:

درهمه ­ادوار زندگی ­بشر مساله ایراد خسارت جبران آن مطرح بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی،تقریبا نحوه ورود خسارت و کیفیت جبران آن شکل جدیدی به خود گرفته است.پیچیدگی ارتباط و عوارض ناشی از آن از جمله حوادث کار و افزایش تصادفات رانندگی،بحث تعیین مقصر اینگونه حوادث و نحوه جبران خسارت وارده را با چالش مواجه می سازد.مهم ترین پرسشی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه باید حق هر کس را با حق دیگران جمع کرد؟ با چه تدبیر می توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود؛همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟

قانونگذاران در پاسخ این مساله اعلام نمودند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند،هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند.اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان لزوم جبران ضرر دیگری را یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت قرار داده­اند.(ره پیک،۲۲:۱۳۸۸) قانونگذار علاوه بر پیگیری این هدف که خسارت وارده به زیان دیده باید جبران شود،فاعل زیان را مسئول جبران خسارت قرار می دهد که یکی از آنها تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت می باشد.عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاها از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف و مسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می سازد.این رساله درصدد تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.منتهی در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آنرا اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند. صرف نظر از تعریف تقصیر و تئوری های راجع به مسئولیت در مواردی قانونگذاران جهت حمایت از زیان دیده ای که اثبات تقصیر برای وی دشوار و در مواردی غیر ممکن می باشد،تقصیر را فرض نموده و زیان دیده را از اثبات تقصیر فاعل زیان معاف نموده است.فرض تقصیر به صراحت در قوانین برخی از کشور های خارجی از جمله فرانسه و انگلیس در موارد مشخص پذیرفته شده است. (درودیان،۸:۱۳۷۴) اگر چه برخی از حقوقدانان (شهیدی،۲۲۵:۱۳۸۶) قبول این فرض را در برخی از قوانین ایران پذیرفته شده می دانند اما مخالفینی (بابایی، ۱۱:۱۳۸۰) نیز وجود دارند که با ارائه تفسیر متفاوت از مواد قانونی قبول این فرض را در حقوق ایران در هاله­ای از ابهام قرار داده­اند،که در طول رساله بررسی خواهد شد.در خصوص انواع مسئولیت ها و مبانی آنها نوشته های زیادی به نگارش در آمده­اند که هر یک به نوبه ی خود جنبه خاصی از موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که بررسی بیشتر این موضوع ها امری تکراری و عاری از فایده باشد اما با نگاهی به پژوهش حاضر هر خواننده متبحر در مسائل حقوقی به وضوح درمی­یابد که هدف این رساله بررسی فرض تقصیر از منظری نو بوده است. بعلاوه اگر چه در خصوص تقصیر و تئوری آن رسالات و کتاب هایی به نگارش در آمده اما در خصوص فرض تقصیر تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. با وجود این که در حقوق ایران برای فرض تقصیر اهمیت چندانی قائل نشده اند اما در حقوق برخی کشور ها نه تنها فرض تقصیر به صراحت در قوانین،مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است بلکه اهمیت فراوانی برای آن قائل شده ­اند و با توجه به مسائل ذکر شده،این رساله در صدد تحلیل ضرورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض در قانون ایران می باشد.پذیرش یا عدم پذیرش این فرض دارای پیامد های خاص حقوقی است که سعی بر آن است که در این رساله مسائل پیرامون موارد ذکر شده بررسی گردد که نتیجه آن متفاوت شدن نحوه رسیدگی به پرونده های مطالبه خسارت از سوی افرادی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و در دعاوی خود به فرض تقصیر استناد می کنند.

