در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود.(راتناسوونگچی[۱]، ۱۹۹۸، ۲) این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال ۱۹۸۰ به بعد در نوشتارهای توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه ۱۹۶۰ با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری (میزبان)،آغاز شد (چویی[۲]، ۲۰۰۳، ۷).  این روند در سال ۱۹۷۰ با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید.

در بحث سرمایه اجتماعی جوامعی که در آنها سرمایه اجتماعی به عنوان مولفه اساسی نقش دارد نسبت به سایر جوامع دارای پیشرفت و عملکرد بهتری در گردشگری پایدار می باشند. چرا که سرمایه اجتماعی از نوع سرمایه هایی است که در ارتباط با دیگران شکل می گیرد و همانطور که می دانیم گردشگری یک صنعت خدماتی است و افراد و ارتباطات آنها به عنوان بازیگران اصلی مطرح می شوند. بر این اساس سرمایه اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و در گیر کردن افراد در شبکه های انسانی موجب بهبود روابط انسانی / پایبندی مردم به هنجارهای اجتماعی شده در نتیجه در جوامعی که از سرمایه اجتماعی بالاتر برخوردار هستند میزان بزهکاری و جرایم اجتماعی کاهش یافته در نتیجه افزایش امنیت جامعه را به همراه داشته که این خود زمینه جذب گردشگر را فراهم می کند.

در این راستا در این پژوهش محقق در نظر دارد با بهره گرفتن از شاخص های سرمایه اجتماعی ، میزان دستیابی به توسعه پایدار را در روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری روستایی کشور بررسی کند.

۲-۱- بیان مسئله

با کاهش صنایع سنتی روستایی[۳] مانند کشاورزی، استخراج معدن، جنگلبانی در طی چند دهه گذشته ، بسیاری از جوامع روستایی نیازمند اشکال جایگزین برای تقویت پایه های اقتصادی  خود شدند . بنابراین جوامع روستایی در پی یافتن صنایعی برای تقویت و متنوع ساختن اقتصاد خود بر آمدند. گردشگری روستایی به عنوان یکی از اولین صنایعی که می تواند به تنوع اقتصادی جوامع محلی کمک کند شناخته شد.  توسعه گردشگری همواره با آسیب رساندن به محیط زیست همراه بوده است و این تخریب ها می تواند منجر به از دست دادن منابع و سبب تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شود .

زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی مشارکت کنند ، توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محلی پذیرفته می شود. مطالعات مختلف  نشان می دهند که سرمایه اجتماعی توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد .از جمله یون[۴] (۲۰۰۹) بیان کرده است که بیشتر اشکال سرمایه اجتماعی نگرش ساکنان و میزان حمایت آنان از توسعه پایدار گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهند.

مکبث و همکاران [۵](۲۰۰۴) بیان کردند که توسعه گردشگری به سطح مشخصی از سرمایه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نیاز دارد تا بتواند یک ابزار موفق توسعه روستایی باشد و اینکه جوامع روستایی را پایدار نگه دارد.

همچنین پژوهش های قبلی  که در این زمینه انجام شده است  نشان می دهد که حسن انجام کار و همکاری ساکنان در جامعه میزبان از اولین اجزای اساسی توسعه پایدار هستند. و در طی زمان تجربیات نشان داده است که بدون همکاری ، حمایت و مشارکت جامعه محلی نمی توان صنعت پایدار گردشگری را ایجاد کرد ( چو و جمال[۶]، ۲۰۰۹).

شبکه های اجتماعی محلی هم می توانند بصورت افقی و عمودی خود را گسترش دهندو شبکه های اجتماعی افقی در خانواده ها و شبکه های اجتماعی عمودی در سازمان ها ، مناطق و کشور ها به وجود می آیند. جامعه ای که از شبکه های اجتماعی افقی قوی تشکیل شده است از سرمایه اجتماعی لازم برای ایجاد فرصت های جدید مانند توسعه گردشگری برخوردار خواهد بود . همچنین جامعه ای که دارای شبکه های اجتماعی عمودی قوی است، در برابر گردشگری ذهنیتی روشن تر و بازتر دارد (مکبث ، ۲۰۰۴، ۵۰۲-۵۲۲).

در همین راستا محقق در نظر دارد به بررسی امکان دستیابی به توسعه پایدار از طریق تقویت سرمایه اجتماعی افراد جامعه محلی بپردازد . چرا که هر جا سرمایه اجتماعی بالاتری وجود دارد می توان انتظار داشت سطح بالاتری از عملکرد تحقق یابد .

تعداد صفحه : ۱۴۹

ازدهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون،بخشی ازادبیات نظریه سازمانی توجه عمیقی به تعریف،تبیین وتحلیل اثربخشی سازمانی داشته است واثربخشی سازمانی برای همه سازمان‌ها و مؤسسات یک مسأله ضروری واساسی شمرده می‌شود (روجاس[۱]، ۲۰۰۰). ازطرفی عملکرد و اثربخشی سازمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند به گونه‌ای که تحقیقات درطی ۳۵ سال گذشته نشان داده است که نه تنها دومفهوم عملکرد واثربخشی از یکدیگرمستقل نبوده‌اند بلکه درهم تنیده نیز می‌باشند (شنهاو[۲]،شرام[۳]وآلون[۴]، ۱۹۹۴،زکی،ادیبی سده و یزدخواستی، ۱۳۸۵) و شاخص اثربخشی نیز برای ارزیابی عملکردسازمانی به کاربرده می‌شود (زکی،ادیبی سده و یزدخواستی، ۱۳۸۵). از طرف دیگر، اثربخشی سازمانی براساس تعریف دفت[۵] (۱۳۸۰) عبارت است ازدرجه یامیزانی که سازمان‌ها به اهداف مورد نظر خود می‌رسند و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳـﺎ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ(ﻫﻮ، ٢٠٠٨).

