کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل







بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      





 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو




 
  دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده ...

:

الف)بیان مسئله:

با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، ۱۳۸۸ ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و . علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد ، دریابد ، حرف صحیحی است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن یادآوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد ؛ زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل خانواده بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف . در این میان برخی از بخشهای فقه – به جز آفت های عامی که متوجه ی همه ی ابواب و بخشها است – دچار آسیب های خاص خود است .مسائل خانواده یکی از همین بخشهاست هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد ؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد لذا بررسی آسیب های اجتماعی خانواده از نظر فقهی و حقوقی خود از ملزومات جامعه امروز ایران می باشد .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

ب)سوالات تحقیق

- بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟

- آسیب شناسی اجتماعی خانواده از ماهواره در احکام فقهی کنونی چگونه می باشد ؟

- آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقی فعلی چگونه می باشد؟

- راهکارصحیح و مدون اسلامی فیلترینگ برنامه های ماهواره ای در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

- راهکارصحیح و مدون جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

 

پ)فرضیات پژوهش

- بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان یک ارتباط معنادار وجود دارد .

- احکام فقهی کنونی قادر به آسیب شناسی اجتماعی خانواده با توجه به پدیده ماهواره نمی باشد .

- احکام حقوقی فعلی پاسخ گوی آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره در زندگی آنان ، نمی باشد .

- در احکام فقهی ، برنامه صحیح و مدون اسلامی ، برای فیلترینگ (پالایش ) برنامه های ماهواره ای به طور دقیق ارائه نشده است .

- در احکام فقهی ، برنامه مدون و صحیحی جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن ارائه نشده است.

ت) پیشینه تحقیق

- در خصوص این تحقیق باید گفت که در این رابطه و به صورت کامل تحقیقی صورت نگرفته و بعضأ چند مقاله و اشاراتی در کتب حقوقی استادان به چشم میخورد .

ث) روش تحقیق

روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کتابخانه ای است. بدین سان که با مراجعه به کتابخانه دانشگاه های مختلف در خصوص موضوع اطلاعات گرفته شده است. همچنین از مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات، اینترنت، استفاده شده است.

ج) اهدف پژوهش

-بررسی و تحلیل فقهی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-بررسی و تحلیل حقوقی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی جهت خنثی سازی تاثیرات سوء برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده جهت به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی خانواده ناشی از برنامه های ماهواره ای

-جمع آوری نظر فقها در خصوص فیلترینگ برنامه های ماهواره و گزینش برنامه های مختلف منافی شرع اسلامی

- جمع آوری نظر حقوق دانان پیرامون فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و گزینش برنامه های مخالف منافی شرع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

ح)ساختار تحقیق

مطالب مندرج در این تحقیق درسه فصل به رشته تحریر درآورده شده که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شد ، در فصل دوم موضوع مورد مطالعه در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفت و دیدگاه های حقوقی و نظریه ها در این زمینه بررسی و تحلیل شد و در فصل سوم به بررسی آسیبهای ماهواره بر خانواده و جامعه پرداخته شد و راه حلها و راهکارهای مناسب در این زمینه بیان و مورد بررسی قرار گرفت

تعداد صفحه : ۱۷۰

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1400-02-29] [ 11:49:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری ...

 

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
عکس مرتبط با اقتصاد

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[۱].
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[۲]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در
دانلود پایان نامه

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

۱-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

۲-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:۱-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. ۲- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق  ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

 

فصل اول:

کلیات

 

مبحث اول-مفهوم تنزیل

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

بند اول-معنای لغوی تنزیل

تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد[۳].که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند[۴].این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[۵]

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

«بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.[۶]

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

۱-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

۲-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

۳-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است.

۴-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.

بند چهارم- تنزیل و قرض

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

۱-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

۲-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم.

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.

