:

الف) بیان مسئله و طرح موضوع

بررسی و شناخت دقیق ماهیت حقوق و اخلاق از جمله مباحث پایه ای است که در علم حقوق همواره مورد بحث بوده و از مفاهیم کلیدی و مبنایی به شمار می رود که برای دانشجویان حقوق مورد توجه قرار می گیرد. شناخت دقیق این مفاهیم و مهم تر از آن رابطه ی میان آنها، مکاتب مخلف حقوق را به خود مشغول ساخته و هر یک به فراخور نظرگاه و مبانی اولیه، پاسخی برای آن ترسیم نموده اند. از آن جمله، مکاتب جامعه شناختی است. بررسی رابطه ی میان مفهوم حقوق و اخلاق از جمله مباحث جنجالی می باشد، چنانکه می توان بدرستی آنرا دماغه ی هورن مباحث حقوقی دانست. در میان این تفاوت  آرای مقابل و متضاد نسبت به بررسی این موضوع ، گروهی این دو را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت و بیگانه از هم می دانند، گروهی آنها را همبسته، واحد و حتی مکمل یکدیگر به شمار می آورند و بعضا ضمن رعایت بیگانگی و دوئیت میان آنها روابط و هماهنگی هایی میان آنها قایل می شوند. به هرترتیب  از میان این همه، ما نگاه پوزیتویستی را بررسی می کنیم که امیل دورکیم، جامعه شناسی که روش علمی دقیق و مستقلی را برای بررسی پدیده ها ی اجتماعی و تحلیل واقعیت ها طرح انداخته، بدان پرداخته است.

رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با تحلیل نگاه دورکیمی از این مفاهیم بررسی می کنیم تا ضمن بیان و معرفی حقوق دورکیم و اخلاق دورکیم رابطه ای که از گزاره های او برخواسته می شود را ارائه دهیم. پرداختن به سرچشمه ‌ها و سرشت نیروی اخلاقی، از دیگر مسایلی است که در فرایند مقررات گذاری جوامع اهمیت قابل توجهی دارد و بسیاری از سؤالات مربوط به فلسفه ی حقوق در گرو پاسخ به آن می باشد، بنابر این با بررسی مفهوم اخلاق، منشأ و خصوصیات قاعده ی اخلاقی این مسأله را نیز بررسی خواهیم کرد.

ب) اهمیت موضوع و انتخاب چرایی آن

بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق، با رویکرد جامعه شناختی از آن روست که در میان مباحث حقوقی، جای یک تحلیل میان رشته ای خالی بنظر می رسید. چرا که حقوق در کارزار تنظیم و تنسیق مقررات اجتماعی و به سامان کردن روابط اجتماعی گاهاً در تقابل با قواعد اخلاقی قرار می گیرد، آنجا که عمل کردن و پایبندی به یک تکلیف اخلاقی، ممکن است به معنای زیر پا گذاشتن مقررات اجتماعی و قواعد حقوقی باشد، یا حتی آنجا که تنظیم یک قاعده ی حقوقی ممکن است از پیشینه ای اخلاقی برخوردار باشد. به هر ترتیب شناخت دقیق این دو مفهوم حقوقی یا به تعبیر دورکیم، واقعیت اجتماعی ما را در مقام رویارویی با این دسته از قواعد ( قواعد اخلاقی و حقوقی مقابل هم ) و تشخیص جایگاه اهمیت آنها در مقررات گذاری یاری می رساند. حتی اگر بخواهیم از این فراتر رویم باید گفت؛ فهم و شناخت دقیق این واقعیت های اجتماعی ما را در هضم و پذیرش قواعد حقوقی و اخلاقی مقابل یکدیگر یاری می رساند. انتخاب رویکرد امیل دورکیم به عنوان نظریه ی مبنای این رساله از آن روست که او را پیشگام جامعه شناسی علمی مستقلی می دانیم که سعی در تبیین اخلاقی غیر دینی، در جامعه داشته تا از رهگذر آن قواعد نظم دهنده ی جامعه را تحلیل کند خواه قواعد حقوقی یا اخلاقی.