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز استثنا  نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد،لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و کمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

با توجه به مطالب فوق  سئوالاتی بشرح ذیل مطرح می شود که هدف از این رساله یافتن پاسخ آنها می باشد:

۱-۳-سئوالات پژوهش:

۱-آیا لازم است در مواردی خاص قانونگذار به صراحت “فرض تقصیر” را بپذیرد؟

۲-آیا در حقوق ایران” فرض تقصیر” وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،مصادیق آنها کدام است؟

۳-اثر مفروض بودن تقصیر چیست؟ ایا اثبات خلاف” فرض تقصیر” امکان پذیر است؟

۱-۴- فرضیات پژوهش:

1. قانونگذار ایران در موارد خاصی، فرض تقصیر را پذیرفته است
2. در حقوق ایران فرض تقصیر وجود دارد .گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد وگاهی به دلیل تمکن فاعل زیان­درجبران خسارت .مواد۲۲۷ قانون مدنی ۵۲۰ق.ا.د.م وبند ۲ماده۱۱۳ قانون دریایی ایران
3. اثر مفروض بودن تقصیربه معنای­آن است که فاعل تقصیرکرده است. فاعل در مقام دفاع میتواند عدم تقصیر خودرا ثابت کند.

تعداد صفحه : ۱۲۹

طرح موضوع

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات و فرضیه ها

تعاریف واژه ها

۲-۱- بیان مسئله :

بیان مسأله اساسی تحقیق بطورکلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس “انجمن صنفی خبرنگاران” به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از “وزارت کار” اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد.

(معتمدنژاد، ۱۳۸۸، ص۱۴)

در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، ۱۳۸۸، ص۲۲)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب

می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات “تأسیس و اداره وسایل جمعی” و مقررات حاکم بر “محتوای پیامهای ارتباطی” (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، ۱۳۸۸، ص۷۵)

به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده ۱۱ “اعلامیه حقق بشر و شهروند” انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (۱۷۹۱ م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، ۲۰۰۹، ص۸)

از طرف دیگر انجمن های صنفی با انگیزه­ی حمایت از حقوق و منافع یک صنف تشکیل می شوند. این نهادها با ایجاد ارتباط و تعارف میان واحدهای صنفی می تواند زمینه شکل گیری و ساخته شدن یک نظام ارزشی درون صنفی را فراهم آورد و از این طریق به تدریج در ایجاد یک عرف فراگیر درون صنفی نقش بازی کند. ایجاد ارزشها و عرف مشترک در درجه ی اول وتعهد واحدها واعضای صنف به آنها در درجه ی دوم اساس هویت جمعی صنف را پایه ریزی می کند و در سایه ی این هویت جمعی است که انجمن صنفی نسبت به مصالح عالی و نیز قدرت و توان صنف به نوعی خود آگاهی رسیده، می تواند به عنوان یک نهاد جامعه ی مدنی در کنترل قدرت دولت، تأثیر گذاری بر جامعه و تحقق مشارکت اجتماعی ایفای نقش کند. نتیجه ی چنین فرایندی حفظ حریم عرصه ی عمومی در برابر اقتدار دولت و ایجاد نوعی توازن و تعادل قدرت میان دولت و جامعه است. این فرایند اگر چه اقتدار دولت را به عرصه ی سیاست محدود می­سازد، اما در عوض بر دامنه و عمق مشروعیت آن می افزاید. در واقع دولت و نهادهای جامعه ی مدنی در یک داد و ستد متقابل قرار

می گیرند. (اسماعیلی،۱۳۸۷، ص۶۴)

نظام­ها و انجمن های صنفی، اهمیت زیادی در شکل گیری و توسعه ی جامعه ی مدنی دارند. اهمیت این مسأله زمانی چندین برابر میشود که از آن روزنامه نگاران باشد. روزنامه نگاران باید حقایق را به تصویر بکشند و چشمی ناظر بر عملکرد دولت ها باشند و در این راه بنا به طبیعت حرفهایشان ممکن است در بسیاری از مواقع در مقابل دولتها قرار گیرند. در نتیجه نیازمند مأمنی هستند که بتواند از حقوق مادی و معنوی شان دفاع کند و در پیشرفت آموزشی و مطابق با تکنولوژی روز آنها نیز تأثیرگذار باشد. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. به طور مثال داوری یک تشکل صنفی روزنامه نگاری مبنی بر خروج یک روزنامه نگار از موازین حرفه ای پذیرش بیشتری در جامعه رسانه ها دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی و قضایی. (ادیب هاشمی، ۱۳۸۶، ص۱۸)

ابهامات زیادی پیرامون جایگاه حقوقی و حرکت به سوی توسعه ی انجمن های صنفی روزنامه نگاری وجود دارد. این مسأله جای سوال است که چرا با این که آزادی شکل­ گیری احزاب و انجمنها در قانون اساسی ایران نیز تصریح شده است ولی انجمن های صنفی روزنامه نگاری، در مدت نزدیک به یک قرن که از پیدایش آن ها در ایران میگذرد، در جایگاه حقوقی با موانع بسیاری روبه رو بوده اند.

