:

کارنامه بشر در قرن حاضر در اصل خشونت و به طور پر رنگ تر خشونت علیه زنان و دختران سازمان یافته و مبارزه با آن پر فراز و نشیب است و هر ساله زنان و دختران بسیاری قربانی این خشونت ها می شوند. این پایان نامه به موضوع خشونت علیه زنان و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل می پردازد و سوال مطرح شده در این تحقیق این است که نظام بین الملل حقوقی چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است و فرضیه تحقیق نیزاین است که نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد .

 

 

واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت.

 

پیشگفتار :

مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با وجود این که زنان بیش از نیمی از جمعیت جامعه انسانی را تشکیل می دهند اما تبعیض های فراوانی در طول تاریخ به آن ها روا داشته شده است و حقوق و سلامت و رفاه زنان را تهدید می کند . آمارها نشان می دهند که بیشتر بد رفتاری های خانگی متوجه زنان و دختران است و آنها به صورت روزمره تحقیر و خوار می شوند . و اغلب آن ها از امکانات کمتری مثل حق انتخاب سرنوشت و تحصیل بهره مند هستند .

به دلیل فراوانی خشونت علیه زنان و همچنین آثار مخرب آن نهادها و سازمان های بسیاری روی این مسئله واکنش نشان داده اند از جمله در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال ۱۹۹۷ در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد به عنوان یکی ازموضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت. خشونت علیه زنان از مسایل مهم اجتماعی است که یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن محسوب می شود و در بیشتر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه هم دیده می شود .

تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیر و خالص می طلبد و چنان چه از زوایای گوناگون بررسی شود ، خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود ، اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت به زنان در همه جوامع گردد و شاید تنها نهادی که بتواند این الگو با زمینه های فرهنگی، اجتماعی را مشخص کند نهاد سازمان ملل باشد و از اقدامات خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان استفاده نماید و این الگوها را در کشورهای مختلف منطبق کند .

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

کلیات تحقیق

۱-۱- تبیین مساله:

در جهان بینی بیشتر کشورها کمال انسانی و عقلی در جنس مرد تجلی یافته و برابری انسانی زن و مرد را که برابری حقوقی نتیجه ناگزیر آن است را باور نمی کنند و نگاه این کشورها در قرن ۲۱ علیرغم پیشرفت های چشمگیر انسان در عرصه علم و فن آوری متأسفانه به فرزندان دختر و پسر یکی نیست و در این میان زنان و دختران سهم بیشتری از رنج و ظلم را متحمل می شوند و تاریخ شهادت می دهد که در کشورهای جهان سومی و یا کشورهای در حال توسعه که از لحاظ فرهنگ غنی نیستند زنان و دختران از خشونت چه در حوزه خصوصی (خانه شوهر- خانه پدر) و چه در حوزه عمومی (محیط بیرون از خانه) رنج می برند. باورها و فرهنگ های غلطی که در مورد زنان وجود دارد از جمله زنان ناقص العقل هستند، زنان هرگز
نمی توانند در شایستگی و کمال به مردان برسند، زنان حق حضور در اجتماع را ندارند، مردان بر زنان سرپرستی دارند و فرهنگ های غلط دیگری که در بخش های بعدی به آن می پردازیم باعث شده است تا زنان مورد ارعاب، اسارت، تحقیر و تجاوز قرار گیرند. مردان حق های انسانی مانند حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی، حق تحصیل و داشتن سواد و حق سلامتی و بهداشت را از آنان بگیرند و به همین دلیل مسئله خشونت علیه زنان به طور اخص تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و از دهه هشتاد میلادی اقدامات مستمری در چارچوب امکانات ملل متحد مشتمل بر تشکیل گروه های کاری برگزاری گردهمایی ها و تدوین توصیه نامه و اعلامیه ها انجام شده است. اما هنوز هم بر اساس
گزارش های موجود آمار خشونت علیه زنان بالا است و یک معضل مهم در زندگی است و بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند. مردان از هر سه زن یک نفر را کتک می زنند، مورد تجاوز جنسی قرار می دهند و از بین صدها هزار مردمی که قاچاق می شوند زن و کودک هستند و بیشتر آن ها برای بهره کشی جنسی می باشد و همچنین تبعیض در زمینه وضع بهداشت زنان و مردان مشهود است.

خشونت علیه هر کسی چه زن، چه مرد و چه کودک غیر قابل قبول می باشد. اما با توجه به این که بر طبق آمار اعلام شده از سوی نهادهای معتبر خشونت علیه زنان یک مسئله اجتماعی بزرگتر را نشان می دهد باید به آن توجه خاص کرد و راه حل های مفیدی برایش پیدا کرد.

همان طور که در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد (نشست پکن) در سال ۱۹۹۵ اشاره شد خشونت علیه زنان نقض قوانین حقوق بشر بوده و آزادی اساسی زنان را از آن ها می گیرد. در سبز فایل صرفاً مواجه با دگرگونی اشکال بردگی استضعاف زنان هستیم، کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به مناسبت روز جهانی لغو بردگی اعلام کرد: «دست کم و متاسفانه در قرن بیست و یکم هنوز با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم. وی تصریح کرد صدها هزار نفر به گونه ای در بردگی زندگی
می کنند و می میرند. زنان و کودکان به صورت خاصی در معرض همه گونه بردگی قرار دارند.» (پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸، ص ۵ و ۹)

با توجه به اعمال خشونت های فراوان نسبت به جنس زن و کمتر نشدن آن با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت و حتی ناکامی های آن در این زمینه وظیفه خود را نسبت به حقوق زنان ایفا می نمایم.

 

۱-۲- اهداف تحقیق

علی رغم پیشرفت های بسیاری که در زمینه حمایت از حقوق بشر از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون صورت گرفته، بشر همچنان با موانع جدی بر سر تحقق آرمان های حقوق بشر روبرو است. یکی از این موانع پدیده خشونت علیه زنان است که مبارزه با آن حایز اهمیت خاصی برای نظام بین الملل است. از این رو اقدامات و واکنش های سازمان در اعتلای حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین معرفی و شناسایی فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل جهت ارتقای سطح آگاهی های عمومی هدف این تحقیق است تا با بهره گرفتن از تجارب و راه حل های پیشنهاد شده با درک بهتر از شرایط جامعه بین المللی در جهت رفع نواقص و مشکلات اقدام شود و با ارائه راهکارهای جدید در برنامه ریزی ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موثر واقع شود.

۱-۳- سوال تحقیق

نظام حقوق بین الملل تاکنون چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟

۱-۴- فرضیه تحقیق

با بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد.