نکته مهم این است که دنیای مادنیای سازمان‌ها می‌باشد وگرداننده اصلی این گردونه انسان‌ها هستند. آنانند که به کالبد سازمان‌ها جان می‌بخشند و تحقق هدف‌ها را میسر می‌سازند. بدون انسان سازمان بی معنی ومدیریت امری موهوم است. ازاینروی، بررسی رفتارانسان‌هادرسازمان یا مبحث رفتارسازمانی همواره درعرصه مدیریت وسازمان ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اندیشمندان این رشته را به نگارش آثار بی‌شماری ترغیب ساخته است، چرا که نیروی انسانی سازمان مهمترین عنصر و بزرگترین ثروت آن محسوب می‌شود. در واقع نیروی انسانی، نیروی محرک سازمان‌ها درجهت رسیدن به اهدافشان قلمداد می‌شوند. امروزه مانند گذشته نیست که مزیت رقابتی یک سازمان تنها در تکنولوژی و ابزارآلات پیشرفته خلاصه شود، بلکه بزرگترین مزیت یک سازمان در به کارگیری نیروی خلاق و ماهر است. سازمانهای امروزی در واقع نیازمند افرادی هستند که بتوانند بااستفاده از دانش و مهارت و تعهد خود موجبات اثربخشی سازمان را فراهم آورند و به کارگیری آنها نیازمند زبده بودن مدیریت و توانایی او درتشخیص،کنترل و بعضا ًاصلاح رفتارآنها می‌باشد.

از طرف دیگر موفقیت و اثربخشی سازمانی به طور قابل توجهی به دانش آن، عوامل سازمانی و استفاده از منابع سازمانی بالقوه و بخصوص مدیریت بستگی دارد. به علاوه دانستن الگوهای رفتاری در سازمان و روابط آنها با ابعاد مختلف سازمانی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مسائل سازمان داشته باشد. رفتار در سازمان تنها حاصل عملکرد انتظارات رسمی، نیازهای فردی و اهداف سازمانی نیست بلکه نتیجه ارتباطات پویای بین این عناصر می‌باشد (اشراقی، هراتی، ابراهیمی، نصیری، ۲۰۱۱).

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرﻓﺘﺎراﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻛﺎری از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﺷﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ ۱۹۶۰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻌﻲ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز آنﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ (حاج کریمی، طبرسا و رحیمی، ۱۳۸۶) ولی به طور کلی رفتار سازمانی با توجه خاصی که به تأثیر عناصر و عوامل مختلف فردی  تا سازمانی بر رفتار درون سازمان دارد در بهسازی  عملکرد افراد و متعاقباً اثربخشی فردی و سازمانی تأثیر غیر قابل انکاری دارد
(رابینز و جاج، ۲۰۰۸).

۱-۲-  بیان مسأله

این مسأله که دانشگاه‌ها از ملزومات مهم جامعه می‌باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا دانشگاه به عنوان بزرگترین محل تولید دانش و پژوهش نقش کلیدی در محیطخویش بازی می‌کند (کستلز[۶]، ۲۰۰۱؛ برنان و همکاران، ۲۰۰۴) و بدین طریق مقدمات و شرایط پیشرفت در جامعه را فراهم می‌آورد(ناوارولوپز[۷] و گنزالز[۸]، ۲۰۱۱). به علاوه دانشگاه همواره به عنوان موضوع اغلب مباحث حیاتی و مهم در علوم اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌ است به گونه ای که افرادی مانند پارسونز و هندرسون[۹] (۱۹۷۳)، بوردیو[۱۰] (۱۹۸۸ و ۱۹۹۶) ، دلانتی[۱۱] (۲۰۰۱) و بسیاری از محققان دیگر تحقیقات خود را در مورد نقش دانشگاه‌ها، در متن جامعه متمرکز داشته‌اند. شاید بتوان ویژگی منحصر به فرد دانشگاه‌ها در جامعه امروز را ارتباط قوی بین آنها تلقی نمود. دانشگاه‌ها توسط جوامع پی ریزی شده و دستورهای کاری خود را توسط آنها دریافت می‌دارند و در مقابل آنها پاسخگو می‌باشند (دادراستد[۱۲]، ۱۹۹۹).

دانشگاه نیز مانند هر نهاد اجتماعی دیگر(اولسن[۱۳]، ۲۰۰۵) باید دارای اثربخشی باشد تا از طریق آن بتواند به جامعه خویش خدمت کرده و انتظارات آن را برآورده سازد. رسیدن به این اثربخشی نیز مستلزم عملکرد مناسب اعضای آن است که همچون روحی در کالبد دانشگاه در جریان هستند و به آن موجودیت می‌بخشند.از طرفی در دوران کنونی به خاطر ویژگی‌هایی که دانشگاه­ها دارند و وظیفه آنها در تولید دانش و نیز نیاز جامعه امروز به وجود دانش نقش آن‌ ها پر رنگتر از قبل به چشم می‌خورد (فرنک[۱۴] و مییر، ۲۰۰۷). ولی پر واضح است که رسیدن به عملکرد مؤثر در درون این نهاد اجتماعی(دانشگاه) مستلزم بررسی رفتار اعضای درون آن است.

