ناکامی دانش آموزان در دروس و عدم احساس مسئولیت در دانش آموزان  ضعیف، ترک تحصیل به میزان وسیعی تحت تأثیراعتماد و اطمینان پایین آنها نسبت به توانایی های خود در امر تحصیل است.  مفهوم عزت نفس از یک سو تحت تأثیر شرایط محیطی و وضع زیست شناختی افراد قرار دارد و از سوی دیگر با شناخت ها و ویژگی های شخصیتی افراد مرتبط است (شیبانی و اخوان تفتی، ۱۳۸۸) مدتهاست که روان شناسان این موضوع را مطرح کرده اند که افکار انسان ها و معنایی که به رویدادهای تجربه شده می دهند، ممکن است بر رفتار آنها تأثیرگذار باشد. (شیبانی و اخوان تفتی، ۱۳۸۸)

دنیا پر از مسایل، رویدادها، افراد و اشیایی است که ذهن جستجوگر انسان را به تبیین و توجیه هایی وا می دارد تا به دنیای پیرامون خود و به درون خود نفوذ کند، و به جستجو برای درک و فهم امور و علل رویدادها و این که چرا رویدادها به وقوع پیوسته اند، برآید. این تلاش برای فهم علل رویدادها در حقیقت مهم ترین منبع انگیزشی انسان و به عنوان اصلی مسلط، شناخته شده است. به علاوه، یکی از فرض های عمده یا به عبارتی یکی از اهداف مهم  نظریه انگیزشی اسناد (نسبت دادن) همانا پیدا کردن راه هایی است که در آن افراد به توضیح و تبیین رویدادها و روابط علی و معلولی بین آن‌ ها می پردازند (مورگان[۱] و همکاران، ۱۹۸۴). پیشرفت دانش آموزان در درس ها و احساس مسئولیت در دانش آموزان موفق، به میزان وسیعی تحت تأثیر اعتماد و اطمینان بالای آنها نسبت به توانایی های خود در امر تحصیل است. ۱- افزایش نمره دروس مختلف، به میزان اعتقاد دانش آموزانی که بتوانند در مدرسه آن درس را خوب یاد بگیرند و یا تمایل به یادگیری آن دروس داشته باشند، بستگی مستقیم دارد. ۲ - مفهوم عزت نفس از یک سو تحت تأثیر شرایط محیطی و وضع زیست شناختی افراد قرار دارد و از سوی دیگر با شناخت ها و ویژگی های شخصیتی افراد مرتبط است. مدت‌هاست که روان شناسان این موضوع را مطرح کرده اند که افکار انسان ها و معنایی که به رویدادهای تجربه شده می دهند، ممکن است بر رفتار آنها تأثیرگذار باشد (شیبانی و اخوان تفتی، ۱۳۸۸).

از وظایف اساسی آموزش و پرورش در هر کشور، انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای     دانش آموزان و آماده کردن آنان برای شرکت فعال در جامعه است .بنابراین تعلیم و تربیت افراد به منظور تصدی امور مختلف ضروری می نماید و مسأله موفقیت یا عدم موفقیت  در امر تحصیل از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی می توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بیشترین و بالاترین رقم را داشته باشد. جامعه در حال گذار از جامعه سنتی به مدرن نیاز به نیروهای کارآمد علمی از هر دو جنس دارد. مردان و زنان با توانایی های ذاتی متفاوت خود در بسیاری موارد مکمل یکدیگرند و عدم توازن در حضور فعال هر یک از دو گروه به ویژه در رابطه با پسران با توجه به بافت فرهنگی جامعه به تضاد و دوگانگی منجر می شود که نتیجه آن رکود رشد اجتماعی و فردی است .

بیان مسأله

از دیر باز مساله از بین بردن افت آموزشی یا پیشرفت تحصیلی[۲] مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن، پیشنهادها، راه کارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود و از تلف شدن هزینه های صرف شده نظام آموزشی جلوگیری شود (زارعی، ۱۳۸۰).

از عوامل موثر در رشد و پیشرفت تحصیلی، عوامل فردی همچون سن، جنس، هوش و . و عوامل محیطی که در بر گیرنده خانواده و محیط اجتماع می باشد را می توان نام برد (بیابانگرد، ۱۳۸۴).

پیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بی شماری است که می توان آنها را در دو مقوله کلی: عوامل مربوط به “تفاوت های فردی” و عوامل مربوط به « مدرسه و نظام آموزشی» بررسی نمود. « تفاوت های فردی» به ویژگی های شخصیتی از جمله انگیزش و سبک های اسنادی اشاره دارد. “مدرسه و نظام آموزشی” به عوامل محیطی و بیرونی اشاره می کند. در این میان، سبک های اسناد و انگیزه پیشرفت تحصیلی، اهمیت بسیاری دارند (زارعی، ۱۳۸۰).

یکی از عوامل مهمی که در پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد،  عللی است که افراد برای رفتار خود ذکر می کنند.

مولاخواه (۱۳۸۳)، در پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین سبک های اسنادی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر تهران دریافت که دانش آموزان در برخورد از سبک اسناد اختصاصی از انگیزش پیشرفت بالایی برخوردارند، در این تحقیق، همچنین تاکید شده دانش آموزان دارای سبک های اسناد درونی و با ثبات انگیزش پیشرفت بالایی دارند، یکی از نتایج دیگر این تحقیق این بود که بین نمرات رشته های تحصیلی و آزمون انگیزش پیشرفت نیز رابطه ای وجود ندارد.