در این انجمنها توسعه ی پایداری مشاهده نمی­ شود و هرکدام از آنها، بعد از دوره ی کوتاهی، به دلایل مختلف تعطیل شده و به فراموشی سپرده شده و در دوران کوتاه حیات خود نیز فعالیت چشمگیری نداشته اند. این در حالی است که در کشورهای توسعه  یافته ای نظیر امریکا، فرانسه و. جایگاه حقوقی انجمنهای صنفی روزنامه نگاری دارای قدمت هستند و فعالیت­های متنوعی را نیز انجام می دهند (معتمدنژاد، ۱۳۸۹، ص۲۹).

سؤالاتی که پژوهشگر در این تحقیق به آنها پاسخ خواهد گفت این است که آیا به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران توجه شده است؟ آیا حقوق و حمایتهای حرفه ای در این انجمن ها تضمین می شوند؟ و در آخر اینکه آیا امتیازات نشریات در حقوق انجمنهای صنفی قابل انتقال هستند یا خیر؟

تعداد صفحه : ۲۳۰

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه­ی تعقیب و محاکمه­ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ­اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه­ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده­دار می­باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می­پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره­های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.

کلید واژه ­ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:

• • کشف و تعقیب جرم
  • تحقیقات مقدماتی
  • مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان

• محاکمه و صدور حکم
• اجرای احکام

طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده  یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمع­آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود،[۱]بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا گردد.

باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی ۲۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می کند، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد

قانونگذار، قاضی تحقیق را مکلف به جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود است تا از امحای آثار و دلایل جرم جلوگیری شود.

بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت است که باید بر طبق مواد ۱۰۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام شود.

به موجب بند (و) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».

سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی است؟

پاسخ: به تصریح بند (و) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (۱۲)، مسائل آیین دادرسی کیفری (۴)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۲۸ و ۲۹. )

قانون مجازات سال مصوب ۱۳۶۲ در ماده ۸۹ مقرر می دارد: « هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم از ذیحق اقدامی کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده۱ بند ۸ امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد) :

با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.

[۱] . در این زمینه می توان به مواد ۴۰، ۴۵ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که هر یک به نوعی بر لزوم سرعت در تحقیقات مقدماتی تاکید ورزیده اند. مطابق ماده ۴۰: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نماید.»

ماده ۴۵ نیز مقرر می دارد: «دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.»

ماده ۶۱ نیز به صراحت تاکید می کند که، «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود.»

تعداد صفحه : ۱۳۱

۱- بیان مسئله

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. امروزه ، بشر توانسته است به اقمار و سیارههای مختلف مسافرت بکند. هر کدام از این دنیای جدید دارای مزیت های خاص خود برای بشر می باشد. بطور مسلم، مزیت های فضا بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه فضا به عنوان مجرایی برای ارتباطات جهانی ، انتقال داده، فعالیت های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. حتی رفاه اقتصادی و امروزی بسیاری از ملتها تا حد زیادی به فضا وابسته شده است. بنابراین خود این مقوله نیازمند تدوین یک نظام حقوقی می باشد. در این راستا کشورها و سازمان های بین المللی ( عمدتا سازمان ملل متحد ) در تشکیل و تدوین این نظام تلاش های مهمی را انجام داده اند به گونه ای که امروزه می توان از حقوق بین الملل فضا سخن به میان آورد. در این میان یکی از مسایلی که از ابتدا مطرح شده است بحث استفاده مسالمت آمیز از فضا و فضای ماورای جو بوده است بدون تردید هر چند، اهداف و انگیزه های علمی به طور مسلم بخش مهمی از بهره برداری از فضا می باشند. اما این اهداف و انگیزه های نظامی بودند که سبب توسعه فناوری لازم برای ایجاد دسترسی به فضا شدند. در حالی که سران کشورها از کاربرئهای مسالمت آمیز فضای ماورای جو  حمایت کرده اند و دولت ها هم از استقرار و هم از استفاده از تسلیحات فضایی اجتناب کرده اند.