ج) پیشینه تحقیق

در زمینه ی تحلیل مفهومی حقوق و اخلاق، تا کنون مباحث زیادی صورت گرفته چنانکه، تا مطالعات حقوقی بوده بحث و تبیین مفهوم حقوق هم بوده، همینطور در مورد مفهوم اخلاق و رابطه ی میان آنها چیزی که سراسر تحت عنوان فلسفه ی حقوق و فلسفه ی اخلاق مشحون از چنین تحلیلی می باشد. در بیان رابطه ی میان آنها نیز وضع به همین صورت است. اما آنچه پیش از این انجام نشده، بررسی دو مفهوم از مفاهیم اساسی فلسفه ی حقوق، در آثار دورکیم می باشد. چرا که، پیش از این با نگاه جامعه شناختی به اندیشه های او نظر انداخته اند. گذشته از این، به این دلیل که دورکیم بدنبال همان علمی کردن کرسی جامعه شناسی و بعد هم ساخت اخلاقی پوزیتیو بوده ، به مسأله ی حقوق و منشأ قانون و رابطه ی حقوق و اخلاق مستقیماً توجهی نداشته ، پیش از این هم، در این مورد بحثی در آثار او صورت نگرفته ، بنابر این ما به استخراج و  بررسی نظر او می پردازیم تا بتوانیم متوجه شویم چه رابطه ای میان مفهوم حقوق با واقعیت اخلاقی دورکیم برقرار است.

د) اهداف تحقیق

اگر جامعه‌شناسی به نتایجی که مایه‌ی بهبود وضع جامعه شوند نینجامد، شایسته‌ی یک ساعت زحمت هم نیست. بر اساس این گزاره ی منطقی هدف از این تحقیق ارائه ی شناختی روشن از مفهوم حقوق و اخلاق است و شناسایی یک باب از هزاران بابی که در میان مکاتب و آثار فلسفه ی حقوق نسبت به رابطه ی این دو تقریر یافته. اما گذشته از این، کارکردی که در فرایند این تحقیق مترصد بوده، عبارتست از شناسایی مرز دقیق مفاهیمی چون ، اخلاق ، دین و حقوق. چراکه در فرایند قانونگذاری و یا حتی تربیت های اجتماعی که صورت می گیرد دانستن تأثیر و تأثراتی که حقوق و اخلاق می توانند نسبت به هم داشته باشند، می تواند بعضا مانع از بروز قوانینی گردد که پذیرش اجتماعی را به همراه نداشته و موجب سرکوب و فشار بر جامعه می شود از طرفی، یا موجب بی اعتنایی و تخطی از التزام به قانون می شود از طرفی دیگر.

ه) سوالات تحقیق

_سؤال اصلی: نسبت میان قواعد اخلاقی و حقوقی از منظر دورکیم چیست؟ حقوق و اخلاق در نگاه پوزیتویستی دورکیم چه جایگاهی دارند؟ دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق در نظر می گیرد آیا قایل به جدایی آنهاست و یا وحدت میان آنها؟

_سؤالات فرعی: آیا جامعه ی سالم و به هنجار ، جامعه ای است عاری از هرگونه جرم و اقدام غیر اخلاقی ؟ نسبت میان جرم و اخلاق چیست؟

_ آیا اخلاق دورکیم یک اخلاق دینی است یا سکولار؟ منظور از اخلاق سکولار دورکیم چیست؟

_ دورکیم ، منشأ اخلاق و قانون را در چه چیزی ارزیابی می کند؟

_ آیا با تغییر جوامع و در فرایند تحول شرایط زیستی و مبانی اعتقادی جامعه و اخلاق رایج در آن، حقوق هم تغییر می کند؟

و) فرضیه های تحقیق

-گزاره های دینی الزاماً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی ، اخلاقی هستند.

- اگرچه در دوران ابتدایی زندگی بشر، دین حاکم بر قواعد اخلاقی و حقوقی بوده، دست کم، در دوران معاصر برای اخلاقی بودن، انواع دلایل و توجیهات فلسفی وعقلی وعرفی و انسانی و اجتماعی مستقلی ارائه شده است.

- حقوق و اخلاق علی رغم مشابهت ها و هم پوشانی هایی که بعضاً میانشان شاهد هستیم، الزاماً واحد و منطبق بر هم نیستند و چه بسا قواعد حقوقی که وجه غیر اخلاقی داشته باشند.

- نیاز به قانون بیش از نیاز به اخلاق است.

- اگرچه نمی توان هیچ حکم دستوری و تکلیفی برای پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داشت، اما نمی توان منکر مناسبت ها و شباهت های قواعد آنها بوده و قایل به بی تفاوتی قواعد حقوقی نسبت به قواعد اخلاقی باشیم.

ز) روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات و داده ها

- روش مورد استفاده در این تحقیق، روشی توصیفی- تحلیلی بوده، که در آن برای جمع آوری منابع نیز با بهره گیری ازروش کتابخانه ای، از منابع مختلف فارسی و انگلیسی که در دسترس نگارنده قرار داشته استفاده گردیده است.