از مقولات دیگر مرتبط با سبک های اسنادی، مقوله عزت نفس[۳] است که از مهم ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان و جوانان می باشد. برخورداری از اراده و عزت نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی، ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی[۴] فرد دارد. برای این که کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر توانمندی های بالقوه خود برخوردار شوند باید از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه های قوی برای تلاش و کوشش بهره مند باشند. بی شک،  نوجوانانی که دارای عزت نفس[۵] قابل توجهی نسبت به همسالان خود هستند در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند. هم چنین از بارزترین ویژگیهای صاحبان تفکر واگرا[۶] و افراد خلاق، داشتن عزت نفس بسیار بالاست (بیابانگرد، ۱۳۸۴).

به نظر می رسد پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دارای یک رابطه دوسویه باشند. یعنی از طرفی داشتن عزت نفس موجب پیشرفت تحصیلی می شود، زیرا که خودباوری و اعتماد به توانایی ها و تلقی مثبت از خویشتن در یادگیری و ایجاد انگیزش تحصیلی اثر می گذارد و موجب پیشرفت تحصیلی می شود، از طرف دیگر موفقیت های تحصیلی و رسیدن به مدارج بالای علمی، موجب ارتقای عزت نفس می شود. به طور کلی پیشرفت های انسان در هر زمینه ای و تجربه موفقیت احساس خودباوری و ارزشمندی و توانمندی در هر موردی، باعث افزایش عزت نفس او می شود. افرادی که عزت نفس بالاتری دارند تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا نقاط ضعف خود، هم چنین این افراد برای پذیرش ارزیابی های مثبت از خود آمادگی بیشتری نشان می دهند. افراد با عزت نفس پایین احتمالا بیشتر ارزیابی های منفی را قبول می کنند (شهرآرای و زارعی، ۱۳۸۴).

این که چه رابطه ای بین سبک اسنادی با پیشرفت تحصیلی و هم چنین عزت نفس افراد وجود دارد، موضوعی است که قابل بحث بوده این پژوهش قصد دارد، بود یا نبود و میزان این رابطه را دریابد. بنابراین، سوال پژوهش حاضر این است که: آیا بین سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان رودان رابطه وجود دارد؟

تعداد صفحه : ۸۷

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیدهی جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری یابند. به طوری که سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اشاره میکند و بعد چهارم یعنی بعد معنوی را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح میسازد. اما علی رغم تاکید روز افزون دانشمندان بر بعد معنوی رشد انسان، هنوز تعریف واحدی که دربرگیرنده تمامیت معنویت باشد، ارائه نشده است. وون(۱۹۹۳)، معنویت را به عنوان تلاشی دائمی بشر برای پاسخ دادن به چراهای زندگی تعریف کرده است. معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است که برخی صاحب نظران آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی، اخلاقی، عاطفی، فردی ، تلاش همواره آدمی برای پاسخ دادن به چراهای زندگی می دانند ، به عبارت واضحتر استفاده بهینه از قوه خلاقیت و کنجکاوی برای یافتن دلایل موجود مرتبط، با زنده ماندن و زندگی کردن و در نتیجه، رشد و تکامل،بخش مهمی از معنویت را تشکیل میدهد(یعقوبی، ۱۳۸۷).

یکی از مهمترین ویژگی های انسان توانایی در شکل دادن به روابط بین فردی و حفظ آن است . این روابط که برای هریک از ما جهت حفظ بقای تولید مثل ، عشق ، شغل و کاملا ضروری است شکل های مختلفی به خود می گیرد. روابط دوستانه ، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه ، موضوعاتی هستند که هم از جنبه ی اجتماعی و هم از جنبه ی روانشناسی بر روی رفتارهای بین فردی متمرکزند و موضوع اصلی هستندکه از دوران کودکی آغاز می شوند. از آن جا که روابط دوستانه ، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه در اغلب روابط وجود دارد و می تواند تاثیر زیادی رود افراد داشته باشد. تاثیر منفی این مسئله می تواند روی روند رشد فرد اثر بگذارد از وقایع که در دوران کودکی رخ می دهد تا تجاربی که در دوران بزرگسالی در رابطه با مردم سبک می کند(رئیسی، ۱۳۹۰).

سازگاری از آن دسته عواملی است که می‌توانند هم در نقش تسهیل‌کننده و هم در نقش بازدارنده پیشرفت تحصیلی ظاهر شود. به این صورت که توجه به استعدادهای خلاقانه افراد و فراهم‌نمودن زمینه بروز این استعدادها و ایجاد جوی در مدرسه که ابهام،‌ تضاد،‌ تناقض، شکست و عدم کنترل بیرونی را توسعه دهد موجب گسترش خلاقیت و نوآوری شده و در نتیجه سازگاری دانش‌آموزان نیز تحت تأثیر نوآوری آنها افزایش خواهد یافت و برعکس در صورتی که زمینه‌های توسعه خلاقیت دانش آموزان فراهم نگردد و سازگاری آنها و عوامل مرتبط با آن نیز بررسی و مطالعه نگردد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز افت نموده و کاهش خواهد یافت(اسلامی‌نسب،۱۳۷۳).