 

۱-۵- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: خشونت علیه زنان

متغیر وابسته : اقدامات سازمان ملل

۱-۶- تعریف مفاهیم:

۱-۶-۱- حقوق بشر:

از گذشته تاکنون حقوق دانان و فلاسفه معتقدند که انسان ها صرف نظر از نژاد، قوم، مذهب، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، قدرت، دارای حقوقی مانند: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و نظایر این ها هستند که رعایت این حقوق چه برا فراد و چه بر دولت ها واجب است.

حمایت و رعایت حقوق بشر مستلزم شناخت این حقوق و اجرای آن بر اساس اسناد حقوقی معتبر ملی و بین المللی است. در حقوق بین الملل، ما از سال ۱۹۴۵ شاهد بحث های حقوقی بشری در اسناد بین المللی هستیم. پس از مذاکرات فراوان بین غرب و شرق برای ارائه تعریف واحد از حقوق بشر به جای تاکید بر ابعاد فردی و جمعی حقوق بشر، حقوق بشر را به حقوق فردی و جمعی تجزیه کردند.

دو میثاق بین المللی به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ادبیات حقوق بین الملل به منشور حقوق بشر مشهورند. میثاق اول یا همان میثاق مدنی سیاسی بنا به روایتی جزء حقوق نسل اول، میثاق دوم یا همان میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی جزء حقوق نسل دوم هستند و در دهه ۷۰ میلادی دیدگاه جدیدی در حوزه حقوق بشر مطرح شد که امروزه تحت عنوان حقوق نسل سوم از آن نام می بریم که عنوان دیگرش حقوق همبستگی است. به طور کل تعریف واحدی از حقوق بشر وجود ندارد و حقوق دانان تعاریف متعددی از آن ارائه می دهند از جمله: مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود. زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست باید دارا باشد. در معنی حقوق انسان هم به کار می رود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ص ۲۳۱)

حقوق بشر، حقوقی است که از نظر ملل متمدن برای هر فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد. این حقوق تجزیه و تفکیک ناپذیر هستند و اگر دولتی بخواهد در شمار ملل متمدن قلمداد شود، برای او رعایت این حقوق الزامی است .

بعضی دیگر حقوق بشر را مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، جنسی و. که از آن برخوردار است تعریف کرده اند. (قربان نیا، ۳۸۰، ص ۲۱۴)

۱-۶-۲- خشونت علیه زنان :

استفاده مردان از زور و آزارهای جسمی و جنسی و روانی بر زنان برای قرار دادن آن ها بر وضعیتی بر میل و خواسته خودشان. جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را این چنین تعریف کرده است: «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود که شامل تهدید با این کارها، اعمال اجبار سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می شود.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۵)

 

 

۱-۶-۳- خشونت جسمی:

خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه و قتل را در بر می گیرد. این خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی نیز اطلاق می شود که از لمس بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی، جسم زن را مورد آزار قرار می دهد. (کار، ۱۳۸۷، ص ۲۹۲)

تعداد صفحه : ۱۵۰

 

الف) بیان مسئله

با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی­های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه­ زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده­ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه­ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم­ترین بخش مسئولیت مدنی است.

ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم­های حقوقی به­وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه­ قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می­زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی­انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله­ بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح ساخت. حقوق­دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن­که توأم با نهاد بیمه­ی اجباری آن شود.

امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه­ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می­گذارند.

در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه­ی اجباری مسئولیت نمی­تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه­ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال­های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه­ی مسئولیت مدنی­ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.

در ایران نیز همزمان با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی ۱۳۴۷” واداشت.

این قانون حمایتی  آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا  و فوایدش به مرور زمان نارسایی­ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه­ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.

گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،  اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب ۱۳۴۷بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۶/۵/۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

با توجه به این­که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی­کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه­های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه­ها می­باشند. در حوزه­ بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می­زنند به گونه­ای که بررسی آماری موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­است.[۱]

هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگی­ها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه­ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می­شویم.

یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمه­ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟

خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا می­ماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامه­ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این  مشخص نیست منظور قانون­گذار از عبارت “مالک یا متصرف ” این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی­ شود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت  میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.

یکی از اختلافاتی که در حوزه­ بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟

یکی از امتیازات قانون جدید این­است که هزینه­ معالجه را به عنون یک قاعده­ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه­ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.

ماده­ی ۳ آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه­ معالجه­ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان­های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می­دانست، بنابراین نمی­توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانون­گذار جدید در این ­است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه­ معالجه را نیز تکلیف بیمه­گر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.

در زمان حاکمیت قانون قدیم  عمده­ی دادگاه­ها فقط به پرداخت دیه حکم می­دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه­ معالجه در مواردی که زیان­دیده چندین برابر دیه­ی تعیینی متحمل خسارت می­شد امتناع می­کردند و آیین­نامه­ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می­دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی­دادند. با وجود این با توجه به این­که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه­گر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می­ کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه­ معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره ۳ ماده ۱ نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت­های بیمه مکلف­اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه­ معالجه طبق تعرفه­های  دولتی محاسبه می­ شود یا شامل هزینه­ های بیمارستان خصوصی نیز می­ شود ؟

یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده­ی ۴ قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب ۱۳۴۹ با قانون جدید است. در ماده ۴ قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه­ها  ممنوع شناخته شده­است و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا  جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که  وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می­داند.

در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت راننده­ی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه­گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثه­ای بیمه­گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمه­گر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان­دیده ندارد و از نظریه­ تقصیر پیروی نشده­است، ولی اثبات تقصیر زیان­دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می­کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می­گردد. یکی از مواردی که دادگاه­ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می­ دهند، مصادیق ماده­ی ۴ قانون فوق­الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمه­گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمه­گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی  و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیان­دیدگان حتی­الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.

در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.

ب)ضرورت انجام تحقیق

“بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” که در این تحقیق به اختصار بیمه­ی شخص ثالث نامیده می­ شود، از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت است:

از لحاظ حقوقی اهمیت این نوع بیمه را باید بدین نحو توجیه نمود که حقوق مسئولیت مدنی علی­الاصول گرایش به سوی جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می­دهد.

از آن­جا که در اکثر موارد مسئول حادثه به دلیل ناتوانی مالی قادر به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث نمی ­باشد،‌ سیستم های حقوقی برای رفع این نقیصه در صدد یافتن ابزارهای تکمیلی در کنار سیستم مسئولیت مدنی شدند که مهم­ترین آن­ها توسل به بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه می­باشد.

این امر به اندازه­ای حائز اهمیت می­باشد که چنین بیمه­ای را از حالت اختیاری خارج نموده و به صورت اجباری درآورده است.

از لحاظ اقتصادی بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سهم قابل توجهی از پورتفوی شرکت­های بیمه را تشکیل می­دهد و بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این خصوص و چگونگی دریافت حق بیمه و ایفای تعهدات آن می ­تواند سرنوشت شرکت­های بیمه به عنوان اشخاص حقوقی تاجر را تغییر دهد.