اعضای جامعه بین المللی به ویژه قدرت های فضایی، حضور فضایی بهتر در این زمینه را در فضا حفظ کرده اند. امروزه کاربران نظامی فضا محدود به قدرت هایی فضایی نمی شوند. پیشرفت در فناوری قابلیت دسترسی بیشتر به خذدمات پرتاب فضا را در دسترس بسیاری از کشورها قرار داده است. حتی کشور هایی که فاقد فناوری و منابع برای دسترسی به فضا  بودند خودشان با اتکای بر فناوری فضایی، خرید از دیگران و . قادر به حمایت از فعالیت های نظامی خود  در این عرصه هستند. بحث در مورد اهداف مسالمت آمیز که در اوایل عصر فضا شروع شد و تا امروز ادامه دارد منصرف از فصد اولیه تدوین کنندگان معاهده فضا ماورای جو ، مسبوق بر رویه کشورها بوده است.

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشورها از توسل به زور در روابط خود ممنوع هستند. یکی از خاستگاه های تجاری روابط میان کشور ها ، می تواند فضای ماورای جو باشد امروزه عمدتا مساله تسلیحاتی کردن و استفاده از زور در فضا و فضای ماورای جو مطرح است بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا در فضای ماورای جو با توجه به تحولات اخیر در این عرصه این قاعده ( ممنوعیت توسل به زور و تهدید ) قابلیت اعمال دارد یا نه ؟ آیا زور می تواند به طور قانونی در فضای ماورای جو استفاده شود؟

در این تحقیق بناست به بررسی چارچوب فعلی حقوقی ناظر بر فضای ماورای جو و این مساله که آیا  این چارچوب از تسلیحاتی کردن فضا و ممنوعیت استفاده از زور در فضا حمایت  می کند یا نه، خواهد پرداخت. به طور مسلم شناخت فضا و فضای ماورای جو در این راستا حایز اهمیت است. در این نوشتار رژیم حقوق بین المللی ناظر بر فضای ماورای جو و اصل اهداف مسالمت آمیز  و همچنین اختیارات حقوقی توسل به زور به موجب حقوق بین الملل و این که چگونه در فضای ماورای جو اعمال می شود ، نیز بررسی می شودو به طور مختصر به محدویت های کنترل تسلیحات در فضای ماورای جو پرداخته خواهد شد.

۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل که شکل قاعده امره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشور ها از توسل به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد در نتیجه این مسئله  مهم مطرح می شود  که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثناتی همراه هست . اهمیت این موضوع  از این جهت است که بررسی  نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو در عرصه فضای ماورای جو نیز همانند عرصه زمین این قاعده آمره قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دست جمعی شورای امنیت در چهار چوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

۳- اهداف اساسی از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- بررسی امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

۴- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

۵- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته:

در مورد قلمرو فضا  و همچنین  در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور  به صورت منفک و تنها تحقیقاتی صورت گرفته است  که تنها بخشهایی از موضوع را  به طور مستقل مورد بررسی قرار داده اند  برخی از پژوهش که به ممنوعیت توسل به زور  پرداخته شده نتایج علمی ارزشمندی بدست آمده است  که نتایج حاصل از آنها به اختصار و به صورت جزئی بخش هایی از موضوع مورد نظر این تحقیق را پوشش می دهد ولی همچنان که از نتایج حاصله متبادر به ذهن می شود موضوع این نوشتار تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است به طور اخص مورد توجه و بررسی هیچ منبع مستقلی قرار نگرفته است