آنچه امروزه در این حیطه یاری رسان است دانش رفتار سازمانی است. اکثر محققان و صاحبنظران رفتار سازمانی را مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی رفتار فرد و سازمان و بالاخره مطالعه خود سازمان می‌دانند (مورهد وگریفین[۱۵]، ۱۹۹۵، ۲۰۱۰؛ رابینز و جاج[۱۶]، ۲۰۰۸؛ رابینز[۱۷]، ۱۳۷۸؛ آزبورن و همکاران[۱۸]، ۲۰۰۲؛ میشل[۱۹] ۱۹۷۹؛ اشنایدر[۲۰]، ۱۹۸۵؛ دانکن[۲۱]، ۱۹۷۸؛ ارگان و بتمن[۲۲]، ۱۹۸۶؛ وگنر و هلنبک[۲۳]، ۱۹۸۵، ۲۰۱۰؛ هیت و سیتکین[۲۴]، ۲۰۰۱؛ مولینز[۲۵]، ۲۰۱۰ نلسون و کوئیک[۲۶]، ۲۰۱۲؛ اولگوئین و همکاران[۲۷]، ۲۰۰۹).  دانش رفتار سازمانی آنچه بر رفتار افراد تأثیر گذار می‌باشد را در سه حوزه فردی، گروهی و سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد.

رفتار در بعد فردی شامل رفتارهایی می‌شود که در نتیجه شراکت فرد در دانشگاه پدیدار می‌شود. این رفتار در مرحله اول شامل بهره وری است که به منزله یک شاخص برای کار مؤثر فرد در سازمان محسوب می‌شود و بر اساس خدماتی که ارائه می‌شود سنجیده می‌شود ولی در مرحله دوم شامل سنجش عملکرد است که وسعت آن نسبت به بهره وری بیشتر بوده و تمامی رفتارهای مربوط به کار را در بر می‌گیرد.در سطح گروهی نیز برخی از متغیرها مثل بهره وری و عملکرد مطرح می‌باشند. ولی برخی از ویژگیهای منحصر به فرد آن درتعیین اثربخشی رفتار گروه مؤثرنداز جمله هنجارهایی که رفتار افراد عضو گروه را هدایت کرده و سبب بوجود آمدن انسجام در بین اعضای گروه می‌گردند.

در سطح سازمانی نیز مواردی از قبیل عملکردهای سازمانی، اثربخشی، رابطه سازمان با محیط و رابطه کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند که بر اساس آنها رفتار سازمان در جهت بازگشت سرمایه، نرخ رشد یا مواردی ازجمله توانایی سازمان برای بقا و میزان توانایی آنها در راضی نگهداشتن سرمایه گذاران و قانونگذاران در خارج سازمان و کارمندان و واحدها در داخل آن مورد بررسی قرار می‌گیرند ( دلتا[۲۸]، ۲۰۰۶؛ رابینز، ۲۰۰۳؛ دوبرین[۲۹]، ۲۰۰۷؛ مک شین و وان گلینو[۳۰]، ۲۰۱۰).

به طور مشخص عوامل رفتار فردی، گروهی و سازمانی که در تحقق موارد ذکر شده در بالا تأثیر برجسته‌ای دارند به شرح زیر می‌باشند:

• بعد فردی شامل؛ ویژگیهای بیوگرافیک، شخصیت، هوش، توانایی‌ها، ارزش‌ها، نگرش‌ها وادراک، یادگیری وانگیزش آنان.
• بعد گروهی شامل؛ ویژگیهای گروه، رهبری، ارتباطات، قدرت، سیاست و تعارض، وسرمایه اجتماعی.
• بعد سازمانی شامل؛ توجه به استراتژی، ساختار، تکنولوژی وطراحی کار، فرهنگ و جو سازمانی و محیط (رابینز و جاج، ۲۰۰۸؛ وگنر و هلنبک، ۲۰۱۰؛ ایوانکو، ۲۰۱۲؛ دوبرین، ۲۰۰۷؛ شرمرهورن و همکاران، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳؛ مولینز، ۲۰۰۲؛ مورهد و گریفین، ۲۰۱۰)

بدیهی است که تأثیر این عوامل بسته به سطح تحلیل و موقعیت ما متفاوت است بر این اساس نیز مدلها وچارچوبهای مختلفی از تحلیل رفتار سازمانی ارائه گردیده است (بیر[۳۱]، ۱۹۸۰؛ ایوانکو[۳۲]، ۲۰۱۲) که تمامی آنها بیانگر اهمیت مبانی رفتار سازمانی در جهت اثر بخشی آن (سازمان)و ارتقاء عملکرد افراد و بطور کلی سازمان بوده‌اند. این مسأله بررسی سهم هر یک از این مبانی در گروه های مختلف در کل دانشگاه را می‌طلبد به گونه ای که با بررسی مبانی رفتار سازمانی در افراد، گروه‌ها و تمامی سازمان و تعیین میزان تأثیر هر یک از عوامل و نیز تعیین اولویت آنها ظرفیتی برای تولید دانش در این زمینه فراهم آورده خواهد شد تا مسؤلان در مراجعه به نتایج بدست آمده به مبنایی جهت تحلیل رفتار افراد در دانشگاه دست یابند و رفتارها و اعمال خود را در جهت آن تنظیم نموده و به نحوی از انحا موجبات عملکرد مؤثر افراد در سازمان و نهایتاً اثر بخشی و توسعه فردی و سازمانی (رابینز و جاج، ۲۰۰۸؛ دوبرین، ۲۰۰۷) را فراهم آورند. بر این اساس در این پژوهش سعی بر این بود تا برای اولین بار با مطالعه و بررسی سهم مبانی رفتار سازمانی ومقایسه آنها در سطوح فردی، گروهی و سازمانی در بین کارمندان دانشگاه و تحلیل نتایج آنها به این مهم دست یافته شود.