در میان انواع بیمه­های اتومبیل، بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. کارشناسان بیمه معتقدند که این بیمه، فتح باب ارتباط با جامعه­ بیمه­گذار است و اگر عرضه­ی این بیمه موجب رضایت بیمه­گذار شود، کشش لازم برای خرید یا استفاده از سایر بیمه­های مفید نیز بوجود می­آید.

در خصوص دعاوی مربوطه نیز همان­طور که گفته­ شد آمار موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­است. همین امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این خصوص را به نمایش می­گذارد.

 

ج) اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق این است که بیمه­ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

در خصوص اهداف اختصاصی نیز می­توان بدین موارد اشاره نمود:

• تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق از جمله : شخص ثالث،‌دارنده، وسیله­ی نقلیه و . و تعیین مصادیق هر یک از آن­ها.
• تعیین ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث
• تعیین مبانی مسئولیت دارنده
• تعیین نحوه­ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث بر اساس این نوع بیمه
• تعیین حدود مسئولیت بیمه گر در جبران خسارات وارد بر زیاندیده

 

در خصوص اهداف فرعی نیز باید گفت با توجه به اینکه موضوع تحقیق جدید و نو می باشد،علاوه بر امکان استفاده برای محققین حقوقی ، امید است که این تحقیق یاری دهنده­ی وکلا، قضات و شرکت­های بیمه نیز باشد.

د)سؤالات و فرضیات تحقیق

سؤال اصلی:

قلمرو مسئولیت بیمه­گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟

 

سؤالات فرعی:

1. راه­های جبران خسارت زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
2. آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،‌خسارت زیان­دیده جبران خواهد شد؟

 

فرضیه اصلی:

مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی است از جمله وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمه­گذار است.

فرضیات فرعی:

1. دو شیوه ی جبران خسارت از زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که به دو حالت عادی و فوق­العاده قابل تقسیم ­بندی است.
2. به نظر می­رسد در برخی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارت­های بدنی خسارت زیان­دیده را جبران خواهد نمود.

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن

بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمی­گذرد. به همین جهت مطالعه و تحقیق در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل است.

در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی وجود دارد از جمله :

۱.امامی پور، محمد، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،۱۳۸۰.

۲.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۴ ،۱۳۸۷.

3. کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۱ .
4. محمود صالحی، جان علی، “مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران” ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال ۵۱.
5. محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،۱۳۸۱ .
6. ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم ۱۳۸۶
7. محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، ۱۳۵۸
8. آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، ۱۳۷۴.

این کتاب­ها عموماً به تعریف مفاهیم بیمه­ای و دسته بندی بیمه­ها پرداخته­اند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته است، به نحوی که در دانشکده­ های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه می­گردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آن­ها به نگاشتن پایان ­نامه های خود در این موضوع می­گردد.

بنابراین عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را باید در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنین­اند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته اند.

 

و) روش تحقیق

این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه­ای صورت گرفته است

 

ز)تقسیم بندی مطالب

این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است. که هر فصل خود به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به بندهای متفاوتی تقسیم گردیده است.

در فصل اول سعی شده است که به مفاهیم بیمه شخص ثالث و تاریخچه­ی آن پرداخته شود، مفاهیم در بر دارنده­ی مفهوم دارنده ، شخص ثالث و وسیله نقلیه در بیمه ی اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه است .

فصل دوم به بیان ماهیت،‌مبانی و اصول حاکم بر بیمه­ی شخص ثالث پرداخته است. مبانی قرارداد بیمه شخص ثالث به دو دسته حقوقی و فقهی تقسیم شده است که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

جبران خسارت از زیان­دیده مانند هر مفهوم دیگر دارای شرایطی است. فصل سوم این تحقیق به بیان این شرایط پرداخته است.

در فصل چهارم از آیین دعوا و شیوه­ جبران خسارت صحبت شده است. این فصل به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث اول شیوه­ جبران خسارت در شرایط عادی و در مبحث دوم شیوه­ جبران خسارت در شرایط فوق العاده آورده شده است.

 

[۱] . محمود صالحی، جان علی،۱۳۸۱، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران.

تعداد صفحه : ۱۳۶

:

با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، ۱۳۸۸، ص۶۲).

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،۱۳۸۸ ، ص۸۸ )

 

۱-۲- بیان مسئله تحقیق:

عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.

مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، ۱۳۸۲ ، ص۱۵۳).

امروزه اشخاص حقوقی با فعالیتهای متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی کم و بیش تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظامهای کیفری قرار گرفته است. قانونگذار ایران هر چند که ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی و نیز مسئول کیفری بودن آنها را در پاره ای قوانین و بنحو پراکنده و غیر منسجم مورد اشاره قرار داده ، اما هنوز از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان یک اصل سرباز زده و آنرا مورد توجه قرار نداده است. که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و داراییهای سایر اشخاص  اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در صورتی تحقق می یابد که جرم ارتکابی توسط عامل یا نماینده شخص حقوقی و نیز به حساب شخص حقوقی انجام گیرد.از طرف دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی هیچگاه موجبی برای معافیت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و این دسته از اشخاص حقیقی که در ارتکاب جرم نقش داشته و وجود عناصر سه گانه جرم در آنها محرز است نسبت به اعمال ارتکابی خود مسئولیت کیفری خواهند داشت. با تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، تحمیل ضمانت اجراها به این اشخاص نیز ضروری خواهد بود با توجه به وجود غیر مادی اشخاص حقوقی و نیز ویژگیهای ضمانت اجراها ، تنها دسته خاصی از ضمانت اجراها که امکان لطمه به دارایی حیات یا حیثیت اشخاص حقوقی را داشته باشند نسبت به آنها قابل اعمال هستند (روح الامینی ،۱۳۸۷،ص۸۴ ).

در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ، ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .

از سوی دیگر قانونگذار آمریکایی، در قانون کیفری جدید خود با درک ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، آنرا بطور کلی و بعنوان یک اصل پذیرفته و اشخاص حقوقی را بخاطر ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مسئول کیفری دانسته است. در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده  اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه « عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ». با توجه به مسایل ذکر شده و اهمیت بحث ما براآن شدیم که به بررسی و مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا بپردازیم. ( صفایی، ۱۳۸۲ ، ص  ۱۲۱  )

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد  و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .

در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، ۱۳۷۲ ، ص ۱۸۴ )

اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره “۴۲۰-۱-۸۴.د” اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند.رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است،(علی آبادی ،ج اول ، ص ۱۳۷)

با توجه به این مطالب بررسی و پیگیری و ارتقاء این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود که نیازمند بررسی ،تصحیح و تکمیل هر چه بیشتر بحث از سوی مراجع مربوط میباشد.