۱-۲- بیان مساله

واژه هوش معنوی(SQ)  در سال های اخیر توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است. زورهار و مارشال(۲۰۰۰) در کتاب هوش معنوی خود، آن را به عنوان هوش بنیادی آورده اند. جاین و پور هیت(۲۰۰۶)، هوش معنوی را توانایی تجربه شده ای میدانند که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را میدهد و زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی در زندگی را فراهم میسازد(یعقوبی، ۱۳۸۷).

سازگاری نیز از جمله عوامل خیلی مهم در سلامت روانی فرد است. سازگاری در روان شناسی عبارت است از رابطه‌ای که هر ارگانیسم با توجه به محیط‌ا‌ش و با محیط برقرار می کند، از طرفی سازگاری به فرایندهای روان شناختی که مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می کند اشاره دارد. سازگاری فرایندی در حال رشد و تحول و پویاست که شامل توازن آن چه که افراد می خواهند و آن چه جامعه شناسان
می پذیرند می باشد. به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است از یک طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن‌ ها توانایی‌های بالقوه خویش را واقعیت می بخشد در این تعامل فرد وجامعه دست خوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید(خسروی، ۱۳۸۹).

دوبعد مهم زندگی دانش آموز، پیشرفت تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی(اجتماعی-فردی)، است که با یکدیگر رابطه متقابل داشته و بر سلامت روانی و تربیتی حال و آینده وی تاثیر دارد. بالسون[۱] (۱۹۹۴)، پیشرفت تحصیلی را اصطلاحی می داند که به جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد و این جایگاه می تواند نمرات دوره های مختلف یا میانگین نمرات در دوره خاص یا نمره ای برای یک دوره باشد. پورشافعی (۱۳۷۰)، پیشرفت تحصیلی را انجام تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی می داند. در تحقیقات مختلف پیشرفت تحصیلی با موفقیت تحصیلی بصورت مترادف بکار برده شده است که البته متفاوت از یکدیگرند. موفقیت تحصیلی فرآیندی از توانایی های گوناگون افراد شامل توانایی های جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان از یک سو و عوامل برانگیزنده مانند علاقه، پشتکار و پاداش از سوی دیگر می باشد (ذکایی، ۱۳۷۸).

در این پژوهش قصد بر این است که محقق بداند آیا رابطه ای بین هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج وجود دارد و اینکه سهم هرکدام از این متغیرها چه میزان می باشد؟

تعداد صفحه : ۷۰

عصر حاضر را عصر اطلاعات لقب داده اند، این نامگذاری به این دلیل است که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آن را مهمترین شاخص توسعه یافتگی برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته اند و معتقدند که عصر حاضر دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبردی آن را فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت(حلاج، ۱۳۸۴،ص۱۲) .افزایش رقابت،استمرار کوچک سازی،سطوح عملکرد بالا،جهانی سازی و آزاد سازی مثالهایی از تغییرات وسیعی هستند که امروزه اکثر سازمانها با آن روبرو بوده و مجبور به شکل دهی دوباره و سازماندهی مجدد خود هستند.درعین حال آنها باید از سلسله مراتب وظیفه ای به سازمانهای شبکه ای و منعطف با عملکرد بالا مبدل شوند.سازمانها به منظور چیره شدن بر این چالشها نیازمند توجه به فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل تعیین کننده هستند که از آن نه فقط به منظور تقویت اثر بخشی و کارآیی عملیاتی بلکه درجهت پاسخگویی سریعتر و مستمر به نیازهای مشتریان و فشارهای رقابتی و عرضه مطلوبتر از طریق تعدد کانالهای توزیع و افزایش توانایی در ارتباط برقرار کردن با مشتریان،عرضه کنندگان،و دیگر سهامداران باید استفاده شود . در نیم قرن اخیر، سازمانهای مدرن سرمایه گذاری روی فن آوری اطلاعات را افزایش داده اند، زیرا عقیده دارند که فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارد و عملکرد سازمانی اثربخش بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و درنهایت باید متذکر شد که امروزه کاربرد فناوری اطلاعات یک ویژگی مشترک بافتهای سازمانی است. درحال حاضر فناوری اطلاعات خود را به عنوان یک عامل حیاتی در موفقیت تعداد بی شماری از سازمانها نشان می دهد(شهرستانکی،۱۳۸۵،ص۱۶). بنابراین انجام تحقیقات و پژوهشهای مختلف در زمینه تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افراد به منظور بهبود عملکرد سازمانی و کاستن از پیامدهای نامطلوب احتمالی در رابطه با استفاده کورکورانه سازمانها از این تکنولوژی نوین لازم و ضروری می نماید که پژوهش حاضر نیز در راستای جامعه عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت می گیرد