ح) ساماندهی تحقیق

این رساله در چهار فصل دسته بندی شده که ابتدا در فصل اول، با معرفی اجمالی دورکیم، بستر ها و زمینه ی فکری او را از تصویب و برقراری مکتب جامعه شناسی علمی مختص به دورکیم تا پوزیتویسم حقوقی بررسی خواهیم کرد و ضمن بیان و معرفی پوزیتویسم حقوقی دورکیم به تحلیل و نقد آن می پردازیم. در فصل دوم به معرفی واحد تحلیلی دورکیم یعنی واقعیت اجتماعی می پردازیم که ضمن آن واقعیت اخلاق را چنانکه مد نظر دورکیم بوده بشناسیم. مفهوم اخلاق، پیوسته در میان مطالعات مربوطه هم نشینی با دین داشته، بنابر این در فصل دوم در مبحثی مجزا این نکته را روشن خواهیم کرد که آیا امکان مفهومی میان اخلاق دینی می توان متصور بود یا نه؟ و هم چنین اینکه، اخلاق دورکیم، اخلاقی دینی است یا غیر دینی ؟ و در پایان با بررسی این نکته که اخلاق دورکیم اخلاقی غیر دینی است به بیان و بررسی اخلاق سکولار می پردازیم و مرز میان اخلاق لاییک و سکولار را روشن می کنیم.

در فصل سوم با معرفی و تکاپوی در آثار دورکیم آنجا که به مفهوم حقوق پرداخته، حقوق مورد نظر دورکیم را معرفی می کنیم و کارکرد و نقش حقوق را در جامعه شناسی دورکیم مشخص می کنیم. با بررسی انواع نظام های حقوقی دورکیم، نقش حقوق را در مدیریت ناهنجاری های اجتماعی و در کنترل جرم تبیین می کنیم و در نهایت به بررسی منشأ قانون می پردازیم.

در فصل چهارم بر اساس دستاوردها و گزاره های بدست آمده در خلال بررسی مفاهیم اخلاق و حقوق در جامعه شناسی دورکیم به بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق می پردازیم و بر اساس آن ها دیدگاه دورکیم را در خصوص نسبت حقوق با اخلاق استخراج می کنیم و ضمن بیان به بررسی و تحلیل آن می پردازیم. 

تعداد صفحه : ۱۲۱

:

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[۱]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[۲]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[۳] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[۴] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : ۱- مجازات های جایگزین و ۲- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [۵]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۴ به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۹۲ در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد۶۴ الی ۸۷ به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده ۶۴ بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب ۱۹۸۴ [۶] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال ۱۹۸۷ مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده ۶۴، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد ۶۵ و ۶۶ تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده ۶۶ ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده ۶۸ نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد ۶۹ الی ۸۲ نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:

۱) طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

[۱] فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی۱۳۸۷٬ ،ص۲۹۱

[۲] همان، ص ۲۸۶

[۳]آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬۱۳۸۲٬چاپ اول, صفحه ۴۹

[۴] گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬۱۳۸۴٬صفحه۷۶

[۵] احمدی ، احمد نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس، ۱۳۸۸ ، صفحه ۶۶

[۶] Sentences Reform Act 1984  

تعداد صفحه : ۱۸۲

همواره نحوه کار افراد و محیط آن می‌تواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیرگذار باشد و در نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری ایشان می‌گردد. زندگی لاجرم ما را در مواجهه با محرک‌های تنش زا قرار می‌دهد و فشار روانی بسیار کم که فشار روانی خفیف نامیده می‌شود، می‌تواند به اندازه فشار روانی بسیار زیاد که فشار روانی بسیار شدید نام دارد برای ما نامطلوب باشد. همچنین، فشار روانی می‌تواند زندگی را سرشار از چالش و تهییج سازد. هنگامی‌که خواست‌های یک موقعیت با توانایی‌های ما کاملاً جور درآیند می‌توانیم یک حالت شنگولی را که غرق شدن در کار نامیده می‌شود، تجربه کنیم. در این حالت حداکثر کارآیی را داشته و خود را با لذت در کارمان غرق می‌کنیم. اکثر تحقیقات نشان می‌دهند که نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان‌ها و شکست‌ها، سلامت روان را بالا می‌برد، در حالی که بدبینی تأثیر منفی بر آن دارد. افکار ما به طور زیادی بر مشکلات هیجانی و شخصی مان تأثیر می‌گذارند. افکار منفی در خلق منفی و افسردگی رایج است و افکار مثبت در احساسات خوب و شاد نقش دارند. تجربیات نشان می‌دهد زمانی که ما در مورد موقعیت‌ها به طرز خوشحال، غمگین و عصبانی فکر می‌کنیم، اغلب احساسات مربوطه به وجود می‌آیند. در بسیاری از بررسی‌ها معلوم شده است که محیط بر کارکرد روانی ما تأثیر می‌گذارد(آندرورا، ۱۳۸۲).

