همان‌گونه که در قرآن مجید آمده است،‌دین در نزد خداوند، اسلام است و خداوند این دین را به عنوان دین جاویدان برای انسان پسندیده است و هدف آن را رساندن انسان به سعادت دنیا و آخرت می‌داند که برای رسیدن به این هدف برنا‌مه‌هایی را برای تمام شئونات زندگی فردی، اجتماعی،‌سیاسی، عبادی، دنیوی، اخروی و .انسان در نظر گرفته است و آن چه را که لازمه پیمودن راه سعادت و کمال انسان دانسته،‌ واجب و انسان را ملزم به انجام آنها نموده است و آن چه را که مانع پیمودن راه سعادت و کمال انسان دانسته، حرام کرده و انسان را از انجام آن نهی نموده است.

یکی از چیزهایی که مانع رسیدن انسان به سعادت است و خداوند از آن نهی فرموده، مساله سِحر و ساحری می‌باشد که فرمان داده است چنان چه کسی مرتکب این عمل شود، باید مجازات شود؛‌اسلام دین کاملی است که هیچ گونه عیب و نقصی در آن راه ندارد؛ بنابراین بی جهت و بدون اتمام حجت کسی را مجازات نمی‌کند. در مورد مساله سِحر نیز برنامه اسلام این است که بدون دلیل و حجت ساحر را مجازات نمی‌کند. بنابراین برای پیشگیری از وقوع سِحر، برنامه‌هایی را تدارک دیده تا کسی مرتکب این عمل نشود و چنان‌چه کسی به این برنامه‌ها توجه نکند و عمل سِحر از او سر بزند او را مجازات می‌کند. بعضی از این برنامه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اسلام انسان‌ها را تشویق به دین‌داری و واقعیت‌پذیری می کند و این که نهی می‌کند برخی انسان‌ها را به ساحری روی آوردن زیرا آنها هرگز روی رستگاری را نمی‌بینند. اسلام انسان‌ها را از خرافه‌پرستی نهی می‌کند و افراد می‌توانند برای گره‌گشایی مشکلات خود همواره از خدا کمک بخواهند چرا که یاد خدا آرام‌بخش دل‌هاست.

۲- انسان‌ها می‌توانند به جای روی‌آوردن به ساحری یا قبول سِحر دست دعا و تضرع به درگاه خداوند بردارند و همواره از آیات الهی یاری بخواهند که اثرات مثبت و ساحری اثرات منفی دارد،  از یاد خداوند غافل نشوند و به قضا و قدر الهی اعتقاد داشته باشند زیرا این طور فردی، همواره از زندگی راضی و خرسند است و اندوه مشکلات را نمی‌خورد.

۳- خدای تعالی در قرآن سوره انعام آیه ۹۷ می‌فرماید:

«اوست خدایی که ستاره ها را برای شما قرار داد تا در تاریکی‌های بیابان و دریا به آنها راه بیابید، و ما برای مردم دانا نشانه‌های قدرت خود را بیان کردیم.

بیان مسئله

با توجه به این که موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده این است که با مراجعه به قرآن کریم به عنوان اولین و مهم‌ترین منبع احکام، احادیث معصومین – علیهم السلام – کتب تفسیری مفسرین شیعه و اهل سنت و کتب فقهی فقهای مذاهب اسلامی حکم تکلیفی سِحر را بیان نماید که شارع مقدس از بین احکام پنج‌گانه‌ی تکلیفی(واجب، حرام، مستحب،‌مکروه و مباح) کدام حکم را برای سِحر در نظر گرفته است و چنان چه ثابت شود شارع مقدس حکم تکلیفی حرمت را برای سِحر در نظر گرفته است، احکام وضعی ناشی از آن، ‌چه هستند؟ و آیا این احکام تکلیفی سِحر که حرمت است به صورت مطلق یا نسبی؟ یعنی آیا سِحر برای تمام افراد انسان‌ها و تمام شرایط حرام است یا نه بعضی از افراد استثناء شده‌اند و در بعضی شرایط حرمت تبدیل به حلیت می‌شود؟‌و اگر حکم تکلیفی حرمت تبدیل به حلیت شد حکم وضعی آن نیز برداشته می شود یا به قوت خود باقی است؟