۱-۲ بیان مسئله

امروزه در عصر جهانی شدن با پیشرفت دانش تکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزشها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات سیاسی، ملتها ایجاد کرده، موجب تحولات ادرای شده است.تغییر سلیقه ها، خواسته ها و توقعات شهروندان، سبب شده که تحول از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود و رضایتمندی ارباب رجوع به عنوان یکی از معیار های اصلی و اساسی بهبود عملکرد سازمانها مد نظر قرار گیرد(خاکی،۱۳۸۱،ص۲۶). اگر چه پیشرفت فناوری اطلاعات خود بخود شرط کافی برای نیل به جامعه اطلاعاتی نیست اما یک پیش نیاز ضروری شمرده می شود و کلید چنین پیشرفتی در میزان تفکیک پذیری این فناوریها از زندگی روزمره شهروندان و کاربرد آنها نهفته است. وجود  ITسبب می شود که نوع بایگانی از (پرو.نده های کاغذی به پرونده های الکترونیکی)، پاسخگویی، دریافت شکایت، اطلاع رسانی به مشتریان و غیره تغییر و بهبود پیدا کند(منوریان،۱۳۷۸،ص۴۳). همچنین تکنولوژی اطلاعاتی موجب می شود توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگه داری و انتقال اطلاعات و غیره افزایش یابد و نیز برمیزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و همچنین سرعت عمل آنها تاثیر بگذارد(شهرستانکی،۱۳۸۵،ص۱۹). بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده بر تکنولوژی اطلاعات در کشورهای جهان سوم به ویژه در کشور ما آنچنان که انتظار داشتیم بهره وری نداشته اند، به طور مثال طی گزارشی که بر اساس تحقیقات گروه استندیش انجام شده و به درستی چاتوس نام گرفت ثابت شد که تقریبا یک سوم پروژه های  ITمنافع تعیین شده را بر آورده نمی سازد(یاردلی،۱۳۸۴،ص۲۸). با توجه به این که یکی از استراتژیهای نوین دانشگاهها طی چند سال اخیر، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات است حال باید دید که دانشگاه ارومیه و مسئولان دانشکده کشاورزی تاچه حد توانسته اند استفاده از فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده و تا چه حد توانسته اند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشند و این که دانشجویان تا چه حد قادر به استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای فراهم شده مربوط به آن در دانشکده کشاورزی هستند فلذا این امر به عنوان مسئله ای برای محقق مطرح است که در این تحقیق محقق درصدد یافتن پاسخ مناسبی برای آن است و در همین راستا سوالی که مطرح است این است که :آیا استقرار فناوری اطلاعاتی در دانشکده های دانشگاه ارومیه در افزایش رضایت مندی دانشجویان تاثیر گذار بوده است؟  برای پاسخ دادن به این سوال دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه : ۷۹

:

به نظر می رسد که تمرکز زدایی در آموزش و پرورش به طور اعم و برنامه درسی به طور اخص در دهه های گذشته به شکل برجسته ای مدّ نظر قرارگرفته است و در مباحث آموزشی و سیاسی یک اشتغال ذهنی نسبت به تمرکز زدایی آموزشی در میان کشورهای جهان وجود داشته است. اما این سؤال مطرح است که آیا تمرکز زدایی در آموزش و پرورش،بالأخص در برنامه درسی یک ضرورت برای هر جامعه و نظام آموزشی است؟ تمرکز و عدم تمرکزپدیده ای کاملاً واقعی است که درتمام نظام ها به صورت آشکار وپنهان خودنمایی و تأثیرگذاری دارد . نتایج این تحقیق نشان دادکه برای به کارگیری رویکرد کاهش تمرکز باید وضعیت برنامه ریزی درسی درحوزه طراحی، الگوهای برنامه ریزی، عناصر و مؤلفه های برنامه، مهندسی برنامه، عناصر نظری برنامه ریزی درسی تبیین وروشن شود . تحلیل ادبیات پژوهشی موضوع این نکته را روشن کرد که، بودن در یکی از دو قطب متمرکز و غیر متمرکز یا حتی قرار گرفتن بر روی طیفی از تمرکز و عدم تمرکز هرچه است، چیزی جز یک امر مدیریتی نمی تواند باشد. براساس نوع مدیریت سیاسی ، اجتماعی و جهت گیری های ایدئولوژیک و درسطحی مقدورات مادی و مالی نظام های حکومتی و آموزشی  است که آن ها را به سوی گرایش  به تمرکز گرایی و تمرکز زدایی از آموزش و پرورش و نهایتاً برنامه ریزی درسی می کشاند. در حال حاضر برای بسیاری از کشورها رفتن به سمت عدم تمرکز یک مد است و آن کشورها فکر می کنند که تمرکززدایی کاری است مدرن که باید انجام شود . اما باید توجه کرد که عدم تمرکز، یک اکسیر جادویی نیست و مشکلات و مسایل خاص خود را به همراه خواهد داشت. برای کاهش تمرکز باید به طور هم زمان از تمام زیرمجموعه های یک مجموعه، از جمله بخش مالی، مدیریتی، و برنامه ای، کار را شروع کرد، و بدترین حالت ممکن زمانی است که تمرکززدایی فقط در یک بخش رخ دهد که این امر کیفیت کار مدارس و کیفیت یادگیری را بدتر از قبل خواهد نمود.

موضوع تمرکز و عدم تمرکز از موضوعاتی است که در درازای تاریخ آموزش و پرورش محل بحث و منازعه علمای تعلیم و تربیت و خط مشی گذاردن آموزشی بوده است.تاریخ یک صد ساله ی اخیر، یعنی قرن بیستم، خود به تنهایی نمایانگر آن است که بسیاری از نظام های آموزش دست کم روزانه با مسئله ی تمرکز و عدم تمرکز دست به گریبان بوده اند، چون روزانه پژوهش های آزمایش، تجربی و ملاحظات نظری کاستی هایی را در نظام های متمرکز و غیر متمرکز روبروی دیدگان    می گذارد (فتحی،۱۳۸۶). نظام های آموزش و پرورش در کشورهای اروپایی و امریکایی، تقریباً از سه دهه پیش برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز را تجربه کرده اند (OECD،۱۹۷۹).