۶- سوالات تحقیق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

۷- فرضیات  تحقیق:

الف-قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است

ب-اجرای قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو با استثنائاتی روبرو می باشد

۸- متغیرهای پژوهش :

در این پژوهش متغیر به این قرار است که سعی می شود تا قوانین و اسناد بین المللی و تعهدات و کنوانسیون های مرتبط با اعمال اصل ممنوعیت توسلبه زور  در فضای ماورای جو مورد بررسی قرار گیرد

۹- نوآوری پژوهش:

اگرچه در خصوص ممنوعیت توسل به زور پژوهش های نسبتا متعددی انجام شده، اما درخصوص اعمال این اصل در  قلمرو فضا و ماورای جو  تاکنون منبع مستقلی یافت نشده و از  این حیث این تحقیق دارای جنبه نوآوری است و می تواند فتج بابی باشد برای محققان در آینده که نواقص این تحقیق را مرتفع کنند.

۱۰- روش انجام پژوهش :

در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی به بیان مطالب پرداخته شود و با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، مطالب مورد نیاز جمع آوری شود و در راستای بررسی موضوع پژوهش از نظرات حقوقدانان، کتب حقوقی، منابع اینترنتی و نظرات علمای حقوق بین الملل و کنوانسیون های مرتبط بین المللی نیز در این خصوص استفاده شود.

۹- قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع):

قلمرو پژوهش بدین گونه است که تلاش می شود تا با توجه و بررسی قوانین و کنوانسیون ها و حتی رویه های موجود در این خصوص به اهداف موضوع مورد نظر دست یافت که این امر ممکن است از  از زمان شروع بهره برداری بشر از قلمرو فضا و ماورای جو  تا به امروز را در برگیرد.

۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از سایت های معتبر حقوقی و مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مراکز تحقیقاتی کشور است.

۱۱- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی و با بهره گرفتن از منابع حقوقی و فیش برداری و طبقه بندی و رسته بندی و تحلیل عقلی آنها می باشد.

۱۲- دستاوردهای پژوهش:

می تواند در بحث آموزشی در دانشگاه ها مفید واقع شود و بتواند سوالات و نیازهای محققان در این زمینه را برآورد سازد.

تعداد صفحه : ۸۵

:

کارنامه بشر در قرن حاضر در اصل خشونت و به طور پر رنگ تر خشونت علیه زنان و دختران سازمان یافته و مبارزه با آن پر فراز و نشیب است و هر ساله زنان و دختران بسیاری قربانی این خشونت ها می شوند. این پایان نامه به موضوع خشونت علیه زنان و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل می پردازد و سوال مطرح شده در این تحقیق این است که نظام بین الملل حقوقی چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است و فرضیه تحقیق نیزاین است که نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد .

واژگان کلیدی: خشونت علیه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتنی بر جنسیت.

پیشگفتار :

مساله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند . با وجود این که زنان بیش از نیمی از جمعیت جامعه انسانی را تشکیل می دهند اما تبعیض های فراوانی در طول تاریخ به آن ها روا داشته شده است و حقوق و سلامت و رفاه زنان را تهدید می کند . آمارها نشان می دهند که بیشتر بد رفتاری های خانگی متوجه زنان و دختران است و آنها به صورت روزمره تحقیر و خوار می شوند . و اغلب آن ها از امکانات کمتری مثل حق انتخاب سرنوشت و تحصیل بهره مند هستند .

به دلیل فراوانی خشونت علیه زنان و همچنین آثار مخرب آن نهادها و سازمان های بسیاری روی این مسئله واکنش نشان داده اند از جمله در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال ۱۹۹۷ در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد به عنوان یکی ازموضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت. خشونت علیه زنان از مسایل مهم اجتماعی است که یک جرم علیه حیثیت و شرافت زن محسوب می شود و در بیشتر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه هم دیده می شود .

تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیر و خالص می طلبد و چنان چه از زوایای گوناگون بررسی شود ، خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود ، اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت به زنان در همه جوامع گردد و شاید تنها نهادی که بتواند این الگو با زمینه های فرهنگی، اجتماعی را مشخص کند نهاد سازمان ملل باشد و از اقدامات خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان استفاده نماید و این الگوها را در کشورهای مختلف منطبق کند .