تاریخچه‌تحقیق

در این‌که سِحر از چه زمانی در میان بشر پدیدار شد و چه کسی آن را در میان دیگران انتقال داد، نظرات فراوانی داده شده که هیچ کدام قانع کننده نیست اما آن نظری که بیشتر با ظاهر آیات قرآنی سازگار است این است که آغاز پیدایش سِحر به صورت علمی منسجم و دانشی که از استاد به شاگرد انتقال پیدا می‌کرد به زمان حضرت سلیمان(ع) برمی‌گردد و خاستگاه آن، قوم یهود می‌باشد گرچه قبل از حضرت سلیمان (ع) نیز سِحر و جادو میان یهودیان رواج داشته است؛‌ مثل ساحران فرعون در زمان حضرت موسی(ع).

دانشمندان و فقیهان مسلمان مسئله سِحر را در ضمن کتاب متاجر بیان و حکم آن را بیان نموده‌اند. امام خمینی(ره)در کتاب تحریر الوسیله به بیان احکام آن پرداخته و شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب در ضمن مکاسب محرمه احکام آن را بیان نموده است و مفسرانی نیز در ضمن آیات قرآن از آن بحث نموده‌اند، مانند:علامه طباطبائی (ره)در المیزان و علامه مجلسی (ره) نیز در کتاب بحارالانوار در مناسبت‌هایی از آن سخن گفته است.

پرسش‌های تحقیق

۱- مذاهب اسلامی درباره ی سِحر و جادوگری چه حکمی را بیان نموده‌اند؟

۲- حد ساحری چیست؟

۳- موارد جایز بون تعلیم سِحر و استفاده از آن کجاست؟

۴- آیا سِحر با تردستی تفاوت دارد؟

ضرورت، اهداف و اهمیت تحقیق

آن چه باعث شد نگارنده موضوع تحقیق خود را در رابطه با سِحر انتخاب نماید این بود: از زمانی که خود را شناخته، مسأله سِحر در این کشور وجود داشته و این موضوعی بود که ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده بودکه چرا در این جامعه اسلامی باید کلاهبرداران سودجویی وجود داشته باشند که به ساحری پرداخته، جیب مردم را خالی کنند و با شیاطین و ارواح و یا اَجنه ارتباط برقرار نمایند؟

نگارنده با پرداختن به این موضوع به دنبال این هدف است تا با مراجعه به قرآن کریم، احادیث معصومین(علیهم السلام)کتب تفسیری مفسرین شیعه و اهل سنت و کتب فقهی فقهای مذاهب اسلامی و جامعه‌شناسان احکام مربوط به سِحر را به دست آورد تا مشخص شود که علت رواج سِحر و جادو در جامعه اسلامی، فقدان احکام و قوانین لازم از سوی شارع مقدس برای مجازات ساحر است یا نه علت سِحر و جادو سهل انگاری دستگاه قضایی است که احکام و قوانین لازم از سویشارع مقدس را در مورد ساحران به اجرا درنمی‌آورد یا مشکل از این جهت است که ماهیت سِحر و مسائلی که به آن وابسته است به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد ساحر آن گونه که لازم و شایسته است مجازات شود. در شرایط کنونی پرداختن به این موضوع این اهمیت را دارد که احکام مربوط به سِحر به صورت یک‌جا، مطرح شود تا هم قضات محترم از آن استفاده نمایند و هم دیگران با مطالعه این تحقیق با مجازات سِحر آشنا شوند. بالطبع در نظام جمهوری اسلامی باید طبق قوانین شرع اسلام برای مجازات ساحر قوانینی وضع شده باشد.