تعداد صفحه :۳۴۵

:

مالک یک شیء همیشه یک نفر نیست بلکه گاهی یک شیء ممکن است در آن واحد در مالکیت دو یا چند نفر باشد. اشاعه یکی از حالت هایی است که از دیرباز که انسان زندگی اجتماعی و اشتراکی خود را آغاز نموده قرین و همراه انسان بوده و امروزه همین مسأله با اهمیت و پیچیدگی بیشتری همراه انسانهاست. نمونه شایع و بارزی که سبب پیدایش مالکیت مشاع می شود، ارث است و از آن جا که حقوق مالکیت فکری نیز از اقسام حق شناخته شده است قابل انتقال بوسیله ارث می باشد؛ لذا در صورتی که پدیدآورنده یک اثر ادبی فوت می کند حق تألیف یا اختراع آن به وارثان می رسد و راهی جز مالکیت به نحو اشاعه ورثه باقی نمی ماند و این سبب کاملاً قهری و بدون ارادۀ مالکین است و گاه نیازهای اجتماعی و ضرورت ایجاب می نماید که چند نفر برای تحصیل سود یا رسیدن به اهداف عالی با یکدیگر به جمع بپیوندند و سرمایه گذاری کنند و در یک اجتماع قرار بگیرند، این اجتماع ممکن است در مالکیت های فکری یا دارایی های فکری باشد، هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول، زمین، کالا و . سوق پیدا می کند. این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری یاد می شود. مالکیت فکری یا دارایی فکری محصول هوش و تلاش ذهنی انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی رود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد.

پیشرفت علم، اختراع و ابتکارات نو، باعث شده که صاحبان اندیشه، هنرمندان، متفکران و فرهیختگان بعضی جوامع تمایل به همکاری و کار عملی گروهی داشته باشند و یا در ایجاد اثری فکری، چندین نفر همکاری کنند و کار چند فکر مشابه و متجانس را بی نقص تر بدانند. بدین ترتیب در نظام اختراعات ممکن است اشخاص متعدد، یک گروه پژوهشی یا حتی دو یا چند گروه پژوهشی مانند مؤسسات تحقیق و توسعه، تلاش های خود را جهت نیل به یک اختراع با هم هماهنگ و شریک کرده باشند، در آن صورت ممکن است مجموع آنها به عنوان مخترع آن فرایند یا محصول شناخته شود و یا مؤلفان متعدد با گردآوری کارهای خود تصمیم به خلق یک اثر می کنند که نتیجه فعالیت آنها می باشد. برعکس در بعضی جوامع  کار عملی گروهی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است و اندیشمندان تمایل چندانی به همکاری و تهیه آفرینۀ مشترک ندارند. درست است که در بعضی از آفرینه ها مثل سرودن شعر، مشارکت کمتر می تواند کارساز باشد ولی برعکس، خلق برخی آفرینه ها به همکاری افراد متخصص نیاز مبرم دارند، نظیر تهیه فیلم های سینمایی، ویدیویی، تهیه و اجرای ترانه ها و سروده های مختلف و یا نمایش، اثر سمعی و بصری و موسیقی و امثال آن، که موفقیت در اینگونه اثرهای هنری، با همکاری و تلاش گروهی ارتباط مستقیم پیدا می کند و اصولاً بدون همکاری و تشریک مساعی، خلق بعضی از آثار هنری امکان پذیر نخواهد بود.

 آثاری را که در خلق آن دو یا چند نفر مشارکت داشته باشند مرکب می نامند. نحوۀ مشارکت آفریننده در آفرینش اثر، عامل تعیین کننده در نوع و عنوان اثر و نیز تعیین حقوق شریک همکار و اجرای آن است. در قوانین مالکیت فکری ایران از میان کارهای گروهی و آثار مرکب تنها آفرینه مشترک تعریف شده و از انواع دیگر این آثار از قبیل آثار جمعی و ثانوی ذکری به میان نیامده است. آفرینه مشترک را نیز در صورتی قابل تحقق می داند که دو یا چند نفر در تهیه اثر همکاری داشته باشند و سهم هر یک از دیگری متمایز نباشد و افراد در ایجاد اثر تأثیر مثبت داشته باشند.

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است. به عبارت دیگر هدف از تحقیق، یافتن پاسخ هر سوال مطروحه است. بنابراین باید سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد و الا وصول به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی «اشاعه در مالکیت فکری» نیز ابتدا لازم است به اهمیت موضوع و اهداف مورد نظر بپردازیم و سپس به تبیین روش کار و سوالات و فرضیات تحقیق، سوابق آنها و مفاهیم و تعاریف و نهایتاً اشاره ای به ترتیب فصول داشته باشیم.

بیان اهمیت موضوع:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چون که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. مالکیت های فکری به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه و پیشرفت جوامع و عامل پیشی گرفتن آنها از دیگر جوامع در صحنۀ جهانی به شمار می آید و به علاوه اهمیت موضوع با توجه به اینکه امروزه فرهیختگان و دانشمندان تمایل به کارهای گروهی دارند و بیشتر کارهای تحقیقاتی به صورت گروهی و در مؤسسات با همکاری افراد متعدد انجام می شود دو چندان شده و جوامع را در جهت تدوین و تصویب مقرراتی جامع در راستای حمایت از اینگونه حقوق ترغیب می نماید. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری (معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است. بعضی از سازمان های بین المللی بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصراً “وایپو” به منظور تبیین و گسترش مالکیت فکری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید. علم حقوق باید بتواند همواره با مسائل نو و جدید مانند اشاعه در مالکیت های فکری هماهنگ شود و با توجه به واقعیت ها و نیازهای جامعه تکامل یابد. بدیهی است قوانین یک کشور نمی تواند بر اساس مسائل نو پیدا، به سرعت دچار تغییر وتحول گردد، بلکه ابتدا باید مسأله جدید( اشاعه در مالکیت فکری) را در قالب های اصولی شناخته شده، گنجاند و سپس راهی برای حل آن پیدا کرد و باید روابط شرکا را در این خصوص تنظیم نماید. اشاعه در مالکیت فکری، موضوع جدید و پیچیده ای است که در این پایان نامه سعی داریم با بررسی متون قانونی موجود، به آن بپردازیم.