۲-۱- بیان مسأله

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال ۱۳۳۴ برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم جهت تحقیق و مطالعه خاک های ایران در ساخت راه های اصلی تحت عنوان آزمایشگاه خاکشناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود و پس از ۲ سال این آزمایشگاه تحت نظر سازمان برنامه و بوسیله شرکت امان و ویتنی[۱] برای مدت یکسال دیگر به کار خود ادامه داد و سپس مستقیماً زیر نظر سازمان برنامه و با مسئولیتها و شرح وظایف جدید شروع بکار کرد. در سال ۱۳۴۲ به استناد مصوبه شماره ۴۲۹۶ هیئت وزیران با نام آزمایشگاه فنی خاک شناسی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۰ این مرکز به دلیل حجم بالای پروژه های بخش عمرانی، راه سازی و سایر پروژه های مرتبط با وزارت راه و ترابری با نام آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به وزارت راه و ترابری انتقال یافت. در حال حاضر بصورت یک شرکت صد در صد دولتی فعالیت می نماید. خدمات این آزمایشگاه طیف وسیعی از فعالیتها را شامل می گردد از قبیل مطالعه ، طراحی ، محاسبه ، نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک و سنگ ، راه ، فرودگاه ، بنادر ، راه آهن ، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

یکی از موارد بیانیه ماموریت و چشم انداز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اصلاح و بهبود ساختار سازمانی منابع انسانی و مالی شرکت و همچنین ارتقا بهره وری ، بهبود کیفیت  و زنجیره ارزش می باشد و از آنجایی که منابع انسانی جز لاینفک، اساسی و استراتژیک هر سازمانی محسوب می گردد، بنابراین یکی از مشکلات ناشی از محیط کار در شرکت های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، موضوع استرس می‌باشد که اگر به مدت زمان طولانی و به طور وسیع توسط شخص احساس شود، احتمال دارد نشانه‌ها شکل قطعی به خود بگیرد. و به مرحله فرسودگی زیاد می‌ انجامد.

بنابراین پدیده رایج محیط‌های شغلی امروزی، موضوع فرسودگی شغلی می‌باشد و آن به فشار روانی در محیط‌های شغلی اسناد می‌شود که امروزه اقدامات فراوانی برای پیشگیری از آن در دست اجرا است. ولی همواره به ارتباط آن با تیپ‌های شخصیتی اشاره می‌شود و مطرح می‌شود که برخی افراد خاص مستعد تجربه فرسودگی شغلی می‌باشند (آل ابراهیم، ۱۳۷۷).

امروزه، به دلیل تغییرات شگرفی که فرسودگی شغلی می‌تواند بر کیفیت زندگی شخصی، خانوادگی و سلامت عمومی‌و حرفه ای بر جای بگذارد، به صورت یک مسأله جدی مدنظر قرار گرفته است (گرونهوک، ۲۰۰۰ به نقل از شعبانی بهار، ۱۳۹۱). با توجه به اهمیت موضوع و علاقه مندی محقق و کمبود تحقیقات با دو متغیر موجود (فرسودگی شغلی و سلامت روانی) این تحقیق در صدد شناسایی و تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان می‌باشد. و لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان رابطه وجود دارد؟

۳-۱- ضرورت و اهمیت موضوع

از آن جا که مهمترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می‌باشد، باید به این امر توجه کافی صورت پذیرد که در دهه‌ های اخیر توجه به سلامت روانی و مطالعه آن گسترش فراوان یافته است، تا با شناخت منابع و عوامل زمینه ساز سلامت روانی بتوانند با آموزش روش‌های مقابله ای به افزایش اثربخشی فعالیت‌های افراد در سازمان بیافزاید و سنگ زیر بنای سلامتی بیش تر و بهزیستی را بنا نهند.

درباره ضرورت تحقیق باید یادآور شدکه عدم وجود سلامت روانی اکثریت کارکنان یا قشر قابل توجهی از آن‌ ها برای هر نظم اجتماعی و عملکرد سازمانی نامطلوب است وگسترش آن باعث کمرنگ شدن تعهد فرد به ارز شها و اهداف سازمانی می‌شود و منشأ بسیاری از نابهنجاری‌های اجتماعی دیگر است. از آن جا که پیامدهای نبود سلامت روانی برای سازمان و جامعه بسیار گرانبار است، بررسی رابطه فرسودگی شغلی  با سلامت روانی در سازمان‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

بنابراین می‌توان پذیرفت که فرسودگی در کار یک مشکل عمده بهداشت عمومی‌محسوب می‌شود(مسلچ[۱] و همکاران، ۲۰۰۱) که می‌تواند سلامت عمومی‌فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد. از عوامل مؤثر در سلامتی می‌توان به عوامل ژنتیکی و فردی مانند: سن، جنس، شغل و طبقه اجتماعی، عوامل محیطی، شیوه‌های زندگی مردم و وسعت و کیفیت ارائه خدمات اشاره کرد، بدین ترتیب فرسودگی شغلی نه تنها با بهداشت روانی یک شخص بلکه با میزان بهره‌وری او نیز رابطه دارد و از طریق غلبه بر فرسودگی شغلی می‌توان به ارتقای بهداشت روانی و افزایش اثربخشی و بهره‌وری نیروی انسانی کمک کرد(ناستی زایی و همکاران، ۱۳۸۷).

