عنوان دانش جدیدی که سعی دارد با بهره­ گیری از علوم مختلف به بررسی وشناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­ گیری از این شناخت می­خواهد برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید و این پدیده را در دو مرحله متمایز مورد بررسی قرار می­دهد. در مرحله اول، از علل و عواملی بحث می­ کند که موجبات ارتکاب جرم را فراهم ساخته و شخص را به ارتکاب آن برانگیخته است، این عوامل ممکن است فردی یا اجتماعی باشد. در مرحله دوم، بهترین و مؤثرترین راه­ها را برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و تربیت مجرمین مورد بحث بررسی قرار می­دهد. برای مبارزه با جرم که جان، مال و امنیت همه افراد جامعه را به خطر می­اندازد، شناخت بزهکار و پی­بردن به عواملی که بر روی او تأثیر بخشیده است به صورتی گسترده و عمیق لازم می­باشد؛ زیرا تا وقتی که از کلیه خصوصیات بزهکار آگاهی لازم به دست نیاید و طریقه و علت واکنش بزهکار مورد بررسی قرار نگیرد، مبارزه با جرم غیر ممکن است و نمی­توان بزهکار را به انسانی سالم، شرافتمند و سازگار تبدیل کرد و از آنجایی که انگیزه و داعی عاملی است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک و تشویق می­ کند و به عبارت دیگر، در ارتکاب عمل، انگیزه نقش مؤثری دارد. همین انگیزه است که باعث پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه، ارتکاب جرم می­ شود. بنابراین جستجوی انگیزه­های ارتکاب جرم، عامل مهمی در شناسایی شخصیت بزهکاران است.

اگرچه شناخت انگیزه­های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­ شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­ شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­ شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­ های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­های آنان است.

امروزه، انگیزه می ­تواند به عنوان وسیله­ای برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرایم و مهم­تر از آن سعی در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت بزهکاران باشد. انگیزه ارتکاب جرم، یکی از عواملی است که می ­تواند عدالت را بر واقعیت­ها برقرار سازد. توجه به انگیزه، خاص قضات اندیشمند و متفکر است و قضات صرفاً مقلد و خشک مغز را مجالی برای درک این مهم نیست.

از سوی دیگر توجه به انگیزه می ­تواند شاخصی بین ­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­ شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­ شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­ های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزه­هایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بوده ­اند و این چنین می­باشد که انگیزه­ها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب می­شوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزه­های شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزه­های پست و زننده­ای هستند، می­باشد و با مجرمانی که دارای انگیزه­های نیکو و شرافتمندانه­ای بوده ­اند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­ شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­ شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

الف ـ بیان مسأله

انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می­باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت­های متفاوت منظور شود.گاه ممکن است نفع شخصی و جمع­آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه­ها ناشی از احساسات انسانی و بشردوستانه باشد. کسی که مال و ثروت شخص متمولی را می­رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می­ شود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بی­درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می­رهاند، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر­دوستانه انجام می­دهد. قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی­الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی­تأثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تأثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. کسی که با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام می­­دهد، مسئول است؛ خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است. هرگاه کسی این نظم را بر هم بزند صرف ­­نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوءنیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه عده­ای از حقوقدانان، معتقدند در تحقق جرم وجود قصد و سوءنیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست، آنها می­گویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است. انگیزه ممکن است باعث زوال وصف مجرمانه و از عوامل موجهه جرم باشد، از طرفی نوع مجازات تحمیلی بر مجرم برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­ کند، همچنین انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

ب ـ سابقه تحقیق

عنوان مورد تحقیق از موضوعاتی است که سابقه بررسی در حقوق ما را به طور مفصل و جزعی ندارد بلکه در چند منبع به اختصار به بیان کلیات پرداخته شده است.

از پایان نامه­هایی که سابقاً در رابطه با این عنوان تدوین گشته است می­توان به پایان ­نامه آقای منصور صحابی با عنوان تأثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، اشاره کرد که در این رساله نیز از یافته­ های این پایان ­نامه ارزشمند با رعایت امانت علمی و حفظ حقوق نویسنده استفاده شده است. به دلیل منابع اندکی که در رابطه با انگیزه ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران وجود دارد، امید است که در طی تحقیق با کمبود منابع مواجه نشویم.

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

۱ـ انتظار می­رود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود.