اهداف تحقیق:

به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در حقوق موضوعه ایران وجود دارد، شایسته است تا در این خصوص کنکاش و پژوهش بیشتری صورت گرفته و بستر علمی مناسبی برای قانونگذاران در راستای رفع این نقصان به وجود آید. در این پژوهش درصددیم تا به بررسی راه های ایجاد و آثار و احکام اشاعه در مالکیت فکری، نظام حقوقی ادارۀ اموال فکری مشترک و نظام حقوقی نقل و انتقال اموال فکری مشاع پرداخته و راهکارهایی با بهره گرفتن از موازین قانونی برای رفع نواقص و خلأهای قانونی ارائه گردد. ما در این راستا وضعیت آثار سینمایی را به عنوان یک کارگروهی در حقوق ایران مورد مدّاقه قرار داده و مباحثی از جمله وجود یا عدم وجود یک نظام حقوقی واحد در هر دو حوزۀ مالکیت ادبی- هنری و صنعتی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم.

همچنین هدف رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود از جمله نقص موجود در اختراعات همچون نحوۀ رسیدگی و ثبت، ضمانت اجرایی و کیفری، اختراع اشتراکی و چگونگی ثبت اختراع می باشد.

تعداد صفحه : ۱۴۳

:

ایجاد امنیت ، برقراری عدالت ، نظم و انضباط اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرم  و شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز و بروز جرم ، ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت نیروی انتظامی با قوه ی قضائیه به عنوان ضابط توانمند دستگاه قضایی می باشد و کشور در سایه این همکاری تنگاتنگ شاهد رفع بسیاری از مشکلات و معضلات قوه ی قضائیه و کاهش آمار جرایم ، توسعه و بسط عدالت قضایی ، ممانعت از اطاله ی دادرسی ، حفظ حقوق شهروندی و در نهایت برقراری آرامش و امنیت به عنوان هدف نهایی خواهد بود که البته این آمال محقق نمی شود مگر با افزایش توان علمی و عملی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری ، فراهم ساختن زمینه استفاده ی بهینه از قوای انتظامی ، وضع قوانین مناسب در جهت حفظ شأن دستگاه قضا به منزله ی نمادی  از دادخواهی و اجرای عدالت ، انجام صحیح دستورات قانونی ، پرهیز از برخورد دو گانه و تبعیض آمیز با مرتکبین جرایم و نظارت پی گیر قوه قضائیه برحسن اجرای وظایف ضابطان در جهت حفظ شأن و کرامت انسانی .

تاکنون صاحب نظران ، نظرات زیادی در قالب مقاله ها ، همایش ها ، طرح ها ، لوایح و پایان نامه ها در جهت پویایی نظام دادرسی کیفری ارائه داده اند . اما اعتقاد عمومی بر آن است که اجرای موفق اصلاحات قضایی در هر کشوری مستلزم تحقق برخی شرایط است که این شرایط در برگیرنده ی دیدگاه و اراده قوی سیاسی ، منابع کافی ، اجرای ساختارهای پاسخگویی قابل اعتماد،  برنامه های راهبردی ، پیشتیبانی عمومی و ساز کارهای قابل اعتماد نظارتی می باشد .

در این بین اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اصلاحات قضایی نیازمند مهم ترین عامل یعنی منابع مالی و انسانی کافی است . بدون داشتن پلیسی ورزیده ، کارآمد ، آگاه به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده ۲۸ لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد.

۱- بیان مسئله

 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل ۳۲ قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، ۵۶، ۱۳۷۹) آنچه مسلم است به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۲ قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،۲۳،۱۳۷۹) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۸۷با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

۲- سابقه تحقیق

      تألیف و تدوین پیرامون ضابطان در بخش های قضایی توسط اساتید،صاحب نظران و دانشجویان خالی از سابقه نیست و موضوعات مرتبط با ضابطین همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مجموعه نشست های قضایی عنوان کتابی است که در آن موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به ضابطان مورد شور قرار گرفته است و با جمع بندی نظرات اقلیت و اکثریت در خصوص موضوع،نظر کمیسیون به عنوان نظر قطعی مورد پذیرش جمع قرار گرفته است.(معاونت آموزشی قوه قضاییه،۲۱،۱۳۸۳)کتاب دیگر فصل نامه پژوهشی علوم انسانی ویژه حقوق است که در آن در خصوص ضابطان دادگستری و وظایف کلی آنان و ماهیت این وظایف مقاله ای  توسط یکی از اساتید ارائه شده است.(مهابادی،۱۱۰،۱۳۸۰) آیین دادرسی کیفری عنوان کتاب دیگری است که در قسمتی از آن به بررسی ضابطان و نقش آنان پرداخته شده است.(آشوری،۴۴،۱۳۷۹)

مجموعه نشست های قضایی آیین دادرسی کیفری عنوان کتابی است که در بخشی از آن در خصوص مراجع صالح رسیدگی به جرایم مأموران نظامی و انتظامی در مقام ضابط دادگستری به بحث می پردازد و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صالح به رسیدگی در این موضوع می داند.(سازمان قضایی نیروهای مسلح،۵۵،۱۳۸۵)ضابطان قوه قضاییه و وظایف آنها عنوان پایان نامه ای است که دید کلی در خصوص تعریف،طبقه بندی،شرح وظایف و جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری را توصیف می نماید.(قاسم پور،۱۰۹،۱۳۷۹)

 آنچه از مجموعه این کتب،مقالات و رساله ها بر می آید آن است که هر نویسنده از یک بعد موضوع را مورد کنکاش قرار داده.نگارنده در این تحقیق سعی بر آن دارد تا بانگاهی کلی به ضابطان قضایی و قوانین مختلف،وظایف آنان را در چهارچوب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری همسو با رویه عملی محاکم جهت ارتقای بازدهی کار ضابطان و وظایف محوله تعریف نماید.