فصل اول: طرح تحقیق

کلیات تحقیق

۱-۱- تبیین مساله:

در جهان بینی بیشتر کشورها کمال انسانی و عقلی در جنس مرد تجلی یافته و برابری انسانی زن و مرد را که برابری حقوقی نتیجه ناگزیر آن است را باور نمی کنند و نگاه این کشورها در قرن ۲۱ علیرغم پیشرفت های چشمگیر انسان در عرصه علم و فن آوری متأسفانه به فرزندان دختر و پسر یکی نیست و در این میان زنان و دختران سهم بیشتری از رنج و ظلم را متحمل می شوند و تاریخ شهادت می دهد که در کشورهای جهان سومی و یا کشورهای در حال توسعه که از لحاظ فرهنگ غنی نیستند زنان و دختران از خشونت چه در حوزه خصوصی (خانه شوهر- خانه پدر) و چه در حوزه عمومی (محیط بیرون از خانه) رنج می برند. باورها و فرهنگ های غلطی که در مورد زنان وجود دارد از جمله زنان ناقص العقل هستند، زنان هرگز
نمی توانند در شایستگی و کمال به مردان برسند، زنان حق حضور در اجتماع را ندارند، مردان بر زنان سرپرستی دارند و فرهنگ های غلط دیگری که در بخش های بعدی به آن می پردازیم باعث شده است تا زنان مورد ارعاب، اسارت، تحقیر و تجاوز قرار گیرند. مردان حق های انسانی مانند حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی، حق تحصیل و داشتن سواد و حق سلامتی و بهداشت را از آنان بگیرند و به همین دلیل مسئله خشونت علیه زنان به طور اخص تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و از دهه هشتاد میلادی اقدامات مستمری در چارچوب امکانات ملل متحد مشتمل بر تشکیل گروه های کاری برگزاری گردهمایی ها و تدوین توصیه نامه و اعلامیه ها انجام شده است. اما هنوز هم بر اساس
گزارش های موجود آمار خشونت علیه زنان بالا است و یک معضل مهم در زندگی است و بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند. مردان از هر سه زن یک نفر را کتک می زنند، مورد تجاوز جنسی قرار می دهند و از بین صدها هزار مردمی که قاچاق می شوند زن و کودک هستند و بیشتر آن ها برای بهره کشی جنسی می باشد و همچنین تبعیض در زمینه وضع بهداشت زنان و مردان مشهود است.

خشونت علیه هر کسی چه زن، چه مرد و چه کودک غیر قابل قبول می باشد. اما با توجه به این که بر طبق آمار اعلام شده از سوی نهادهای معتبر خشونت علیه زنان یک مسئله اجتماعی بزرگتر را نشان می دهد باید به آن توجه خاص کرد و راه حل های مفیدی برایش پیدا کرد.

همان طور که در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد (نشست پکن) در سال ۱۹۹۵ اشاره شد خشونت علیه زنان نقض قوانین حقوق بشر بوده و آزادی اساسی زنان را از آن ها می گیرد. در سبز فایل صرفاً مواجه با دگرگونی اشکال بردگی استضعاف زنان هستیم، کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به مناسبت روز جهانی لغو بردگی اعلام کرد: «دست کم و متاسفانه در قرن بیست و یکم هنوز با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم. وی تصریح کرد صدها هزار نفر به گونه ای در بردگی زندگی
می کنند و می میرند. زنان و کودکان به صورت خاصی در معرض همه گونه بردگی قرار دارند.» (پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸، ص ۵ و ۹)

با توجه به اعمال خشونت های فراوان نسبت به جنس زن و کمتر نشدن آن با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت و حتی ناکامی های آن در این زمینه وظیفه خود را نسبت به حقوق زنان ایفا می نمایم.