از آنجا که اغلب کارکنان هر سازمان یک سوم اوقات شبانه روز خود را در محیط کار می‌گذرانند، فشارهای کاری می‌تواند یکی از مهمترین علل فرسودگی شغلی در این افراد باشد و فرد مبتلا به فرسودگی شغلی مسلماً در تصمیم گیری و برنامه ریزی، برقراری روابط با دیگران، شیوه اجرایی اثربخشی کار و در نهایت کارایی و بهره‌وری دچار مشکل خواهد شد. بنابراین مدیریت بر فشارهای روحی و روانی و به کنترل درآوردن این پدیده مخرب سهم اساسی و تأثیرگذار در روند موفقیت هر سازمان دارد. با توجه به این که اکثر تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه فرسودگی شغلی به مباحثی از  قبیل میزان شیوع این پدیده و علل آن پرداخته است و هیچگونه تحقیقی در زمینه ارتباط آن با سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان انجام نشده است. بنابراین با توجه به اثرات منفی فرسودگی شغلی بر عملکرد فرد که به صورت کاهش درآمد و موثر بودن در محل کار، غیبت از محل کار، ترک حرفه، مشکلات خانوادگی و زناشویی، (استفاده از الکل و مواد مخدر)، افسردگی و حتی خود کشی می‌باشد، شناخت این سندرم  و عوامل موثر در ایجاد آن و در نهایت پیشگیری از وقوع این سندرم از اهمیت خاصی برخوردار می‌گردد. با توجه به این مطالب برآن شدیم تا شیوع ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و رابطه سلامت روانی با فرسودگی شغلی در کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان را بررسی نماییم.

[۱]- Maslach

[۱]- Aman And whitney

تعداد صفحه : ۱۳۳

بانک مرکزی دارد، اوضاع به مراتب بدتر است. زیرا در این استان علاوه بر کاهش تعداد و مبلغ تراکنشها، تعداد خودپردازهای استان نیز کاهش یافته و از ۶۲۶ خودپرداز در پایان سال گذشته به  ۶۰۴ خودپرداز کاهش یافته و به نظر میرسد بانکهای استان هزینه های تعمیر و نگهداری از خودپردازها را در مقایسه با بهره گرفتن از این امکانات مقرون به صرفه نیافته اند.استان خراسان رضوی نیز که در رتبه سوم این آمار قرار دارد، وضعیتی مشابه با استان اصفهان دارد چرا که تعداد خودپردازهای این استان که در پایان اسفند ۸۶ برابر ۶۲۳ دستگاه بود بعد از دو ماه و در پایان اردیبهشت ۸۷ به ۵۷۱ دستگاه کاهش پیدا کردهاست(گزارشی از آخرین وضعیت بانکداری در کشور، نشریه شعبه مجازی،۱۳۸۷،ص۸۰). باتوجه به اهمیت نقش اعتماد در توسعه فناوریهای جدید به ویژه گسترش دولت و تجارت الکترونیک دراین پژوهش درنظر داریم تا به بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی بپردازیم و سوال اصلی این است که: کاربرد دولت الکترونیک چه تاثیری بر افزایش اعتماد عمومی دارد؟

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مهمترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه اند مساله اعتماد عمومی است. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون یکی از مهمترین موضوعات مهم حیات بشری بوده است و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است. دولتها میکوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش مییابد و کناره گیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت حاکمیت مردم سالار را با مشکل مواجه می کند. به همین علت، موضوع اعتماد عمومی به محور بسیار مهمی در ادبیات مربوط به مدیریت دولتی تبدیل شده است. دولت الکترونیک از طریق اثرگذاری بر نهادهای اولیه جامعه، تأثیر شگرفی بر مراتب توانمندی عمومی بر جای می‌گذارد؛ ضمن اینکه با توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات از راه دور، جایگزین تعاملات رو در رو می‌شود و مبانی شکل‌گیری احساس اعتماد در انسان و جامعه انسانی دچار تحولاتی اساسی می‌گردد. با توسعه فناوری جدید، امکان اعتماد از راه دور فراهم شده، فاصله دولت‌ها و ملت‌ها کاهش می‌یابد؛ از این رو، اهمیت بررسی آثار دولت الکترونیک بر میزان اعتماد عمومی درسازمان مالی مهمی مانند بانکها، مدنظر قرار می‌گیرد.

اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری است، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش‌های تجاری را داده و به حرکت روانتر اقتصاد کمک می کند اعتماد یکی از موثرترین روش های کاهش ریسک مشتریان می باشد.مسئله اعتماد در محیط بانکداری اینترنتی مهمتر از محیط بانکداری در محیط off line است، زیرا ایجادوپرورش اعتماد وقتی مهم است که عدم اطمینان و ریسک فراگیر باشند. در محیط اینترنت، کاربران در تمام اقصی نقاط جهان این توانائی را دارند که به فایلهای مهم وحیاتی درکامپیوترها وانتقال اطلاعات از اینترنت دست پیدا کنند.اگر چه بانکداری اینترنتی، نوع جدیدی از سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است، ولی از دید بازاریابی نیز می توان آن را نوع جدیدی از کانال ارتباطی بین مشتریان و بانک دانست‌.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی: بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی

اهداف فرعی:

۱ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد اعتباری

۲ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتمادمتقابل

۳ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد اجتماعی

سوالات تحقیق

سوال اصلی: دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد عمومی در جامعه دارد؟

اهداف فرعی:

۱ ـ دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد اعتباری در جامعه دارد؟

۲ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتمادمتقابل در جامعه دارد؟

۳ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد اجتماعی در جامعه دارد؟

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی: بین دولت الکترونیک  و ارتقاء اعتماد عمومی رابطه معنادار وجود دارد.

اهداف فرعی:

۱ ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتماد اعتباری رابطه معنادار وجود دارد.

۲ ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتمادمتقابل رابطه معنادار وجود دارد.

۳ ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتماد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

تعداد صفحه : ۶۲

محیط رقابتی جدید، مدیران و رهبران سازمان‌ها را وادار کرده تا به دنیای خارج نظر افکنده و قوانین حیاتی شغل خود را درک کنند و در ورای آن به دنبال راهی برای رشد و رونق سازمان خود باشند. آلوین تافلر در کتاب شوک آینده به‌درستی بیان می‌کند که تغییر فرایندی است که بر تمام زندگی ما سایه افکنده، پس بسیار مهم است که آن را از نزدیک موردبررسی قرار دهیم. (رنگریز – عظیمی، ۱۳۸۷؛ ص ۲)

معیار سنجش موفقیت هر سازمان، میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان می‌باشد؛ بنابراین برای سنجش موفقیت سازمان‌ها به نفع نظام‌های منابع انسانی مترقی هست که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی لازم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهره‌وری کل مجموعه بیفزاید و سازمان را دررسیدن به اهداف خود هر چه بیشتر یاری نموده و به‌پیش ببرند، با توجه به دیدگاه فوق نظام‌های اداری سنتی که صرفاّ به ارزیابی و سنجش عملکرد با دیدگاه تنبیهی می‌پردازند، عملاً از کارایی لازم جهت ایفای نقش در جهان امروزی برخوردار نیستند (ابیلی، ۱۳۸۲، ص ۲۵).

محیط کاری‌ای اثربخش محیطی است که در آن کارکنان، نیروی محرکه اصلی به شماره می‌آیند، ازاین‌رو امروزه توانمندسازی ظرفیت‌های بالقوه برای بهره‌برداری از سرچشمه توانائی‌های انسانی، اصلی مسلم در سازمان‌های تولید، توزیعی و خدماتی تلقی می‌شود تا این نیروی بالقوه مهار و هدایت گردد. کارکنان توانمند به سازمان خود به نحو شایسته نفع می‌رسانند، آن‌ ها زندگی و مشاغل خود را هدفمند می‌پندارند و این تلقی آن‌ ها منجر به بهسازی مستمر در سیستم‌ها و نظام کاری می‌گردد (سیدجوادین، ۱۳۸۲، ص ۳۲).

واقعیت این است که اگر در سازمان‌ها از وجود انسان‌های خلاق، دانش گرا، فرصت شناس و تبیین‌گر مسائل بی‌بهره باشیم بسیاری از فرصت‌ها و موقعیت‌ها را از دست خواهیم داد، برای رسیدن به هدف جهانی‌شدن و یا حتی ماندن در این سطح پرورش و جایگزینی نیروهای جدید به‌منظور ادامه راه رشد و ترقی الزامی است و آینده متعلق کسانی است که به آن برنامه و هدف دارند (اسماعیل‌زاده، ۱۳۸۹، ص ۵۵).