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

۴- سوالات تحقیق

در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

۱) آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟

۲) آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟

۳) در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است؟

۵- فرضیه ها

۱) نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست. 

۲) وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

۳) در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق

پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­ کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۹۴

۱-۱- بیان مسئله

تحولات تکنولژیک در حوزه های رسانه ای و دسترسی به شبکه های ماهواره ای و ورود رسانه های دیداری شنیداری مبتنی بر شبکه اینترنت، موجب شده  است تا کارآمدی و اثرگذاری ساختار انحصاری رسانه های رادیو - تلویزیونی فعلی کشور با چالش مواجه شود، و بخش قابل توجهی از شهروندان جذب رسانه های غیر رسمی وشبکه های تلویزیونی ماهواره ای گردند.

افزون بر این با گذشت ثلث قرن از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و از سرگذراندن بحرانها وتهدیدات متعدد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، اکنون جمهوری اسلامی برای بدست آوردن جایگاه قابل اطمینان و اتکا در نظام بین الملل وتحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران ۱۴۰۴ مبتنی بر کسب “جایگاه اول در منطقه والهام بخش جهان اسلام، و دارای هویت اسلامی وانقلابی” (مقام رهبری، ۱۳۸۲)،  نیازمند ترسیم الگوهای ساختاری در عرصه های گوناگون نظام است.

تعبیر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب(۱۳۹۰) نیز تاکیدی بر این موضوع است که بدون ترسیم الگو، مدل و ساختارهای مطلوب و حرکت در مسیر تحقق این الگوها نمی توان جایگاه متناسب با نیازها وتوانمندهای کشور را در آینده محقق کرد.

در این میان الگوی رسانه‌ای یکی از مهمترین ساختارها است که علاوه بر تاثیر گذاری مستقیم در حوزه فرهنگ، حوزه‌های دیگر را نیز نظیر حوزه اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و  امنیت ملی به‌شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.

از سال ۱۹۲۶ که برت[۱] برای اولین بار یک دستگاه تلویزیون را در انجمن سلطنتی انگلیس رونمایی کرد،  بیش از ۸۵ سال می‌گذرد. سابقه ورود تلویزیون به ایران نیز به ۵۳ سال قبل باز می‌گردد، اگرچه بخش خصوصی تلویزیون را وارد ایران کرد و اولین شبکه تلویزیونی در ایران توسط حبیب‌الله ثابت پاسال تاسیس شد اما پس از چند سال و آشنایی حاکمیت با اهمیت و ابعاد این رسانه، تلویزیون در ایران ملی گردید و از چهل سال قبل تا کنون رادیو- تلویزیون خصوصی در ایران وجود ندارد.

انحصار دولتی در رادیو تلویزیون در زمان قبل از انقلاب در قالب عملکرد دولت و قانون مصوب مجلس شورای ملی بود، پس از انقلاب بنابر تفسیر رسمی اصل ۴۴ قانون اساسی، رادیو تلویزیون به انحصار دولت درآمد، اما اکنون مراجع رسمی و غیر رسمی با توجه به فراگیرشدن استفاده از ماهواره و رشد شدید مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای شکستن انحصار رادیو- تلویزیون دولتی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

نیاز به شکستن انحصار صدا و سیما برای تامین نیازها و انتظارات برآورده نشده شهروندان ایرانی، از موضوعاتی است که در اکثر مطالعات مراجع ذی‌صلاح به آن اشاره شده، به طور نمونه در گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است:

“جلوگیری از راه‌اندازی تلویزیون‌‌های ماهواره‌‌ای با توجه به طراحی پایگاه‌های اینترنتی متنوع و متعدد نمی‌تواند عامل بازدارنده موثری در راه ارتباط‌گیری با مخاطبان داخلی به ویژه جوانان ایران با گرایش بالا به سوی اینترنت باشد. پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و مرزی در ابعاد مختلف و بالا بردن شاخص امید در آنها که البته با بیان نکردن واقعیات و مشکلات کاملا متفاوت است، می‌تواند ظرفیت رسانه‌های غربی را به منظور تبلیغ و ترویج واگرایی از میان ببرد و زمینه‌های اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، تورم، بیکاری، ترافیک و. را کمرنگ کند.

پرهیز از تهدید انگاری بیش از حد در فعالیت نهادهای غیردولتی (NGOs) و تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و اعطای اجازه فعالیت به آنها در چارچوب قانون اساسی همراه با حفظ هوشیاری لازم جهت اجتناب از تهدیدات احتمالی این رسانه‌ها و نهادها در حوزه امنیت سیاسی و اجتماعی، توصیه می شود."(مرکز پژوهشهای مجلس،۱۳۸۸)

متاسفانه به رغم نقاط ضعف مشهود شبکه های ماهوره‌ای فارسی از نظر فنی وهنری، فقدان هویت و ضعف مفرط استودیو های تلویزیونی، تنها به دلیل استفاده از خلاء موجود در شبکه های تلویزیونی فارسی، عملکرد این شبکه ها با موفقیت نسبی همراه بوده است.