بند دوم-تأمین اعتبار

این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[۷]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[۸]

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.[۹]

بند چهارم-سیاست تنزیل

برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.[۱۰]

[۱]- میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز ۱۳۷۴ ص ۲۰۰به بعد

[۲]- درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،۱۳۷۶ ص ۹۰

[۳]- بندر ریگی محمد،المنجد،ج ۲،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،۱۳۷۵ه ش،ص ۱۹۱۳

[۴]- معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج ۱،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۰ه ش،ص ۱۱۵۱

[۵]- حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۷ ه ش،ص ۱۴۳

[۶] - همان، ص ۱۴۴

[۷]- توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۵ ه ش،ص ۲۹۳-۲۸۹

[۸]- هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۶۷ ه ش،ص ۱۵۹

[۹]- مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،۱۳۷۳ ه ش،ص ۲۸۲

[۱۰]- روی میلر راجرلی،پول و بانکداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۶ ه ش،ص ۳۷۰

تعداد صفحه : ۷۷

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:49:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل ...

                                                                                                                    تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی می گویند که طرفین به صورت صریح و ضمنی در قرارداد وکالت مشخص می کنند و علاوه بر این دسته از تعهدات، قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت، به موجب قوانین و مقررات تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی، تعهدی است که قانون گذار بدون وجود رابطه قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران مقرر می دارد. و علاوه بر این دو دسته از تعهدات، تعهدات دیگری هم بر عهده ی وکیل و موکل قرار دارد که به آن تعهدات اخلاقی می گویند که منشاء آن قرارداد یا قانون نمی باشد بلکه اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام  آن ها می دانند. اما در مورد آن دسته از تعهدات اخلاقی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی یا قراردادی می باشند از ضمانت اجرای قانونی یا قراردادی برخوردار هستند. وکیل و موکل علاوه بر اینکه نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده دارد در برابر اشخاص ثالث هم مسئول هستند و ملزم به اجرای آن تعهدات می باشد.             در رابطه با مسئولیت قراردادی و قانونی می توان بیان کرد که هر چند از نظر ماهیت یکی هستند اما از حیث آثار دارای تفاوت هایی می باشند. و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. اما این تفاوت ها باعث نمی شود که به یگانگی این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها بشود و در صورت جمع بودن شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی متعهد له این حق را دارد که هر کدام را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.                                                                   بیان مسأله تحقیق                                                                                                        رابطه بین وکیل و موکل ناشی از اراده مشترک طرفین تحت عنوان تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی برای وکیل ایجاد کرده است که تعهدات قانونی نام دارد و به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که قانونگذار بدون رابطه ی قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران به وجود می آورد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ اگر وکیل برای انجام کار معینی وکالت داشته باشد مانند امضای سند معامله ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه است و هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را تضمین کرده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل       می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر عهده ی وکیل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی عدم انجام تعهد و تقصیر است ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب برای اثبات تقصیر وکیل کفایت نمی کند موکل باید اثبات کند که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش متعارف را نکرده است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟ اکثر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد و در وکالت طرفین با انعقاد عقد، کلیه آثار قانونی آن را پذیرفته اند و ماده ۲۲۰ق.م در این باره بیان می کند که « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » بنابراین از این ماده به دست می آید که تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده اند و سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟ تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است با توجه به قاعده فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگر پس از انعقاد عقد متعاقدین نتوانند به علتی به مفاد آن عقد وفا کنند آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منفسخ می شود بنابراین این     قاعده ی فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شود. و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین کرده اند و طبق ماده ۶۶۷ ق.م وکیل باید در اقدامات خویش مصلحت موکل را رعایت کند و از انجام کاری که به ضرر موکل است خودداری نماید در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد عمل او فضولی است ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر و دیگران این معامله را فضولی می دانند ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارند و به عبارت دیگر منشأ  اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامه های خاص خود است که وظایفی را برای وکلاء ایجاد می کند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام می دهد هیچ تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند همچنان که موکل نمی تواند از آن منتفع شود مگر آن که موکل آن عمل فضولی وکیل را صریحاً و ضمناً اجاره دهد. و همچنین موکل موظف به پرداخت هزینه ها است و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب ندارد زیرا اغلب موارد اعمال وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و موکل نمی تواند به این بهانه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کند و اگر اجرت قراردادی گزاف باشد موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود و اگر خود شخصاً انجام دهد به نظر می رسد در این صورت مستحق اجرت خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضارب، مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کارهای مضارب است ولی برخلاف مضارب کارهایی که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این موارد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت خواهد بود. و در مقالات و       پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.
پایان نامه

 

تعداد صفحه : ۱۳۲

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:49:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  دانلود پایان نامه:بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن ...