همزمان با تحولات و تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، مطالبات و تقاضای اجتماعی برای مشارکت در تصمیم گیری های آموزشی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی و ضرورت برنامه های درسی و آموزشی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و بین المللی از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است . در همین رابطه، برخی نظام های آموزشی متمرکز برای رهایی از وضعیت نامطلوب و بحران زای خود، گرایش تمرکززدایی را اختیار نموده و بعضی نظام های آموزشی نیز رویکرد تمرکز گرایی را به عنوان پاسخی به بحث عدالت آموزشی و فرصت های برابر آموزش و تحصیل قلمداد نموده اند(فتحی،۱۳۸۶).

۱-۲- بیان مسئله :

آموزش عالی از مهمترین مراحل آموزش رسمی به شمار می آید که دارای وظایف و رسالت های متعددی درجهت رشد و پیشرفت نیروی انسانی جوامع است (عراقبه وهمکاران،۱۳۸۸). بالدرستون[۱] (۲۰۰۰) بر این اعتقاد است که آموزش عالی به عنوان اصلی ترین نهاد توسعه دهنده منابع انسانی، در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی برملاحظات جهانی شدن، نقش حساسی را بر عهده دارد(دوماسو هنچانس،[۲] ۲۰۱۰).  لذا تحقق این وظایف ورسالت ها نیازمند ابزارهایی همچون برنامه درسی متناسب است. برنامه درسی اصلی ترین عنصر نظام آموزش عالی وبنیادی ترین ابزار برای فراهم آوری دانش، تجربه و مهارت دانشجویان برای عرضه خدمات به جامعه است(نیلی وهمکاران، ۱۳۸۹) و به عنوان قلب این نظام، نقش مهمی درتحقق اهداف این نهاد و ترسیم کننده نقشه ها و اهداف آن ایفا می کند (آلتباخ[۳]، ۱۹۸۸). برای برنامه درسی عناصرمتفاوتی را بیان کرده اند؛ از جمله تایلر[۴]( ۱۹۴۹)که چهارعنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی را پیشنهاد کرده است. زایس[۵](۱۹۷۶) از صاحب نظران سرشناسی و حامی دیدگاه چهار عنصری برنامه درسی است. آیزنر[۶] (۱۹۹۴) نیز عناصربرنامه درسی را شامل هدف، محتوا، انواع فرصت های یادگیری، سازمان دهی محتوا و ارزشیابی می داند. اما معروف ترین و جامع ترین برداشت از عناصر برنامه درسی،الگوی کلاین است که در قالب نه عنصر اهداف، محتوا،فعالیت های یادگیری، روش های تدریس، مواد ومنابع یادگیری، ارزشیابی، زمان، فضا وگروه بندی مطرح کرده است (فتحی واجارگاه و شفیعی، ۱۳۸۶).

برنامه درسی در آموزش عالی از این امر ناشی می شود که آن عاملی مهم در ارتقای کیفیت آموزش عالی به شمار می رود (دهقانی و همکاران[۷]، ۲۰۱۱). لذا تصمیم گیری درمورد چگونگی اجرای عناصر برنامه درسی در سطح دانشگاه ها باید به درستی انجام شود. تصمیم گیرندگان برنامه درسی، افراد یا گروه هایی هستند که با توجه به تخصص و مهارت خود می توانند تصمیمات مهمی را درباره عناصر برنامه درسی اتخاذ نمایند (آیمینی [۸]،۲۰۱۱). ، ترکیب تصمیم گیرندگان و میزان تأثیرگذاری افراد و گروه ها در نظام برنامه ریزی درسی، به نظام سیاسی کشورها بستگی دارد (سراجی،۱۳۸۶ ). هر کشوری باید با توجه به شرایط خود مشخص کند که کدام وضعیت تمرکز یا عدم تمرکز را در تصمیم گیری های خود مناسب می داند(تموکنگ[۹]، ۲۰۰۴). از نیمه دوم قرن بیستم با توجه به تحولات سریع سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ضرورت برخورداری از برنامه درسی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مشارکت بیشتر در تصمیم گیری های آموزشی احساس شده است(ایزدی، ۱۳۸۵ ). و از حدود ۱۰۰ سال پیش،همواره این سوال در حوزه نظام آموزشی کشورها مطرح بوده است که تصمیمات مربوط به برنامه درسی در کجا و توسط چه کسی باید اتخاذ گردد (موسی پور، ۱۳۸۵). بنابراین از همان زمان دو رویکرد تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی مورد توجه کشورها قرار گرفته و حوزه پرتلاطمی را به وجود آورده است. نحوه ترکیب تصمیم گیرندگان برنامه های درسی و توانایی های معلمان و اعضای هیأت علمی در استفاده از این انعطاف برنامه درسی، درجه تمرکز یا عدم تمرکز این گونه برنامه ها را تعیین می کند(نوروززاده و همکاران،۱۳۸۵).