 

۱-۴- پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

۱.آیا مدیران اشخاص حقوقی هم ،در این دو نظام حقوقی  به همراه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ؟

۲.آیا اشخاص حقوقی در این دو نظام حقوقی می توانند به علل موجهه و به علل رافع مسئولیت کیفری  استناد کنند ؟

3. نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا چگونه است؟

 

۱-۵- فرضیه های تحقیق :

۱.به نظرمی رسد مدیران شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی در صورت ورود زیان یا نقض قانون مسئولیت کیفری دارند .

۲.به نظر می رسد  که اشخاص حقوقی نیز بتوانند در صورت وجود علل موجهه و علل رافع مسئولیت  کیفری به آن استناد کنند .

3. به نظر می رسد فرضیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران به طور مطلق پذیرفته نیست اما عکس این موضوع در نظام حقوقی آمریکا پذیرفته شده است .

 

۱-۶- اهداف تحقیق :

هدف ازاین تحقیق بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان استفاده شود. هدف ارمانی این پژوهش دستیابی به قوانینی است که بتواند بیشترین اثربخشی بر سیاست کیفری  ایران داشته باشد.

هدف علمی این تحقیق بررسی تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا می باشد. اهداف ویژه و فرعی این تحقیق عبارتند از :

• مطالعه تاریخچه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه
• مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا
• شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی
• بررسی نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
• بررسی موارد مهم در تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا

تعداد صفحه : ۹۸

 

انسانها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود، به ‌تدریج بر ضرورت برنامه‌ریزی در زندگی واقف شدند و آنرا به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی و سازمانی مورد توجه قرار دادند. امروزه سازمانها، به حدی پیچیده شده‌اند که بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقیق برنامه ها، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدها ی آتی و پیش‌بینی شیوه مواجهه با آنهاست.

اگر نگرش مبتنی بر اثربخشی به سراسر زندگی افراد تسری یابد، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر آینده‌نگر و عزم راسخ بر استمرار آن، ‌برایشان ایجاد می‌شود. از سویی دیگر، تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم داشتن نگرش مبتنی بر اثربخشی است. بی شک در مدیریت نوین هر مدیری در انجام وظایف خود جریانی را دنبال می کند که شامل اجزای ی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات و تصمیم گیری، هدایت و رهبری می باشد تا منتهیبهاثربخشی در ارگان تحت مدیریت خود باشد. بدیهی است در روابط عمومی سازمانها نیز، با چنین نگرشی نقش روابط عمومی بعنوان رابط بین مدیریت با عوامل درون و برون سازمانی نمود عینی یافته و می تواند به عنوان بخشی موثر در انجام تعهدات و وظایف تعیین شده برای روابط عمومی بوده و موثر واقع شود.

تصور برای ناست که در کشور ما، روابط عمومی در سازمانهای غیردولتی از کارایی و اثربخشی بهتری برخوردارند. علت این امر این است که در چنین مجموعه هایی به روابط عمومی اهمیت ویژه ای قائل هستند. آنان جهت مشتری یابی و نیز ارتباط موثر با مخاطبان در جستجوی راه های بهتر، خلاقیت، نوآوری و بالاخره اثربخشی هستند و برای دستیابی به این امر، کارشناسان ورزیده و مبتکر روابط عمومی را به کار می گیرند تا از این فرصت به نفع مجموعه خود استفاده نمایند در غیراین صورت در محیط خارج و در رویاروی با رقبا وجذب مشتری از قافله باز می مانند. اما روابط عمومی ها در سازمانهای دولتی با وجود داشتن امکانات بیشتر معمولاً بازدهی و کارایی مطلوبتری نداشته و به مفهوم اثربخشی در برنامه های خود توجه شایانی ندارند.

نگاه تخصصی و برنامه ای به موضوع روابط عمومی در سازمانهای دولتی در قیاس با موسسات غیردولتی کمتر دیده می شود به طوریکه طی سالهای اخیر روابط عمومی های این گونه موسسات با پرداختن به کارهای زودبازده، به برنامه های دراز مدت اهمیت نداده و سرمایه گذاری لازم را انجام نداده اند. در کنار این چالش می توان چالشهای دیگری را نیز برشمرد: روزمرگی و نداشتن نگاه راهبردی در پرداختن به امور روابط عمومی، نبود شایسته سالاری در بحث مدیریت روابط عمومی، نگرش جناحی و فردی در انتخاب مسئول روابط عمومی از سوی مدیر، نبود شناخت مدیران از توان و کارآمدی روابط عمومی، انتظار تبلیغاتی و نه اطلاع رسانی ازروابط عمومی توسط مدیران و (سفیدی،۱۳۸۵،ص۲۶۰).

همه موارد فوق موجب شده است تا روابط عمومی ها در بیشتر نهادهای دولتی نتوانند آنطور که باید و شاید، عملکرد مناسب و خروجی قابل توجهی داشته باشند و به عبارتی در برنامه ها و عملکردهایشان نیز اثربخش نبوده و نیستند. برای دستیابی به وضعیت موجود عملکردی روابط عمومی ها، انجام یک تحقیق در راستای شناسایی عوامل اثربخشی و وضعیت آن، ضرورت پیدا می کند. دراین تحقیق به دنبال شناسایی برنامه ها و فعالیتهای روابط عمومی در سازمانهای دولتی بوده و متناسب با هر وظیفه و کارکردی، انجام و اجرای صحیح آن برنامه و به عبارتی کارایی و اثربخشی آنرا جویا خواهیم شد.

نکته قابل ذکر دیگر، توجه به امر تحقیق در روابط عمومی ها است. تحقیق و پژوهش یکی از فعالیتهای مهم و به عبارتی از ارکان روابط عمومی است. به رهگیری از روش های پژوهشی و تحقیق گامی بلند در جهت دستیابی به اهداف روابط عمومی است. به طوریکه بسیاری از صاحبنظران معتقدند که فعالیت روابط عمومی با تحقیق و پژوهش آغاز شده و با ارزیابی به پایان می رسد. این تحقیق نیز با داشتن اهداف مشخص به دنبال پاسخگویی به یکی از اساسی ترین نیازهای سازمانی روابط عمومی ها می باشد.

 

۱-۲- بیان مسأله تحقیق

 

درجامعه کنونی توجه به قدرت افکار عمومی و ماهیت آن، مدیریت را برآن می دارد تا به نقش رسانه ها ارتباطات و روابط عمومی ها و مسائل مبتلابه با تامل بیشتری پرداخته و کنترل و هدایت پیام ها ی ارتباطی را در اختیار داشته باشند.