۲ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار شود.

۳ـ بررسی تأثیر انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات.

۴ـ قضات بتوانند با استمداد از یافته­ های تحقیق فوق، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و این که بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

تعداد صفحه : ۹۷

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­ کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه ­های دیگر زندگی می­ شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­ کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­ شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­ کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه ­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­ شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

فصل ۱ کلیات پژوهش  

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارائه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :

۱- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

۲- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

۳-تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

۴- ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر

۵- اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

۶- اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

۷- نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

۸- اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

۹- حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه

۱۰-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات

۱۱- تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)

۱۲- اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.

۱۳- تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود

۱۴- تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری

۱۵- بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها.

تعداد صفحه : ۱۴۱

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­ های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین ­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه_­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه ­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه ­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان ­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین ­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

فصل اول: کلیات

تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­ کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود.

الف) بیان مسئله

احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین ­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.

یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین ­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.

مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ هفتاد را بررسی کرده ­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ آن با شرایط مردان، روشن می­ شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­ های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­ دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­ های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

ب) سؤالات تحقیق

با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

• تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟
• مسئولیت بین ­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟
• عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟
• وضعیت زنان در شاخص­ های توسعه جنسیتی چگونه است؟
• آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟

پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین ­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­ های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

پ) بیان فرضیه

برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

• در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.
• کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین ­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.
• زنان در شاخص­ های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند.
• عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.
• توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.

ت) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

ث) اهداف تحقیق

اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­ شود از جمله:

• بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،
• جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین ­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،
• مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،
• جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،
• بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،
• بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،
• مطالعه در مورد مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در زمینه شکنجه علیه زنان،
• تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع.

به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روش­های ذیل استفاده شده است:

• جمع­آوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف،
• پیگیری و جمع­آوری اخبار مرتبط در این موضوع،
• طبقه ­بندی و نتیجه ­گیری از اطلاعات جمع­آوری شده،
• جمع­آوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولت­ها در این زمینه،
• نتیجه ­گیری از بررسی­های انجام داده،
• ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط.

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق

هر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل:

• شبکه ­های اینترنتی جهت یافتن اسناد بین ­المللی موجود
• یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان­های بین ­المللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بین ­المللی
• شبکه ­های ماهواره­ای جهت پیگیری اخبار مرتبط
• بانک­های اطلاعاتی از جمله ژورنال­های معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط

می­باشد. اسناد بین ­المللی که معتبرترین و مهم­ترین منابع موجود در این زمینه می­باشند، بدنه­ی اصلی تحقیق را تشکیل می­ دهند. این اسناد شامل:

• منشور ملل متحد
• منشور کوروش کبیر
• منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)
• اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،۲۳ آوریل‌ تا ۱۳ مه‌۱۹۶۸
• اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس
• پیمان‌نامه‌ منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه
• اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴
• میثاق بین ­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره a – ۲۱۰۶ / قدرت اجرایی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹.
• میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ (مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
• کنوانسیونضدشکنجهورفتاریامجازاتخشن،غیرانسانییاتحقیرکننده مجمععمومیسازمانمللمتحد / مصوبه١٠دسامبر١٩٨۴ / قطعنامهشماره۴۶/ قدرتاجراییکنوانسیون،٢۶ژوئن١٩٨٧.
• میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق با۲۵/۹/۱۳۴۵شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶.
• کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(۲۷آذر ۱۳۵۸)- قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷(۱) سوم سپتامبر ۱۹۸۱(۱۲ شهریور۱۳۶۰).

چ) کاربرد تحقیق

ایده­ آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­ کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص­ هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین ­المللی مرتبط پرداخته شود.

ح) سازمان­دهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.

فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.

فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شده ­اند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بین ­المللی بررسی شده ­اند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشه­ها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیون­های مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.

«مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر می­باشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بین ­المللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها درخصوص شکنجه علیه زنان جمع­آوری شده است.

پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمع­آوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجه ­گیری به عمل می­آید. در این فصل، پس از نتیجه ­گیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه می­گردد.

در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهم­ترین اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.

تعداد صفحه : ۱۵۳

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین ­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­ شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین ­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین ­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ۱۳۷۶،  قرار دارد.

• قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۶ که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
• کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

۱.بیان مسأله:

اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال۱۹۵۳ آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۵۵ شورای اقتصادی - اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر۱۶ ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال ۱۳۷۶ وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک بود؛ که این مهم در سال ۱۳۸۱ انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیکن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون ۱۹۵۸) یکی از سوالاتی که مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند که  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می کند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.

بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که کمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.

تعداد صفحه : ۱۹۰

ذکر آن به نظر نگارنده لازم می باشد این است که هر چند کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم به عنوان پدیده ای جدید از آن یاد می شود ، لکن در منابع فقهی اسلامی نیز دارای جایگاهی می باشد .

در آیه ۳۹ سوره نساء می فرماید :

«یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »

عبارت « لاتاکلو» شامل کلیه اموالی می شود که به ناحق و از طریق نامشروع بدست می آید . قطعاً اموالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل میشود مشمول نهی خداوند متعال قرار گرفته .

حتی خداوند متعال مرتکبین آن را وعده عذاب می دهد بدین ترتیب معلوم می شود عمل مزبور تنها جنبه خصوصی ندارد بلکه نظر به اینکه به صراحت آیه شریفه فوق الذکر خداوند اهل ایمان را از این کار نهی فرموده و با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاد می کند واجد جنبه عمومی بوده و حکومت اسلامی می تواند مرتکبین چنین اعمالی را بدون مراجعه و شکایت ، مالباختگان تعقیب و مجازات کند . در سنت نیز اکل مال غیر از طریق خدعه و فریب مورد توجه قرار گرفته و کسانی که از طریق نوشته های دروغین (وسائل الکاذبه ) اموال دیگران را میبرند قابل تعذیر هستند .

الف: ضرورت تحقیق:

با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری که یکی از جرائم علیه اموال می باشد، بر آن شدیم که این جرم را از جهت تمامی ارکان بررسی نموده و با حقوق عراق مقایسه نموده و یک رساله به نگارش درآید.

ب: اهداف تحقیق:

هدف از نگارش این رساله بررسی دقیق مباحث مربوط به جرم کلاهبرداری با حقوق کشور عراق به عنوان یک کشور اسلامی از لحاظ همخوانی داشتن با مبانی و پایه های حقوقی این کشور در حد امکان.

ج – بیان مسئله

موضوع تحقیق این رساله مقایسه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق است . ابتدا با توسل به منابع معتبر خارجی که در آنها به توصیف و شرح بزه کلاهبرداری پرداخته ، آشنا گردیده و سپس در خصوص بزه مورد بحث ، قوانین و مقررات و رویه قضایی آن کشور با قوانین و رویه قضایی ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار می گیرد و در این خصوص مسائل ذیل قابل طرح است :

اولاً نوع رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق دو کشور ایران و عراق فعل است یا ترک فعل ؟

ثانیاً نوع (مصادیق ) توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده و مشدده در حقوق دو کشور تمثیلی است یا حصری ؟

ثالثاً . آیا اغفال و فریب و رجوع کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد یا شامل اشیاء هم می شود ؟

د- ارائه فرضیه

فرضیه اول : در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکی در حقوق دو کشور به صورت فعل مثبت می باشد .

فرضیه دوم : مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده در حقوق ایران به صورت تمثیلی است در حالی که در حقوق عراق به صورت حصری است اما در کلاهبرداری مشدده هم در حقوق ایران و هم عراق به صورت حصری است .

فرضیه سوم : اغفال و فریب در بزه کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد و شامل اشیاء نمی شود .

و: روش تحقیق:

برای نگارش از  روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از کتب معتبر اساتید داخلی و برخی از کتب نویسندگان خارجی بهره برداری گردیده است.

ی: سازماندهی تحقیق:

این تحقیق دارای دو فصل می باشد؛ در فصل نخست به بررسی مفاهیم پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری است. که این فصل مشتمل بر واژه شناسی و تفکیک جرم کلاهبرداری از جرائم مشابه و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق می باشد.

در فصل دوم به بررسی ضمانت اجراهای کیفری بزه کلاهبرداری می پردازیم؛ مانند اقسام مجازات ها عوامل مشدده مجازات، عوامل ارتفاقی مجازات می پردازیم.

[۱] -حسین میر محمد صادقی ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۴-۳۳

تعداد صفحه : ۸۹