چالش‌های عمد‌‌ه سر راه توسعه آموزش عالی د‌‌ر قرن بیستم، باعث گرایش به‌ خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر کشورهای د‌‌ر حال توسعه شد‌‌ه است. رشد‌‌ اقتصاد‌‌ مبتنی بر اطلاعات، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش اقبال عمومی به آموزش، ظهور فناوری‌های جد‌‌ید‌‌، همگرایی سازمان‌های مد‌‌رن و کاهش اعتماد‌‌ مرد‌‌م به عملکرد‌‌ و اثربخشی د‌‌ولت‌ها از د‌‌لایل اصلی گرایش به ‌خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر د‌‌و د‌‌هه اخیر بود‌‌ه است. د‌‌ر ایران نیز خصوصی‌سازی گسترد‌‌ه د‌‌ر اصل ۴۴قانون اساسی د‌‌ر ایران پیش‌بینی و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی د‌‌ر برنامه توسعه سوم مورد‌‌ توجه قرار گرفته است؛ اما وجود‌‌ پاره‌ای موانع و محد‌‌ود‌‌یت‌ها باعث شد‌‌ه آموزش عالی خصوصی، به معنای واقعی آن، رخ ند‌‌هد‌‌.

تا اواسط قرن ۲۰ میلاد‌‌ی د‌‌ولت‌ها همواره مسئولیت اولیه آموزش شهروند‌‌ان را بر عهد‌‌ه د‌‌اشته‌اند‌‌ و بزرگ‌ترین و تنها منبع تامین‌کنند‌‌ه بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش‌وپرورش بود‌‌ند‌‌. با پید‌‌ایش فناوری‌های جد‌‌ید‌‌ و جهانی شد‌‌ن، آرمان‌های لیبرال د‌‌موکراسی با مفاهیم نئو لیبرال د‌‌رباره جامعه و د‌‌ولت ترکیب شد‌‌ و با جهانی شد‌‌ن اقتصاد‌‌ و کاهش نقش د‌‌ولت د‌‌ر تامین بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش عالی، موسسات آموزش عالی میزان زیاد‌‌ی رقابتی و بازارمحور شد‌‌ند‌‌. از طرف د‌‌یگر اصول ارائه خد‌‌مات رفاه عمومی و اجتماعی توسط د‌‌ولت مورد‌‌ ترد‌‌ید‌‌ قرار گرفت و با رواج نگرش تجاری نقش آموزش عالی خصوصی گسترش یافت و تعد‌‌اد‌‌ بی‌شماری از فراهم‌کنند‌‌گان جد‌‌ید‌‌ آموزش عالی از قبیل بخش‌های انتفاعی، موسسات غیرانتفاعی، موسسات مجازی و سایر مراکز آموزش عالی به عرصه آمد‌‌ند‌‌ که می‌توانند‌‌ به سرعت با تغییرات جامعه، شرایط بازار و علایق د‌‌انشجویان سازگار شوند‌‌. بعد‌‌ از پایان جنگ جهانی د‌‌وم، سیاست کشورها از نخبه‌گرایی به سمت تود‌‌ه‌ای شد‌‌ن آموزش عالی حرکت کرد‌‌. به د‌‌لیل افزایش جمعیت و تقاضای رو به رشد‌‌ جوامع مد‌‌رن به تحصیلات عالی، آموزش عالی خصوصی گسترش چشمگیری یافت. افزایش شهریه د‌‌انشجویان، ترغیب اهد‌‌ای کمک توسط ذی‌نفعان و د‌‌رگیر‌کرد‌‌ن بخش خصوصی د‌‌ر ارائه خد‌‌مات آموزشی از جمله آن راهبرد‌‌ها بود‌‌ند‌‌. د‌‌ر ابتد‌‌ای قرن ۲۱ ،نقش بخش خصوصی به عنوان شریک بالقوه د‌‌ولت، هم د‌‌ر تد‌‌ارک و هم د‌‌ر تامین بود‌‌جه آموزش عالی بیشتر آشکار شد‌‌ه است.

د‌‌ر ایران نیز د‌‌ر برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صریحا بر توسعه بخش خصوصی آموزش عالی کشور تاکید‌‌ شد‌‌ و اقد‌‌امات جسته گریخته ‌ای همانند‌‌ تاسیس د‌‌انشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد‌‌ و د‌‌وره‌های شبانه صورت گرفته است؛ ولی شواهد‌‌ گویای این مطلب است که با وجود‌‌ تجربه‌هایی از این قبیل، آموزش عالی کاملا خصوصی به وجود‌‌ نیامد‌‌ه است و این‌گونه د‌‌انشگاه‌ها صرفا غیرد‌‌ولتی محسوب می‌شوند‌‌. وزارت علوم در تارخ ۱۰/۲/۱۳۷۹ آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها» در ۱۳ ماده ۴تبصره طراحی و ابلاغ نموده است که اهم اهداف این آیین نامه عبارتند از: الف- انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه؛ ب - نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها؛ ج-  روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحولات دانش بشری؛ د- تناسب بیشتر برنامه های درسی با امکانات و توانایی های دانشگاهها. این آیین نامه تاکید دارد که دانشگاههای دارای هیات ممیزه می توانند برنامه های پیشنهادی خود را به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال و پس از تایید آن را اجرا کنند. تحقیقات نشان می دهد که با وجود این اختیار، حتی دانشگاههای دارای هیات ممیزه هم چندان فعالیتی در این زمینه نداشته اند. (سبحانی نژاد، راهنما و شاه حسینی, ۱۳۹۰؛ سبحانی نژاد و شاه حسینی، ۱۳۹۱) هدف این پژوهش پرداختن به راهکارهای عملی برای تمرکز زدایی در برنامه درسی دانشگاهی از منظر اساتید و مدیران دانشگاه کردستان است.