فعالیت های روابط عمومی از روند برقراری ارتباطات برای تضمین حیات سازمان و مخاطبان حکایت دارد. تلاش برای نفوذ در افکار عمومی از طریق فعالیت های اثربخش و ارتباطات دو جانبه میسر می شود. در چنین شرایطی است که روابط عمومی به ارتباطات اقناعی و برنامه ای برای تاثیر در گروهی از مردم و مخاطبان می اندیشد. از این زوایه می توان گفت روابط عمومی یکی از اعمال مدیریتی در راستای پیشبرد اهداف سازمانی است که ضمن تشریح و ارزیابی برخورد و رفتار عامه با سازمان قادر است به اصلاح خط مشی ها و رویه ها ی سازمانی و حتی فردی با در نظر گرفتن مصالح عمومی و تعیین و اجرای برنامه های ارتباطی برای جلب تفاهم و قبول عامه یاری رساند.

فلسفه ایجاد روابط عمومی ها، برقراری و هماهنگی و سازگاری میان مصالح فردی و عمومی و سازمانی بوده، رشد و تعالی سازمان بدون جلب پشتیبانی افکار عمومی و مخاطبان فراهم نمی شود. از آنجا که حمایت و همراهی مردمی از سازمان، بدون علم و اطلاع و آگاهی از برنامه ها، کارکردها و اهداف سازمان راه به جایی نمی برد؛ لذا سازمان به روابط عمومی فرصت داد تا با فعالیتهای ارتباطی گسترده در این راستا گام بردارد. روابط عمومی ها نیز بنا به ضرورت، فعالیت های خود را در بخـش های متعددی از قبیل فعالیت های اطلاع رسانی، فعالیت های پژوهشی وتحقـیقاتی، فعالیت های ارتباطات مردمی، فعالیت های تبلیغاتی،تشریفاتی و . تقسیم کرده و بعد از نظام مند نمودن در آن بخش ها حرکت نمودند.

در بررسی و مطالعه روند فعالیت های روابط عمومی ها متوجه می شویم که در طول چهار دهه گذشته، روابط عمومی ها همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. ابهام جایگاه تشکیلاتی ، عدم ارتقای سطح سازمانی، فقدان نظام جامع دستگاهی، ضعف ارتباطات درون و برون و حول محور بهره وری، کارایی، سود، کیفیت،رضامندی شغلی و. وهمچنین مهارت های ارتباطی مدیریتی، مهارت های انجام وظیفه ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات آموزش و توسعه و . می چرخد. (استیفن رابینز، تئوری سازمان ص ۴۹) این مشکلات و موانع اثربخشیروابط عمومی ها رادر هریک از فعالیت های تخصصی مذکورکاهش داده است.

اثربخشی مفهومی است که به میزان و درجه نیل به اهداف تعیین شده اطلاق می شود. در علم مدیریت مطالعه این مفهوم از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به طوریکه تئوری های متعددی در این زمینه شکل گرفته است.عمده مطالعات اندیشمندان پیرامون طراحی معیار های مناسب و جامع در مورد اثربخشی سازمانی بوده است.

برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی در کشورمان، از نظام و قاعده و قانون کلی و تعریف شده ای پیروی نکرده و تا به امروز هم نتوانسته ایم به یک انسجام لازم در زمینه آسیب شناسی فعالیت ها و عـلت عدم موفقـیت دست پیدا کنیم. عدم توفـیق در اثبات جایگاه خود در سـازمان و نیز عدم بهره وری و اثربخشی مناسب روابط عمومی ها باعث شده است همواره نتوانند هویت واقعی خود را آنطور که باید و به شایستگی به اثبات رسانده و قانون مند نمودن مقررات و آیین نامه های اجرایی به اثبات رسانند.

علاوه بر آن روابط عمومی آنطور که باید نتوانسته است قابلیت دسترسی به منزله میدان مبارزه عمومی را در میان فرایند های جهانی شدن و مطالبات ارباب رجوع و الزامات گسترده تبادل وسیع اطلاعاتی در آنها در این فضا، از قبیل درخواست کاری مشخص از سازمان، تقاضای کمک و راهنمایی برای تعامل با سازمان و ابراز نارضایتی و اعلام انتظار مخاطبان  و . برآورد.

چالش های پیش روی روابط عمومی در ایران شامل ضعف در زیر ساخت های حقوقی- قانونی، کمبودهایی آموزشی و پژوهشی، فقدان جایگاه مطلوب سازمانی، عدم تحقق هویت صنفی دقیق و همه جانبه، شمول تصدی گری دولتی، نارسایی در برقراری تعاملات دوسویه و مستمر و. است.(محمدی اصل،۱۳۸۷-۱۲۸).

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم، مطالعه اثربخشی و میزان و یا به عبارتی سطح آن در فعالیت های تخصصی روابط عمومی سازمان ها، از دیدگاه کارشناسان و در نتیجه دستیابی به موانع اثربخشیمی باشد. نتایج احتمالی بدست آمده خواهد توانست، کمبود ها و احیاناً نواقص عملکردی روابط عمومی ها را مشخص ساخته و با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها، نتایج کاربردی به دست دهد.

این مطالعه روند فعالیت های روابط عمومی ها را در بخش ها و زیر بخش های متعددی دسته بندی کرده و بعد در قالب متغییرهایی - که هر کدام با یک یا چند سوال مشخص خواهند شد- در پرسشنامه ای تدوین شده و برای ارزیابی به کارشناسان ارائه خواهد کرد و در نهایت موانع اثربخشیرا شناسایی و میزان آن را بدست خواهد آورد. پیش بینی می شود بطور کلی موانع و نواقص اثربخشی فعالیت ها علاوه بر حیطه های تخصصی فعالیت ها، با عواملی چون ابهام جایگاه تشکیلاتی، عدم ارتقای سطح سازمانی فقدان نظام جامع دستگاهی، ضعف ارتباطات درون و برون سازمانی، عدم دستیابی به موفقیت در اطلاع یابی و اطلاع رسانی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به روابـط عمومی و انجام امور غیرمرتـبط، کمبود منابع، کمـبود متخـصص، ضعف در کاربـرد تئوری های جدید روابط عمومی ، ضعف پاسخگویی و . در ارتباط بوده واین عوامل نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مهمترین نقایص روابط عمومی ها در این دوران شامل فـقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاه ها، ضعف اهمیت دادن برخی مسئولان به روابط عمومی، کمبود کارکنان متخصص، ضعف ارتباط با عامه مردم، فقدان همکاری های بین سازمان ها، عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب، عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان و . می باشد. نتیجه این کمبود ها این است که در کارکردها و فعالیت های روابط عمومی های کشور، رشد کیفی و بهره وری و اثربخشی، آن طور که باید مشاهده نمی شود.

در شرایطی که جهان کنونی با دستاورد های نوین تکنولوژیکی و ابزار قدرتمند ارتباطات، فرایند تبادل اطلاعات را چنان سرعت بخشیده است که حد و مرزی را برای آن نمی توان قائل شد، روابط عمومی نیازمند تجدید نظر در ساختار های کارکردی است و بررسی این موضوع چه بسا می تواند مشکلات ساختاری روابط عمومی ها را بازگو و بدنبال راه چاره ای برای آن باشد.