۲-۱- ضرورت تحقیق

چرا یک شبکه محدود تلویزیونی ماهواره‌ای با تعداد پرسنل معدود و بودجه سالیانه چندمیلیون دلاری می تواند در برابر شبکه های تلویزیونی سازمان عظیم صدا و سیما با بیش از سی هزار پرسنل و بودجه سالیانه بیش از یک هزار میلیارد تومانی عرض اندام کند.

نکته قابل تامل آن که به نظر می رسد هدف گذاری شبکه های تلویزیونی بیگانه عمدتا بر سست کردن نهاد خانواده و متزلزل کردن ارزشهای اخلاقی و هنجارهای فرهنگی جامعه متمرکز شده باشد، سوژه های ضداخلاقی موضوعِ محوری اکثر برنامه های  این شبکه ها را تشکیل داده و به دلیل ممنوعیت ورود به این موضوعات در تولیدات صدا و سیما عملا شبکه های بیگانه در حوزه ای جذاب و مورد توجه مخاطب یکه تازی کرده و طبیعی است که در انجام ماموریت محوله از سوی گردانندگان خود موفق خواهد بود.

۱-۲-۱- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای کشور

به دلیل افزایش اثرگذاری شبکه های ماهواره در این بخش از تحقیق، نتایج حاصل از یک نظرسنجی جامع مرکز تحقیقات صداو سیما که در سال ۱۳۹۰ در رابطه با بینندگان شبکه های ماهواره ای در ۳۱ مرکز استان کشور که حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اند انجام شده است، برای نخستین بار در این تحقیق درج می گردد.

۵۲ درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلى زیاد و ۴۰ درصد در حد کم و خیلى کم برنامه‏هاى تلویزیون داخلى را تماشا مى‏کنند.

 از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین انگیزه کسانى که شبکه‏هاى ماهواره‏اى را تماشا مى‏کنند به ترتیب عبارتند از: تنوع، جذاب‏بودن فیلم‏ها، شاد و سرگرم‏کننده بودن و سرعت پوشش اخبار.

 ۳۳ درصد در حد زیاد و خیلى زیاد و ۳۲ درصد در حد کم و خیلى کم به تماشاى برنامه‏هاى ماهواره ابراز علاقه کرده‏اند. ۳۵ درصد نیز اصلاً علاقه‏اى به تماشاى این شبکه‏ها ندارند.

 ۵۸ درصد پاسخگویان اصلاً شبکه‏هاى ماهواره‏اى را تماشا نمى‏کنند. در حالى که ۴۲ درصد، بیننده برنامه‏هاى ماهواره هستند. بینندگان ماهواره در هر شبانه روز به‏طور متوسط در حدود ۳ ساعت برنامه‏هاى ماهواره را تماشا مى‏کنند.

 مهم‏ترین قالب‏هاى مورد علاقه بینندگان ماهواره به ترتیب عبارتند از: فیلم و سریال، شوى تلویزیونى، مسابقات و سرگرمى، برنامه‏هاى ورزشى، خبر و تحلیل سیاسى، موسیقى و هنر و برنامه‏هاى علمى.

 از میان بینندگان شبکه‏هاى ماهواره‏اى، ۴۰ درصد گفته‏اند در مقایسه با سال گذشته همانند قبل به تماشاى ماهواره مى‏پردازند. در حالى که ۲۸ درصد بیشتر از قبل و ۲۷ درصد کمتر از قبل ماهواره تماشا مى‏کنند.

در حالیکه بنابر نتایج این نظر سنجی شبکه های ماهواره ای بطور متوسط دارای ۴۲درصد بیننده در مراکز استان های کشور می باشد ، شبکه بی بی سی فارسی در پایان سال ۱۳۹۰ نتایج نظر سنجی مستقل خود را منتشر کرد که بر طبق آن بینندگان این شبکه ۲۸درصد بینندگان کل شبکه های ماهواره ای در کشور را تشکیل می دهد و مجموع بیننده ماهواره در کل ایران برابر با حدود ۴۰ درصد ایرانیان می باشد که نتایج حاصل از این دونظر سنجی با یکدیگر تطابق زیادی دارد( بی بی سی، ۱۳۹۰)

مهم‏ترین دلایل کسانى که بیننده شبکه‏هاى ماهواره‏اى نیستند، عبارتند از: نداشتن ماهواره، نداشتن علاقه، آثار سوء و بدآموزى و عدم انطباق با فرهنگ ایرانى و نداشتن وقت.همچنین  از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین آسیب‏هاى ماهواره براى جوانان عبارتند از: بدآموزى، تضعیف اعتقادات دینى، انحرافهاى فکرى، و جذب جوانان به فرهنگ غربى.البته  ۱۱ درصد پاسخگویان اظهار داشته‏اند برنامه‏هاى ماهواره براى جوانان ضررى ندارد.

 در خصوص اثرات مثبت و منفى برنامه‏هاى ماهواره، پاسخگویان با گزینه‏هاى زیر موافق و کاملاً موافق هستند: گرایش جوانان به فرهنگ غربى را زیاد مى‏کند، گرایش به بى‏بند و بارى را در مردم زیاد مى‏کند، پایبندى مردم به دین را تضعیف مى‏کند، عامل بروز ناآرامى و اغتشاش در کشور است، روحیه مردم را شاد مى‏کند و اخبار واقعى از ایران را در اختیار مردم مى‏گذارد. ۵۱ درصد پاسخگویان با آزاد شدن ماهواره موافق و ۴۹ درصد مخالف هستند.