تعداد صفحه : ۷۱

:

عصری که در آن زندگی می‌کنیم عصر دگرگونی‌های متعدد و متنوع و عرصه‌ی خرد ورزی و پویایی اندیشه‌هایی است که بتوانند راه روشن گسترش و شکوفایی را فراهم آورند و تصویری گویا از آینده‌ی درخشان علم و دانش عرضه نمایند. لازمه این تلاش، تربیت انسان‌هایی است که خود به خوبی محیط پیرامونشان را بشناسند و با رویکردهای علمی روز آشنا باشند. که در این راستا آموزش و پرورش نقش خود را به عنوان عامل اساسی در سرشتن آینده افراد ایفا نموده است. زیرا آموزش و پرورش باید انسان‌ها را برای همساز شدن با تغییر و تبدیل، این خصیصه بارز هزاره‌ی سوم آماده سازد. دست یابی به آموزش و کیفیت بخشی به آن، آموزش در همه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها و حفظ محیط زیست، بهداشت، دموکراسی، حقوق بشر و خلاصه دست یابی به حقوق انسانی همه‌ی افراد به ویژه در کشورهای عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، سازمان بین المللی یونسکو را بر آن داشته است تا برنامه‌ی ملی آموزش برای همه [۱] را برای دستیابی انسان‌ها به موارد یاد شده تدارک ببیند و از طریق تعهدات جهانی حکومت‌ها را ملزم به تلاش در راستای این اهداف نماید.

مقطع ابتدایی پایه و شالوده‌ی نظام آموزش عمومی کشور است و افراد تحت تعلیم این مقطع در آینده کشور تاثیر شگرف خواهند داشت. در برنامه ملی آموزش برای همه، نیز اساس و مبنای برخورداری از سواد، تکمیل تحصیلات این مقطع برای افراد می‌باشد. لذا بررسی کارایی آن نیز خالی از اهمیت نخواهد بود.و تحقیق در این زمینه نتایج ذیل را درپی خواهد داشت  :

۱- نمایان ساختن جایگاه نظام آموزشی در جهان ۲- کمک کردن به پژوهندگانی که در این باب تمایل به پژوهش دارند، به طوری که به آنان این امکان را می‌دهد که با شناخت و سرعت بیشتری مصالح کار و اطلاعات مورد نیاز خود را فراهم آورند و کار تحقیق را شروع کنند و بر حسب هدف و زمینه‌ی کار، از این اطلاعات بهره گیرند. چه بسا این اطلاعات آنان را از مطالعه‌ی بعضی کتب بی نیاز کند یا به عکس به مطالعه‌ی کتاب‌های دیگر رهنمون سازد و مصالح تازه‌ای در اختیار آن‌ ها بگذارد.

• بیان مسئله:

درجهان امروز، آموزش و پرورش کلید رشد و توسعه‌ی کشورهاست. و این در صورتی محقق خواهد بود که به رشد و توسعه‌ی همه جانبه و از جمله به زیر ساخت‌های آن توجه شود. اولین ساختار رسمی نظام آموزش و پرورش  در کشور ما دوره یا مقطع آموزش ابتدایی می‌باشد. این سطح از آموزش، با توجه به رشد و تربیت و تکوین شخصیت انسان‌ها در دوره کودکی- ۶تا۱۰سالگی- دوره مهمی است( عصاره، ۱۳۸۶).

اهمیت این مقطع آموزشی به عنوان یک خرده سیستم، شناخت موقعیت کنونی، تعیین اهداف و ارزیابی عملکرد آن جهت سنجش موفقیت برنامه‌ها و هم چنین برنامه‌ریزی جهت افزایش اثر بخشی در آینده و کیفیت آموزشی، بر کمتر کسی پوشیده است. لذا در چند سال اخیر، کیفیت آموزشی به طور جدی در اکثر کشورهای در حال توسعه و بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد سؤال واقع شده است. این مسئله فقط دغدغه والدین، معلمان و کارفرمایان نبوده، بلکه سیاست گزاران و برنامه ریزان نیز نگران این مسئله هستند. این عبارت به خوبی نمایان گر مسئله و اهمیت گسترش مطالعات در خصوص کارایی نظام‌های آموزشی است و مشخص می‌سازد که این موضوع به صورت یک مسئله مهم جهانی مطرح است.