این پژوهش می تواند عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی را در سازمان ها و دستگاه های دولتی شناسایی و بدنبال رفع موانع و تقویت عوامل موثر آن باشد.

ضمن اینکه نیاز به چنین پژوهشی در دنیای کنونی ارتباطات و تجهیز آن به ابزار های نوین و برق آسا از یک سو و ناکارآمدی و بلااثر بودن فعالیت های روابط عمومی و در نتیجه عدم توجه به چنین نهادی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی بشدت احساس می شود.

فواید نظری این تحقیق :

۱ - بررسی نقش، جایگاه و وظایف روابط عمومی در جامعه و درسازمان ها

۲ – مطالعه و شناسایی اهداف و کارکردهای روابط عمومی

۳ – تعریف و شناسایی اثربخشی، اثربخشی در فعالیت های ارتباطی و فعالیت های روابط عمومی

۴ – اخذ نظرات کارشناسان درباره مسایل مبتلابه روابط عمومی و اثربخشیفعالیت ها

۵- مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و شناسایی موانع اثربخشی در هر بخش از کارکردهای روابط عمومی

فواید عملی :

• دستیابی به آسیب های عملکردی روابط عمومی ها و نواقص موجود در برنامه ریزی ها و عملکردها و به تبعیت از آن جمع بندی موانع پیش روی اثربخشی

۲- ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین استراتژی های عملکردی در حیطه فعالیت های روابط عمومی از قبیل فعالیت های انتشاراتی، نمایشگاهی و تبلیغاتی، ارتباطات رسانه ای، ارتباطات مردمی، تحقیقات و امور آموزش و. .

۱-۴- اهداف تحقیق

 

هدف کلی

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

اهداف کاربردی

* دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها

* شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها

* مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها

* اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها

 

۱-۵- سؤالات تحقیق:

 

* از دیدگاه کارشناسان،عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی:

- فعالیت های ارتباط رسانه ای

- فعالیت هاینمایشگاهی و تبلیغاتی

- فعالیت های انتشاراتی

- فعالیت های ارتباطات مردمی

- فعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی

و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی چه می باشد؟

* کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها در روابط عمومی ها  از دیدگاه کارشناسان چه می باشد؟

* از دید کارشناسان، مهمترین مسایل مبتلابه روابط عمومی ها در زمینه هایی از قبیل:

- فقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاه ها

- کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران

- کمبود کارکنان متخصص

- ضعف ارتباط با عامه مردم

- فقدان همکاری های بین سازمان ها

- عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب

- عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص چیست؟

* آیا می توان با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب های اثربخشی در روابط عمومی سازمان ها اقدام کرد؟

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق:

* بین اثربخشیروابط عمومی و کارکرد ارتباط رسانه ای رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و کارکرد ارتباطات مردمی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و کارکرد انتشاراتی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و  کارکرد تحقیقاتی و پژوهشی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی و  کارکرد آموزش و برنامه ریزی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها وکمبود کارکنان متخصص رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ضعف ارتباط با عامه مردم رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ابهام جایگاه تشکیلاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها وفقدان همکاری های بین سازمان ها رابطه معنی داری وجود دارد.

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و کمبود امکانات روابط عمومی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۱-۷-تعریف علمی مفاهیم و  واژه ها:

 

تعریف روابط عمومی public relation

تعاریف متعددی از روابط عمومی موجود است که هر کدام از زاویه خاصی به آن نگریسته است. در اینجا به تعدادی از آنها که توسط صاحب‌نظران برجسته این رشته مطرح شده است می‌پردازیم.

دکترحمید نطقی (پدر روابط عمومی ایران) در جایی روابط عمومی را وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی‌العموم در داخل سازمان تعریف کرده است.

رکس هارلو در تعریف روابط عمومی می‌گوید، روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آوردند.

اسکات‌ام.کاتلیپ صاحب نظر روابط عمومی در جهان: روابط عمومی، اداره کردن وظایف شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و برجسته بین سازمان و جامعه است. جامعه ‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است. لانگوهازلتون؛ روابط عمومی کارکرد ارتباطی مدیریت استک ها ز طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آنرا اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند.( میرسعیدقاضی، ۱۳۷۰،ص۲۸)

بر اساس تعاریف یاد شده، می‌توان ویژگی‌هایی را برای روابط عمومی برشمرد:

- روابط عمومی علم و دانشی است.

-  کوشش آگاهانه و برنامه‌ریزی شده.

-  وسیله جلب نظر، تفاهم و پشتیبانی مخاطبان و حفظ و نگهداری آن با بهره گرفتن از وسایل مختلف نظیر رسانه‌ها.

- بخشی از وظایف مدیریت سازمان.

- فعالیتی مبتنی بر تحقیق.

- روابط عمومی هنر است.

-توجه به تجزیه و تحلیل گرایش‌ها.

- وسیله مشاوره مدیران.

- وسیله تغییر در افکارعمومی.

- وسیله اطلاع رسانی به مردم

- وسیله ایجاد ارتباط دوسویه بین سازمان با مخاطب و بالعکس.

- وسیله ایجاد ارتباط اقناعی.

بر اساس آن چه که بیان شد، می‌توان تعریف کاملی را برای روابط عمومی ارائه داد: روابط عمومی، مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با بهره گرفتن از شیوه‌های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان، تجزیه و تحلیل گرایش‌های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش‌ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.

برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می کند:

۱ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آورند»(میرسعیدقاضی، ۱۳۷۰،ص۲۹).

۲ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» صاحب‌نظر، روابط عمومی در جهان:«روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است»(امینی،۱۳۵۴،صص۱۳ـ۱۵).

۳ـ «فرهنگ و بستر»:«عمل ایجاد زمینه درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد».

۴ـ «انجمن جهانی روابط عمومی»:«روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سامزان و عملی ممتد، مدام و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان‌ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارند، به دست آورند».

۵ـ «انجمن روابط عمومی انگلستان»:« روابط عمومی عبارت است از تلاش‌ها و اقدام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان».

۶ـ «انجمن روابط عمومی دانمارک»:«روابط عمومی عبارت از تلاش‌هایی است مستمر و منطبق با روش های علمی و عملی که مدیریت سازمان‌ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه‌مندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آن سروکار دارد و یا فکر می‌کند در آینده سروکار خواهد داشت، به عمل می‌آورد».

۷ـ «انجمن روابط عمومی آلمان»:«روابط عمومی، عبارت است از تلاش‌های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می‌شود».

۸ـ کنگره جهانی روابط عمومی» در سال ۱۹۷۸ در مکزیکو:«روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل‌ گرایش‌ها، پیش‌بینی آثار آنها، مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامه‌های عملی که هم در جهت منافع مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتزکوهن،۱۳۷۶،ص ۱۵).