 

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی ­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش ­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.
دانلود پایان نامه

 

 

بخش اول:

مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت

عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و"مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.

پایان نامه

برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه ­های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.

آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت

عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه ­های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[۱] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­ های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[۲] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.
عکس مرتبط با اقتصاد

ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه ­های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[۳] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­ شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.[۴]

جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[۵] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه ­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد.

در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.

بند اول: تعریف لغوی عدالت

عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[۶]

واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­ شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.[۷]

زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها  استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.

یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­ کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[۸]

معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[۹]  فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.

مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.[۱۰]

برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده ­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،[۱۱]  واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[۱۲] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.

همچنین تعریف عدالت به انتقام[۱۳] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[۱۴]

همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.

بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­ شود:

الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی

عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[۱۵] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­ کند.[۱۶]  همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است[۱۷] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف[۱۸] یاد کرده است.

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون

دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده ­اند.[۱۹]

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور

عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­ های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه ­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­ های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد.

الف: تمایز از مفهوم انصاف

یکی از واژه ­هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.[۲۰] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[۲۱] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از  عدالت است که موجب می­ شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­ شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»[۲۲]

اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.[۲۳]

«انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»[۲۴] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[۲۵] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.[۲۶] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­ کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»[۲۷]

با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید.

به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­ شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[۲۸]

بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می ­تواند خلأ را پر کند.[۲۹] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­ شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­ عدالتی گردد، در این صورت انصاف می ­تواند غلضت قانون را فرو نشاند.

جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[۳۰] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­ کند.»[۳۱]

علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[۳۲] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­ کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­ شود.[۳۳]

ب: تمایز از مفهوم برابری

یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟

برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده ­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده ­اند.[۳۴] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[۳۵] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.[۳۶] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[۳۷]

بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،[۳۸] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­ شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است.

بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­ شود.[۳۹] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[۴۰]

بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[۴۱] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه ­های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­ عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­ شود.

به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­ شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[۴۲]

بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[۴۳] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود.

بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[۴۴]

[۱]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۲، ص ۱.

[۲]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۹.

[۳]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­ عدالتی، تهران، علم، ۱۳۸۱، صفحه ۵

[۴]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، ۱۳۸۲، ص ۳۵۰.

[۵] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، ۱۳۸۶، ۶۰

[۶]. فرهنگ فارسی معین، ج ۲، ۲۲۷۹.

[۷]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۴، ۱۳۹۰، ص۷،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن.

[۸]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­ های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۰، شماره ۴، ص ۱۱.

[۹] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱، ص ۲۴ و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان ۱۳۸۶، شماره ۵، ص ۱۰۱.

[۱۰]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۲۴.

[۱۱] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۲۱ تا ۲۳.

[۱۲]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، ۱۳۸۰، ص ۵۹.

[۱۳] . vengeance

[۱۴]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۵، ۱۳۸۸، ص۳۱.

[۱۵]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان ۱۳۹۲، ص ۳۷.

[۱۶]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌­های اقتصاددی، ۱۳۷۹،  شماره ۹۶، ص ۴۶.

[۱۷]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص ۸۰.

[۱۸]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره ۳۰، ص ۳۵۹.

[۱۹]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص ۴۶.

[۲۰]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۰۸.