سازمان‌ها اصولاً به‌منظور رسیدن به هدف‌هایی ایجاد گردیده‌اند که میزان موفقیت آن‌ ها در دستیابی به این هدف‌ها هم ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد، بنابراین ارزیابی کارکنان و عملکردشان در مدیریت منابع انسانی، از جایگاه مهمی برخوردار است. ارزیابی کارکنان مقدماتی دارد که بی‌توجهی به این مقدمات جز نتایج منفی بازده دیگری به همراه نخواهد داشت ولی در میان این مقدمات، توجه به انسان و خصوصیات وی بسیار مهم است و شاید بتوان گفت که در بسیاری از موارد، عملکرد انسان نتیجه و بازده خصوصیات، روحیات و طرز نگرش او از جهان، یعنی طبیعت و ماورای آن است. ازاین‌رو، بسیاری از بزرگان بر این عقیده‌اند که زندگی مادی، درواقع میدان آزمایش است و تنها وسیله تشخیص میزان شایستگی انسان است (ابطحی، ۱۳۸۱، ص ۲۵۵).

 بر این اساس و به‌منظور ارتقاء سیستم ارزیابی عملکرد، در این تحقیق به دنبال به‌روزرسانی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره گمرک شهید رجائی بندرعباس می‌باشیم.

۲-۱- بیان مسأله

یکی از مهم‌ترین ارکان اداره هر نظام که موجبات ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات ارائه‌شده توسط آن نظام را فراهم می‌آورد نظارت و ارزیابی مستمر آن است؛ زیرا به کمک ارزیابی مستمر می‌توان با شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه‌شده به‌سرعت مشکلات موجود را شناسایی و رفع نمود. سازمان‌هایی که عملکرد سرمایه انسانی خود را به نحو مطلوبی مدیریت می‌کنند، تعالی و توسعه‌سازمانی را به ارمغان می‌آورند. درواقع، سازمان‌هایی توانایی رشد و توسعه دارند که مستمراً عملکرد کارکنان خود را توسعه دهند و برای دستیابی به چنین هدفی، باید شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان را ارتقاء دهند. (طبیبی، ۱۳۸۳).

 منظور از ارزیابی عملکرد فرایندی است که به‌وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به‌طور رسمی موردبررسی و سنجش قرار می‌گیرند (سعادت ۷۹).

که شامل پیامدهای زیر است: ۱- بهبود عملکرد؛ ۲-شناخت نیازهای آموزشی و بهسازی نیروی انسانی؛ ۳- فراهم نمودن مبنایی برای پاداش‌ها و انگیزش می‌باشد (Feeg, ۱۹۹۹).

هدف اصلی ارزشیابی عملکرد تحریک و انگیزش کارکنان برای انجام وظایف محوله در جهت اجرای رسالت سازمان است. ارتقاءها، وظایف محوله، انتخاب برای آموزش و افزایش حقوق بر اساس ارزشیابی می‌تواند این انگیزش را تحریک نماید (Swansburg & Swansburg, ۲۰۰۲)

شاید هیچ‌یک از وظایف مدیران دشوارتر از ارزشیابی عملکرد زیردستان نباشد، به‌هرحال فرایند ارزشیابی عملکرد یکی از ویژگی‌های دنیای حرفه‌ای امروز است که می‌تواند به ایجاد نیروی کاری مؤثر کمک کند. (Ashish & Zachary, ۲۰۰۴)

 در بیشتر سازمان‌های کشور و همچنین در سازمان موردمطالعه (گمرک شهید رجایی بندرعباس) بیش از یک دهه است که سنجش عملکرد با عنوان ارزشیابی عملکرد، سالیانه یک‌مرتبه به‌صورت یک فرم ارزشیابی در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و کارکنان پس از تکمیل، آن را تحویل کارگزینی می‌نمایند و بعد از تعیین نمرات، پیرابندها بایگانی می‌گردد. با توجه به اینکه ارزشیابی انجام‌شده هیچ رغبتی در کارکنان در جهت پیشرفت شغلی در جهت اعتلای اهداف سازمانی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین پژوهشگر در نظر دارد تحقیقی جهت تعیین و بازنگری مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد کارکنان گمرک شهید رجایی ارائه نماید. بر این اساس سؤال اصلی تحقیق این است که شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد (کارکنان، مدیریان) در گمرک شهید رجایی بندرعباس چیست؟

۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

ارزشیابی عملکرد طی چند دهه گذشته ازجمله بحث آفرین‌ترین خدمات پرسنلی و فعالیت‌های مدیریتی بوده و موضوع تحقیقات گسترده قرارگرفته است. تعاریف مختلف و متنوع می‌تواند به گستره دانش آدمی از مفهوم و حیطه عمل یک موضوع یا مبحث بیفزاید. لذا ما به تعریفی از ارزشیابی در مدیریت اشاره می‌کنیم:

در مدیریت، ارزشیابی به معنی ارزش نسبی پدیده‌ها که با به‌کارگیری معیارهای معین موردسنجش قرار می‌گیرد. وردر و دیویس معتقدند ارزشیابی عملکرد فرایندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامی‌که درست انجام شود، کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد (. (Werther, ۱۹۹۵

یک سیستم ارزشیابی عملکرد روا و پایا باید اطلاعاتی درباره نقاط قوت و ضعف و نیازهای فرد ارزشیابی شونده برای مدیران و همچنین برای فردی که مورد ارزشیابی قرارگرفته، فراهم کند. اگر این اطلاعات در جهت تقویت نقاط قوت ارزشیابی شونده و برنامه‌ریزی برای فراهم کردن پیشرفت در زمینه‌هایی که نیاز است مورداستفاده قرار گیرد، می‌تواند باعث بهبود عملکرد، انگیزش و بهره‌وری شود (Mani, ۲۰۰۲).

ارزیابی عملکرد ازجمله ابزارها و وسایل مؤثر مدیریت منابع انسانی است که با به‌کارگیری صحیح این ابزار نه‌تنها هدف‌ها و مأموریت‌های سازمان با کارایی مطلوب تحقق می‌یابد بلکه منافع کارکنان و جامعه نیز تأمین می‌گردد (جعفری، برونی، حسام امیری، ۲۰۰۹).

 لانجر و نیکودیم (۱۹۹۶)، بیان کرده‌اند که سیستم ارزشیابی عملکرد؛ الف- بازخورد عملکردی مشخصی را برای بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد، ب- الزامات کارآموزی کارمند را معین می‌کند ج- زمینه توسعه کارکنان را فراهم و تسهیل می‌کند، د- بین نتیجه‌گیری پرسنلی و عملکرد ارتباط نزدیکی برقرار می کند و هـ- انگیزش و بهره‌وری کارکنان را افزایش می‌دهد. همچنین رابرتس و پاولاک (۱۹۹۶) معتقدند که ارزشیابی عملکرد برای مقاصد متعدد سرپرستی و توسعه‌ای ازجمله، الف) برای ارزشیابی عملکرد فردی برحسب نیازهای سازمانی، ب) پیش‌بینی بازخورد به کارکنان در جهت اصلاح یا تقویت رفتار آن‌ ها و ج) تخصیص پاداش و ارتقای شغلی افراد، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است به‌گونه‌ای که فقدان نظام ارزشیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزشیابی در استفاده از منابع امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها را به‌عنوان یکی از علائم بیماری‌های سازمان قلمداد می‌کنند بنابراین هر سازمان به‌منظور آگاهی از مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود بخصوص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزشیابی دارد (زاهی، ۱۳۸۳).

اسنل و بولندر (۲۰۰۷، ص ۳۳۳) و نو و دیگران (۲۰۰۸ ص ۳۴۷) نیز اهداف ارزشیابی کارکنان را به ۲ دسته اهداف توسعه‌ای و اهداف اداری- اجرایی تقسیم کرده‌اند شکل زیر بیانگر موارد بکارگیری نتایج ارزشیابی عملکرد به تفکیک اهداف توسعه‌ای و اداری- اجرایی می‌باشد.

نظر به اینکه گمرک مرزبان اقتصادی کشور و دروازه‌های ارتباطی کشور با دنیای خارج می‌باشد و با توجه به اینکه سلامت اجتماعی، بهداشتی، محیط زیست و فرهنگی جامعه در تعامل با دیگر کشورها در اثر عدم کارائی این سازمان می‌تواند به مخاطره بیافتد، لذا اهمیت هر چه بیشتر سنجش عملکرد کارکنان این سازمان بدیهی می‌باشد و با در نظر گرفتن این نکته که سنجش عملکرد صحیح نتیجه استفاده از معیارهای صحیح و کارآمد می‌باشد و توجه به این نکته که در سالیان متمادی این سبک ارزیابی علاوه بر اینکه مورد استقبال قرار نگرفته حتی باعث دل‌زدگی کارکنان از معیارهای فعلی ارزیابی عملکرد گردیده است، به‌گونه‌ای که در بین کارکنان هیچ رغبت و علاقه‌ای برای این نوع ارزیابی عملکرد مشاهده نمی‌شود و کسی از آن استقبال نمی‌نماید. با توجه به این موارد بازبینی این معیارها را ضرورت انجام این تحقیق را بیان خواهد کرد.

تعداد صفحه : ۱۱۵