۹ـ «انجمن روابط عمومی امریکا»:«روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرآیندهاست».

۱۰ـ «ادوارد برنیز» یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی: «روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه»(مارانتزکوهن،درسنامهروابط عمومی ص ۹۲).

۱۱ـ «جان مارستن»:«روابط عمومی، ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد»(دکترنطقی، ۱۳۴۹،ص ۱۵۵).

۱۲ـ «رابرت اسکار کارلسون»:«روابط عمومی، فعالیت‌های اطلاعاتی و خط‌مش‌هایی است که سازمان‌های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش‌های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش‌های مخالف هستند»(لویزه،فصلنامه هنر هشتم، ۱۳۷۵).

۱۳ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» و «آلن. اچ. سنتر» در کتاب «روابط عمومی مؤثر»:«روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروه ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع»(فصلنامه هنر هشتم، ۱۳۷۵ ،ص۷۸).

۱۴ـ نشریه «اخبار روابط عمومی»:«روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌شود و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود».

۱۵ـ «برنایز»:«روابط عمومی عبارت است از ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه با بهره گرفتن از قواعد و اصول علوم اجتماعی».

۱۶ـ «گرونیک»:«روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان‌هایی است که با آن سروکار دارند»(ویندال،۱۳۷۶،ص۱۵۹).

۱۷ـ «لانگ و هازلتون»:«روابط عمومی، کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آن را اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند، یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند(همان).

 

اثربخشیEffectiveness

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با بهره گرفتن از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند.

[ Thibodeaux, M.S. and Favilla, E; Organizational effectiveness and commitment through strategic management, Industrial Management & Data Systems, 1996, Vol. 96, p. 21]

در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد.[زاهدی، شمس السادات و دیگران؛ص۲۶۹.] به‌ عبارت دیگر اندازه ‌ایاست که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد.[ Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N; Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Journal of Business Research, 2010, Vol63, p764.]

در این تحقیق به شناسایی عواملی که اثربخشی در فعالیت های روابط عمومی های کشور را تحت تاثیر قرار می دهند،می پردازیم که عبارتند از:

* کمبود یا کم کاری روابط عمومی ها در فعالیت های انتشاراتی- نمایشگاهی و تبلیغاتی- ارتباطات رسانه ای- ارتباطات مردمی- تحقیقات  و برنامه ریزی- امور آموزش – سمعی و بصری و فعالیتهای فرهنگی.

* کمبود ها و نواقص عملکردی  در زمینه هایی از قبیل- فقدان تشکیلات هماهنگ باسایردستگاه ها-کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران -کمبود کارکنان متخصص- ضعف ارتباط با عامه مردم-فقدان همکاری های بین سازمان ها - عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب-عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان.

تعداد صفحه : ۲۲۳

مناسبی تهیه نمودیم. در این تحقیق سعی نموده‌ایم به بررسی جایگاه و اهمیت جهاد و شهادت به صورت جداگانه بپردازیم و در آخر جمع‌بندی نموده و نتایج را بدست آورده و کار خود را با پیشنهادهایی برای روشن شدن مسیر آیندگان در این زمینه به اتمام رساندیم.

 

ز) اهداف تحقیق

هدف کلّی:

بررسی جهاد و شهادت در فقه اسلامی

اهداف ویژه:

أ) بیان جایگاه ویژه جهاد و شهادت در دین اسلام

ب) دلایل اهمیت دادن دین اسلام به جهاد

ج) وظیفه حکومت در قبال جهادگران و شهدا

 

ح) ساختار تحقیق

این پژوهش در سه بخش تنظیم گردیده که بخش اوّل به مفهوم شناسی واژگان تحقیق تحت عنوان کلّیات پرداخته و شامل دو فصل جهاد و شهادت می‌باشد؛ در بخش دوم با عنوان جهاد در قالب چهار فصل، اهمیّت و فضیلت جهاد در قرآن و روایات، فلسفه جهاد در اسلام، هدف از جهاد در اسلام، شرایط جهاد مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است. در بخش سوم با عنوان شهادت، اهمیت و فضیلت شهادت، شهید کیست، نتایج گسترش فرهنگ شهادت در قالب سه فصل مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند حق مطلب به دلیل شکستگی قلم حقیر ادا نشده است لیکن امید است قطره‌ای باشد از اقیانوس جهاد و شهادت.

 

بخش اوّل

کلّـیـات

(مفهوم شناسی واژگان پژوهش)

 

 فصل اوّل: جهاد

                                  فصل دوم: شهادت

فصل اوّل

جهاد

گفتار اوّل: جهاد در لغت و اصطلاح

«جهد: (به فتح اوّل و ضمّ آن) صعوبت و مشقّت. چنان که در قاموس و مفردات گفته است در اقرب الموارد آن را تلاش توأم با رنج معنی می‏کند. صحّاح طاقت (سختی) گفته است. در مجمع البیان ذیل آیه‏ی ۲۱۷ بقره فرماید: «جاهَدتُ الْعَدوَّ» یعنی در جنگ با دشمن مشقّت را بر خود هموار کردم و در ذیل آیه‏ی ۷۹ توبه فرمود جهد به ضمّ اوّل و فتح آن هر دو به یک معنی و آن وادار کردن خود بر مشقّت است و از شعبی نقل شده که جهد (به فتح اوّل) در عمل و جهد (به ضمّ اوّل) در قوّت و طعام است و از قتیبی نقل است که جهد (به فتح) مشقّت و به ضمّ طاعت است.

بنابر اقوال گذشته معنای «فلانی جهاد کرد» آن است که قدرت خود را به کار انداخت، متحمّل مشقّت گردید، تلاش توأم با رنج کرد. جامع همه‏ی اقوال قول اقرب الموارد است. پس جهد و جهاد یعنی: تلاش توأم با رنج.

«وَ مَنْ جاهَد فَإِنَّما یجاهِد لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّهَ لَغَنِی عَنِ الْعالَمِینَ؛[۲] هرکه تلاش کند و خود را به زحمت اندازد، فقط برای خویش تلاش می‏کند خدا از مردم بی نیاز است»

«وَ ابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِیلَهَ وَ جاهِدوا فِی سَبِیلِهِ؛[۳] به سوی خدا وسیله جوئید و در راه او تلاش کنید.»

جهاد به کسر اوّل مصدر است به معنی تلاش و نیز اسم است به معنی جنگ (اقرب الموارد) و جنگ را از آن جهاد گویند که تلاش توأم با رنج است؛

«فَلا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ جاهِدهُمْ بِهِ جِهاداً کبِیراً»[۴]

مجاهد: تلاش کننده، جنگ کننده.

«وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدینَ عَلَی الْقاعِدینَ أَجْراً عَظِیماً»[۵]

«وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْد أَیمانِهِمْ.»[۶]

قسم یاد کردند به خدا قسم مؤکد و محکم، یعنی آنچه می‏توانستند آن را محکم کردند. راغب گوید: سوگند یاد کردند و در آن آنچه قدرت داشتند کوشیدند. طبرسی گفته: تقدیر این است «جَهَدوا جَهْد اَیمانِهِمْ». این تعبیر پنج بار در قرآن مجید آمده و همه درباره‏ی بدکاران است.

باید دانست: افعال این مادّه در قرآن همه از باب مفاعله آمده است و آن به معنای تکثیر است نه بین الاثنین و تکثیر یکی از معانی مفاعله است. علی هذا مثلاً از «وَ جاهِدوا فِی اللّهِ حَقَّ جِهادهِ»[۷] سه تلاش استفاده می‏شود یکی از مادّه، یکی از هیئت و یکی از «حَقَّ جِهادهِ» یعنی در راه خدا تلاش کنید تلاش بسیار شدید.

«الَّذِینَ یلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدقاتِ وَ الَّذِینَ لا یجِدونَ إِلّا جُهْدهُمْ.»[۸]

آنان که راغبین از مؤمنین در صدقات را خرده می‏گیرند و نیز به کسانی که جز به اندازه‏ی طاقت و تلاش خود پیدا نمی‏کنند عیب می‏گیرند.

آیه درباره‏ی منافقان است که هم ثروتمندان را در دادن زکات مسخره می‏کردند و هم دست تنگان را، این که فرموده «لا یجِدونَ إِلّا جُهْدهُمْ» یعنی جز تلاش خود چیزی پیدا نمی‏کنند قهراً کمک مالی آنها در راه اسلام کم است.»[۹]

امیرمؤمنان علی «۷» می‏فرمایند:

«و جهاد پس از پذیرفتن اسلام، گرانمایه‏ترین عمل است. جهاد مایه‏ی پایداری دین و پاداش بسیار است، و موجب عزّت جامعه و مانع نفوذ دشمن در جامعه‏ی جهادگر می‏شود. جهاد تاخت و تازی است بر دشمن که پاداش فراوان و مژده‏ی رفتن به بهشت جاودان بعد از شهادت را به همراه دارد.»[۱۰]

 

گفتار دوم: اقسام جهاد

از بیانات حضرت امیرمؤمنان علی «۷» در سفارش خود به امام حسن و امام حسین «۸» چنین بر می‏آید که جهاد بر سه قسم است:

أ) جهاد مالی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد بِأَمْوَالِکمْ»[۱۱]‌؛

ب) جهاد جانی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد . وَ أَنْفُسِکُمْ»[۱۲]؛

ج) جهاد تبلیغی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد . وَ أَلْسِنَتِکمْ‌»[۱۳].

که حضرت هر سه نوع جهاد را در صورتی ارزشمند می‏داند که در راه خدا و کسب رضایت او و اقامه‏ی دین الهی باشد:

«فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌».[۱۴]

از باب احکام تکلیفی جهاد بر دو قسم واجب و مستحب منقسم است که می‏توان شرح آن را در بیان امام صادق «۷» مشاهده کرد.

«عنْ فُضَیلِ بْنِ عِیاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ «۷» عَنِ الْجِهَادِ أَسُنَّهٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَهٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّهٌ لَاتُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ جِهَادٌ سُنَّهٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَینِ فَمُجَاهَدَهُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَهُ الَّذِینَ یلُونَکمْ مِنَ الْکفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّهٌ لَایقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَهَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی جَمِیعِ الْامَّهِ وَلَوْ تَرَکوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّهِ وَ هُوَ سُنَّهٌ عَلَی الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یأْتِی الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّهِ فَیجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّهٌ فَکلُّ سُنَّهٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْی فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأنَّهَا إِحْیاءُ سُنَّهٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «۶» مَنْ سَنَّ سُنَّهً حَسَنَهً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یوْمِ الْقِیامَهِ مِنْ غَیرِ أَنْ ینْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَی‌ءٌ؛[۱۵] فضیل بن عیاض گوید: از امام صادق «۷» پرسیدم آیا جهاد، مستحب است یا واجب؟ فرمود: جهاد بر چهار گونه می‌باشد: دو گونه‌اش واجب است و یکی مستحب که جز با واجب به آن اقدام نمی‌شود، و دیگری جهادی است مستحبّ.

سپس در توضیح آن فرمود: امّا دو جهاد واجب عبارتند از:

اوّل، جهاد انسان با نفسش که خود را از گناهان باز دارد و آن از بزرگ‌ترین جهادهاست (جهاد اکبر).

دوم، جهاد با کافران که هم مرز و در همسایگی مسلمانان‌اند.

امّا سومین جهاد، جهادی است که سنّت است و جز با واجب انجام نمی‌شود، جهاد با دشمن است که بر همه‏ی امّت اسلامی واجب می‌باشد و اگر به آن اقدام نکنند عذاب بر آنان فرود آید و این عذاب به همه‏ی اجتماع می‌رسد (نه امام). این گونه جهاد بر امام مستحب است و حدّ و اندازه‌اش این است که امام به همراه امّت به مصاف دشمن برود و بجنگند.

امّا چهارمین نوع جهاد که مستحب است، مبارزه برای برپا داشتن هر سنّت و رسم خوبی است (که به فراموشی سپرده شده؛ چه واجب باشد یا مستحب). مسلمانی که در راه به پاداشتن و به ثمر رساندن و اجرا شدن و زنده نگهداشتن آن مبارزه کند بهترین اعمال را انجام داده است؛ زیرا این کار، زنده داشتن کار شایسته و دستورهای دین است و پیغمبر خدا «۶» فرمود: هر که روش نیکی، پدید آورد و رواج دهد ثواب آن را می‌برد و تا روز قیامت برابر پاداشی که به عاملان آن روش خوب می‌دهند به او نیز داده می‌شود بدون آن که از پاداش آنان چیزی کاسته شود.»

[۱]- سید رضی، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، خطبه  ۲۷، ص ۳۴.

[۲]- عنکبوت/۶.

[۳]- مائده/۳۵.

[۴]- فرقان/۵۲.

[۵]- نساء/۹۵.

[۶]- انعام/۱۰۹.

[۷]- حج/۷۸.

[۸]- توبه/۷۹.

[۹]- قرشی، سیّد علی اکبر، قاموس قرآن، ج۲، صص ۷۸-۷۹.

[۱۰]- حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀ، ج ۱۵، ص ۹۳، ح ۵۵.

[۱۱]- سیّد رضی، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، نامه ۴۷، ص ۳۶۲.

[۱۲]- همان.

[۱۳]- همان.

[۱۴]- همان.

[۱۵]- حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀ، ج ۱۵، ص ۲۴، ح ۱۹۹۳۷؛

- و نیز ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعۀ لدرر اخبار الائمه الاطهار، ج ۹۷، ص ۷.

تعداد صفحه : ۶۱