 از نظر پاسخگویان اقدامات ذیل در کاهش تمایل مردم به تماشاى ماهواره در حد زیاد و خیلى زیاد مؤثر است: افزایش کیفیت، تنوع و جذابیت برنامه‏ها، توجه به نیازهاى مردم در تولید برنامه‏ها و تخصصى شدن شبکه‏هاى داخلى.

 ۷۰ درصد پاسخگویان مهم‏ترین اهداف شبکه‏هاى ماهواره‏اى را اهداف ضد فرهنگى، تضعیف دین و ایجاد اغتشاش در کشور دانسته‏اند. برخى مواردى که پاسخگویان ذکر کرده‏اند عبارتند از: گمراه کردن جوانان، تهاجم فرهنگى، تضعیف دین، اغتشاش در کشور، ترویج بى‏بندوبارى، منفعت مادى، انحراف اخلاقى، از بین بردن خانواده و از بین بردن اتحاد.

 مهم‏ترین پیشنهاد پاسخگویان براى استفاده کمتر مردم از ماهواره عبارتست از: تنوع برنامه‏ها، توجه به کیفیت، توجه به شادى و سرگرمى، جذابیت و بیان واقعیت.

 مقایسه نتایج نظرسنجی با نظر سنجی سال گذشته:

 میزان بینندگان ماهواره در شهرهاى مرکز استان در کشور نسبت به سال گذشته با افزایش ۸ درصدى از ۳۴ درصد به ۴۲ درصد رسیده است. هم‏چنین میزان کسانى که در حد زیاد علاقه‏مند به تماشاى برنامه‏هاى ماهواره هستند، با افزایش ۶ درصدى از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد رسیده است و کسانى که اصلاً علاقه‏اى به تماشاى ماهواره ندارند با کاهش ۵ درصدى از ۴۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر میزان رجوع به شبکه‏هاى ماهواره‏اى در شهرهاى مرکز استان با بینندگان ماهواره در شهر تهران برابرى مى‏کند.

افزایش جذابیت و تنوع برنامه ‏هاى ماهواره‏:

 رویکرد فرهنگى شبکه‏هاى ماهواره‏اى در مقایسه با جذابیت کم برنامه‏هاى رسانه ملى، مهم‏ترین دلیل افزایش رویکرد مردم به ماهواره مى‏باشد. در حال حاضر در حدود ۷۰ شبکه فارسى ماهواره‏اى وجود دارد که پرمخاطب‏ترین آن‏ها، فارسى‏وان (نمایش فیلم) و شبکه من و تو (سرگرمى و تفریحى) مى‏باشد. ۲۳ درصد از کل پاسخگویان، بیننده فارسى وان و ۱۹ درصد، بیننده من و تو هستند. اگرچه شبکه بى.بى.سى فارسى با رویکرد سیاسى ۲۱ درصد بیننده دارد اما مهم‏ترین رویکرد مردم به ماهواره، برنامه‏هاى فرهنگى آن مى‏باشد. قابل توجه است که در حدود ۷۰ درصد پاسخگویان، برنامه‏هاى ماهواره را در بعد فرهنگى و دینى «مخرب» دانسته‏اند و باعث اغتشاشات سیاسى قلمداد کرده‏اند اما با این حال ۶۰ درصد اذعان داشته‏اند برنامه‏هاى ماهواره باعث شاد شدن روحیه مردم مى‏شود. یعنى: بییندگان ماهواره در غیاب برنامه‏هاى جذاب و متنوع در رسانه ملى به ناچار به سمت ماهواره سوق پیدا مى‏کنند.

 نتایج این نظر سنجی که با توجه به غیرقانونی بودن نگهداری وتماشای ماهواره در کشور و خودسانسوری بخشی از پاسخ دهندگان بدلایل اخلاقی و احساس ناامنی باید آن را خوش‌بینانه در نظر گرفت این است که مخاطب ماهواره در کشور به‌شدت رو به افزایش است. این افزایش هم در بعد کمی رخ داده وظرف یکسال ۸درصد افزایش یافته است و هم در بعد کیفی رخ داده و از قشر متوسط و با توانایی مالی متوسط به بالا ساکن پایتخت کشور به ساکنین کل کشور تعمیم یافته است و موجب بروز گسست ارزش وهنجارهای دوگانه در جامعه می گردد.

چرا که اکثر مخاطبان با اطلاع از پیامدهای اخلاقی وسیاسی این رسانه اقدام به تماشای شبکه های ماهواره ای می نمایند بنابرین دارای یک نظام ارزشی دوگانه در نظر وعمل می باشند. نتیجه این روند فاصله کردن نظام رفتاری مخاطب با هنجارهای رسمی می باشد و بروز تناقضات رفتاری به فراگیرشدن ناهنجاری در جامعه می انجامد.

در صورتی که روند افزایش مخاطب شبکه‌های ماهواره‌ای که درسال گذشته هشت درصد افزایش یافته در سال جاری ادامه یابد، میزان مخاطب ماهواره در جامعه از ۴۲ درصد فعلی به بیش از۵۰ درصد یعنی اکثریت مردم می‌ انجامد.

چگونه می توان با پدیده من وتو، MBC فارسی، فارسی ۱ و سایر شبکه های ماهواره ای در حال ظهور برخورد کرد آیا با  ارسال پارازیت موضوع قابل حل است که اگر اینگونه بود شاهد رشد تصاعدی مخاطبان و اثرگذاری این شبکه ها نبودیم، به گونه ای که بنا برنظرسنجی رسمی مرکز تحقیقات سازمان. صداوسیما،  بیننده ماهواره در سراسر کشور از مرز ۴۲ درصد عبور کرده است.

[۱] JOHN BERT

تعداد صفحه : ۳۲۷