عامه‌ی مردم با خواندن مطالب این تحقیق با اعمال ساحران آشنا شوند و بدانند که آنها کلاهبردارانی بیش نیستند و هدف عمده ساحران از انجام سِحر خالی کردن جیب مردم است. در مقابل مردم نیز باید با دوری کردن از خرافه‌پرستی و خودباوری دینی و تقویت حسِّ خداشناسی و ایمان خود از این کلاهبرداران شیاد دوری گزینند.

تعداد صفحه : ۱۷۱

با حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ و پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)و خاندان مطهرش(ع) که هدایتگر بشریت به سوی کمال و سعادت ابدی بوده و درود فراوان به روح بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که با الگو گرفتن از سیره سید و سالار شهیدان و شعار هیهات من الذله فعل خواستن، توانستن و ما می توانیم را صرف کرد و باعث افتخار برای اسلام و جامعه اسلامی خصوصاً مذهب تشیع گردید.درود و سلام بر تمامی شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده معظم آنها، درود بر همه کسانی که به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نثار جان خویش عزت ابدی برای اسلام و استقلال و امنیت برای میهن خویش به ارمغان آوردند.

جانباز و ایثارگر مفهوم معنوی وافتخاری است که نظام اسلامی به کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و حراست از دستاورد های آن از جان و مال خود گذشته اند اعطاء نموده است. افتخار جانبازی یعنی اینکه در راه دین و ایمان به خدا و حفظ ارزش های اسلامی از هر آنچه داری بگذر، زیرا جانباز با قلبی مملو از انوار مقدسه پا در مسیر حق تعالی قرار داده و جسم و جان خویش را در طبق اخلاص قرار می دهد و گوش به فرمان ولی فقیه، خود آماده هرگونه فداکاری می باشد.

جانبازان با تحمل مشکلات ومشقت ها ی فراوان چشم به درگاه ربوبی دارند، زیرا رضایت او را بر رضایت تمامی افراد جامعه مقدم دانسته و هدف والای خود را به احتزاز در آوردن پرچم لااله الا الله  بر روی کره زمین قرار داده اند. دفاع مقدس تبلور ایثار و شهادت رزمندگانی بود که از هر آنچه داشتند گذشتند و پا در رکاب مولی و مقتدای خویش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) قرار داده و در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند. بر همه ما واجب است که رسالت جانفشانی و ایثار رزمندگان اسلام را به نسل های آینده انتقال داده و از تحریف آن جلوگیری نماییم. بسیج این شجره طیبه درخت تنومند انقلاب اسلامی است که از ابتدای پیروزی و در تمامی صحنه ها حاضر بوده و با نثار جان خویش و آبیاری درخت انقلاب بوسیله خون خود، از دستاوردهای آن پاسداری نموده و تا انقلاب زنده است بسیج، جانبازی وایثار هم زنده است.

این یک واقعیتی است که از نفس مسیحایی امام راحل بر جوانان این مرز و بوم دمیده شد و انشاءالله تا ظهور یگانه منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و پرچمی که به دست امام راحل برافراشته گردید و هم اکنون بر دوش خلف صالح او مقام عظمای ولایت است به دست آن یگانه ذخیره الهی سپرده خواهد شد.

بخشی ازمشکلات ایثارگران، وجود قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ­در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاه های مختلف از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده در قانون می توان ذکر کرد.

اصــل(۱۷۳) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد و در قانون اساسی به عنوان یکی از نهادهای محدود کننده سوءاستفاده از قدرت عمومی و مهمترین رکن قضایی ناظر و به منظور تضمین سلامت اداری در کشور مطرح شده است. انگیزه و هدف ما از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا قوانینی که بعضاً بصورت ناقص، مبهم و با عدم کارشناسی لازم در پیش بینی و اختصاص بودجه ومنابع مالی آن به تصویب رسیده، توانسته هدف مقنن را در خدمت به جانبازان محقق کند؟