۱-۲- اهداف تحقیق

علی رغم پیشرفت های بسیاری که در زمینه حمایت از حقوق بشر از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون صورت گرفته، بشر همچنان با موانع جدی بر سر تحقق آرمان های حقوق بشر روبرو است. یکی از این موانع پدیده خشونت علیه زنان است که مبارزه با آن حایز اهمیت خاصی برای نظام بین الملل است. از این رو اقدامات و واکنش های سازمان در اعتلای حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین معرفی و شناسایی فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل جهت ارتقای سطح آگاهی های عمومی هدف این تحقیق است تا با بهره گرفتن از تجارب و راه حل های پیشنهاد شده با درک بهتر از شرایط جامعه بین المللی در جهت رفع نواقص و مشکلات اقدام شود و با ارائه راهکارهای جدید در برنامه ریزی ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موثر واقع شود.

۱-۳- سوال تحقیق

نظام حقوق بین الملل تاکنون چه فرصت هایی در زمینه ممانعت و جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته است و با چه چالش هایی در این زمینه مواجه است؟

۱-۴- فرضیه تحقیق

با بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده هنوز هم چالش های فراوانی در این مسیر وجود دارد.

۱-۵- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: خشونت علیه زنان

متغیر وابسته : اقدامات سازمان ملل

۱-۶- تعریف مفاهیم:

۱-۶-۱- حقوق بشر:

از گذشته تاکنون حقوق دانان و فلاسفه معتقدند که انسان ها صرف نظر از نژاد، قوم، مذهب، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، قدرت، دارای حقوقی مانند: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و نظایر این ها هستند که رعایت این حقوق چه برا فراد و چه بر دولت ها واجب است.

حمایت و رعایت حقوق بشر مستلزم شناخت این حقوق و اجرای آن بر اساس اسناد حقوقی معتبر ملی و بین المللی است. در حقوق بین الملل، ما از سال ۱۹۴۵ شاهد بحث های حقوقی بشری در اسناد بین المللی هستیم. پس از مذاکرات فراوان بین غرب و شرق برای ارائه تعریف واحد از حقوق بشر به جای تاکید بر ابعاد فردی و جمعی حقوق بشر، حقوق بشر را به حقوق فردی و جمعی تجزیه کردند.

دو میثاق بین المللی به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ادبیات حقوق بین الملل به منشور حقوق بشر مشهورند. میثاق اول یا همان میثاق مدنی سیاسی بنا به روایتی جزء حقوق نسل اول، میثاق دوم یا همان میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی جزء حقوق نسل دوم هستند و در دهه ۷۰ میلادی دیدگاه جدیدی در حوزه حقوق بشر مطرح شد که امروزه تحت عنوان حقوق نسل سوم از آن نام می بریم که عنوان دیگرش حقوق همبستگی است. به طور کل تعریف واحدی از حقوق بشر وجود ندارد و حقوق دانان تعاریف متعددی از آن ارائه می دهند از جمله: مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود. زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست باید دارا باشد. در معنی حقوق انسان هم به کار می رود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ص ۲۳۱)

حقوق بشر، حقوقی است که از نظر ملل متمدن برای هر فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد. این حقوق تجزیه و تفکیک ناپذیر هستند و اگر دولتی بخواهد در شمار ملل متمدن قلمداد شود، برای او رعایت این حقوق الزامی است .

بعضی دیگر حقوق بشر را مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، جنسی و. که از آن برخوردار است تعریف کرده اند. (قربان نیا، ۳۸۰، ص ۲۱۴)

۱-۶-۲- خشونت علیه زنان :

استفاده مردان از زور و آزارهای جسمی و جنسی و روانی بر زنان برای قرار دادن آن ها بر وضعیتی بر میل و خواسته خودشان. جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را این چنین تعریف کرده است: «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود که شامل تهدید با این کارها، اعمال اجبار سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می شود.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۵)

۱-۶-۳- خشونت جسمی:

خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه و قتل را در بر می گیرد. این خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی نیز اطلاق می شود که از لمس بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی، جسم زن را مورد آزار قرار می دهد. (کار، ۱۳۸۷، ص ۲۹۲)

تعداد صفحه : ۱۵۰