بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق محسن قرار می‌گیرد (با جمع تمام شرایط) و ضمانی بر او نیست.

در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.

کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.

ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.

بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

اهداف پژوهش

الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.

ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.

ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.

سوال اصلی تحقیق

کاربرد قاعده احسان در حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی تحقیق

۱- احسان موارد دفع ضرر یا جلب منفعت یا هر دو را در بر می‌گیرد؟

۲- آیا صرف «قصد احسانی» فاعل برای سقوط ضمان کافی است یا اینکه در خارج هم باید عمل احسانی باشد؟

۳- رابطه قاعده احسان با ادله ضمان چگونه است؟

۴- کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران (حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ق.م.ا، حقوق عمومی و.) چگونه است؟

تعداد صفحه : ۱۲۵

با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبیعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختیار دارد به جهانیان عرضه می نماید . بدین ترتیب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمین وجود دارد خواهند داشت.

آنچه در ادبیات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنیم نیز در واقع برداشتی علمی از این وضعیت است .

سابقه همکاری بین المللی را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بین المللی میتوان تا دورهای که تاریخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطی ایجاد نهادِ شهر ـ کشور و اتحادیه هنسیاتیک [۱] ( متشکل از شهرهای آلمان ) نمونه بارزی از این سابقه طولانی است . ایجاد « حقوق بازرگانی [۲] »  که بعداً به دست لرد منسفیلد [۳]  در اواخر قرن ۱۸ وارد ” کامن لا” انگلستان گردید ، نمونه های دیگری از تلاش برای ایجاد نوعی ثبات و نظمِ قابل پیش بینی در روابط تجاری بین المللی میباشد.

با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمی در تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت کالا فراتر میرفت و با درج شرط « ملّتهای کامله الوداد » و « رفتار ملی » (با اموال و سرمایه

گذاری اتباع بیگانه) زمینه ساز بنیانهای اساسی در ساختار گات گردیدند .

ولی تحولات چند جانبه نوین برای ضابطه مند کردن تجارت بین الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسیس اتحادیه بین المللی جهت انتشار تعرفه های گمرکی » به امضا رسید . کنفرانس بین المللی ۱۹۲۳ در مورد « تشریفات گمرکی » با حمایت جامعه ملل ، کنوانسیونی را تحت عنوان « کنوانسیون بین المللیِ تسهیلات گمرکی » به تصویب رساند که اکثر موضوعاتی را که امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار میداد .[۴]

گات [۵] به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر ۳۸ ماده و ۴ فصل که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال ۱۹۹۴ که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود ۱۲۳ کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است[۶]

اهداف گات

• دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض
• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی
• افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
• بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی
• گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا

رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی

[۱] - Hanseatic League

[۲] - Law Merchant

[۳] - Lord Mansfield

۴ - وحید بزرگی،  درآمدی بر سازمان جهانی  تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۶، صص ۸-۷

۵- گات(GATT) ، مخفف “General Agreement on Tariffs and Trade“

۶- وحید بزرگی،  همان .

تعداد صفحه : ۱۵۸

:

سازمان ملل متحد اساساً محصول پایان‌یافتن جنگ دوم جهانی است و فلسفه ایجاد آن پیشگیری از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد. بااین‌همه در جنگ میان عراق و ایران دبیرکل، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با‌وجود ‌آنکه آشکارا شاهد تجاوز عراق به مرزهای ایران بودند زبان آنها بنابه‌ملاحظاتی بسته بود حتی در فجیع‌ترین صحنه‌های جنگ عراق علیه ایران که با بهره گرفتن از سلاح های شیمیایی هزاران نفر اعم از افراد نظامی یا مردم بی‌گناه کشتار شدند شورای امنیت در محکوم‌کردن استفاده از سلاح های شیمیایی از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذکر نام متجاوز با جمله‌هایی کوتاه وظیفه‌اش را به انجام می‌رسانید. سرانجام پس‌ازآنکه وضعیت میدان های جنگ به نفع نیروهای ایران تغییر یافت، این سازمان ها و نهادهای بین‌المللی مجبور شدند آن‌طورکه باید رفتار کنند .گرچه باز هم هیچ وقت همه‌چیز آن‌طورکه انتظار می‌رفت، پیش نرفت. در پایان نامه پیش‌رو عملکرد و مواضع سازمان ملل‌متحد در قبال جنگ ایران و عراق از نخستین روزهای جنگ تا به ‌سرانجام ‌‌رسیدن قطعنامه ۵۹۸ و نتایج نهایی این‌گونه تلاش های بین‌المللی مورد شرح و تبیین قرار گرفته است.