بنظر میرسد سازمانهای تأسیس شده متولی خدمت رسان به ایثارگران، بدلیل نداشتن تجربه کافی و تازه کار بودن، نتوانسته اند آنطور که شایسته و بایسته این قشر ایثارگر بوده به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق مادی و معنوی ایثارگران و خانواده های آنان جامه عمل بپوشاند. آیا تصویب قوانین و مصوبات و آیین نامه ها جوابگوی نیازهای این قشر معظم بوده است؟

آیا قانون جامع ایثار گران بعنوان آخرین قانون تصویب شده در خصوص ایثارگران توانسته مشکلات این قشر را برآورده کند؟

همه روزه جانبازانی را مشاهده می کنیم که برای احقاق حقوق خود و حل مشکلات ناشی از مجروحیت و یا معلولیت، اعم از درمان و یا پیگیری مشکلاتی که ناشی از حضور آنها در جبهه های جنگ بوده از این سازمان به آن سازمان در حال تردد هستنند.آیا ایثارگران در این زمینه از حقوقی برخوردار خواهند بود؟

آیا سازمانهای مسئول توانسته اند آنطور که دستورات دینی و قوانین مصوب گفته اند به وظایف خود در قبال جانبازان و خانواده آنهاجامه عمل بپوشانند؟ جانبازان و یا همان ایثارگران در احقاق حقوق خود باید به چه سازمانهایی مراجعه کنند؟ آیا امکانات و یا بودجه سازمانهای متولی جوابگوی حقوق آنها خواهد بود؟ نقش قوه قضاییه بعنوان تنها مرجع تظلم خواهی ودیوان عدالت اداری بعنوان یگانه مرجع اختصاصی اداری که وظیفه دفاع از حقوق شهروندان، در مقابل حاکمیت را بعهده دارد، در این فرایند چگونه است؟

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده: بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به مرجعی تبدیل کند که آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند (الف) ماده (۴۴) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق، آنان می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند.

به طور قطع و یقین سایر امتیازات در قوانین و مقررات چیزی فراتر از مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقررات مرتبط با جانبازان تسری دارد. برای نمونه، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان یکی از اهداف قانون تسهیلات استخدامی جانبازان می باشد و همانطور که میدانیم، اهداف تعیین‌شده برای یک قانون است که خط‌مشی و مسیر جامعه هدف را تعیین می‌کند. قطعاً یکی از مشکلاتی که در مسیر تکمیل این تحقیق با آن مواجه خواهیم بود پراکنده بودن قوانین و مصوبات در خصوص مجروحان و جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی است که در راه تکمیل این تحقیق در حد توان از قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و همچنین آراء شعب بدوی، تجدید نظر، تشخیص و هیات عمومی دیوان عدالت اداری همراه با کسب نظر مسئولین و قضات دیوان و همچنین جانبازان استفاده خواهیم کرد.

تعداد صفحه : ۱۷۶

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­ های نظام اقتصادی قدرتمند می ­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­ شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­ کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال ۱۹۳۹ مورد توجه قرار گرفت.^[۱] با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درک کرد.^[۲]

در قانونگذاری­های داخلی و بین ­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­ گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­ کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­ شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.^[۳]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده ۳۵ قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­ شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می ­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه ­های جرم­ شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده ­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری - اقتصادی کار شده است :

پایان ­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (۱۳۸۸) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

- قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

- با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

- مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[۱] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص ۳۲۱.

[۲] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۶ ،۱۳۸۹،ص ۴۵

[۳] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،"پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص۲۰۱

تعداد صفحه : ۱۲۵

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

مبنا استوار نماییم.

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روش های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی ۱۳۹۰، ۶۹)

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال ۱۳۹۲ استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

• • وضعیت فردی مجرم
  • وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.
  • وضعیت اجتماعی و اقتصادی

• • وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال ۴۸ تا ۶۸) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟

تعداد صفحه : ۱۶۰

ادامه »