نظام آموزش و پرورش به زعم گلابی(۱۳۶۸)، در جوامع امروز به مثابه عامل اصلی و مؤثر در تحولات اقتصادی- اجتماعی وظیفه اساسی خود را بر آموزش و پرورش همه جانبه فرد و شکوفایی و رشد استعدادهای کلیه افراد جامعه و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص و انتقال ارزش‌های فرهنگی و علمی و فنی متمرکز نموده است. از جمله اهداف کیفی نظام تعلیم و تربیت از نظر صاحب نظران (محسن پور، ۱۳۸۹)، افزایش کارایی در همه سطوح و انواع آموزش‌ها می‌باشد. پس لازم است اطلاعات و داده‌ها در این خصوص فراهم گردد و با ارائه تصویری روشن و واضح از وضع موجود نظام آموزشی، با بهره گرفتن از شاخص‌ها و معیارهای مربوط به تهیه یک برنامه توسعه، و گذراندن وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اقدام کرد. با توجه به این که نظام آموزش و پرورش خیل کثیری از جمعیت کل کشور را زیر پوشش قرار می‌دهد، بدون برنامه ریزی نمی‌تواند از کارایی درونی و بیرونی برخوردار شود و در جهت بهبود بخشیدن به فعالیت‌هایش گام بردارد. از این رو به کارگیری شیوه‌های برنامه‌ریزی (مشاوران یونسکو،۱۳۷۹) امری اجتناب ناپذیر است. در این اثنا ارزیابی کارایی درونی، یکی از شیوه‌های برنامه‌ریزی است، که از طریق گردآوری داده‌های نرم و سخت در باره اثربخشی آن چه برنامه ریزی کرده‌اند، قضاوت می‌کند. آن چه باید تغییرکند و آن چه باید ادامه یابد، را مشخص می‌کند( کافمن[۲] وهمکاران، ۱۳۸۷).

مشاوران یونسکو(۱۳۷۹)، کارایی را اصطلاحی دانسته‌اند که برای توصیف داده‌ها و ستاده‌ها به کار می‌رود و اساسا” با توجه به بازده حاصل از یک نظام در مقایسه با درون داد آن محاسبه می‌شود. در تحلیل‌های نظام آموزشی علاوه بر جنبه کمّی باید جنبه‌های کیفی از جمله نحوه یادگیری و موفقیت دانش آموزان در درون نظام باید مد نظر قرار گیرد که تلفیق این دو« کارآیی درونی نظام» نامیده می‌شود. از آن جا که نظام آموزشی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دارد، کارایی نظام آموزشی از نظر درونی و برونی مطرح می‌شود. کارایی درونی نظام آموزشی طی سال و در پایان مقطع آموزشی و با توجه به اهداف تعیین شده مشخص می‌شود و منظور از کارایی درونی این است که دریابیم با توجه به امکانات، منابع و مدت زمانی که برای تحصیل دانش آموزان در هر پایه تحصیلی در نظر گرفته شده است، نحوه‌ی عبور دانش آموزان به چه صورت است، و از لحاظ اقتصادی چه تاثیری بر بازده نظام آموزشی دارد. برای سنجش کارایی نظام آموزشی از شاخص‌های گوناگون استفاده می‌شود. صراف اسماعیلی(۱۳۷۱)، شاخص را میزانی می‌داند که اگر در تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی مورد توجه قرار نگیرد باعث از هم پاشیدگی برنامه ریزی می‌گردد.

با وجود پیشرفت‌هایی که نظام‌های آموزشی در دهه‌ های پایانی قرن بیستم در توسعه فعالیت‌هایشان و تحت پوشش بردن لازم التعلیم‌ها و واجدین شرایط استفاده از خدمات آموزشی داشته‌اند، شاخص‌ها یا نشانگرهایی که حاکی از عملکرد فعالیت‌های آموزشی می‌باشند، در حوزه‌های برابری فرصت‌های دستیابی به آموزش، وضعیت سواد، کیفیت آموزش، آموزش‌های مادام العمرو. وضعیت نگران کننده‌ای را به ویژه در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند. آسیب شناسی نظام‌های آموزشی( موسوی، ۱۳۸۳) به منظور بررسی عوامل به وجود آورنده‌ی این وضعیت حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل، حاشیه‌ای شدن فعالیت‌های آموزشی در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است. هم چنین ایجاد تغییرات قابل توجه در نشانگرهای آموزشی(حتی در کشورهای توسعه یافته) نیز مستلزم تغییر برخی زیر ساخت‌های عملکردی نظام‌های آموزشی و فعالیت‌های مربوط به آن می‌باشد.

بدین ترتیب عمده کردن مسائل آموزش و پرورش و ضرورت بسیج امکانات عمومی یک کشور برای حل معضلات آموزشی و ارتقاء کارکردهای آن، تفکرایجاد هسته‌های آموزش برای همه را به وجود آورد و تمامی کشورهای عضو یونسکو متعهد شدند تا در زمینه توجه به گروه‌های هدف، فعالیت‌های آموزشی و ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها همکاری نمایند. براین اساس کنفرانس آموزش برای همه در سال  ۱۳۶۹ (۱۹۹۰میلادی) در جامتین تایلند به همت پنج سازمان بین المللی یونسکو[۳]، یونیسف[۴]، صندوق جمعیت سازمان ملل[۵]، بانک جهانی[۶] و برنامه عمران ملل متحد[۷] با هدف گسترش سواد در جهان، افزایش فرصت‌های یادگیری برای همگان و بهبود کیفیت یادگیری برگزار شد و شاخص‌هایی نیز برای آن تعیین گردید. سپس در اردیبهشت ۱۳۷۹ مصادف با۲۰۰۰ میلادی در داکارسنگال، سران و وزیران آموزش و پرورش کشورها، جملگی متعهد شدند که با بسیج تمامی توان خود، در راه دست یابی به اهداف این اعلامیه بکوشند و تا سال ۱۳۹۴(۲۰۱۵میلادی) تمامی مفاد آن را در کشورهای خود جامه‌ی عمل بپوشانند (سند ملی آموزش برای همه،۸۳).

تعداد صفحه : ۲۶۳