[۲۱]. لغت نامه دهخدا، ص ۳۰۵۵ و ۳۰۵۶.

[۲۲]. دهقان، رمضان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، تهران، فکرسازان، ۱۳۹۱، ص ۲۰.

[۲۳]. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، انتشار، ۱۳۸۴، ص ۵۸۳.

[۲۴]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۱۹.

[۲۵]. موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۸۱، ص ۹۷.

[۲۶]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۲۵۳.

[۲۷]. همان، ص ۵۰.

[۲۸]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۹۶.

[۲۹]. همان، ص ۹۲-۹۷.

[۳۰]. دین پرست، منوچهر، پیشین، ص ۳۵۵.

[۳۱]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ص ۱۲۸.

[۳۲]. مصطفوی، کاظم، قواعد فقه، ج۱، ترجمه فهیمی، عزیز الله، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶.

[۳۳]. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی و حقوقی)، ۱۳۸۸، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، ص ۱۹۳.

[۳۴]. مرامی، علیرضا، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سید قطب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص ۱۳.

[۳۵]. دین پرست، منوچهر، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۲، صص ۳۵۶ و ۳۵۷.

[۳۶]. قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه­ های جان رالز و شهید مطهری، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۹، ص۱۵۴.

[۳۷]. علامه طباطبایی، محمد حسین، تفسیر مباحث علمی در المیزان، ج ۱۲، ص ۲۳۱.

[۳۸]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۲۱۶.

[۳۹]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۲۱۲

[۴۰]. قلیچ، وهاب، پیشین، ص۱۵۷.

[۴۱]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۲۱۲

[۴۲]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ص ۲۵۰.

[۴۳]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۴۸.

[۴۴]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۳۱۵.

تعداد صفحه : ۳۱۰

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:48:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  دانلود پایان نامه:بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی ...

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودان، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد و در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای باز کردن گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.، احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.
عکس مرتبط با اقتصاد

شهید صدر مسئله «منطقه الفراغ» را در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دوره‌های مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که می‌تواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است.

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقه الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

از این رو «منطقه الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.

با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را می‌توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه‌هایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در می‌یابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست.

قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعم از آن است، و نیز رابطه حکم حاکم با احکام فرعیه، از موضوعات قابل توجهی است که آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.

 

فصل اول

 

کلیات

 

فصل اول

کلیات

 

آنچه در این فصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کلیاتی دربارهٔ موضوع بحث، بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی می‌باشد.

۱ ـ ۱ بیان مسئلۀ تحقیق

نظریه منطقه الفراغ یکی از ابتکارات جدید شهید صدر است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان می‌تواند هم چون بازویی استوار برای حاکم اسلامی در حل مسائل و مشکلات جاری و مستحدثه جامعه اسلامی باشد.

این نظریه بیانگر این حقیقت است که مسلماً برخی حیطه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی مورد سکوت شارع است و در این منطقه که فارغ و خالی است دست حاکم اسلامی باز است تا برای مصالح و مفاسد مسلمین احکامی را وضع نماید. شهید صدر در این نظریه می‌کوشد، حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

باید گفت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به‌گونه‌ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این‌که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمینهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاری اهمال کرده باشد.

بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت.

۱ ـ ۲ بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله.

  • آیا علماء قبل از شهید صدر نیز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟
  • آیا نظریه منطقه الفراغ می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را بیش از مکانیزم فعلی حل‌وفصل کند؟
  • آیا این نظریه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟

۱ ـ ۳ سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

  • منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

۱ ـ ۴ سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

  • قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
  • رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
  • ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
  • رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
  • موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

۱ ـ ۵ پیشینه تحقیق

قابل‌ذکر می‌باشد که در مورد موضوع مورد پژوهش کتاب خاصی با این عنوان (یعنی کتابی با عنوان بررسی نظریه منطقه الفراغ) یافت نشد. ولی در بعضی از کتاب‌ها با عناوین مختلف از آن بحث شده است:

  • کتاب اقتصادنا اثر شهید صدر
  • کتاب دائره‌المعارف فقه مقارن اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
  • انوارالفقاهه اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
  • تنبیه الامه و تنزیه المله اثر آیت‌الله نائینی

۱ ـ ۶ بیان اهمیت موضوع

با توجه به بررسی کارهای پژوهشی که در زمینهٔ «نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی» انجام گرفته است، این نتیجه به دست می‌آید که تقریباً هیچ کار تحقیقی منسجم و مستقلی برای تبیین این نظریه صورت نگرفته و این موضوع همچنان نیازمند بررسی‌های همه ‌جانبه است. بنابراین هدف از این پژوهش این است که با ارائه این نظریه و بررسی نقاط ضعف و قوت این نظریه به روشن شدن هر چه بیشتر این نظریه بیانجامد.

۱ ـ ۷ بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.

  • نظریه منطقه الفراغ بیانگر این واقعیت است که «قلمرو آزادی» در قانون‌گذاری و تشریع وجود دارد؛ بدین معنا که قانون‌گذار، تکلیف قانونی عده‌ای از موضوعات را مشخص و بیان نموده و برخی دیگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و حکم را به دست ولی امر مسلمین سپرده است.
  • این نظریه به دلیل بدیع و جدید بودنش، در صورت تثبیت، افق‌های جدیدی را در فقه حکومتی می‌گشاید.
  1. مفاهیم

۲ ـ ۱ تعریف منطقه الفراغ:

منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر (صلی‌الله علیه و أله)، به لحاظ این‌که افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

۲ ـ ۲ تعریف حکم شرعی

۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:

حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[۱]

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[۲]

حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[۳]

حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[۴]

راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابه» گفته می‌شود.[۵] و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[۶]و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد.[۷]

۲ ـ ۲ ـ ۲. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:

دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند.

اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

  • شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند:

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛

حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر.[۸]

فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛

حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع».[۹]

  • صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند:

اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص[۱۰]؛

حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم.

  • شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است:

الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاه الانسان.[۱۱]

شهید صدر می‌فرماید:

حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.[۱۲]

  • مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند:

اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید.[۱۳]

  • مرحوم محمدتقی‌ حکیم در کتاب «اصول العامه للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید:

الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر[۱۴]؛

حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است.

[۱]. جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج ۲، ص ۱۹۰۱، بیروت: دارالعلم الملایین، ۱۳۱۷ ق.

  1. ابن منظور: لسان العرب، ج ۳، ص ۲۷.

[۳]. الزبید، محمد مرتضی: تاج العروس، ج ۸، ص ۲۵۳.

[۴]. شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج ۱، بیروت: مطبعه مرسلی الیسوعیّه، ۱۸۸۹ م.ص ۲۱۸.

[۵]. اصفهانی، راغب: المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۲۵، بیروت دارالشامیه، ۱۴۱۶ ق.

[۶]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج ۱۹، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۸ ش.ص ۷۵۳.

[۷]. معین، محمد، فرهنگ لغت، ج ۱ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۰ ش.ص ۱۳۶۶.

[۸] مکی العالمی (شهید اول)، محمد بن جمالالدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبه المفید، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۸.

[۹]. المقداد السیوری فاضل، نضد القواعد الفقهیه، قم: منشورات مکتبه آیه الله نجفی، ۱۴۰۳ ق.ص ۹، قائده چهارم.

[۱۰]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م.ج ۴۰، ص ۱۰۰.

[۱۱]. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، بیروت: دار الکتاب المعانی، مکتبه المدرسه، ۱۴۰۶ ق، ص۵۳

[۱۲]. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاول، ص ۱۶۱

[۱۳]. تهذیب الاصول، ج۱،  ص۲۲۵.

[۱۴]. حکیم، محمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، بیروت: مؤسسه آل البیت، ۱۹۷۹م، ص ۵۵.

تعداد صفحه : ۱۳۶

موضوعات: بدون موضوع
 [ 11:48:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت
 
مداحی های محرم