سازمان‌ ملل‌ متحد در جنگ‌ عراق‌ علیه‌ ایران به‌ زعم‌ خود‌ در جهت‌ انجام‌ وظیفه اصلی‌اش‌ یعنی‌ محفوظ‌داشتن‌ نسلهای‌ آینده‌ از خطر و بلای‌ جنگ حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ و جلوگیری‌ از تهدیدات‌ علیه‌ صلح به‌ اتخاذ و اجرای‌ تصمیمات‌ متعدد مبادرت‌ ورزید. با نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ ملل‌‌ در این‌ رابطه‌ به‌‌وضوح‌ آشکار می‌شود شورای‌ امنیت، دبیرکل و مجمع‌ عمومی‌ تلاش های‌ زیادی‌ در طول این جنگ انجام دادند گرچه‌ تلاش های‌ این‌ سه‌ رکن‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مستقل‌ از هم‌ اتخاذ می‌شد، اما به‌ علت‌ پیوندهای‌ تشکیلاتی‌ و یکسان‌بودن‌ شرایط‌ حاکم‌ بر سه‌ رکن تفاوت‌ چندانی‌ در سیاست های‌ آنها دیده‌ نمی‌شود، همچنین‌ این‌ فعالیت ها با تاثیر از شرایط‌ موجود منطقه‌ای‌ و جهانی از فراز و نشیب های‌ فراوانی‌ برخوردار بود. در نتیجه این تلاش ها درنهایت زمینه‌ پذیرش‌ قطعنامه‌ از سوی‌ دولتین‌ عراق‌ و ایران پس‌ از هشت سال‌ جنگ‌ فراهم‌ آمد. اینک‌ اهم‌ این‌ فعالیتها را مورد بررسی‌ و تجزیه‌وتحلیل‌ قرار می‌دهیم.

فصل اول

کلیات

مبحث اول : بیان مسئله و ادبیات موضوع :

گفتار اول : بیان مسئله و سئوالات پژوهش

الف – بیان مسئله:

نگارنده در تحقیق حاضر برآن است که ضمن بررسی دقیق ابعاد حقوقی تجاوز عراق علیه ایران ، مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص مخاصمات نظامی صورت گرفته فی ما بین دو کشور همسایه به خصوص جنگ تحمیلی  هشت ساله مطالعات جامعی انجام و تجربیات ارزشمندی را در اختیار گذارد . از نظر حقوقی به صورت عام و حقوق بین الملل به صورت خاص مطالعه جنگ تحمیلی هشت ساله و مواضع متخذه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک تجربه با ارزش تاریخی       می تواند در اختیار نسل امرور و فردای ایران زمین قرار گیرد. واز آن می توان به عنوان پشتیبانی برای آینده استفاده نمود ، چرا که گذشته چراغ راه آینده است . روی داد نظامی رخ داده فی ما بین دو کشور ایران و عراق و موضوع تجاوز صورت گرفته از سوی دولت عراق به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تا کنون از نظرگاههای مختلف منجمله به لحاظ شعوب مختلف علوم سیاسی ، تاریخی و جغرافیایی و همچنین با دیدگاه حفظ ارزشهای دفاع مقدس ارائه گردیده لیکن به لحاظ حقوق بین الملل و واکاوی تاریخی مواضع حقوقی سازمان ملل متحد و بررسی دقیق قعطنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد خصوصا قعطنامه ۵۹۸ کمتر به آن پرداخته شده است .

ب- سوالات پژوهش :

۱-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده است؟

۲- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده است؟

ج – فرضیه های پژوهش :

• بین مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله و بازدارندگی دو کشور از ادامه مخاصمه رابطه معناداری موجود است.
• بین معاهدات ، توافق نامه های منعقده و بروز جنگ رابط معناداری برقرار است.

د - اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

رویداد نظامی رخ داده فی مابین دو کشور ایران و عراق و حمایت یک جانبه کشورهای غربی و شرقی[۱] و همسایگان مسلمان[۲] از رژیم بعث عراق بی شک به لحاظ تاریخی تجربه ای گران سنگ برای ملت ایران است. به نظر میرسد لازم است ضمن بررسی دقیق قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( قطعنامه ۵۹۸) به لحاظ تبیین دقیق، بازدارندگی و خلأهای احتمالی به لحاظ نظری مورد مطالعه قرار گرفته تا بتوان مواضع سازمان ملل متحد در قبال جمهوری اسلامی ایران را از نظرگاه حقوق بین الملل تجزیه و تحلیل، تشریح و تبیین نمود.

[۱]  - جنگ ایران و عراق تأثیر و تحولات صحنه نبرد بر استراتژی قدرتهای بزرگ – حسین اردستانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۶

[۲] - واکنش کشورهای عربی خاورمیانه در قبال جنگ ایران و عراق –ص اردلان دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۷۵

تعداد صفحه : ۱۷۷

یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.

اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

بیان مسأله :

امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است .

این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد.

تعداد صفحه : ۱۹۶

میراث فرهنگی یکی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است که هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است که ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاک و ناموس خود متعصب می باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است.

اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است که فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا کنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن کم رنگ نشده است .

اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق ، هنرواحساس یک ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و کلکسیونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می شوند. لذا به جهت سود سرشاری  که برای اشخاص دارد و عموماً کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از کشور می شوند ، این اموال همواره بصورت پنهانی وغیر قانونی از کشور خارج شده و کشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته که مبداً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی کشور ها به آسانی در خارج از کشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی که جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آنها زندگی کرده است به سرعت رنگ می بازد.

در این رهگذر هر چقدر که مطامع  این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می یابد کشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی که هویت مردم را به غارت می برند توسط محاکم قضایی بر خورد می نماید وبا اتحاد دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و  گمرکات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همکاری و هماهنگی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و سایر سازمانهای فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند که کشورهای عضو با تبعیت از مفاد کنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به کشورهای مبداً همکاری می نمایند.  جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از کشور را در سالهای اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد ۳۶۰ قلم از اموال فرهنگی تاریخی است که بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود نه که پس از ۳۰ سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .

1. بیان مسئله پژوهش

ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروه ها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.

جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید.

2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد.

تعداد صفحه : ۱۲۹